باید برای تحقق شاخص‌های استاندارد تلاش کنیم

مسعود پزشکیان دیروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، با تأکید بر اینکه اگر آیات خداوند را در رفتار و زندگی خود مبنا قرار دهیم، با مشکل و دعوایی روبرو نخواهیم شد، تصریح کرد: هیچ ظلمی بالاتر از قبول نکردن حرف حق و صحیح نیست و استاندارد معنای دیگر حرف، راه و کار صحیح و حق است؛ شاخص استاندارد به ما می‌آموزد که مناسب‌ترین کارها را در تمامی عرصه‌ها انجام دهیم. استاندارد، یکی از شاخص‌هایی است که انسان را در راه صحیح قرار می‌دهد. وی با اشاره به هزینه‌کرد کشورها برای ارتقای شاخص‌های استاندارد، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بر مبنای ارتقای سطح استانداردها گام برداریم، با مشکل و اختلاس مواجه نخواهیم شد، چرا که استاندارد همواره روش صحیح را ارائه می‌دهد، بنابراین باید در تمام شئون زندگی‌مان الگوهای استاندارد داشته باشیم. در ابتدای این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه نگاه سنتی، استاندارد را مانعی جدی تلقی می‌کرد، اما اکنون دیدگاهی وجود دارد که استاندارد را یک راهبرد در نظر دارد، اظهار داشت: امروز حفظ حقوق مردم به عنوان یک اصل تلقی می‌شود، از همین‌رو وزارت صمت باید تحقق شاخص‌های استاندارد و تضمین کیفیت را برای مردم به ارمغان آورد.

دولت ناگزیر به مداخله در بازار است

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در مراسم روز ملی اصناف با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: در سال‌های گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های حاکمیتی نقش مؤثر ایفا کند. همان‌طور که در نظام پزشکی یا دفاتر اسناد رسمی شاهد هستیم، اصناف نیز می‌توانند با نظارت دقیق، هم منافع مردم، هم منافع صنوف و هم منافع دولت را تأمین کنند. وی با بیان اینکه هدف دولت ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم است، افزود: رشد اقتصادی و کنترل تورم دو شاخص کلیدی در سیاست‌های اقتصادی دولت است. دولت از مداخله غیرضروری در بازار ناراضی است، اما برای جلوگیری از سوء‌استفاده برخی افراد ناگزیر از ورود بوده‌ایم. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع مالیات اصناف اشاره کرد و گفت: راهبرد ما اعتماد به کسبه است. سازمان امور مالیاتی باید به‌گونه‌ای عمل کند که از مؤدیان واقعی مالیات منصفانه دریافت شود و کسانی که در تنگنای معیشتی هستند مورد حمایت قرار گیرند. سنت بازار ما همواره بر کمک به همکاران آسیب‌دیده و بازگرداندن سرمایه به چرخه اقتصاد بوده است. 

  گروه سیاسی: در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز -دوشنبه- برای اجرای توافق آتش بس راهی سرزمین‌های اشغالی شده بود، سخنرانی او در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) پس از اعتراض تعدادی از نمایندگان جنجالی شد. جنجالی شدن حضور ترامپ در کنست در شرایطی اتفاق افتاد که پس از حضور کوتاه مدت در تل‌آویو، او برای نشستی با حضور سران جهان به شرم الشیخ مصر و امضای رسمی توافق صلح غزه عازم قاهر شد. 
به گزارش «تجارت»، رسانه‌های عبری گزارش دادند که در جریان سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کنست رژیم صهیونیستی، فضای صحن برای لحظاتی دچار هرج‌ و مرج شد و نیروهای امنیتی ناچار به مداخله شدند. مأموران امنیتی ابتدا فردی را که در میانه سخنرانی شعار داده بود، از سالن خارج کردند. به دنبال این اتفاق، رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ، «ایمن عوده» و «عوفر کسیو» ۲ عضو عرب کنست به دلیل اعتراض و قطع سخنان ترامپ از صحن پارلمان بیرون برده شدند. منابع رسانه‌ای عبری گزارش داده‌اند که این ۲ نماینده در آغاز سخنرانی ترامپ شعارهایی در اعتراض به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی سر داده‌اند و نیروهای انتظامی بلافاصله آن‌ها را از جلسه خارج کرده‌اند. افزون بر این، دو نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سخنرانی دیروز ترامپ در کنست را تحریم می‌کنند چراکه طرح او برای آتش‌بس در غزه و آزادسازی احتمالی اسرای فلسطینی را یک شکست و نه پیروزی می‌دانند. برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از «آمیت هالوی» عضو پارلمان این رژیم از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو اعلام کردند: «پیشنهاد ترامپ که راه را برای آتش‌بس و عملیات برنامه‌ریزی‌شده تحویل بازداشتی‌ها هموار کرد، بر خلاف پیروزی در جنگ است.» همچنین این رسانه‌ها به نقل از «آوی ماعوز» رئیس حزب تندروی «نوعم» اعلام کردند که او در سخنرانی ترامپ حضور نخواهد داشت. این در حالیست که ترامپ برای دیدار با سران رژیم صهیونیستی و سخنرانی در کنست وارد تل‌آویو شده است.

جنگ تمام شد
جنجالی شدن حضور ترامپ در پارلمان رژیم اسرائیل در شرایطی اتفاق افتاد که رئیس جمهور آمریکا پیش از سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی با امضای دفتر یادبود این پارلمان نوشت: این افتخار بزرگی برای من است - یک روز عالی و زیبا. یک شروع جدید. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کنست تکرار کرد: جنگ تمام شده است، حماس به طرح خلع سلاح پایبند خواهد بود. نتانیاهو نیز در سخنان خود گفت: جنگ تمام شد.

طلوع خاورمیانه جدید پس از صلح غزه
علی‌رغم جنجالی شدن نشست پارلمان رژیم اسرادیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در کنست اسرائیل با استقبال از آزادی تمامی زندانیان صهیونیست طبق توافق آتش‌بس با گروه مقاومت فلسطینی حماس ابراز امیدواری کرد که منطقه غرب آسیا برای همیشه در صلح و آرامش باشد. وی پایان جنگ غزه را یک دستاورد بزرگ برای اسرائیل و تمام کشورهایی توصیف کرد که در این مسیر گام برداشتند و از کشورهای عربی و رهبران کشورهای مسلمان که به گفته او «برای فشار آوردن به حماس و آزادی زندانیان گرد هم آمدند» قدردانی کرد. ترامپ با بیان اینکه «این، طلوع تاریخی یک خاورمیانه جدید است» گفت: بسیاری به ما می‌گفتند که شما وقتتان را تلف می‌کنید اما ما با افراد با استعدادی که منطقه را و اسرائیل را دوست دارند، همکاری کردیم. او مدعی شد: این، پایان عصر وحشت و مرگ و آغاز عصر ایمان و امید و خداست. این، آغاز یک توافق بزرگ و هماهنگی پایدار برای اسرائیل و همه ملت‌های منطقه‌ای است که به زودی به منطقه‌ای واقعاً باشکوه تبدیل خواهد شد. من به شدت معتقدم که این طلوع تاریخی یک خاورمیانه جدید است.

کوشنر برنامه صلح با ایران را پیگیری کند
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تجاوز وحشیانه جنگنده‌های کشورش به ایران و هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای کشور اشاره کرد و مدعی شد: اگر ما تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران نمی‌کردیم، ابر تیره‌ای بر سر توافق غزه وجود داشت. ترامپ با اشاره به توافق صلح غزه گفت: اگر به آن فکر کنید، اگر ما این کار را نمی‌کردیم و با فرض اینکه همان توافقی را که امروز داریم، انجام می‌دادیم، ابر تاریکی بر سر این توافق وجود داشت. و اول از همه، این اتفاق نمی‌افتاد زیرا سایر کشورهای عرب و مسلمان واقعاً از انجام توافقی که اکنون داریم، احساس راحتی نمی‌کردند.
او مدعی شد که تهران را در حال حرکت به سمت «توافق» برای عادی‌سازی روابط با واشنگتن می‌بیند و گزارش‌های مربوط به از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران را باور نمی‌کند. او با تکیه بر ادعاهای واهی و خصمانه آمریکا علیه کشورمان، خطاب به ایران گفت: از تهدید همسایگان دست بردارید، از تأمین مالی شبه‌نظامیان دست بردارید و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. ما هم آماده‌ایم، هر زمان که شما آماده باشید؛ این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران تاکنون گرفته است. و این اتفاق خواهد افتاد. ترامپ گفت: اگر بتوانیم با ایران به یک توافق صلح برسیم، عالی خواهد بود. آیا از این خوشحال خواهید شد؟ اوباما رفت و توافق هسته ای با ایران به پایان رسید ، اما من این توافق نامه را لغو کردم.  افتخار می‌کنم که از برجام خارج شدم و آن را نابود کردم.
ترامپ تاکید کرد: ایران خواهان توافق است. من می‌توانم آن را ببینم. من در انعقاد قراردادها خوب هستم و می‌دانم چه زمانی آنها خواهان توافق هستند. وی همچنین گفت که «قبل از توافق با ایران، باید روی جنگ اوکراین تمرکز کنیم. اگر می‌توانستیم با ایران به توافق صلح برسیم نیز عالی می‌شد.» در ادامه ترامپ با اشاره به کوشنر گفت: به نظر می رسد برای شما ماموریت جدیدی دارم، و خوب است که توافق صلح را با ایرانی‌ها  امضا کنیم.

حمایت از خلع‌سلاح حزب الله
 او مدعی شد: اکنون زمان بسیار هیجان‌انگیزی برای اسرائیل و کل خاورمیانه است، زیرا در سراسر منطقه، نیروهای هرج و مرج، ترور و ویرانی که دهه‌ها منطقه را آزار داده‌اند، اکنون ضعیف، منزوی و کاملاً شکست خورده‌اند. ائتلاف جدیدی از کشورهای مغرور و مسئول در حال ظهور است و به خاطر ما، دشمنان تمام تمدن‌ها در حال عقب‌نشینی هستند. ترامپ با بیان اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی فرد سختی برای حصول توافق است، خطاب به نتانیاهو گفت: می‌توانی کمی مهربان‌تر باشی چون دیگر در جنگ نیستی. او افزود: فقط با پذیرفتن فرصت‌های این لحظه می‌توانیم به هدفمان که تضمین پایان همیشگی وحشت سال‌های اخیر است، دست یابیم. ترامپ گفت: دولت من به طور فعال از رئیس جمهور جدید لبنان و ماموریت او برای خلع سلاح حزب‌الله حمایت می‌کند.

گروه سیاسی: پس از اینکه صبح دیروز-دوشنبه- ارتش رژیم صهیونیستی هفت تن از زندانیان زنده این رژیم را از گردان‌های القسام تحویل گرفت فرماندهی ارتش این رژیم و شاباک (سرویس امنیت عمومی) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که نیروهایشان ۱۳ اسیر آزاد شده در قالب سری دوم را تحویل گرفتند و آنها اکنون در راه اسرائیل هستند.
به گزارش «تجارت»، طبق این بیانیه، زندانیان آزاد شده اسرائیلی در طول سفرشان توسط نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای امنیتی همراهی شده‌اند. پس از ورود، آنها تحت ارزیابی اولیه پزشکی برای تأیید سلامت خود قرار خواهند گرفت. در این بیانیه آمده است که «فرماندهان و سربازان ارتش اسرائیل پس از بازگشت اسیران آزاد شده به خانه، از آنها استقبال کرده و آنها را در آغوش گرفتند. در این بیانیه از عموم مردم خواسته شده است که مسؤولیت‌پذیر باشند، به حریم خصوصی افراد بازگشته احترام بگذارند و فقط به اطلاعات رسمی صادر شده توسط ارتش اسرائیل اعتماد کنند.»
منابع الجزیره گزارش دادند: تحویل دومین گروه از اسرای زنده اسرائیلی از جنوب نوار غزه تکمیل شد. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز با خانواده‌های زندانیان اسرائیلی ملاقات کردند. سازمان پخش رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد که نیروهای صلیب سرخ در دومین نقطه ملاقات در خان یونس در جنوب نوار غزه دومین گروه از زندانیان اسرائیلی را به عنوان بخشی از توافق «طوفان آزادی» تحویل گرفتند. رادیو ارتش اشغالگر نیز گزارش داد: حماس دیگر هیچ گروگان زنده‌ای را در اختیار ندارد.
کانال ۱۳ عبری نیز افزود: اجساد تعدادی از اسرای اسرائیلی امروز بعد از ظهر آزاد خواهد شد. گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس پیشتر از تحویل ۱۳ اسیر اسرائیلی در جنوب نوار غزه به عنوان بخشی از مرحله دوم توافق‌نامه تبادل اسرا خبر داده بود. ارتش اشغالگر پیش از این امروز اعلام کرده بود که نیروهایش و اعضای سرویس امنیت عمومی (شین بت) هفت زندانی اسرائیلی را که توسط گردان‌های عزالدین القسام آزاد شده و به صلیب سرخ تحویل داده شده بودند، تحویل گرفت.
در سطحی دیگر، پس از تکمیل آزادی ۲۰ زندانی زنده صهیونیست طبق مرحله نخست توافق غزه، رویترز گزارش داد نخستین اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی وارد نوار غزه و رام الله در کرانه باختری شدند. رویترز به نقل از یک مسؤول شرکت کننده در روند تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی گزارش داد اولین اتوبوس از ۳۸ اتوبوس حامل اسرای آزاد شده فلسطینی وارد غزه شد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد اتوبوس‌های حامل اسرای فلسطینی زندان عوفر در اراضی اشغالی را ترک کردند. همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند برخی اتوبوس‌های حامل اسرای فلسطینی وارد بیتونیا در رام الله در کرانه باختری شد. پیش از این صلیب سرخ از آغاز روند آزادی زندانیان اسرائیلی در بند مقاومت در غزه خبر داد. رسانه‌های عبری نیز نوشتند: زندانیان اسرائیلی تحویل ارتش اسرائیل داده شدند.  

مرتضی عزتی
اقتصاددان

سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی هر کشوری است، به ویژه کشوری مانند ایران که اقتصادش به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و مسائل داخلی است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی در ایران به ویژه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که اثرات آن بر صنعت و بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب تصمیمات صرفاً بر حل مشکلات کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند. این موضوع باعث شده تا نه‌تنها فرصت‌های رشد و توسعه در بخش صادرات از دست برود، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند که بازتاب آن را می‌توان در کاهش قدرت رقابت‌پذیری و افت تولید ملی مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی سیاست‌های ارزی باید مدنظر قرار گیرد، درک درست از مکانیزم‌های اقتصادی و شرایط واقعی بازار است. بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران کشور بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی به طور مستقیم باعث افزایش صادرات می‌شود؛ ادعایی که در ظاهر با تئوری‌های اقتصادی همخوانی دارد. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است و نمی‌توان تنها با تغییر نرخ ارز انتظار داشت صادرات به طور چشمگیری افزایش یابد. زیرا صادرات تنها در صورتی افزایش می‌یابد که ظرفیت تولید و صادرات وجود داشته باشد، بازارهای هدف برای محصولات فراهم باشند و زیرساخت‌های لازم برای صادرات مهیا شده باشد. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول ملی نه تنها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به نوعی تولیدکنندگان را درگیر مشکلات جدید کند. در سال گذشته، کشور به رغم هشدارهای کارشناسان، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد؛ سیاستی که به رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، در عمل نتیجه عکس داد. این یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی صورت گرفت که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید داخلی و بازارهای صادراتی فراهم نشده بود و به همین دلیل نه تنها کمک شایانی به افزایش صادرات نکرد، بلکه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد. تولیدکنندگانی که برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات بودند، بیشترین آسیب را دیدند، زیرا افزایش نرخ ارز هزینه واردات آنها را به شدت بالا برد و باعث شد بسیاری از آنها با بحران تامین مواد اولیه روبرو شوند. یکی از نکات تلخ این سیاست‌ها، وجود گروه‌های خاصی است که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به همین دلیل از آن حمایت می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است فعالان بازارهایی باشند که مستقیماً از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و یا نهادهایی که از محل تفاوت نرخ ارز منفعت اقتصادی کسب می‌کنند. در حالی که این عده از وضعیت ایجاد شده سود می‌برند، عموم مردم و حتی بخش زیادی از تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. این وضعیت باعث شده که اقتصاد کشور به جای خدمت‌رسانی به عموم، به بازاری برای سودآوری محدود تبدیل شود و نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شود. مشکل اساسی دیگر، بیگانگی بسیاری از مسئولان با بازار و فضای واقعی کسب‌وکار است. بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، تجربه کار مستقیم در بازار را ندارند و با واقعیت‌های روزمره تولید و تجارت بیگانه‌اند. این بیگانگی باعث شده که سیاست‌های ارزی و اقتصادی بر پایه فرضیات و نظریه‌های ناکامل شکل بگیرد و نه بر مبنای تحلیل دقیق شرایط موجود. همچنین، استفاده ناکافی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و فعالان بازار یکی دیگر از مشکلات اساسی است که به اتخاذ سیاست‌های نادرست منجر شده است. برای موفقیت سیاست‌های ارزی، لازم است که برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر داده‌ها و واقعیت‌های بازار باشد و از مشارکت فعال تمامی ذینفعان استفاده شود. علاوه بر این، یکی از موانع مهم در بهبود وضعیت اقتصادی، نگاه تک‌بعدی و جبهه‌گرایانه به مسائل اقتصادی است. 

عبدالرضا فرجی‌راد 
استاد ژئوپلیتیک 

ترامپ تقریباً نزدیک به یک هفته است که اظهارات مثبتی را مطرح می‌کند. با توجه به آغاز آتش‌بس و چندین بار ابراز رضایت ایران از این آتش‌بس دوباره آمریکایی‌ها اعلام کردند که می‌خواهند با ایران همکاری کنند و چندین مصاحبه در این زمینه داشتند. از سوی دیگر، مسئله تعجب‌برانگیز این است که وزارت خارجه آمریکا هم از ایران دعوت کرده است. به طور رسمی، در چند دهه اخیر ما چنین روابط علنی با آمریکا نداشتیم و حتی در زمان‌هایی که روابط بهتری وجود داشت، بیشتر از طریق سوئیس پیام‌ها منتقل می‌شد. این مسئله نشان می‌دهد که ترامپ در حال برنامه‌ریزی‌های بزرگی در خاورمیانه است. آمریکا  پس از غزه، برنامه‌های دیگری در نظر دارد. ممکن است به لبنان توجه کند یا به طرح ابراهیم پرداخته شود. همچنین ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا مسئله دو کشور را مطرح کند، زیرا اروپا و کشورهای عربی هم در حال فشار بر سر این موضوع هستند. دعوت از ایران می‌تواند ذهنیتی را در جامعه بین‌المللی و حتی در خود ایران ایجاد کند که آمریکا به دنبال یک نوع آرامش و حل و فصل مسائل با ایران است.  تاکید می‌کنم این موضوع تنها ذهنیت خواهد ساخت و ممکن است واقعیت نداشته باشد. ما نباید به گونه‌ای با این قضیه برخورد کنیم که اگر به ما تجاوز دیگری صورت گرفت، به ما بگویند که آمریکا از شما دعوت کرد و شما نپذیرفتید. نباید این دعوت بهانه‌ای شود که بگویند،  رئیس‌جمهور آمریکا چندین بار تقاضای همکاری کرد. در گذشته، ما پنج دور مذاکره کردیم و برای دور ششم  آماده بودیم  که حمله کردند. آمریکا چراغ سبز به اسرائیل داد و خود هم مراکز هسته‌ای را بمباران کرد، اما واکنش بین‌المللی به نفع ما بود.  اکثر کشور‌ها و   حتی در استانبول در کنفرانس اسلامی حملات اسرائیل را محکوم کردند. نباید طوری عمل کنیم که در صورت بروز هرگونه اتفاقی هم در داخل و هم در خارج مجبور به پاسخگویی باشیم. ایران نباید مسئله دعوت را نادیده می‌گرفت و باید به نوعی به این دعوت پاسخ می‌داد. مصری‌ها هم علاوه بر آمریکا، رسما از ایران دعوت کرده‌اند. اگر نمی‌خواهستیم در سطح بالا شرکت کنیم، می‌توانستیم در سطح پایین‌تری مانند معاون وزیر یا مدیرکل حاضر شویم. نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که پس از این نشست، دولت نسبت  به منطقه، افکار عمومی داخل کشور  و جامعه جهانی بدهکار شود. بعد از این دعوت در داخل نیز انتظاراتی شکل گرفته است.
سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است. موضوع غنی‌سازی صفر  و سیاست‌هایی مثل مسائل موشکی  همچنان پابرجاست. اما ترامپ اغلب  می‌خواهد از طریق دوستی به خواسته‌های خود برسد و  آنچه را که با تهدید به دست نیاورده با دوستی حاصل کند.  اهداف آمریکا تغییر نکرده و تنها روش‌ها و تاکتیک‌ها متفاوت شده است. ما باید افکار عمومی و دولت‌های کشورهای مختلف را در نظر بگیریم و به این نکته توجه کنیم که همه این تحلیل را ندارند که   سیاست‌های آمریکا در رابطه با مسائل هسته‌ای و موشکی ایران تغییر نکرده است. به همین دلیل، باید حرکتی انجام دهیم تا بعداً به ما نگویند که شما حرکت مثبتی انجام ندادید، وگرنه فرصت بود. 

تسهیل ارزآوری سبب مهار تورم می شود

مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مهار تورم و کنترل نوسانات ارز اشاره کرد و گفت: تسهیل ورود ارز به کشور می تواند رشد تورم و افزایش نرخ ارز را مهار کند و این مهم هم در صورتی رقم می خورد که توسعه صادرات، رفع موانع صادرات، تسهیل ارزآوری و برداشتن موانع ورود ارز به کشور انجام گیرد؛ قطعا اگر این اتفاقات شکل بگیرد صادرکنندگان تشویق می شوند تا ارز خود را وارد اقتصاد کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بدون شک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و همچنین بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند تا ورود ارز به کشور تسهیل شود و بانک مرکزی باید سیاست های خود را براساس ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کند تا صادر کنندگان بتوانند به سهولت ارز خود را وارد کنند که این موضوع سبب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. وی بیان کرد: اکنون تولید کنندگان ما تولید خود را انجام دادند؛ لذا باید امکان صادرات برای آنها فراهم شود که بتوانند بدون دغدغه ارز خود را وارد کنند، حتما اگر تیم اقتصادی دولت زمینه ورود ارز را فراهم کند پیشبرد اهداف اقتصادی را شاهد خواهیم بود و متذکر می شوم که تسهیل ارزآوری و ورود ارز به کشور سبب مهار تورم می شود. طغیانی عنوان کرد: برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند براساس قوانین موجود و قانون برنامه هفتم توسعه سیاست های اقتصادی را تنظیم و تدوین کند.

تخلف 70درصدی فولادی‌ها در عدم بازگشت ارز

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته (1403) هنوز ایفا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود 30 درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل 70 درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است. وی افزود: با توجه به اینکه از سال 1397 تا 1403 مجموع ارز صادراتی کشور حدود 270 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اگر میانگین عدم بازگشت حدود 30 درصد را در نظر بگیریم، رقم تقریبی عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهد بود. زنگنه تأکید کرد: بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.  

  گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی  از آن است که میزان رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد و نیمه نخست ۱۴۰۴  هم منفی ۰.۳ درصد که این امر نشان از وخامت وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری دارد. به گزارش تجارت،  اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده که این موضوع بر رشد و توسعه پایدار کشور تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، که از نیمه تیر ماه  سال 1403 ابلاغ شده، نقشه راهی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی ایران ترسیم کرده است. براساس این برنامه، هدف اصلی اقتصاد کلان رشد سالانه ۸ درصدی تعیین شده که تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات، سیاست‌گذاری‌های دقیق و اجراهای هماهنگ است. با این وجود، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ فاصله زیادی با این اهداف دارد.  قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مأموریتی بزرگ برای اقتصاد ایران تعریف کرده است. از مهم‌ترین اهداف این برنامه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است که در بسترهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه بهره‌وری، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان دنبال می‌شود. به علاوه، سهم رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی نیز باید ۳۵ درصد (معادل حدود ۲.۸ واحد درصد) باشد تا منابع و ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرند و توسعه واقعی و پایدار رقم بخورد. این برنامه همچنین برای تحقق این اهداف، تامین مالی گسترده‌ای را در نظر گرفته که حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی را می‌طلبد. در حوزه اشتغال‌زایی نیز هدف ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال تعیین شده است که بخش عمده آن باید از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی حمایت شود. اما واقعیت‌ها آن گونه نیستند که در اهداف ترسیم شده دیده می‌شوند. بر اساس آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده است که کمتر از نصف هدف ۸ درصدی برنامه است. نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حتی رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر افت شدید فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی است. این شکاف عمیق فقط محدود به رشد اقتصادی نیست، بلکه در شاخص‌های دیگری مانند بهره‌وری، اشتغال‌زایی و تامین مالی نیز مشاهده می‌شود. رشد بهره‌وری که قرار بود سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد، تنها ۱.۹ درصد گزارش شده است و اشتغال‌زایی تنها حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده که بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر است.

نقش موقتی و پرریسک بخش نفت
یکی از نکات مهمی که باید در تحلیل این وضعیت مدنظر قرار گیرد، نقش پررنگ بخش نفت در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ است. بر اساس گزارش‌ها، رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی، بخش عمده رشد اقتصادی به دست آمده را تشکیل می‌دهد. این مساله به نوعی نمایانگر اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی است که در شرایط تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های فنی و سیاسی، یک ریسک جدی برای پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه این جهش نفتی توانسته تا حدی رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما نمی‌توان آن را مبنای رشد پایدار و بلندمدت دانست. با توجه به تحولات داخلی و خارجی و ناترازی‌ها، ادامه این روند با تردیدهای جدی همراه است و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور باید به سمت تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها حرکت کند.

مشکلات ساختاری و نهادی در تحقق اهداف
در بررسی علل این فاصله بین اهداف و عملکرد، مشکلات ساختاری و نهادی نقش کلیدی دارند. ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله انرژی، تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها، موانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، خروج سرمایه، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ضعف در سیاست‌های تشویقی، شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. در حوزه تامین مالی نیز مشکل بزرگی وجود دارد. برنامه تامین مالی برای رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰۰۰ همت منابع نیاز دارد، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تنها ۵۳۰۰ همت از این منابع از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تامین است. این کسری عظیم منابع مالی، چالشی اساسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه صنایع و ارتقای بهره‌وری است که اگر جبران نشود، رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق نخواهد یافت. علاوه بر این، اجرای سیاست‌ها و الزامات کلان مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تامین پایدار انرژی به اندازه کافی جدی گرفته نشده‌اند. این موارد نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و کاستی در هماهنگی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است. یکی دیگر از چالش‌های مهم، ضعف در ایجاد اشتغال پایدار و مناسب است. هدف یک میلیون شغل جدید در سال، به دلیل محدودیت در منابع مالی، عدم همسویی ابزارهای مالی و ضعف در سیاستگذاری‌های اشتغال‌زایی، به صورت قابل ملاحظه‌ای محقق نشده است. تا شهریور ۱۴۰۴، بودجه‌ای که برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی در نظر گرفته شده بود (حدود ۱۰۰ همت) هنوز تخصیص نیافته است. این عدم تحقق هدف اشتغال‌زایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر رفاه اجتماعی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی داشته باشد و فشارهای بیشتری بر سیاستگذاران وارد کند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه همچنین به ضعف‌های اجرایی اشاره می‌کند که موجب شده بسیاری از برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به درستی پیاده نشوند. میزان تحقق اهداف کمی فصل اول برنامه، نشان می‌دهد که حدود ۸۶ درصد از اهداف به صورت کم تحقق یافته‌اند و نزدیک به ۱۴ درصد نیز اصلاً تحقق نیافته‌اند. همچنین ۷۵ درصد اسناد تدوین‌شده مرتبط نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند و بسیاری از احکام برنامه اجرایی نشده‌اند. ضعف در تدوین مقررات تکمیلی، نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف و کمبود شفافیت در گزارش‌دهی از جمله دلایل مهم این ناکامی‌ها محسوب می‌شوند. بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های تفصیلی تامین مالی و گزارش عملکرد فصلی ارائه کنند و روش‌های جبران کسری منابع را تبیین نمایند، اما این موارد تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده‌اند.

ضرورت اصلاحات ساختاری و تقویت مدیریت
رسیدن به اهداف بلندپروازانه برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم عزم ملی، اصلاحات ساختاری و نهادی و بهبود توان مدیریتی است. دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به صورت جدی به موضوع ایجاد ثبات اقتصاد کلان، حذف مداخلات دستوری، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنند. همچنین، اجرای دقیق و هماهنگ برنامه‌های تامین مالی و توسعه منابع، محور اصلی تحقق رشد پایدار خواهد بود. تمرکز بر افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع غیرنفتی و حمایت از بخش خصوصی از دیگر سیاست‌های ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش شفافیت نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی دستگاه‌ها کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این پیام مهم را می‌رساند که بدون اصلاحات بنیادین و توجه جدی به موانع ساختاری، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بازه برنامه پنج‌ساله هفتم بسیار دشوار خواهد بود. اما این چالش‌ها نباید به معنای ناامیدی باشد بلکه باید به عنوان فرصتی برای بازنگری و تجدید نظر در سیاست‌ها و روش‌های اجرایی دیده شود. ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، و ارتقای بهره‌وری منابع، راهکارهایی است که می‌تواند ایران را به مسیر رشد پایدار بازگرداند و رفاه عمومی را افزایش دهد. 

  گروه صنعت و تجارت: کارشناسان هشدار دادند الگوی صادرات مواد خام به چین و واردات کالاهای فناورانه، ایران را در چرخه وابستگی قرار داده است. در نشست تخصصی موسسه بازرگانی، بر لزوم تدوین راهبرد صنعتی برای خروج از خام‌فروشی تأکید شد.
به گزارش «تجارت»، نشست تخصصی با عنوان «بررسی راهبردهای توسعه روابط تجاری ایران و چین»  به میزبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با مشارکت اتاق مشترک ایران و چین، سفیر سابق ایران در چین و  مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت و با همراهی اعضاء هیات علمی موسسه در پژوهشکده توسعه بازرگانی برگزار شد. مدعوین این نشست آقایان «مجیدرضا حریری» (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین)، «محمد کشاورززاده» (سفیر اسبق ایران در چین) و «عبدالساده نیسی» (مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت) بودند. تحلیل جامع ساختار و روندهای تجارت دوجانبه دو کشور، تحلیل سیاست‌های صنعتی و تجاری جدید چین، معرفی راهبردهای توسعه روابط تجاری دو جانبه و شناسایی موانع موجود در ارتقای سطح همکاری‌های تجاری چهار محور اصلی نشست را تشکیل می‌دادند.

وابستگی روزافزون به صادرات مواد خام به چین تشدید شده است
در بخش نخست این نشست، حریری با اشاره به حجم تجارت ایران و چین و اینکه چین در صدر شرکای تجاری ایران قرار دارد بیان داشت در سال 1403 از 65 میلیارد دلار تجارت ایران با چین، 30 میلیارد دلار آن صادرات نفت ایران به چین بوده است. از 35 میلیارد دلار باقی‌مانده حدود 16 میلیارد دلار صادرات ایران به چین و مابقی واردات ایران از چین بوده است. وی افزود: همواره تعادل در رابطه با چین با احتساب نفت به نفع ایران بوده است. در فضای اقتصاد جهانی، آمریکا با چالشی بنیادین در تعیین سیاست‌های راهبردی در برابر اقتصاد پویای چین مواجه است. این موضوع، نه تنها بر توازن تجاری و زنجیره‌های تأمین اثر می‌گذارد، بلکه ساختارهای مالی و نوآوری‌های فناورانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه، توانایی دگرگونی مسیر رشد اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیک را داراست. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رویکردهای آمریکا، از اعمال تعرفه‌های محدودکننده تا سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، با هدف حفظ برتری در بازارهای جهانی طراحی شده‌اند و این امر، ضرورت بازنگری در الگوهای تعامل با اقتصادهای نوظهور را برجسته می‌سازد. سیاست‌گذاری ایران در قبال چین، از نبود چارچوبی منسجم و مدون رنج می‌برد، که بر اساس اسناد موجود، چشم‌اندازی روشن برای تدوین راهبردهای نظام‌مند در آینده نزدیک ارائه نمی‌کند. این کاستی، وابستگی روزافزون به چین را تشدید کرده و تنوع‌بخشی به مبادلات تجاری خارجی را محدود ساخته است. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی عامل اصلی این محدودیت به شمار می‌روند، اما عوامل دیگری نیز در این روند نقش دارند. برای مثال، عملکرد تجاری ایران در بازارهای عراق و افغانستان، که از تحریم‌ها مصون مانده‌اند، نشان‌دهنده کم‌کاری و فقدان ابتکار در توسعه روابط بازرگانی است و بر لزوم بازسازی ساختارهای اقتصادی برای دستیابی به پایداری تجاری تأکید می‌ورزد.

چین بازاری مطمئن برای صنعت ساخت کشورهای جنوب نیست
در بخش دوم این نشست امین مالکی (سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی) و پریسا یعقوبی (مدیر گروه بازرگانی خارجی) به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. مالکی اشاره داشت امروز چین بازاری مطمئن برای صنعت ساخت کشورهای جنوب نیست مگر آنکه این کشورها با ابزارسازی ظرفیت بازار و منابع در اختیار، کنش‌های فعالی اتخاذ کنند. مالکی گفت در انتخاب مسیر همکاری با چین، رویکردهای مختلف چهار کشور برزیل، اندونزی، ترکیه و مراکش می‌تواند درس‌آموز باشد. برزیل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن در جهان به‌شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از این ماده خام را به چین صادر می‌کند.
چین با استفاده از این سنگ‌آهن محصولات فولادی نهایی تولید کرده و آن‌ها را با قیمتی به بازار برزیل عرضه می‌کند که تولیدکنندگان داخلی برزیل توان رقابت با آن را ندارند. در واکنش به این وضعیت، دولت برزیل از ژوئن 2024 نظام «سهمیه‌بندی مشروط به تعرفه» را به اجرا گذاشت؛ به موجب این نظام، واردات فولاد بیش از سقف سهمیه تعیین‌شده مشمول تعرفه‌ای معادل 25 درصد می‌گردد. در پاسخ چین متنوع‌سازی مبادی واردات سنگ‌آهن به ویژه از آفریقا را در دستور کار قرار داده و این مهم سبب شده با کشورهایی همچون کامرون، کنگو، گینه، لیبریا و سیرالئون وارد قرارداد شود. در مجموع، این روند اهرم چانه‌زنی برای کشورهای صادرکننده تضعیف می‌کند، زیرا پکن می‌تواند تهدید کند که روند تأمین جایگزین‌های سنگ‌آهن را شتاب خواهد بخشید. رویکرد برزیل در انتخاب صرف سیاست‌های حفاظتی یک رویکرد با حاصل جمع صفر به شمار می‌رود. اندونزی نمونه‌ای از چگونگی بهره‌بردن از سیاست صنعتی به شکل ممنوعیت صادراتی و ورود سرمایه خارجی چینی با این ابزار در گردش کاری غیرمستقیم است. این کشور به ویژه ظرف یک دهه اخیر از سال 2014 صادرات نیکل فرآوری‌نشده (که این کشور نزدیک به یک‌چهارم ذخایر جهانی آن را در اختیار دارد) و همچنین بوکسیت و سنگ مس را ممنوع کرده است.

صنایع مونتاژ و تولید داخل ایران به واردات از چین وابسته شده است
 یعقوبی سخنران بعدی نشست بود و مباحث خود را با مدل رشد صنعتی چین شروع کرد. وی اشاره داشت که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در این کشور در سه بخش صنعت، معدن و انرژی زیر 80 درصد است که بر اساس مباحث اقتصادی به معنای مازاد ظرفیت است و مدل رشد چین کماکان بر گسترش ظرفیت تولید و صادرات به جهان وابسته است و نه بر مصرف داخلی. این امر موجب افزایش سهم چین از صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهان شده و نگرانی‌هایی در مورد ظرفیت مازاد و عدم تعادل به وجود آورده است. وی در ادامه به رابطه تجارت این دو کشور براساس گمرک ج ا. ایران در پنج ماهه نخست سال 1404 پرداخت و اشاره داشت که چین با حجم تجارت 11.7 میلیارد دلار به عنوان اولین شریک تجاری ایران که از این میزان 5.5 میلیارد دلار صادرات و 7.1 میلیارد دلار واردات بوده است. عمده‌ترین گمرکات صادراتی ایران به چین به‌ترتیب عبارتند از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (2.8 میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (13.8 میلیارد دلار) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امان خمینی (458 میلیون دلار) و عمده‌ترین گمرکات واردات از چین منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (3.1 میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی بم (726 میلیون دلار) و فرودگاه امام خمینی (573 میلیون دلار) هستند. یعقوبی در ادامه ترکیب کالایی در صادرات ایران به چین را بیشتر مواد خام و اولیه و عمدتاً با فناوری پایین و مبتنی بر منابع دانست که در مقابل واردات ایران از چین مبتنی بر فناوری متوسط و بالا و محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است. 
از نگاه زنجیره‌ای این موضوع حاکی از آن است که ایران نقش تأمین‌کننده منابع و چین نقش مرکز پردازش و تولید جهانی را دارد و این به معنای آن است که واردات از چین «ابزار تولید» و «قطعات واسطه» برای صنایع ایران هستند. این بدان معناست که حتی صنایع مونتاژ و تولید داخل ایران نیز برای ادامه کار، وابسته به واردات از چین بوده و ایران در یک چرخه وابستگی قرار گرفته است. برای شکستن این چرخه، ایران نیازمند یک استراتژی صنعتی بلندمدت برای حرکت به سمت مراحل پایین‌دست زنجیره ارزش (تولید کالاهای با فناوری بالاتر و با نام تجاری) است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که ایران هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارد. یعقوبی در ادامه به بررسی تشابه و تمایز صادرات چین به ایران و روسیه پرداخت و با بررسی اقداماتی که روسیه در قبال تجارت با چین انجام داده بود چهار محور اصلی را جهت گسترش روابط تجاری دو کشور ایران و چین پیشنهاد داد که عبارتند از: استفاده از تهاتر، یوآنیزاسیون، توسعه مرزهای زمینی و همکاری‌های فناورانه و در نهایت برنامه‌ریزی جهت ورود به طرح کمربند و جاده.

 گروه زیربنایی:مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به در راه بودن پاییز خشک و با اعلام اینکه به بحران کیفیت آب رسیده‌ایم، معتقد است: مردم اگر در امر مدیریت مصرف آب همراه نشوند، این درد مشترک هرگز درمان نمی‌شود، وقتی کم‌آبی به سراغ‌مان بیاید، اگر آب منطقه دچار قطعی بشود، رفاه آب‌پایه‌ همه‌مان تنزل پیدا می‌کند. همه بایستی کاهش مصرف داشته باشیم و رعایت کنیم.به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در خبرگزاری کار ایران، ضمن تشریح اوضاع کنونی آب و چالش‌هایی که در مسیر تامین و مدیریت آب وجود دارد، به موضوع آب‌های مرزی، دریاچه ارومیه و شرایط سدهای تهران و..... پرداخت.عیسی بزرگ‌زاده  در ارزیابی و چشم‌انداز ذخایر سدها به ایلنا گفت: طبق پیش‌بینی‌های سازمان  هواشناسی و نهادهای بین‌المللی  پاییز خشکی در راه است. ما در کمیته تخصصی نشست شورای عالی آب هم تصمیم گرفتیم که صرفاً برای فصل پاییز، نه زمستان،  این شرایط خشکسالی را در بخش‌های مختلف، چه در تأمین آب شرب و چه در تأمین آب کشاورزی مدنظر قرار دهیم. اطلاع‌رسانی‌های لازم باید انجام شود و بخش آب شرب  وزارت نیرو اقدامات مورد نظر را انجام دهد، در بخش کشاورزی هم برای کشاورزی دیم، اطلاع‌رسانی لازم  در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. در کشاورزی آبی هم کاهش بارش مدنظر قرار بگیرد. البته فقط برای سه ماه پاییز، گسترش داده نشود. برای زمستان دوباره باید ببینیم که پیش‌بینی‌ها تا چه حد ما را از شرایط ناپایدار و بحرانی عبور داده است.  سخنگوی صنعت آب در ادامه تاکید کرد: در هر حال ما بحران آب داریم. اگر کسی فکر کند که با کنار گذاشتن مدیریت مصرف در تهران، ورامین، کرج،  آبیک، قزوین، بومهن، رودهن و مناطق ۲۲گانه می‌توانیم همچنان جلو برویم، اشتباه می‌کند. تهران نیاز به مدیریت مصرف آب دارد؛ آن هم توسط تک‌تک شهروندان تهرانی.وی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند که ما از شهروندان طلبکاریم و تقصیرها را متوجه شهروندان می‌کنیم اما اینگونه نیست، ما  خدمت شهروندان تهرانی و کرجی و هر نقطه از کشور در مدیریت مصرف آب با ما همراهی می‌کنند، ادب پیشه می‌کنیم، ما طلب کمک و مددجویی و استدعا می‌کنیم.وی درباره کیفیت آب تهران باتوجه به رسیدن به حجم مرده سدها نیز خاطرنشان کرد: کیفیت را  به روش‌های دیگر بالا می‌بریم. از تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های کمکی؛ یاری می‌گیریم که کیفیت هم تناسب پیدا نکند. همزمان  فکرهایی اندیشیده شده است، کیفیت خط قرمز ماست. کیفیت چیزی است که مدام توسط نهادها و آزمایشگاه‌هایی، چه ثابت و چه متغیر، پایش می‌شود. استثنایی  هم ندارد. برای همه‌ مناطق  مورد توجه است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران  درباره برنامه کاهش ناترازی آب زیرزمینی به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب گفت:  اکنون  مجموع برداشت از منابع استراتژیک و راهبردی آب زیرزمینی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب   است؛ یعنی بخش استاتیک مخزن که در طول سند دانش‌بنیان امنیت غذایی در افق ۱۴۱۱ به ۱۰۵ میلون متر مکعب جبران خواهد شد، اکنون سالانه ۵ میلیارد متر مکعب به این مقدار اضافه می‌شود. آن اتفاقی که باید بیفتد، تاکنون نیفتاده است.وی در مورد موضوع فرونشست در کشور توضیح داد:  از ۶۰۹ دشت کشور  اکنون ۴۲۷ دشت ممنوعه و بحرانی داریم و بیش از ۳۰۰ دشت دچار فرونشست هستند، فرونشست هیولایی است که اکنون به سراغ دشت‌های ما آمده و واقعاً کانون‌های جمعیتی مهم یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، رفسنجان و مناطق مهم جمعیتی به دلیل اضافه برداشت آب دچار فرونشست هستند و تنها راه‌حل آن کاهش برداشت بخش کشاورزی است. از نظر کارشناسی و انتشارات فائو و انجمن آبیاری کشاورزی،  این کاهش برداشت باید با کاهش سطح کشاورزی همراه باشد. کاهش سطح کشاورزی یعنی اینکه زمین را از کشاورز بگیریم و معیشت جایگزین به او بدهیم و ابعاد اقتصادی-اجتماعی را با ظرفیت‌های اقتصادی-مالی که در کشور وجود دارد، پیوند بزنیم و هدایت کنیم.وی درباره استفاده از آب دریا برای مصارف شرب گفت: استفاده از آب دریا برای مصارف شرب در ایران سابقه بسیار طولانی دارد. در ساحل و نوار ساحل جزایر و محدوده کرانه در کشورهای دیگر هم سابقه دارد. در مورد پس‌کرانه، طبق ماده ۱۲۰  سند ملی آمایش سرزمین؛ استفاده از آب دریا برای فلات مرکزی و نوار شرقی کشور نه تنها باید مورد توجه قرار بگیرد بلکه حتی مشوق‌هایی هم داده شود. در این رابطه پنج پروژه در حال کار است. خطوط یک و دو مربوط به  هرمزگان، کرمان، اصفهان، کرمان و یزد، خط ۳ مربوط به اصفهان، خط ۴ مربوط به نوار شرقی و خط پنجم مربوط به منطقه فارس است که در مراحل مختلف در دست اجرا هستند.سخنگوی صنعت آب تصریح کرد:  قانون‌گذار در برنامه هفتم ما را موظف کرده که استفاده از منابع آب نامتعارف  به ۱.۷ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند. در نقشه راه آب هم پیش‌بینی کردیم که  ۵۵ درصد مصرف آب صنعت از پساب و دریا  و ۴۵ درصد از منابع متعارف باشد، خود آب نامتعارف هم حدوداً نیمی در نوار ساحلی و نیمی هم پس‌کرانه استفاده شود. همه صنایع به استثنای صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی،  بایستی از منابع آب نامتعارف استفاده کنند و  قیمت آن هم باید واقعی شود.وی در ادامه به وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: دریاچه ارومیه قطعا وضع خوبی ندارد و این را همه می‌دانند. طبق هدف‌گذاری  ستاد احیا قرار بود ۴۰ درصد  کاهش سطح کشاورزی را داشته باشیم،  اگر آن هدف‌گذاری اجرا می‌شد، دریاچه ارومیه نجات پیدا می‌کرد. برای دریاچه ارومیه اقداماتی در بخش تأمین و مصرف و تقاضا طرح‌ریزی شده بود ولی اصلی‌ترین عامل مدیریت مصرف و تقاضای آب بو د که نه تنها انجام نشد، نه تنها ۴۰ درصد کاهش پیدا نکرد که در تمام این سال‌ها افزایش هم پیدا کرد.وی بیان کرد: اکنون ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در محدوده دریاچه ارومیه داریم که باید ۲۴۰ هزار هکتار اراضی کم‌بهره‌ور از مدار مصرف آب خارج شوند، می‌توان به جای آن زمین مسکونی، تجاری، مزرعه خورشیدی به کشاورز داده شود. یا از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده کنیم؛ این همه شرکت‌ها و دارایی‌های دولت واگذار می‌شود. بخشی از این‌ها هم در خدمت محیط زیست  آب  و توسعه پایدار این کشور باشد.مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا اگر کشاورز زمین اطراف دریاچه را آزاد کرد ۵ درصد سهام شرکتی به او اختصاص داده شود یا اگر پیمانکار و مقاطعه‌کاری در حال ساخت و ساز است، بایستی یک چاه کشاورزی آزاد کند تا بتواند بقیه کارهایش را انجام دهد. مثلا همان برنامه‌ای که در مورد آزادسازی مسیر اتوبان نواب تهران انجام شد را در مورد دریاچه ارومیه و یا چاه‌های کشاورزی تهران هم اجرا کنیم، همان‌گونه که تراکم‌فروشی می‌توانست برای آزادسازی مسیر اتوبان به کار بیاید، برای آزادسازی منابع آب هم به کار بیاید.وی  در  ادامه به  بارورسازی ابرها اشاره و اظهار داشت:  بارورسازی نه برای متوسط کشوری، بلکه برای هر اتفاق منطقه‌ای بین ۵ تا ۱۵ درصد در شدت بارش اثر  دارد اما هر ابری مستعد باران هم نیست. باروری ابرها از دهه ۷۰؛ در ایران استفاده شده. اکنون هم ما در  در شهرهای مختلف، عمدتاً در جاهایی که مشکل آب شرب داریم، این تجهیزات را مستقر کرده‌ایم. به محض اینکه ابرهای مناسب و مستعد برای این کار را مشاهده کنیم،  آماده عملیات هستیم.به گفته بزرگ‌زاده؛ باروری ابرها در ارزیابی‌های بدبینانه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی ما روی  این حساب نمی‌کنیم که با باروری ابرهایی که در تهران انجام می‌دهیم، مثلا ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را برای مردم تأمین کنیم.یعنی می‌گذاریم باروری ابرها انجام شود از آن حمایت هم می‌کنیم  اما اگر آبی وارد سدها نشد برنامه‌ریزی‌ ما برای شرایط بدبینانه است که بارش نداشته باشیم.وی درباره برنامه انتقال آب از خزر به فلات مرکزی و بنا بر برخی اظهارات  انتقال  به تهران توضیح داد: در گذشته یک پروژه‌ای برای انتقال آب به سمنان تعریف شده، تخصیص هم دارد و آن حسابش جداست، ولی برای تهران هیچ پروژه‌ای در وزارت نیرو تعریف نشده است. وزارت نیرو  در چهارچوب برنامه هفتم معتقد است که باید با استفاده از مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا و کاهش برداشت‌های بخش‌های مختلف، مخصوصاً در کشاورزی، اوضاع آب تهران مدیریت شود. فرض کنیم، تهران یک و نیم میلیارد متر مکعب مصرف آب دارد  ۱۰۰ میلیون میلیون متر مکعب انتقال آب مشکلی از آب تهران ، کرج و قزوین  حل نمی‌کند اصولاً ما بایستی سراغ روش مدیریت و مهار توسعه مخرب برویم، نه اینکه طرح‌های تأمین کل کشور را مطرح و یا طراحی تأمین را فراموش کنیم.
 
تاخیر طولانی در اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب
 یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، با انتقاد از توقف اجرای بند (ت) ماده (۴۰) برنامه هفتم توسعه گفت: با گذشت یک‌سال و نیم از ابلاغ این برنامه، عملکرد بخش آب در زمینه استقرار مدیریت مشارکتی در دشت‌های کشور «صفر» بوده است.داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حالی‌که برنامه هفتم توسعه بر مشارکت عمومی در بخش آب و در قلمرو هر یک از ۶۰۳ دشت کشور تأکید دارد، تاکنون هیچ اقدام موثری در اجرای بند (ت) ماده (۴۰) انجام نشده است، اظهار کرد: این بند قانونی فرصت یک‌ساله‌ای برای پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در تمامی دشت‌ها در نظر گرفته و دولت موظف بوده هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اقدامات را به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون حتی مقدمات اجرایی آن نیز آغاز نشده است. در حالی مشارکت یکی از ا رکان جدی توسعه پایدار کشور بوده است و نه تنها در برنامه های توسعه ۵  ساله بر آن تاکید می شود بلکه ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۳ قانون بهره وری کشاورزی، بستر حقوقی و قانونی آن را به طور فراگیر فراهم ساخته است. 

 رییس قوه قضاییه گفت: بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شده‌اند و تلاش دارند با عملیات روانی و شایعه‌پراکنی و بعضاً مخلوط کردن و اِمتزاج حق و باطل، اذهان ما را در داخل مشغول سازند و منحرف کنند تا از رسیدگی به مسائل اولویت‌دار غافل شویم. به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه (۲۱ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به تحرکات دشمن در حوزه جنگ روانی و عملیات ایذایی در این عرصه، اظهار کرد: دشمنان ما و در صدر آنها آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از توطئه‌ها و دسایس اخیر خود علیه ملت ایران و همچنین تجاوز نظامی به کشورمان، طَرفی نبستند و اغراض‌شان در نتیجه این شرارت‌ها محقق نشد؛ فلذا آنها اکنون بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شده‌اند و تلاش دارند با عملیات روانی و شایعه‌پراکنی و بعضاً مخلوط کردن و اِمتزاج حق و باطل، اذهان ما را در داخل مشغول سازند و منحرف کنند تا از رسیدگی به مسائل اولویت‌دار غافل شویم. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ قرائن و شواهد و اعترافات دشمن حاکی از آن است که می‌خواهند ما را در داخل به خود مشغول کنند؛ نباید مسائل اصلی و اولویت‌دار را فراموش کنیم؛ مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است؛ دیگر مسئله اصلی ما تحکیم امنیت مردم و تقویت انسجام و وحدت ملی است؛ دشمنان تلاش وافری دارند تا امنیت روانی و غیرروانی شهروندان ما را مخدوش سازند و وحدت ملی ما را برهم زنند و ما را نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی بی‌تفاوت سازند و از قانون‌شکنی و مُنکرات، قبح‌زدایی کنند؛ باید این نقشه دشمن را خنثی سازیم و بسیار مراقبت کنیم تا در جهت خواست او حرکت نکنیم.  رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حربه‌های دشمن در جنگ روانی بیان داشت: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی، فریبکاری، برجسته‌سازی مسائل کوچک و حق جلوه دادن باطل است؛ بنابراین نیاز به هوشیاری و مراقبت کامل و اهتمام به امر جهاد تبیین است؛ با تبیین‌گری و آگاه‌سازی و اهتمام در نشر حقایق، تیر دشمن در این توطئه نیز به سنگ خواهد خورد؛ در عین حال، باید به مسائل و ابعاد حوزه نظامی نیز توجه وافر داشته باشیم؛ دشمن می‌خواهد ما را مشغول و سرگرم مسائل فرعی و دست‌چندم کند تا از مسائل اصلی بازبمانیم؛ باید به این حربه دشمن توجه ویژه داشته باشیم. وی با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی گفت: همچنان عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مورد اهتمام و دارای اولویت در نظام ما است و این فقره از عدالت با موضوع عدالت اقتصادی قَرین و عَجین است. عدالت اقتصادی ما باید منجر و منتهی به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم باشد. رییس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در نشست دیروز، ضمن گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بسط و گسترش عدالت اجتماعی، اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از انحرافات و اعوجاجات و فسادها، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد؛ این سازمان در طول دهه‌های گذشته تا به امروز تلاش‌های نافع و مطلوبی را در راستای ایفای مسئولیت‌های قانونی‌اش انجام داده است.