مرتضی عزتی
اقتصاددان
سیاست‌های ارزی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی هر کشوری است، به ویژه کشوری مانند ایران که اقتصادش به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و مسائل داخلی است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی در ایران به ویژه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که اثرات آن بر صنعت و بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب تصمیمات صرفاً بر حل مشکلات کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند. این موضوع باعث شده تا نه‌تنها فرصت‌های رشد و توسعه در بخش صادرات از دست برود، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند که بازتاب آن را می‌توان در کاهش قدرت رقابت‌پذیری و افت تولید ملی مشاهده کرد. یکی از مهمترین نکاتی که در بررسی سیاست‌های ارزی باید مدنظر قرار گیرد، درک درست از مکانیزم‌های اقتصادی و شرایط واقعی بازار است. بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران کشور بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی به طور مستقیم باعث افزایش صادرات می‌شود؛ ادعایی که در ظاهر با تئوری‌های اقتصادی همخوانی دارد. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است و نمی‌توان تنها با تغییر نرخ ارز انتظار داشت صادرات به طور چشمگیری افزایش یابد. زیرا صادرات تنها در صورتی افزایش می‌یابد که ظرفیت تولید و صادرات وجود داشته باشد، بازارهای هدف برای محصولات فراهم باشند و زیرساخت‌های لازم برای صادرات مهیا شده باشد. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول ملی نه تنها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به نوعی تولیدکنندگان را درگیر مشکلات جدید کند. در سال گذشته، کشور به رغم هشدارهای کارشناسان، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد؛ سیاستی که به رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، در عمل نتیجه عکس داد. این یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی صورت گرفت که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید داخلی و بازارهای صادراتی فراهم نشده بود و به همین دلیل نه تنها کمک شایانی به افزایش صادرات نکرد، بلکه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد. تولیدکنندگانی که برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات بودند، بیشترین آسیب را دیدند، زیرا افزایش نرخ ارز هزینه واردات آنها را به شدت بالا برد و باعث شد بسیاری از آنها با بحران تامین مواد اولیه روبرو شوند. یکی از نکات تلخ این سیاست‌ها، وجود گروه‌های خاصی است که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به همین دلیل از آن حمایت می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است فعالان بازارهایی باشند که مستقیماً از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و یا نهادهایی که از محل تفاوت نرخ ارز منفعت اقتصادی کسب می‌کنند. در حالی که این عده از وضعیت ایجاد شده سود می‌برند، عموم مردم و حتی بخش زیادی از تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. این وضعیت باعث شده که اقتصاد کشور به جای خدمت‌رسانی به عموم، به بازاری برای سودآوری محدود تبدیل شود و نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شود. مشکل اساسی دیگر، بیگانگی بسیاری از مسئولان با بازار و فضای واقعی کسب‌وکار است. بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، تجربه کار مستقیم در بازار را ندارند و با واقعیت‌های روزمره تولید و تجارت بیگانه‌اند. این بیگانگی باعث شده که سیاست‌های ارزی و اقتصادی بر پایه فرضیات و نظریه‌های ناکامل شکل بگیرد و نه بر مبنای تحلیل دقیق شرایط موجود. همچنین، استفاده ناکافی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و فعالان بازار یکی دیگر از مشکلات اساسی است که به اتخاذ سیاست‌های نادرست منجر شده است. برای موفقیت سیاست‌های ارزی، لازم است که برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر داده‌ها و واقعیت‌های بازار باشد و از مشارکت فعال تمامی ذینفعان استفاده شود. علاوه بر این، یکی از موانع مهم در بهبود وضعیت اقتصادی، نگاه تک‌بعدی و جبهه‌گرایانه به مسائل اقتصادی است.
تسهیل ارزآوری سبب مهار تورم می شود
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مهار تورم و کنترل نوسانات ارز اشاره کرد و گفت: تسهیل ورود ارز به کشور می تواند رشد تورم و افزایش نرخ ارز را مهار کند و این مهم هم در صورتی رقم می خورد که توسعه صادرات، رفع موانع صادرات، تسهیل ارزآوری و برداشتن موانع ورود ارز به کشور انجام گیرد؛ قطعا اگر این اتفاقات شکل بگیرد صادرکنندگان تشویق می شوند تا ارز خود را وارد اقتصاد کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بدون شک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و همچنین بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند تا ورود ارز به کشور تسهیل شود و بانک مرکزی باید سیاست های خود را براساس ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کند تا صادر کنندگان بتوانند به سهولت ارز خود را وارد کنند که این موضوع سبب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. وی بیان کرد: اکنون تولید کنندگان ما تولید خود را انجام دادند؛ لذا باید امکان صادرات برای آنها فراهم شود که بتوانند بدون دغدغه ارز خود را وارد کنند، حتما اگر تیم اقتصادی دولت زمینه ورود ارز را فراهم کند پیشبرد اهداف اقتصادی را شاهد خواهیم بود و متذکر می شوم که تسهیل ارزآوری و ورود ارز به کشور سبب مهار تورم می شود. طغیانی عنوان کرد: برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند براساس قوانین موجود و قانون برنامه هفتم توسعه سیاست های اقتصادی را تنظیم و تدوین کند.
تخلف 70درصدی فولادی‌ها در عدم بازگشت ارز
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته (1403) هنوز ایفا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود 30 درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل 70 درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است. وی افزود: با توجه به اینکه از سال 1397 تا 1403 مجموع ارز صادراتی کشور حدود 270 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اگر میانگین عدم بازگشت حدود 30 درصد را در نظر بگیریم، رقم تقریبی عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهد بود. زنگنه تأکید کرد: بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که میزان رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد و نیمه نخست ۱۴۰۴ هم منفی ۰.۳ درصد که این امر نشان از وخامت وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری دارد. به گزارش تجارت، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده که این موضوع بر رشد و توسعه پایدار کشور تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، که از نیمه تیر ماه سال 1403 ابلاغ شده، نقشه راهی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی ایران ترسیم کرده است. براساس این برنامه، هدف اصلی اقتصاد کلان رشد سالانه ۸ درصدی تعیین شده که تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات، سیاستگذاریهای دقیق و اجراهای هماهنگ است. با این وجود، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ فاصله زیادی با این اهداف دارد. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مأموریتی بزرگ برای اقتصاد ایران تعریف کرده است. از مهمترین اهداف این برنامه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است که در بسترهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه بهره‌وری، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان دنبال می‌شود. به علاوه، سهم رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی نیز باید ۳۵ درصد (معادل حدود ۲.۸ واحد درصد) باشد تا منابع و ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرند و توسعه واقعی و پایدار رقم بخورد. این برنامه همچنین برای تحقق این اهداف، تامین مالی گسترده‌ای را در نظر گرفته که حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی را می‌طلبد. در حوزه اشتغال‌زایی نیز هدف ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال تعیین شده است که بخش عمده آن باید از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی حمایت شود. اما واقعیت‌ها آن گونه نیستند که در اهداف ترسیم شده دیده می‌شوند. بر اساس آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده است که کمتر از نصف هدف ۸ درصدی برنامه است. نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حتی رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر افت شدید فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی است. این شکاف عمیق فقط محدود به رشد اقتصادی نیست، بلکه در شاخص‌های دیگری مانند بهره‌وری، اشتغال‌زایی و تامین مالی نیز مشاهده می‌شود. رشد بهره‌وری که قرار بود سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد، تنها ۱.۹ درصد گزارش شده است و اشتغال‌زایی تنها حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده که بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر است.
نقش موقتی و پرریسک بخش نفت
یکی از نکات مهمی که باید در تحلیل این وضعیت مدنظر قرار گیرد، نقش پررنگ بخش نفت در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ است. بر اساس گزارش‌ها، رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی، بخش عمده رشد اقتصادی به دست آمده را تشکیل می‌دهد. این مساله به نوعی نمایانگر اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی است که در شرایط تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های فنی و سیاسی، یک ریسک جدی برای پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه این جهش نفتی توانسته تا حدی رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما نمی‌توان آن را مبنای رشد پایدار و بلندمدت دانست. با توجه به تحولات داخلی و خارجی و ناترازی‌ها، ادامه این روند با تردیدهای جدی همراه است و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور باید به سمت تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها حرکت کند.
مشکلات ساختاری و نهادی در تحقق اهداف
در بررسی علل این فاصله بین اهداف و عملکرد، مشکلات ساختاری و نهادی نقش کلیدی دارند. ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله انرژی، تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها، موانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، خروج سرمایه، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ضعف در سیاست‌های تشویقی، شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. در حوزه تامین مالی نیز مشکل بزرگی وجود دارد. برنامه تامین مالی برای رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰۰۰ همت منابع نیاز دارد، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تنها ۵۳۰۰ همت از این منابع از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تامین است. این کسری عظیم منابع مالی، چالشی اساسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه صنایع و ارتقای بهره‌وری است که اگر جبران نشود، رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق نخواهد یافت. علاوه بر این، اجرای سیاست‌ها و الزامات کلان مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تامین پایدار انرژی به اندازه کافی جدی گرفته نشده‌اند. این موارد نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و کاستی در هماهنگی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است. یکی دیگر از چالش‌های مهم، ضعف در ایجاد اشتغال پایدار و مناسب است. هدف یک میلیون شغل جدید در سال، به دلیل محدودیت در منابع مالی، عدم همسویی ابزارهای مالی و ضعف در سیاستگذاریهای اشتغال‌زایی، به صورت قابل ملاحظه‌ای محقق نشده است. تا شهریور ۱۴۰۴، بودجه‌ای که برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی در نظر گرفته شده بود (حدود ۱۰۰ همت) هنوز تخصیص نیافته است. این عدم تحقق هدف اشتغال‌زایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر رفاه اجتماعی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی داشته باشد و فشارهای بیشتری بر سیاستگذاران وارد کند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه همچنین به ضعف‌های اجرایی اشاره می‌کند که موجب شده بسیاری از برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به درستی پیاده نشوند. میزان تحقق اهداف کمی فصل اول برنامه، نشان می‌دهد که حدود ۸۶ درصد از اهداف به صورت کم تحقق یافته‌اند و نزدیک به ۱۴ درصد نیز اصلاً تحقق نیافته‌اند. همچنین ۷۵ درصد اسناد تدوین‌شده مرتبط نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند و بسیاری از احکام برنامه اجرایی نشده‌اند. ضعف در تدوین مقررات تکمیلی، نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف و کمبود شفافیت در گزارش‌دهی از جمله دلایل مهم این ناکامی‌ها محسوب می‌شوند. بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های تفصیلی تامین مالی و گزارش عملکرد فصلی ارائه کنند و روش‌های جبران کسری منابع را تبیین نمایند، اما این موارد تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده‌اند.
ضرورت اصلاحات ساختاری و تقویت مدیریت
رسیدن به اهداف بلندپروازانه برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم عزم ملی، اصلاحات ساختاری و نهادی و بهبود توان مدیریتی است. دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به صورت جدی به موضوع ایجاد ثبات اقتصاد کلان، حذف مداخلات دستوری، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنند. همچنین، اجرای دقیق و هماهنگ برنامه‌های تامین مالی و توسعه منابع، محور اصلی تحقق رشد پایدار خواهد بود. تمرکز بر افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع غیرنفتی و حمایت از بخش خصوصی از دیگر سیاست‌های ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش شفافیت نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی دستگاه‌ها کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این پیام مهم را می‌رساند که بدون اصلاحات بنیادین و توجه جدی به موانع ساختاری، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بازه برنامه پنج‌ساله هفتم بسیار دشوار خواهد بود. اما این چالش‌ها نباید به معنای ناامیدی باشد بلکه باید به عنوان فرصتی برای بازنگری و تجدید نظر در سیاست‌ها و روش‌های اجرایی دیده شود. ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، و ارتقای بهره‌وری منابع، راهکارهایی است که می‌تواند ایران را به مسیر رشد پایدار بازگرداند و رفاه عمومی را افزایش دهد.
گروه اقتصاد کلان: کمیته نوبل 2 اقتصاددان مقیم آمریکا و یک اقتصاددان مقیم انگلیس را به عنوان برندگان نوبل اقتصاد 2025 معرفی کرد. جول موکیر متولد هلند و استاد دانشگاه نورث وسترن آمریکا، فیلیپ آگیون متولد فرانسه و استاد دانشگاه علوم سیاسی و اقتصاد لندن و پیتر هویت متولد کانادا و استاد دانشگاه براون آمریکا برندگان نوبل اقتصاد 2025 معرفی شده اند. نوبل اقتصاد 2025 به خاطر مطالعه در مورد رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری به این افراد داده شده است. نیمی از این جایزه به خاطر شناسایی پیش‌نیازهای رشد پایدار از طریق پیشرفت فناوری به موکیر و نیم دیگر آن به طور مشترک به فیلیپ آگیون و پیتر هویت به خاطر ارائه نظریه رشد پایدار از طریق تخریب خلاقانه اهدا شده است. مردانه بودن یکی از ویژگی های نوبل اقتصاد است به طوری که از سال 1968 تاکنون تنها 3 زن توانسته اند نوبل اقتصاد را دریافت کنند این در حالی است که تعداد برندگان مرد نزدیک به 100 نفر بوده است. جایزه نوبل اقتصاد در سال 1968 توسط بانک مرکزی سوئیس راه اندازی شده است. مبلغ این جایزه بسیار قابل توجه و در حدود 1 میلیون دلار است و شاید مهمترین دلیل اهمیت این جایزه در سطح افکار عمومی و رسانه ای همین رقم بالای جایزه آن است.