اصناف ستون اصلی اقتصاد کشورند
وزیر صمت با بیان اینکه اصناف ستون اصلی اقتصاد کشور و بازوان ستبر انقلاب هستند، گفت: بیش از ۹ میلیون نفر در اصناف مشغول کارند. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف ایران با تقدیر از نقش فعال اصناف در دوران بحران اخیر و نقش تاریخی آن‌ها در اقتصاد کشور، گفت: اصناف در ۱۲ روزه اخیر نشان دادند همچنان پای کار انقلاب و دولت ایستاده‌اند و با تقوای حرفه‌ای و تعهد اجتماعی، درخشان ظاهر شدند. وی با اشاره به حضور میدانی دکتر عارف و هماهنگی گسترده اصناف در آن ایام افزود: از نخستین ساعات بحران، ستادهای اصناف فعال شدند و مردم مشاهده کردند که بازاریان همانند همیشه با دولت و ملت همراه‌اند. این رفتار، استمرار همان روحیه‌ای است که در دوران انقلاب، جنگ و بحران‌های طبیعی از اصناف دیده‌ایم. وزیر صمت با بیان اینکه بیش از سه میلیون واحد صنفی و حدود ۹ میلیون نفر در این بخش فعال هستند، گفت: اصناف بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی ـ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. نحوه فعالیت این قشر تأثیر مستقیم بر رضایتمندی مردم دارد و دولت باید از این ظرفیت صیانت کند.
مردم نگران نباشند؛ کالاهای اساسی تأمین شده است
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در حوزه کشاورزی و تأمین غذا، از ثبات کامل بازار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: تولید داخلی کشور با تمام توان در حال فعالیت است و هیچ‌گونه کمبودی در افق پیش‌رو وجود نخواهد داشت. غلامرضا نوری قزلجه -وزیر جهاد کشاورزی- در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور اظهار کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان دام و طیور، موضوع نهاده‌ها و دشواری در تأمین آن‌هاست. مشکلاتی نظیر خرید، تاخیر در تحویل و حتی کمبود در بازار باعث نارضایتی فعالان این حوزه شده است. وی افزود: برخی از این مشکلات ساختاری نیستند، بلکه به رویه‌هایی بازمی‌گردند که در گذشته جاری بوده و اکنون نیازمند اصلاح‌اند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید نظام مصرف و توزیع نهاده‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر شود؛ یعنی مشخص شود نهاده‌ای که مصرف می‌شود، چه میزان تولید به همراه دارد و هر یک از فعالان زنجیره چه نقشی در این فرآیند دارند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی از حلقه‌های معیوب در این چرخه گفت: بخشی از نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود و هزینه‌های بالایی برای دولت دارد.
افزایش ساعتی قیمت قطعات
خودرو و سردرگمی مصرف‌کنندگان
اختلال ساختاری بازار لوازم یدکی خودروها
قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی به شدت کم است و قیمت‌ها به صورت ساعتی تغییر می‌کند، در حالی که مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای تعمیر و سرویس خودروهای خود سردرگم هستند.
به گزارش «تجارت»، بازار لوازم یدکی خودرو در ایران امروز بیش از آنکه صرفاً با کمبود یا گرانی قطعات مواجه باشد، با اختلالات ساختاری و ناکارآمدی نظام توزیع و نظارت دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بخش، که ستون فقرات خدمات پس از فروش خودرو و بخشی از اقتصاد واقعی کشور است، اکنون تحت فشار سه‌گانه‌ای از رشد قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی، کمبود قطعات کلیدی و جریان غیرشفاف واردات قرار دارد. فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند، این وضعیت نه تنها تجارت و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید قطعات دست دوم یا بی‌کیفیت کرده و به طور مستقیم ایمنی و سلامت خودروها و سرنشینان را تهدید می‌کند.
رکود و کمبود؛ معضل قطعات مونتاژی و وارداتی
پیش از این، وفور قطعات چینی با قیمت پایین‌تر، دغدغه اصلی قطعه‌سازان و مشتریان بود، اما امروز حتی همین قطعات نیز با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از دسترس بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند. بازار لوازم یدکی این روزها علاوه بر رکود شدید، با کمبود قطعات به ویژه در خودروهای مونتاژی و وارداتی و گرانی قطعات داخلی و چینی مواجه است. این شرایط باعث شده بازار کالاهای دست دوم و قطعات کارکرده رونق گیرد، وضعیتی که هرچند موقتی نیاز مصرف‌کننده را پاسخ می‌دهد، اما پیامدهای ایمنی و اقتصادی جدی به همراه دارد.
در حال حاضر قیمت انواع قطعات به حدی بالا رفته که بسیاری از فروشندگان مجبور شده‌اند قیمت‌ها را حتی به صورت ساعتی اعلام کنند. در صدر کمبود و کسری قطعات، خودروهای مدل جدید، وارداتی و چینی قرار دارند و متأسفانه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی مردم نیست. مصرف‌کنندگان مجبورند بین صبر برای تأمین قطعه یا خرید قطعات غیررسمی و پرریسک انتخاب کنند. در این شرایط هم سازمان‌های نظارتی فعلاً سکوت کرده و نظاره‌گر بازار هستند.
رانت و جریان غیرشفاف واردات
از دیگر دغدغه‌های فعالان بازار، ورود واسطه‌ها و واردکنندگان غیرتخصصی به بازار است. این افراد با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و دسترسی به ارز مبادله‌ای، قادر به واردات قطعات با کیفیت پایین هستند که با قیمت محصولات باکیفیت فروخته می‌شوند. این چرخه، نه تنها حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کند، بلکه ایمنی خودروها و سلامت کاربران را به خطر می‌اندازد و اعتماد عمومی به بازار را کاهش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند کیفیت پایین برخی خودروهای مونتاژی و وارداتی، یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف قطعات و مراجعه مکرر مالکان به بازار است.
قطعات کم‌مصرف و گران‌قیمت خارجی، به دلیل تیراژ محدود و عدم صرفه اقتصادی تولید و واردات، به سختی در دسترس قرار می‌گیرند. این مساله باعث شده صاحبان خودروهای با تیراژ پایین، ناچار به خرید قطعات دست دوم یا غیررسمی شوند، وضعیتی که خطر حوادث و کاهش ایمنی خودروها را به همراه دارد.
گروه صنعت و تجارت: کارشناسان هشدار دادند الگوی صادرات مواد خام به چین و واردات کالاهای فناورانه، ایران را در چرخه وابستگی قرار داده است. در نشست تخصصی موسسه بازرگانی، بر لزوم تدوین راهبرد صنعتی برای خروج از خام‌فروشی تأکید شد.
به گزارش «تجارت»، نشست تخصصی با عنوان «بررسی راهبردهای توسعه روابط تجاری ایران و چین» به میزبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با مشارکت اتاق مشترک ایران و چین، سفیر سابق ایران در چین و مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت و با همراهی اعضاء هیات علمی موسسه در پژوهشکده توسعه بازرگانی برگزار شد. مدعوین این نشست آقایان «مجیدرضا حریری» (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین)، «محمد کشاورززاده» (سفیر اسبق ایران در چین) و «عبدالساده نیسی» (مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت) بودند. تحلیل جامع ساختار و روندهای تجارت دوجانبه دو کشور، تحلیل سیاست‌های صنعتی و تجاری جدید چین، معرفی راهبردهای توسعه روابط تجاری دو جانبه و شناسایی موانع موجود در ارتقای سطح همکاری‌های تجاری چهار محور اصلی نشست را تشکیل می‌دادند.
وابستگی روزافزون به صادرات مواد خام به چین تشدید شده است
در بخش نخست این نشست، حریری با اشاره به حجم تجارت ایران و چین و اینکه چین در صدر شرکای تجاری ایران قرار دارد بیان داشت در سال 1403 از 65 میلیارد دلار تجارت ایران با چین، 30 میلیارد دلار آن صادرات نفت ایران به چین بوده است. از 35 میلیارد دلار باقی‌مانده حدود 16 میلیارد دلار صادرات ایران به چین و مابقی واردات ایران از چین بوده است. وی افزود: همواره تعادل در رابطه با چین با احتساب نفت به نفع ایران بوده است. در فضای اقتصاد جهانی، آمریکا با چالشی بنیادین در تعیین سیاست‌های راهبردی در برابر اقتصاد پویای چین مواجه است. این موضوع، نه تنها بر توازن تجاری و زنجیره‌های تأمین اثر می‌گذارد، بلکه ساختارهای مالی و نوآوری‌های فناورانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه، توانایی دگرگونی مسیر رشد اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیک را داراست. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رویکردهای آمریکا، از اعمال تعرفه‌های محدودکننده تا سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، با هدف حفظ برتری در بازارهای جهانی طراحی شده‌اند و این امر، ضرورت بازنگری در الگوهای تعامل با اقتصادهای نوظهور را برجسته می‌سازد. سیاست‌گذاری ایران در قبال چین، از نبود چارچوبی منسجم و مدون رنج می‌برد، که بر اساس اسناد موجود، چشم‌اندازی روشن برای تدوین راهبردهای نظام‌مند در آینده نزدیک ارائه نمی‌کند. این کاستی، وابستگی روزافزون به چین را تشدید کرده و تنوع‌بخشی به مبادلات تجاری خارجی را محدود ساخته است. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی عامل اصلی این محدودیت به شمار می‌روند، اما عوامل دیگری نیز در این روند نقش دارند. برای مثال، عملکرد تجاری ایران در بازارهای عراق و افغانستان، که از تحریم‌ها مصون مانده‌اند، نشان‌دهنده کم‌کاری و فقدان ابتکار در توسعه روابط بازرگانی است و بر لزوم بازسازی ساختارهای اقتصادی برای دستیابی به پایداری تجاری تأکید می‌ورزد.
چین بازاری مطمئن برای صنعت ساخت کشورهای جنوب نیست
در بخش دوم این نشست امین مالکی (سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی) و پریسا یعقوبی (مدیر گروه بازرگانی خارجی) به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. مالکی اشاره داشت امروز چین بازاری مطمئن برای صنعت ساخت کشورهای جنوب نیست مگر آنکه این کشورها با ابزارسازی ظرفیت بازار و منابع در اختیار، کنش‌های فعالی اتخاذ کنند. مالکی گفت در انتخاب مسیر همکاری با چین، رویکردهای مختلف چهار کشور برزیل، اندونزی، ترکیه و مراکش می‌تواند درس‌آموز باشد. برزیل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن در جهان به‌شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از این ماده خام را به چین صادر می‌کند.
چین با استفاده از این سنگ‌آهن محصولات فولادی نهایی تولید کرده و آن‌ها را با قیمتی به بازار برزیل عرضه می‌کند که تولیدکنندگان داخلی برزیل توان رقابت با آن را ندارند. در واکنش به این وضعیت، دولت برزیل از ژوئن 2024 نظام «سهمیه‌بندی مشروط به تعرفه» را به اجرا گذاشت؛ به موجب این نظام، واردات فولاد بیش از سقف سهمیه تعیین‌شده مشمول تعرفه‌ای معادل 25 درصد می‌گردد. در پاسخ چین متنوع‌سازی مبادی واردات سنگ‌آهن به ویژه از آفریقا را در دستور کار قرار داده و این مهم سبب شده با کشورهایی همچون کامرون، کنگو، گینه، لیبریا و سیرالئون وارد قرارداد شود. در مجموع، این روند اهرم چانه‌زنی برای کشورهای صادرکننده تضعیف می‌کند، زیرا پکن می‌تواند تهدید کند که روند تأمین جایگزین‌های سنگ‌آهن را شتاب خواهد بخشید. رویکرد برزیل در انتخاب صرف سیاست‌های حفاظتی یک رویکرد با حاصل جمع صفر به شمار می‌رود. اندونزی نمونه‌ای از چگونگی بهره‌بردن از سیاست صنعتی به شکل ممنوعیت صادراتی و ورود سرمایه خارجی چینی با این ابزار در گردش کاری غیرمستقیم است. این کشور به ویژه ظرف یک دهه اخیر از سال 2014 صادرات نیکل فرآوری‌نشده (که این کشور نزدیک به یک‌چهارم ذخایر جهانی آن را در اختیار دارد) و همچنین بوکسیت و سنگ مس را ممنوع کرده است.
صنایع مونتاژ و تولید داخل ایران به واردات از چین وابسته شده است
یعقوبی سخنران بعدی نشست بود و مباحث خود را با مدل رشد صنعتی چین شروع کرد. وی اشاره داشت که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در این کشور در سه بخش صنعت، معدن و انرژی زیر 80 درصد است که بر اساس مباحث اقتصادی به معنای مازاد ظرفیت است و مدل رشد چین کماکان بر گسترش ظرفیت تولید و صادرات به جهان وابسته است و نه بر مصرف داخلی. این امر موجب افزایش سهم چین از صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهان شده و نگرانی‌هایی در مورد ظرفیت مازاد و عدم تعادل به وجود آورده است. وی در ادامه به رابطه تجارت این دو کشور براساس گمرک ج ا. ایران در پنج ماهه نخست سال 1404 پرداخت و اشاره داشت که چین با حجم تجارت 11.7 میلیارد دلار به عنوان اولین شریک تجاری ایران که از این میزان 5.5 میلیارد دلار صادرات و 7.1 میلیارد دلار واردات بوده است. عمده‌ترین گمرکات صادراتی ایران به چین به‌ترتیب عبارتند از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (2.8 میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (13.8 میلیارد دلار) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امان خمینی (458 میلیون دلار) و عمده‌ترین گمرکات واردات از چین منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (3.1 میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی بم (726 میلیون دلار) و فرودگاه امام خمینی (573 میلیون دلار) هستند. یعقوبی در ادامه ترکیب کالایی در صادرات ایران به چین را بیشتر مواد خام و اولیه و عمدتاً با فناوری پایین و مبتنی بر منابع دانست که در مقابل واردات ایران از چین مبتنی بر فناوری متوسط و بالا و محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است.
از نگاه زنجیره‌ای این موضوع حاکی از آن است که ایران نقش تأمین‌کننده منابع و چین نقش مرکز پردازش و تولید جهانی را دارد و این به معنای آن است که واردات از چین «ابزار تولید» و «قطعات واسطه» برای صنایع ایران هستند. این بدان معناست که حتی صنایع مونتاژ و تولید داخل ایران نیز برای ادامه کار، وابسته به واردات از چین بوده و ایران در یک چرخه وابستگی قرار گرفته است. برای شکستن این چرخه، ایران نیازمند یک استراتژی صنعتی بلندمدت برای حرکت به سمت مراحل پایین‌دست زنجیره ارزش (تولید کالاهای با فناوری بالاتر و با نام تجاری) است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که ایران هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارد. یعقوبی در ادامه به بررسی تشابه و تمایز صادرات چین به ایران و روسیه پرداخت و با بررسی اقداماتی که روسیه در قبال تجارت با چین انجام داده بود چهار محور اصلی را جهت گسترش روابط تجاری دو کشور ایران و چین پیشنهاد داد که عبارتند از: استفاده از تهاتر، یوآنیزاسیون، توسعه مرزهای زمینی و همکاری‌های فناورانه و در نهایت برنامه‌ریزی جهت ورود به طرح کمربند و جاده.