سقف جمعیت شهر تهران پُر شد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سقف جمعیتی تهران گفت: براساس افق طرح جامع تا سال ١۴٠۶، بارگذاری پیش‌بینی شده برای تهران در بخش جمعیت ٩.١ میلیون نفر و ١٠.۶ میلیون نفر در بخش ظرفیت دیده شده، که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پـُر و ظرفیت هم تقریبا تکمیل شده است.غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سقف بارگذاری جمعیت در تهران براساس طرح جامع و کنترل جمعیت در شهر تهران، اظهار داشت: چه در سیاست‌های آمایش سرزمین و چه در سیاست‌های کلان نظام کنترل بارگذاری در کلانشهرها را دنبال می‌کنیم بنابراین بارگذاری در کلان شهرها از جمله تهران در حد ظرفیت طرح‌های مصوب انجام می‌شود. وی ادامه داد: در سیاست کلان شورای عالی شهرسازی؛ طرح‌های مصوبی طرح جامع، طرح تفصیلی و ...وجود دارد که ظرفیت مشخصی در این طرح‌ها برای تهران و سایر کلانشترها دیده شده است.معاون شهرسازی و معماری با اشاره به ارقام سقف جمعیتی تهران، تاکید کرد: بارگذاری پیش بینی شده برای تهران براساس افق طرح جامع تا سال ١۴٠۶ ، در بخش جمعیت ٩.١ میلیون نفر و ١٠.۶ میلیون نفر در ظرفیت دیده شده است که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پـُر شده و ظرفیت هم تقریبا تکمیل شده است.
زمستان امسال خاموشی نداریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «ان‌شاءالله زمستان امسال خاموشی نداریم»، گفت: وزرات نیرو کار بسیار بزرگی درباره ناترازی انرژی و بحث انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و قراردادهای خوبی با بخش خصوصی بسته شده است.منصور شکراللهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با خاموشی‌های احتمالی در زمستان، گفت: اخیرا کمیسیون انرژی در جلسه‌ای با وزیر نفت، موضوع ذخیره سوخت برای بعضی از نیروگاه‌های گازی و حرارتی را بررسی کرد؛ خوشبختانه سوخت نیروگاه‌ها ذخیره شده و ان‌شاءالله دیگر در زمینه سوخت مشکلی نداریم.وی افزود: علاوه بر این، دولت و وزرات نیرو کار بسیار بزرگی درباره ناترازی انرژی و بحث انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و قراردادهای خوبی با بخش خصوصی بسته شده است. ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بعضی از مناطق کشور آغاز شده است.این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون انرژی و وزارت نیرو با همکاری یکدیگر، به دنبال حل مسائل و مدیریت مشکلات است تا خدای ناگرده در ایام سرد سال دچار مشکل نشویم.وی همچنین گفت؛ با توجه به اینکه سرمای زمستان را پیش‌رو داریم، ذخیره گاز و ذخیره سوخت برای نیروگاه‌ها یکی از اقدامات بسیار مهمی است که وزارت نفت انجام داده است؛ ان‌شاءالله در آینده شاهد هیچ‌گونه خللی در بحث انرژی نخواهیم بود.
تورم واقعی مسکن منفی شده است
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در مقایسه با تورم عمومی منفی شده است، گفت: طی ادوار گذشته قیمت دلاری هر متر خانه در تهران بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بود که هم‌اکنون به حدود ۸۸۰ دلار رسیده و اگر به لحاظ سیاسی شرایط باثبات‌تر شود احتمال جبران این فاصله وجود دارد، اما فعلا چنین افقی دیده نمی‌شود.حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل رکود بازار مسکن شروع شده و هم‌اکنون ادامه دارد. این مساله از اقتصاد کلان کشور نشأت گرفته است. اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت بازار مسکن ارایه دهیم باید برگردیم به اینکه چه اتفاقاتی صورت گرفته و ما الان کجا قرار داریم.وی افزود: به نظر می‌رسد دولت به خاطر بالا بودن هزینه‌های خود نسبت به چاپ پول دست و دلباز عمل می‌کند. تزریق پول بدون پشتوانه به بازارها باعث شده که سطح عمومی قیمتها مرتب افزایش پیدا کند و طبیعتا قیمت تمام شده مسکن نیز رشد کرده است؛ زیرا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به شکل‌گیری کالایی به نام مسکن می‌انجامد. نهاده‌های تولید مسکن شامل زمین، مصالح ساختمانی در کنار دستمزدها به خاطر تاثیرات ناشی از تورم و تزریق پول بدون پشتوانه با افزایش قیمت مواجه شده است.این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: هزینه ساخت مسکن مرتبا بالا می‌رود اما به دلیل نقدشوندگی پایین، نه قیمت آن در بازار افزایش نداشته بلکه به‌ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه به نوعی مسیر کاهشی به خود گرفته است.محتشم تاکید کرد: سطح عمومی قیمت کالاها مرتبا افزایش می‌یابد اما می‌بینیم که قیمت مسکن در دو سال گذشته بالا نرفته و بعضا در مورد مناطق برخوردار و مرفه کلانشهرها شاهد کاهش قیمت نیز بوده‌ایم. علت این است که شرایط جذب سرمایه‌گذاری در این بازار از منطق و اصول اقتصادی خارج شده است. سرمایه معمولا امنیت می‌خواهد که در حال حاضر در بازار ملک وجود ندارد.وی با بیان اینکه هم‌اکنون در وضعیت نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم گفت: در حال حاضر نمی‌دانیم جنگ می‌شود یا نمی‌شود. این ندانستن باعث شده مسکن بسیار آسیب‌پذیرتر از قبل شود و معمولا در این مواقع سرمایه‌گذاران استقبال خوبی از بازار مسکن صورت نمی‌دهند. بنابراین سرمایه‌ها به سمتی می‌رود که قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد؛ مثل ارز و طلا. در یک رتبه پایین‌تر نیز می‌توان به خودرو اشاره کرد که به دلیل آن‌که قیمت پایین‌تری نسبت به مسکن دارد از رونق بهتری در مقایسه با ملک برخوردار است.این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در شهریور امسال گفت: اگر مسکن در مناطق مختلف تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کرده باشد بدان معناست که قیمت اسمی این کالا افزایش یافته اما قیمت واقعی آن ۲۵ درصد کاهش داشته است. یعنی تورم بخش مسک منفی شده و مسکن از جهت حفظ ارزش پول، عقب است. لذا کسی فعلا سراغ این بازار نمی‌رود.محتشم، راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود را ثبات سیاسی دانست و گفت: تا زمانی که تکلیف ما با دنیا مشخص نشود و این وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه به سختی صورت می‌گیرد و سرمایه جایی می‌رود که بتواند دست کم با تورم عمومی همتراز شود. کسانی که طی هفته‌های اخیر اقدام به خرید طلا و ارز کردند در واقع سود نکردند بلکه جلوی افت سرمایه در برابر تورم را گرفتند.وی با اشاره به رکود تورمی بازار مسکن در هفت سال گذشته بیان کرد: معتقدم افزایش قیمت مسکن و دیگر کالاها محدوده و سقف ندارد. محدوده و سقف آن به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برمی‌گردد. تا زمانی که تورم و چاپ پول وجود دارد بالا رفتن قیمتها لاجرم اتفاق می‌افتد. وقتی دلار طی ۴۷ سال گذشته از هفت تومان به حدود ۱۱۳ هزار تومان رسیده چرا مسکن نباید بالا برود؟
علاقمندی ارمنستان به ترانزیت از چابهار
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به نقش حیاتی ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه، از علاقه‌مندی ارمنستان برای بهره‌برداری از مسیر چابهار خبر داد و گفت: با تکمیل خط ریلی خاش ـ چابهار تا شهریور ۱۴۰۵، امکان انتقال کالا میان ارمنستان و جنوب شرق آسیا از طریق بندر چابهار فراهم می‌شود و این مسیر به یکی از حلقه‌های کلیدی اتصال ایران به اروپا از طریق ارمنستان و گرجستان تبدیل خواهد شد.محمد سعید اربابی با اشاره به اهمیت راهبردی کریدور شمال ـ جنوب اظهار کرد: زیرساخت‌های این کریدور از سمت ایران تا حد زیادی آماده شده و همین مسئله باعث شده کشورهای مختلف از جمله هند، روسیه، ارمنستان و سایر کشورهای حوزه اوراسیا علاقه‌مند به استفاده از این مسیر باشند. تحریم‌ها ممکن است برخی حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار دهند، اما موقعیت ژئوپلیتیکی ایران قابل تحریم نیست. مسیرهای ترانزیتی ایران چنان حیاتی هستند که هیچ کشوری نمی‌تواند از ظرفیت استراتژیک آن چشم‌پوشی کند.
اربابی افزود: وقتی از کریدور شمال ـ جنوب یا حتی شرق ـ غرب صحبت می‌کنیم، نمی‌توان ایران را نادیده گرفت. این مسیرها به‌طور طبیعی از خاک ایران عبور می‌کنند و حذف ایران از این معادلات عملاً غیرممکن است.
گروه زیربنایی:مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به در راه بودن پاییز خشک و با اعلام اینکه به بحران کیفیت آب رسیده‌ایم، معتقد است: مردم اگر در امر مدیریت مصرف آب همراه نشوند، این درد مشترک هرگز درمان نمی‌شود، وقتی کم‌آبی به سراغ‌مان بیاید، اگر آب منطقه دچار قطعی بشود، رفاه آب‌پایه همه‌مان تنزل پیدا می‌کند. همه بایستی کاهش مصرف داشته باشیم و رعایت کنیم.به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در خبرگزاری کار ایران، ضمن تشریح اوضاع کنونی آب و چالش‌هایی که در مسیر تامین و مدیریت آب وجود دارد، به موضوع آب‌های مرزی، دریاچه ارومیه و شرایط سدهای تهران و..... پرداخت.عیسی بزرگ‌زاده در ارزیابی و چشم‌انداز ذخایر سدها به ایلنا گفت: طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و نهادهای بین‌المللی پاییز خشکی در راه است. ما در کمیته تخصصی نشست شورای عالی آب هم تصمیم گرفتیم که صرفاً برای فصل پاییز، نه زمستان، این شرایط خشکسالی را در بخش‌های مختلف، چه در تأمین آب شرب و چه در تأمین آب کشاورزی مدنظر قرار دهیم. اطلاع‌رسانی‌های لازم باید انجام شود و بخش آب شرب وزارت نیرو اقدامات مورد نظر را انجام دهد، در بخش کشاورزی هم برای کشاورزی دیم، اطلاع‌رسانی لازم در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. در کشاورزی آبی هم کاهش بارش مدنظر قرار بگیرد. البته فقط برای سه ماه پاییز، گسترش داده نشود. برای زمستان دوباره باید ببینیم که پیش‌بینی‌ها تا چه حد ما را از شرایط ناپایدار و بحرانی عبور داده است. سخنگوی صنعت آب در ادامه تاکید کرد: در هر حال ما بحران آب داریم. اگر کسی فکر کند که با کنار گذاشتن مدیریت مصرف در تهران، ورامین، کرج، آبیک، قزوین، بومهن، رودهن و مناطق ۲۲گانه می‌توانیم همچنان جلو برویم، اشتباه می‌کند. تهران نیاز به مدیریت مصرف آب دارد؛ آن هم توسط تک‌تک شهروندان تهرانی.وی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند که ما از شهروندان طلبکاریم و تقصیرها را متوجه شهروندان می‌کنیم اما اینگونه نیست، ما خدمت شهروندان تهرانی و کرجی و هر نقطه از کشور در مدیریت مصرف آب با ما همراهی می‌کنند، ادب پیشه می‌کنیم، ما طلب کمک و مددجویی و استدعا می‌کنیم.وی درباره کیفیت آب تهران باتوجه به رسیدن به حجم مرده سدها نیز خاطرنشان کرد: کیفیت را به روش‌های دیگر بالا می‌بریم. از تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های کمکی؛ یاری می‌گیریم که کیفیت هم تناسب پیدا نکند. همزمان فکرهایی اندیشیده شده است، کیفیت خط قرمز ماست. کیفیت چیزی است که مدام توسط نهادها و آزمایشگاه‌هایی، چه ثابت و چه متغیر، پایش می‌شود. استثنایی هم ندارد. برای همه مناطق مورد توجه است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره برنامه کاهش ناترازی آب زیرزمینی به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب گفت: اکنون مجموع برداشت از منابع استراتژیک و راهبردی آب زیرزمینی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب است؛ یعنی بخش استاتیک مخزن که در طول سند دانش‌بنیان امنیت غذایی در افق ۱۴۱۱ به ۱۰۵ میلون متر مکعب جبران خواهد شد، اکنون سالانه ۵ میلیارد متر مکعب به این مقدار اضافه می‌شود. آن اتفاقی که باید بیفتد، تاکنون نیفتاده است.وی در مورد موضوع فرونشست در کشور توضیح داد: از ۶۰۹ دشت کشور اکنون ۴۲۷ دشت ممنوعه و بحرانی داریم و بیش از ۳۰۰ دشت دچار فرونشست هستند، فرونشست هیولایی است که اکنون به سراغ دشت‌های ما آمده و واقعاً کانون‌های جمعیتی مهم یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، رفسنجان و مناطق مهم جمعیتی به دلیل اضافه برداشت آب دچار فرونشست هستند و تنها راه‌حل آن کاهش برداشت بخش کشاورزی است. از نظر کارشناسی و انتشارات فائو و انجمن آبیاری کشاورزی، این کاهش برداشت باید با کاهش سطح کشاورزی همراه باشد. کاهش سطح کشاورزی یعنی اینکه زمین را از کشاورز بگیریم و معیشت جایگزین به او بدهیم و ابعاد اقتصادی-اجتماعی را با ظرفیت‌های اقتصادی-مالی که در کشور وجود دارد، پیوند بزنیم و هدایت کنیم.وی درباره استفاده از آب دریا برای مصارف شرب گفت: استفاده از آب دریا برای مصارف شرب در ایران سابقه بسیار طولانی دارد. در ساحل و نوار ساحل جزایر و محدوده کرانه در کشورهای دیگر هم سابقه دارد. در مورد پس‌کرانه، طبق ماده ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین؛ استفاده از آب دریا برای فلات مرکزی و نوار شرقی کشور نه تنها باید مورد توجه قرار بگیرد بلکه حتی مشوق‌هایی هم داده شود. در این رابطه پنج پروژه در حال کار است. خطوط یک و دو مربوط به هرمزگان، کرمان، اصفهان، کرمان و یزد، خط ۳ مربوط به اصفهان، خط ۴ مربوط به نوار شرقی و خط پنجم مربوط به منطقه فارس است که در مراحل مختلف در دست اجرا هستند.سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: قانون‌گذار در برنامه هفتم ما را موظف کرده که استفاده از منابع آب نامتعارف به ۱.۷ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند. در نقشه راه آب هم پیش‌بینی کردیم که ۵۵ درصد مصرف آب صنعت از پساب و دریا و ۴۵ درصد از منابع متعارف باشد، خود آب نامتعارف هم حدوداً نیمی در نوار ساحلی و نیمی هم پس‌کرانه استفاده شود. همه صنایع به استثنای صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، بایستی از منابع آب نامتعارف استفاده کنند و قیمت آن هم باید واقعی شود.وی در ادامه به وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: دریاچه ارومیه قطعا وضع خوبی ندارد و این را همه می‌دانند. طبق هدف‌گذاری ستاد احیا قرار بود ۴۰ درصد کاهش سطح کشاورزی را داشته باشیم، اگر آن هدف‌گذاری اجرا می‌شد، دریاچه ارومیه نجات پیدا می‌کرد. برای دریاچه ارومیه اقداماتی در بخش تأمین و مصرف و تقاضا طرح‌ریزی شده بود ولی اصلی‌ترین عامل مدیریت مصرف و تقاضای آب بو د که نه تنها انجام نشد، نه تنها ۴۰ درصد کاهش پیدا نکرد که در تمام این سال‌ها افزایش هم پیدا کرد.وی بیان کرد: اکنون ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در محدوده دریاچه ارومیه داریم که باید ۲۴۰ هزار هکتار اراضی کم‌بهره‌ور از مدار مصرف آب خارج شوند، می‌توان به جای آن زمین مسکونی، تجاری، مزرعه خورشیدی به کشاورز داده شود. یا از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده کنیم؛ این همه شرکت‌ها و دارایی‌های دولت واگذار می‌شود. بخشی از این‌ها هم در خدمت محیط زیست آب و توسعه پایدار این کشور باشد.مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا اگر کشاورز زمین اطراف دریاچه را آزاد کرد ۵ درصد سهام شرکتی به او اختصاص داده شود یا اگر پیمانکار و مقاطعه‌کاری در حال ساخت و ساز است، بایستی یک چاه کشاورزی آزاد کند تا بتواند بقیه کارهایش را انجام دهد. مثلا همان برنامه‌ای که در مورد آزادسازی مسیر اتوبان نواب تهران انجام شد را در مورد دریاچه ارومیه و یا چاه‌های کشاورزی تهران هم اجرا کنیم، همان‌گونه که تراکم‌فروشی می‌توانست برای آزادسازی مسیر اتوبان به کار بیاید، برای آزادسازی منابع آب هم به کار بیاید.وی در ادامه به بارورسازی ابرها اشاره و اظهار داشت: بارورسازی نه برای متوسط کشوری، بلکه برای هر اتفاق منطقه‌ای بین ۵ تا ۱۵ درصد در شدت بارش اثر دارد اما هر ابری مستعد باران هم نیست. باروری ابرها از دهه ۷۰؛ در ایران استفاده شده. اکنون هم ما در در شهرهای مختلف، عمدتاً در جاهایی که مشکل آب شرب داریم، این تجهیزات را مستقر کرده‌ایم. به محض اینکه ابرهای مناسب و مستعد برای این کار را مشاهده کنیم، آماده عملیات هستیم.به گفته بزرگ‌زاده؛ باروری ابرها در ارزیابی‌های بدبینانه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی ما روی این حساب نمی‌کنیم که با باروری ابرهایی که در تهران انجام می‌دهیم، مثلا ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را برای مردم تأمین کنیم.یعنی می‌گذاریم باروری ابرها انجام شود از آن حمایت هم می‌کنیم اما اگر آبی وارد سدها نشد برنامه‌ریزی ما برای شرایط بدبینانه است که بارش نداشته باشیم.وی درباره برنامه انتقال آب از خزر به فلات مرکزی و بنا بر برخی اظهارات انتقال به تهران توضیح داد: در گذشته یک پروژه‌ای برای انتقال آب به سمنان تعریف شده، تخصیص هم دارد و آن حسابش جداست، ولی برای تهران هیچ پروژه‌ای در وزارت نیرو تعریف نشده است. وزارت نیرو در چهارچوب برنامه هفتم معتقد است که باید با استفاده از مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا و کاهش برداشت‌های بخش‌های مختلف، مخصوصاً در کشاورزی، اوضاع آب تهران مدیریت شود. فرض کنیم، تهران یک و نیم میلیارد متر مکعب مصرف آب دارد ۱۰۰ میلیون میلیون متر مکعب انتقال آب مشکلی از آب تهران ، کرج و قزوین حل نمی‌کند اصولاً ما بایستی سراغ روش مدیریت و مهار توسعه مخرب برویم، نه اینکه طرح‌های تأمین کل کشور را مطرح و یا طراحی تأمین را فراموش کنیم.
تاخیر طولانی در اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب
یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، با انتقاد از توقف اجرای بند (ت) ماده (۴۰) برنامه هفتم توسعه گفت: با گذشت یک‌سال و نیم از ابلاغ این برنامه، عملکرد بخش آب در زمینه استقرار مدیریت مشارکتی در دشت‌های کشور «صفر» بوده است.داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حالی‌که برنامه هفتم توسعه بر مشارکت عمومی در بخش آب و در قلمرو هر یک از ۶۰۳ دشت کشور تأکید دارد، تاکنون هیچ اقدام موثری در اجرای بند (ت) ماده (۴۰) انجام نشده است، اظهار کرد: این بند قانونی فرصت یک‌ساله‌ای برای پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در تمامی دشت‌ها در نظر گرفته و دولت موظف بوده هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اقدامات را به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون حتی مقدمات اجرایی آن نیز آغاز نشده است. در حالی مشارکت یکی از ا رکان جدی توسعه پایدار کشور بوده است و نه تنها در برنامه های توسعه ۵ ساله بر آن تاکید می شود بلکه ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۳ قانون بهره وری کشاورزی، بستر حقوقی و قانونی آن را به طور فراگیر فراهم ساخته است.
گروه زیربنایی:درحالی تکمیل سامانه املاک و اسکان به‌عنوان ستون فقرات بازار مسکن ضروری است که موازی‌کاری برخی سازمان‌ها می‌تواند شفافیت و کارایی این سامانه را تهدید کند.به گزارش تسنیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور که حدود 6 سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی دولت الکترونیک، نقش محوری در ساماندهی بازار مسکن و افزایش شفافیت ایفا می‌کند. این سامانه، بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مرجعی جامع برای ثبت اطلاعات مالکیت، اجاره‌نامه‌ها و سکونت خانوارها است و امکان شناسایی املاک خالی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد.اهمیت آن در جلوگیری از سوداگری، کاهش فرار مالیاتی و کنترل بازار اجاره نهفته است؛ جایی که ثبت دقیق اطلاعات، برنامه‌ریزی شهری و ملی را تسهیل کرده و حمایت از اقشار کم‌درآمد را تقویت می‌کند. علاوه بر این، در حوزه امنیت ملی، سامانه ابزاری برای رصد تحرکات مشکوک و پیشگیری از نفوذ گروه‌های خرابکار عمل می‌کند. با خوداظهاری خانوارها این پلتفرم نه تنها شفافیت معاملات ملکی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سیاست‌گذاری مسکن می‌شود.در نهایت، سامانه املاک و اسکان، ستون فقرات تحول دیجیتال در بخش مسکن ایران است و آینده‌ای پایدارتر برای بازار املاک رقم می‌زند.محمد بیات نماینده مجلس اخیرا با تأکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بستر الکترونیکی مناسب، امکان دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت را فراهم می‌کند، گفته است: تکمیل و راه‌اندازی کامل این سامانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که بر اساس قانون، مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند، موظف به ایفای نقش خود هستند.وی افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو، به عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان عمده، باید ارائه خدمات زیرمجموعه‌های خود را به ثبت‌نام شهروندان در سامانه املاک و اسکان مشروط نمایند. این الزام قانونی است و اجرای آن اجتناب‌ناپذیر است.وی تاکید کرد:هنگامی که قانونی به تصویب می‌رسد، دستگاه مربوطه ملزم به پذیرش و اجرای آن است. هیچ‌گونه توجیهی برای کم‌کاری یا اهمال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قابل قبول نیست.نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه مسکن، مردم با چالش‌های جدی مواجه هستند و حل این مسائل باید در اولویت برنامه‌های جدی دولت قرار گیرد. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت، حاکمیت قادر به ساماندهی امور مسکن نخواهد بود. به منظور تأمین نیاز حاکمیت به داده‌های دقیق و قابل اعتماد، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند.بیات با بیان اینکه این سامانه به عنوان بستری برای دستیابی به اطلاعات جامع مالکیت و سکونت شهروندان عمل می‌کند و زمینه‌ای برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن فراهم می‌آورد، گفت: دولت بدون بهره‌مندی از داده‌های معتبر، نمی‌تواند قوانین مصوب را اجرا کند یا سیاست‌های مناسبی تدوین نماید. متأسفانه، برخی دستگاه‌ها با سنگ‌اندازی در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان یا پیگیری موازی‌کاری، مانع پیشرفت می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون، مسئولیت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده این سامانه است و ارائه این خدمت باید کاملاً رایگان برای شهروندان باشد.این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان از امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شرکت ملی پست ایران برای حراز هویت مکانی و تبادل داده‌ها با بهره‌گیری از پایگاه ملی GNAF خبر داده است.همچنین ارائه خدمات موقعیت‌یابی و تبادل داده‌های مکانی میان سازمان ثبت و پست برای توسعه تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های دبیرخانه GNAF، تکمیل پایگاه داده GNAF با همکاری سازمان ثبت و شرکت پست برای بهره‌برداری در پروژه‌های مکان‌محور و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد کاداستری طبق ضوابط قانونی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.بر اساس توافقات انجام‌شده، سازمان نظام مهندسی ساختمان متعهد شد پس از دریافت درخواست از سوی شرکت پست، حداکثر ظرف 20 روز نقشه کاداستری محدوده موردنظر را تهیه و به‌صورت برخط به شرکت پست اعلام کند.