با اصلاح مدیریت مشکلات حل می‌شوند
مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز پنجشنبه ۲۴ مهر در جریان سفر به استان اصفهان با حضور در چهارمین همایش بین المللی راه نجات ( نهج البلاغه و حکمرانی علوی)، بیان کرد: رئیس جمهور تصریح کرد: در مدیریت می گویند اجرا کن و اشتباه کن. کسی اشتباه نمی کند که کاری نکند؛ هنر این است که اجرا کرد و سپس اشتباه کرد و سپس آن را اصلاح کرد. ما همیشه این دغدغه را داشتیم اگر مسلمان هستیم باید بهتر شویم. رئیس جمهور تصریح کرد: زلالت این است که من تابع نفس باشم. تمام دعواهای ما به خاطر نفسانیت ماست. این حزب من، جناح من، قوم من و شهر من است که دعوا راه می اندازد. رسول خدا می فرماید از اول دنیا تا الان چه سیاه و سفید چه عرب و چه عجم برتری ندارند جز بر اساس تقوا. وی ادامه داد: اگر ما این مفاهیم را در مدیریت و اجرا بتوانیم جاری و ساری کنیم، مشکلات حل می شود. شاخص درست یا غلط در نهج البلاغه این است که مردم پشت سر یک مدیر چه می گویند.
حمایت دولت از واگذاری امور به بخش خصوصی
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان یزد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دولت چهاردهم در سطح رئیس‌جمهور و معاون اول با صنعتگران و کارآفرینان، بیان کرد: این جلسات نشان‌دهنده اراده دولت بر حل مشکلات صنعتگران و کارآفرینان برای افزایش تولید در کشور است. وی خاطرنشان کرد: راهبرد دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است زیرا به فعالین بخش خصوصی اعتماد داشته و معتقد است که نباید آزاری به بخش خصوصی از جانب دولت، وارد شود. البته برخورد قانونی با برخی متخلفین که از شرایط کشور سوءاستفاده می‌کنند، نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اراده دولت به تفویض اختیارات به استان‌ها به خصوص استان‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی، افزود: هر استان مرزی هم به عنوان معین استان‌های داخلی انتخاب شده است تا در شرایط خاص کشور، نیازهای آن استان را رفع کند. همچنین دولت توصیه مقام معظم رهبری برای تنوع‌بخشی به واردات کالاهای اساسی را دنبال می‌کند. عارف همچنین تاکید کرد: برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
گروه سیاسی: دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفری یک روزه به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار و پیام رهبر معظم انقلاب را به وی تقدیم کرد
به گزارش «تجارت»، علی لاریجانی عصر روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را به وی تقدیم کرد و درباره موضوعات دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد. جزئیات محتوای این پیام اعلام نشد، اما لحن رسمی بیانیه‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی نشان می‌داد که موضوع، فراتر از روابط دوجانبه تهران و مسکو است. رسانه‌های روسی هم این سفر را «مهم و راهبردی» توصیف کردند و آن را در چارچوب تحولات امنیتی خاورمیانه و بازآرایی نظم جهانی ارزیابی کردند.
گروه سیاسی: در اقدامی غافلگیرکننده که می‌تواند معادلات جنگ اوکراین را دگرگون کند، رئیس‌جمهور آمریکا پس از گفت‌وگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین، نسبت به ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین ابراز تردید کرد. این موضع‌گیری درست در لحظه‌ای مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، وارد واشنگتن شده بود تا حمایت نظامی بیشتری از آمریکا دریافت کند. هم‌زمانی این تماس و تغییر لحن ترامپ، در محافل رسانه‌ای به‌عنوان «خنجر از پشت» به زلنسکی تعبیر شده و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کی‌یف را شدت بخشیده است.
به گزارش «تجارت»، اخیرا بحث ارسال موشک‌های دوربرد تاماهاوک به اوکراین، موجی از نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری مستقیم میان آمریکا و روسیه را در سطح بین‌المللی برانگیخته بود. ناظران هشدار داده بودند که چنین اقدامی می‌تواند خط قرمز مسکو را نقض کرده و واکنش سخت‌گیرانه کرملین را در پی داشته باشد. اما اکنون، در حالی که زلنسکی برای تقویت جبهه دفاعی کشورش به واشنگتن سفر کرده، ترامپ قرار است نهایتا طی دو هفته آینده در بوداپست پایتخت کشور مجارستان با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار داشته باشد. در شرایطی که ترامپ اصرار دارد به صورت مستقیم و با جلب رضایت پوتین به جنگ اوکراین پایان دهد، تماس مستقیم او با رئیس کرملین در بحبوحه تنش‌های فزاینده، این گمانه را تقویت کرده که رئیس‌جمهور آمریکا در پی بازتعریف سیاست خارجی خود در قبال روسیه است؛ سیاستی که ممکن است پیامدهای عمیقی برای آینده جنگ اوکراین و جایگاه آمریکا در ناتو به همراه داشته باشد.
دیدار ترامپ با پوتین در مجارستان
در شرایطی که ولودیمیر زلنسکی برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا وارد خاک این کشور شده بود، دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تلفنی گفت‌وگو کرد. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ سفید اعلام کرد که این گفت‌وگوی تلفنی «سازنده» بوده و بیش از ۲ ساعت به‌طول انجامیده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «من همین الان مکالمه تلفنی‌ام را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به پایان رساندم و این مکالمه بسیار سازنده بود.» ترامپ تاکید کرد: «ما همچنین زمان زیادی را صرف صحبت در مورد تجارت بین روسیه و ایالات متحده برای دوران پس از جنگ با اوکراین کردیم. در پایان تماس، توافق کردیم که هفته آینده جلسه‌ای با مشاوران عالی رتبه ما برگزار شود. جلسات اولیه ایالات متحده به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه به همراه افراد مختلف دیگری که تعیین خواهند شد، برگزار خواهد شد. محل جلسه نیز مشخص خواهد شد.» رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «سپس من و رئیس‌جمهور پوتین در مکانی توافق‌شده، بوداپست، پایتخت مجارستان ملاقات خواهیم کرد تا ببینیم آیا می‌توانیم به این جنگ ننگین بین روسیه و اوکراین پایان دهیم.» او در پایان این مطلب نوشت: «من و رئیس‌جمهور زلنسکی فردا در دفتر بیضی شکل ملاقات خواهیم کرد، جایی که در مورد گفت‌وگوی من با رئیس‌جمهور پوتین و موارد دیگر صحبت خواهیم کرد. من معتقدم که با مکالمه تلفنی امروز پیشرفت بزرگی حاصل شد.»
کاهش امید زلنسکی به تحویل موشک‌های تاد
اظهارات جدید ترامپ پس از گفت‌وگو با همتای روسش که حاکی از اتخاذ لحنی بی‌طرفانه‌تر نسبت به اوکراین است، تردیدها را در ارتباط با موضوع ارسال سامانه موشکی دوربرد تاماهاوک به کی‌یف افزایش داده است. خبرگزاری آسوشیدتدپرس در این باره گزارش داد: دونالد ترامپ قرار است روز جمعه (دیروز) در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین برای گفت‌وگو در کاخ سفید باشد، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا نشان داده که آمادگی موافقت با فروش سامانه موشکی دوربرد تاماهاوک به کی‌یف را ندارد- تسلیحاتی که اوکراینی‌ها می‌گویند به شدت به آن نیاز دارند. ترامپ در روزهای اخیر تمایل خود را برای فروش موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک به اوکراین نشان داده بود، حتی در شرایطی که پوتین هشدار داده بود چنین اقدامی روابط آمریکا و روسیه را بیشتر متشنج خواهد کرد. اما پس از تماس تلفنی روز پنجشنبه با پوتین، به نظر می‌رسید ترامپ درباره ارائه این موشک‌ها به اوکراین که برد آن حدود هزار و ۶۰۰ کیلومتر است، ابراز تردید می‌کند. ترامپ گفت: ما هم به تاماهاوک برای ایالات متحده آمریکا نیاز داریم. تعداد زیادی از آن داریم، اما باز هم به آن نیاز داریم. منظورم این است که نمی‌توانیم ذخایر کشورمان را تخلیه کنیم. زلنسکی در پی کسب این تسلیحات بوده است که نیروهای اوکراینی را قادر می‌سازد تا عمق قلمرو روسیه را هدف قرار داده و به تاسیسات نظامی کلیدی، تاسیسات انرژی و زیرساخت‌های حیاتی حمله کنند. زلنسکی استدلال کرده بود که چنین حملاتی به وادار کردن پوتین برای جدی‌تر گرفتن درخواست‌های ترامپ برای مذاکرات مستقیم به منظور پایان دادن به جنگ کمک خواهد کرد. این در حالی است که «یوری اوشاکوف» مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفته او در تماسی تلفنی به ترامپ هشدار داد که تامین تاماهاوک برای کی‌یف «وضعیت در میدان نبرد را تغییر نخواهد داد اما آسیب قابل توجهی به روابط بین کشورهای ما وارد خواهد کرد.»
تداوم لفاظی‌های اوکراین علیه مسکو
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین پس از ورود به آمریکا، با انتشار ویدئویی از ورود خود به واشنگتن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، من با نمایندگان شرکت‌های دفاعی، تولیدکنندگان سلاح‌های قدرتمندی که قطعا می‌توانند حفاظت ما را تقویت کنند، جلساتی دارم. ما همچنین در مورد تامین بیشتر سیستم‌های دفاع هوایی بحث خواهیم کرد و من با نمایندگان شرکت‌های انرژی آمریکایی دیداری خواهم داشت.» رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد: «اکنون، در حالی‌که روسیه علیه بخش انرژی ما شرط‌بندی می‌کند و روزانه حملاتی انجام می‌دهد، ما در تلاشیم تا از تاب‌آوری اوکراین اطمینان حاصل کنیم.» ولودیمیر زلنسکی در لفاظی و ادعایی علیه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفت: «پوتین مطمئنا شجاع‌تر از حماس یا هیچ تروریست دیگری نیست. زبان قدرت و عدالت ناگزیر علیه روسیه نیز موثر خواهد بود. ما از همین حالا می‌توانیم ببینیم که مسکو به محض شنیدن خبر موشک‌های تاماهاوک، برای از سرگیری گفت‌وگو عجله می‌کند.»
افزون بر زلنسکی، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین شامگاه پنجشنبه با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «تماس تلفنی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نشان می‌دهد که چگونه حتی بحث در مورد موشک‌های تاماهاوک، پوتین را مجبور به بازگشت به گفتگو با آمریکا کرده است.» سیبیها در ادامه این مطلب نوشت: «نتیجه این است که ما باید با گام‌های محکم ادامه دهیم. قدرت واقعا می‌تواند برای صلح شتاب ایجاد کند.» او ادعا کرد: «روسیه دیگر هیچ ابتکار راهبردی ندارد. تنها ابزاری که دارند، ترور علیه سیستم انرژی ما است و امیدوارند که زمستان بتواند به سلاحی به نفع آنها تبدیل شود.»
علیرضا کنگرلو
رئیس روابط عمومی بانک دی
در تاریخ هر سازمان، لحظاتی هست که بیش از آن‌که در ترازنامه‌ها دیده شود، در حافظه‌ی جمعی کارکنان و افکار عمومی ماندگار می‌شود؛ لحظاتی که مسیر را از «عبور از بحران» به «ساختن آینده» تغییر می‌دهد. نیم‌سال نخست ۱۴۰۴ برای «بانک دی» یکی از همین لحظات است.نقطه‌ای که می‌توان آن را بی‌تردید «نقطه‌ی عطف مالی» نامید. این نقطه نه فقط حاصل تعدیل شاخص‌ها و اعداد است، بلکه نشانه‌ی بلوغ مدیریتی، ارتقای انضباط مالی و بازتعریف نقش بانک در اقتصاد ملی است. «بانک دی» در ماه‌های اخیر توانسته با اتکا به تصمیم‌های تحلیلی، بازنگری فرآیندها و تکیه بر هم‌افزایی درونی، از وضعیت زیان‌ده گذشته عبور کند و به مرحله‌ای تازه از سودآوری پایدار و اعتمادسازی سازمانی برسد.
تحول از نگاه روابط‌عمومی: بازسازی اعتماد، نه فقط بهبود اعداد
اما اهمیت این تحول در نگاه روابط‌عمومی، نه صرفاً در «بهبود عملکرد مالی»، بلکه در بازسازی تصویر برند و بازآفرینی اعتماد عمومی است. اعتماد، ستون فقرات هر نهاد مالی است؛ و «بانک دی» در ماه‌های اخیر نشان داده که می‌توان اعتماد را نه با وعده، بلکه با عمل، شفافیت و استمرار بازگرداند. در روزگاری که برداشت‌های نادرست یا روایت‌های ناقص می‌توانند ذهن افکار عمومی را دچار تردید کنند، پاسخ ما بر بسترِ شفافیت و عملکرد مستند شکل می‌گیرد. آنچه «بانک دی» در مسیر تحول دنبال کرده، نه امتیازخواهی فردی، بلکه تعهدی سازمانی به انضباط، عدالت و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های مالی و تقویت پایه‌های اعتماد عمومی است.
مدیریت منابع و انضباط مالی؛ بنیان تحول
اعتماد سهام‌داران، کارکنان و مشتریان به مرور زمان و با صداقت در عملکرد شکل می‌گیرد؛ درست همان‌گونه که زیربنای این دگرگونی در «بانک دی»، تصمیم‌های پیوسته و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی بوده است. در نیم‌سال گذشته، مدیران بانک با نگاهی راهبردی و متکی بر انضباط مالی، ساختار منابع و مصارف را بازچینش کرده‌اند. بازنگری در ساختار هزینه‌ها، تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیندهای تأمین مالی، بهبود ترکیب منابع، تغییر طبقه نماد بانک از تابلوی نارنجی به زرد در فرابورس ایران و ارتقای کفایت سرمایه از جمله گام‌هایی است که به تحقق ثبات در تراز مالی انجامیده است. (در این یادداشت، عامدانه از ذکر انبوه ارقام پرهیز کرده‌ام تا تمرکز بر کیفیت تغییر بماند، چرا که هدف، روایت مسیر تحول است، نه صرفاً نمایش نتایج عددی).
بلوغ مدیریتی و نگاه آینده‌نگر
«بانک دی» با اتکا به مدیریت دارایی‌ها و بازنگری در سبد سرمایه‌گذاری، توانسته است دارایی‌های غیرمولد را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند؛ موضوعی که در ظاهر مالی است اما در عمق خود، بیانگر بلوغ فکری و مدیریتی در مواجهه با چالش‌های نهادی است، در همین راستا، حرکت به سوی بانکداری دیجیتال، کاهش اصطکاک فرآیندها و بهبود تجربه‌ی مشتری، گام‌هایی است که نه فقط در گزارش‌های رسمی، بلکه در گفت‌وگوهای روزمره‌ی مشتریان بازتاب یافته است. در این مسیر، نقش مدیران ارشد «بانک دی» حیاتی است؛ مدیرانی که با گذشت نزدیک به هشت ماه از آغاز دوره‌ی جدید مدیریتی، با نگاهی کلان و رویکردی مبتنی بر تدبیر، راهبری اصلی این مسیر را بر عهده دارند. آنان با درک حساسیت‌های شرایط اقتصادی کشور و با دغدغه‌ی بهبود جایگاه بانک، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را در اولویت قرار داده‌اند. در کنار این راهبری، کارکنان «بانک دی» در ستاد و شعب سراسر کشور، ساعت‌های طولانی در روز را صرف پاسخگویی، پیگیری امور مشتریان و تحقق اهداف مالی و عملیاتی بانک می‌کنند. تلاش جمعی آنان، پیوندی است میان تدبیر مدیریتی و اراده‌ی میدانی پیوندی که امروز در چهره‌ی آرام و منسجم بانک دی دیده می‌شود.
روابط‌عمومی، تبلیغات و ری‌برندینگ؛ روایت‌گران تصویر تازه «بانک دی»
روابط‌عمومی «بانک دی» در مرحله‌ی جدید تحول، صرفاً نقش اطلاع‌رسانی ندارد؛ بلکه به‌عنوان یک ساختار راهبردی، هدایتگر جریان ارتباطی درون و بیرون سازمان است. بخش تبلیغات با تمرکز بر هوشمندسازی پیام‌ها، استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین و طراحی کمپین‌های اثربخش، تلاش کرده تصویر تازه‌ی «بانک دی» را در ذهن افکار عمومی تثبیت کند. در همین راستا، پروژه‌ی ری‌برندینگ «بانک دی» نیز با هدف هم‌راستایی هویت بصری، پیام‌های ارتباطی و تجربه‌ی مشتری در حال اجراست؛ مسیری که به شکل تخصصی، انسجام برند را در همه‌ی سطوح از محیط شعب تا حضور رسانه‌ای بازآفرینی می‌کند. روابط‌عمومی در این مسیر، نقش «روایت‌گر تحول» را دارد؛ روایتگری که فراتر از انتقال خبر، می‌کوشد مفهوم تغییر را در ذهن مخاطب نهادینه کند. در این نگاه، ارتباطات سازمانی نه ابزاری برای تبلیغ، بلکه سازوکاری برای تبیینِ واقعیات، تقویت حس مشارکت و بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی بانک است. ما به‌عنوان روابط‌عمومی، می‌کوشیم تصویر تازه‌ی «بانک دی» را نه با شعار، بلکه با روایت مستمر از مسیر رشد و دستاوردهای واقعی بسازیم.
تغییر نگرش؛ از واکنش به توسعه
امروز، «بانک دی» در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بانکی پاسخ‌گو، شفاف و ارزش‌آفرین قرار دارد. این مسیر با اقدامات بنیادینی همراه بوده است؛ از حذف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی گرفته تا اصلاح فرآیندهای داخلی و بازنگری در شاخص‌های کلان عملکردی. در همین چارچوب، تمام توان مدیریتی بانک بر این متمرکز شده که چالش‌های باقی‌مانده در حوزه‌های مختلف مالی و عملیاتی را به فرصت تبدیل کند. این مسیر نه آسان بوده و نه کوتاه، اما نتیجه‌اش، نشانه‌ای روشن از پایداری و بلوغ نهادی «بانک دی» است. موفقیت‌های اخیر، حاصل همین تلاش مداوم برای اصلاح، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است؛ مسیری که روابط‌عمومی، مرحله به مرحله، به‌صورت مستند و تحلیلی به اطلاع مردم خواهد رساند اما شاید مهم‌تر از همه، تغییری است که در ذهن‌ها و رفتارها شکل گرفته: تغییر از نگرش کوتاه‌مدت به تفکر توسعه‌محور.
نتیجه: سودآوری به مثابه مسئولیت
«بانک دی» امروز صرفاً یک نهاد مالی نیست؛ بلکه به نمادی از اصلاح، بلوغ و خودباوری سازمانی تبدیل شده است. سودآوری، در نگاه امروز بانک، فقط محصول ترازنامه نیست؛ نشانه‌ی مسئولیت‌پذیری، اعتمادسازی و شفافیت است. به همین دلیل، مسیر پیش‌ِ رو نه به‌دنبال افزایش صرفِ اعداد، بلکه در پی افزایش کیفیت خدمات، تعمیق ارتباط با مشتریان و گسترش فرهنگ پاسخگویی است. «بانک دی» با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و تصمیم‌های مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، مسیر تحول خود را با شفافیت و پشتکار ادامه می‌دهد؛ مسیری که هدف آن، خلق ارزش پایدار برای سهام‌داران، ارتقای اعتماد عمومی و ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی است. در پایان، لازم می‌دانم از تمامی رسانه‌های حرفه‌ای و دلسوزی که با دقت، صداقت و مسئولیت، بازتاب‌دهنده و انتقال‌دهنده‌ی روند رو‌به‌رشد «بانک دی» بوده‌اند، قدردانی کنم. بی‌تردید، همراهی و انعکاس واقع‌بینانه‌ی آنان، بخش مهمی از شکل‌گیری اعتماد و آگاهی عمومی را رقم زده است و این همراهی، گامی ارزشمند در مسیر توسعه‌ی ایران عزیز است.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنۀ «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و نیز «سقف تسهیلات کارفرمایی» به منظور اجرا به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد؛ این در حالی است که شبکه بانکی کشور در طول ماه‌های اخیر عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است. به گزارش تجارت، عملکرد دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در زمینه پرداخت وام اشتغال، موضوعی است که بدون تردید یکی از ضعف‌های آشکار و نگران‌کننده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و باید به طور جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این ضعف، نه تنها موجب توقف کامل پرداخت‌ها شده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است که ضرورت دارد به آنها با دقت و وسعت بیشتری پرداخته شود. وام اشتغال از جمله ابزارهای کلیدی و اثربخش سیاست‌های اقتصادی کشور است که در طول سال‌های گذشته به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، افزایش تولید و تقویت رشد پایدار به کار گرفته شده است. این وام‌ها در قالب حمایت‌های هدفمند از خانواده‌های مددجو، به ویژه در مناطق محروم و روستایی، طراحی شده‌اند و به یکی از موفق‌ترین مدل‌های توسعه اشتغال خرد در کشور تبدیل شده‌اند. این ابزار مالی، علاوه بر نقش حمایتی، به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شناخته می‌شود که می‌تواند تا حد زیادی از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها جلوگیری کند و شرایط زندگی در نقاط کمتر توسعه‌یافته را بهبود بخشد. اما متأسفانه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، روند اجرای این طرح حیاتی با ضعف بسیار جدی و توقف کامل مواجه شده است، آن‌چنان که گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال عملاً به صفر رسیده و این موضوع زنگ خطری بزرگ برای برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور به حساب می‌آید. این ضعف عملکرد دولت، که در قالب عدم تخصیص اعتبارات لازم و تعلل در ابلاغ سهمیه‌ها به بانک‌ها خود را نشان داده، موجب شده که هزاران پرونده مددجویان آماده پرداخت وام، به دلیل کمبود منابع در صف انتظار باقی بمانند. نکته قابل تأمل این است که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تبصره ۱۵ خود، تکلیف روشن و مشخصی را بر عهده دولت گذاشته بود؛ این قانون با هدف حمایت از اشتغال‌زایی مددجویان نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های هدف، دولت را ملزم کرده بود تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی را از طریق شبکه بانکی تخصیص دهد و سهمیه هر بانک و هر نهاد حمایتی را دقیقاً تعیین کند. با این حال، عملکرد عملی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست سال به گونه‌ای بوده که تازه در پایان شهریور ماه سهمیه‌ها مشخص شده و تا پایان مهر ماه نیز بانک‌ها نه سهمیه اختصاص یافته را دریافت کرده‌اند و نه مددجویان معرفی شده‌اند. این وقفه طولانی مدت در تخصیص منابع و معرفی مددجویان، با توجه به اهمیت موضوع و ضرب‌العجل‌های قانونی، وضعیتی غیرقابل قبول را رقم زده است. علاوه بر این، بانک مرکزی که مسئول ابلاغ و تخصیص سهمیه اعتبارات به بانک‌هاست، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و همین موضوع باعث شده که پرداخت وام‌ها به تعویق بیفتد. این مسئله صرفاً یک تعلل اداری نیست بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت جامعه به دنبال دارد. از یک سو، تأخیر در پرداخت وام اشتغال به معنای از دست رفتن فرصت‌های طلایی ایجاد شغل است، فرصتی که می‌توانست در سال ۱۴۰۴ به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند. از سوی دیگر، این توقف و وقفه در پرداخت وام‌ها باعث شده تا تولید داخلی و توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط آسیب جدی ببیند، چرا که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط که با این تسهیلات آغاز شده‌اند یا در انتظار دریافت وام هستند، بدون نقدینگی کافی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و این امر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کند و متوقف می‌کند. علاوه بر پیامدهای اقتصادی، ابعاد اجتماعی این ضعف عملکرد نیز بسیار قابل توجه است. مددجویان نهادهای حمایتی که معمولاً از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هستند، به شدت از این توقف در پرداخت وام آسیب دیده‌اند. انتظار داشتن شغل و توانمند شدن اقتصادی برای این گروه‌ها نه تنها یک خواسته بلکه یک نیاز حیاتی برای بهبود شرایط زندگی و خروج از چرخه فقر است و تعلل در تأمین این تسهیلات می‌تواند به افزایش فقر، نابرابری اجتماعی و ناامیدی در میان این اقشار منجر شود. این امر همچنین موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و دولت می‌شود و اعتبار این سیاست‌ها و نهادها را به شدت تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، توقف پرداخت وام اشتغال و ناکامی در اجرای تعهدات قانونی، نقض آشکار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های کلان کشور است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تعیین وظایف و سهمیه‌های مشخص برای نهادهای مختلف و تخصیص منابع، تلاش کرده است تا زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی و اشتغال پایدار را فراهم کند، اما عملکرد دولت در نیمه نخست سال عملاً موجب شده که این قانون بی‌اثر شود و این مسئله می‌تواند به بحران‌های حقوقی و سیاسی نیز منجر گردد.
نقش نهادهای نظارتی و مجلس در پیگیری وضعیت پرداخت وام‌ها
در همین راستا، نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و خواستار ورود جدی‌تر به موضوع شده‌اند. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به وضوح اعلام کرده است که ادامه روند فعلی، یعنی تعلل در تخصیص و پرداخت وام‌ها، به معنای عدم تحقق تبصره ۱۵ قانون بودجه و خسارت جبران‌ناپذیر به معیشت مردم خواهد بود. این هشدارها نشان می‌دهد که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، این مسئله به یکی از چالش‌های جدی حاکمیت و اداره کشور تبدیل شده است که نیازمند رسیدگی فوری و عمیق است. برای بازگرداندن روند درست پرداخت وام اشتغال و تحقق اهداف قانون بودجه، دولت دیگر هیچ فرصتی برای اتلاف ندارد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ باید برنامه‌ای عملیاتی و جامع تدوین شود که ضمن تعیین دقیق سهمیه‌های اعتباری، تخصیص منابع را به صورت فوری و بدون تأخیر انجام دهد. بانک مرکزی نقش کلیدی در این زمینه دارد و باید فورا سهمیه هر بانک را مشخص و اعتبارات تعهد شده را به بانک‌های عامل اختصاص دهد. بدون این گام اولیه، سایر مراحل پرداخت وام‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید فرایند بررسی پرونده‌های مددجویان و معرفی آنها به بانک‌ها را تسریع و ساماندهی کنند تا با توجه به سهمیه‌های تعیین شده، مددجویان به سرعت وارد فرآیند دریافت وام شوند. این نهادها می‌توانند با به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و افزایش هماهنگی با بانک‌ها، از ایجاد صف‌های طولانی و سردرگمی مددجویان جلوگیری کنند و روند پرداخت وام را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز باید موظف به پاسخگویی شفاف و دقیق در قبال تعهدات خود باشند و دولت باید با اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، از بانک‌هایی که در پرداخت وام‌ها تأخیر می‌کنند، گزارش عملکرد بخواهد. اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های کم‌کار یا جریمه اعتباری می‌تواند به عنوان ابزارهایی مؤثر برای وادار کردن بانک‌ها به فعال شدن در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
وام اشتغال، زمینه‌ساز استقلال اقتصادی اقشار متوسط
رحمتی‌نیا کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با تجارت با اشاره به اهمیت وام اشتغال در زمینه ایجاد امید در قشر محروم جامعه گفت: وام اشتغال از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی خرد، به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی امکان می‌دهد تا با تکیه بر وام اشتغال و طرح‌های تعبیه شده توسط نهادهای حمایتی واسطه‌ای، درآمد پایداری کسب کنند و به استقلال اقتصادی برسند و از چتر حمایتی دولت خارج شوند. از سوی دیگر، این وام‌ها برخلاف بسیاری از تسهیلات کلان بانکی که گاه در مسیرهای غیرمولد خرج می‌شوند، نرخ انحراف بسیار پایینی دارند؛ زیرا هم نهادهای حمایتی بر روند اجرای طرح‌ها نظارت دارند و هم متقاضیان آن اقشار تولیدمحور و واقعی جامعه هستند. در واقع، وام اشتغال حلقه اتصال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. این سیاست نه‌تنها به فقرزدایی و عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در رفع ناترازی انرژی (با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک) و تأمین امنیت غذایی کشور (از طریق حمایت از دامداری و کشاورزی خرد) نقش بسزایی داشته باشد. اما تمام این ظرفیت‌ها تنها زمانی بالفعل می‌شوند که دولت به تعهدات قانونی خود در تأمین منابع مالی این طرح عمل کند که متاسفانه در سال 1404 این اتفاق رخ نداده است. وی ادامه داد: توقف پرداخت وام اشتغال در نیمه نخست سال پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد. از نظر اقتصادی، نخستین اثر این تعلل، از بین رفتن ظرفیت تولید و اشتغال در مناطق محروم است. هزاران مددجو که در انتظار تسهیلات اشتغال هستند که به دلیل عملکرد فاجعه‌بار بانک مرکزی، فرآیند پرداخت وام اشتغال به طور کامل متوقف شده است. این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تبعات اجتماعی توقف وام اشتغال گفت: از منظر اجتماعی نیز، این تأخیر باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت شده است. مددجویانی که سال‌ها در صف دریافت وام قرار گرفته‌اند و پس از طی مراحل مختلف به تأیید نهایی رسیده‌اند، اکنون با بن‌بست مواجه‌اند. وی در پایان گفت: اکنون دولت تنها شش ماه تا پایان سال فرصت دارد تا این عقب‌ماندگی را جبران کند. این به معنای آن است که در نیمه دوم سال، باید کل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به‌صورت کامل پرداخت شود. تحقق این هدف با نظارت مستمر بانک مرکزی بر شبکه بانکی محقق خواهد شد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است موضوع تخصیص وام اشتغال زایی صرفاً مسئله‌ای مالی و اداری نیست، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر و نقش اساسی آن در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، نیازمند پیگیری و توجه جدی از سوی تمام بخش‌های مرتبط است. دولت و نهادهای نظارتی باید با همدلی و همکاری بیشتر، با اتخاذ تصمیمات عاجل و راهبردی، این معضل را برطرف کنند و زمینه را برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی در کشور فراهم آورند. اگر فرصت‌ها و منابع موجود در سال ۱۴۰۴ به درستی مدیریت و تخصیص یابد، می‌توان امید داشت که از نیمه دوم سال شاهد جهش قابل توجهی در پرداخت وام‌های اشتغال باشیم و اثرات مثبت آن در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت تولید ملی نمایان شود. اما اگر این روند متوقف بماند، نه تنها فرصت‌های سال جاری از دست خواهد رفت، بلکه تبعات بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و جامعه کشور رقم خواهد خورد که ممکن است سال‌ها بهبود شرایط را به تأخیر اندازد.
تمدید بسته‌های حمایتی از صنایع تا آبان ماه
سید‌محمد اتابک در اولین روز از سفر خود به استان آذربایجان شرقی در نشستی با فعالان شهرستان سراب، بر نقش مولد تولید و صنایع تاکید کرد و گفت: با تصمیم دولت، استانداران می‌توانند بر اساس مزیت استان نسبت به اختصاص حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف اقدام کنند. وی پرمصرفی انرژی را از مشکلات جاری در بخش‌های مختلف دانست و افزود: تنها ۳.۶ درصد از کل آب مصرفی کشور به صنعت اختصاص دارد و این بخش ۱۶ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و ۱۸۰ میلیون مترمکعب از ۷۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور صرف تولید و صنعت می‌شود. اتابک تاکید کرد: وزارت صمت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای از امکانات موجود، توان خود را برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی به کار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه بسته حمایتی دولت در جبران زیان ناشی از ناترازی، حوادث و کمبود نقدینگی و تمدید آن به درخواست وزارت صمت را ناشی از عزم دولت برای پشتیبانی از صنایع و تولید عنوان کرد و گفت: این درخواست با تصویب هیئت وزیران در تعویق اقساط، مالیات و تامین اجتماعی تا آبان‌ماه تمدید شده است و می‌توان از طریق ستاد تسهیل عملیاتی کرد.
رشد ۱۰ درصدی شاخص تولید در شهریورماه
وجیه‌الله جعفری روز پنجشنبه در آیین تجلیل از ۳۸ فعال اقتصادی برتر سیستان و بلوچستان، با اشاره به عملکرد درخشان فعالان اقتصادی این استان در بخش‌های معدن، صنعت، تجارت و اصناف در یک سال گذشته، با وجود چالش‌هایی نظیر ناترازی‌ها و مسائل منطقه‌ای، آنان را سربازان و افسران بسیار خوب اقتصادی توصیف کرد که توانسته‌اند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند. وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رشد قابل توجه شاخص‌های تولید و فروش در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: شاخص تولید در شهریورماه امسال نسبت به ماه گذشته ۱۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص فروش در همین دوره نسبت به مردادماه ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است. معاون وزیر صمت در بخش معدن نیز اعلام کرد که عملکرد ۶ ماه نخست سالجاری نشان‌دهنده رشد ۹.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است که بخشی از این موفقیت به توسعه فعالیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان مرهون می‌شود. وی افزود: امروز در بخش‌هایی همچون معادن، از جمله معدن جانجا، شاهد تحولات خوبی با همت فعالان اقتصادی هستیم.
گروه صنعت و تجارت: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی برخی کشورهای غربی، تحریم‌های بین‌المللی مندرج در شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش‌تر با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به حالت تعلیق درآمده بودند، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شدند. این اقدام که با هدف اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران صورت گرفت، در چارچوب سیاست‌های بازدارنده غرب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تعریف شد و انتظار می‌رفت با بازگشت تحریم‌های چندجانبه، اقتصاد کشور با بحران‌های جدی مواجه شود. به گزارش «تجارت»، با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، شواهد موجود نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأثیر چشمگیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نداشته است. اقتصاد ایران که طی سال‌های گذشته تجربه تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری را از سوی ایالات متحده پشت سر گذاشته، با سازوکارهای تطبیقی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توانسته است اثرات این تحریم‌ها را تا حد زیادی خنثی کند. در ادامه این گزارش، به بررسی دلایل این تاب‌آوری اقتصادی و ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای واقعی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. در این بین، حوزه صنعت و تجارت ایران نیز با وجود بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است مسیر خود را با کمترین اختلال ادامه دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی با تکیه بر توان داخلی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، و توسعه بازارهای منطقه‌ای، از وابستگی به منابع خارجی کاسته‌اند و به نوعی در برابر فشارهای خارجی مقاوم شده‌اند. همچنین، تجارت خارجی ایران با تمرکز بر کشورهای همسایه، شرکای آسیایی و برخی اقتصادهای نوظهور، توانسته بخشی از خلأ ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی را جبران کند. این روند نشان می‌دهد که بخش صنعت و تجارت کشور، برخلاف انتظار غرب، نه‌تنها دچار فروپاشی نشده بلکه در برخی حوزه‌ها حتی با رشد و پویایی همراه بوده است.
مصون ماندن بخش صنعت و تولید و تجارت از فشارهای تحریم به گواه آمار
با وجود بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه، بخش صنعت و تجارت ایران نشان داده که تا حد زیادی در برابر این فشارها مقاوم شده است. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد تا تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور. دلیل اصلی این موضوع آن است که بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که اکنون بازگشته‌اند، پیش‌تر توسط ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه و حتی شدیدتر اعمال شده بودند و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با این شرایط تطبیق یافته است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تاکنون تأثیر ملموسی بر روند تولید صنعتی و تجارت خارجی ایران نداشته است. طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد و نوسانات آماری در برخی ماه‌ها ارتباطی با مکانیسم ماشه نداشته بلکه ناشی از عوامل فصلی و تغییرات بازار بوده است. همچنین با توجه به کاهش شدید روابط تجاری ایران و اروپا در سال‌های اخیر، اجرای این مکانیسم تأثیر محدودی بر تجارت خارجی کشور گذاشته است؛ به‌طوری‌که سهم اروپا از تجارت خارجی ایران به کمتر از ۳ درصد رسیده و حجم کل مبادلات با اروپا در سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بوده، در حالی که تجارت خارجی ایران از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر تطبیق یافته و مکانیسم ماشه بیشتر یک ابزار فشار سیاسی است تا یک عامل واقعی در اختلال اقتصادی. در حوزه صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی با تمرکز بر تأمین داخلی، استفاده از ظرفیت‌های بومی، و توسعه فناوری‌های جایگزین، توانسته‌اند مسیر تولید را حفظ کنند. به‌عنوان مثال، رشد تولید در صنایع پتروشیمی، فولاد، و سیمان در سال گذشته نه‌تنها متوقف نشده بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است. در بخش تجارت خارجی نیز، ایران با گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، چین، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی، توانسته سهم قابل توجهی از صادرات و واردات خود را حفظ کند. در مجموع، مکانیسم ماشه بیشتر به‌عنوان یک ابزار فشار سیاسی و روانی عمل کرده و تأثیر واقعی آن بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه صنعت و تجارت، بسیار محدود بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با تجربه تحریم‌های چندلایه، به سطحی از تاب‌آوری رسیده که اقدامات مشابه نمی‌توانند به‌تنهایی موجب اختلال جدی در روندهای اقتصادی کشور شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش اثربخشی تحریم‌های غرب علیه ایران در سال‌های اخیر، گسترش تجارت غیردلاری و فاصله‌گیری تدریجی از نظام مالی مبتنی بر دلار بوده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تحریم‌های غرب از طریق کنترل بر نظام مالی بین‌المللی و به‌ویژه شبکه سوئیفت اعمال می‌شود، خروج از این مدار و استفاده از ارزهای جایگزین، تهاتر کالا، و سازوکارهای مالی دوجانبه یا چندجانبه، به ایران امکان داده است تا بخشی از محدودیت‌های مالی را دور بزند. ایران در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ترکیه و اعضای سازمان همکاری شانگهای، توانسته است مسیرهای جدیدی برای تجارت خارجی خود تعریف کند. به‌عنوان نمونه، توافقات پولی دوجانبه با روسیه و چین برای استفاده از روبل و یوان در مبادلات تجاری، و همچنین پیوستن به نهادهایی مانند بریکس و شانگهای، بستر مناسبی برای کاهش وابستگی به دلار فراهم کرده‌اند. این روند نه‌تنها به کاهش فشار تحریم‌های دلاری کمک کرده، بلکه به ایران امکان داده است تا در یک نظم مالی چندقطبی جدید، جایگاه خود را تثبیت کند. از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر کالا، ایجاد حساب‌های مشترک بانکی در کشورهای هم‌پیمان، و بهره‌گیری از رمزارزها در برخی معاملات، به‌عنوان ابزارهای مکمل در تجارت غیردلاری، نقش مهمی در حفظ جریان تجارت خارجی ایران ایفا کرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون علم، فناوری، روش‌های ساخت‌وساز و حتی مقررات ملی ساختمان دچار تحولات فراوانی شده است. اکنون نرم‌افزارها و ابزارهای جدیدی در حوزه طراحی و سازه وارد شده‌اند که با شرایط سه دهه پیش تفاوت زیادی دارند. از همین‌رو، اصلاح این قانون ضروری بود؛ هرچند در سه دوره گذشته مجلس این موضوع به نتیجه نرسیده بود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این قانون شامل ۴۲ ماده است و هدف از بازنگری آن، صیانت از منافع عمومی کشور و بهینه‌سازی روند ساخت‌وساز است. با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی یا همه شیوه‌ها در کشور ساخته می‌شود، که معادل حدود صد میلیون مترمربع زیربنا بوده و سرمایه‌گذاری کلانی برای این امر انجام می‌شود، لذا لازم است این منابع به شکل مطلوب مدیریت شوند. وی تصریح کرد: برای بررسی دقیق اصلاحات پیشنهادی و تمرکز بر روی موضوعات، کمیسیون عمران مجلس نشست تخصصی خود را در دو روز پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) در اردبیل برگزار کرد. در این نشست، از ۲۵ عضو کمیسیون، ۲۰ نفر حضور داشتند و اصلاحات لازم در ۴۲ ماده قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین از دیدگاه کارشناسان، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان اردبیل، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و رئیس و اعضای سازمان نظام مهندسی کشور استفاده شد و در نهایت متن اصلاحی در کمیسیون به تصویب رسید. نیکزاد افزود: متن نهایی نیز برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تهران بارگذاری و ارسال شود. این اقدام، پس از حدود سه دهه، گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبات جامعه فنی و مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان حوزه ساخت‌وساز است. نایب‌رئیس مجلس درباره فلسفه و روح حاکم بر این اصلاحات اظهار کرد: روح قانون جدید بر ایجاد روابط حسنه و کارآمد میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان بخش ساختمان است. هدف این است که قانون بتواند تعاملی سازنده میان دولت و جامعه مهندسی ایجاد کند تا از یک‌سو کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد و از سوی دیگر، منافع عمومی مردم و منابع ملی کشور حفظ شود و ساخت‌وسازها ایمن، منظم و منطبق با مقررات ملی باشند. وی اظهار داشت: اجرای این قانون موجب ساماندهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی خواهد شد. مردم وقتی برای یک بار اقدام به خرید و تهیه خانه می‌کنند، باید ساختمان‌هایی ایمن، مقاوم در برابر زلزله، باکیفیت داشتند باشند تا محل آرایش برای خانواده‌ها باشد؛ همچنین باید از مصالح، نیروهای انسانی و منابع کشور به بهترین شکل استفاده شود. نیکزاد با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: در هیئت‌رئیسه مجلس نیز با هماهنگی رئیس محترم مجلس تلاش خواهیم کرد تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحن علنی مطرح و یا به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان سال تبدیل به قانون شود. اجرای این قانون می‌تواند ساماندهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد و در نهایت منجر به ساخت‌وساز ایمن و باکیفیت شود. وی در پاسخ به این پرسش که یکی از رویکردهای مطرح‌شده در اصلاح قانون نظام مهندسی، افزایش استقلال سازمان است، و آیا این امر می‌تواند منجر به کاهش حوادث ناگواری چون فروریزش ساختمان متروپل شود نیز گفت: بله؛ اکنون نمی‌توان گفت که ما قانون نداریم، مصالح نداریم یا مهندس طراح، ناظر و مجری در اختیار نداریم. همه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد. علت بروز اتفاقاتی مانند حادثه متروپل، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. تا آنجا که امکان داشت، در این اصلاحیه، حداکثر استقلال سازمان نظام مهندسی را در نظر گرفتیم؛ البته با حفظ نقش حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی که وظیفه راهبری و نظارت کلان را بر عهده دارد. وی افزود: از این جهت هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به شرط آن‌که قوانین و مقررات به درستی اجرا شوند. اگر در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، سازه‌های حساس یا ساختمان‌های عمومی، اصول فنی و مقررات ملی ساختمان رعایت شود، قطعاً دیگر شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود. تأکید می‌کنم، به شرط اجرای دقیق قوانین و ضوابط فنی که نظام مهندسی بر آن نظارت دارد. نیکزاد ادامه داد: نباید بگوییم «نمی‌توانیم» یا «نداریم». صنعت ساختمان در ایران شاید تنها صنعتی است که هیچ‌گونه ارزبری ندارد و از استقلال کامل برخوردار است. در گذشته حتی موتور آسانسور از خارج وارد می‌شد، اما امروز تولید آن هم در داخل کشور انجام می‌شود. از صفر تا صد فرآیند ساخت‌وساز در ایران داخلی است؛ مصالح داریم، زمین مال خودمان است، مهندس طراح، محاسب و مجری بومی هستند، و قوانین و مقررات نیز در داخل کشور تدوین و اجرا می‌شوند. وی تأکید کرد: در حالی که در برخی صنایع مانند نفت ممکن است نیاز به واردات فناوری یا ماشین‌آلات وجود داشته باشد، در صنعت ساختمان این وابستگی وجود ندارد. بنابراین باید با قدرت و قاطعیت بر اجرای قوانین و مقررات ایستاد تا کیفیت ساخت‌وساز در بالاترین سطح حفظ شود. نیکزاد خاطرنشان کرد: کسی که تمام دارایی عمر خود را جمع می‌کند تا کالایی به نام «مسکن» تهیه کند، حق دارد خانه‌ای مقاوم، زیبا، ایمن و دل‌پذیر داشته باشد؛ خانه‌ای که محل آرامش، آسایش و امنیت او و خانواده‌اش باشد. مسکن باید جایی برای زندگی با کیفیت و تربیت نسلی باشد که در مسیر خدمت به کشور و ارزش‌های انسانی و الهی گام برمی‌دارد.
«محمدجواد ظریف» عصر پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در پنجاه و هشتمین گردهمایی «یاران و دانش آموختگان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی درباره مردم و امنیت ملی» که در سالن اجلاس جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد، در پاسخ به سوالات متعدد حاضران به برخی ادعاهای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه واکنش نشان داد و با بیان اینکه نه تنها اسنپ بک برای روزهای آخر مذاکرات نبود بلکه اختصاص به گفت وگوهای بین بنده و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز نداشت، افزود: آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی در مورد وضعیت قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران دادند که خیلی بد بود و ما تلاش زیادی کردیم تا آن پیشنهاد را کنار بگذاریم. وی ادامه داد: آمریکایی‌ها هیچ وقت از دبه ضرر نمی‌کنند و هر وقت بتوانند دبه می‌کنند. یک روز دیدیم آقای کری کاغذی در دست و پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه بیاییم قطعنامه‌ها را ۶ ماه ۶ ماه تعلیق کنیم یعنی هر شش ماه باید می‌رفتیم به شورای امنیت و اگرچه به طور اتوماتیک تمدید می شد اما با درخواست دو عضو شورای امنیت می‌توانست به رای‌گیری گذاشته شود که اگر این اتفاق افتاده بود ۶ سال پیش برجام تمام شده بود. به کری گفتم این چه پیشنهادی است که آورده‌ای؟ به عقل و شعور من توهین می‌کنی؟ گفت نه من به شعور تو توهین نمی‌کنم این را رفیقت لاوروف داده است. او می‌دانست که من و آقای لاوروف از سال ۱۹۹۴ رفیق بودیم.
ظریف: لاوروف درباره اسنپ‌بک خلاف می‌گوید
ظریف خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ در حالی که ایران هیچ تعهد برجامی خود را انجام نمی‌داد، آمریکا خواست تا اسنپ بک را اجرا کند، ۱۳عضور شورای امنیت نامه زدند که آمریکا نمی‌تواند و در رای‌گیری، ۱۱ عضو رای ممتنع و روسیه و چین رای منفی دادند. اتفاقا تنها زمانی که روسیه و چین با ایران همراه شدند زمان من بود چون زمان آقای احمدی‌نژاد روسیه به همه قطعنامه‌های فصل هفتی شورای امنیت رای مثبت داده بود و همین روسیه به دلیل حضور ایران در فصل هفت منشور ملل متحد مانع عضویت ایران در سازمان شانگهای شده بود. آقای لاوروف اینها را یادش رفته است.
وزیرخارجه پیشین ایران تصریح کرد: در همین کتاب راز سر به مهر اسنادش وجود دارد که آمریکا و پنج قدرت دیگر می گویند ابزار ما شورای امنیت است و همین آقای لاوروف در جلسه تصمیم‌گیری می‌گفت من اجازه نمی‌دهم حق وتوی ما را از ما بگیرید. حالا می‌گوید ظریف رفته این کار را کرده، البته من تا الان ملاحظه کردم و چیزی نگفتم. وی افزود: لاوروف می گوید من با تحریم تسلیحاتی ایران مخالف بودم در حالی که وقتی من داخل جلسه رفتم به من گفت جواد بیش از ۵ سال به تو مجوز نمی‌دهند می‌پذیری یا نه؟ گفتم نه. گفت پس چرا وقت ما را می‌گیری مگر مجوز از تهران داری؟ با تحکم گفتم به تو هیچ ربطی ندارد. همان شب برجام تمام شد و توافق کردیم در صورتی که به لاوروف دستور داده بودند نگذارد برجام نهایی شود برای همین رفت روسیه مصاحبه کرد و گفت ما با تحریم تسلیحاتی مخالف بودیم و ظریف ما را مجبور کرد بپذیریم. حالا ما همان را در داخل نقل می‌کنیم.
ظریف: لاوروف درباره اسنپ‌بک خلاف می‌گوید
ظریف افزود : روس‌ها هم سفر حاج قاسم به مسکو را خبری کردند و هم ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین را فاش کردند در حالی که بنده با حاج قاسم هم در عراق هم در ترکیه مذاکرات کردیم ولی جایی درز نکرد. رییس تیم مذاکراتی ایران در برجام تاکید کرد: من همچنان اعتقاد به روابط راهبردی با روسیه و چین دارم اما اینها به خاطر ما کاری نمی‌کنند. روس‌ها عریان سیاست خود را بیان می‌کنند. روسیه کشور مهمی در همسایگی ماست ولی دو خط قرمزدارد اول اینکه ایران نباید هیچ وقت با دنیا روابط آرام داشته باشد و دوم اینکه نباید با دنیا به درگیری برسد برای همین روسیه طرفدار توافق موقت ژنو بود چون استخوان لای زخم نگه می‌داشت و مانع درگیری هم می‌شد.
وی افزود: البته خیلی‌ها هم در ایران خط می‌دادند که توافق موقت خوب است اما به محض اینکه مذاکرات جامع را شروع کردیم بازی روس‌ها هم شروع شد. ما در توافق موقت گفته بودیم نیاز غنی‌سازی ما برای بوشهر و ۱۹۰هزار سو است و نطنز را برای همین می‌خواهیم. در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در ابتدای مذاکرات جامع روس‌ها گفتند ما کل نیاز بوشهر را تا آخر عمر بوشهر تامین می‌کنیم یعنی یک خط بطلان روی نیاز ما کشیدند.
مرتضی افقه
اقتصاددان
از سال ۱۳۹۷ که ایران با موج تازه‌ای از تحریم‌ها مواجه شد و درآمدهای نفتی که پایه اصلی بودجه کشور را تشکیل می‌داد به شدت کاهش یافت، دولت با چالشی بی‌سابقه روبرو شد. این چالش که به معنای از دست رفتن حداقل نیمی از درآمدهای بودجه بود، می‌توانست نقطه‌ای باشد برای بازنگری جدی و اصلاحات اساسی در ساختار مالی و اقتصادی کشور. اما متأسفانه، آنچه که اتفاق افتاد، نه تنها اقدامی در جهت اصلاح بنیادین نبود، بلکه باعث تعمیق مشکلات اقتصادی و اجتماعی شد و آثار آن تا امروز ادامه یافته است. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی بود که نتیجه تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی بود. این کاهش چشمگیر، در واقع پایه‌های بودجه کشور را لرزاند، چرا که اقتصاد ایران تا پیش از آن به شدت به درآمدهای نفت وابسته بود. در چنین شرایطی، هر کشوری برای حفظ ثبات اقتصادی و کنترل بحران باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند. این اصلاحات معمولا شامل کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود کارایی دولت، جستجوی منابع جدید درآمدی و افزایش بهره‌وری است. اما در ایران، دولت به جای اتخاذ این رویکردهای بنیادی، به سراغ راه‌حل‌هایی رفت که بیشتر جنبه‌های کوتاه‌مدت و سطحی داشتند و در واقع مشکلات را به آینده موکول کردند. یکی از این راه‌حل‌ها، فروش اموال و دارایی‌های دولتی بود که به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفت. این اقدام شاید در ظاهر راهی برای جبران کسری بودجه به نظر برسد، اما در واقع مانند فروش شتاب‌زده یک دارایی ارزشمند است که عایدی آن تنها یکبار نصیب دولت می‌شود و منابع پایدار درآمدی را از دست می‌دهد. به علاوه، فروش شرکت‌های دولتی و بخش‌هایی از اقتصاد که در اختیار دولت بود، باعث شد دولت کنترل خود بر بخش مهمی از اقتصاد را از دست بدهد و امکان مدیریت بهتر اقتصاد کلان کاهش یابد. همزمان با این روند، دولت انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی را نیز به عنوان روش‌های تامین مالی انتخاب کرد. استقراض از بانک مرکزی به خصوص یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بود چرا که به طور مستقیم به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم دامن زد. این تورم بالا، به ویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. استقراض از بانک مرکزی در واقع هزینه‌ای است که امروز دولت به جیب مردم تحمیل کرده و بار سنگین آن را آینده‌سازان نیز باید تحمل کنند. در کنار این موارد، دولت به جای حذف ردیف‌های غیرضروری و هزینه‌های زائد بودجه که برخی از آنها به شکل ردیف‌های بودجه‌ای وجود دارند که به نوعی نان خوران و دریافت‌کنندگان منابع مالی غیرمولد را در خود جای داده‌اند، اقدامی صورت نداد.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی در رسانه Ivoireactu با عنوان «جنبش عدم تعهد در چشم‌اندازی جهانی در حال تغییر»، نوشته است: نوزدهمین نشست میان‌دوره‌ای وزرای جنبش عدم تعهد هم‌اکنون در کامپالا در حال برگزاری است. این گردهمایی به‌ویژه در شرایطی که روابط بین‌الملل معاصر پیچیده‌تر شده، اهمیت زیادی دارد. این نشست که به ریاست کشور اوگاندا برگزار می‌شود، هم مسیر طی‌شده جنبش از زمان نوزدهمین اجلاس سران در ژانویه ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند و هم بستری مهم برای ارزیابی استراتژیک فراهم می‌آورد.
موضوع آن «تعمق همکاری برای رفاه جهانی مشترک» است و فرصتی برای ارزیابی اجرای قطعنامه‌های پیشین و بحث درباره مسائل فوری همچون اصلاح نهادهای سازمان ملل، تروریسم، چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی، تجارت، توسعه و ساختار صلح بین‌المللی فراهم می‌سازد. برای جمهوری اسلامی ایران، جنبش عدم تعهد نماد زنده اصول بنیادین حاکمیت ملی و مقاومت اصولی در برابر ساختارهای هژمونیک است که کاملاً با سیاست خارجی ما، مبتنی بر کرامت، تعهد سازنده و همبستگی مستمر با کشورهای جنوب جهان، هماهنگ است.
جنبش عدم تعهد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به‌عنوان پاسخی آگاهانه و اصولی به میراث استعمار و دو قطبی جنگ سرد شکل گرفت. کنفرانس تاریخی باندونگ در سال ۱۹۵۵ کشورهای آسیا و آفریقا را گرد هم آورد تا امپریالیسم را به‌شدت رد کنند و اصولی همچون عدم مداخله در امور داخلی، احترام متقابل به حاکمیت و همزیستی مسالمت‌آمیز را پایه‌گذاری کنند. این اجماع بنیادین در اجلاس بلگراد ۱۹۶۱ به اوج رسید؛ جایی که ۲۵ عضو اولیه به‌طور رسمی عدم تعهد را به‌عنوان راهبردی منسجم برای دیپلماسی مستقل در برابر رقابت ابرقدرت‌ها تثبیت کردند. حمایت جدی ایران از این جنبش پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ عمیق‌تر شد و عضویت رسمی ایران همان سال در اجلاس هاوانا به ثبت رسید. اخلاق انقلابی ما که ریشه در اصول ضد امپریالیستی و آرمان استقلال واقعی دارد، با مأموریت جهانی جنبش عدم تعهد هم‌صدا شد و به جمهوری اسلامی اجازه داد از آرمان‌های تحول‌آفرینی مانند آزادی فلسطین و دموکراتیزاسیون ساختارهای حکمرانی جهانی دفاع کند. در طول دهه‌ها، جنبش عدم تعهد تاب‌آوری نهادی چشمگیری از خود نشان داده است؛ از دفاع اولیه در برابر بلوک‌ها در جنگ سرد تا پرداختن به چالش‌های متنوع جهانی شدن پس از ۱۹۹۱. نگرانی‌های اصلی که ابتدا حول موضوعاتی چون پایان استعمار و دفاع از نظم اقتصادی نوین بین‌المللی بود، به اولویت‌های امروزی مانند تاب‌آوری اقلیمی، عدالت دیجیتال، همکاری ضدتروریستی و سازوکارهای مقابله با پاندمی‌ها تبدیل شده است. امروز این جنبش شامل ۱۲۰ کشور عضو است که بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین مجمع چندجانبه خارج از سازمان ملل محسوب می‌شود. ایران نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در این چارچوب ایفا کرده است؛ از جمله میزبانی اجلاس تهران در ۲۰۱۲ که به پیشبرد مذاکرات جدی درباره خلع سلاح هسته‌ای، فلسطین و مقاومت جمعی در برابر یکجانبه‌گرایی اختصاص داشت. مواضع ما اصولی و ثابت است: حمایت بی‌وقفه از مسئله فلسطین و مخالفت صریح با تحریم‌های اجباری که حاکمیت کشورها را نقض می‌کند و با حقوق بین‌الملل در تضاد است.