علیرضا کنگرلو
رئیس روابط عمومی بانک دی

در تاریخ هر سازمان، لحظاتی هست که بیش از آن‌که در ترازنامه‌ها دیده شود، در حافظه‌ی جمعی کارکنان و افکار عمومی ماندگار می‌شود؛ لحظاتی که مسیر را از «عبور از بحران» به «ساختن آینده» تغییر می‌دهد. نیم‌سال نخست ۱۴۰۴ برای «بانک دی» یکی از همین لحظات است.نقطه‌ای که می‌توان آن را بی‌تردید «نقطه‌ی عطف مالی» نامید. این نقطه نه فقط حاصل تعدیل شاخص‌ها و اعداد است، بلکه نشانه‌ی بلوغ مدیریتی، ارتقای انضباط مالی و بازتعریف نقش بانک در اقتصاد ملی است. «بانک دی» در ماه‌های اخیر توانسته با اتکا به تصمیم‌های تحلیلی، بازنگری فرآیندها و تکیه بر هم‌افزایی درونی، از وضعیت زیان‌ده گذشته عبور کند و به مرحله‌ای تازه از سودآوری پایدار و اعتمادسازی سازمانی برسد.
 تحول از نگاه روابط‌عمومی: بازسازی اعتماد، نه فقط بهبود اعداد
اما اهمیت این تحول در نگاه روابط‌عمومی، نه صرفاً در «بهبود عملکرد مالی»، بلکه در بازسازی تصویر برند و بازآفرینی اعتماد عمومی است. اعتماد، ستون فقرات هر نهاد مالی است؛ و «بانک دی» در ماه‌های اخیر نشان داده که می‌توان اعتماد را نه با وعده، بلکه با عمل، شفافیت و استمرار بازگرداند. در روزگاری که برداشت‌های نادرست یا روایت‌های ناقص می‌توانند ذهن افکار عمومی را دچار تردید کنند، پاسخ ما بر بسترِ شفافیت و عملکرد مستند شکل می‌گیرد. آنچه «بانک دی» در مسیر تحول دنبال کرده، نه امتیازخواهی فردی، بلکه تعهدی سازمانی به انضباط، عدالت و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های مالی و تقویت پایه‌های اعتماد عمومی است.
 مدیریت منابع و انضباط مالی؛ بنیان تحول
اعتماد سهام‌داران، کارکنان و مشتریان به مرور زمان و با صداقت در عملکرد شکل می‌گیرد؛ درست همان‌گونه که زیربنای این دگرگونی در «بانک دی»، تصمیم‌های پیوسته و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی بوده است. در نیم‌سال گذشته، مدیران بانک با نگاهی راهبردی و متکی بر انضباط مالی، ساختار منابع و مصارف را بازچینش کرده‌اند. بازنگری در ساختار هزینه‌ها، تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیندهای تأمین مالی، بهبود ترکیب منابع، تغییر طبقه نماد بانک از تابلوی نارنجی به زرد در فرابورس ایران و ارتقای کفایت سرمایه از جمله گام‌هایی است که به تحقق ثبات در تراز مالی انجامیده است. (در این یادداشت، عامدانه از ذکر انبوه ارقام پرهیز کرده‌ام تا تمرکز بر کیفیت تغییر بماند، چرا که هدف، روایت مسیر تحول است، نه صرفاً نمایش نتایج عددی).
 بلوغ مدیریتی و نگاه آینده‌نگر
«بانک دی» با اتکا به مدیریت دارایی‌ها و بازنگری در سبد سرمایه‌گذاری، توانسته است دارایی‌های غیرمولد را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند؛ موضوعی که در ظاهر مالی است اما در عمق خود، بیانگر بلوغ فکری و مدیریتی در مواجهه با چالش‌های نهادی است، در همین راستا، حرکت به سوی بانکداری دیجیتال، کاهش اصطکاک فرآیندها و بهبود تجربه‌ی مشتری، گام‌هایی است که نه فقط در گزارش‌های رسمی، بلکه در گفت‌وگوهای روزمره‌ی مشتریان بازتاب یافته است. در این مسیر، نقش مدیران ارشد «بانک دی» حیاتی است؛ مدیرانی که با گذشت نزدیک به هشت ماه از آغاز دوره‌ی جدید مدیریتی، با نگاهی کلان و رویکردی مبتنی بر تدبیر، راهبری اصلی این مسیر را بر عهده دارند. آنان با درک حساسیت‌های شرایط اقتصادی کشور و با دغدغه‌ی بهبود جایگاه بانک، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را در اولویت قرار داده‌اند. در کنار این راهبری، کارکنان «بانک دی» در ستاد و شعب سراسر کشور، ساعت‌های طولانی در روز را صرف پاسخ‌گویی، پیگیری امور مشتریان و تحقق اهداف مالی و عملیاتی بانک می‌کنند. تلاش جمعی آنان، پیوندی است میان تدبیر مدیریتی و اراده‌ی میدانی پیوندی که امروز در چهره‌ی آرام و منسجم بانک دی دیده می‌شود.
 روابط‌عمومی، تبلیغات و ری‌برندینگ؛ روایت‌گران تصویر تازه «بانک دی»
روابط‌عمومی «بانک دی» در مرحله‌ی جدید تحول، صرفاً نقش اطلاع‌رسانی ندارد؛ بلکه به‌عنوان یک ساختار راهبردی، هدایتگر جریان ارتباطی درون و بیرون سازمان است. بخش تبلیغات با تمرکز بر هوشمندسازی پیام‌ها، استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین و طراحی کمپین‌های اثربخش، تلاش کرده تصویر تازه‌ی «بانک دی» را در ذهن افکار عمومی تثبیت کند. در همین راستا، پروژه‌ی ری‌برندینگ «بانک دی» نیز با هدف هم‌راستایی هویت بصری، پیام‌های ارتباطی و تجربه‌ی مشتری در حال اجراست؛ مسیری که به شکل تخصصی، انسجام برند را در همه‌ی سطوح  از محیط شعب تا حضور رسانه‌ای بازآفرینی می‌کند. روابط‌عمومی در این مسیر، نقش «روایت‌گر تحول» را دارد؛ روایتگری که فراتر از انتقال خبر، می‌کوشد مفهوم تغییر را در ذهن مخاطب نهادینه کند. در این نگاه، ارتباطات سازمانی نه ابزاری برای تبلیغ، بلکه سازوکاری برای تبیینِ واقعیات، تقویت حس مشارکت و بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی بانک است. ما به‌عنوان روابط‌عمومی، می‌کوشیم تصویر تازه‌ی «بانک دی» را نه با شعار، بلکه با روایت مستمر از مسیر رشد و دستاوردهای واقعی بسازیم.
 تغییر نگرش؛ از واکنش به توسعه
امروز، «بانک دی» در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بانکی پاسخ‌گو، شفاف و ارزش‌آفرین قرار دارد. این مسیر با اقدامات بنیادینی همراه بوده است؛ از حذف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی گرفته تا اصلاح فرآیندهای داخلی و بازنگری در شاخص‌های کلان عملکردی. در همین چارچوب، تمام توان مدیریتی بانک بر این متمرکز شده که چالش‌های باقی‌مانده در حوزه‌های مختلف مالی و عملیاتی را به فرصت تبدیل کند. این مسیر نه آسان بوده و نه کوتاه، اما نتیجه‌اش، نشانه‌ای روشن از پایداری و بلوغ نهادی «بانک دی» است. موفقیت‌های اخیر، حاصل همین تلاش مداوم برای اصلاح، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است؛ مسیری که روابط‌عمومی، مرحله به مرحله، به‌صورت مستند و تحلیلی به اطلاع مردم خواهد رساند اما شاید مهم‌تر از همه، تغییری است که در ذهن‌ها و رفتارها شکل گرفته: تغییر از نگرش کوتاه‌مدت به تفکر توسعه‌محور.
 نتیجه: سودآوری به مثابه مسئولیت
«بانک دی» امروز صرفاً یک نهاد مالی نیست؛ بلکه به نمادی از اصلاح، بلوغ و خودباوری سازمانی تبدیل شده است. سودآوری، در نگاه امروز بانک، فقط محصول ترازنامه نیست؛ نشانه‌ی مسئولیت‌پذیری، اعتمادسازی و شفافیت است. به همین دلیل، مسیر پیش‌ِ رو نه به‌دنبال افزایش صرفِ اعداد، بلکه در پی افزایش کیفیت خدمات، تعمیق ارتباط با مشتریان و گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی است. «بانک دی» با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و تصمیم‌های مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، مسیر تحول خود را با شفافیت و پشتکار ادامه می‌دهد؛ مسیری که هدف آن، خلق ارزش پایدار برای سهام‌داران، ارتقای اعتماد عمومی و ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی است. در پایان، لازم می‌دانم از تمامی رسانه‌های حرفه‌ای و دلسوزی که با دقت، صداقت و مسئولیت، بازتاب‌دهنده و انتقال‌دهنده‌ی روند رو‌به‌رشد «بانک دی» بوده‌اند، قدردانی کنم. بی‌تردید، همراهی و انعکاس واقع‌بینانه‌ی آنان، بخش مهمی از شکل‌گیری اعتماد و آگاهی عمومی را رقم زده است و این همراهی، گامی ارزشمند در مسیر توسعه‌ی ایران عزیز است.

کالابرگ، ابزار مؤثر برای ثبات بازار در شرایط تورمی است

 عباس قدرتی زوارم سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای با اشاره به ضرورت تثبیت قیمت کالابرگ الکترونیکی برای اقشار آسیب‌پذیر، گفت:در شرایط تورمی واقعاً نیازمند آن هستیم که اجازه ندهیم تورم بیش از این افزایش یابد و برای جامعه یک ثبات نسبی ایجاد کنیم. یکی از محورهای مهم در این زمینه، مدیریت توازن میان عرضه و تقاضاست. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: زمانی که این توازن به هم بخورد، حتی در مورد کالاهای ساده‌ای مثل پیاز، مردم ممکن است بیش از نیاز واقعی خود خرید کنند و این چرخه را دچار اختلال کند. این رفتار مصرفی ناشی از بی‌ثباتی بازار است که می‌تواند به تورم دامن بزند. وی ادامه داد: اجرای صحیح طرح کالابرگ آنهم با در نظر گرفتن تثبیت قیمت این کالاها،می‌تواند در چنین شرایطی نقش مؤثری در بازگرداندن ثبات به بازار ایفا کند. این طرح اگر با هدف حمایت از معیشت خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی، به‌درستی اجرا شود، می‌تواند چرخه عرضه و تقاضا را تنظیم و به مهار تورم کمک کند. قدرتی با بیان اینکه توزیع کالابرگ نباید به‌صورت سطحی یا نمایشی انجام شود، خاطرنشان کرد: این ابزار اگر با دقت و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کلان اجرا شود، قطعاً می‌تواند کمک‌حال اقتصاد کشور باشد، اما اگر اجرای آن به‌صورت مقطعی و بدون برنامه‌ریزی پایدار باشد،  اقشار جامعه را متحمل آسیب می‌کند. 

منابع بانکی به جای بخش مولد به معاملات ملک هدایت می شود

فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به راهکار محقق شدن رشد ۸ درصدی اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر منابع بانکی به سمت بخش های مولد هدایت شود، رونق تولید را شاهد خواهیم بود و در همین راستا نیز زمینه اشتغال هم فراهم می شود؛ بالاخره وقتی رشد تولید افزایش پیدا کند، نمودار صادارات هم رشد پیدا خواهد کرد و از این طریق ارز وارد کشور می شود، بنابراین با ورود ارز به کشور تورم مهار و زمینه محقق شدن رشد ۸ درصدی فراهم خواهد شد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر وزارتخانه های مختلف براساس برنامه هفتم توسعه در جهت محقق شدن رشد ۸ درصدی گام بردارند این مهم محقق می شود، اما تاکنون که یکسال از تصویب این قانون می گذرد اتفاق خاصی نیفتاده است و معتقدم تیم اقتصادی دولت باید در این زمینه با جدیت وارد شود. وی اظهار کرد: متاسفانه؛ منابع بانکی به جای اینکه صرف بخش های مولد شود، به سمت و سوی خرید ساختمان های مجلل و بنگاه داری سوق داده می شود و عملا تاثیری در رونق تولید نمی گذارند؛ بنابراین وقتی چرخ کارخانه ها متوقف باشد نمی توانیم صادرات انجام دهیم و ورود ارز به کشور منفی خواهد شد که همین موضوع باعث عدم محقق شدن، رشد ۸ درصدی می شود. 

گروه اقتصاد کلان: اخیراً افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنۀ «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و نیز «سقف تسهیلات کارفرمایی» به منظور اجرا به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد؛ این در حالی است که شبکه بانکی کشور در طول ماه‌های اخیر عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است. به گزارش تجارت، عملکرد دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در زمینه پرداخت وام اشتغال، موضوعی است که بدون تردید یکی از ضعف‌های آشکار و نگران‌کننده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و باید به طور جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این ضعف، نه تنها موجب توقف کامل پرداخت‌ها شده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است که ضرورت دارد به آن‌ها با دقت و وسعت بیشتری پرداخته شود. وام اشتغال از جمله ابزارهای کلیدی و اثربخش سیاست‌های اقتصادی کشور است که در طول سال‌های گذشته به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، افزایش تولید و تقویت رشد پایدار به کار گرفته شده است. این وام‌ها در قالب حمایت‌های هدفمند از خانواده‌های مددجو، به ویژه در مناطق محروم و روستایی، طراحی شده‌اند و به یکی از موفق‌ترین مدل‌های توسعه اشتغال خرد در کشور تبدیل شده‌اند. این ابزار مالی، علاوه بر نقش حمایتی، به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شناخته می‌شود که می‌تواند تا حد زیادی از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها جلوگیری کند و شرایط زندگی در نقاط کمتر توسعه‌یافته را بهبود بخشد. اما متأسفانه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، روند اجرای این طرح حیاتی با ضعف بسیار جدی و توقف کامل مواجه شده است، آن‌چنان که گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال عملاً به صفر رسیده و این موضوع زنگ خطری بزرگ برای برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور به حساب می‌آید. این ضعف عملکرد دولت، که در قالب عدم تخصیص اعتبارات لازم و تعلل در ابلاغ سهمیه‌ها به بانک‌ها خود را نشان داده، موجب شده که هزاران پرونده مددجویان آماده پرداخت وام، به دلیل کمبود منابع در صف انتظار باقی بمانند. نکته قابل تأمل این است که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تبصره ۱۵ خود، تکلیف روشن و مشخصی را بر عهده دولت گذاشته بود؛ این قانون با هدف حمایت از اشتغال‌زایی مددجویان نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های هدف، دولت را ملزم کرده بود تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی را از طریق شبکه بانکی تخصیص دهد و سهمیه هر بانک و هر نهاد حمایتی را دقیقاً تعیین کند. با این حال، عملکرد عملی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست سال به گونه‌ای بوده که تازه در پایان شهریور ماه سهمیه‌ها مشخص شده و تا پایان مهر ماه نیز بانک‌ها نه سهمیه اختصاص یافته را دریافت کرده‌اند و نه مددجویان معرفی شده‌اند. این وقفه طولانی مدت در تخصیص منابع و معرفی مددجویان، با توجه به اهمیت موضوع و ضرب‌العجل‌های قانونی، وضعیتی غیرقابل قبول را رقم زده است. علاوه بر این، بانک مرکزی که مسئول ابلاغ و تخصیص سهمیه اعتبارات به بانک‌هاست، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و همین موضوع باعث شده که پرداخت وام‌ها به تعویق بیفتد. این مسئله صرفاً یک تعلل اداری نیست بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت جامعه به دنبال دارد. از یک سو، تأخیر در پرداخت وام اشتغال به معنای از دست رفتن فرصت‌های طلایی ایجاد شغل است، فرصتی که می‌توانست در سال ۱۴۰۴ به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند. از سوی دیگر، این توقف و وقفه در پرداخت وام‌ها باعث شده تا تولید داخلی و توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط آسیب جدی ببیند، چرا که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط که با این تسهیلات آغاز شده‌اند یا در انتظار دریافت وام هستند، بدون نقدینگی کافی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و این امر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کند و متوقف می‌کند. علاوه بر پیامدهای اقتصادی، ابعاد اجتماعی این ضعف عملکرد نیز بسیار قابل توجه است. مددجویان نهادهای حمایتی که معمولاً از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هستند، به شدت از این توقف در پرداخت وام آسیب دیده‌اند. انتظار داشتن شغل و توانمند شدن اقتصادی برای این گروه‌ها نه تنها یک خواسته بلکه یک نیاز حیاتی برای بهبود شرایط زندگی و خروج از چرخه فقر است و تعلل در تأمین این تسهیلات می‌تواند به افزایش فقر، نابرابری اجتماعی و ناامیدی در میان این اقشار منجر شود. این امر همچنین موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و دولت می‌شود و اعتبار این سیاست‌ها و نهادها را به شدت تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، توقف پرداخت وام اشتغال و ناکامی در اجرای تعهدات قانونی، نقض آشکار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های کلان کشور است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تعیین وظایف و سهمیه‌های مشخص برای نهادهای مختلف و تخصیص منابع، تلاش کرده است تا زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی و اشتغال پایدار را فراهم کند، اما عملکرد دولت در نیمه نخست سال عملاً موجب شده که این قانون بی‌اثر شود و این مسئله می‌تواند به بحران‌های حقوقی و سیاسی نیز منجر گردد.

نقش نهادهای نظارتی و مجلس در پیگیری وضعیت پرداخت وام‌ها
در همین راستا، نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و خواستار ورود جدی‌تر به موضوع شده‌اند. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به وضوح اعلام کرده است که ادامه روند فعلی، یعنی تعلل در تخصیص و پرداخت وام‌ها، به معنای عدم تحقق تبصره ۱۵ قانون بودجه و خسارت جبران‌ناپذیر به معیشت مردم خواهد بود. این هشدارها نشان می‌دهد که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، این مسئله به یکی از چالش‌های جدی حاکمیت و اداره کشور تبدیل شده است که نیازمند رسیدگی فوری و عمیق است. برای بازگرداندن روند درست پرداخت وام اشتغال و تحقق اهداف قانون بودجه، دولت دیگر هیچ فرصتی برای اتلاف ندارد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ باید برنامه‌ای عملیاتی و جامع تدوین شود که ضمن تعیین دقیق سهمیه‌های اعتباری، تخصیص منابع را به صورت فوری و بدون تأخیر انجام دهد. بانک مرکزی نقش کلیدی در این زمینه دارد و باید فورا سهمیه هر بانک را مشخص و اعتبارات تعهد شده را به بانک‌های عامل اختصاص دهد. بدون این گام اولیه، سایر مراحل پرداخت وام‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید فرایند بررسی پرونده‌های مددجویان و معرفی آنها به بانک‌ها را تسریع و ساماندهی کنند تا با توجه به سهمیه‌های تعیین شده، مددجویان به سرعت وارد فرآیند دریافت وام شوند. این نهادها می‌توانند با به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و افزایش هماهنگی با بانک‌ها، از ایجاد صف‌های طولانی و سردرگمی مددجویان جلوگیری کنند و روند پرداخت وام را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز باید موظف به پاسخگویی شفاف و دقیق در قبال تعهدات خود باشند و دولت باید با اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، از بانک‌هایی که در پرداخت وام‌ها تأخیر می‌کنند، گزارش عملکرد بخواهد. اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های کم‌کار یا جریمه اعتباری می‌تواند به عنوان ابزارهایی مؤثر برای وادار کردن بانک‌ها به فعال شدن در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

وام اشتغال، زمینه‌ساز استقلال اقتصادی اقشار متوسط
رحمتی‌نیا کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با تجارت با اشاره به اهمیت وام اشتغال در زمینه ایجاد امید در قشر محروم جامعه گفت: وام اشتغال از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی خرد، به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی امکان می‌دهد تا با تکیه بر وام اشتغال و طرح‌های تعبیه شده توسط نهادهای حمایتی واسطه‌ای، درآمد پایداری کسب کنند و به استقلال اقتصادی برسند و از چتر حمایتی دولت خارج شوند. از سوی دیگر، این وام‌ها برخلاف بسیاری از تسهیلات کلان بانکی که گاه در مسیرهای غیرمولد خرج می‌شوند، نرخ انحراف بسیار پایینی دارند؛ زیرا هم نهادهای حمایتی بر روند اجرای طرح‌ها نظارت دارند و هم متقاضیان آن اقشار تولیدمحور و واقعی جامعه هستند. در واقع، وام اشتغال حلقه اتصال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. این سیاست نه‌تنها به فقرزدایی و عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در رفع ناترازی انرژی (با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک) و تأمین امنیت غذایی کشور (از طریق حمایت از دامداری و کشاورزی خرد) نقش بسزایی داشته باشد. اما تمام این ظرفیت‌ها تنها زمانی بالفعل می‌شوند که دولت به تعهدات قانونی خود در تأمین منابع مالی این طرح عمل کند که متاسفانه در سال 1404 این اتفاق رخ نداده است. وی ادامه داد: توقف پرداخت وام اشتغال در نیمه نخست سال پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد. از نظر اقتصادی، نخستین اثر این تعلل، از بین رفتن ظرفیت تولید و اشتغال در مناطق محروم است. هزاران مددجو که در انتظار تسهیلات اشتغال هستند که به دلیل عملکرد فاجعه‌بار بانک مرکزی، فرآیند پرداخت وام اشتغال به طور کامل متوقف شده است. این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تبعات اجتماعی توقف وام اشتغال گفت: از منظر اجتماعی نیز، این تأخیر باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت شده است. مددجویانی که سال‌ها در صف دریافت وام قرار گرفته‌اند و پس از طی مراحل مختلف به تأیید نهایی رسیده‌اند، اکنون با بن‌بست مواجه‌اند. وی در پایان گفت: اکنون دولت تنها شش ماه تا پایان سال فرصت دارد تا این عقب‌ماندگی را جبران کند. این به معنای آن است که در نیمه دوم سال، باید کل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به‌صورت کامل پرداخت شود. تحقق این هدف با نظارت مستمر بانک مرکزی بر شبکه بانکی محقق خواهد شد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است موضوع تخصیص وام اشتغال زایی صرفاً مسئله‌ای مالی و اداری نیست، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر و نقش اساسی آن در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، نیازمند پیگیری و توجه جدی از سوی تمام بخش‌های مرتبط است. دولت و نهادهای نظارتی باید با همدلی و همکاری بیشتر، با اتخاذ تصمیمات عاجل و راهبردی، این معضل را برطرف کنند و زمینه را برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی در کشور فراهم آورند. اگر فرصت‌ها و منابع موجود در سال ۱۴۰۴ به درستی مدیریت و تخصیص یابد، می‌توان امید داشت که از نیمه دوم سال شاهد جهش قابل توجهی در پرداخت وام‌های اشتغال باشیم و اثرات مثبت آن در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت تولید ملی نمایان شود. اما اگر این روند متوقف بماند، نه تنها فرصت‌های سال جاری از دست خواهد رفت، بلکه تبعات بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و جامعه کشور رقم خواهد خورد که ممکن است سال‌ها بهبود شرایط را به تأخیر اندازد.

گروه اقتصاد کلان: معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آثار تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: لایحه CFT که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، در خصوص مقابله با تامین مالی تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در این زمینه گام های زیادی برداشته است. از طرف دیگر ما در مجلس دهم لوایح FATF و  CFT را به تصویب رساندیم. سپس در شورای نگهبان اختلاف هایی پیش آمد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت دوره طولانی را در مجمع سپری کرد. مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی اظهار کرد: از نظر من با نگاه اقتصادی، فارغ از نگاه های سیاسی، در شرایط فعلی که اسنپ بک علیه ما فعال شده است، تصویب CFT و پیوستن به  FATF منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. این پذیرش سبب می شود تا ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کند. حداقل می تواند مسیر کوچکی را برای ورود سرمایه به کشور افزایش دهد. از طرف دیگر در حوزه تجارت بین الملل می تواند کمک زیادی به ایران کند. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم که تصویب CFT بتواند شرایطی را در کشور فراهم کند  که ما شاهد کاهش هزینه ها در حوزه صادرات باشیم؛ با وجود فعال سازی اسنپ بک مقداری شرایط برای ما سخت تر شده است. از طرف دیگر تصویب این لوایح می تواند پل ارتباطی خوبی برای ما باشد تا ان شاءالله در سازمان FATF بهانه به حداقل کاهش یابد. در بازار سرمایه نیز، با تصویب نهایی این لوایح و پیوستن ایران به لیست خاکستری FATF، می تواند گروه های بانکی را در بازار بورس داخلی ما ارتقا دهد. آقاپور در ادامه تاکید کرد: از طرفی تقریبا می توان گفت که ما در طول ۱۰ سال گذشته با اصلاحاتی که در قوانین خود اعمال کردیم، در حال اجرای FATF هستیم، اما وقتی در عرصه بین المللی این موضوع را دنبال می کنیم، سبب می شود تا  نظر جهان در خصوص ایران پیرامون همراهی با قوانین جهانی مثبت تر شود. ما داریم چهره ای از خود به جهان نشان می دهیم که تضادی با قوانین جهانی نداریم. از طرف دیگر فشارها و حساسیت های امنیتی نسبت به ایران کمتر خواهد شد. مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی در پایان تاکید کرد: تصویب CFT زمینه ای برای ورود به سازمان FATF به شمار می رود. ان شاءالله ما نتیجه نهایی را زمانی خواهیم دید که هزینه نقل و انتقال ها به حداقل کاهش پیدا کند. ورود به سازمان FATF شرایط را برای تجارت خارجی کشور فراهم می کند.