تمدید بسته‌های حمایتی از صنایع تا آبان ماه
سید‌محمد اتابک در اولین روز از سفر خود به استان آذربایجان شرقی در نشستی با فعالان شهرستان سراب، بر نقش مولد تولید و صنایع تاکید کرد و گفت: با تصمیم دولت، استانداران می‌توانند بر اساس مزیت استان نسبت به اختصاص حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف اقدام کنند. وی پرمصرفی انرژی را از مشکلات جاری در بخش‌های مختلف دانست و افزود: تنها ۳.۶ درصد از کل آب مصرفی کشور به صنعت اختصاص دارد و این بخش ۱۶ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و ۱۸۰ میلیون مترمکعب از ۷۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور صرف تولید و صنعت می‌شود. اتابک تاکید کرد: وزارت صمت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای از امکانات موجود، توان خود را برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی به کار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه بسته حمایتی دولت در جبران زیان ناشی از ناترازی، حوادث و کمبود نقدینگی و تمدید آن به درخواست وزارت صمت را ناشی از عزم دولت برای پشتیبانی از صنایع و تولید عنوان کرد و گفت: این درخواست با تصویب هیئت وزیران در تعویق اقساط، مالیات و تامین اجتماعی تا آبان‌ماه تمدید شده است و می‌توان از طریق ستاد تسهیل عملیاتی کرد.
رشد ۱۰ درصدی شاخص تولید در شهریورماه
وجیه‌الله جعفری روز پنجشنبه در آیین تجلیل از ۳۸ فعال اقتصادی برتر سیستان و بلوچستان، با اشاره به عملکرد درخشان فعالان اقتصادی این استان در بخش‌های معدن، صنعت، تجارت و اصناف در یک سال گذشته، با وجود چالش‌هایی نظیر ناترازی‌ها و مسائل منطقه‌ای، آنان را سربازان و افسران بسیار خوب اقتصادی توصیف کرد که توانسته‌اند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند. وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رشد قابل توجه شاخص‌های تولید و فروش در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: شاخص تولید در شهریورماه امسال نسبت به ماه گذشته ۱۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص فروش در همین دوره نسبت به مردادماه ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است. معاون وزیر صمت در بخش معدن نیز اعلام کرد که عملکرد ۶ ماه نخست سالجاری نشان‌دهنده رشد ۹.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است که بخشی از این موفقیت به توسعه فعالیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان مرهون می‌شود. وی افزود: امروز در بخش‌هایی همچون معادن، از جمله معدن جانجا، شاهد تحولات خوبی با همت فعالان اقتصادی هستیم.
گروه صنعت و تجارت: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی برخی کشورهای غربی، تحریم‌های بین‌المللی مندرج در شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش‌تر با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به حالت تعلیق درآمده بودند، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شدند. این اقدام که با هدف اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران صورت گرفت، در چارچوب سیاست‌های بازدارنده غرب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تعریف شد و انتظار می‌رفت با بازگشت تحریم‌های چندجانبه، اقتصاد کشور با بحران‌های جدی مواجه شود. به گزارش «تجارت»، با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، شواهد موجود نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأثیر چشمگ‌یری بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نداشته است. اقتصاد ایران که طی سال‌های گذشته تجربه تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری را از سوی ایالات متحده پشت سر گذاشته، با سازوکارهای تطبیقی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توانسته است اثرات این تحریم‌ها را تا حد زیادی خنثی کند. در ادامه این گزارش، به بررسی دلایل این تاب‌آوری اقتصادی و ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای واقعی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. در این بین، حوزه صنعت و تجارت ایران نیز با وجود بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است مسیر خود را با کمترین اختلال ادامه دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی با تکیه بر توان داخلی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، و توسعه بازارهای منطقه‌ای، از وابستگی به منابع خارجی کاسته‌اند و به نوعی در برابر فشارهای خارجی مقاوم شده‌اند. همچنین، تجارت خارجی ایران با تمرکز بر کشورهای همسایه، شرکای آسیایی و برخی اقتصادهای نوظهور، توانسته بخشی از خلأ ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی را جبران کند. این روند نشان می‌دهد که بخش صنعت و تجارت کشور، برخلاف انتظار غرب، نه‌تنها دچار فروپاشی نشده بلکه در برخی حوزه‌ها حتی با رشد و پویایی همراه بوده است.
مصون ماندن بخش صنعت و تولید و تجارت از فشارهای تحریم به گواه آمار
با وجود بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه، بخش صنعت و تجارت ایران نشان داده که تا حد زیادی در برابر این فشارها مقاوم شده است. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد تا تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور. دلیل اصلی این موضوع آن است که بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که اکنون بازگشته‌اند، پیش‌تر توسط ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه و حتی شدیدتر اعمال شده بودند و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با این شرایط تطبیق یافته است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تاکنون تأثیر ملموسی بر روند تولید صنعتی و تجارت خارجی ایران نداشته است. طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد و نوسانات آماری در برخی ماه‌ها ارتباطی با مکانیسم ماشه نداشته بلکه ناشی از عوامل فصلی و تغییرات بازار بوده است. همچنین با توجه به کاهش شدید روابط تجاری ایران و اروپا در سال‌های اخیر، اجرای این مکانیسم تأثیر محدودی بر تجارت خارجی کشور گذاشته است؛ به‌طوری‌که سهم اروپا از تجارت خارجی ایران به کمتر از ۳ درصد رسیده و حجم کل مبادلات با اروپا در سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بوده، در حالی که تجارت خارجی ایران از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر تطبیق یافته و مکانیسم ماشه بیشتر یک ابزار فشار سیاسی است تا یک عامل واقعی در اختلال اقتصادی. در حوزه صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی با تمرکز بر تأمین داخلی، استفاده از ظرفیت‌های بومی، و توسعه فناوری‌های جایگزین، توانسته‌اند مسیر تولید را حفظ کنند. به‌عنوان مثال، رشد تولید در صنایع پتروشیمی، فولاد، و سیمان در سال گذشته نه‌تنها متوقف نشده بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است. در بخش تجارت خارجی نیز، ایران با گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، چین، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی، توانسته سهم قابل توجهی از صادرات و واردات خود را حفظ کند. در مجموع، مکانیسم ماشه بیشتر به‌عنوان یک ابزار فشار سیاسی و روانی عمل کرده و تأثیر واقعی آن بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه صنعت و تجارت، بسیار محدود بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با تجربه تحریم‌های چندلایه، به سطحی از تاب‌آوری رسیده که اقدامات مشابه نمی‌توانند به‌تنهایی موجب اختلال جدی در روندهای اقتصادی کشور شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش اثربخشی تحریم‌های غرب علیه ایران در سال‌های اخیر، گسترش تجارت غیردلاری و فاصله‌گیری تدریجی از نظام مالی مبتنی بر دلار بوده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تحریم‌های غرب از طریق کنترل بر نظام مالی بین‌المللی و به‌ویژه شبکه سوئیفت اعمال می‌شود، خروج از این مدار و استفاده از ارزهای جایگزین، تهاتر کالا، و سازوکارهای مالی دوجانبه یا چندجانبه، به ایران امکان داده است تا بخشی از محدودیت‌های مالی را دور بزند. ایران در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ترکیه و اعضای سازمان همکاری شانگهای، توانسته است مسیرهای جدیدی برای تجارت خارجی خود تعریف کند. به‌عنوان نمونه، توافقات پولی دوجانبه با روسیه و چین برای استفاده از روبل و یوان در مبادلات تجاری، و همچنین پیوستن به نهادهایی مانند بریکس و شانگهای، بستر مناسبی برای کاهش وابستگی به دلار فراهم کرده‌اند. این روند نه‌تنها به کاهش فشار تحریم‌های دلاری کمک کرده، بلکه به ایران امکان داده است تا در یک نظم مالی چندقطبی جدید، جایگاه خود را تثبیت کند. از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر کالا، ایجاد حساب‌های مشترک بانکی در کشورهای هم‌پیمان، و بهره‌گیری از رمزارزها در برخی معاملات، به‌عنوان ابزارهای مکمل در تجارت غیردلاری، نقش مهمی در حفظ جریان تجارت خارجی ایران ایفا کرده‌اند.