اصلاح قانون نظام مهندسی لازمه ارتقا کیفیت ساخت‌وساز
یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در این قانون نظام مهندسی گفت: این قانون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر ساخت‌وساز و حفظ ایمنی و کیفیت در پروژه‌های عمرانی، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی بنیادین است تا پاسخگوی نیازهای روز جامعه مهندسی کشور باشد.این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در سال‌های اخیر، با توجه به پیشرفت فناوری‌های ساختمانی، افزایش جمعیت شهری و توسعه افقی و عمودی شهرها، ضعف‌ها و خلأهای اجرایی در قانون فعلی بیش از پیش نمایان شده‌اند. اصلاح این قانون می‌تواند موجب ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، کاهش حوادث ناشی از ضعف سازه‌ای و نیز شفاف‌سازی نقش و جایگاه مهندسان در فرآیند نظارت و اجرا شود. وی با تأکید بر لزوم مشارکت تمامی ذی‌نفعان در فرآیند اصلاح این قانون خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس به دنبال تدوین قانونی جامع، شفاف و کارآمد است که ضمن حفظ حقوق بهره‌برداران، جایگاه نظام مهندسی کشور را نیز تقویت کند.
گرانی گوشت؛ پیامد تأخیر در تخصیص ارز نهاده‌های دامی
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که بخش عمده مشکلات بازار نهاده‌های دامی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برای تامین ارز پیش‌بینی‌هایی انجام شده که شامل ارز ترجیحی، ارز مرکز مبادله و ارز آزاد می‌شود، افزود: حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار برای محصولات اساسی کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص یافته است. وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی، تأمین به‌موقع ارز برای واردکنندگان است، چرا که فرآیند تخصیص ارز بسیار طولانی و پیچیده شده و حتی ثبت سفارش‌های سال گذشته هنوز اجرایی نشده‌اند. این تأخیر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت فشار بر مصرف‌کننده می‌شود و باعث بالا رفتن قیمت‌ها و تورم می‌گردد. ابراهیمی تأکید کرد: بانک مرکزی باید طبق برنامه هفتم توسعه، چارچوب و زمان‌بندی مشخصی برای تخصیص ارز داشته باشد تا واردکنندگان بتوانند به موقع ارز مورد نیازشان را دریافت کنند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این مسئله نه تنها تولیدکنندگان و واردکنندگان را متضرر می‌کند، بلکه مصرف‌کننده نهایی و دولت نیز از این تأخیرها آسیب می‌بینند و ضرورت دارد بانک مرکزی برای جلوگیری از این ضررها، زمان‌بندی مشخصی ارائه کند.
افزایش ۸.۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در کشور در سال 1403
مرکز آمار نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور را برای سال ۱۴۰۳ منتشر کرد. داده‌های این طرح، وضعیت صدور مجوزهای ساخت‌وساز در کشور را در نشان می‌دهد و از افزایش حجم زیربنا و تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه های ساختمانی طی سال ۱۴۰۳ حکایت دارد. بررسی‌ها از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، شهرداری تهران در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا، ساخت ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی را پیش‌بینی کرده است؛ این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۲، رشد ۷.۱ درصدی داشته و بر اساس آن، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه، معادل ۷.۷ واحد بوده است. در همان سال، شهرداری تهران تعداد هفت هزار و ۴۵۷ پروانه احداث بنا صادر کرده که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشدی ۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. مجموع مساحت زیربنا در این پروانه‌ها حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است. زیربنای هر پروانه نیز به‌طور میانگین، حدود ۱۳۵۴ متر مربع برآورد می‌شود. شهرداری‌های سراسر کشور نیز در سال ۱۴۰۳، ساخت ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد مسکونی را در پروانه های صادر شده برای احداث بنا، پیش‌بینی کرده‌اند که در مقایسه با سال ۱۴۰۲، افزایش ۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه معادل ۳.۷ واحد بوده است. تعداد کل پروانه های صادرشده در کشور طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۴۲ هزار و ۵۵۴ فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن، حاکی از کاهش ۳.۲ درصدی است. همچنین، مجموع مساحت زیربنا در این پروانه‌ها، حدود ۹۳ میلیون و ۲۶۷ هزار متر مربع بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸.۵ درصد افزایش یافته است؛ گفتنی‌ست به طور میانگین، زیربنای هر پروانه معادل ۶۵۴ مترمربع برآورد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد، با وجود آنکه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده و حجم زیربنا همچنان رو به افزایش بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که پروانه های ساختمانی عمدتا برای پروژه‌های بزرگ‌تر و چندواحدی صادر شده‌اند. این روند در تهران قوی‌تر است؛ در حالی که تعداد پروانه‌ها رشد ناچیزی داشته و تقریبا ثابت مانده است، تعداد واحدها و مساحت زیربنا در هر پروانه افزایشی بوده است. به این ترتیب، می‌توان گفت که شهرداری‌ها به جای صدور تعداد زیاد پروانه های ساختمانی برای پروژه‌های کوچک، بیشتر پروانه‌های ساختمانی برای پروژه‌های بزرگ و چند واحدی صادر کرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون علم، فناوری، روش‌های ساخت‌وساز و حتی مقررات ملی ساختمان دچار تحولات فراوانی شده است. اکنون نرم‌افزارها و ابزارهای جدیدی در حوزه طراحی و سازه وارد شده‌اند که با شرایط سه دهه پیش تفاوت زیادی دارند. از همین‌رو، اصلاح این قانون ضروری بود؛ هرچند در سه دوره گذشته مجلس این موضوع به نتیجه نرسیده بود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این قانون شامل ۴۲ ماده است و هدف از بازنگری آن، صیانت از منافع عمومی کشور و بهینه‌سازی روند ساخت‌وساز است. با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی یا همه شیوه‌ها در کشور ساخته می‌شود، که معادل حدود صد میلیون مترمربع زیربنا بوده و سرمایه‌گذاری کلانی برای این امر انجام می‌شود، لذا لازم است این منابع به شکل مطلوب مدیریت شوند. وی تصریح کرد: برای بررسی دقیق اصلاحات پیشنهادی و تمرکز بر روی موضوعات، کمیسیون عمران مجلس نشست تخصصی خود را در دو روز پایانی هفته (پنج‌شنبه و جمعه) در اردبیل برگزار کرد. در این نشست، از ۲۵ عضو کمیسیون، ۲۰ نفر حضور داشتند و اصلاحات لازم در ۴۲ ماده قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین از دیدگاه کارشناسان، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان اردبیل، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و رئیس و اعضای سازمان نظام مهندسی کشور استفاده شد و در نهایت متن اصلاحی در کمیسیون به تصویب رسید. نیکزاد افزود: متن نهایی نیز برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تهران بارگذاری و ارسال شود. این اقدام، پس از حدود سه دهه، گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبات جامعه فنی و مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان حوزه ساخت‌وساز است. نایب‌رئیس مجلس درباره فلسفه و روح حاکم بر این اصلاحات اظهار کرد: روح قانون جدید بر ایجاد روابط حسنه و کارآمد میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان بخش ساختمان است. هدف این است که قانون بتواند تعاملی سازنده میان دولت و جامعه مهندسی ایجاد کند تا از یک‌سو کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد و از سوی دیگر، منافع عمومی مردم و منابع ملی کشور حفظ شود و ساخت‌وسازها ایمن، منظم و منطبق با مقررات ملی باشند. وی اظهار داشت: اجرای این قانون موجب سامان‌دهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی خواهد شد. مردم وقتی برای یک بار اقدام به خرید و تهیه خانه می‌کنند، باید ساختمان‌هایی ایمن، مقاوم در برابر زلزله، باکیفیت داشتند باشند تا محل آرایش برای خانواده‌ها باشد؛ همچنین باید از مصالح، نیروهای انسانی و منابع کشور به بهترین شکل استفاده شود. نیکزاد با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: در هیئت‌رئیسه مجلس نیز با هماهنگی رئیس محترم مجلس تلاش خواهیم کرد تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحن علنی مطرح و یا به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان سال تبدیل به قانون شود. اجرای این قانون می‌تواند سامان‌دهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد و در نهایت منجر به ساخت‌وساز ایمن و باکیفیت شود. وی در پاسخ به این پرسش که یکی از رویکردهای مطرح‌شده در اصلاح قانون نظام مهندسی، افزایش استقلال سازمان است، و آیا این امر می‌تواند منجر به کاهش حوادث ناگواری چون فروریزش ساختمان متروپل شود نیز گفت: بله؛ اکنون نمی‌توان گفت که ما قانون نداریم، مصالح نداریم یا مهندس طراح، ناظر و مجری در اختیار نداریم. همه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد. علت بروز اتفاقاتی مانند حادثه متروپل، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. تا آنجا که امکان داشت، در این اصلاحیه، حداکثر استقلال سازمان نظام مهندسی را در نظر گرفتیم؛ البته با حفظ نقش حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی که وظیفه راهبری و نظارت کلان را بر عهده دارد. وی افزود: از این جهت هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به شرط آنکه قوانین و مقررات به درستی اجرا شوند. اگر در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، سازه‌های حساس یا ساختمان‌های عمومی، اصول فنی و مقررات ملی ساختمان رعایت شود، قطعاً دیگر شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود. تأکید می‌کنم، به شرط اجرای دقیق قوانین و ضوابط فنی که نظام مهندسی بر آن نظارت دارد. نیکزاد ادامه داد: نباید بگوییم «نمی‌توانیم» یا «نداریم». صنعت ساختمان در ایران شاید تنها صنعتی است که هیچ‌گونه ارزبری ندارد و از استقلال کامل برخوردار است. در گذشته حتی موتور آسانسور از خارج وارد می‌شد، اما امروز تولید آن هم در داخل کشور انجام می‌شود. از صفر تا صد فرآیند ساخت‌وساز در ایران داخلی است؛ مصالح داریم، زمین مال خودمان است، مهندس طراح، محاسب و مجری بومی هستند، و قوانین و مقررات نیز در داخل کشور تدوین و اجرا می‌شوند. وی تأکید کرد: در حالی که در برخی صنایع مانند نفت ممکن است نیاز به واردات فناوری یا ماشین‌آلات وجود داشته باشد، در صنعت ساختمان این وابستگی وجود ندارد. بنابراین باید با قدرت و قاطعیت بر اجرای قوانین و مقررات ایستاد تا کیفیت ساخت‌وساز در بالاترین سطح حفظ شود. نیکزاد خاطرنشان کرد: کسی که تمام دارایی عمر خود را جمع می‌کند تا کالایی به نام «مسکن» تهیه کند، حق دارد خانه‌ای مقاوم، زیبا، ایمن و دل‌پذیر داشته باشد؛ خانه‌ای که محل آرامش، آسایش و امنیت او و خانواده‌اش باشد. مسکن باید جایی برای زندگی با کیفیت و تربیت نسلی باشد که در مسیر خدمت به کشور و ارزش‌های انسانی و الهی گام برمی‌دارد.