اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی ممکن نیست
محمدباقرقالیباف دیروز شنبه (۲۶ مهرماه) در نخستین همایش کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه باید از منظر کارآفرینان و نهاد دولت به معنای عام به موضوع کارآفرینی نگاه کنیم، گفت: آنچه ما را اذیت می‌کند، این است که باورهایی که در ذهن ما بوده، امروز با زندگی مردم همخوانی ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی غیرممکن است، تصریح کرد: معنای سخنم افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه باید انرژی که اموال و دارایی های عمومی است، مردمی‌سازی کنیم. چرا که انرژی یک ثروت ملی است و باید عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد و قرار نیست فقط ۴۶ تا ۴۷ درصد مردم از انرژی منتفع شوند و ۵۳ تا ۵۴ درصد مردم از آن برخوردار نباشند. وی اضافه کرد: این درحالی است که بیشتر مردم آلودگی و پیامدهای منفی آن را تحمل می‌کنند و این وضعیت با عدالت سازگار نیست. همچنین راه اصلاح، صرفاً افزایش قیمت نیست بلکه باید در چند گام پیش از آن، الگوی بهره‌برداری و توزیع را اصلاح کرد.
اشتغال بنگاههای کوچک اولویت دولت
فاطمه مهاجرانی در گزارش هفتگی خود به تشریح مهمترین اولویت‌ها و اقدامات دولت پرداخت. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه دولت، حفظ و ایجاد اشتغال در سطح بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است، اظهار داشت: اگر نتوانیم در جهت حفظ و ایجاد اشتغال گام برداریم، هر چقدر هم که کمک معیشتی صورت گیرد، کافی نخواهد بود و کارآیی لازم را ندارد. وی از برگزاری جلسات ویژه و منظم رئیس‌جمهور با اساتید برجسته اقتصادی، کارآفرینان و بازرگانان خبر داد. مهاجرانی از تشکیل چهار کارگروه در راستای حل مشکلات خبر داد و گفت: کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو با هدف کمک به حل مشکل کمبود انرژی صنایع ایجاد شد. سخنگوی دولت با اشاره به قطعی برق و گاز صنایع به دلیل ناترازی انرژی، افزود: از پاییز سال گذشته تصمیم گرفتیم تا حد امکان از قطع گاز صنایع خودداری کنیم. در این زمینه استفاده از صفحات خورشیدی در دستور کار قرار گرفت که با تأمین ارز مربوطه، ۲۵۰۰ مگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده شده است.
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم
درگذشت سردارِ مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمة‌الله‌علیه را که از پیشکسوتهای انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اوّلیه‌ی آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای
26/7/1404
ضرورت اجرای سند توسعه دریایی
امیر دریادار شهرام ایرانی دیروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، در سمینار تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت استراتژیک دریا و لزوم اتصال عمق کشور به سواحل جنوبی، گفت: اگر سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی بماند و عمق کشوری به دریا متصل نشود، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. وی با بیان اینکه در قلمرو دریایی کشورمان، ما ۵محیط قابل استفاده شامل، زیربستر، بستر، بستر تا سطح، سطح و فضای بالای دریا داریم، افزود: این درحالی است که در خشکی فقط سه محیط قابل استفاده وجود دارد بنابراین همین مساله حکایت از لزوم توجه ویژه به مقوله دریا دارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت علمی و فناورانه در حوزه دریا، یادآور شد: توسعه دریایی نیازمند علم، ابزار و فناوری‌های خاص خود است و سند جامع توسعه دریایی کشور نیز ظرفیت جامعی دارد، اما لازم است که ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیکی دریا و نقش کریدورها در پیوند عمق کشور با سواحل، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حمایت ایران از پایان تنش‌ها
میان افغانستان و پاکستان
وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه افغانستان، گفت: ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان پاکستان و افغانستان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه هیات حاکمه سرپرستی افغانستان، امروز شنبه طی تماسی تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه را بررسی کردند. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم خویشتن‌داری، توقف درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد. عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگوهای سازنده میان دو کشور برادر و مسلمان اعلام کرد.
ایران اتهامات مدیرکل ام‌آی ۵ را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در بیانیه‌ای قویاً اتهامات بی‌اساس مدیرکل سازمان امنیت بریتانیا (MI۵) علیه کشورمان را رد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن ابراز اعتراض شدید و رد قاطع اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده، اتهامات بی‌اساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح، «طرح‌های مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد و اعلام کرد: این ادعاهای بی‌پایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوء‌نمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است.
فرمانده ارتش پاکستان به هند هشدار داد
فرمانده ارتش پاکستان دیروز (شنبه) هند را به «تروریسم» متهم کرد و گفت که دهلی‌نو از «تروریست‌ها در افغانستان به عنوان مزدور استفاده می‌کند.» «عاصم منیر»، رئیس ستاد ارتش پاکستان به هند هشدار داد که «در یک محیط هسته‌ای، جایی برای جنگ وجود ندارد.» او هنگام سخنرانی در مراسم رژه پایان دوره نظامی در آکادمی نظامی پاکستان در کاکول بیان کرد: «هند راه تروریسم را ادامه می‌دهد و از تروریست‌ها در افغانستان به عنوان مزدور استفاده می‌کند.» فرمانده ارتش پاکستان همچنین تأکید کرد که هند باید تمام مسائل اصلی با پاکستان را به صورت مسالمت‌آمیز و مطابق با هنجارهای بین‌المللی، بر اساس برابری و احترام متقابل حل کند.
تکلیف تامین تام‌هاوک
برای اوکراین روشن شد
رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی‌اش گفته است که واشنگتن تا اینجا، برنامه‌ای برای تامین موشک دوربرد تام‌هاوک برای کی‌یف ندارد. آکسیوس به نقل از منابع نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، نسبت به تامین موشک تام‌هاوک برای کی‌یف ابراز عدم تمایل کرده است.
گروه سیاسی: دیروز-شنبه- قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور خودکار خاتمه یافت و برجام از منظر حقوقی به پایان رسید. «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» که از آن به عنوان «دستاورد بزرگ دیپلماسی» یاد می‌شد، پس از ۱۰ سال به ایستگاه پایانی رسید؛ توافقی که بر پایه اعتمادسازی ایران درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای و تعهد طرف‌های غربی به لغو تحریم‌ها بنا شده بود.
به گزارش «تجارت»، برجام که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) نهایی شد، شامل چندین تاریخ مهم و بندهای غروب است که بر اساس ضمیمه V یا پیوست پنجم تعریف شده‌اند. این تاریخ‌ها از روز تصویب محاسبه می‌شوند و به تدریج تحریم‌ها را کاهش یا خاتمه می‌دهند. برخی محدودیت‌ها دائمی هستند مثل ممنوعیت ساخت سلاح هسته‌ای، اما بسیاری از آنها خاتمه می‌یابند یا به اصطلاح «غروب» می‌کنند. به عنوان مثال، در «روز اجرا» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۱۳۹۴) پس از تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای تعهدات اولیه هسته‌ای ایران مانند کاهش سانتریفیوژها و محدودسازی غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد، تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برداشته شد.
در «روز انتقال» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر ۱۴۰۲) که هشت سال پس از روز تصویب بود، محدودیت‌های سازمان ملل بر موشک‌های بالستیک و تسلیحات متعارف خاتمه یافت و اتحادیه اروپا تحریم‌های هسته‌ای باقیمانده را برداشت. و اکنون در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) که ۱۰ سال پس از روز تصویب است؛ قطعنامه ۲۲۳۱ به طور خودکار منقضی شده و موضوع برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود.
جزئیات قطعنامه 2231
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ و به فاصله ۶ روز از امضای برجام توسط ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان، قطعنامه شماره ۲۲۳۱ را در نشست خود به رأی گذاشته و با اکثریت قاطع اعضا تصویب کردند. قطعنامه‌ای طولانی در ۳۰ بند و ۲ ضمیمه متن برجام و بیانیه تفسیری ۵+۱. قطعنامه‌ای که از منظر حقوقی و برای نخسین بار در تاریخ شورای امنیت حقوق یک دولت فاقد سلاح اتمی عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در چرخه سوخت اتمی را بدون مستثنی کردن غنی‌سازی، تایید و تصریح کرد: «اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود برای انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و همسو با تعهداتش در آن سند اعمال کند و در نتیجه با برنامه هسته‌ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد. به محض تصویب این قطعنامه، ۶ قطعنامه پیشین شورا یعنی قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹ ملغی شد. این قطعنامه ایران را از ذیل ماده ۴۱ منشور ملل که به موضوع تهدید صلح و امنیت جهانی اشاره دارد، خارج کرد. در این قطعنامه ایران به مدت ۵ سال از خرید و فروش سلاح‌های متعارف و به مدت ۸ سال از فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشکی منع شده بود. براساس این قطعنامه پرونده ایران تا ۱۰ سال دیگر یا هر زمان زودتری که آژانس تایید کند هیچ‌گونه فعالیت اتمی اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد، در دستور کار شورای امنیت باقی می‌ماند.
با این همه یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیند موسوم به «اسنپ‌بک» یا فرایند بازگشت همه چیز به نقطه اول؛ است. روشی که ۶ کشور و ایران برای رسیدن به میزانی از اعتماد به یکدیگر، بر سر آن توافق کردند و طی یک ماه گذشته به چالشی بزرگ میان تهران و سه کشور اروپایی حاضر در برجام تبدیل شد. سازوکاری که تروییکای اروپا از میان تمام بندهای برجام آن را برگزیده و به نوعی از این راهکار حل اختلاف سواستفاده کردند و ۶ شهریورماه سال جاری با صدور بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم موسوم به«اسنپ‌بک» علیه ایران خبر داده و مدعی شدند تهران به تعهدات برجامی خود پایبندی جدی نداشته است.
تلاش‌های دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه در فاصله یک ماه از این بیانیه نتیجه نداد و همزمان با رد قطعنامه تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، از نخستین ساعات بامداد ۶ مهرماه تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه ایران بازگشت و «فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.
تاکید عراقچی بر انقضای قطعنامه 2231
همزمان با پایان برجام، سید عباس عراقچی وزیر امرو خراجه کشورمان، در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نامه پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند و هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یکجانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند. عراقچی تاکید کرد: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.
علاوه بر عراقچی، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» که دیروز شنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقض حقوق بین‌الملل از سوی برخی از کشورها در موارد مختلف گفت : در ارتباط با موضوع برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز شاهد نقض قوانین بین‌الملل از سوی برخی از کشورها هستیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «در دو الی سه ماه اخیر شاهد این بودیم که سه کشور اروپایی عضو برجام تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند و در واقع اسنپ بک را فعال کنند»، گفت: ما از ابتدا نیز گفتیم این اقدام اروپایی‌ها غیرقانونی است و این بیان ما صرفاً یک اعلام موضع نیست. وی با بیان این که «ما در واقع معتقدیم که هیچ تصمیمی در شورای امنیت در این ارتباط اتخاذ نشده است با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت(چین و روسیه) با این تصمیم مخالف بودند ، دو عضو دیگر نیز مخالفت خود را اعلام کردند و دو عضو دیگر شورای امنیت نیز به موضوع بازگشت تحریم‌ها رای ممتنع دادند»، خطاب به حضار و حقوقدانانی که در این جلسه حضور داشتند، گفت: از دوستان می‌خواهم که در این ارتباط بنویسند. در مورد این موضوع از دیدگاه حقوقی بسیاری از کشورها با ما هم نظر هستند چنانکه ما در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد این موضع‌گیری را از سوی ۱۲۰ کشور مشاهده کردیم.
بیانیه وزارت خارجه ایران درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای در خصوص انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد. در متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، همانطور که در موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های رسمی قبلی در خصوص برجام و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تصریح شده است، دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان می‌رسد و همه مفاد آن شامل محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند.
به همین ترتیب موضوع هسته‌ای ایران که تحت عنوان «منع اشاعه» در دستور کار شورای امنیت قرار داشته است باید از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل خارج شود. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه رفتار شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مجددا بر غیرقانونی بودن حرکت سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه، آلمان) که بی‌هیچ مبنای قانونی یا دلیل منطقی و صرفا در راستای تبعیت از خواست آمریکا -به عنوان طرفی که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه و ناموجه از برجام خارج شده بود- اقدام به سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت کردند، تاکید می‌کند د خاطرنشان می‌نماید که این حرکت سه کشور اروپایی هیچ خدشه‌ای به ترتیبات قانونی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله زمان انقضای آن، وارد نکرده و این قطعنامه باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.
گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. به گزارش «تجارت»، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.
پایان چند سال اختلاف بر سر تصویب CFT
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را نمی‌توان صرفاً یک اقدام حقوقی یا اداری تلقی کرد. این تصمیم، حاصل سال‌ها کش‌وقوس سیاسی، تقابل جناحی، و جدال بر سر منافع ملی در عرصه بین‌الملل بوده است. از زمان طرح اولیه لوایح مرتبط با FATF در مجلس دهم، تا تصویب مشروط آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر پرپیچ‌وخمی طی شده که هر مرحله‌اش با موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها همراه بوده است.
موافقان این کنوانسیون، آن را گامی ضروری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و تسهیل روابط بانکی و مالی با جهان می‌دانند. از نگاه آنان، پیوستن به CFT می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد، ریسک مبادلات مالی را کاهش دهد و مسیر تجارت بین‌المللی را هموارتر کند. در شرایطی که تحریم‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، هر گام در جهت شفاف‌سازی مالی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اعتمادساز عمل کند.
در مقابل، مخالفان این کنوانسیون معتقدند که پذیرش CFT و دیگر لوایح مرتبط با FATF، ایران را در معرض نظارت‌های یک‌طرفه قرار می‌دهد و ممکن است به محدودسازی حمایت‌های منطقه‌ای و امنیتی کشور منجر شود. آنان این لوایح را بخشی از سازوکارهای فشار غرب می‌دانند که بدون تضمین رفع تحریم‌ها، صرفاً هزینه‌های سیاسی و امنیتی برای ایران به همراه دارد.
با این تفاسیر، تصویب مشروط CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر رعایت مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی، تلاشی برای حفظ استقلال حقوقی کشور در برابر الزامات بین‌المللی است. این شروط نشان می‌دهند که ایران قصد دارد ضمن تعامل با نهادهای جهانی، خطوط قرمز خود را نیز حفظ کند.
آیا مسیر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی گشوده شد؟
ابلاغ قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT از سوی رئیس مجلس و ابلاغ نهایی آن از سوی رئیس‌جمهور، می‌تواند نشانهای از تغییر رویکرد در ساختار تصمیم‌گیری کشور باشد؛ تغییری که شاید در ادامه مسیر، زمینه‌ساز بررسی مجدد سایر لوایح معطل‌مانده FATF مانند پالرمو شود. پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را می‌توان یکی از گام‌های کلیدی در مسیر تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانست. این اقدام، اگرچه به‌تنهایی به معنای عضویت کامل در FATF نیست، اما از منظر حقوقی و سیاسی، پیام روشنی به جامعه بین‌الملل مخابره می‌کند: ایران در مسیر شفاف‌سازی مالی و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی گام برداشته است.
تصویب و ابلاغ CFT می‌تواند برخی از موانع اصلی پیوستن ایران به FATF را برطرف کند. این کنوانسیون یکی از چهار لایحه‌ای است که FATF برای خروج ایران از لیست سیاه مطالبه کرده بود. با تصویب CFT، ایران عملاً یکی از مهمترین شروط فنی این نهاد را پذیرفته و به اجرا گذاشته است. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بهبود روابط بانکی، و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی کمک کند. همچنین، تصویب CFT بهانه‌های حقوقی و سیاسی برای اعمال فشارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی در سطح جهانی باشد.
با این حال، باید توجه داشت که پیوستن کامل به FATF نیازمند تصویب سایر لوایح مرتبط، از جمله کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. همچنین، تصمیم نهایی FATF نه‌تنها به اقدامات حقوقی داخلی، بلکه به ارزیابی‌های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک نیز وابسته است. بنابراین، هرچند تصویب CFT گامی مهم و رو به جلو محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی برای عضویت کامل در FATF کافی نیست و باید در کنار سایر اقدامات تکمیلی و تعهدات بین‌المللی قرار گیرد. در مجموع، ابلاغ قانون CFT را می‌توان به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر پرچالش تعامل ایران با FATF ارزیابی کرد؛ گامی که اگر با اقدامات مکمل همراه شود، می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل روابط مالی بین‌المللی منجر شود.
گروه اقتصاد کلان: در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از مجموعه‌ی «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصاد ایران اعم از رشد اقتصادی، نرخ تورم و رکود در سالهای آتی ترسیم شده است؛ در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به عنوان مسئول قانونی مهار آن از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌شود. به گزارش تجارت، بانک جهانی با اتکا به داده‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به عدد منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید. این آمار، نشانه‌ی روشنی از استمرار رکود در ساختار اقتصادی کشور است؛ رکودی که به نظر نمی‌رسد کوتاه‌مدت باشد، چراکه پیش‌بینی‌ها برای سال آینده، حتی از شرایط فعلی نیز وخیم‌تر است. بر اساس همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز منفی خواهد بود و به عدد منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی که عملاً حاکی از فرو رفتن تدریجی اما مداوم اقتصاد کشور در باتلاقی از ناتوانی در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری است. اما رکود، تنها معضل اقتصاد ایران در این سال‌ها نیست. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ تورم نیز در حال تجربه‌ی جهشی نگران‌کننده است. این نهاد، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ را ۴۹ درصد پیش‌بینی کرده است؛ عددی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی در سال گذشته، افزایش چشمگیری دارد و عملاً فشار مضاعفی را بر زندگی روزمره‌ی مردم تحمیل می‌کند. این یعنی اگر نرخ رشد اقتصادی منفی و در حال نزول است، در مقابل، نرخ تورم، در حال صعود و رشد مداوم است؛ ترکیبی که در ادبیات اقتصادی به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصادی که کنترل آن، نه‌تنها به سیاست‌های فنی و تخصصی پیچیده‌ای نیاز دارد، بلکه به اراده‌ی سیاسی، ثبات مدیریتی، و اصلاحات ساختاری عمیق نیز وابسته است. در چنین شرایطی، بانک جهانی به‌روشنی اعلام می‌کند که تداوم رکود و تورم در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، و حتی ممکن است شدت یابد. پیش‌بینی شده که نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۶ درصد برسد؛ عددی که در صورت تحقق، تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت. فشار هزینه‌های معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، کاهش قدرت خرید، و افزایش نارضایتی‌های عمومی، از جمله پیامدهای ملموس چنین تورمی است. براساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این نهاد در کنترل تورم، اهمیتی دوچندان می‌یابد. قانون مذکور به‌روشنی دو وظیفه‌ی بنیادین برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است: نخست، کنترل تورم، و دوم، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی. این اهداف، نه توصیه یا سیاست اختیاری، بلکه تکالیف قانونی هستند. از این منظر، ناتوانی در مهار تورم، به معنای ناکامی در انجام یکی از مهمترین مأموریت‌های قانونی بانک مرکزی است. با این حال، یکی از مسائل ریشه‌ای که در سالهای اخیر به مانعی جدی در برابر ایفای نقش مؤثر بانک مرکزی تبدیل شده، نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی (در اختیار بانک مرکزی) و سیاست‌های مالی (تحت نظر دولت) است. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه‌ی مزمن خود، به افزایش پایه پولی و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل می‌شود، عملاً دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی بسته می‌ماند. به‌بیان دیگر، بانک مرکزی در سالهای اخیر بیش از آن‌که نهادی مستقل و سیاست‌گذار باشد، به ابزار تأمین مالی دولت تبدیل شده است. افزایش مداوم نقدینگی، رشد بی‌رویه‌ی بدهی‌های بانکی، و ضعف در نظارت مؤثر بر نظام بانکی، از دیگر عواملی است که کارایی سیاست‌های پولی را کاهش داده و بر شدت تورم دامن زده است. بانک جهانی در گزارش خود اشاره کرده که رشد نقدینگی در ایران، از کنترل خارج شده و سیاست‌های انبساطی، بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، باعث ایجاد تورم ساختاری شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که بخش تولید و سرمایه‌گذاری با رکود روبه‌روست، به معنای فشار سنگین‌تر بر بازارهای مصرف و افزایش پیوسته‌ی سطح قیمت‌هاست. در همین گزارش آمده که تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به منفی ۴.۱ درصد در سال جاری خواهد رسید. این یعنی مخارج دولت به‌صورت فزاینده‌ای از درآمدهایش پیشی گرفته و شکاف مالی کشور در حال افزایش است. از سوی دیگر، تراز حساب جاری کشور که در سال گذشته مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، حالا منفی شده و به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. این کاهش، نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار بر منابع ارزی و دشواری روزافزون در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ی تولید است.
ضعف رشد اقتصادی ایران از سال 97 تا 1404
بحران‌های اقتصادی کنونی، سابقه‌ای حداقل هفت‌ساله دارند. به‌گفته‌ی بانک جهانی، آغاز دوره‌ی رکود فعلی را باید از سال ۱۳۹۷ دانست؛ یعنی زمانی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، فشار بر اقتصاد ایران دوچندان شد. از آن زمان تاکنون، با وجود برخی مقاطع کوتاه از بهبود، روند کلی اقتصاد ایران، در مسیر نزولی باقی مانده است. افزایش وابستگی دولت به منابع غیرپایدار، ضعف در مدیریت منابع، نبود اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی، و تداوم نوسانات ارزی، همگی به بحرانی عمیق‌تر دامن زده‌اند. بانک جهانی در این گزارش، تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی را نه صرفاً یک پیش‌بینی عددی، بلکه به‌مثابه هشداری جدی به نهادهای سیاست‌گذار پولی کشور تلقی کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر پولی، با قاطعیت بیشتری وارد عمل شود. اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی پولی، کنترل پایه پولی، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد. بدون چنین اقداماتی، رشد اقتصادی هرگز محقق نخواهد شد، و حتی در صورت رشد، این رشد به‌شدت شکننده و غیرپایدار خواهد بود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که ادامه‌ی مسیر فعلی، به تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید. برای عبور از این وضعیت، نه صرفاً اصلاحات مقطعی، بلکه بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی، استقلال واقعی بانک مرکزی، شفاف‌سازی در سیاستگذاری مالی، و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، ضرورت دارد. در غیاب این اصلاحات، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالهای آینده، بیش از هر زمان دیگری، مبهم، پرخطر و نگران‌کننده خواهد بود.
جعفر قادری
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
وقتی جنگی به وقوع می‌پیوندد، تاثیرات آن محدود به میدان‌های نبرد نمی‌شود؛ بلکه اثرات آن به تمام ابعاد جامعه از جمله اقتصاد و روان عمومی مردم سرایت می‌کند. جنگ اخیر علیه کشورمان، علاوه بر پیامدهای نظامی، صدمات روانی و اقتصادی به دنبال داشت که دشمن با جنگ روانی تلاش کرد از آنها بهره‌برداری کند و در جهت تضعیف اقتصاد و روحیه مردم گام بردارد. در این میان، نقش انتظارات فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم عادی بسیار تعیین‌کننده است، چرا که آنها تحت تاثیر اخبار، شرایط و نگرانی‌ها، رفتارهای اقتصادی خود را شکل می‌دهند و همین موضوع، می‌تواند یا به ثبات یا به بی‌ثباتی بازارها دامن بزند. به طور طبیعی، جنگ و درگیری‌های نظامی موجب ایجاد نااطمینانی می‌شود و این نااطمینانی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی و مردم با جنگ مواجه می‌شوند، پیش‌بینی‌هایشان نسبت به آینده اقتصادی دچار تزلزل می‌شود و به دنبال آن، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تقاضا برای کالاهای اساسی و ارز افزایش می‌یابد. این وضعیت، اگر به شکل کنترل‌نشده‌ای ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به افزایش تورم و نوسانات شدید در بازارهای ارز و کالا شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، این آثار روانی خود را تا حدی نشان داد، به ویژه در کاهش نسبی سرمایه‌گذاری و بروز برخی واکنش‌های احتیاطی در بازارها. با این حال، نکته مهم این بود که سرمایه‌گذاران اصلی و افرادی که به آینده ایران ایمان دارند، همچنان پایدار ماندند و حاضر نبودند شرایط را به گونه‌ای ببینند که کشور را ترک کنند یا سرمایه خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. این موضوع نشان‌دهنده عمق تعلق و علاقه این دسته از سرمایه‌گذاران است که علیرغم همه مشکلات و نااطمینانی‌ها، آینده ایران را در اولویت قرار می‌دهند. اما بخشی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که برایشان محل سرمایه‌گذاری اهمیت ندارد و به دنبال امنیت بیشتر و فرصت‌های کم‌ریسک‌تر هستند. این گروه بیشترین آسیب را از وقوع جنگ و جنگ روانی می‌بینند و در دوران بحران، تمایل دارند دارایی‌های خود را به سمت بازارهای امن‌تر در خارج از کشور سوق دهند. این موضوع باعث افت سرمایه‌گذاری در داخل کشور شده و البته قابل پیش‌بینی بود. با این وجود، ظرفیت‌ها و توان اقتصادی ایران به گونه‌ای است که می‌تواند این کاهش‌ها را در میان‌مدت جبران کند، چرا که کشور از بحران‌های سخت‌تر و طولانی‌تری در گذشته عبور کرده و بارها نشان داده است که می‌تواند مقاومت کند و دوباره خود را بازسازی نماید. از سوی دیگر، هزینه‌هایی که دولت در دوران جنگ متحمل شد، از جمله هزینه‌های مربوط به مدیریت بحران و تعطیلی‌های مقطعی در تولید، بر درآمدهای مالیاتی اثر گذاشت و باعث شد دولت وصول مالیات کمتری داشته باشد. این موضوع فشار مالی بر دولت را افزایش داد، اما همانطور که گفته شد، ساختار اقتصاد ایران به اندازه کافی مقاوم است که بتواند این ضربه‌ها را تحمل کند و به تدریج بهبود یابد. در چنین شرایطی، جنگ روانی دشمن با هدف افزایش نگرانی و اضطراب در جامعه و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، بیشتر تلاش می‌کند تا انتظارات تورمی را تشدید کند و به این ترتیب، بر بازارهای ارز، کالا و سرمایه تاثیرگذار باشد. یکی از راهبردهای اساسی دشمن، ایجاد تصویر کمبود کالاهای ضروری و نوسانات شدید در بازار ارز بود که این دو عامل می‌توانند به سرعت به رفتارهای هیجانی مردم دامن بزنند و بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر کنند.
ابوالقاسم دلفی
دیپلمات سابق
از محتوای سفر آقای لاریــجانی چیـزی مشخص نشده است و گفته می شود پیام رهبری را به آقای پوتین منتقل کرده‌اند و اینکه روسیه بخواهد با این پیام و حرکت، اقدامی در قبال ما و آمریکا انجام دهد، مشخص و واضح نیست. در حال حاضر، اختلافات بین آمریکا و روسیه بسیار زیاد است. ترامپ پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، همواره تلاش کرده که موضوع اوکراین را حل و فصل کنند. علیرغم دیدار تاریخی پوتین و ترامپ در آلاسکا، که مورد توجه و تبلیغات زیادی قرار گرفت، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است و جنگ همچنان ادامه دارد. همچنین ترامپ اعلام کرده که باید اوکراین را مسلح کنند و به آن سلاح بیشتری بدهند تا بتواند از خود دفاع کند و سرزمین‌هایش را پس بگیرد. پیش از این، بحث بر سر این بود که سرزمین‌ها را به روس‌ها بدهند و صلح کنند. بنابراین، اختلافات و مشکلات بین روسیه و آمریکا در مورد اوکراین بسیار زیاد است. اگر روس‌ها بخواهند بین ما و آمریکایی‌ها میانجیگری کنند، ابتدا باید مشکلات خود را حل کنند. میانجی باید نقشی ایفا کند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد و جایگاه و پایگاه کافی داشته باشد تا دو طرف بتوانند نظراتش بپذیرند. ممکن است آقای پوتین در ارتباطاتش با ما، در حدی توانایی داشته باشد که کاری برای ما انجام دهد، اما در قبال آمریکایی‌ها بعید است که ترامپ بخواهد پوتین را در مناسباتش با ایران وارد کند. آنچه که در تماس اخیر آقای پوتین با آقای ترامپ مورد توجه قرار گرفته و همزمان با سفر آقای لاریجانی بوده است. بیشترین موضوع مورد بحث آمریکا و روسیه بعد از مسئله اوکراین، موضوعات خاورمیانه و شرایط جدید غزه است. در حال حاضر، آتش‌بس برقرار شده و کمک‌های انسانی به غزه ارسال می‌شود و به نظر می‌رسد که آقای پوتین فرصتی یافته تا با ترامپ گفت‌وگویی انجام دهد و به بهانه تبریک گفتن، به بحث اوکراین بپردازد. نکته اساسی این است که روس‌ها همواره با کارت ما و امتیازاتی که ما در مذاکرات داشته‌ایم، بازی کرده‌اند. در حال حاضر موضوع اوکراین و پهپادهایی که گفته می‌شود ما به روس‌ها داده‌ایم، جنجال وسیعی در اروپا به راه انداخته است. یکی از این پهپادهایی که ادعا شده پهپاد شاهد بکده در انگلیس به نمایش گذاشته شده است. اگرچه روی آن نشانهای روسی بوده است. علیرغم اینکه اروپا به شدت در موضوع پهپادها علیه ایران کار می‌کند، روس‌ها هیچ اقدامی در زمینه کاهش فشارها بر ایران انجام نمی‌دهند. در حالی که ما به دفعات تکذیب کردیم و نوع مراودات نظامی با روس‌ها را تعریف و تشریح کرده‌ایم، روس‌ها هیچ قدمی برنمی‌دارند تا فشارها بر ایران تحت تهدید غربی‌ها، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، کاهش پیدا کند، آن هم در شرایطی که بحث‌های مربوط به هسته‌ای و تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت دوباره به حالت قبل برگشته و حالا اوکراین هم به این مسائل اضافه شده است.
گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که طی سالهای متمادی بحث خصوصی‌سازی اقتصاد و صنایع به‌عنوان نسخه نجات‌بخش توسعه مطرح بوده، صنعت خودرو همچنان در باتلاقی از انحصار، رانت و ناکارآمدی دست‌وپا می‌زند، در راستای اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد.
به گزارش «تجارت»، خبر واگذاری سهام شرکت سایپا در شرایطی است که خصوصی‌سازی در این حوزه نه‌تنها به مقصد نرسیده، بلکه گویی هر گامش به عقب‌گردی تازه ختم شده است. آیا قرار بود این مسیر به رقابت سالم، افزایش کیفیت، و رضایت مشتری ختم شود؟ یا از همان ابتدا، نقشه‌ای بود برای واگذاری قدرت به حلقه‌ای محدود از شبه‌خصوصی‌ها؟ صنعت خودرو ایران، به‌جای عبور از جاده توسعه، در پیچ‌وخم‌های تاریک سیاست‌زدگی و منافع گروهی گم شده است. حالا وقت آن است که با نگاهی بی‌رحمانه، این مسیر ناهموار را واکاوی کنیم. واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است به طوری که هر از چند گاهی زمزمه هایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت به گوش می رسد اما باز به فراموشی سپرده می شود. چندی پیش بود که موضوع واگذاری سه درصد سهام فولاد مبارکه، ۱۶.۸ درصد سهام سایپا و ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو در جلسه هیات واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و در نهایت مقرر شد واگذاری شرکتهای مذکور پس از جلسه با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف شود.
خصوصی صنعت خودرو همچنان درگیر پیچ و خم‌های اداری
هر چند هنوز جلسه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت واگذاری سهام دولتی با حضور عارف معاون اول رئیس جمهوری برگزار نشده است اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامه‌ای به دبیر هیات دولت، نقطه نظرات خود را در خصوص این واگذاری ها اعلام و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به عنوان سهم نظارتی شد؛ موضوعی که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز پذیرفته شده است. ایدرو در این نامه که ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده، با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی را ممنوع کرده است، واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است را خارج از چارچوب قانونی دانسته است. در این نامه با اشاره به نامه نگاری شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال شده است که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. در بخش دیگر این نامه، به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره شده است که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاههای اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاهها و مردم منجر شود.در پایان این نامه نیز تاکید شده است که واگذاری سهام دولت قبل در این بنگاهها پیش از عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده پنج قانون برنامه هفتم مبنی بر واگذاری سهام شرکت های اصلی در اختیار شرکت ها فرعی، دارای آثار مالی به زیان دولت و به نفع خریداران سهام است.
همچنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود
در توضیح این نامه بود که سهیل معمارباشی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو اعلام کرد که این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکتهای خودروساز نیست؛ وی چنین توضیح داد که همچنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد. معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تاکید کرد که طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکتهای بزرگ(گروه دو) نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری. به گفته معمارباشی، دولت همچنان مصمم به اجرای قانون در خصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.
بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ چه می گوید؟
در سیاست های ابلاغی بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ که در تیر ماه سال ۸۵ ابلاغ شد، تاکید شده است که اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند. در آن سیاست ها بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی تاکید شده بود.
در بند ج این سیاست های ابلاغی هفت گروه از بنگاه های بزرگ مدنظر قرار گرفته که شامل موارد زیر است:
۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات ۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق ۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
بر این اساس نامی از صنعت خودروسازی در میان بنگاه های مشمول بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ برده نشده است.
تاکید سیاست های اصل ۴۴ بر واگذاری سهام دولتی است
درباره واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز مشکلی است که دولت ها در سالهای گذشته به وجود آورده اند. وی اضافه می کند: مجموعه سیاست هایی که حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی، باعث شده تا صنعت خودرو و بخش خصوصی فعال در این بخش در ریل اقتصادی خود حرکت کند و به همین دلیل شاهد افت تولید و ضرر و زیان بخش صنعت خودرو هستیم.
راه‌حل عبور از موانع پیش‌رو
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، اگرچه سال‌هاست در دستور کار قرار دارد، اما به‌دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، نهادی و اجرایی، تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است. برای عبور از این مسیر ناهموار و تحقق خصوصی‌سازی واقعی، باید واگذاری مالکیت به‌صورت شفاف و رقابتی انجام شود و از واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی پرهیز گردد. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم بازار، در کنار ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم و افزایش کیفیت باشد. اجرای اصول حاکمیت شرکتی، از جمله تفکیک مالکیت از مدیریت و شفاف‌سازی عملکرد مدیران، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد ایفا می‌کند. تسهیل مشارکت با خودروسازان بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز از الزامات توسعه پایدار در این صنعت است.
در کنار این اقدامات، بازسازی زنجیره تأمین، حمایت از قطعه‌سازان مستقل و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان انحصاری، باید در دستور کار قرار گیرد. انتشار عمومی قراردادهای واگذاری، گزارش‌های عملکرد و مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌ها در پایش فرآیند خصوصی‌سازی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد. در نهایت، خصوصی‌سازی صنعت خودرو تنها زمانی به موفقیت خواهد رسید که به‌عنوان بخشی از یک راهبرد کلان توسعه صنعتی و اقتصادی تلقی شود، نه صرفاً ابزاری برای تأمین مالی دولت یا جابه‌جایی مالکیت در سطح ظاهری. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی واقعی است.
گروه زیربنایی: باوجود اینکه مناطق آزاد می‌توانند بازوهای اقتصادی کشور باشند و در شرایط تحریمی اثرات تحریم را کاهش دهند یا خنثی کنند، مورد بی‌مهری قرار گرفته و نتوانسته‌اند وجهه بین‌المللی پیدا کنند و به جایگاه اصلی خود برسند؛ تا جایی‌که به گفته رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، علیرغم اینکه ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی است و بر اساس آن، این مناطق می‌توانند از تحریم‌ها معاف باشند، اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است. به گزارش «تجارت»، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند. آن طور که برخی از کارشناسان و مسئولان مربوطه می‌گویند اگر دست مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری برای رفع موانع کشور به ویژه در شرایط تحریمی باز باشد، می‌توانند در زمان تحریم نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی یاور بخشهای داخل سرزمینی باشند. آنها معتقدند مناطق آزاد باید با کشورهای علاقه‌مند برای همکاری با ایران، تحت پوشش قوانین و مقررات و ضوابط مناطق آزاد، تعامل داشته باشند و در خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها خصوصا آن دسته از مناطق آزادی که در مسیر کریدورها قرار دارند، نقشی کلیدی بازی کنند. با این حال، آن‌طور که گفته می‌شود در سالهای اخیر به این مناطق مهم تجاری توجه چندانی نشده و بی‌مهری نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت‌های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می‌توان از توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم، افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشور و تقویت جایگاه ایران در معادلات ترانزیت بین‌المللی استفاده بهینه و حداکثری برد.
در این زمینه حمان سادات نجفی - رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد - در پاسخ به این که مناطق آزاد چقدر می‌توانند به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کمک کنند؟ گفت: اگر مناطق آزاد در کشور وجهه بین‌المللی پیدا می‌کردند می‌توانستند نقش موثری در مقابله با تحریم‌ها داشته باشند، ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده و قوانین آن به درستی اجرا نشده است. وی افزود: عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم؛ یکی از آنها کنوانسیون کیوتو است. در این کنوانسیون گفته شده که مناطق آزاد در هر کشور شاید ساختار سیاسی کشور باشند اما به لحاظ گمرکی جدا هستند؛ یعنی با این تفسیر می‌توانیم بگوییم مناطق آزاد می‌توانند تحریم نباشند و کالا وقتی به مقصد مناطق آزاد حمل شود می‌تواند از تحریم‌ها معاف باشد. اما متاسفانه اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است. سادات نجفی تصریح کرد: باید مناطق آزاد خودمان را قبول داشته باشیم. چنانچه این هویت را می‌توانستیم زودتر ایجاد کنیم. البته هنوز هم دیر نشده و می‌توانیم مناطق آزاد را از سرزمین اصلی جدا کنیم. وی با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد از سرزمین اصلی جداست، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید در این مناطق جدا شود. ما قوانین خاص خود را داریم که قانون کشوری نیست و قانون‌گذار مختص مناطق آزاد آن را تدوین کرده ولی اجازه نمی دهیم اجرا شود با وجود اینکه بیش از سه دهه از تشکیل نسل اول مناطق آزاد از جمله کیش، قشم و چابهار گذشته است. در برجام، چابهار را از تحریم مستثنی کردند اما نتوانستیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا شود
رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در ادامه گفت: اعتقاد داریم که با شرایط فعلی تحریمی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه هنوز مناطق آزاد می‌توانند کمک کننده اقتصاد ملی باشند و تقاضا داریم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حداقل به صورت آزمایشی، ۱۰۰ درصدی و به مدت پنج سال اجرایی و سپس بررسی شود آیا اهدافی که قانون‌گذار تصویب کرده محقق می‌شود یا خیر. وی در پاسخ به اینکه چه موانعی سر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد؟ گفت: بخشی‌نگری یکی از موانع اصلی در عدم اجرای قانون اداره مناطق آزاد است. بخشی‌نگری در دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی اجازه نمی‌دهد قوانین محقق شود. سادات نجفی تاکید کرد: تا زمانی که کلان‌نگری را جایگزین بخشی‌نگری نکنیم، درگیر این چرخه باطل خواهیم بود.
رئیس‌جمهور پرحاشیه آمریکا، در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، بار دیگر با ادعاهایی پرطمطراق مدعی شده که به ۸ جنگ یا مناقشه مهم جهانی پایان داده و جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است. در دنیای سیاست، تمایل به ساختن روایتی مطلوب از خود، بخشی جدایی‌ناپذیر از رفتار رهبران سیاسی است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پرحاشیه آمریکا، در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، بار دیگر با ادعاهایی پرطمطراق، فضای رسانه‌ای را به تسخیر خود درآورده است. او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود بارها مدعی شده که به ۸ جنگ یا مناقشه مهم جهانی پایان داده و با اتکا به قدرت دیپلماسی و ابزارهای اقتصادی، جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است.
این ادعاها اگر صحت داشتند، شایسته بررسی، تحسین و حتی درخور جایزه نوبل صلح بودند؛ اما آیا واقعیت‌های میدانی روایت ترامپ را تأیید می‌کنند؟ این مقاله به بررسی موردی ادعاهای ترامپ و سنجش آنها با داده‌های عینی و گزارش‌های مستقل می‌پردازد.
ترامپ و ساختار ادعا
ترامپ از مدت‌ها پیش در پی تثبیت تصویری از خود به عنوان «رئیس‌جمهور صلح» بوده است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ او مدعی شد که «هفت جنگ پایان‌ناپذیر» را خاتمه داده و سپس با اشاره به توافق آتش‌بس غزه، این عدد را به هشت رساند؛ ادعایی که در دیدار با اعضای کنست اسرائیل نیز تکرار شد. او در ادامه با غرور از رویکرد «فشار تعرفه‌ای» و «میانجیگری قاطع» سخن گفت و حتی سازمان ملل را به «بی‌عملی» متهم کرد. اما فکت‌چک‌های انجام شده توسط منابع معتبری چون آسوشیتدپرس، سی‌ان‌ان و اکونومیست نشان می‌دهد که ادعاهای ترامپ در بسیاری موارد یا اغراق‌آمیز، یا فاقد مبنای میدانی‌اند و در برخی موارد اصولاً جنگی وجود نداشته که بتوان آن را «پایان یافته» تلقی کرد.
بررسی موردی هشت ادعای ترامپ
۱. تایلند و کامبوج
درگیری مرزی کوتاه‌مدت میان تایلند و کامبوج در ژوئیه ۲۰۲۵، با انفجار مین‌ها و کشته‌شدن ده‌ها نفر همراه بود. ترامپ تهدید کرد که مذاکرات تجاری با دو کشور را متوقف می‌کند و در نتیجه آتش‌بس بی‌قیدوشرطی به امضا رسید. اگرچه این اقدام مؤثر به نظر می‌رسد، اما اختلافات دیرینه مرزی همچنان پابرجاست و موارد نقض آتش‌بس به سرعت آغاز شد. کارشناسان نقش ترامپ در توقف موقت تنش را مؤثر اما محدود دانسته‌اند. بنابراین، ادعای «پایان جنگ» به دور از واقعیت است.
۲. کوزوو و صربستان
ترامپ مدعی شده که درگیری بین کوزوو و صربستان را حل کرده است. اما ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که اساساً در سال ۲۰۲۵ هیچ جنگی میان این دو طرف در جریان نبوده است. ادعای او بیشتر به توافق اقتصادی ۲۰۲۰ در دوران ریاست‌جمهوری نخستش بازمی‌گردد، توافقی که نه اجرایی شد و نه به صلح پایدار انجامید. در واقع نقش ترامپ در «حل یک جنگ خیالی» مثال روشنی از سیاست تبلیغاتی اوست.
۳. رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو
درگیری‌های شرق کنگو با حمایت رواندا از شورشیان دهه‌هاست منطقه را درگیر کرده است. ترامپ در ژوئن ۲۰۲۵ دیپلمات‌های دو کشور را به کاخ سفید دعوت کرد و توافقی به نام «صلح واشنگتن» به امضا رسید. اما این توافق بدون حضور مستقیم بازیگر اصلی یعنی نماینده شورشیان منعقد شد و هیچ تغییری در میدان نبرد ایجاد نکرد. گزارش‌ها از ادامه خشونت‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در منطقه حکایت دارد. در نتیجه ادعای پایان جنگ، مبنای عینی ندارد و بیشتر جنبه نمایش دارد.
۴. هند و پاکستان
درگیری مه ۲۰۲۵ در کشمیر، پس از کشته‌شدن گردشگران هندی آغاز شد. ترامپ بلافاصله اعلام کرد که با تهدید تعرفه‌های سنگین، طرفین را وادار به آتش‌بس کرده است. در حالی که پاکستان این روایت را تأیید کرد، هند با صراحت هرگونه دخالت خارجی را انکار کرد و اعلام نمود که آتش‌بس نتیجه مذاکرات مستقیم نظامی بوده است. در غیاب توافق رسمی و با ادامه تنش‌های مرزی، ادعای ترامپ بار دیگر رنگ تبلیغات به خود می‌گیرد.
۵. جنگ ۱۲ روزه
درگیری ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل آغاز شد و آمریکا نیز به‌طور مستقیم وارد جنگ شد. ترامپ با افتخار اعلام کرد که با اعزام بمب‌افکن‌های آمریکایی، ایران را به آتش‌بس وادار کرده است. اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان به جنگی پایان داد که خود بخشی از آن بوده‌اید؟ با وجود توقف موقت عملیات، هیچ توافق نظارتی، سازوکار حل بحران یا کاهش پایدار تنش حاصل نشده است. ترامپ در بهترین حالت، به جنگی پایان داد که خود دامن زده بود.
۶. مصر و اتیوپی
اختلاف بر سر سد النهضه میان مصر و اتیوپی یک تنش جدی دیپلماتیک است، اما تاکنون هیچ جنگی میان دو کشور در نگرفته است. ترامپ مدعی شد که مانع از بروز جنگ بر سر آب شده، اما شواهد نشان می‌دهد که اساساً تهدیدی جدی برای جنگ نظامی وجود نداشته و مذاکرات از مدت‌ها پیش متوقف شده بود. بنابراین، ادعای حل یک مناقشه نظامی، نه‌تنها اغراق‌آمیز بلکه اساساً نادرست است.
۷. ارمنستان و آذربایجان
پس از دهه‌ها مناقشه بر سر ناگورنو-قره‌باغ، ترامپ در اوت ۲۰۲۵ میزبان نخست‌وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور آذربایجان بود و توافقی برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور امضا شد. اگرچه این اقدام گامی مهم محسوب می‌شود، اما مسائل اساسی مانند مرزها، حقوق اقلیت‌ها و تضمین‌های امنیتی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. تحلیلگران این توافق را «آغاز مسیر صلح» می‌دانند، نه پایان جنگ.
۸. اسرائیل و حماس
بحران غزه از اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحله‌ای خونبار شد. در اکتبر ۲۰۲۵، ترامپ از طریق طرح ۲۰ ماده‌ای، آتش‌بسی در غزه برقرار کرد که شامل تبادل اسرا، ارسال کمک‌های بشردوستانه و عقب‌نشینی نسبی اسرائیل بود. گرچه این گام مثبت تلقی می‌شود، اما بدون حل مسائل کلیدی، صلح پایداری در کار نخواهد بود. از سوی دیگر، حملات پراکنده و تهدیدات رژیم صهیونیستی پس از آتش‌بس ادامه یافته‌اند. همچنین آمریکا در اینجا نیز خود بخشی از جنگ بوده است. در مجموع، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به ۸ جنگ در مقیاس واقعیات میدانی و گزارش‌های مستقل، بیشتر یک عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی است تا یک واقعیت تاریخی. در موارد متعددی اساساً جنگی وجود نداشته (مانند مصر–اتیوپی یا صربستان–کوزوو) و در برخی دیگر، آتش‌بس‌های شکننده، بدون توافقات نهایی یا حل ریشه‌ای مسائل برقرار شده‌اند. ترامپ در تلاش است با بزرگ‌نمایی نقش خود در سیاست خارجی و صلح‌سازی، چهره‌ای موفق و صلح‌طلب از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی که این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعی. بنابراین ادعای پایان دادن به ۸ جنگ در ۸ ماه نه‌تنها اغراق‌آمیز، بلکه گمراه‌کننده است.
نیوزویک نوشت: عربستان در حال مذاکره درباره یک توافق دفاعی جامع با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که واشنگتن را ملزم می‌کند هر گونه حمله به عربستان را به مثابه تهدید علیه امنیت آمریکا قلمداد کند.
هفته نامه آمریکایی نیوزویک نوشت: توافقی که الگو گرفته از توافق ماه گذشته آمریکا و قطر است، همکاری های امنیتی و نظامی بین آمریکا و عربستان را تعمیق می کند و تبعات گسترده ای برای ثبات خاورمیانه و موضع راهبردی آمریکا در جهان دارد.توافق پیشنهادی، بازتاب تلاش های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای حفظ و حفاظت بلندمدت آمریکا است. وی تصمیم گیری‌های سیاسی و نظامی عربستان را برعهده دارد و توافق امنیتی رسمی با آمریکا را به اولویتی کلیدی برای ریاض تبدیل کرده است. نیوزویک با استناد بر گزارشی در همین زمینه در روزنامه فایننشال تایمز افزود: برای واشنگتن این توافق تقویت کننده نفوذ این کشور در خلیج (فارس) و در بحبوحه دخالت فزاینده چین و روسیه در منطقه از طریق مشارکت ها در بخش های انرژی، سرمایه گذاری و امنیتی است. این توافق همچنین به تلاش ها در مسیر عادی سازی روابط اعراب و [رژیم] اسرائیل از جمله مشارکت عربستان در پیمان های ابراهیم تاثیر خواهد داشت. ترامپ به تازگی ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد گسترش توافق‌های ابراهیم باشد و عربستان سعودی را یکی از کشورهای کلیدی در این روند برشمرد. بر اساس این گزارش، ریاض نیز امیدوار است توافق [امنیتی با واشنگتن] در دیدار ولیعهد این کشور از کاخ سفید در ماه آینده نهایی شود. افراد آگاه از مذاکرات مربوطه انتظار دارند که توافق همکاری های راهبردی، برنامه ریزی دفاعی مشترک و عملیات مبارزه با تروریسم دو کشور را تقویت کند. یک مقام دولت آمریکا (که نامش در گزارش فاش نشده است) در گفت و گو با فایننشال تایمز تایید کرد که «مذاکراتی درباره امضای یک توافق در زمان دیدار ولیعهد عربستان از آمریکا مطرح اما جزییات آن دستخوش تغییراتی است.» کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه های رسمی در این زمینه صادر نکرده اند؛ هر چند که دستگاه دیپلماسی ایالات متحده همکاری دفاعی این کشور و عربستان را «بستری قوی برای راهبرد منطقه ای ما» توصیف کرده است. واشنگتن اعلام کرده است که به همکاری با عربستان برای رفع اختلافات، کمک به یکپارچگی منطقه و جلوگیری از ایجاد پناهگاه های امن برای تروریست ها ادامه می دهد. سفارت عربستان در واشنگتن به سوال نیوزویک درباره این توافق پاسخی نداده است.ماه گذشته آمریکا و قطر در توافقی دفاعی متعهد شدند هر گونه حمله به این کشور تهدیدی علیه «صلح و امنیت» آمریکا قلمداد خواهد شد. این توافق چند روز بعد از حملات به دوحه علیه رهبران سیاسی حماس انجام شد که نگرانی ها درباره گسترش تنش ها در منطقه را تشدید کرد. نیوزویک نوشت: توافق مشابهی با ریاض، تغییر قابل توجه در سیاست آمریکا در منطقه خواهد بود و روابط امنیتی سنتی آمریکا با عربستان را بعد از سال ها تنش، بازخواهد گرداند و در عین حال چشم انداز پیمان ابراهیم را به عنوان چارچوبی برای میانجیگری آمریکا برای عادی سازی روابط (رژیم) اسرائیل و چند کشور عربی در سال ۲۰۲۰ احیا خواهد کرد.
تلاش‌های شکست‌خورده عربستان
عربستان پیشتر تلاش کرده بود در دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا توافق دفاعی با ایالات متحده را دنبال کند اما این تلاش ها در گرو عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل بود و بعد از حمله ۷ اکتبر توسط حماس، به شکست انجامید. به ویژه بعد از جنگ غزه، عربستان رژیم اسرائیل را به نسل کشی متهم و عادی سازی روابط با این رژیم را به تشکیل کشور مستقل فلسطینی مشروط کرد. این شرط با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مواجه شد.
سفر قریب الوقوع ولیعهد عربستان به واشنگتن
سفر قریب‌الوقوع محمد بن سلمان، اولین سفر او به ایالات متحده از سال ۲۰۱۸ خواهد بود و از تجدید روابط دیپلماتیک بالقوه بین دو کشور حکایت دارد. بن سلمان رابطه نزدیک خود با ترامپ و جرد کوشنر، دامادش، را که نقش محوری در توافق‌نامه اولیه ابراهیم داشت، حفظ کرده است. در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید از یک قرارداد تسلیحاتی بی‌سابقه ۱۴۲ میلیارد دلاری با ریاض پرده برداشت که ۲ برابر بودجه دفاعی پادشاهی عربستان در سال ۲۰۲۴ بود. این بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ بود که شامل دفاع موشکی، هوافضا و امنیت مرزی می شد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود مذاکرات پیش از ورود بن سلمان به آمریکا شدت بگیرد. مقام های هر دو کشور قصد دارند به توافقی رسمی دست یابند که تعهدات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس را تقویت کند و نقش واشنگتن را به عنوان ضامن نهایی امنیت منطقه مورد تایید قرار دهد.
بر اساس پیش‌نویس طرح اتحادیه اروپا، بروکسل ترامپ را تحت فشار قرار خواهد داد تا این اطمینان حاصل شود که توافق آتش بس غزه، تشکیل یک کشور فلسطینی را تضعیف نمی‌کند.
این سند چهار صفحه‌ای که توسط سرویس خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست‌های وزرای خارجی و سران کشورهای عضو در روزهای آتی تدوین شده، نشان می‌دهد که مقام‌ها به دنبال استفاده از فشار حداکثری بروکسل در تحقق آتش بس غزه هستند. پالتیکو نوشت: براساس این سند ، اتحادیه اروپا می‌خواهد بر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا فشار بیاورد که تضمین کند توافق آتش بس غزه تشکیل کشور فلسطینی را در آینده زیر سوال نبرده و تضعیف نخواهد کرد.
در این سند آمده است که با توجه به افزایش تعداد دولت‌های اروپایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، تقویت روایت مثبت در مورد راه‌حل دو دولتی از جمله با برجسته کردن نقش اتحادیه اروپا ضروری است. بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا «سرویس اقدام خارجی اروپا»، پیشنهاد داده که «کانال‌های دیپلماتیک بیشتری با ایالات متحده فعال شود» تا اجرای آن به گونه‌ای باشد که پایداری تشکیلات خودگردان فلسطین را تضعیف نکند. ترامپ با میانجیگری آتش‌بس در غزه راه ر ا برای آزادی اسرای زنده صهیونیست و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه فراهم کرد. سرویس اقدام خارجی اروپا اکنون به دنبال جلب حمایت کشورهای عضو برای حمایت از رفع موانع اقتصادی و مالی پیش روی نهادهای فلسطینی و افزایش فشار بر شهرک‌نشینان صهیونیست است که به طور غیرقانونی در حال الحاق سرزمین‌هایی در کرانه باختری اشغالی هستند. این سرویس همچنین پیشنهاد می‌کند که با اسرائیل، مصر، قطر و ترکیه «برای ادامه اعمال فشار بر حماس برای اجرای کامل طرح» تعامل شود. این سند پیشنهاد می‌کند که تا پایان سال، جریان «کمک در مقیاس وسیع به داخل و سراسر غزه» تضمین شود و هیات امدادرسانی غیرنظامی گذرگاه مرزی رفح به عنوان یک حضور شخص ثالث برای تضمین عبور مردم، مجددا مستقر شود. در صورت موافقت کشورهای عضو، اتحادیه اروپا همچنین به دنبال «بررسی نظارت و مشاوره در مورد انتقال کالا» خواهد بود. بروکسل همچنین امیدوار است که بتواند رژیم صهیونیستی را برای لغو محدودیت‌ها علیه سازمان‌های مردم نهاد فعال در اراضی اشغالی متقاعد کند.