اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی ممکن نیست
محمدباقرقالیباف دیروز شنبه (۲۶ مهرماه) در نخستین همایش کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه باید از منظر کارآفرینان و نهاد دولت به معنای عام به موضوع کارآفرینی نگاه کنیم، گفت: آنچه ما را اذیت می‌کند، این است که باورهایی که در ذهن ما بوده، امروز با زندگی مردم همخوانی ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی غیرممکن است، تصریح کرد: معنای سخنم افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه باید انرژی که اموال و دارایی های عمومی است، مردمی‌سازی کنیم. چرا که انرژی یک ثروت ملی است و باید عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد و قرار نیست فقط ۴۶ تا ۴۷ درصد مردم از انرژی منتفع شوند و ۵۳ تا ۵۴ درصد مردم از آن برخوردار نباشند. وی اضافه کرد: این درحالی است که بیشتر مردم آلودگی و پیامدهای منفی آن را تحمل می‌کنند و این وضعیت با عدالت سازگار نیست. همچنین راه اصلاح، صرفاً افزایش قیمت نیست بلکه باید در چند گام پیش از آن، الگوی بهره‌برداری و توزیع را اصلاح کرد.
اشتغال بنگاه‌های کوچک اولویت دولت
فاطمه مهاجرانی در گزارش هفتگی خود به تشریح مهمترین اولویت‌ها و اقدامات دولت پرداخت. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه دولت، حفظ و ایجاد اشتغال در سطح بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است، اظهار داشت: اگر نتوانیم در جهت حفظ و ایجاد اشتغال گام برداریم، هر چقدر هم که کمک معیشتی صورت گیرد، کافی نخواهد بود و کارآیی لازم را ندارد. وی از برگزاری جلسات ویژه و منظم رئیس‌جمهور با اساتید برجسته اقتصادی، کارآفرینان و بازرگانان خبر داد. مهاجرانی از تشکیل چهار کارگروه در راستای حل مشکلات خبر داد و گفت: کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو با هدف کمک به حل مشکل کمبود انرژی صنایع ایجاد شد. سخنگوی دولت با اشاره به قطعی برق و گاز صنایع به دلیل ناترازی انرژی، افزود: از پاییز سال گذشته تصمیم گرفتیم تا حد امکان از قطع گاز صنایع خودداری کنیم. در این زمینه استفاده از صفحات خورشیدی در دستور کار قرار گرفت که با تأمین ارز مربوطه، ۲۵۰۰ مگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده شده است.
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم
درگذشت سردارِ مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمة‌الله‌علیه را که از پیشکسوتهای انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اوّلیه‌ی آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای
26/7/1404
ضرورت اجرای سند توسعه دریایی
امیر دریادار شهرام ایرانی دیروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، در سمینار تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت استراتژیک دریا و لزوم اتصال عمق کشور به سواحل جنوبی، گفت: اگر سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی بماند و عمق کشوری به دریا متصل نشود، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. وی با بیان اینکه در قلمرو دریایی کشورمان، ما ۵محیط قابل استفاده شامل، زیربستر، بستر، بستر تا سطح، سطح و فضای بالای دریا داریم، افزود: این درحالی است که در خشکی فقط سه محیط قابل استفاده وجود دارد بنابراین همین مساله حکایت از لزوم توجه ویژه به مقوله دریا دارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت علمی و فناورانه در حوزه دریا، یادآور شد: توسعه دریایی نیازمند علم، ابزار و فناوری‌های خاص خود است و سند جامع توسعه دریایی کشور نیز ظرفیت جامعی دارد، اما لازم است که ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیکی دریا و نقش کریدورها در پیوند عمق کشور با سواحل، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حمایت ایران از پایان تنش‌ها
میان افغانستان و پاکستان
وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه افغانستان، گفت: ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان پاکستان و افغانستان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه هیات حاکمه سرپرستی افغانستان، امروز شنبه طی تماسی تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه را بررسی کردند. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم خویشتن‌داری، توقف درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد. عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگوهای سازنده میان دو کشور برادر و مسلمان اعلام کرد.
ایران اتهامات مدیرکل ام‌آی ۵ را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در بیانیه‌ای قویاً اتهامات بی‌اساس مدیرکل سازمان امنیت بریتانیا (MI۵) علیه کشورمان را رد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن ابراز اعتراض شدید و رد قاطع اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده، اتهامات بی‌اساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح، «طرح‌های مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد و اعلام کرد: این ادعاهای بی‌پایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوء‌نمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است.
فرمانده ارتش پاکستان به هند هشدار داد
فرمانده ارتش پاکستان دیروز (شنبه) هند را به «تروریسم» متهم کرد و گفت که دهلی‌نو از «تروریست‌ها در افغانستان به عنوان مزدور استفاده می‌کند.» «عاصم منیر»، رئیس ستاد ارتش پاکستان به هند هشدار داد که «در یک محیط هسته‌ای، جایی برای جنگ وجود ندارد.» او هنگام سخنرانی در مراسم رژه پایان دوره نظامی در آکادمی نظامی پاکستان در کاکول بیان کرد: «هند راه تروریسم را ادامه می‌دهد و از تروریست‌ها در افغانستان به عنوان مزدور استفاده می‌کند.» فرمانده ارتش پاکستان همچنین تأکید کرد که هند باید تمام مسائل اصلی با پاکستان را به صورت مسالمت‌آمیز و مطابق با هنجارهای بین‌المللی، بر اساس برابری و احترام متقابل حل کند.
تکلیف تامین تام‌هاوک
برای اوکراین روشن شد
رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی‌اش گفته است که واشنگتن تا اینجا، برنامه‌ای برای تامین موشک دوربرد تام‌هاوک برای کی‌یف ندارد. آکسیوس به نقل از منابع نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، نسبت به تامین موشک تام‌هاوک برای کی‌یف ابراز عدم تمایل کرده است.
گروه سیاسی: دیروز-شنبه- قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور خودکار خاتمه یافت و برجام از منظر حقوقی به پایان رسید. «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» که از آن به عنوان «دستاورد بزرگ دیپلماسی» یاد می‌شد، پس از ۱۰ سال به ایستگاه پایانی رسید؛ توافقی که بر پایه اعتمادسازی ایران درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای و تعهد طرف‌های غربی به لغو تحریم‌ها بنا شده بود.
به گزارش «تجارت»، برجام که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) نهایی شد، شامل چندین تاریخ مهم و بندهای غروب است که بر اساس ضمیمه V یا پیوست پنجم تعریف شده‌اند. این تاریخ‌ها از روز تصویب محاسبه می‌شوند و به تدریج تحریم‌ها را کاهش یا خاتمه می‌دهند. برخی محدودیت‌ها دائمی هستند مثل ممنوعیت ساخت سلاح هسته‌ای، اما بسیاری از آن‌ها خاتمه می‌یابند یا به اصطلاح «غروب» می‌کنند. به عنوان مثال، در «روز اجرا» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۱۳۹۴) پس از تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای تعهدات اولیه هسته‌ای ایران مانند کاهش سانتریفیوژها و محدودسازی غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد، تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برداشته شد.
در «روز انتقال» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر ۱۴۰۲) که هشت سال پس از روز تصویب بود، محدودیت‌های سازمان ملل بر موشک‌های بالستیک و تسلیحات متعارف خاتمه یافت و اتحادیه اروپا تحریم‌های هسته‌ای باقی‌مانده را برداشت. و اکنون در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) که ۱۰ سال پس از روز تصویب است؛ قطعنامه ۲۲۳۱ به طور خودکار منقضی شده و موضوع برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود.
جزئیات قطعنامه 2231
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ و به فاصله ۶ روز از امضای برجام توسط ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان، قطعنامه شماره ۲۲۳۱ را در نشست خود به رأی گذاشته و با اکثریت قاطع اعضا تصویب کردند. قطعنامه‌ای طولانی در ۳۰ بند و ۲ ضمیمه متن برجام و بیانیه تفسیری ۵+۱. قطعنامه‌ای که از منظر حقوقی و برای نخسین بار در تاریخ شورای امنیت حقوق یک دولت فاقد سلاح اتمی عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در چرخه سوخت اتمی را بدون مستثنی کردن غنی‌سازی، تایید و تصریح کرد: «اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود برای انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و همسو با تعهداتش در آن سند اعمال کند و در نتیجه با برنامه هسته‌ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد. به محض تصویب این قطعنامه، ۶ قطعنامه پیشین شورا یعنی قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹ ملغی شد. این قطعنامه ایران را از ذیل ماده ۴۱ منشور ملل که به موضوع تهدید صلح و امنیت جهانی اشاره دارد، خارج کرد. در این قطعنامه ایران به مدت ۵ سال از خرید و فروش سلاح‌های متعارف و به مدت ۸ سال از فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشکی منع شده بود. براساس این قطعنامه پرونده ایران تا ۱۰ سال دیگر یا هر زمان زودتری که آژانس تایید کند هیچ‌گونه فعالیت اتمی اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد، در دستور کار شورای امنیت باقی می‌ماند.
با این همه یکی از مهمترین بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیند موسوم به «اسنپ‌بک» یا فرایند بازگشت همه چیز به نقطه اول؛ است. روشی که ۶ کشور و ایران برای رسیدن به میزانی از اعتماد به یکدیگر، بر سر آن توافق کردند و طی یک ماه گذشته به چالشی بزرگ میان تهران و سه کشور اروپایی حاضر در برجام تبدیل شد. سازوکاری که تروییکای اروپا از میان تمام بندهای برجام آن را برگزیده و به نوعی از این راهکار حل اختلاف سواستفاده کردند و ۶ شهریورماه سال جاری با صدور بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم موسوم به«اسنپ‌بک» علیه ایران خبر داده و مدعی شدند تهران به تعهدات برجامی خود پایبندی جدی نداشته است.
تلاش‌های دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه در فاصله یک ماه از این بیانیه نتیجه نداد و همزمان با رد قطعنامه تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، از نخستین ساعات بامداد ۶ مهرماه تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه ایران بازگشت و «فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.
تاکید عراقچی بر انقضای قطعنامه 2231
همزمان با پایان برجام، سید عباس عراقچی وزیر امرو خراجه کشورمان، در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نامه پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند و هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یکجانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند. عراقچی تاکید کرد: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.
علاوه بر عراقچی، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» که دیروز شنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقض حقوق بین‌الملل از سوی برخی از کشورها در موارد مختلف گفت : در ارتباط با موضوع برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز شاهد نقض قوانین بین‌الملل از سوی برخی از کشورها هستیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «در دو الی سه ماه اخیر شاهد این بودیم که سه کشور اروپایی عضو برجام تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند و در واقع اسنپ بک را فعال کنند»، گفت: ما از ابتدا نیز گفتیم این اقدام اروپایی‌ها غیرقانونی است و این بیان ما صرفاً یک اعلام موضع نیست. وی با بیان این که «ما در واقع معتقدیم که هیچ تصمیمی در شورای امنیت در این ارتباط اتخاذ نشده است با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت(چین و روسیه) با این تصمیم مخالف بودند ، دو عضو دیگر نیز مخالفت خود را اعلام کردند و دو عضو دیگر شورای امنیت نیز به موضوع بازگشت تحریم‌ها رای ممتنع دادند»، خطاب به حضار و حقوقدانانی که در این جلسه حضور داشتند، گفت: از دوستان می‌خواهم که در این ارتباط بنویسند. در مورد این موضوع از دیدگاه حقوقی بسیاری از کشورها با ما هم نظر هستند چنانکه ما در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد این موضع‌گیری را از سوی ۱۲۰ کشور مشاهده کردیم.
بیانیه وزارت خارجه ایران درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای در خصوص انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد. در متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، همانطور که در موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های رسمی قبلی در خصوص برجام و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تصریح شده است، دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان می‌رسد و همه مفاد آن شامل محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند.
به همین ترتیب موضوع هسته‌ای ایران که تحت عنوان «منع اشاعه» در دستور کار شورای امنیت قرار داشته است باید از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل خارج شود. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه رفتار شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مجددا بر غیرقانونی بودن حرکت سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه، آلمان) که بی‌هیچ مبنای قانونی یا دلیل منطقی و صرفا در راستای تبعیت از خواست آمریکا -به عنوان طرفی که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه و ناموجه از برجام خارج شده بود- اقدام به سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت کردند، تاکید می‌کند د خاطرنشان می‌نماید که این حرکت سه کشور اروپایی هیچ خدشه‌ای به ترتیبات قانونی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله زمان انقضای آن، وارد نکرده و این قطعنامه باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.
گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. به گزارش «تجارت»، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.
پایان چند سال اختلاف بر سر تصویب CFT
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را نمی‌توان صرفاً یک اقدام حقوقی یا اداری تلقی کرد. این تصمیم، حاصل سال‌ها کش‌وقوس سیاسی، تقابل جناحی، و جدال بر سر منافع ملی در عرصه بین‌الملل بوده است. از زمان طرح اولیه لوایح مرتبط با FATF در مجلس دهم، تا تصویب مشروط آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر پرپیچ‌وخمی طی شده که هر مرحله‌اش با موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها همراه بوده است.
موافقان این کنوانسیون، آن را گامی ضروری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و تسهیل روابط بانکی و مالی با جهان می‌دانند. از نگاه آنان، پیوستن به CFT می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد، ریسک مبادلات مالی را کاهش دهد و مسیر تجارت بین‌المللی را هموارتر کند. در شرایطی که تحریم‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، هر گام در جهت شفاف‌سازی مالی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اعتمادساز عمل کند.
در مقابل، مخالفان این کنوانسیون معتقدند که پذیرش CFT و دیگر لوایح مرتبط با FATF، ایران را در معرض نظارت‌های یک‌طرفه قرار می‌دهد و ممکن است به محدودسازی حمایت‌های منطقه‌ای و امنیتی کشور منجر شود. آنان این لوایح را بخشی از سازوکارهای فشار غرب می‌دانند که بدون تضمین رفع تحریم‌ها، صرفاً هزینه‌های سیاسی و امنیتی برای ایران به همراه دارد.
با این تفاسیر، تصویب مشروط CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر رعایت مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی، تلاشی برای حفظ استقلال حقوقی کشور در برابر الزامات بین‌المللی است. این شروط نشان می‌دهند که ایران قصد دارد ضمن تعامل با نهادهای جهانی، خطوط قرمز خود را نیز حفظ کند.
آیا مسیر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی گشوده شد؟
ابلاغ قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT از سوی رئیس مجلس و ابلاغ نهایی آن از سوی رئیس‌جمهور، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد در ساختار تصمیم‌گیری کشور باشد؛ تغییری که شاید در ادامه مسیر، زمینه‌ساز بررسی مجدد سایر لوایح معطل‌مانده FATF مانند پالرمو شود. پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را می‌توان یکی از گام‌های کلیدی در مسیر تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانست. این اقدام، اگرچه به‌تنهایی به معنای عضویت کامل در FATF نیست، اما از منظر حقوقی و سیاسی، پیام روشنی به جامعه بین‌الملل مخابره می‌کند: ایران در مسیر شفاف‌سازی مالی و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی گام برداشته است.
تصویب و ابلاغ CFT می‌تواند برخی از موانع اصلی پیوستن ایران به FATF را برطرف کند. این کنوانسیون یکی از چهار لایحه‌ای است که FATF برای خروج ایران از لیست سیاه مطالبه کرده بود. با تصویب CFT، ایران عملاً یکی از مهمترین شروط فنی این نهاد را پذیرفته و به اجرا گذاشته است. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بهبود روابط بانکی، و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی کمک کند. همچنین، تصویب CFT بهانه‌های حقوقی و سیاسی برای اعمال فشارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی در سطح جهانی باشد.
با این حال، باید توجه داشت که پیوستن کامل به FATF نیازمند تصویب سایر لوایح مرتبط، از جمله کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. همچنین، تصمیم نهایی FATF نه‌تنها به اقدامات حقوقی داخلی، بلکه به ارزیابی‌های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک نیز وابسته است. بنابراین، هرچند تصویب CFT گامی مهم و رو به جلو محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی برای عضویت کامل در FATF کافی نیست و باید در کنار سایر اقدامات تکمیلی و تعهدات بین‌المللی قرار گیرد. در مجموع، ابلاغ قانون CFT را می‌توان به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر پرچالش تعامل ایران با FATF ارزیابی کرد؛ گامی که اگر با اقدامات مکمل همراه شود، می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل روابط مالی بین‌المللی منجر شود.