هدف قانون کالابرگ الکترونیکی ممانعت از گرانی اقلام خوراکی است
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح مسیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: در زمینه کالابرگ الکترونیکی باید مسیر درستی طی شود. این طرح در اصل آمده تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز روزمره خود را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تهیه کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فلسفه اجرای کالابرگ این بود که دولت کالاهای اساسی را با قیمت ثابت و در طی سال در اختیار مردم قرار دهد. از سوی دیگر، چون دولت برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، طبیعی است که نباید افزایش قیمتی در بازار ایجاد شود. با این حال، شاهدیم که دولت‌ها نه‌تنها این موضوع را به‌درستی اجرا نکرده‌اند، بلکه این موضوع را به همه کالاها بسط و گسترش می دهند یعنی سمت نقدی‌سازی رفته‌اند و گفته‌اند مردم می‌توانند با اعتبار کالابرگ هر کالایی را بخرند وی تصریح کرد: ما پیرو اجرای این قانون تلاش داشتیم که اقلام ضروری که مردم هر روز با آن مواجه‌اند، گران نشود. در غیر این صورت اگر دولت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی را در اختیار مردم گذاشته اما در بازار مثلاً قیمت مرغ از ۹۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان برسد، این طرح دیگر به چه کار می‌آید؟
دولت تدابیر لازم را برای مهار گرانی‌ها اتخاذ کند
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به راهکارهای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد اشاره کرد و تاکید داشت که بانک مرکزی، به عنوان متولی تنظیم بازار ارز و سیاست‌های ارزی، باید با استفاده از رسانه ملی، فضای مجازی و حقیقی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره تحریم‌ها یا همان اسنپ‌بک انجام دهد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این تحریم‌ها تحریم‌های جدید نیستند و قبلاً هم اعمال شده‌اند. وی همچنین افزود: جنگ روانی علیه کشور به راه افتاده و ادعا می‌کنند دارایی‌های بانک مرکزی در کشورهای اروپایی بلوکه می‌شود، اما بانک مرکزی از این موضوعات مطلع بوده و حتی بخشی از دارایی‌های خود را به طلا تبدیل و وارد کشور کرده است. بنابراین نباید نگرانی ایجاد شود و این مسائل باید به درستی به مردم تبیین گردد. ممکان بیان کرد: اتحاد، وحدت و همدلی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی، کلید موفقیت در شرایط فعلی است. البته نباید از کم‌کاری‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مهار تورم و گرانی‌ها چشم‌پوشی کرد، زیرا نقش این دستگاه‌ها در ایجاد تورم غیرقابل انکار است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که این دو نهاد باید با همکاری مضاعف نوسانات ارزی را کنترل کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
گروه اقتصاد کلان: در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از مجموعه‌ی «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصاد ایران اعم از رشد اقتصادی، نرخ تورم و رکود در سال‌های آتی ترسیم شده است؛ در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به عنوان مسئول قانونی مهار آن از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌شود. به گزارش تجارت، بانک جهانی با اتکا به داده‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به عدد منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید. این آمار، نشانه‌ی روشنی از استمرار رکود در ساختار اقتصادی کشور است؛ رکودی که به نظر نمی‌رسد کوتاه‌مدت باشد، چراکه پیش‌بینی‌ها برای سال آینده، حتی از شرایط فعلی نیز وخیم‌تر است. بر اساس همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز منفی خواهد بود و به عدد منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی که عملاً حاکی از فرو رفتن تدریجی اما مداوم اقتصاد کشور در باتلاقی از ناتوانی در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری است. اما رکود، تنها معضل اقتصاد ایران در این سال‌ها نیست. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ تورم نیز در حال تجربه‌ی جهشی نگران‌کننده است. این نهاد، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ را ۴۹ درصد پیش‌بینی کرده است؛ عددی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی در سال گذشته، افزایش چشمگیری دارد و عملاً فشار مضاعفی را بر زندگی روزمره‌ی مردم تحمیل می‌کند. این یعنی اگر نرخ رشد اقتصادی منفی و در حال نزول است، در مقابل، نرخ تورم، در حال صعود و رشد مداوم است؛ ترکیبی که در ادبیات اقتصادی به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصادی که کنترل آن، نه‌تنها به سیاست‌های فنی و تخصصی پیچیده‌ای نیاز دارد، بلکه به اراده‌ی سیاسی، ثبات مدیریتی، و اصلاحات ساختاری عمیق نیز وابسته است. در چنین شرایطی، بانک جهانی به‌روشنی اعلام می‌کند که تداوم رکود و تورم در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، و حتی ممکن است شدت یابد. پیش‌بینی شده که نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۶ درصد برسد؛ عددی که در صورت تحقق، تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت. فشار هزینه‌های معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، کاهش قدرت خرید، و افزایش نارضایتی‌های عمومی، از جمله پیامدهای ملموس چنین تورمی است. براساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این نهاد در کنترل تورم، اهمیتی دوچندان می‌یابد. قانون مذکور به‌روشنی دو وظیفه‌ی بنیادین برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است: نخست، کنترل تورم، و دوم، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی. این اهداف، نه توصیه یا سیاست اختیاری، بلکه تکالیف قانونی هستند. از این منظر، ناتوانی در مهار تورم، به معنای ناکامی در انجام یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های قانونی بانک مرکزی است. با این حال، یکی از مسائل ریشه‌ای که در سال‌های اخیر به مانعی جدی در برابر ایفای نقش مؤثر بانک مرکزی تبدیل شده، نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی (در اختیار بانک مرکزی) و سیاست‌های مالی (تحت نظر دولت) است. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه‌ی مزمن خود، به افزایش پایه پولی و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل می‌شود، عملاً دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی بسته می‌ماند. به‌بیان دیگر، بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیش از آن‌که نهادی مستقل و سیاست‌گذار باشد، به ابزار تأمین مالی دولت تبدیل شده است. افزایش مداوم نقدینگی، رشد بی‌رویه‌ی بدهی‌های بانکی، و ضعف در نظارت مؤثر بر نظام بانکی، از دیگر عواملی است که کارایی سیاست‌های پولی را کاهش داده و بر شدت تورم دامن زده است. بانک جهانی در گزارش خود اشاره کرده که رشد نقدینگی در ایران، از کنترل خارج شده و سیاست‌های انبساطی، بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، باعث ایجاد تورم ساختاری شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که بخش تولید و سرمایه‌گذاری با رکود روبه‌روست، به معنای فشار سنگین‌تر بر بازارهای مصرف و افزایش پیوسته‌ی سطح قیمت‌هاست. در همین گزارش آمده که تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به منفی ۴.۱ درصد در سال جاری خواهد رسید. این یعنی مخارج دولت به‌صورت فزاینده‌ای از درآمدهایش پیشی گرفته و شکاف مالی کشور در حال افزایش است. از سوی دیگر، تراز حساب جاری کشور که در سال گذشته مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، حالا منفی شده و به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. این کاهش، نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار بر منابع ارزی و دشواری روزافزون در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ی تولید است.
ضعف رشد اقتصادی ایران از سال 97 تا 1404
بحران‌های اقتصادی کنونی، سابقه‌ای حداقل هفت‌ساله دارند. به‌گفته‌ی بانک جهانی، آغاز دوره‌ی رکود فعلی را باید از سال ۱۳۹۷ دانست؛ یعنی زمانی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، فشار بر اقتصاد ایران دوچندان شد. از آن زمان تاکنون، با وجود برخی مقاطع کوتاه از بهبود، روند کلی اقتصاد ایران، در مسیر نزولی باقی مانده است. افزایش وابستگی دولت به منابع غیرپایدار، ضعف در مدیریت منابع، نبود اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی، و تداوم نوسانات ارزی، همگی به بحرانی عمیق‌تر دامن زده‌اند. بانک جهانی در این گزارش، تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی را نه صرفاً یک پیش‌بینی عددی، بلکه به‌مثابه هشداری جدی به نهادهای سیاست‌گذار پولی کشور تلقی کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر پولی، با قاطعیت بیشتری وارد عمل شود. اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی پولی، کنترل پایه پولی، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد. بدون چنین اقداماتی، رشد اقتصادی هرگز محقق نخواهد شد، و حتی در صورت رشد، این رشد به‌شدت شکننده و غیرپایدار خواهد بود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که ادامه‌ی مسیر فعلی، به تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید. برای عبور از این وضعیت، نه صرفاً اصلاحات مقطعی، بلکه بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی، استقلال واقعی بانک مرکزی، شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری مالی، و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، ضرورت دارد. در غیاب این اصلاحات، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده، بیش از هر زمان دیگری، مبهم، پرخطر و نگران‌کننده خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سقوط تاریخی رمزارزها در روز‌های اخیر گفت: نوسان قیمتی رمزارزها بسیار بالاست و به همین دلیل زمانی که ترامپ تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرد، قیمت بسیاری از رمزارزها در فاصله چند ساعت به شدت سقوط کردند و عده بسیاری سرمایه‌های خود را در این بازار از دست دادند. توکلی با بیان اینکه ریسک بالای نوسان قیمتی رمزارزها جزو ریسک ذاتی و عمومی این بازار محسوب می‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از نوساناتی که تمام رمزارزها در تمام کشورهای جهان با آن رو به رو هستند، ریسک صرافی‌هاست. توکلی اظهار کرد: در ایران به دلیل اینکه تحریم هستیم و صرافی‌ها عمدتاً غیر رسمی هستند، میزان ریسک بالاتر است. همچنین نحوه اتصال این صرافی‌ها با سایر صرافی‌ها مشخص نیست و این موضوع ریسک معاملاتی را دو چندان کرده است. وی خاطر نشان کرد: هرکدام از صرافی‌های داخلی باید با صرافی‌های بزرگ‌تر دارایی‌های خود را خالص‌سازی کنند که اصطلاحاً به آن «نِت کردن» می‌گویند. این در حالی است که به دلیل تحریم اقتصاد ایران و مشکلات نقل و انتقال وجوه، صرافی‌ها ممکن است نتوانند عملیات خالص سازی را به خوبی انجام دهند. توکلی گفت: یکی از ریسک‌های مهم ارز‌های دیجیتال در ایران «خالی فروشی» است. به این معنی که یک صرافی مشخص رمزارزی که مردم خریده‌اند و دارایی خود را در اختیار آن قراداده‌اند را ندارد، به عنوان نمونه فردی رمز ارز ریپل خریداری کرده، اما صرافی این رمزارز را سبد خود ندارد. این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: آخرین ریسک، ریسک قوانین و مقررات است که با توجه به اهمیت این موضوع بانک مرکزی ایران اخیرا به این موضوع ورود کرده است تا صرافی‌ها را تحت نظارت خود داشته باشد. به گفته وی، صرافی‌ها و بازار رمز ارز باید تحت نظارت قرار داشته باشند چراکه به نفع اقتصاد است و ریسک‌های موجود را کاهش می‌دهد. در برخی کشورها، بانک مرکزی متولی نظارت بر بازار رمز ارز است و در دیگر کشورها نیز کمیسیون اوراق بهادار که بورس هم زیرمجموعه آن قرار دارد، ناظر بر معاملات رمزارزها و صرافی رمزارز هستند. توکلی با اشاره به لزوم تقویت نظارت بانک مرکزی در بازار رمزارزها، اظهار کرد: در تمام کشورها ممکن است بانک مرکزی دخالت‌هایی در بازار رمزارز انجام دهد که به دنبال آن محدودیت‌هایی نیز ایجاد شود، اما به هر حال این اقدام لازم و ضروری است؛ به عنوان نمونه برای حجم معاملات یا حجم نگهداری توسط سرمایه‌گذار سقف تعیین می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره کاهش نرخ بیکاری با نیت‌ها گفت: نیت‌ها در واقع جوانانی هستند که نه شاغل‌اند، نه در حال تحصیل و نه در حال آموزش مهارت. این اصطلاح از عبارت انگلیسی Not in Employment, Education or Training گرفته شده و معمولاً شامل افراد 15تا 24ساله می‌شود، البته در برخی کشورها این بازه تا 29سال هم در نظر گرفته می‌شود. اهمیت این شاخص در این است که برخلاف نرخ بیکاری رسمی، تصویری جامع‌تر از وضعیت غیرفعالان جوان ارائه می‌دهد و به ما نشان می‌دهد چه تعداد از جوانان به‌طور کامل از چرخه آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی خارج شده‌اند. وی درباره وضعیت نیت‌ها در ایران گفت: متأسفانه آمار نیت‌ها در ایران روندی صعودی داشته و طبق برآوردها، این عدد به حدود سه میلیون نفر رسیده است. این آمار بسیار نگران‌کننده است. ما با جمعیتی از جوانان روبه‌رو هستیم که در سنین فعال و مولد قرار دارند اما هیچ مشارکتی در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی یا مهارتی ندارند. این موضوع پیامدهای سنگینی برای اقتصاد به‌همراه دارد. سرمایه انسانی، موتور محرک توسعه است و وقتی بخشی از این سرمایه را از دست می‌دهیم، عملاً فرصت رشد اقتصادی را محدود می‌کنیم. گلپور در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت نیت‌ها به کاهش تولید ناخالص داخلی هم منجر می‌شوند؟ گفت: نیت‌ها بخشی از نیروی کار بالقوه کشور هستند که به دلیل نبود آموزش، مهارت یا فرصت شغلی، از چرخه تولید خارج مانده‌اند. این امر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر می‌شود. از سوی دیگر، چون بهره‌وری اقتصادی تا حد زیادی وابسته به سطح مهارت نیروی کار است، عدم مشارکت نیت‌ها در آموزش یا اشتغال باعث کاهش بهره‌وری در سطح کلان می‌شود. بنابراین این مسئله، صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه تبعات کاملاً اقتصادی و ساختاری دارد. وی در بیان اینکه برای حضور این دسته در بازار کار چکار باید کرد گفت: اولین گام، شناسایی دقیق دلایل شکل‌گیری این پدیده در کشور است. آیا نظام آموزشی ما پاسخ‌گوی نیازهای بازار کار است؟ آیا فرصت‌های مهارت‌آموزی و اشتغال به‌اندازه کافی در دسترس هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار مهم است. در مرحله بعد باید مسیرهایی برای بازگرداندن این گروه به چرخه مهارت و اشتغال طراحی کنیم. گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد مشوق‌های شغلی برای بنگاه‌ها، تقویت مشاوره‌های تحصیلی و شغلی، و پیوند دادن آموزش با نیازهای واقعی بازار کار از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مؤثر واقع شوند.
جعفر قادری
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
وقتی جنگی به وقوع می‌پیوندد، تاثیرات آن محدود به میدان‌های نبرد نمی‌شود؛ بلکه اثرات آن به تمام ابعاد جامعه از جمله اقتصاد و روان عمومی مردم سرایت می‌کند. جنگ اخیر علیه کشورمان، علاوه بر پیامدهای نظامی، صدمات روانی و اقتصادی به دنبال داشت که دشمن با جنگ روانی تلاش کرد از آنها بهره‌برداری کند و در جهت تضعیف اقتصاد و روحیه مردم گام بردارد. در این میان، نقش انتظارات فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم عادی بسیار تعیین‌کننده است، چرا که آنها تحت تاثیر اخبار، شرایط و نگرانی‌ها، رفتارهای اقتصادی خود را شکل می‌دهند و همین موضوع، می‌تواند یا به ثبات یا به بی‌ثباتی بازارها دامن بزند. به طور طبیعی، جنگ و درگیری‌های نظامی موجب ایجاد نااطمینانی می‌شود و این نااطمینانی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی و مردم با جنگ مواجه می‌شوند، پیش‌بینی‌هایشان نسبت به آینده اقتصادی دچار تزلزل می‌شود و به دنبال آن، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تقاضا برای کالاهای اساسی و ارز افزایش می‌یابد. این وضعیت، اگر به شکل کنترل‌نشده‌ای ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به افزایش تورم و نوسانات شدید در بازارهای ارز و کالا شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، این آثار روانی خود را تا حدی نشان داد، به ویژه در کاهش نسبی سرمایه‌گذاری و بروز برخی واکنش‌های احتیاطی در بازارها. با این حال، نکته مهم این بود که سرمایه‌گذاران اصلی و افرادی که به آینده ایران ایمان دارند، همچنان پایدار ماندند و حاضر نبودند شرایط را به گونه‌ای ببینند که کشور را ترک کنند یا سرمایه خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. این موضوع نشان‌دهنده عمق تعلق و علاقه این دسته از سرمایه‌گذاران است که علیرغم همه مشکلات و نااطمینانی‌ها، آینده ایران را در اولویت قرار می‌دهند. اما بخشی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که برایشان محل سرمایه‌گذاری اهمیت ندارد و به دنبال امنیت بیشتر و فرصت‌های کم‌ریسک‌تر هستند. این گروه بیشترین آسیب را از وقوع جنگ و جنگ روانی می‌بینند و در دوران بحران، تمایل دارند دارایی‌های خود را به سمت بازارهای امن‌تر در خارج از کشور سوق دهند. این موضوع باعث افت سرمایه‌گذاری در داخل کشور شده و البته قابل پیش‌بینی بود. با این وجود، ظرفیت‌ها و توان اقتصادی ایران به گونه‌ای است که می‌تواند این کاهش‌ها را در میان‌مدت جبران کند، چرا که کشور از بحران‌های سخت‌تر و طولانی‌تری در گذشته عبور کرده و بارها نشان داده است که می‌تواند مقاومت کند و دوباره خود را بازسازی نماید. از سوی دیگر، هزینه‌هایی که دولت در دوران جنگ متحمل شد، از جمله هزینه‌های مربوط به مدیریت بحران و تعطیلی‌های مقطعی در تولید، بر درآمدهای مالیاتی اثر گذاشت و باعث شد دولت وصول مالیات کمتری داشته باشد. این موضوع فشار مالی بر دولت را افزایش داد، اما همانطور که گفته شد، ساختار اقتصاد ایران به اندازه کافی مقاوم است که بتواند این ضربه‌ها را تحمل کند و به تدریج بهبود یابد. در چنین شرایطی، جنگ روانی دشمن با هدف افزایش نگرانی و اضطراب در جامعه و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، بیشتر تلاش می‌کند تا انتظارات تورمی را تشدید کند و به این ترتیب، بر بازارهای ارز، کالا و سرمایه تاثیرگذار باشد. یکی از راهبردهای اساسی دشمن، ایجاد تصویر کمبود کالاهای ضروری و نوسانات شدید در بازار ارز بود که این دو عامل می‌توانند به سرعت به رفتارهای هیجانی مردم دامن بزنند و بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر کنند.
ابوالقاسم دلفی
دیپلمات سابق
از محتوای سفر آقای لاریــجانی چیـزی مشخص نشده است و گفته می شود پیام رهبری را به آقای پوتین منتقل کرده‌اند و اینکه روسیه بخواهد با این پیام و حرکت، اقدامی در قبال ما و آمریکا انجام دهد، مشخص و واضح نیست. در حال حاضر، اختلافات بین آمریکا و روسیه بسیار زیاد است. ترامپ پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، همواره تلاش کرده که موضوع اوکراین را حل و فصل کنند. علیرغم دیدار تاریخی پوتین و ترامپ در آلاسکا، که مورد توجه و تبلیغات زیادی قرار گرفت، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است و جنگ همچنان ادامه دارد. همچنین ترامپ اعلام کرده که باید اوکراین را مسلح کنند و به آن سلاح بیشتری بدهند تا بتواند از خود دفاع کند و سرزمین‌هایش را پس بگیرد. پیش از این، بحث بر سر این بود که سرزمین‌ها را به روس‌ها بدهند و صلح کنند. بنابراین، اختلافات و مشکلات بین روسیه و آمریکا در مورد اوکراین بسیار زیاد است. اگر روس‌ها بخواهند بین ما و آمریکایی‌ها میانجی‌گری کنند، ابتدا باید مشکلات خود را حل کنند. میانجی باید نقشی ایفا کند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد و جایگاه و پایگاه کافی داشته باشد تا دو طرف بتوانند نظراتش بپذیرند. ممکن است آقای پوتین در ارتباطاتش با ما، در حدی توانایی داشته باشد که کاری برای ما انجام دهد، اما در قبال آمریکایی‌ها بعید است که ترامپ بخواهد پوتین را در مناسباتش با ایران وارد کند. آنچه که در تماس اخیر آقای پوتین با آقای ترامپ مورد توجه قرار گرفته و همزمان با سفر آقای لاریجانی بوده است. بیشترین موضوع مورد بحث آمریکا و روسیه بعد از مسئله اوکراین، موضوعات خاورمیانه و شرایط جدید غزه است. در حال حاضر، آتش‌بس برقرار شده و کمک‌های انسانی به غزه ارسال می‌شود و به نظر می‌رسد که آقای پوتین فرصتی یافته تا با ترامپ گفت‌وگویی انجام دهد و به بهانه تبریک گفتن، به بحث اوکراین بپردازد. نکته اساسی این است که روس‌ها همواره با کارت ما و امتیازاتی که ما در مذاکرات داشته‌ایم، بازی کرده‌اند. در حال حاضر موضوع اوکراین و پهپادهایی که گفته می‌شود ما به روس‌ها داده‌ایم، جنجال وسیعی در اروپا به راه انداخته است. یکی از این پهپادهایی که ادعا شده پهپاد شاهد بکده در انگلیس به نمایش گذاشته شده است. اگرچه روی آن نشان‌های روسی بوده است. علیرغم اینکه اروپا به شدت در موضوع پهپادها علیه ایران کار می‌کند، روس‌ها هیچ اقدامی در زمینه کاهش فشارها بر ایران انجام نمی‌دهند. در حالی که ما به دفعات تکذیب کردیم و نوع مراودات نظامی با روس‌ها را تعریف و تشریح کرده‌ایم، روس‌ها هیچ قدمی برنمی‌دارند تا فشارها بر ایران تحت تهدید غربی‌ها، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، کاهش پیدا کند، آن هم در شرایطی که بحث‌های مربوط به هسته‌ای و تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت دوباره به حالت قبل برگشته و حالا اوکراین هم به این مسائل اضافه شده است.