سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، زمینه مشارکت عمومی-خصوصی و همکاری‌های بین‌سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تأکید بر نقش‌آفرینی بخشهای غیردولتی و خصوصی و رشته‌فعالیت‌های مختلف در زمان‌بندی معین فراهم می‌آورد. وی افزود: سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است. این سند حاصل مطالعات عمیق و هم‌راستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.
پلاک ملی برای مالکان فعلی خودروهای آزاد قابل دسترس شد
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فراهم شدن امکان «پلاک ملی» برای خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد توسط مالکان فعلی این خودروها خبر داد. ناصر خرمالی، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فراهم شدن امکان «پلاک ملی» برای خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد توسط مالکان فعلی این خودروها خبر داد. وی با اشاره به ضوابط اعلام‌شده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بر اساس مقررات ابلاغی، افرادی که هم‌اکنون مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند مراحل قانونی و سامانه‌ای مربوط به دریافت پلاک ملی را طی کنند. خرمالی در پایان تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی وجود ندارد که مالک فعلی همان فرد واردکننده اولیه خودرو باشد. ملاک اصلی در این فرآیند، مالکیت قانونی و ثبت رسمی خودرو در سامانه‌های مرتبط است.
عدم استقلال نهادی و اجرایی مناطق ویژه سه دهه پس از تأسیس
مغفول ماندن پتانسیل‌های مناطق آزاد در شرایط تحریم
گروه صنعت و تجارت: باوجود اینکه مناطق آزاد می‌توانند بازوهای اقتصادی کشور باشند و در شرایط تحریمی اثرات تحریم را کاهش دهند یا خنثی کنند، مورد بی‌مهری قرار گرفته و نتوانسته‌اند وجهه بین‌المللی پیدا کنند و به جایگاه اصلی خود برسند؛ تا جایی‌که به گفته رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، علیرغم اینکه ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی است و بر اساس آن، این مناطق می‌توانند از تحریم‌ها معاف باشند، اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است.
به گزارش «تجارت»، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند. آن طور که برخی از کارشناسان و مسئولان مربوطه می‌گویند اگر دست مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری برای رفع موانع کشور به ویژه در شرایط تحریمی باز باشد، می‌توانند در زمان تحریم نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی یاور بخشهای داخل سرزمینی باشند.
آنها معتقدند مناطق آزاد باید با کشورهای علاقه‌مند برای همکاری با ایران، تحت پوشش قوانین و مقررات و ضوابط مناطق آزاد، تعامل داشته باشند و در خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها خصوصا آن دسته از مناطق آزادی که در مسیر کریدورها قرار دارند، نقشی کلیدی بازی کنند. با این حال، آن‌طور که گفته می‌شود در سال‌های اخیر به این مناطق مهم تجاری توجه چندانی نشده و بی‌مهری نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت‌های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می‌توان از توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم، افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشور و تقویت جایگاه ایران در معادلات ترانزیت بین‌المللی استفاده بهینه و حداکثری برد.
در این زمینه حمان سادات نجفی - رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد - در پاسخ به این که مناطق آزاد چقدر می‌توانند به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کمک کنند؟ گفت: اگر مناطق آزاد در کشور وجهه بین‌المللی پیدا می‌کردند می‌توانستند نقش موثری در مقابله با تحریم‌ها داشته باشند، ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده و قوانین آن به درستی اجرا نشده است. وی افزود: عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم؛ یکی از آنها کنوانسیون کیوتو است. در این کنوانسیون گفته شده که مناطق آزاد در هر کشور شاید ساختار سیاسی کشور باشند اما به لحاظ گمرکی جدا هستند؛ یعنی با این تفسیر می‌توانیم بگوییم مناطق آزاد می‌توانند تحریم نباشند و کالا وقتی به مقصد مناطق آزاد حمل شود می‌تواند از تحریم‌ها معاف باشد. اما متاسفانه اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است. سادات نجفی تصریح کرد: باید مناطق آزاد خودمان را قبول داشته باشیم. چنانچه این هویت را می‌توانستیم زودتر ایجاد کنیم.
گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که طی سال‌های متمادی بحث خصوصی‌سازی اقتصاد و صنایع به‌عنوان نسخه نجات‌بخش توسعه مطرح بوده، صنعت خودرو همچنان در باتلاقی از انحصار، رانت و ناکارآمدی دست‌وپا می‌زند، در راستای اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد.
به گزارش «تجارت»، خبر واگذاری سهام شرکت سایپا در شرایطی است که خصوصی‌سازی در این حوزه نه‌تنها به مقصد نرسیده، بلکه گویی هر گامش به عقب‌گردی تازه ختم شده است. آیا قرار بود این مسیر به رقابت سالم، افزایش کیفیت، و رضایت مشتری ختم شود؟ یا از همان ابتدا، نقشه‌ای بود برای واگذاری قدرت به حلقه‌ای محدود از شبه‌خصوصی‌ها؟ صنعت خودرو ایران، به‌جای عبور از جاده توسعه، در پیچ‌وخم‌های تاریک سیاست‌زدگی و منافع گروهی گم شده است. حالا وقت آن است که با نگاهی بی‌رحمانه، این مسیر ناهموار را واکاوی کنیم. واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است به طوری که هر از چند گاهی زمزمه هایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت به گوش می رسد اما باز به فراموشی سپرده می شود. چندی پیش بود که موضوع واگذاری سه درصد سهام فولاد مبارکه، ۱۶.۸ درصد سهام سایپا و ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو در جلسه هیات واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و در نهایت مقرر شد واگذاری شرکتهای مذکور پس از جلسه با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف شود.
خصوصی صنعت خودرو همچنان درگیر پیچ و خم‌های اداری
هر چند هنوز جلسه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت واگذاری سهام دولتی با حضور عارف معاون اول رئیس جمهوری برگزار نشده است اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامه‌ای به دبیر هیات دولت، نقطه نظرات خود را در خصوص این واگذاری ها اعلام و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به عنوان سهم نظارتی شد؛ موضوعی که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز پذیرفته شده است. ایدرو در این نامه که ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده، با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی را ممنوع کرده است، واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است را خارج از چارچوب قانونی دانسته است. در این نامه با اشاره به نامه نگاری شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال شده است که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. در بخش دیگر این نامه، به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره شده است که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاههای اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاهها و مردم منجر شود.در پایان این نامه نیز تاکید شده است که واگذاری سهام دولت قبل در این بنگاهها پیش از عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده پنج قانون برنامه هفتم مبنی بر واگذاری سهام شرکت های اصلی در اختیار شرکت ها فرعی، دارای آثار مالی به زیان دولت و به نفع خریداران سهام است.
همچنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود
در توضیح این نامه بود که سهیل معمارباشی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو اعلام کرد که این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکتهای خودروساز نیست؛ وی چنین توضیح داد که همچنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد. معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تاکید کرد که طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکتهای بزرگ(گروه دو) نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری. به گفته معمارباشی، دولت همچنان مصمم به اجرای قانون در خصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.
بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ چه می گوید؟
در سیاست های ابلاغی بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ که در تیر ماه سال ۸۵ ابلاغ شد، تاکید شده است که اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند. در آن سیاست ها بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی تاکید شده بود.
در بند ج این سیاست های ابلاغی هفت گروه از بنگاه های بزرگ مدنظر قرار گرفته که شامل موارد زیر است:
۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات ۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق ۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
بر این اساس نامی از صنعت خودروسازی در میان بنگاه های مشمول بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ برده نشده است.
تاکید سیاست های اصل ۴۴ بر واگذاری سهام دولتی است
درباره واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز مشکلی است که دولت ها در سال‌های گذشته به وجود آورده اند. وی اضافه می کند: مجموعه سیاست هایی که حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی، باعث شده تا صنعت خودرو و بخش خصوصی فعال در این بخش در ریل اقتصادی خود حرکت کند و به همین دلیل شاهد افت تولید و ضرر و زیان بخش صنعت خودرو هستیم.
راه‌حل عبور از موانع پیش‌رو
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، اگرچه سال‌هاست در دستور کار قرار دارد، اما به‌دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، نهادی و اجرایی، تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است. برای عبور از این مسیر ناهموار و تحقق خصوصی‌سازی واقعی، باید واگذاری مالکیت به‌صورت شفاف و رقابتی انجام شود و از واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی پرهیز گردد. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم بازار، در کنار ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم و افزایش کیفیت باشد. اجرای اصول حاکمیت شرکتی، از جمله تفکیک مالکیت از مدیریت و شفاف‌سازی عملکرد مدیران، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد ایفا می‌کند. تسهیل مشارکت با خودروسازان بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز از الزامات توسعه پایدار در این صنعت است.
در کنار این اقدامات، بازسازی زنجیره تأمین، حمایت از قطعه‌سازان مستقل و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان انحصاری، باید در دستور کار قرار گیرد. انتشار عمومی قراردادهای واگذاری، گزارش‌های عملکرد و مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌ها در پایش فرآیند خصوصی‌سازی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد. در نهایت، خصوصی‌سازی صنعت خودرو تنها زمانی به موفقیت خواهد رسید که به‌عنوان بخشی از یک راهبرد کلان توسعه صنعتی و اقتصادی تلقی شود، نه صرفاً ابزاری برای تأمین مالی دولت یا جابه‌جایی مالکیت در سطح ظاهری. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی واقعی است.