ناچار به صرفه‌جویی در انرژی هستیم
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی کاهش مصرف انرژی، بهینه‌سازی است. در همین راستا، مجلس در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را تصویب کرده است که مقدمات آن نیز فراهم شده است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در خانه‌ها، به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، توضیح داد که بسیاری از این خانه‌ها هنوز از بخاری‌های گازی قدیمی و کم‌بازده استفاده می‌کنند و ممکن است شرایط لازم برای نصب پنجره‌های دوجداره یا تجهیزات بهتر را نداشته باشند. بنابراین، اگر قرار است صرفه‌جویی خواسته شود، ابتدا باید امکانات و زیرساخت‌های لازم برای مردم فراهم شود. وی افزود: مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست و ناچار به صرفه‌جویی هستیم. برای تحقق این هدف، باید فرهنگ مصرف انرژی از سنین پایین، از طریق آموزش در مدارس، نهادینه شود. همچنین، در پروژه‌های ساخت‌وساز جدید، باید الزاماتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی رعایت شود. سنگدوینی همچنین به لزوم همکاری دولت و صنعت اشاره کرد تا بخاری‌های با بازدهی بالا تولید شده و به مصرف‌کنندگان ارائه شود.
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه ها تامین شده است
کامبیز ناظریان مدیرعامل توزیع برق تهران با تاکید بر اینکه استمرار در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهی، پایداری تولید برق را به همراه دارد، اظهار داشت: اگرچه در فصل زمستان شبکه برق در شرایط کم باری قرار دارد اما به دلیل افزایش مصرف گاز و سرمای هوا ممکن است در تامین گاز نیروگاههای گازی مشکل ایجاد شود. مدیرعامل توزیع برق تهران اظهار داشت: در فصل زمستان اولویت تامین سوخت به بخش خانگی تعلق می گیرد و بنابراین ضرورت دارد سوخت های مایع مورد نیاز به عنوان سوخت پشتیبان نیروگاهی در اولویت باشد. وی ادامه داد: اکنون از نظر تامین سوخت نیروگاهی شرایط بهتر از سال گذشته است و مخازن نیروگاهی پر شده اند. ناظریان صرفه جویی در مصرف برق و گاز را مورد تاکید قرار داد و افزود: با مدیریت مصرف می توان زمستان امسال را بدون مشکل و قطعی برق و گاز پشت سر گذاشت. بر اساس اعلام وزارت نفت، ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی کشور با رشد بی‌سابقه ۱۱۴ درصدی به مرز تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر رسیده است. همچنین ۱.۸ میلیارد لیتر نفت کوره نیز در اختیار نیروگاهها قرار گرفته است تا در زمستان پیش رو مشکلی در تامین سوخت نیروگاهها بوجود نیاید.
فناوری هسته‌ای در خدمت کشاورزی
اقتصاد معاصر در گزارشی نوشت: کشاورزی نه فقط یک بخش اقتصادی، بلکه شالوده معیشت و امنیت ملی هر کشور است. در ایران نیز این بخش با چالش‌هایی مانند کمبود آب، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و ضایعات گسترده محصولات روبه‌روست. در چنین شرایطی، فناوری‌های نوین مانند انرژی هسته‌ای می‌توانند مسیر جدیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع ترسیم کنند. در سال‌های اخیر، استفاده از فناوری هسته‌ای در کشاورزی به یکی از محورهای توسعه پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این فناوری با استفاده از پرتوهای یونیزان، تکنیک‌های جهش‌زایی و روش‌های ردیابی ایزوتوپی، امکان مدیریت هوشمند منابع و افزایش کیفیت محصولات را فراهم می‌آورد؛ امری که می‌تواند برای کشوری مانند ایران که بخش قابل توجهی از مواد غذایی‌اش را وارد می‌کند، اهمیتی حیاتی داشته باشد. بر اساس داده‌های بین‌المللی، میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود؛ عددی که معادل غذای سالانه ۹ میلیون نفر است. این حجم از هدررفت، در شرایطی که کشور برای تامین کالاهای اساسی به واردات وابسته است، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. فناوری هسته‌ای از طریق پرتودهی گاما می‌تواند به شکل موثری این ضایعات را کاهش دهد. تابش کنترل‌شده، با از بین بردن میکروارگانیسم‌ها، قارچ‌ها و حشرات، موجب افزایش طول عمر مواد غذایی و کاهش نیاز به نگهدارنده‌های شیمیایی می‌شود. از سوی دیگر، این فرآیند تغییری در ارزش تغذیه‌ای محصولات ایجاد نمی‌کند و از نظر سلامت مصرف‌کننده کاملا ایمن است. در کشورهایی مانند هند و ژاپن، استفاده از پرتودهی در بسته‌بندی و صادرات میوه‌ها باعث شده میزان ضایعات پس از برداشت تا ۲۰ درصد کاهش یابد. در ایران نیز توسعه سامانه‌های گامای بومی می‌تواند نقش مشابهی ایفا و از اتلاف میلیاردها تومان سرمایه در زنجیره تولید جلوگیری کند. یکی از تهدیدهای اصلی کشاورزی ایران، فشارهای ناشی از خشکسالی و افزایش شوری خاک است. روش «به نژادی جهشی» با استفاده از پرتوهای هسته‌ای، ابزار موثری برای تولید ارقام مقاوم در برابر این شرایط محسوب می‌شود. در این فرآیند، با اعمال پرتوهای کنترل‌شده بر بذر، تغییرات طبیعی اما هدفمند در ژنوم گیاه ایجاد می‌شود که به ظهور ویژگی‌های مطلوب مانند مقاومت در برابر خشکی یا شوری منجر می‌گردد. این فناوری بر خلاف مهندسی ژنتیک، نیازی به افزودن ژن خارجی ندارد و در چارچوب فرآیندهای طبیعی جهش صورت می‌گیرد. به همین دلیل از نظر زیست‌محیطی پذیرفته شده و قابل استفاده در برنامه‌های ملی اصلاح بذر است. تجربه کشورهایی مانند چین و پاکستان نشان داده که استفاده از این روش می‌تواند عملکرد محصولات را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و پایداری تولید را در مناطق خشک تضمین کند. فرسایش خاک و کاهش مواد آلی از دیگر چالش‌های پنهان کشاورزی ایران است. خاک‌هایی که به دلیل مصرف بی‌رویه کود و سم، ساختار خود را از دست داده‌اند، توان تامین مواد مغذی برای گیاهان را ندارند. فناوری هسته‌ای با استفاده از ردیاب‌های ایزوتوپی، امکان مطالعه دقیق چرخه مواد مغذی در خاک و کارایی کودهای مصرفی را فراهم می‌کند. با بهره‌گیری از این داده‌ها، می‌توان میزان مصرف کود را بهینه‌سازی کرد، بازدهی تغذیه گیاه را افزایش داد و از آلودگی منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود. این نوع پایش علمی خاک، پایه‌گذار کشاورزی هوشمند و پایدار است و می‌تواند بهره‌وری تولید را در مقیاس ملی ارتقا دهد. باقی‌ماندن سموم شیمیایی روی محصولات، یکی از مهم‌ترین موانع صادرات کشاورزی ایران است. بازگشت محموله‌هایی مانند پسته و سیب به دلیل وجود آفلاتوکسین یا باقیمانده سموم، نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد در مبارزه با آفات است. در این زمینه، فناوری هسته‌ای دو راهکار کلیدی ارائه می‌دهد. نخست، پرتودهی محصولات برای نابودی تخم و لارو آفات و دوم، تکنیک عقیم‌سازی حشرات (SIT) که با آزادسازی گونه‌های نر عقیم، چرخه تولید مثل آفات را مختل می‌کند. این روش بدون نیاز به سم‌پاشی‌های گسترده، به کنترل طبیعی جمعیت آفات منجر می‌شود و سلامت خاک و محصولات را حفظ می‌کند. در بسیاری از کشورهای آسیایی، از این روش برای مهار مگس مدیترانه‌ای استفاده شده و نتایج آن کاهش چشمگیر خسارت به باغات بوده است. برای ایران نیز، گسترش این فناوری می‌تواند گامی بلند در جهت توسعه صادرات محصولات سالم و رقابت‌پذیر در بازارهای جهانی باشد. با وجود توان علمی و تجربه‌های موفق در داخل کشور، توسعه کشاورزی هسته‌ای هنوز در مرحله پراکنده و آزمایشی قرار دارد. برای آنکه این فناوری به ابزاری واقعی در تامین امنیت غذایی تبدیل شود، نیاز به تدوین یک استراتژی ملی احساس می‌شود؛ استراتژی‌ای که سرمایه‌گذاری در تجهیزات تابشی، آموزش نیروهای متخصص و پیوند میان نهادهای علمی و اجرایی را دربر گیرد. کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند، توانسته‌اند هم ضایعات غذایی را کاهش دهند و هم بهره‌وری تولید را افزایش دهند. برای ایران نیز، استفاده هوشمندانه از فناوری هسته‌ای نه یک گزینه انتخابی، بلکه ضرورتی برای پایداری کشاورزی و حفظ امنیت غذایی نسل‌های آینده است.
گروه زیربنایی: باوجود اینکه مناطق آزاد می‌توانند بازوهای اقتصادی کشور باشند و در شرایط تحریمی اثرات تحریم را کاهش دهند یا خنثی کنند، مورد بی‌مهری قرار گرفته و نتوانسته‌اند وجهه بین‌المللی پیدا کنند و به جایگاه اصلی خود برسند؛ تا جایی‌که به گفته رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، علیرغم اینکه ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی است و بر اساس آن، این مناطق می‌توانند از تحریم‌ها معاف باشند، اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است. به گزارش «تجارت»، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند. آن طور که برخی از کارشناسان و مسئولان مربوطه می‌گویند اگر دست مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری برای رفع موانع کشور به ویژه در شرایط تحریمی باز باشد، می‌توانند در زمان تحریم نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی یاور بخش‌های داخل سرزمینی باشند. آنها معتقدند مناطق آزاد باید با کشورهای علاقه‌مند برای همکاری با ایران، تحت پوشش قوانین و مقررات و ضوابط مناطق آزاد، تعامل داشته باشند و در خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها خصوصا آن دسته از مناطق آزادی که در مسیر کریدورها قرار دارند، نقشی کلیدی بازی کنند. با این حال، آن‌طور که گفته می‌شود در سال‌های اخیر به این مناطق مهم تجاری توجه چندانی نشده و بی‌مهری نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت‌های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می‌توان از توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم، افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشور و تقویت جایگاه ایران در معادلات ترانزیت بین‌المللی استفاده بهینه و حداکثری برد.
در این زمینه حمان سادات نجفی - رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد - در پاسخ به این که مناطق آزاد چقدر می‌توانند به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کمک کنند؟ گفت: اگر مناطق آزاد در کشور وجهه بین‌المللی پیدا می‌کردند می‌توانستند نقش موثری در مقابله با تحریم‌ها داشته باشند، ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده و قوانین آن به درستی اجرا نشده است. وی افزود: عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم؛ یکی از آنها کنوانسیون کیوتو است. در این کنوانسیون گفته شده که مناطق آزاد در هر کشور شاید ساختار سیاسی کشور باشند اما به لحاظ گمرکی جدا هستند؛ یعنی با این تفسیر می‌توانیم بگوییم مناطق آزاد می‌توانند تحریم نباشند و کالا وقتی به مقصد مناطق آزاد حمل شود می‌تواند از تحریم‌ها معاف باشد. اما متاسفانه اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است. سادات نجفی تصریح کرد: باید مناطق آزاد خودمان را قبول داشته باشیم. چنانچه این هویت را می‌توانستیم زودتر ایجاد کنیم. البته هنوز هم دیر نشده و می‌توانیم مناطق آزاد را از سرزمین اصلی جدا کنیم. وی با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد از سرزمین اصلی جداست، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید در این مناطق جدا شود. ما قوانین خاص خود را داریم که قانون کشوری نیست و قانون‌گذار مختص مناطق آزاد آن را تدوین کرده ولی اجازه نمی دهیم اجرا شود با وجود اینکه بیش از سه دهه از تشکیل نسل اول مناطق آزاد از جمله کیش، قشم و چابهار گذشته است. در برجام، چابهار را از تحریم مستثنی کردند اما نتوانستیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا شود
رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در ادامه گفت: اعتقاد داریم که با شرایط فعلی تحریمی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه هنوز مناطق آزاد می‌توانند کمک کننده اقتصاد ملی باشند و تقاضا داریم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حداقل به صورت آزمایشی، ۱۰۰ درصدی و به مدت پنج سال اجرایی و سپس بررسی شود آیا اهدافی که قانون‌گذار تصویب کرده محقق می‌شود یا خیر. وی در پاسخ به اینکه چه موانعی سر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد؟ گفت: بخشی‌نگری یکی از موانع اصلی در عدم اجرای قانون اداره مناطق آزاد است. بخشی‌نگری در دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی اجازه نمی‌دهد قوانین محقق شود. سادات نجفی تاکید کرد: تا زمانی که کلان‌نگری را جایگزین بخشی‌نگری نکنیم، درگیر این چرخه باطل خواهیم بود.
گروه زیربنایی: رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران در رابطه با عدم سوخت کافی در برخی از جایگاه‌ها گفت: احتمال دارد در یک استان یا جایگاهی گازوئیل در تمام ساعات شبانه روز توسط جایگاه توزیع شود چرا که میزان مراجعات زیاد نیست و صفی وجود ندارد و برعکس به دلیل درخواست سوختگیری گازوئیل در برخی جایگاه‌های موجود در مکان‌های پرتردد و صف‌های طولانی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. وی ادامه داد: جایگاه‌های سوخت به عنوان بخش مهمی از زنجیره توزیع و در جهت پاسخگویی به مراجعان و درآمد زایی پیوسته آمادگی توزیع گازوئیل را به صورت نامحدود دارند ولی در این حوزه زیانده هستند چرا که در مقایسه با توزیع بنزین هزینه‌های بیشتر و حق العمل کمتر دریافت می‌کنند، برخی مصوبات ستاد قاچاق کالا و سایر دستگاه‌ها هم موجب می‌شود ارسال گازوئیل به جایگاه‌ها بر اساس سهمیه استان و شهرستان تعریف شود و در برخی جایگاه‌ها، مراجعه کنندگان نتوانند شبانه روزی این فراورده را دریافت کنند که قطعاً مقصر این شرایط جایگاه‌ها نیستند ولی چون مردم کارکنان جایگاه‌ها را می‌بینند و دسترسی به مسئولان ندارند از ایشان انتظار پاسخگویی دارند. نواز ادامه داد: عامل اصلی این مشکلات و نارضایتی‌ها و حتی ایجاد بازار سیاه، استفاده از روش‌های سلبی و عدم ساماندهی امور بر اساس پیمایش و عملکرد است که عدم اجرای سامانه سپهتن و سیپاد باعث شده این هدف محقق نشود و تبعیض در توزیع سهمیه‌ها، بارنامه‌های صوری، ایجاد دلالی کارت سوخت و.... را شاهد باشیم. اینکه به دلیل ناچیز بودن قیمت گازوئیل و مبارزه با قاچاق، فقط در یک بخش اقدام صورت پذیرد و آن ایجاد محدودیت در تخصیص باشد و برای شناسایی مصرف کننده واقعی اقدام مثبتی از سایر دستگاه‌ها دیده نشود نارضایتی به وجود می‌آید. وی همچنین با اشاره به برخی تخلفات احتمالی گفت: در اکثر جایگاه‌های سوخت کارکنان شریف بر اساس موازین و قوانین به وظایف خود عمل می‌کنند، ولی در صورتیکه رانندگان وسایل نقلیه سنگین در مراجعه به جایگاه‌ها، شاهد واسطه گری سهمیه کارت سوخت، تبعیض در انجام سوختگیری یا مطالبه وجه برای سوختگیری را مشاهده کردند، به جای انتشار در فضای مجازی که مشکلی را حل نمی‌کند، در ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ و در ساعات اداری با شماره ۰۲۱۷۷۵۲۲۶۷۸ تماس بگیرند و با ذکر جزئیات و ساعت و تاریخ مراجعه، مورد را گزارش کنند تا رسیدگی قاطع انجام شود.
گروه زیربنایی: سیدمحی‌الدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در گفت‌‍وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزئیات پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز در کشور اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اکتشافی در ۲۶ استان کشور از جمله مناطق زاگرس، دزفول شمالی و جنوبی، لرستان، فارس، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمانشاه، ایلام، بوشهر در حال انجام است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت افزود: در استان اردبیل، عملیات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی در حال انجام است. وجود چشمه‌های نفتی در این منطقه و تولید نفت در کشور آذربایجان، امید برای کشف میادین جدید در این ناحیه مرزی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این مناقصه‌ای برای اجرای عملیات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی در ناحیه پارس‌آپادانا در خلیج‌فارس در ناحیه مرزی با عربستان، کویت، امارات و بحرین آغاز شده که حدود ۱۰ درصد از این پهنه را پوشش می‌دهد. وی گفت: در کل برداشت لرزه‌نگاری دو بعدی و سه‌بعدی در ۴ نقطه کشور در حال انجام است برای ۴ نقطه دیگر هم تا پایان سال پیمانکار مشخص خواهد شد، همه این‌ها پیشرفت خوبی دارند. جعفری خاطرنشان کرد: اکنون ۴ حلقه چاه در حال حفاری و یک چاه در مرحله تست قرار داریم، امیدواریم تا پایان سال باز هم اخبار خوب اکتشاف را داشته باشیم. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت تصریح کرد: پیشرفت حفاری در دو چاه به انتها رسیده و یک چاه در حال تست و دیگری در حال جابجایی است ۲ چاه جدید در رگ‌سفید و جهرم شروع به حفاری کرده و در آغاز عملیات حفاری قرار داریم، در چاه تخته در حال تست هستیم، چاه رامشیر در حال اتمام است، تمامی این پروژه‌ها وقتی به پایان برسند دکل‌ها را به نقاط جدیدی اعزام می‌کنیم. وی گفت: در حال حاضر ۳ دکل روی منابع گازی و ۳ دکل را روی منابع نفتی متمرکز کرده‌ایم. جعفری درباره پروژه‌های برون‌مرزی اکتشاف توضیح داد: در دیگر کشورها پروژه اکتشافی نداریم اما بحث آموزش را در کشورهای همسایه داریم، باتوجه به تجربه و تخصص در حوزه اکتشاف؛ سال گذشته به زمین‌شانسان و مهندسین کشور تاجیکستان آموزش‌هایی ارائه دادیم، در دیدار دو ماه گذشته وزیر انرژی افغانستان با وزیر نفت کشورمان نیز این کشور درخواست آموزش اکتشاف را داشت؛ احتمالا تا ماه جاری مذاکراتی داریم که در حوزه آموزش به این کشورها خدمات ارائه می‌دهیم. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت درباره احتمال تعارض منافع در پروژه‌های اکتشافی در نقاط مرزی کشور گفت: تداخل منافع ممکن است داشته باشیم اما پیچیدگی نداریم، در حال حاضر در میادین مرزی غرب کشور برداشت می‌کنیم و عملیات اکتشاف با چند کشور انجام می‌دهیم، در دریا با ۵ کشور برداشت خواهیم داشت اما تعارض نداریم.