هومن مقراضی
کارشناس اقتصادی
در شرایطی که بار دیگر احتمال بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران مطرح شده، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور، نرخ ارز، وضعیت معیشتی مردم و سطح تورم افزایش یافته است. تجربه‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، به‌روشنی نشان داده‌اند که تحریم‌ها چگونه می‌توانند با سرعت و شدتی بالا، نظم بازارها را برهم زده و اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کنند. تحریم‌ها، بیش از آنکه صرفاً محدودیت‌هایی تجاری باشند، تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور می‌گذارند؛ زیرا هم از سوی کانال درآمدی یعنی صادرات نفت و هم از ناحیه روابط مالی با جهان، نظام تأمین ارز را مختل می‌کنند. به محض بازگشت تحریم‌ها، دسترسی ایران به درآمدهای نفتی محدود می‌شود. فروش نفت کاهش می‌یابد، انتقال درآمدهای آن با مانع روبرو می‌شود، و بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات یا تنظیم بازار ارز با دشواری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، اولین نشانه‌های اثرگذاری تحریم‌ها در بازار ارز نمایان می‌شود. نرخ دلار در بازار آزاد صعودی می‌شود، فاصله‌اش با نرخ رسمی افزایش می‌یابد و همین موضوع به شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن می‌زند. تجربه سال ۱۳۹۷ به‌خوبی نشان داد که چگونه جهش ناگهانی دلار به‌سرعت در بازار کالاها منعکس شد. در آن دوره، نرخ ارز ظرف یک‌سال از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۱۳ هزار تومان رسید. به دنبال آن، نرخ تورم سالانه نیز از سطحی حدود ۱۰ درصد به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. بر اساس برآوردهای اخیر صندوق بین‌المللی پول در مهر ۱۴۰۴، نرخ تورم متوسط در ایران در حال حاضر حدود ۴۲.۴ درصد است؛ نرخی که بسیار فراتر از میانگین جهانی است و نشان می‌دهد اقتصاد کشور در وضعیت ناپایدار تورمی به‌سر می‌برد. در همین حال، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران تنها ۰.۶ درصد اعلام شده که نشانگر رکودی عمیق و ضعف ساختاری تولید است. تحریم‌ها از دو مسیر، اقتصاد را دچار التهاب می‌کنند. مسیر نخست، کاهش منابع ارزی کشور به دلیل افت صادرات نفت و محدود شدن مبادلات مالی بین‌المللی است. ایران در سال‌های گذشته برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه تولید، به منابع ارزی نیاز داشته و دارد. وقتی این منابع کاهش می‌یابند یا دسترسی به آنها دشوار می‌شود، ناگزیر قیمت واردات افزایش یافته و نرخ ارز جهش می‌کند. مسیر دوم، تأثیر روانی و انتظارات منفی است که در بازار شکل می‌گیرد. با مطرح شدن بازگشت تحریم‌ها، فعالان اقتصادی، مردم و بازارها به‌سرعت دچار نگرانی می‌شوند و تقاضای سرمایه‌ای برای ارز و طلا افزایش می‌یابد. همین مسئله به ایجاد جو روانی افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. بازار ارز ایران، به دلایل مختلف، آمادگی بالایی برای نوسان دارد. از یک‌سو، ساختار این بازار به‌شدت به اخبار و فضای روانی واکنش نشان می‌دهد و از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای قدرتمندی برای مداخله پایدار در اختیار ندارد. ذخایر ارزی کشور که در حال حاضر در حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بخش بزرگی از آن به‌دلایل سیاسی و تحریمی در دسترس نیست. از این رو، حتی اگر دولت در کوتاه‌مدت با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند، این وضعیت بیش از چند ماه دوام نخواهد داشت. در دوره گذشته تحریم‌ها، دولت برای تأمین کالاهای اساسی ناچار شد به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود. همچنین، از ابزارهایی مانند نرخ ترجیحی، سهمیه‌بندی واردات، و محدودیت‌های سختگیرانه برای خروج سرمایه استفاده شد.
علی‌اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه
نامزدی بنیامین نتانیاهو برای حضور در انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل با توجه به جلسه‌ای که او با ترامپ داشت و آنچه در شرم‌الشیخ گذشت و همچنین روابط نزدیکش با رئیس‌جمهوری ایالات متحده و پس از دو سال جنگ و خونریزی که در غزه، لبنان و سوریه رخ داد به نظر می‌رسد که خود را در اوج قدرت می‌بیند. او این چالش‌ها را در داخل سرزمین‌های اشغالی، به ویژه در رابطه با مسائل فساد و مشکلات قانونی، و همچنین اتهامات جدی‌تری مانند مشارکت در نسل‌کشی و شناخته شدن به عنوان جنایتکار جنگی، پشت سر گذاشته است؛ تا جایی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را صادر کرده، ولی او همچنان خود را در موقعیتی قدرتمند می‌بیند. این در حالیست که اخیرا در کنست، ترامپ و نتانیاهو از یکدیگر تعریف و تمجید کردند، و ترامپ موفقیت‌های بزرگی را به نتانیاهو نسبت داد. این نشان‌دهنده آن است که به‌‌رغم چالش‌های داخلی و بین‌المللی، نتانیاهو به زعم خود، موفقیت‌هایی به دست آورده و خود را در اوج می‌بیند.
از نظر روان‌شناختی، به نظر می‌رسد او همچنان خود را در اوج موفقیت می‌داند و معتقد است که در دو سال گذشته، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین برده و زمینه‌ساز ثبات درازمدت این رژیم شده است. این ذهنیت بلندپروازانه باعث شده که نتانیاهو ایده «اسرائیل بزرگ» را مطرح کند و حالا او خود را در موقعیتی می‌بیند که مساله نامزدی مجدد در انتخابات سال ۲۰۲۶ را مطرح کرده است. در حقیقت، او به این نتیجه رسیده که با توجه به اقدام‌ها و روابط نزدیک با آمریکا، به ویژه تا زمانی که ترامپ در قدرت است، مجدداً می‌تواند نخست‌وزیر شود. اما پرسش اصلی این است که در داخل اسرائیل، چقدر حمایت از او وجود دارد؟ در همین زمینه، وزیر جنگ سابق اسرائیل انتقاداتی از نتانیاهو داشت و اذعان کرد که در حال حاضر، تمرکز نتانیاهو بیشتر بر تقسیم پست‌های کابینه است تا مسائل امنیتی و وضعیت بحران‌های جاری. در واقع، بحران‌های اقتصادی و امنیتی، از جمله جنگ غزه که هنوز پایان نیافته است، موجب نارضایتی جدی در داخل اسرائیل شده است.
با وجود این مشکلات داخلی، اسرائیل به طور کلی به چالش‌های خارجی توجه چندانی ندارد. به گفته برخی تحلیلگران، شاید اسرائیلی‌ها به محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی برای فروش سلاح یا همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده توجه چندانی نداشته باشند، اما نتانیاهو با اتکا به قدرت‌نمایی در مقابل دشمنان، در تلاش است تا این چالش‌ها را نادیده بگیرد. اگر بخواهیم به صورت روان‌شناختی به موقعیت او نگاه کنیم، به نظر می‌آید که نتانیاهو برای رسیدن به اهداف خود، حتی در شرایط بحران، دست به اقدامات بی محاسبه می‌زند.
وزیر رفاه متعهد به حذف یارانه ثروتمندان است
جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه ۲۵ میلیون نفر واکنش نشان داد و تأکید کرد: در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای همواره بر حذف یارانه از دهک‌های پردرآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید شده است. پس از جلسات متعدد میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، مقرر شد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت مکلف است این موضوع را در اجرای بودجه رعایت کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وزیر رفاه در جلسه رسمی متعهد شده دهک‌های بالای درآمدی که یارانه دریافت می‌کنند را حذف کند، اما تعداد این ثروتمندان یارانه‌بگیر کمتر از ۱۵ میلیون نفر است و نه ۲۵ میلیون. وی همچنین به گزارش اعمال ماده ۲۳۴ اشاره کرد که در آن استنکاف وزارت تعاون از حذف یارانه ثروتمندان مطرح شده و به قوه قضائیه ارجاع شده است. کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: مجلس معتقد است قانون باید به درستی اجرا شود و کوتاهی دولت قابل قبول نیست، چرا که این اقدام به نفع اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است.
عدم رفع تعهدات ارزی حاصل غفلت بانک مرکزی است
عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه از سال 97 تاکنون 30 درصد تعهدات ارزی رفع نشده است، گفت: افرادی که نسبت به بازگرداندن ارز صادراتی اقدام نکرده‌اند اغلب شبه دولتی هستند و از بخش خصوصی نیستند و با استفاده از رانت این‌گونه اقدام کرده‌اند. نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون با این افراد برخورد نشده است و عملکرد بانک مرکزی که مسئول نظارت مستقیم بر این بخش است مطلوب نبوده است. وی یادآور شد: عدم رفع تعهد ارزی موضوع بسیار مهمی است و رقم اعلام شده برای آن نیز قابل توجه است که می‌طلبد مکانیزم نظارت بر آن تغییر کرده و در دستورالعمل‌ها تجدیدنظر شود. فیاضی تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی به موقع به این حوزه ورود نکرده است بنابراین دستگاه‌های نظارتی اعم از مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارند به این موضوع مهم ورود پیدا کنند.
گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالشی به‌مراتب پیچیده‌تر و عمیق‌تر از بحران‌های معمول روبه‌رو شده است. بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل مکانیسم ماشه از جمله چالش‌های این امر محسوب می‌شود. از این تحریم‌ها که ابعاد گوناگون اقتصادی کشور را هدف قرار داده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یک تحول عمیق، گسترده و استراتژیک در ساختار اقتصادی کشور را آشکار ساخته‌اند. به گزارش تجارت، در این شرایط، تکیه بر راهکارهای کوتاه‌مدت یا انتظار برای تغییر شرایط خارجی، نه تنها خطایی راهبردی است بلکه معادل پذیرش شکست در جنگ تمام‌عیار اقتصادی به شمار می‌آید. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، طراحی و اجرای یک دکترین منسجم اقتصادی است که بتواند اقتصاد ایران را در برابر فشارهای بیرونی تاب‌آور و مقاوم سازد. این دکترین باید بر اساس درک دقیق واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی شکل گیرد و با هدف ایجاد ساختارهایی پایدار و قابل اتکا در مقابل تحریم‌ها تدوین شود. این یادداشت تلاش دارد تا ضرورت، ابعاد و ارکان این تحول راهبردی را به تفصیل بررسی کند و نشان دهد که چگونه ایران می‌تواند از وضعیت فعلی به فرصتی برای تغییر ریشه‌ای و ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی خود دست یابد. بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، فضای کسب‌وکار را متلاطم کرده و فشارهای اقتصادی را بر اقشار مختلف جامعه تشدید کرده است. اما این فشارها در عین حال فرصتی برای بازاندیشی در ساختارهای اقتصادی کشور فراهم آورده‌اند که به جای مقابله انفعالی، با نگاهی فعالانه و مبتکرانه به بحران‌ها پاسخ دهیم. چنین رویکردی مستلزم عبور از راهکارهای پراکنده، موقتی و فاقد انسجام به سمت راهبردی یکپارچه و چندبُعدی است که بتواند تمامی ابعاد اقتصادی، مالی، تجاری و دیپلماتیک را در برگیرد.
ارکان دکترین تاب آوری اقتصادی ایران چیست؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دکترین تاب‌آوری اقتصادی، تاکید بر دو محور اصلی است؛ نخست، استفاده هوشمندانه و چندلایه از ابزارهای تحریم و دیپلماسی اقتصادی به عنوان اهرمی برای ایجاد شکاف و تضاد منافع در جبهه تحریم‌کنندگان، و دوم، ایجاد و تعمیق پیمان‌های پولی و تجاری منطقه‌ای که بتوانند جایگزین مناسبی برای نظام مالی غرب‌محور و دلار آمریکا باشند. این دو محور نه تنها واکنشی به تحریم‌ها بلکه نوعی کنش فعال برای تغییر موازنه قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آیند. در سال‌های اخیر، تجارب کشورهایی مانند روسیه و کوبا می‌توانند درس‌های مهمی برای ایران فراهم آورند. روسیه پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۴، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، توسعه سیستم پرداخت ملی و گسترش روابط اقتصادی با چین، توانست بخش قابل توجهی از آسیب‌های تحریم‌ها را کاهش دهد و اقتصاد خود را در برابر فشارهای خارجی مقاوم سازد. این مثال نشان می‌دهد که تحریم‌ها می‌توانند محرک قدرتمندی برای بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و تقویت استقلال اقتصادی کشورها باشند. در مقابل، تجربه کوبا که تحت تحریم‌های طولانی‌مدت قرار داشته است، نشان می‌دهد که صرفاً بقای اقتصادی بدون ایجاد رشد و توسعه پایدار، به فرسایش منابع و سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود. این نکته مهمی است که ایران باید در طراحی دکترین اقتصادی خود مد نظر قرار دهد؛ چرا که اقتصاد پویا و توسعه‌گرا، تنها راه مقابله با تحریم‌های بلندمدت است و نه صرفاً حفظ شرایط موجود. گذشته ایران نیز حامل تجاربی ارزشمند در زمینه مقابله با تحریم‌ها است. دوره تحریم‌های پیش از برجام (۱۳۹۴ ـ ۱۳۸۹) نشان داد که استفاده از شبکه‌های غیررسمی فروش نفت و سازوکارهای مالی غیررسمی تا حدی توانسته‌اند فشارها را کاهش دهند، اما این روش‌ها نیز دارای هزینه‌های بالایی بودند؛ از جمله گسترش فساد، افزایش هزینه‌های مبادله و نبود شفافیت. این تجربه بیانگر ضرورت حرکت به سمت رسمی‌سازی، تقویت نهادها و ایجاد زیرساخت‌های پایدار است تا ضمن کاهش هزینه‌ها، قابلیت اتکا و دوام این سازوکارها در بلندمدت تضمین شود. اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های همه‌جانبه و پیچیده، نیازمند بازنگری اساسی استراتژیک در نحوه مدیریت فشارهای خارجی و ساختارهای داخلی است. این بازنگری را می‌توان در قالب دو ستون اصلی تعریف کرد که هر یک به مثابه بازوی توانمندساز برای ایجاد مقاومت و بهره‌برداری از فرصت‌ها در شرایط تحریمی عمل می‌کنند. ستون نخست این دکترین، رویکردی است هوشمندانه و چندلایه به ابزارهای تحریم و دیپلماسی اقتصادی. تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و نامطلوب، نباید صرفاً به عنوان فشار و محدودیت دیده شوند بلکه می‌توان آنها را به ابزاری در میدان بازی سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد که با شناخت دقیق نقاط ضعف و تضاد منافع کشورهای تحریم‌کننده، می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد. این رویکرد به معنای فعال شدن فراتر از مرزهای مذاکرات رسمی و دیپلماتیک سنتی است؛ به گونه‌ای که در لایه‌های مختلف دیپلماسی و اقتصاد، فرصت‌هایی برای شکاف‌اندازی در جبهه تحریم و ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی جایگزین پدید آید. مثلاً در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بازار ایران را از دست داده‌اند. این وضعیت می‌تواند به عنوان نقطه اتکایی برای لابی‌گری علیه سیاست‌های آمریکا در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد. دیپلماسی اقتصادی فعال باید مشوق‌های هدفمند و مناسبی برای این شرکت‌ها در حوزه‌هایی که ایران مزیت رقابتی دارد، فراهم کند تا آنها به بازیگرانی در جهت منافع ملی تبدیل شوند. در این مسیر، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند؛ چرا که روابط تجاری مستقیم میان شرکت‌ها (B2B) اغلب پایداری بیشتری نسبت به تغییرات سیاسی دارند و می‌توانند بستری برای توسعه تعاملات اقتصادی مستقل از تحریم‌ها باشند. در همین راستا، تعامل با کشورهای نوظهور و غیرغربی نظیر چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این کشورها که به دنبال گسترش نفوذ و بازارهای جدید اقتصادی خود هستند، می‌توانند شریکان راهبردی برای ایران باشند. ایجاد منافع اقتصادی متقابل و درهم‌تنیده، باعث افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای آنها در صورت پیروی از تحریم‌های آمریکا خواهد شد و این امر به طور طبیعی شکاف‌هایی در جبهه تحریم ایجاد می‌کند. از این منظر، دیپلماسی اقتصادی باید از یک رویکرد رسمی صرف فراتر رفته و در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری فعال شود. اما ستون دوم دکترین تاب‌آوری، موضوعی بسیار بنیادی‌تر و ساختاری‌تر است؛ تعمیق پیمان‌های پولی و تجاری منطقه‌ای برای ایجاد یک اکوسیستم مالی و تجاری موازی با نظام غرب‌محور. وابستگی شدید به دلار آمریکا و سیستم‌های پیام‌رسان مالی مانند سوئیفت، یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. این وابستگی به معنی امکان اعمال فشارهای اقتصادی گسترده توسط طرف مقابل است. بنابراین، ضروری است که معماری جدیدی از روابط مالی و تجاری تعریف شود که مستقل از این سیستم‌ها و ارزهای واسط باشد. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی اقتصادی ایران، مانند روسیه، چین، ترکیه، عراق و پاکستان، یکی از گام‌های عملی و فوری در این زمینه است. این پیمان‌ها که مبتنی بر تخصیص اعتبار و تسویه با ارزهای ملی طرفین است، نیاز به ارزهای بین‌المللی واسط را حذف می‌کند و به این ترتیب مبادلات تجاری دوجانبه را از خطرات تحریم‌های بانکی آمریکا مصون می‌سازد. این رویکرد که به اصطلاح «دلارزدایی» نامیده می‌شود، تنها یک راهکار مقطعی نیست بلکه تحولی پارادایمی در نحوه تعاملات مالی و تجاری ایران با جهان است. تجربه موفق روسیه و چین در انجام بخش عمده تجارت دوجانبه با روبل و یوآن گواهی بر عملیاتی بودن این راهبرد است. از سوی دیگر، توسعه تجارت منطقه‌ای باید در کنار تحکیم روابط مالی قرار گیرد. موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یک نقطه اتصال بین شرق و غرب، فرصتی بی‌بدیل برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و افزایش سهم در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است. فعال‌سازی کامل کریدور شمال ـ جنوب (INSTC) که ایران را به روسیه و کشورهای شمال اروپا متصل می‌کند و توسعه بندر چابهار به عنوان دروازه ورود به افغانستان و آسیای میانه، می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی غیرقابل جایگزین تبدیل کند. این امر نه تنها درآمدهای اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد بلکه هزینه انزوای ایران برای کشورهای منطقه‌ای را بسیار بالا می‌برد. همچنین، تقویت همکاری‌های اقتصادی با سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) باید فراتر از توافقات تشریفاتی رفته و به برنامه‌های عملیاتی و توسعه تجارت آزاد تبدیل شود. ایجاد منطقه آزاد تجاری کامل با اعضای اوراسیا، می‌تواند بازاری با بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت را در مقابل کالاهای ایرانی باز کند و به تنوع‌بخشی سبد صادراتی کمک شایانی نماید.
اصلاحات اقتصادی، پیش مقدمه اجرای دکترین تاب آوری اقتصاد ایران
با این حال، تمام این تلاش‌ها بدون اصلاحات ساختاری داخلی ناقص و ناکارآمد خواهد بود. مقاوم‌سازی اقتصاد از درون کشور پیش‌شرط لازم برای مقابله با فشارهای بیرونی است. بودجه دولت باید از وابستگی به درآمدهای نفتی آزاد شود. اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترده و حذف معافیت‌های غیرضروری می‌تواند پایه‌ای برای درآمدهای پایدار و مقاوم در برابر نوسانات بازار نفت ایجاد کند. این امر اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، چرا که بودجه‌ای که متکی بر منابع داخلی و پایدار باشد، در برابر تحریم‌ها و نوسانات نفتی بسیار مقاوم‌تر عمل خواهد کرد. در کنار آن، هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت تولید و پروژه‌های زیربنایی اهمیت فراوان دارد. تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا و مسکن را محدود و هزینه‌بر کند و نقدینگی سرگردان را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهد. همچنین توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی، به دلیل تکیه بر سرمایه انسانی و وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه، در برابر تحریم‌ها مقاومت بیشتری دارد و ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند. این بخش‌ها می‌توانند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شرایط تحریمی عمل کنند. کوچک‌سازی دولت، رفع انحصارات و ایجاد محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی واقعی، از ارکان حیاتی تاب‌آوری اقتصاد داخلی است. بخش خصوصی با چابکی و انعطاف‌پذیری خود قادر است راه‌های نوآورانه‌ای برای تجارت در شرایط تحریمی بیابد و خط مقدم مقابله با فشارهای اقتصادی باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که بازگشت احتمالی تحریم‌ها نباید موجب انفعال و استیصال شود، این یک آزمون تاریخی برای اقتصاد ایران است تا با عبور از راهکارهای موقت و مسکّن‌گونه، به‌سمت یک جراحی عمیق اقتصادی و یک تغییر ریل استراتژیک حرکت کند. تبدیل شدن از یک اقتصاد متکی به نفت و وابسته به غرب به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای که در شبکه‌ای از همکاری‌های اوراسیایی تنیده شده، دورنمای این مسیر است، این مهم از طریق یک استراتژی دوگانه شامل دیپلماسی اقتصادی تهاجمی برای ایجاد شکاف در ائتلاف تحریم و ساختن یک اکوسیستم تجاری ـ مالی منطقه‌ای و مستقل، کنار اصلاحات ساختاری شجاعانه در داخل، دست‌یافتنی خواهد بود، این مسیر، نه‌تنها راه عبور از بحران فعلی، بلکه نقشه راه رسیدن به یک اقتصاد پایدار و قدرتمند در فردای پساتحریم است.
گروه اقتصاد کلان: ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم موفقیت بانک مرکزی در مهار و کنترل تورم، با وجود آنکه قانون این نهاد را مکلف به کنترل تورم کرده است، اظهار کرد: در بیشتر کشورهای دنیا، وظیفه کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این وظیفه، اصلی‌ترین مأموریت اقتصادی هر نظام حکمرانی محسوب می‌شود. درواقع، یکی از شاخص‌های کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشورها همین توانایی کنترل تورم است. دولت‌ها نیز می‌توانند تورم را مدیریت و هدایت کنند؛ اما معمولاً تورم‌ها ناشی از ناترازی‌های موجود در صورت‌های مالی دولت‌ها هستند. وی افزود: ساختار وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها مانند آمریکا، بانک مرکزی قدرت قاهره و توانایی بالایی در مدیریت بازارها و کنترل تورم دارد؛ اما در کشوری مانند ایران، قدرت اقتصادی میان نهادهای مختلف توزیع شده است، نظیر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. این امر موجب شده که هم اختیارات بانک مرکزی میان چند نهاد تقسیم شود و هم در بزنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی نتواند به‌صورت مستقل و مؤثر عمل کند. این کارشناس امور بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در جهان معمولاً دو ابزار کلیدی برای کنترل تورم دارند که هر دو در ایران تقریباً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ابزار نخست، **هدایت اعتباری** است. در این روش، بانک مرکزی با همکاری نهادهای حاکمیتی، نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک‌های تجاری را به سمت بخش‌های مولد و پیشران هدایت می‌کند. یعنی اگر خلق پول به‌صورت بی‌ضابطه انجام شود، می‌تواند همچون سیلی ویرانگر بنیان‌های اقتصادی کشور را از بین ببرد؛ اما اگر به‌صورت هدفمند و در راستای تأمین مالی بخش‌های پیشران (نظیر انرژی، معدن، و شرکت‌های دانش‌بنیان) هدایت شود، اثر مثبت خواهد داشت. این ابزار در کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با موفقیت به‌کار گرفته شده است. اسلامیان اضافه کرد: ابزار دوم، عملیات بازار باز است. به این صورت که بانک مرکزی مستقیماً وارد بازار اوراق می‌شود و با خرید و فروش آنها، نقدینگی را یا جذب کرده یا تزریق می‌کند. از این طریق، نرخ سود و تورم به‌صورت دقیق‌تر و مؤثرتر در کانالی مشخص مورد مدیریت قرار می‌گیرند. این روش در کشورهایی مانند آمریکا بیش از صد سال سابقه دارد. بانک مرکزی در این کشور به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند مالی عمل می‌کند و با معاملات گسترده اوراق، نقدینگی را منقبض یا منبسط می‌سازد تا رشد اقتصادی و سطح تقاضا را تنظیم کند. در ایران، اجرای چنین عملیاتی بسیار محدود است و با این سبک موجود نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی تأثیری جدی بر کنترل تورم داشته باشد. وی درباره پیش‌بینی بانک جهانی از تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به‌ترتیب حدود ۴۹ و ۵۶ درصد اعلام شده، گفت: این پیش‌بینی در صورت تداوم وضع موجود و عدم اصلاحات ساختاری، به واقعیت نزدیک است. بخش عمده تورم ناشی از ناترازی بودجه عمومی و کاهش درآمدهای دولت است. درآمدهای نفتی و مالیاتی هم در شرایط کنونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و این وضعیت در صورت عدم تغییر، پایدار می‌ماند. این کارشناس امور بانکی در پایان درباره راهکار سریع برای کنترل تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد من تدوین فوری یک بسته مالی اضطراری است. به‌ویژه با تهاجم ۱۲ روزه اخیر، برخی معادلات تغییر کرده‌اند و باید اصلاحات سریع در بخش عمومی انجام شود؛ نه اینکه اجرای آن را به سال بعد موکول کنیم. بسیاری از قوانین اقتصادی باید فوراً عملیاتی شوند. از جمله، قانون تأمین مالی تولید که بسیار مهم است اما بخش زیادی از مفاد آن هنوز اجرا نشده است. به نظر من باید یک هسته فرماندهی برای اجرای این قانون تشکیل شود و در کنار آن، بسته مالی اضطراری در بودجه عمومی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بتوانیم واکنشی فعال و مؤثر به شرایط تورمی نشان دهیم. در فضای کنونی، انفعال خطرناک است و تنها با اقدامات سریع و عملیاتی می‌توان از شدت خطرهای اقتصادی کاست.