دستور روان‌سازی واردات قطعات ریلی صادر شد
وزیر صمت در دیدار با مدیرعامل شرکت راه‌آهن، دستورات لازم برای روان‌سازی فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به منظور واردات قطعات و ادوات ریلی که تولید داخلی ندارند را صادر کرد. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن، دیدار و گفتگو کردند. هدف اصلی این دیدار، تقویت همکاری‌های مشترک میان شرکت راه‌آهن و بخش‌های مختلف وزارت صمت به منظور توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور، به‌ویژه در حوزه نوسازی و توسعه ناوگان ریلی عنوان شد. اتابک با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی و ارزش افزوده آن برای کشور بر لزوم تقویت روابط و همکاری‌های فی‌مابین تاکید کرد و دستورات لازم را برای روان‌سازی فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به منظور واردات قطعات و ادوات ریلی که تولید داخلی ندارند، (به‌ویژه قطعات لکوموتیوهای شبکه ریلی) صادر کرد. در این نشست، مدیرعامل راه‌آهن نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حمل‌ونقل ریلی کشور در حوزه جابه‌جایی مسافر و بار، گفت: با حمایت وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین تقویت منابع مالی، به‌ویژه از محل منابع تهاتر نفت و همکاری وزارت صمت، در یک سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.
نقشه راه روابط تجاری با ۲۰ شریک اول تدوین می‌شود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای هر اعزام هیات تجاری باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، گفت: کارگروه‌هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول تشکیل خواهد شد تا نقشه راه مشخص شود. محمدعلی دهقان دهنوی دیروز در ششمین نشست از سلسله برنامه‌های «هفت روز با صادرات» با عنوان «صادرات و بازارهای بین‌المللی» اظهار کرد: کشورهای موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی خود می‌دانند و رؤسای کشورها شخصاً در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با پنج تا شش کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابل توجهی از روابط سیاسی کشور حول محور تجارت شکل گرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گفت: مراکز تجاری ما هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و نیمی از آن‌ها تمدید نشده‌اند. بخش خصوصی می‌تواند برنامه‌های خود را برای بهبود این مراکز ارائه دهد تا ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد. دهقان‌دهنوی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام هیأت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: قبل از هر اعزام، باید مشخص شود چه کسانی حضور دارند، برنامه‌ها و اهداف هر سفر چیست.
قاچاق پوشاک به ۳ میلیارد دلار رسید
ورود بی‌رویه پارچه از مناطق آزاد
دبیر انجمن نساجی از قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد و گفت:به جای تخصیص ارز به کالاهای نهایی وارداتی باید تمرکز بر تأمین مواد اولیه و کالاهای پایه‌ای باشد.
به گزارش «تجارت»، سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید در سال جاری اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز کردیم که صنایع کشور، از جمله صنعت نساجی، با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده برق روبه‌رو بودند. این مسئله، به‌ویژه در فصل بهار، یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی محسوب می‌شد. وی افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان با هدف کاهش اثرات قطع برق، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و ژنراتورهای دیزلی انجام داده‌اند، اما متأسفانه بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده است. در حوزه انرژی خورشیدی، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازگشت انرژی تولیدی به شبکه و دریافت مجدد از آن، از جمله مسائل پیچیده و ابهام‌برانگیز برای تولیدکنندگان است. در بخش ژنراتورها نیز تأمین سوخت گازوئیل به دلیل محدودیت‌های دولتی و یارانه‌های سنگین سوخت، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. امامی رئوف در ادامه گفت: موضوع دیگر، صدور قبوض برق و گاز با هزینه‌های غیرشفاف و مبهم است. صدور قبوض علی‌الحساب و دریافت بدهی‌های گذشته، عملاً هزینه‌های مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، بدون آن‌که این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات لحاظ شده باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامدهای روانی و اقتصادی آن بر بازار مصرف کشور، یکی از چالش‌های جدی نیمه نخست سال بود. تعطیلی بازارها، کاهش قدرت خرید، برگشت چک‌ها، مشکلات بانکی و فشارهای سازمان‌های دولتی نظیر تأمین اجتماعی و مالیات، فضای سختی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد.
قاچاق سالانه سه میلیارد دلار پوشاک به کشور
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره وضعیت بازار در ماه‌های ابتدایی سال بیان کرد: در نیمه نخست سال، به دلیل هم‌زمانی با ماه‌های مذهبی رمضان و صفر، شاهد رکود در بازار به‌ویژه در بخش پوشاک بودیم. علاوه بر این، حجم بالای پوشاک قاچاق در بازار موجب شد رکود تشدید شود. متأسفانه فعالیت فروشگاه‌ها و صفحات مجازی فاقد مجوز و ضوابط قانونی، بخش قابل توجهی از بازار پوشاک کشور را در اختیار گرفته‌اند. انتظار می‌رود دولت برنامه جدی‌تری برای مقابله با قاچاق پوشاک تدوین کند. طبق برآوردها، قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور، می‌تواند در صورت کنترل، فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. وی با اشاره به رشد فنی و تخصصی صنعت پوشاک داخلی افزود: خوشبختانه صنعت پوشاک ایران در سال‌های اخیر از نظر فنی، تکنولوژیک و طراحی مد پیشرفت قابل توجهی داشته است و در صورت مقابله جدی با قاچاق، می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد.
گروه صنعت و تجارت: دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرد تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته 38 درصد کاهش یافته و فروش نیز تا 40 درصد افت کرده است. به گزارش «تجارت»، نسرین اوجاقی دیروز در نشست خبری با اشاره به تحولات صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: از سال 1396 تاکنون، تولید لوازم خانگی در کشور از حدود 6 میلیون قطعه به 20 میلیون قطعه در سال 1403 افزایش یافته است. وی افزود: این رشد چشمگیر در مدت حدود هفت سال، حاصل سرمایه‌گذاری‌های گسترده بخش خصوصی و حمایت‌های محدود اما مؤثر دولت بوده است. اوجاقی با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین کامل نیاز بازار هستند، افزود: در حال حاضر نیازی به واردات لوازم خانگی وجود ندارد، هرچند همچنان بخشی از سلیقه مصرف‌کنندگان به سمت برندهای خارجی متمایل است.
کاهش تولید و افت فروش در سال 1404
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به تغییر روند تولید در سال جاری گفت: متأسفانه در سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 38 درصد کاهش تولید داشته‌ایم و در برخی زیرمجموعه‌ها این کاهش تا 12 درصد گزارش شده است. وی افزود: در حوزه فروش نیز، پس از مدت‌ها رشد، اکنون با کاهش قابل توجهی روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری‌که در برخی محصولات افت تا 60 درصدی و به‌صورت میانگین حدود 40 درصدی ثبت شده است. به گفته اوجاقی، اگرچه ظرفیت تولید در کشور به سطح مطلوبی رسیده است، اما کاهش قدرت خرید خانوار، رکود بازار و مشکلات تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین چالش‌های فعلی این صنعت به شمار می‌روند. وی تأکید کرد: برای حفظ دستاوردهای تولید داخلی، نیاز به سیاست‌های حمایتی هدفمند از سوی دولت و نظام بانکی وجود دارد تا تولیدکنندگان بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند.
اوجاقی درباره قیمت‌گذاری محصولات اظهار کرد: برای اینکه تولید باکیفیت به دست مصرف‌کننده برسد، محصول باید قیمت منطقی داشته باشد تا کیفیت خود را حفظ کند. انجمن در مسائل قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و تولیدکنندگان تلاش دارند قیمت‌ها را منصفانه نگه دارند تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بهره‌مند شوند. وی افزود: آزادسازی واردات موضوعی پیچیده است و انجمن موافق است که نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان آسیب نبینند. اگر آزادسازی صورت گیرد، باید در چارچوب تعرفه و برنامه‌ریزی شده انجام شود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط تولیدکنندگان حفظ شود.
حدود 30 درصد لوازم خانگی به‌صورت غیررسمی وارد می‌شوند
دبیر انجمن درباره میزان قاچاق لوازم خانگی گفت: حدود 30 درصد لوازم خانگی به‌صورت غیررسمی وارد می‌شوند و قوانین اخیر برای حمایت از مرزنشینان و ته‌لنجی‌ها که می‌توانند تا 10 درصد واردات کشور را تأمین کنند، می‌تواند به تولیدکنندگان آسیب جدی بزند، زیرا اولین قشری که از این وضعیت آسیب می‌بیند صنعت لوازم خانگی و سپس صنعت پوشاک است. وی درباره تأثیر آزادسازی واردات بر کاهش قاچاق نیز توضیح داد:آزادسازی واردات می‌تواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد، اما باید به گونه‌ای اجرا شود که به تولید داخلی آسیب نرساند و قیمت‌ها کنترل شده باقی بماند.
اوجاقی در پاسخ به پرسشی درباره رقابت محصولات قاچاق و قانونی گفت:محصولات قانونی شامل پرداخت عوارض دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اولیه هستند که روی قیمت تمام‌شده حدود 20 درصد سربار ایجاد می‌کند، اما محصولات قاچاق هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را ندارند. اگر مسیر واردات قانونی و قیمت‌گذاری به درستی انجام می‌شد، شرایط متفاوت بود. وی درباره گارانتی محصولات خارجی تصریح کرد: بسیاری از لوازم خانگی وارداتی فاقد گارانتی هستند و خریداران امکان پیگیری مشکلات یا دسترسی به قطعات یدکی را ندارند. با این شرایط، آزادسازی واردات می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و زمینه رقابت منصفانه را فراهم کند، مشروط بر اینکه سازوکارهای گارانتی و خدمات پس از فروش رعایت شود. اوجاقی گفت: با وجود ناترازی در تأمین مواد اولیه و قطعات، مشکلات انرژی باعث تعطیلی برخی خطوط تولید شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این امر اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده دارد. مهرداد محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن، افزود: سو مدیریت انرژی در کشور خسارات گسترده‌ای ایجاد کرده است. تولیدکنندگان مجبور شده‌اند حدود 5 درصد از فروش خود را صرف خرید ژنراتور، تأمین گازوئیل آزاد و حتی گازوئیل قاچاق کنند. اگر سیاست‌های بانک مرکزی و ناترازی انرژی ادامه یابد، احتمال جهش مجدد قیمت وجود دارد. محمدی درباره آثار تحریم‌ها بر صنعت گفت:تحریم‌ها باعث شده هزینه واردات کالا تا 30 درصد بالاتر از حالت استاندارد شود. صف طولانی تخصیص ارز که بعضاً تا 160 روز طول می‌کشد، تولیدکنندگان را مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد می‌کند. فضای فعلی شفاف نیست و بسیاری به دنبال راهکارهای غیر استاندارد برای دور زدن تحریم‌ها هستند. وی افزود: واقعیت این است که کار صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع، تولید انرژی نیست و تأمین و مدیریت انرژی خودمان بسیار سخت و پیچیده است.
فروش اقساطی و بی‌اعتمادی بازار
محمدی درباره فروش اقساطی گفت: اکثر شرکت‌های خصوصی فروش اقساطی را در فروشگاه‌ها انجام می‌دهند و شبکه بانکی نیز کمک‌هایی داشته است. با این حال، بی‌اعتمادی در بازار همچنان پابرجاست و شرکت‌ها مجبورند از طریق خبررسانی و رایزنی، مسائل را مدیریت کنند. وی درباره برگشت ارز صادراتی گفت: بسیاری از شرکت‌ها هنوز درگیر بازگرداندن ارز خود هستند و سیاست‌های سختگیرانه دولت در این زمینه آسیب جدی به تولید و صادرات زده است. اوجاقی درباره صادرات توضیح داد:تمرکز انجمن بر توسعه صادرات است. هدف ما این است که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در شرایط فعلی به فروش برسانند. از اردیبهشت امسال امکان حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای آسیایی فراهم شده و همایش توسعه صادرات اوراسیا در سوم آبان برگزار می‌شود.
او افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی از سال 1397 آغاز شد و کیفیت کالای ایرانی اکنون قابلیت رقابت دارد. محصولات ایرانی امکان مقایسه با نمونه‌های خارجی را دارند. با این حال، محدودیت در واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته و مشکلات تحقیق و توسعه مانع تنوع بیشتر کالاها شده و قیمت و کیفیت محصولات را بهینه نمی‌کند. اوجاقی درباره مشکلات آسیب دیدگان بندر گفت:مسائل مربوط به کانتینرها هنوز حل نشده است. عمدتاً به دلیل بیمه‌هاست که پوشش کاملی ارائه نکرده‌اند. انجمن جلسات متعددی با معاونت صنایع عمومی داشته اما به دلیل نبود ساختار درست، مشکلات پابرجا مانده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرد. علی عبدی با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است. وی با اشاره به سامانه پیامکی 10001517، گفت: مردم برای آگاهی از اصالت کالاهای خود می‌توانند کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد کالا را به این شماره پیامکی ارسال کرده و اصالت کالای خود را بررسی کنند. عبدی ادامه داد: سازمان در تدوین استانداردهای عملکردی کالاهای برقی به حوزه ایمنی و مصرف انرژی، ورود کرده و به فراخور کالا، استانداردها تدوین و اجرا شده است. چنانچه براساس مصوبات شورای عالی استاندارد؛ کالاها مشمول استاندارد اجباری باشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند شرایط قیدشده در استانداردها را رعایت کنند. مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، از مردم خواست در هنگام خرید کالاهای برقی به دستورالعمل‌ها، نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی توجه کنند.