احتمال خاموشی خانگی کم شد

 عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانی، از بهبود وضعیت ذخیره‌سازی سوخت نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، مصرف گاز در فصل سرما به‌ویژه در بخش خانگی افزایش می‌یابد و همین مسئله نیروگاه‌ها را ناچار به استفاده از سوخت دوم همچون مازوت و گازوئیل می‌کند. این موضوع سال گذشته باعث خروج ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از مدار شد. وی با تأکید بر اینکه امسال ذخایر سوخت با کیفیت و حجم بهتری تأمین شده، اظهار امیدواری کرد قطعی برق در بخش خانگی به حداقل برسد، اما احتمال خاموشی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی همچنان وجود دارد. همتی افزود: در صورت تکمیل طرح‌های در دست اجرا، وضعیت تأمین برق مردم تا تابستان آینده به‌مراتب بهتر خواهد شد. به گفته این عضو کمیسیون انرژی، براساس گزارش‌های وزرای نیرو و نفت، ظرف دو سال آینده بخش زیادی از مشکلات تأمین برق کشور برطرف می‌شود. همچنین با بهره‌برداری هفتگی از حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت تولید برق به‌تدریج افزایش خواهد یافت. همتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند و بهره‌گیری مؤثر از انرژی خورشیدی، در تابستان پیش‌رو کشور با حداقل چالش در تأمین برق مواجه شود.

کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم کشور است

رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: اهتمام مضاعف بر ارتقا ایمنی تردد ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی در سفرهای بین‌شهری از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان در زمینه ایمن‌سازی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای است. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: نظارت جدی بر عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین فعال در کشور، موجب افزایش ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش‌های جابه‌جایی کالا و مسافر می‌شود. وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر آموزش، نظارت و بررسی‌های میدانی در زمینه فعالیت ناوگان سنگین حمل کالاهای خطرناک در سطح شبکه راه‌های کشور، یکی دیگر از الزامات مؤثر در ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. اکبری با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در بازه زمانی پنج‌ساله اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأکید کرد: سیاست‌گذاری و اهتمام نسبت به اجرای اهداف یادشده در کنار اجرای پروژه‌های مستمر سالانه در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها، زمینه تحقق این مهم را فراهم می‌کند.  

 راه‌آهن رشت - آستارا؛ ریل طلایی اتصال مناطق آزاد ایران به قلب اوراسیا
 گروه زیربنایی: کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهمیت پروژه ریلی رشت - آستارا و نقش آن در اتصال مناطق آزاد ایران به شبکه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل، گفت: در روزگاری که ژئو اکونومی جای ژئوپلیتیک را در تعیین قدرت کشورها گرفته است، هیچ ابزاری مهم‌تر از شبکه‌های حمل‌ونقل ترکیبی و هوشمند برای تثبیت جایگاه اقتصادی یک کشور نیست. وی افزود: پروژه راه‌آهن رشت - آستارا نه‌تنها یک مسیر ریلی ساده نیست، بلکه شریان حیاتی پیوند ایران به کریدورهای بزرگ تجارت جهانی است؛ مسیری که بنادر شمال و جنوب کشور، مناطق آزاد تجاری و کشورهای همسایه را در یک زنجیره حمل‌ونقل منسجم و رقابت‌پذیر به هم پیوند می‌دهد. ابراهیمی کاوری با تأکید بر اینکه اهمیت این خط از دو زاویه قابل‌بررسی است، گفت: نخست، به‌عنوان حلقه نهایی اتصال کریدور بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) که بندر بمبئی هند را از مسیر ایران به روسیه، قفقاز و اروپای شرقی متصل می‌کند؛ و دوم، به‌عنوان پلی ژئو اقتصادی میان مناطق آزاد تجاری ایران و جمهوری آذربایجان که می‌تواند تحولات بزرگی در تجارت منطقه‌ای ایجاد کند. وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در این مسیر، افزود: در سمت ایران، مناطقی چون انزلی، ارس و اروند بیش‌ازپیش در آستانه ورود به زنجیره ارزش جدید قرار می‌گیرند. منطقه آزاد انزلی در حاشیه خزر می‌تواند با فعال‌سازی ترمینال‌های لجستیکی خود، به هاب توزیع کالا میان ایران، روسیه و کشورهای حوزه CIS تبدیل شود. در سوی دیگر، منطقه آزاد ارس با موقعیت استراتژیک در مرز نخجوان و ارمنستان، به یکی از ایستگاه‌های مهم بارگیری و تبادل کالا در مسیر ریلی رشت - آستارا تبدیل خواهد شد. کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ادامه داد: این خط در نهایت می‌تواند با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پیوندی طبیعی با منطقه آزاد اروند در جنوب کشور برقرار کند و از مسیر بندر امام خمینی و خرمشهر، مسیر ترانزیتی شمال - جنوب را به خلیج‌فارس و دریای عمان امتداد دهد. وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این پروژه گفت: تکمیل خط ریلی رشت - آستارا، جایگاه ایران را به‌عنوان پل زمینی بین هند و روسیه تثبیت می‌کند. هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار و علاقه‌مندی به مسیر زمینی امن‌تر برای عبور کالا به روسیه و اروپای شرقی، از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این پروژه است. روسیه نیز که در پی تحریم‌های غرب مسیرهای جایگزین دریای بالتیک را ازدست‌داده، اکنون به‌شدت به فعال‌سازی مسیر ریلی ایران - آذربایجان نیاز دارد. ابراهیمی کاوری افزود: از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان با توسعه بندر بزرگ آلات و منطقه آزاد تجاری وابسته به آن در نزدیکی باکو، در حال تبدیل‌شدن به یک مرکز ترانزیت کالا میان آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا است. خط رشت - آستارا عملاً این بندر را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بنادر جنوبی خلیج‌فارس متصل می‌کند. وی اظهار کرد: در سطح منطقه‌ای، این پروژه به معنای توسعه تجارت دریایی ایران با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، هند و عمان خواهد بود. بنادر خزر در شمال و بنادر خرمشهر و بوشهر در جنوب، در چارچوب این اتصال، به بنادر میانجی و هماهنگ‌کننده کالا بدل می‌شوند. در واقع، راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مکملی است که حمل‌ونقل دریایی ایران را به حمل‌ونقل زمینی و ریلی بین‌المللی پیوند می‌دهد و به مناطق آزاد امکان می‌دهد به مراکز لجستیکی چندوجهی تبدیل شوند. کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به آثار اقتصادی این مسیر گفت: پیش‌بینی می‌شود این مسیر، سالانه تا ۲۰ میلیون تُن بار ترانزیتی را جابه‌جا کند. بخش قابل‌توجهی از این بار می‌تواند از طریق مناطق آزاد ایران عبور کرده و مزایای تعرفه‌ای، مالیاتی و خدماتی آن‌ها را افزایش دهد.
 ابراهیمی کاوری ادامه داد: منطقه آزاد اروند با موقعیت منحصربه‌فرد خود در تقاطع دو رودخانه استراتژیک اروندرود و کارون و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند در آینده نزدیک به ایستگاه نهایی صادرات کالاهای ترانزیتی شمال - جنوب به بازارهای عربی خلیج‌فارس و شمال آفریقا تبدیل شود. وی تصریح کرد: فراتر از اقتصاد، تکمیل این پروژه پیامی راهبردی برای همسایگان دارد؛ ایران در حال بازگشت به جایگاه تاریخی خود به‌عنوان چهارراه تجارت شرق و غرب است. این مسیر، ژئوپلیتیک منطقه را از رقابت بر سر خاک به همکاری بر محور لجستیک و زیرساخت تغییر می‌دهد. این کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در پایان گفت: همکاری ایران و آذربایجان در این زمینه می‌تواند الگوی تازه‌ای از «دیپلماسی زیرساختی» باشد؛ دیپلماسی‌ای که در آن ریل و بندر جایگزین توپ و تانک می‌شوند. 

   گروه زیربنایی:    تلفات شبکه برق ناشی از مقاومت ذاتی سیم‌ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان الکتریکی بوده و میزان آن تابعی از وسعت شبکه، فاصله مراکز مصرف برق از نیروگاه‌ها و نوع و میزان برق مصرفی مشترکان است. از این رو، رقم تلفات در کشورها مختلف متفاوت است. با این حال میزان تلفات شبکه برق ایران، بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که میانگین تلفات برق در جهان 8.3 درصد است، طبق آمار میزان تلفات برق در ایران 11.1 درصد برآورد شده است. با این حال مسئولان روایت دیگری از ماجرا دارند. محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مجری هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنتورهای هوشمند، روز جمعه با اشاره به تلفات ۹.۷ درصدی در حوزه توزیع برق ادامه داد: تلفات حوزه توزیع برق ایران با توجه به تفاوت‌های ما در نحوه تحویل برق که در سه فاز در محدوده ۴۰۰ ولت و در تک‌فاز ۲۲۰ ولت است نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا مانند ژاپن و کره‌جنوبی که تحویل انرژی حداکثری ۱۱ تا ۳۳ کیلوولتی دارند، خوب است. ذبیحی تاکید کرد: به دلیل اینکه گستردگی کشور ما را ناچار به گسترش شبکه می‌کند، میزان مشخصی از تلفات شبکه و تلفات فنی در شبکه برق ایران اجتناب‌ناپذیر است. البته بخشی از تلفات شبکه برق ما نیز به صورت غیرفنی بوده که متاثر از شرایط اجتماعی و مربوط به مسائل خارج از کنتور (مواردی مانند برق‌دزدی) است که نیاز به پیگیری دارد. با احتساب مجموع موارد اشاره‌شده وضعیت تلفات شبکه برق ایران نسبتا شرایط مطلوبی است و موضوعی نیست که تاثیر جدی بر ناترازی برق کشور داشته باشد. در این میان باید دید آیا واقعا موضوع تلفات برق امری نیست که تاثیر جدی بر ناترازی برق کشور داشته باشد؟ پیش‌تر مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرده بود که بر اساس آمار، میانگین جهان در میزان تلفات شبکه انتقال توزیع و فوق توزیع برق، 8.3 درصد شناخته شده و ایتالیا کم‌ترین میزان تلفات با عدد 7.0 درصد و عراق با عدد 50.6 درصد بیش‌ترین میزان تلفات برق را دارند. شبکه برق اسپانیا از نظر وسعت، پراکندگی و نوع بار به شبکه برق ایران نزدیک‌تر و قابل مقایسه‌تر است و طبق آمار میزان تلفات برق در ایران 11.1 درصد و در اسپانیا 9.6 درصد تعیین شده است. به گفته او، میزان تلفات برق ایران طی سال‌های 1392 تا 1397 از 15.2 درصد به 11.1 درصد کاهش یافت که بیانگر کاهشی 4.1 درصدی است. این میزان کاهش به معنای صرفه‌جویی حدود 1.5 میلیارد یورو و کاهش هشت میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی در نیروگاه‌ها در این بازه زمانی است. وی ادامه داد: کاهش تلفات به زیر 10 درصد که ایران را در کنار کشورهایی مانند اسپانیا قرار می‌دهد، ممکن است. اما این اتفاق به حدود 5000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اصلاح، بازسازی، توسعه خطوط و پست‌های برق نیاز دارد که این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها و کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها اقتصادی و توجیه‌پذیر است. با توجه به گفته‎‌های دبیر سندیکای برق ایران باید گفت اگر کاهش تلفات برق از 15.2 درصد به 11.1 درصد منجر به صرفه‌جویی 1.5 میلیارد یورویی شده است، باید گفت کاهش رقم 11.1 درصدی به میزان 8.3 درصد میانگین جهانی می‌تواند بیش از یک میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور را به همراه داشته باشد. برای مشخص‌تر شدن موضوع می‌توان به صحبت‌های عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، نیز اشاره کرد. او در گفت‌وگوی پیشین خود با تجارت‌نیوز متذکر شد که تلفات شبکه برق در ایران طبق گزارشات رسمی حدود ۱۱ درصد (غیر رسمی حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد) است. این یعنی از هر ۱۰۰ مگاوات برق تولیدی، ۱۱ مگاوات به مصرف‌کننده نمی‌رسد. این کارشناس انرژی تصریح کرد: این در حالی است که میانگین جهانی تلفات برق کمتر از ۸ درصد است و در کشورهای پیشرفته مانند آلمان یا ژاپن به پنج تا شش درصد می‌رسد. همزمان راندمان خود نیروگاه به جای ۵۵ تا ۶۰ درصد در حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد تولید دارد. اگر ایران تنها سه درصد از تلفات شبکه را کاهش دهد، معادل بیش از ۲۵۰۰ مگاوات برق به شبکه بازمی‌گردد، بدون مصرف سوخت، بدون ساخت نیروگاه و با هزینه بسیار کمتر. ساختن نیروگاه جدید، وقتی شبکه برق مثل سبد سوراخ است، فقط ریخت‌وپاش انرژی‌ است. آن‌طور که مشخص است کاهش سه درصدی تلفات شبکه، معادل 2500 مگاوات برق به شبکه باز می‌گرداند. برای مشخص شدن اهمیت این عدد باید گفت مطابق برآوردهای توانیر، بیش از 2000 مگاوات ماینر غیرمجاز وجود دارند که برق کشور را مصرف می‌کنند و به درستی باید جلوی استخراج غیرمجاز گرفته شود. اما در این میان به طور تقریبی کاهش سه درصدی تلفات برق با جمع‌آوری تمامی ماینرهای غیرمجاز برابری می‌کند و از این رو رقم قابل توجهی است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، در آیین آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی برق در آذرماه سال گذشته گفت: راندمان متوسط در شبکه برق حدود 40 درصد است. یعنی 60 درصد انرژی تلف می‌شود و تنها 40 درصد آن تبدیل به برق می‌شود. اتلاف به نیروگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه همین 40 درصد در شبکه انتقال و توزیع مدام کمتر می‌شود. در نهایت لوازم مصرفی در منازل، بخشی از برق را تلف می‌کنند و به طور تقریبی هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند. اظهارات وزیر نیرو بدان معناست که گاز مورد نیاز بسیاری از صنایع، نه‌تنها صرف تولید برق هم نمی‌شود، بلکه بخش عمده آن به دلیل ضعف در صنعت برق هدر می‌رود. در همین زمینه پیش‌تر هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها و چرایی اتلاف انرژی در صنعت برق توضیح داد: وزارت نیرو بازدهی متوسط نیروگاه‌ها در حوزه تولید را حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد اعلام کرد؛ یعنی از هر ۱۰۰ واحد انرژی گازی، حدود ۴۰ واحد برق تولید می‌شود. این اتلاف تنها مربوط به تولید است. او ادامه داد: در انتقال، تلفات کمتر و حدود سه تا پنج درصد است که به ظرفیت و مسافت انتقال بستگی دارد. اما در بخش توزیع، توانیر تلفات این حوزه را 12 درصد برآورد کرد. این در حالی است که میانگین تلفات حدود ۱۵ درصد و در برخی استان‌ها مانند خوزستان بیشتر است. نمی‌توان تلفات را به صفر رساند، اما باید آن را به حداقل کاهش داد. آن‌چه از داده‌ها و اظهارات بیان‌شده پیداست، آن است که مساله تلفات برق در ایران برخلاف روایت رسمی، یکی از عوامل مهم ناترازی برق در کشور است. مقایسه تلفات برق در ایران با دیگر کشورهای قابل مقایسه با کشور نشان می‌دهد که تلفات شبکه برق ایران همچنان بالاست. تجربه کاهش تلفات از 15.2 درصد به 11.1 درصد بین سال‌های 1392 تا 1397 ثابت کرده که سرمایه‌گذاری در بازسازی شبکه و تجهیزات، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است. بنابراین تداوم روند کنونی، بیش از آن‌که ناشی از محدودیت فنی باشد، نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری، کمبود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی است. از سوی دیگر، اظهارات وزیر نیرو در مورد راندمان 40 درصدی شبکه برق عملا بیانگر آن است که بیش از نیمی از انرژی کشور در شبکه تولید، توزیع و انتقال هدر می‌رود. این میزان اتلاف نه‌تنها بهره‌وری انرژی را پایین نگه می‌دارد، بلکه موجب تشدید بحران ناترازی برق و گاز می‌شود. به طور کلی باید گفت نادیده‌گرفتن نقش تلفات شبکه و راندمان پایین نیروگاه‌ها در بحران برق، نوعی ساده‌سازی مسئله است. تا زمانی که نگاه مدیریتی از توجیه تلفات به سمت کاهش اتلاف انرژی تغییر نکند، حتی توسعه تولید برق نیز به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی برق را برطرف کند، چراکه بخشی از برق تولیدی، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده در شبکه برق ایران هدر می‌رود. 

گروه زیربنایی: هاشم اورعی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، گفت: دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نمی‌توان بدون تغییر قیمت بنزین این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی است؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمی‌توان کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و در عین حال انتظار بهینه‌سازی مصرف داشت. وی افزود: در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود. این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست. اورعی ادامه داد: تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا می‌کند؛ برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد. وی تأکید کرد: هرچند ادامه وضع موجود ممکن نیست، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نیز کافی نخواهد بود؛ زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد و حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تأثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد. این کارشناس انرژی تصریح کرد: باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن، باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود. وی با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: در حال حاضر هر خودروسازی هر محصولی بخواهد تولید می‌کند، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز است، اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد. اورعی افزود: افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت یک موضوع چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسأله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست. وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته ادامه داد: بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود. اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس گفت: میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دوهزار و ۱۰۰ تومان است اما اثر روانی آن نزدیک به سه‌هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج‌هزار تومان برسد، تأثیر روانی آن ممکن است معادل ده‌هزار تومان باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.