اصلاح ساختاری بودجه در دستور کار دولت

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی که در سالن غدیر سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اهمیت استفاده از دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان سابق سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: شاید بهترین قدردانی از مدیران و کارشناسان سابق این باشد که بعد از پایان دوره خدمت، از فکر و تجربه آنها استفاده شود، شاید هم بدترین عقوبت، خانه‌نشینی یک کارشناس باشد، درخواست من این است که سازمان برنامه و بودجه یک اتاق فکر غیررسمی برای هم‌فکری مدیران و کارشناسان سابق تشکیل دهد. عارف ادامه داد: باید بررسی کنیم علت اینکه نتوانستیم به اهداف برنامه‌های پیشرفت برسیم چه بوده است، در نشست‌های غیررسمی در اتاق فکری که تشکیل می‌شود، می‌توان بحث کرد که آیا رویکرد برنامه‌ها درست بوده است، اعتقاد ما این است که ایران به برنامه و راهبردهای درازمدت نیاز دارد در غیر این صورت برنامه‌ریزی‌ها سلیقه‌ای خواهد بود. وی تاکید کرد: هدف دولت از اصلاحات ساختاری دستیابی به ساختاری بهینه است تا قادر باشیم بخش قابل توجهی از بودجه را صرف امور عمرانی کنیم چون در حال حاضر بیش از 80 درصد بودجه برخی دستگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود.

دشمن تعدی کند برایش جهنم برپا می‌کنیم

فرمانده‌کل سپاه در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد: دشمن بخواهد به کشور ما تعدی کند پاسخ ما حتماً قویتر از پاسخ جنگ 12روزه خواهد بود و حتماً جهنم برایشان برپا خواهد شد. سرلشکر محمد پاکپور فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق طی سخنانی اظهار داشت: دشمن صهیونیستی روی سپر موشکی خودش خیلی حساب باز کرده بود؛ آمریکایی‌ها چندین سامانه تاد و ایجیس ( پدافند دریاپایه ضدموشکی) در دریا و هم در بعضی از کشورهای همسایه ما آماده کرده بودند تا از شلیک موشک‌های ما جلوگیری کنند. وی افزود: ولی ما با موفقیت موشک‌هایمان را شلیک کردیم و هدف‌هایی را هم که می‌خواستیم، زدیم الآن هم ما کاملاً آماده‌ایم که اگر خدای ناخواسته کسی بخواهد تعدی کند به کشور ما پاسخ ما حتماً قویتر از پاسخ جنگ 12روزه خواهد بود و حتماً جهنم برایشان برپا خواهد شد. در ادامه، سرلشکر پاکپور ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت عراقی، این دیدار را در مقطع کنونی عراق بسیار مهم دانست و هشدار داد: دشمنان منطقه به دنبال تضعیف وحدت داخلی کشورها هستند. 

 گروه سیاسی: در کمتر از دو هفته پس از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه و ابلاغ پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی به ولادیمیر پوتین، حالا نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه وارد تهران شده و با مقامات ارشد کشورمان دیدار کرده است. سفر لاریجانی به شهر سن‌پترزبورگ در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و دیدار مستقیم با رئیس‌جمهور روسیه، نقطه عطفی در مناسبات راهبردی تهران و مسکو بود؛ دیداری که فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، حامل پیام‌هایی با وزن ژئوپلیتیکی بالا بود و نشان داد دو کشور در حال بازتعریف سطح روابط خود در شرایطی حساس از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.
به گزارش «تجارت»، با ورود الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، به تهران و دیدارهای فشرده‌اش با علی لاریجانی و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، نشانه‌های آغاز یک عصر جدید در روابط ایران و روسیه بیش از پیش آشکار شده‌اند. رد و بدل شدن پیام‌های مستقیم میان عالی‌ترین مقامات دو کشور، آن هم در فاصله‌ای کوتاه، حاکی از عزم مشترک برای هماهنگی راهبردی در پرونده‌های کلیدی منطقه‌ای است. این تحرکات دیپلماتیک، نه‌تنها تقویت شراکت تهران-مسکو را نوید می‌دهد، بلکه می‌تواند معادلات قدرت در منطقه را نیز دستخوش تحول کند.

دیدار نماینده ویژه پوتین با عراقچی و تاکید بر گسترش همکاری‌ها
در نخستین گام سفر الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، روی دوشنبه (28 مرداد) او با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سطح بسیار خوب روابط دوجانبه و همکاری‌های رو به رشد دو کشور در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، از مواضع قاطع و اصولی روسیه در شورای امنیت در مخالفت با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران قدردانی کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به شراکت راهبردی ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنی‌های مستمر بین مسئولین دو کشور در خصوص موضوعات منطقه‌‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. همچنین، در این دیدار بر موضع مشترک ایران و روسیه در خصوص تحولات منطقه از جمله ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و مخالفت با هر گونه تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و جلوگیری از تبدیل این کشور به مکانی برای نضج‌گیری تروریسم تاکید شد.

 ابعاد اهمیت سفر نماینده پوتین به تهران در مقطع زمانی کنونی
سفر الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه، به تهران بلافاصله پس از سفر علی لاریجانی به روسیه، نشانه‌ای روشن از آغاز یک روند دیپلماتیک فشرده و هدفمند میان تهران و مسکو است. این سفر نه‌تنها در ادامه ابلاغ پیام رهبر انقلاب اسلامی به ولادیمیر پوتین صورت گرفته، بلکه نشان می‌دهد که طرف روسی در حال پاسخ‌گویی عملی و سریع به محتوای آن پیام است. پاسخی که از سطح تشریفاتی فراتر رفته و وارد فاز رایزنی‌های راهبردی شده است.اهمیت این سفر را باید در چند سطح بررسی کرد.  نخست، در سطح نمادین، حضور الکساندر لاورنتیف در تهران نشان‌دهنده جدیت مسکو در پاسخ‌گویی سریع و عملی به پیام رهبر ایران است. این پاسخ، نه‌تنها حامل احترام دیپلماتیک، بلکه نشان‌دهنده وزن ژئوپلیتیکی تهران در محاسبات راهبردی کرملین است. 
دوم، در سطح عملیاتی، رایزنی‌های لاورنتیف با علی لاریجانی و وزیر امور خارجه کشورمان، حاکی از آن است که دو کشور در حال تنظیم نقشه راه مشترک برای مدیریت پرونده‌های کلیدی منطقه‌ای هستند. از سوریه و قفقاز گرفته تا سازوکارهای برجام و ساختار امنیتی شورای امنیت. اما آنچه این سفر را به‌ویژه حساس و معنادار می‌کند، زمان‌بندی آن است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که ولادیمیر پوتین قرار است طی روزهای آتی در بوداپست مجارستان با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند؛ نشستی که می‌تواند بر آینده روابط روسیه با غرب، وضعیت اوکراین و توازن قدرت در خاورمیانه تأثیرگذار باشد. در چنین فضایی، سفر نماینده پوتین به تهران را می‌توان اقدامی پیش‌دستانه برای هماهنگی مواضع با ایران پیش از گفت‌وگوهای حساس با واشنگتن دانست. این یعنی مسکو، در طراحی مسیر دیپلماسی خود با غرب، نقش تهران را نه‌تنها به رسمیت شناخته، بلکه آن را در سطح شریک راهبردی لحاظ کرده است. از سوی دیگر، اشاره وزیر امور خارجه ایران به حمایت قاطع روسیه در شورای امنیت درباره برجام، نشان می‌دهد که مسکو در حال تثبیت نقش خود به‌عنوان حامی دیپلماتیک تهران در نهادهای بین‌المللی است. این هم‌راستایی در مواضع، به‌ویژه در برابر تلاش‌های غرب برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه مشترک در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی است. در کنار آن، تحولات میدانی در سوریه، افزایش تنش‌ها در قفقاز، و تغییرات در ساختار امنیتی منطقه، همگی نیازمند هماهنگی مستمر میان تهران و مسکو هستند—هماهنگی‌ای که اکنون از سطح تاکتیکی به مرحله تصمیم‌سازی مشترک رسیده است. در مجموع، سفر لاورنتیف به تهران را باید بخشی از یک روند تحول‌آفرین در روابط ایران و روسیه دانست؛ روندی که با تبادل پیام‌های سطح بالا آغاز شده و با رایزنی‌های فشرده ادامه می‌یابد. این تحرکات دیپلماتیک، نه‌تنها تقویت شراکت تهران-مسکو را نوید می‌دهد، بلکه می‌تواند نظم منطقه‌ای را به نفع بازیگران مستقل بازتعریف کند. در شرایطی که ساختارهای غرب‌محور با چالش‌های مشروعیت و کارآمدی مواجه‌اند، تهران و مسکو در حال طراحی الگویی جدید از همکاری راهبردی هستند. الگویی که بر پایه اعتماد، هماهنگی و منافع مشترک بنا شده است.
 چشم‌انداز یک شراکت راهبردی در حال شکل‌گیری
رد و بدل شدن پیام‌های سطح بالا میان تهران و مسکو، آن هم در فاصله‌ای کوتاه و در سطح عالی‌ترین مقامات، نشان‌دهنده آن است که روابط ایران و روسیه وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ راهبردی شده‌اند. این تحرکات دیپلماتیک، در شرایطی که نظم جهانی با بی‌ثباتی‌های فزاینده مواجه است، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک محور مستقل در برابر فشارهای غرب باشد. محوری که نه‌تنها بر پایه منافع مشترک، بلکه بر اساس درک مشترک از تهدیدها و فرصت‌های منطقه‌ای بنا شده است.
در چنین فضایی، سفر نماینده ویژه پوتین به تهران را باید نه صرفاً یک پاسخ دیپلماتیک، بلکه بخشی از یک روند طراحی‌شده برای هم‌راستایی راهبردی دانست. این سفر، در ادامه دیدار علی لاریجانی با رئیس‌جمهور روسیه و ابلاغ پیام رهبر انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که مسکو در طراحی مسیر دیپلماسی خود با غرب، نقش تهران را نه‌تنها به رسمیت شناخته، بلکه آن را در سطح شریک راهبردی لحاظ کرده است. به‌ویژه آن‌که این دیدارها در آستانه نشست حساس پوتین با رئیس‌جمهور آمریکا در بوداپست انجام می‌شود.
 نشستی که می‌تواند بر آینده روابط روسیه با غرب، وضعیت اوکراین و توازن قدرت در خاورمیانه تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، تأکید طرفین بر «رایزنی‌های مستمر» و «شراکت راهبردی» در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حاکی از آن است که تهران و مسکو در حال عبور از همکاری‌های تاکتیکی و ورود به مرحله تصمیم‌سازی مشترک هستند. این هم‌راستایی در مواضع، به‌ویژه در برابر تلاش‌های غرب برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده در شورای امنیت، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه مشترک در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی است. در کنار آن، تحولات میدانی در سوریه، افزایش تنش‌ها در قفقاز و تغییرات در ساختار امنیتی منطقه، همگی نیازمند هماهنگی مستمر میان تهران و
 مسکو هستند. 
هماهنگی‌ای که اکنون از سطح فنی به سطح راهبردی ارتقا یافته است. در مجموع، این تبادل پیام‌ها و دیدارهای متقابل را باید بخشی از یک روند تحول‌آفرین در روابط ایران و روسیه دانست؛ روندی که می‌تواند به بازتعریف جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی منجر شود. جایگاهی که نه‌تنها مبتنی بر مقاومت، بلکه بر مشارکت فعال در ساختارهای امنیتی و سیاسی نوظهور است. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، دیپلماسی ایرانی در آستانه آزمونی بزرگ قرار دارد: آزمون تبدیل پیام به موقعیت و تبدیل هماهنگی به قدرت مؤثر در صحنه بین‌المللی. آینده این مسیر، به میزان شفافیت، استمرار و تعهد طرفین وابسته است و به توانایی تهران در حفظ استقلال، در عین تعامل راهبردی. 

 گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز سه‌شنبه در آیین نکوداشت سال تحصیلی دانشگاه ایلام و دیدار با جمعی از دانشجویان ایلامی از کوشش‌ها، نقش‌آفرینی‌ و مجاهدت‌های مردم ایلام در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن قدردانی کرد و با اشاره به نقش مهم این استان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و مقاومت ملت ایران، اظهار کرد: مردم این استان در همه عرصه‌ها، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال‌های سخت دفاع مقدس و حتی امروز در خط مقدم دفاع از ارزش‌های انقلاب و میهن قرار داشته‌اند.
به گزارش «تجارت»، وی با طرح چند پرسش درباره وضعیت دانشگاه‌ها و دانشجویان استان، گفت: ایلام حدود ۳۵ هزار دانشجو دارد که بیش از هشت هزار نفر از آنان در دانشگاه ایلام مشغول تحصیل هستند و درصد قابل توجهی نیز از دانشجویان غیربومی از دیگر استان‌ها برای تحصیل به این استان آمده‌اند. رئیس قوه قضائیه با خطاب قرار دادن دانشجویان تاکید کرد: باید بررسی کنیم دانشجویانی که از دیگر استان‌ها به ایلام آمده‌اند در طول تحصیل خود چه تصویری از فرهنگ و روحیه مردم این استان پیدا کرده‌اند و آیا شناخت آنان نسبت به ایلام نسبت به پیش از ورود به این استان تغییر کرده است؟

آینده کشور در گرو فناوری است
وی در این باره توضیح داد که گاه تصمیمی با شرایط آن زمان سازگار بوده و در گذر زمان ناکارآمد شده است و گاه از آغاز نادرست اتخاذ شده است و باید در هر دو حالت، ضمن پندگیری از گذشته با درک شرایط امروز تصمیم‌های بهتری گرفت و ادامه کارهای نادرست را متوقف کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره افزایش بی‌رویه تعداد دانشگاه‌ها، تأکید کرد: تعدد و تنوع دانشگاه‌ها در کشور در دوره‌ای با نیت گسترش آموزش عالی انجام شد، اما امروز لازم است سیاست‌گذاری‌ها بازنگری شود تا آموزش عالی در خدمت نیازهای واقعی کشور قرار گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت فناوری‌های نوین و اثرگذاری آن در آینده کشور، یادآور شد: امروز ما در نقطه‌ای قرار داریم که دیگر انتخابی میان «روش سنتی» و «فناوری نو» وجود ندارد و حرکت به سمت هوش مصنوعی و بهره‌برداری از آن در همه حوزه‌ها، از جمله در نظام قضایی، یک الزام اجتناب‌ناپذیر است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با این حال هشدار داد که توسعه فناوری و هوش مصنوعی نیز باید با احتیاط و آینده‌نگری همراه باشد تا مبادا وابستگی بیش از حد به ابزارهای فناورانه موجب تعطیلی تفکر انسانی شود.

بانک مرکزی وظایف قانونی دارد؛ امیدوارم به زودی به پرونده بانک آینده ورود کند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت در مورد پرونده بانک آینده چهار سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. وی افزود: به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در مورد مشکلات بانک آینده آیا باید قوه قضاییه وارد شود یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی در خصوص ورود به موضوع بانک آینده وظایفی دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود؛ در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولان فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.
رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار ۱۰۰ درصدی دارد؛ به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه نظام بانکی، تصریح کرد: در موضوع بانک‌های خصوصی به‌ ویژه بانک آینده، قوه قضائیه از سال‌ها پیش به بانک مرکزی فشار آورده تا وظایف قانونی خود را انجام دهد، ما بارها اعلام کردیم که برخورد قضایی با چند مدیر متخلف، به‌ تنهایی اصلاح نظام بانکی را به‌دنبال ندارد و باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

در پرونده کرسنت دو نگاه متفاوت وجود دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره پرونده «کرسنت» اظهار  کرد: در این پرونده دو نگاه مختلف وجود دارد؛ برخی می‌گویند قرارداد کرسنت از ابتدا قراردادی غلط و زیان‌بار بود و باید با دست‌اندرکاران آن برخورد می‌شد، در حالی که گروهی دیگر معتقدند نحوه لغو این قرارداد خسارت‌های قابل‌توجهی به کشور تحمیل کرد. وی افزود: آن بخشی از افراد و مسئولانی که باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، شناسایی و با آنان برخورد شد و احکام لازم نیز درباره آنان صادر شده است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده در دولت‌های مختلف توضیح داد: در مقاطع گوناگون، در دولت‌های مختلف تأکید می‌شد که پرونده کرسنت به شکل قضایی مطرح نشود و به‌جای آن از مسیر مذاکره و مصالحه پیگیری شود تا از زیان‌های احتمالی بین‌المللی جلوگیری شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال تأکید کرد: رسیدگی قضایی، اجرایی و دیپلماتیک به این پرونده با توجه به پیچیدگی‌های آن، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های ذی‌ربط است تا از تضییع منافع کشور جلوگیری شود. 

مسعود نیلی
اقتصادان

اقتــصاد ایران در شرایطی بسیار شکننده و حساس قرار دارد که گذر از آن نیازمند شناخت دقیق مشکلات و راه‌حل‌هایی عمیق و کاربردی است. این اقتصاد با دو دسته چالش اصلی روبه‌رو است که اگرچه از نظر ماهیت 
متفاوت‌اند، اما به شدت در هم تنیده شده‌اند و پیامدهای‌شان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی پیامدهای‌شان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. نخست، چالش‌های بیرونی یا همان فشارهای بین‌المللی است که از تحریم‌ها، محدودیت‌های سیاسی و فضای ژئوپلیتیکی پیچیده ناشی می‌شود و دوم، ناترازی‌های داخلی و ساختاری که در حوزه‌های مالی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، ایران در چند سال اخیر نه تنها با کاهش شدید منابع مالی مواجه شده، بلکه نااطمینانی ناشی از تحریم‌های گسترده باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل به فعالیت نداشته باشند. تحریم‌ها که ابتدا محدود به بخش نفت و تبادلات مالی بود، به تدریج دامنه وسیع‌تری یافت و عملاً در تمامی حوزه‌های اقتصادی از واردات کالاهای اساسی گرفته تا صادرات محصولات و تعاملات بانکی اثر گذاشت. افزون بر این، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی باعث شده‌اند که فضای اقتصادی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار گیرد؛ وضعیتی که دد آن سایه تهدیدهای نظامی دائماً بر اقتصاد سنگینی می‌کند و باعث افزایش ریسک‌ها و تشدید عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شود. این ترکیب فشارها موجب شده است که دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی مواجه شود؛ درآمدهایی که در گذشته نقش حیاتی در بودجه عمومی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کردند. کاهش منابع مالی به نوبه خود محدودیت‌هایی را در حوزه هزینه‌های عمومی ایجاد کرده و به تدریج زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم آورده است. رکودی که همزمان با تورم بالا، فضای رکود تورمی را شکل داده و از سال ۱۴۰۴ شدت گرفته است؛ شرایطی که به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت مگر اینکه تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و شرایط بین‌المللی رخ دهد. در کنار این فشارهای بیرونی، ناترازی‌های داخلی نیز اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده‌اند. از جمله ناترازی‌های مالی که به شکل عمیقی در ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه دولت به چشم می‌خورد. این ناترازی‌ها در حقیقت نشان‌دهنده عدم توازن میان منابع و مصارف مالی در بخش‌های مختلف است که هر چه بزرگ‌تر شده، تورم را در اقتصاد افزایش داده و محدودیت‌های سیاست‌گذاری را بیشتر کرده است. در حالی که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و تأمین کسری‌های مالی اختصاص می‌یابد، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های مولد باقی نمی‌ماند. این چرخه معیوب نه تنها رشد اقتصادی را مهار می‌کند، بلکه رفاه عمومی را نیز به شدت کاهش می‌دهد. ناترازی دیگر در بخش منابع طبیعی است؛ جایی که بحران‌های جدی در آب، انرژی و خاک کشور به چشم می‌خورد و به صورت زنجیره‌ای بر کشاورزی، صنعت و زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است. کمبود منابع آبی، مصرف بی‌رویه انرژی و فرسایش خاک به تدریج موجب کاهش تولیدات داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است. این مسئله به ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ارزی نیز وجود دارد، بسیار بحران‌آفرین است. وقتی منابع پایه‌ای یک اقتصاد به درستی مدیریت نشوند، امکان توسعه پایدار و افزایش رفاه کاهش می‌یابد و اقتصاد در مسیر رکود و آسیب‌پذیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تحولات جمعیتی نیز بر پیچیدگی‌های اقتصاد افزوده‌اند. در نیمه دوم دهه ۸۰، موج بزرگی از متولدان دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند، ولی ظرفیت ایجاد اشتغال برای این جمعیت عظیم وجود نداشت. 

علی‌ بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا

جمهوری‌خواهان به طور سنتی و گسترده، خود را صاحبان واقعی ایالات متحده می‌دانند؛ به‌ویژه سفیدپوستان ساکن شمال آمریکا که باور دارند این کشور میراث تاریخی و فرهنگی آنها است. آنها خود را بنیان‌گذاران تمدن آمریکایی می‌پندارند و مدعی‌اند که ارزش‌ها و .ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا به‌دست سفیدپوستان شکل گرفته است. با این حال، این باور با واقعیت‌های تاریخی هم‌خوانی ندارد. نخستین موج رسمی مهاجران به آمریکا با کشتی معروف «می‌فلاور» در سال ۱۶۲۰ میلادی از انگلستان آغاز شد. برخلاف تصور عمومی، سرنشینان این کشتی همگی سفیدپوست انگلیسی نبودند؛ اگرچه اکثریت از انگلستان آمده بودند، اما افراد غیرانگلیسی نیز در میان آنها حضور داشتند. در دهه‌های بعد، موج‌های مهاجرتی از سراسر اروپا ادامه یافت. با این حال، جریان سیاسی جمهوری‌خواه در طول تاریخ همواره بر محوریت سفیدپوستان در شکل‌گیری هویت آمریکایی تأکید کرده است.
دونالد ترامپ نیز این ذهنیت را به‌صورت آشکار یا غیرمستقیم در سخنرانی‌های خود تکرار کرده و معتقد است سفیدپوستان ارزش‌های بنیادین آمریکا را ساخته و وظیفه دارند از آن‌ها محافظت کنند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، این گرایش در گفتار و رفتار او کاملاً مشهود بود؛ هرچند با احتیاط بیشتری عمل می‌کرد، زیرا امیدوار بود بتواند برای دور دوم نیز انتخاب شود. در این مسیر پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ را نمی‌توان نتیجه انتخابی قطعی و آگاهانه از سوی مردم آمریکا دانست. بسیاری از رأی‌دهندگان تنها برای رهایی از فضای اقتدارگرایانه و پرتنش دوران ترامپ به او رأی دادند. با این حال، ضعف جسمانی و ناتوانی بایدن در مدیریت کارآمد کشور، زمینه را برای بازگشت دوباره ترامپ فراهم کرد. در انتخابات بعدی، ترامپ بار دیگر توانست حمایت گسترده‌ای از کالج‌های انتخاباتی و لابی‌های قدرتمند یهودی به‌دست آورد. بخشی از این حمایت‌ها به‌دلیل توافق موسوم به «پیمان ابراهیم» و پیگیری سیاست‌های همسو با منافع اسرائیل بود. اکنون که ترامپ وارد آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود شده، دیگر نگرانی‌ از بابت انتخابات آینده ندارد و همین موضوع موجب شده تا بی‌پرده‌تر از همیشه رفتار کند و در مواردی، آشکارا با اصول قانون اساسی آمریکا و ارزش‌های اعلامی خود در تضاد قرار بگیرد.

  گروه اقتصاد کلان: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که طبق روال قانونی، شورای عالی کار موظف است تا پایان اسفند هر سال حداقل دستمزد سال بعد را تعیین کند، اما تا این لحظه هیچ توافقی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حاصل نشده است. این وضعیت، یادآور سال‌های گذشته است که همواره تعیین حقوق کارگران با تأخیر، چانه‌زنی‌های طولانی و گاه بدون اجماع نهایی همراه بوده است. در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های جدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. به گزارش «تجارت»، اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی، فشارهای بودجه‌ای دولت، و رکود اقتصادی از جمله عواملی هستند که روند مذاکرات را کند کرده‌اند. نمایندگان کارگری خواهان افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی هستند، در حالی که کارفرمایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به رشد شدید دستمزد هشدار می‌دهند. دولت نیز در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های مالی، تاکنون نتوانسته راه‌حلی جامع ارائه دهد. تأخیر در تعیین دستمزد نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی کارگران و بنگاه‌ها را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های صنفی، کاهش بهره‌وری و مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمی منصفانه و به‌موقع برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تأخیر در مذاکرات؛ نگرانی‌های معیشتی کارگران
در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های جدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد، نه صرفاً بر اساس ملاحظات بودجه‌ای دولت یا فشارهای کارفرمایان. طبق آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که حداقل حقوق فعلی کارگران، حتی با مزایای جانبی، پاسخگوی هزینه‌های اساسی زندگی نیست. کارشناسان حوزه کار معتقدند که اگر افزایش حقوق سال آینده کمتر از نرخ تورم باشد، شکاف معیشتی کارگران عمیق‌تر خواهد شد و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی
یکی از دلایل اصلی تأخیر در تعیین دستمزد، اختلاف نظر میان سه ضلع شورای عالی کار است. نمایندگان کارگری خواهان افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی هستند و تأکید دارند که باید حداقل دستمزد به سطحی برسد که زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد. در مقابل، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به رکود اقتصادی، کاهش فروش، و افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش شدید حقوق هشدار می‌دهند و آن را تهدیدی برای بقای بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند. دولت نیز در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و فشارهای تورمی، تاکنون نتوانسته است راه‌حلی جامع و مورد توافق ارائه دهد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی یا منطقه‌ای دستمزد را مطرح کرده، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است.

تجربه سال‌های گذشته؛ از تأخیر تا اعتراض
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تعیین دستمزد کارگران همواره با چالش‌های جدی همراه بوده است. در برخی سال‌ها، جلسات شورای عالی کار تا روزهای پایانی اسفند ادامه داشته و حتی در مواردی بدون توافق نهایی، دولت به‌صورت یک‌طرفه رقم دستمزد را اعلام کرده است. این روند نه‌تنها اعتماد جامعه کارگری را خدشه‌دار کرده، بلکه موجب اعتراضات صنفی و نارضایتی‌های گسترده شده است. در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با افزایش حدود ۴۵ درصدی به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید، اما بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد. حال با توجه به تداوم تورم، افزایش هزینه‌های انرژی، و رکود بازار، انتظار می‌رود که مذاکرات امسال نیز با حساسیت بیشتری دنبال شود.
 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلاتکلیفی دستمزد
عدم تعیین به‌موقع دستمزد، پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه دارد. از یک سو، کارگران در برنامه‌ریزی مالی و معیشتی خود دچار سردرگمی می‌شوند و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند برای سال آینده بودجه‌ریزی دقیق انجام دهند. این وضعیت، فضای کسب‌وکار را با ابهام مواجه می‌کند و بر روند تولید و اشتغال اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، تأخیر در تعیین دستمزد می‌تواند به افزایش تنش‌های صنفی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، و حتی مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران ماهر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، به فکر مهاجرت یا تغییر شغل افتاده‌اند که این موضوع برای آینده بازار کار کشور نگران‌کننده است.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست
برای خروج از بن‌بست در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که می‌تواند به ایجاد تعادل میان منافع کارگران، کارفرمایان و دولت کمک کند. نخستین گام، تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی خانوارهاست تا حقوق دریافتی پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی باشد، نه صرفاً تابع نرخ تورم رسمی. همچنین اجرای افزایش تدریجی حقوق در طول سال، به‌جای تعیین یک‌باره در اسفند، می‌تواند فشار ناگهانی بر بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. طراحی بسته‌های حمایتی برای واحدهای کوچک و متوسط، از جمله تخفیف‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی، نیز در صورت افزایش حقوق ضروری است. شفاف‌سازی روند مذاکرات شورای عالی کار و اطلاع‌رسانی عمومی درباره مراحل تصمیم‌گیری، نقش مهمی در جلب اعتماد جامعه کارگری دارد. تقویت نهادهای صنفی مستقل و ایجاد فضای گفت‌وگوی مؤثر میان شرکای اجتماعی، زمینه‌ساز توافق‌های پایدار خواهد بود. همچنین استفاده از مدل‌های منطقه‌ای یا صنفی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی هر بخش، می‌تواند به عدالت بیشتر در پرداخت‌ها منجر شود. در نهایت، ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات کارفرمایی در اجرای مصوبات دستمزد و تسهیل دسترسی کارگران به خدمات رفاهی، بیمه‌ای و تسهیلات بانکی، از جمله اقدامات مکملی است که می‌تواند شکاف درآمدی را کاهش داده و ثبات بیشتری در بازار کار ایجاد کند. در مجموع، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات حساس و پرچالش تبدیل شده است. در شرایطی که تورم، رکود، و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه دارد، انتظار جامعه کارگری از دولت و شورای عالی کار این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تصمیمی منصفانه و مؤثر اتخاذ شود. تأخیر در این تصمیم‌گیری نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. 

 گروه صنعت و تجارت: در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده در برخی واحدهای صنعتی ایران رخ داده که توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. شماری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به جای بهره‌گیری از برق یارانه‌ای برای تولید کالا، آن را صرف استخراج رمزارز کرده‌اند. فعالیتی که نه‌تنها خارج از مأموریت اصلی این واحدها است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه دارد. این تغییر کاربری پنهان، در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و چالش‌های صادراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گزارش «تجارت»، استفاده از انرژی یارانه‌ای برای ماینینگ رمزارز، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق کشور، موجب اتلاف منابعی شده که باید در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت. در حالی که دولت برای حمایت از تولید داخلی میلیاردها تومان یارانه انرژی تخصیص می‌دهد، انحراف این منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز فساد و بی‌اعتمادی در فضای صنعتی کشور است. این گزارش تلاش دارد ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده و پیامدهای آن را بر اقتصاد، صنعت و سیاست‌گذاری انرژی واکاوی کند.

صنعت زیر سایه ماینینگ: برق یارانه‌ای در خدمت استخراج غیرمجاز رمزارز
بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت توانیر، بخش صنعت پس از اماکن مسکونی، دومین رتبه بیشترین تعداد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده در کشور را به خود اختصاص داده است. تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶۲۰۰ دستگاه ماینر غیرقانونی در ۱۶۵۰ شهرک صنعتی شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند—تجهیزاتی با توان مصرفی ۲۱ مگاوات که معادل ۳۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی در توانیر، ۱۲ درصد از مزارع کشف‌شده مربوط به بخش‌های صنعتی بوده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از کل ماینرهای غیرقانونی کشور در واحدهای صنعتی فعالیت می‌کنند. این تخلف گسترده، نه‌تنها منابع انرژی کشور را به مخاطره انداخته، بلکه نشان‌دهنده تغییر کاربری پنهان در برخی واحدهای تولیدی است. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این مزارع در سوله‌هایی مستقر شده‌اند که پیش‌تر کاربری تولیدی داشته‌اند، اما اکنون با استفاده از انشعاب برق سه‌فاز صنعتی و تعرفه یارانه‌ای، به مراکز استخراج رمزارز تبدیل شده‌اند. شهرک‌های صنعتی احمدآباد، جویبار، ایوانکی، اردبیل ۲، گرمسار، خضری دشت بیاض، کرمان، رشت، ساری و نمین از جمله مناطقی هستند که بیشترین موارد شناسایی در آن‌ها ثبت شده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی فعال هستند که مصرف برق آن‌ها به ۷۳۵ مگاوات می‌رسد—رقمی که برای تأمین آن، نیاز به یک نیروگاه هزار مگاواتی کامل وجود دارد. این در حالی است که برق صنعتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال تخصیص می‌یابد، اما بخشی از آن در مسیر سودجویی و فعالیت‌های غیرقانونی مصرف می‌شود.

چرایی روی آوردن برخی صنایع به سوی استخراج رمزارز
در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با رکود تولید، کمبود مواد اولیه، و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، استخراج رمزارز به عنوان یک فعالیت کم‌ریسک و سودآور، جذابیت فزاینده‌ای برای برخی صاحبان صنایع پیدا کرده است. برخلاف تولید سنتی که نیازمند نیروی کار، زنجیره تأمین و بازار فروش است، ماینینگ تنها به برق و تجهیزات نیاز دارد و می‌تواند درآمد دلاری نسبتاً ثابتی ایجاد کند. آن هم در اقتصادی که با محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی مواجه است.
یکی از عوامل کلیدی این گرایش، قیمت پایین برق صنعتی در ایران است. با توجه به یارانه سنگین انرژی، ایران یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های برق در جهان را دارد، و همین موضوع باعث شده استخراج رمزارز در کشور از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد. در حالی که تعرفه برق برای مزارع قانونی ماینینگ تا ۵۰ برابر تعرفه صنعتی تعیین شده، برخی واحدها با سوءاستفاده از انشعاب صنعتی، هزینه‌های خود را به حداقل رسانده‌اند و عملاً بدون مجوز، به فعالیتی پرداخته‌اند که در حالت قانونی بسیار پرهزینه است. در کنار انگیزه‌های مالی، خلاهای نظارتی و ضعف در اجرای قوانین نیز زمینه‌ساز گسترش این پدیده شده‌اند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی فاقد سامانه‌های هوشمند پایش مصرف برق هستند و همین موضوع امکان فعالیت پنهانی مزارع غیرمجاز را فراهم کرده است. نبود سیاست‌گذاری روشن در حوزه رمزارز و تأخیر در تدوین چارچوب‌های حکمرانی دیجیتال، باعث شده برخی فعالان صنعتی این حوزه را فرصتی برای فرار از فشارهای تولید و دستیابی به سود سریع تلقی کنند. حتی اگر به قیمت آسیب به شبکه برق و اتلاف منابع ملی باشد.

عدالت انرژی و مسئولیت اجتماعی صنایع
سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، تنها یک تخلف فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نقض آشکار مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال جامعه و منابع ملی است. برق یارانه‌ای، از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و هدف آن حمایت از تولید، اشتغال و توسعه پایدار است. زمانی که این منابع به جای تولید کالا و خدمات، صرف فعالیت‌های سوداگرانه و غیرقانونی می‌شود، نه‌تنها اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از انرژی نیز زیر سؤال می‌رود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک با قطعی برق، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های مصرف مواجه‌اند، تبدیل سوله‌های صنعتی به مزارع ماینینگ، نوعی بی‌عدالتی ساختاری را رقم می‌زند. این رفتارها، شکاف میان صنایع مسئول و سودجو را عمیق‌تر کرده و ضرورت بازتعریف نقش صنعت در توسعه ملی را برجسته می‌سازد. صنایع باید به‌عنوان بازیگران کلیدی اقتصاد، نه‌تنها در تولید، بلکه در حفظ منابع و رعایت اصول اخلاقی نیز پاسخگو باشند.

ضرورت بازگرداندن صنعت به مسیر تولید
فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه برق، موجب افزایش تلفات انرژی و بروز ناپایداری در برخی مناطق صنعتی کشور شده است. این در حالی است که بسیاری از صنایع واقعی، به‌ویژه در روزهای اوج بار، با محدودیت‌های مصرف مواجه‌اند و بخش قابل‌توجهی از برق یارانه‌ای کشور عملاً به مصرف غیرقانونی اختصاص می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها بهره‌وری انرژی را کاهش داده، بلکه عدالت در دسترسی به منابع حیاتی را نیز خدشه‌دار کرده است. برای مقابله مؤثر با این روند، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و چندلایه ضروری است. نخست، تقویت نظارت هوشمند بر مصرف برق در شهرک‌های صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. نصب کنتورهای دیجیتال با قابلیت پایش لحظه‌ای، تحلیل الگوی مصرف، و هشداردهی خودکار می‌تواند به شناسایی سریع واحدهایی که از برق صنعتی برای ماینینگ استفاده می‌کنند کمک کند. هم‌زمان، بازنگری در تعرفه‌های برق صنعتی و ایجاد تمایز روشن میان مصرف تولیدی و غیرتولیدی، می‌تواند انگیزه سوءاستفاده را کاهش دهد. اعمال جریمه‌های سنگین، قطع انشعاب، و محرومیت از خدمات حمایتی نیز باید به‌عنوان ابزارهای بازدارنده در دستور کار قرار گیرد. در کنار اقدامات فنی و قانونی، مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز ایفا می‌کند. شرکت توانیر اعلام کرده است که شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش‌های خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در این فرآیند مشارکت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید، به ازای هر دستگاه ماینر گزارش‌شده، بین یک‌ونیم میلیون تا سیصد میلیون تومان پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان تعلق می‌گیرد. همچنین، توانیر با همکاری دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی، روند شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز را تا ریشه‌کنی کامل ادامه خواهد داد. به واحدهای صنعتی نیز هشدار داده شده که در صورت تخلف، درخواست ابطال پروانه بهره‌برداری آنان به وزارت صمت اعلام خواهد شد. این مجموعه اقدامات، در صورت اجرا و استمرار، می‌تواند مسیر صنعت را از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید واقعی بازگرداند.

گروه زیربنایی: همایون فلکشاهی تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شرایط جدید نفت بعد از مکانیسم ماشه اظهار داشت: تشدید تحریم‌های ایالات متحده و فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل (Snapback) باعث شده است که انتقال نفت ایران از سواحل کشور تا خریداران نهایی در چین از نظر لجستیکی دشوارتر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر شود. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نفتکش‌هایی که در این تجارت فعالیت دارند تحریم شده‌اند؛ در نتیجه، انتقال محموله‌ها به نفتکش‌های غیرتحریمی برای مرحله دوم مسیر بین ایران و چین زمان بیشتری می‌برد و در نهایت تحویل نفت خام به بنادر چین دیرتر انجام می‌شود. افزون بر این، تحریم بنادر چینی توسط آمریکا، بر پیچیدگی لجستیک افزوده است. هرچند در برخی موارد شرکت تحریم‌شده مالک تمامی اسکله‌های بندر نیست، اما این اقدام در مجموع موجب کاهش ورود نفت ایران به این بنادر شده است. وی ادامه داد: با این حال، شاهد آن بوده‌ایم که ایران و ونزوئلا تاکتیک‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته‌اند که امکان تخلیه نفت در بنادر چین را فراهم کرده است. همچنین میزان تخفیف در قیمت تحویلی نفت سبک ایران (قیمتی که پالایشگاه‌های چینی پرداخت می‌کنند) افزایش یافته است؛ این تخفیف که پیش‌تر در نوروز سال جاری کمتر از یک دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت بود، اکنون به حدود ۸ دلار در هر بشکه رسیده است. فلکشاهی در ارزیابی تداوم و یا توقف واردات نفت چین از ایران توضیح داد: از سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا و عدم تمدید معافیت‌ها در سال ۲۰۱۹، ایران کاملاً به بازار نفت چین وابسته شده است. در سال‌های گذشته، حجم اندکی از نفت ایران به سوریه و ونزوئلا ارسال می‌شد که آن هم بیشتر جنبه دولتی داشت تا تجاری. اما در سال جاری، تمامی صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر افزود: به نظر من، تحریم‌های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر تجارت نفت بین ایران و چین نخواهد داشت، اگرچه ممکن است حمل‌ونقل را دشوارتر کند و شرکت‌های کمتری تمایل به حضور در این تجارت یا ارائه بیمه برای محموله‌ها داشته باشند. برخی نفتکش‌هایی که اکنون با پرچم کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، ممکن است همکاری خود را با ایران متوقف کنند. در مجموع، هزینه انتقال نفت خام ایران به چین افزایش می‌یابد و از آن طرف میزان تخفیف نیز افزایش پیدا می‌کند اما حجم صادرات تغییر زیادی نخواهد کرد. وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌های سخت‌تر آمریکا، پالایشگاه‌های مستقل کوچک چین همچنان به نفت ایران نیاز دارند، زیرا حاشیه سود پالایش آن‌ها پایین (حدود ۳ تا ۴ دلار در هر بشکه) است و برای سوددهی باید خوراک ارزان‌قیمت مانند نفت ایران را خریداری کنند. با این حال، رقابت شدید از سوی پالایشگاه‌های بزرگ‌تر و دولتی آن‌ها را به تدریج از بازار بیرون می‌راند؛ بنابراین، سهم ایران در بازار نفت چین احتمالاً در ماه‌ها و سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. فلکشاهی درباره واکنش هند به بازا نفت ایران گفت: اگرچه هند در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه بوده و حدود ۴۰ درصد واردات نفت خود را از روسیه تأمین می‌کند اما تا زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا پابرجاست، به احتمال زیاد، نفت ایران را وارد نخواهد کرد. تهدید این تحریم‌ها عامل بازدارنده قدرتمندی است، به‌ویژه برای پالایشگاه‌های هندی که در بازارهای بین‌المللی حضور گسترده دارند. حتی شرکت نایارا انرژی (Nayara Energy) که بخشی از سهام آن متعلق به روس‌نفت است و اخیراً نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، بعید است ریسک واردات نفت ایران را بپذیرد، زیرا گزینه نخست آن همچنان افزایش خرید از روسیه است. آخرین محموله نفت ایران که به هند رسید، در مه ۲۰۱۹ تخلیه شد که پیش از لغو معافیت‌های آن سال بارگیری شده بود. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر درباره اخبار ضد و نقیض درباره کاهش صادرات نفت ایران خاطرنشان کرد: اگرچه سطح بارگیری نفت از بنادر ایران همچنان بالاست، اما میزان تخلیه در بنادر چین کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت تقاضای کوتاه‌مدت برای نفت ایران در بازار چین است. بین ماه‌های آوریل تا ژوئن، واردات روزانه به طور میانگین ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز بود، در حالی‌که بین جولای تا سپتامبر این رقم به ۱.۳۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در همین حال، بارگیری نفت از ایران در سپتامبر به رکورد جدیدی در دوره تحریم‌ها رسید و به ۲.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. وی اظهار داشت: کاهش واردات چین تا حدی به دلیل تحریم‌های آمریکا است، اما همچنین به سطح بالای ذخایر نفتی داخل چین و نبود سهمیه واردات نفت خام برای پالایشگاه‌های مستقل مرتبط است، زیرا تمامی نفت ایران توسط این پالایشگاه‌های کوچک خریداری می‌شود. هرچند وضعیت فعلی برای خرید نفت ایران از سوی چین در کوتاه‌مدت چندان مطلوب نیست اما انتظار می‌رود از ژانویه سال آینده با تمدید سهمیه‌های واردات پالایشگاه‌های کوچک مجدداً به خرید نفت ایران روی آورند. نفت ایران همچنان ارزان‌ترین گزینه برای نفت خام ترش متوسط است زیرا در حال حاضر حدود ۱۳ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از نفت مشابه عربستان معامله می‌شود. فلکشاهی درباره برخی گزارش‌ها از جمله  تانکرترکرز مبنی بر روشن شدن سامانه راداری نفتکش‌های ایرانی تاکید کرد: ما نیز مشاهده کردیم که بیشتر نفتکش‌ها چند روز پیش سیستم AIS خود را روشن کرده‌اند؛ در واقع بیش از ۸۰ درصد نفتکش‌های حامل نفت ایران در آن زمان سیگنال خود را فعال کرده بودند. هنوز مشخص نیست علت این اقدام چه بوده است. در ابتدا تصور می‌کردیم ممکن است نوعی اقدام پیشگیرانه در برابر تحریم‌های سازمان ملل باشد، چراکه این تحریم‌ها به کشورهای ثالث اجازه می‌دهد در مواردی نفتکش‌های ایرانی را متوقف و بازرسی کنند. احتمال دیگر، هرچند ضعیف‌تر، این بود که چین پس از تحریم بندر ریژائو در ۹ اکتبر تصمیم گرفته باشد نفت ایران را به‌صورت رسمی و علنی خریداری کند، زیرا در حال حاضر نفت ایران معمولاً با نام‌های دیگر وارد چین می‌شود. احتمال سوم این بود که ایران قصد داشته نشان دهد از تحریم‌ها هراسی ندارد و با روشن کردن سیستم موقعیت‌یابی، آمریکا را به نوعی به چالش بکشد تا جرات توقیف نفتکش‌هایش را پیدا کند. البته احتمال بروز اشکال فنی هم وجود دارد. در مجموع، هنوز دلیل قطعی این موضوع مشخص نیست.

 گروه صنعت و تجارت: با نزدیک شدن به فصل سرد، احتمال تکرار بحران انرژی در صنایع افزایش یافته است. وزیر صمت از بازگشت کسری گاز در دی‌ماه خبر داد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند.
به گزارش «تجارت»، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی صنایع بزرگ کشور دوباره شدت گرفته است. تجربه قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت‌ها و تحمیل زیان‌های سنگین به واحدهای صنعتی منجر شد، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده است. در حالی‌که دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه‌های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نمی‌شود. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: «طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه‌رو خواهند شد.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی، بخش عمده‌ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی است. بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل می‌کند و شرکت‌ها را ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌سازد؛ سوخت‌هایی که هم گران‌ترند و هم آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه‌های تولید، افت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته می‌گوید: «محدودیت‌های مربوط به قطع گاز از ۱۵ مهر آغاز شد و تا ۱۵ اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع ۶۵ روز بود و سال گذشته عدم‌النفع صنایع از این قطعی‌ها حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شد. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب می‌شود، زیرا هزینه‌های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نمی‌شود.» به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند. او هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.

زیان‌دهی صنایع
بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می‌توان به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد. طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از ۸۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این صنعت به شمار می‌رود. با وجود آن‌که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود ۵ درصد است، در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی است که با محدودیت مواجه می‌شود. بر اساس برآوردها، محدودیت‌های گاز و برق موجب می‌شود صنعت فولاد سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.
همچنین صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه‌روست. تنها ۲۵ درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین می‌شود و کارخانه‌ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را تقریباً دو برابر می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از ۷۶ به ۷۲ میلیون تن و افت ۱۰ درصدی در سال جاری بوده است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید می‌کند و خواستار برنامه‌ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.

چه باید کرد؟
در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.
کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.
از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.
در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.
تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.

«سانائه تاکائیچی» که امروز با تصویب پارلمان بعنوان اولین زن نخست وزیر ژاپن برگزیده شد، به اعتقاد برخی تحلیلگران، میراث‌دار بحران‌های داخلی و تلاطمات سیاسی از زمان فومیو کشیدا خواهد بود. به نظر می رسد حزب حاکم ژاپن با انتخاب وی دست به ریسک بزرگی برای ابقا و یا افول سیاسی پس از چندین دهه حاکمیت بر این کشور زده است. اکنون ناظران و تحلیلگران بین المللی، تاکائیچی را بعنوان «مارگارت تاچر ژاپن» می نگرند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا وی قادر خواهد بود بعنوان رهبر جدید در این کشور با چالش هایی همچون مشکلات اقتصادی و کاهش جمعیت دسته و پنجه نرم کند یا خیر. تورم بالای بی‌سابقه و کاهش ارزش ین هم اکنون وضعیت زندگی برای خانواده های ژاپنی را دشوار ساخته و هزینه‌های زندگی رو به افزایش است. اندکی پس از انتخاب او به عنوان رهبر حزب لیبرال دموکرات، واحد پول ژاپن با توجه به محرک‌های مالی عمده، به پایین‌ترین سطح خود رسید.
شبکه خبری سی‌ان‌ان درباره سیاست های اقتصادی تاکائیچی نوشت که وی هزینه‌های کلان و تورم پایین را تحت عنوان «اقتصاد سانائه - سانائه اکونومیکس» (Sanaenomics) که یادآور طرح اقتصادی «آبه‌ اکونومیکس» (اقتصاد آبه- شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن) بعنوان مربی وی بود، مطرح کرده است.  در این باره کیدرا، استاد علوم سیاسی دانشگاه میجی (Meiji University) با ابراز نگرانی نسبت به ارائه چنین طرحی می گوید: این نوع اقدامات می‌تواند ین را بیش از پیش تضعیف کند و نگرانی‌هایی را در مورد سطح بدهی ژاپن بوجود آورد چراکه برای مردم عادی که در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها دست به گریبان هستند، این نیز یک نگرانی جدی است.

قرارداد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن و آمریکا
از دیگر چالش های اقتصاد در عرصه بین الملل که تاکائیچی اکنون با آن مواجه است، قرارداد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن و آمریکا است که در ماه سپتامبر گذشته از سوی دولت ایشیبا اعلام شد. تاکایچی پیش از این گفته بود که ممکن است دوباره این امر مورد بررسی قرار دهد. هم اکنون در این زمینه سرمایه‌گذاری ژاپن در خاک آمریکا در حوزه هایی مانند نیمه‌رساناها، انرژی، داروسازی و کشتی‌سازی را شامل می‌شود علاوه بر اینکه ژاپن باید سالانه ۸ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری کند، اینها همه در قبال کاهش تعرفه‌های تحمیلی دولت ترامپ بر کالاهای ژاپنی، از جمله خودرو، آنهم به میزان ۱۵ درصد است. «رینتارو نیشیمورا» (Rintaro Nishimura)، از اعضای ارشد شرکت مشاوره‌ای «آسیا گروپ» مستقر در توکیو در این باره می گوید: با توجه به جزئیات کم موجود در مورد این قرارداد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری و با توجه به شخصیت دمدمی مزاج دونالد ترامپ، به نظر می‌رسد تاکائیچی منتظر است تا ببیند این قرارداد چگونه پیش خواهد رفت.

افزایش بودجه نظامی ژاپن
تاکائیچی که انتظار می رود اندکی پس از تصدی سمت نخست وزیر ژاپن با دونالدترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند، بعنوان شاگرد شینزو آبه، که رابطه نزدیکی با ترامپ داشت، به مانند مربی و استاد خود خواستار افزایش شدید بودجه نظامی ژاپن شده است؛ اقدامی که احتمالا مورد استقبال دولت ترامپ قرار خواهد گرفت، چرا که دولت ترامپ از توکیو خواسته است تا به معیار ۵ درصدی ناتو نزدیک شود.

تاکائیچی چین‌ستیز؟
تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان درادامه تحلیل خود از اولین نخست وزیر زن در ژاپن نوشت: در زمینه ژئوپلیتیک منطقه نیز سیاست های وی مورد توجه است چراکه تاکائیچی بعنوان یک «چین‌ستیز» شناخته می‌شود، وی پیش از این گفته بود که اتباع چینی در ژاپن «موظف به جاسوسی برای چین هستند». سی ان ان در ادامه می نویسد: تاکائیچی همچنین استدلال کرده است که جنایات جنگی ژاپن (در دوران جنگ جهانی دوم در چین) اغراق‌آمیز بوده و از سویی دیگر چندین نفر از اعضای کابینه او روابط نزدیکی با تایوان دارند و این امر خطر اصطکاک با پکن، شریک تجاری اصلی ژاپن، را به دنبال دارد.

بسیاری از ثروتمندان نیویورک به دلیل ترس از پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری و افزایش مالیات بر آنها در فکر مقاصدی برای مهاجرت از این شهر هستند و این پدیده به «اثر ممدانی» معروف شده است.
مجله آمریکایی «نیوزویک» آورده است که در ماه‌های اخیر، حومه‌های شهر نیویورک به‌ویژه شهرستان وست‌چستر شاهد افزایش بی‌سابقه تقاضای مسکن از سوی ساکنان ثروتمند بوده‌ است. مشاوران املاک این روند را به پدیده‌ای موسوم به «اثر ممدانی» (Mamdani Effect) نسبت می‌دهند و منظور آن موج نقل‌مکان افراد پردرآمد پس از پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات مقدماتی شهرداری نیویورک است. «زهران ممدانی» سیاستمدار ۳۳ ساله و عضو سوسیال دموکرات مجلس ایالتی نیویورک، تا پیش از سال جاری چهره‌ای ناشناخته بود. اما پیروزی او در انتخابات مقدماتی ماه ژوئن (خردادماه)، که طی آن بر «اندرو کومو» فرماندار سابق نیویورک و «اریک آدامز» شهردار فعلی غلبه کرد، او را به محتمل‌ترین گزینه برای شهرداری نیویورک تبدیل کرد.
به نوشته نیوزویک، کارزار انتخاباتی ممدانی بر شعار «شهر قابل‌دسترس‌تر برای همه» استوار بود و وعده‌هایی مانند رایگان کردن اتوبوس‌های شهری، تثبیت اجاره‌ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان را مطرح کرد. این وعده‌ها در میان اقشار کم‌درآمد محبوبیت زیادی یافت اما موجب نگرانی طبقه مرفه شد. پس از پیروزی او، بسیاری از ثروتمندان نیویورکی در جست‌وجوی گزینه‌هایی برای خروج از شهر برآمدند. در روزهای پس از انتخابات مقدماتی، مشاوران املاک در فلوریدا از افزایش ناگهانی علاقه خریداران نیویورکی به خانه‌های لوکس خبر دادند. دلیل اصلی این مهاجرت، نگرانی از برنامه‌های مالیاتی ممدانی عنوان شده است. ایالت فلوریدا بدون مالیات بر درآمد و در حال بررسی حذف مالیات بر دارایی است؛ در حالی‌که شهر نیویورک‌ مالیاتی بین ۳.۰۷۸ تا ۳.۸۷۶ درصد را بر درآمد ساکنان خود وضع می‌کند. ممدانی وعده داده است این نرخ‌ها را برای یک درصد ثروتمند جامعه افزایش دهد.
با این حال، همه قصد رفتن به فلوریدا ندارند. بخشی از این گروه به مناطق نزدیک‌تر مانند شهرستان وست‌چستر در شمال نیویورک نقل مکان می‌کنند. این منطقه با چشم‌اندازهای طبیعی زیبا و نداشتن مالیات محلی بر درآمد، جذابیتی ویژه برای خریداران جدید یافته است. از ابتدای ماه اوت(تیرماه)، تعداد قراردادهای فروش خانه در وست‌چستر ۱۵ درصد افزایش یافته و پرونده‌های موجود ۷۰ درصد کمتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا گزارش شده است.

یک نویسنده برجسته مصری با اشاره به اینکه نتایج جنگ غزه، رویاهای نتانیاهو را به باد داد، تاکید کرد امروز کشورهای عربی وظیفه مهمی برای مقابله با ادامه توطئه‌های اسرائیل دارند و تقویت همکاری با ایران، یکی از ضروری‌ترین راه‌های پیش روی اعراب است.
بعد از آغاز آتش بس شکننده در نوار غزه و اجرای بخش بزرگی از مرحله اول این توافق سوال مهمی که محافل منطقه و به ویژه محافل رژیم صهیونیستی را به خود مشغول ساخته، این است که آیا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و شرکای راست افراطی وی توانستند طرح خود را برای آوارگی مردم غزه و اشغال این باریکه تکمیل کنند و گام‌های بعدی فلسطین و سایر کشورهای عربی چه خواهد بود؟
در این زمینه دکتر عمرو هاشم ربیع، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی الاهرام و عضو هیئت امنای گفتگوی ملی مصر در مقاله‌ای با اشاره به اینکه رویاهای نتانیاهو و شرکای وی در جنگ غزه به باد رفت، تاکید کرد کشورهای عربی وظیفه دارند در مرحله آینده برای مقابله با جاه‌طلبی‌ها و توطئه‌های اسرائیل، شدت وابستگی خود را به آمریکا کمتر کرده و همکاری خود را با ایران تقویت کنند. خلاصه این مقاله به شکل زیر است.

رویاهای نتانیاهو در جنگ غزه دود شد
بنابراین ناظران امور معتقدند که رویاهای نتانیاهو برای تغییر چهره منطقه طبق دیدگاه او و سایر راست افراطی‌های صهیونیست و نابودی کامل آرمان فلسطین، به باد رفته است. یکی از قابل توجه‌ترین و سریع‌ترین دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی، آگاهی بخشی به مردم جهان در مورد واقعیت مسئله فلسطین و ماهیت حقیقی رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل بود. امروز دیگر مردم دنیا رژیم صهیونیستی را به عنوان یک «موجودیت مشروع که توسط یک محیط عربی سرکوبگر محاصره و تهدید می‌شود و یا یک دولت دموکراتیک در میان دریایی از رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه» نمی‌شناسند. بعد از انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به جنایات وحشیانه‌ای که صهیونیست‌ها طی دو سال علیه غیرنظامیان بی‌دفاع فلسطینی در مساحت کوچکی به نام غزه انجام دادند، بدون شک برای همه جهانیان اثبات شد که اسرائیل موجودیتی جعلی بر مبنای سیاست‌های نسل کشی، گرسنگی، غارتگری، هتک حرمت اماکن مقدس و نژادپرستی است.

وحدت فلسطین تنها راه مقابله با اشغالگران
یکی از مهم‌ترین چیزهایی که باید بی‌وقفه برای رسیدن به آن تلاش شود، ابتکار عمل کشورهای عربی برای اتخاذ سیاست‌های مؤثری است که به خنثی کردن طرح صهیونیستی کمک می‌کند. این امر باید مکمل افشای تصویر این رژیم در افکار عمومی جهانی در جنگ غزه باشد تا تصویر واقعی اسرائیل، هرگز حتی بعد از جنگ هم از اذهان مردم دنیا پاک نشود. به عبارت دیگر برای شکست اهداف و نقشه‌های صهیونیست‌ها و حامیانشان علیه ملت‌های منطقه، اقدام مداوم و مستقیم از سوی کشورها به ویژه کشورهای عربی ضروری است. اما در سطح خود فلسطین، مقابله با توطئه‌های صهیونیست‌ها تنها از طریق دستیابی به یک آشتی واقعی فلسطینی محقق می‌شود؛ زیرا تفرقه میان فلسطینی‌ها همواره مهم‌ترین دروازه رخنه اشغالگران به جامعه فلسطینی و جلوگیری از وحدت آن بوده است تا اسرائیل به راحتی بتواند نقشه‌های خود را علیه ملت فلسطین پیش ببرد.

لزوم توقف عادی سازی کشورهای عربی با اسرائیل
به موازات تلاش‌های فلسطینی‌ها برای آشتی داخلی، لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی توسط کشورهای عربی هم کاملاً آشکار می‌شود که اولین گام آن متوقف کردن روند عادی سازی روابط با صهیونیست‌هاست. همچنین نیاز اساسی به تدوین چشم اندازهای جایگزین عربی برای مقابله با طرح‌های استعماری رژیم صهیونیستی وجود دارد که مهمترین آنها پروژه موسوم به «خاورمیانه جدید» است. در اینجا یک واقعیت مهم آشکار می‌شود؛ اینکه طرف‌های منطقه‌ای همچون ایران و ترکیه از قبل چشم‌اندازهای پیشرفته‌ای برای خاورمیانه دارند و بنابراین کشورهای عربی هم باید چشم اندازهای خاص خود را برای حفظ موجودیت سیاسی و وحدت منطقه‌ای خود در مواجهه با جاه طلبی‌های خارجی داشته باشند.