مسعود نیلی
اقتصادان
اقتــصاد ایران در شرایطی بسیار شکننده و حساس قرار دارد که گذر از آن نیازمند شناخت دقیق مشکلات و راه‌حل‌هایی عمیق و کاربردی است. این اقتصاد با دو دسته چالش اصلی روبه‌رو است که اگرچه از نظر ماهیت
متفاوت‌اند، اما به شدت در هم تنیده شده‌اند و پیامدهای‌شان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی پیامدهای‌شان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. نخست، چالش‌های بیرونی یا همان فشارهای بین‌المللی است که از تحریم‌ها، محدودیت‌های سیاسی و فضای ژئوپلیتیکی پیچیده ناشی می‌شود و دوم، ناترازی‌های داخلی و ساختاری که در حوزه‌های مالی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، ایران در چند سال اخیر نه تنها با کاهش شدید منابع مالی مواجه شده، بلکه نااطمینانی ناشی از تحریم‌های گسترده باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل به فعالیت نداشته باشند. تحریم‌ها که ابتدا محدود به بخش نفت و تبادلات مالی بود، به تدریج دامنه وسیع‌تری یافت و عملاً در تمامی حوزه‌های اقتصادی از واردات کالاهای اساسی گرفته تا صادرات محصولات و تعاملات بانکی اثر گذاشت. افزون بر این، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی باعث شده‌اند که فضای اقتصادی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار گیرد؛ وضعیتی که دد آن سایه تهدیدهای نظامی دائماً بر اقتصاد سنگینی می‌کند و باعث افزایش ریسک‌ها و تشدید عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شود. این ترکیب فشارها موجب شده است که دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی مواجه شود؛ درآمدهایی که در گذشته نقش حیاتی در بودجه عمومی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کردند. کاهش منابع مالی به نوبه خود محدودیت‌هایی را در حوزه هزینه‌های عمومی ایجاد کرده و به تدریج زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم آورده است. رکودی که همزمان با تورم بالا، فضای رکود تورمی را شکل داده و از سال ۱۴۰۴ شدت گرفته است؛ شرایطی که به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت مگر اینکه تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و شرایط بین‌المللی رخ دهد. در کنار این فشارهای بیرونی، ناترازی‌های داخلی نیز اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده‌اند. از جمله ناترازی‌های مالی که به شکل عمیقی در ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه دولت به چشم می‌خورد. این ناترازی‌ها در حقیقت نشان‌دهنده عدم توازن میان منابع و مصارف مالی در بخش‌های مختلف است که هر چه بزرگ‌تر شده، تورم را در اقتصاد افزایش داده و محدودیت‌های سیاست‌گذاری را بیشتر کرده است. در حالی که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و تأمین کسری‌های مالی اختصاص می‌یابد، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های مولد باقی نمی‌ماند. این چرخه معیوب نه تنها رشد اقتصادی را مهار می‌کند، بلکه رفاه عمومی را نیز به شدت کاهش می‌دهد. ناترازی دیگر در بخش منابع طبیعی است؛ جایی که بحران‌های جدی در آب، انرژی و خاک کشور به چشم می‌خورد و به صورت زنجیره‌ای بر کشاورزی، صنعت و زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است. کمبود منابع آبی، مصرف بی‌رویه انرژی و فرسایش خاک به تدریج موجب کاهش تولیدات داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است. این مسئله به ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ارزی نیز وجود دارد، بسیار بحران‌آفرین است. وقتی منابع پایه‌ای یک اقتصاد به درستی مدیریت نشوند، امکان توسعه پایدار و افزایش رفاه کاهش می‌یابد و اقتصاد در مسیر رکود و آسیب‌پذیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تحولات جمعیتی نیز بر پیچیدگی‌های اقتصاد افزوده‌اند. در نیمه دوم دهه ۸۰، موج بزرگی از متولدان دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند، ولی ظرفیت ایجاد اشتغال برای این جمعیت عظیم وجود نداشت.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا
جمهوری‌خواهان به طور سنتی و گسترده، خود را صاحبان واقعی ایالات متحده می‌دانند؛ به‌ویژه سفیدپوستان ساکن شمال آمریکا که باور دارند این کشور میراث تاریخی و فرهنگی آنها است. آنها خود را بنیان‌گذاران تمدن آمریکایی می‌پندارند و مدعی‌اند که ارزش‌ها و .ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا به‌دست سفیدپوستان شکل گرفته است. با این حال، این باور با واقعیت‌های تاریخی هم‌خوانی ندارد. نخستین موج رسمی مهاجران به آمریکا با کشتی معروف «می‌فلاور» در سال ۱۶۲۰ میلادی از انگلستان آغاز شد. برخلاف تصور عمومی، سرنشینان این کشتی همگی سفیدپوست انگلیسی نبودند؛ اگرچه اکثریت از انگلستان آمده بودند، اما افراد غیرانگلیسی نیز در میان آنها حضور داشتند. در دهه‌های بعد، موج‌های مهاجرتی از سراسر اروپا ادامه یافت. با این حال، جریان سیاسی جمهوری‌خواه در طول تاریخ همواره بر محوریت سفیدپوستان در شکل‌گیری هویت آمریکایی تأکید کرده است.
دونالد ترامپ نیز این ذهنیت را به‌صورت آشکار یا غیرمستقیم در سخنرانی‌های خود تکرار کرده و معتقد است سفیدپوستان ارزش‌های بنیادین آمریکا را ساخته و وظیفه دارند از آنها محافظت کنند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، این گرایش در گفتار و رفتار او کاملاً مشهود بود؛ هرچند با احتیاط بیشتری عمل می‌کرد، زیرا امیدوار بود بتواند برای دور دوم نیز انتخاب شود. در این مسیر پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ را نمی‌توان نتیجه انتخابی قطعی و آگاهانه از سوی مردم آمریکا دانست. بسیاری از رأی‌دهندگان تنها برای رهایی از فضای اقتدارگرایانه و پرتنش دوران ترامپ به او رأی دادند. با این حال، ضعف جسمانی و ناتوانی بایدن در مدیریت کارآمد کشور، زمینه را برای بازگشت دوباره ترامپ فراهم کرد. در انتخابات بعدی، ترامپ بار دیگر توانست حمایت گسترده‌ای از کالج‌های انتخاباتی و لابی‌های قدرتمند یهودی به‌دست آورد. بخشی از این حمایت‌ها به‌دلیل توافق موسوم به «پیمان ابراهیم» و پیگیری سیاست‌های همسو با منافع اسرائیل بود. اکنون که ترامپ وارد آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود شده، دیگر نگرانی از بابت انتخابات آینده ندارد و همین موضوع موجب شده تا بی‌پرده‌تر از همیشه رفتار کند و در مواردی، آشکارا با اصول قانون اساسی آمریکا و ارزش‌های اعلامی خود در تضاد قرار بگیرد.
گروه اقتصاد کلان: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که طبق روال قانونی، شورای عالی کار موظف است تا پایان اسفند هر سال حداقل دستمزد سال بعد را تعیین کند، اما تا این لحظه هیچ توافقی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حاصل نشده است. این وضعیت، یادآور سال‌های گذشته است که همواره تعیین حقوق کارگران با تأخیر، چانه‌زنی‌های طولانی و گاه بدون اجماع نهایی همراه بوده است. در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های جدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. به گزارش «تجارت»، اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی، فشارهای بودجه‌ای دولت، و رکود اقتصادی از جمله عواملی هستند که روند مذاکرات را کند کرده‌اند. نمایندگان کارگری خواهان افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی هستند، در حالی که کارفرمایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به رشد شدید دستمزد هشدار می‌دهند. دولت نیز در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های مالی، تاکنون نتوانسته راه‌حلی جامع ارائه دهد. تأخیر در تعیین دستمزد نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی کارگران و بنگاه‌ها را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های صنفی، کاهش بهره‌وری و مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمی منصفانه و به‌موقع برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
تأخیر در مذاکرات؛ نگرانی‌های معیشتی کارگران
در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های جدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد، نه صرفاً بر اساس ملاحظات بودجه‌ای دولت یا فشارهای کارفرمایان. طبق آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که حداقل حقوق فعلی کارگران، حتی با مزایای جانبی، پاسخگوی هزینه‌های اساسی زندگی نیست. کارشناسان حوزه کار معتقدند که اگر افزایش حقوق سال آینده کمتر از نرخ تورم باشد، شکاف معیشتی کارگران عمیق‌تر خواهد شد و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی
یکی از دلایل اصلی تأخیر در تعیین دستمزد، اختلاف نظر میان سه ضلع شورای عالی کار است. نمایندگان کارگری خواهان افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی هستند و تأکید دارند که باید حداقل دستمزد به سطحی برسد که زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد. در مقابل، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به رکود اقتصادی، کاهش فروش، و افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش شدید حقوق هشدار می‌دهند و آن را تهدیدی برای بقای بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند. دولت نیز در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و فشارهای تورمی، تاکنون نتوانسته است راه‌حلی جامع و مورد توافق ارائه دهد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی یا منطقه‌ای دستمزد را مطرح کرده، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است.
تجربه سال‌های گذشته؛ از تأخیر تا اعتراض
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تعیین دستمزد کارگران همواره با چالش‌های جدی همراه بوده است. در برخی سال‌ها، جلسات شورای عالی کار تا روزهای پایانی اسفند ادامه داشته و حتی در مواردی بدون توافق نهایی، دولت به‌صورت یک‌طرفه رقم دستمزد را اعلام کرده است. این روند نه‌تنها اعتماد جامعه کارگری را خدشه‌دار کرده، بلکه موجب اعتراضات صنفی و نارضایتی‌های گسترده شده است. در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با افزایش حدود ۴۵ درصدی به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید، اما بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد. حال با توجه به تداوم تورم، افزایش هزینه‌های انرژی، و رکود بازار، انتظار می‌رود که مذاکرات امسال نیز با حساسیت بیشتری دنبال شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلاتکلیفی دستمزد
عدم تعیین به‌موقع دستمزد، پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه دارد. از یک سو، کارگران در برنامه‌ریزی مالی و معیشتی خود دچار سردرگمی می‌شوند و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند برای سال آینده بودجه‌ریزی دقیق انجام دهند. این وضعیت، فضای کسب‌وکار را با ابهام مواجه می‌کند و بر روند تولید و اشتغال اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، تأخیر در تعیین دستمزد می‌تواند به افزایش تنش‌های صنفی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، و حتی مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران ماهر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، به فکر مهاجرت یا تغییر شغل افتاده‌اند که این موضوع برای آینده بازار کار کشور نگران‌کننده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست
برای خروج از بن‌بست در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که می‌تواند به ایجاد تعادل میان منافع کارگران، کارفرمایان و دولت کمک کند. نخستین گام، تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی خانوارهاست تا حقوق دریافتی پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی باشد، نه صرفاً تابع نرخ تورم رسمی. همچنین اجرای افزایش تدریجی حقوق در طول سال، به‌جای تعیین یک‌باره در اسفند، می‌تواند فشار ناگهانی بر بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. طراحی بسته‌های حمایتی برای واحدهای کوچک و متوسط، از جمله تخفیف‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی، نیز در صورت افزایش حقوق ضروری است. شفاف‌سازی روند مذاکرات شورای عالی کار و اطلاع‌رسانی عمومی درباره مراحل تصمیم‌گیری، نقش مهمی در جلب اعتماد جامعه کارگری دارد. تقویت نهادهای صنفی مستقل و ایجاد فضای گفت‌وگوی مؤثر میان شرکای اجتماعی، زمینه‌ساز توافق‌های پایدار خواهد بود. همچنین استفاده از مدل‌های منطقه‌ای یا صنفی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی هر بخش، می‌تواند به عدالت بیشتر در پرداخت‌ها منجر شود. در نهایت، ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات کارفرمایی در اجرای مصوبات دستمزد و تسهیل دسترسی کارگران به خدمات رفاهی، بیمه‌ای و تسهیلات بانکی، از جمله اقدامات مکملی است که می‌تواند شکاف درآمدی را کاهش داده و ثبات بیشتری در بازار کار ایجاد کند. در مجموع، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات حساس و پرچالش تبدیل شده است. در شرایطی که تورم، رکود، و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه دارد، انتظار جامعه کارگری از دولت و شورای عالی کار این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تصمیمی منصفانه و مؤثر اتخاذ شود. تأخیر در این تصمیم‌گیری نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
گروه اقتصاد کلان: مسعود توکلی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم وارد چرخه اقتصاد شد به خبرنگار ایبنا گفت: در برخی سال‌ها نبود نظارت دقیق باعث شد این سیاست نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکند، بلکه موجب ایجاد رانت‌های گسترده نیز شود؛ به طوری که بخشی از ارز ترجیحی به جای اینکه در خدمت مردم قرار گیرد، به جیب عده‌ای سوداگر سرازیر شد. وی افزود: برخی از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این نقد همواره به ارز ترجیحی وارد بوده است. توکلی اظهار کرد: دغدغه تأمین نیازهای اساسی مردم، اقتصاددانان را به سمت طرح‌های جایگزین، همچون پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی، سوق داده است، البته اجرای چنین طرح‌هایی نیز نیازمند سازکار‌های پیچیده‌ای همچون دهک‌بندی دقیق و نظارت شفاف است. وی افزود: اگر هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از مردم است، هیچ راهی جز اعمال نظارت دقیق وجود ندارد؛ چون در غیر این صورت، بهتر است ارز ترجیحی پرداخت نشود، چرا که نتیجه آن گسترش رانت خواهد بود. توکلی درباره نقش نهادهای نظارتی در این زمینه افزود: اگرچه بخشی از نظارت بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بخشی دیگر از مسئولیت متوجه وزارت جهاد کشاورزی و صمت است. برای مثال، زمانی که در ترخیص کالا تأخیر رخ می‌دهد یا کالا با وجود دریافت ارز ترجیحی به بازار عرضه نمی‌شود، وزارتخانه‌ها باید پاسخ‌گو باشند؛ چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را پایش کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی بر اساس تایید دستگاه‌های مسئول، ارز تخصیص می‌دهد.
گروه اقتصاد کلان: بهاءالدینی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم، با وجود الزام قانونی به این امر، اظهار کرد: ریشه اصلی تورم در کشور ما رشد بی‌رویه نقدینگی است که عمدتاً از کسری بودجه دولت ناشی می‌شود. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش یافته و تورم شکل می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: عامل دیگر نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. هنگامی که بانک‌ها منابع خود را به صورت غیرمنضبط مصرف کرده و بازگشت نقدینگی در آنها انجام نمی‌شود، ناچار به برداشت اضافه از منابع بانک مرکزی می‌شوند. هر دو عامل یعنی استقراض دولت و برداشت بی‌رویه بانک‌ها از جمله مواردی هستند که بانک مرکزی باید بر آنها نظارت و کنترل جدی اعمال کند. وی افزود: دلیل اینکه بانک مرکزی نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند، به نبود استقلال این نهاد بازمی‌گردد؛ یعنی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود به لحاظ ساختاری و اجرایی از دولت منفک نیست و این وابستگی موجب تضعیف کارکرد نظارتی آن در شرایط بحرانی می‌شود. بهاءالدینی هاشمی در رابطه با راهکارهای فوری عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید جلوگیری کامل از کسری بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، بانک‌ها باید نظم مالی خود را رعایت کرده و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند. دولت نیز باید مطالبات بانک‌ها را به‌موقع پرداخت کند تا بانک‌ها دچار تنگنای نقدینگی نشوند. چنانچه دولت با کسری منابع مواجه باشد، تنها راه صحیح برای تأمین آن انتشار اوراق قرضه با ضمانت بانک‌هاست، نه استقراض مستقیم از بانک مرکزی. پرداخت تعهدات دولت به نظام بانکی از ارکان اصلی بازگرداندن نظم پولی در اقتصاد است. این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص برآورد تورم سال جاری، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در نظام پولی و مالی کشور، تورم امسال کمتر از سال گذشته نخواهد بود و احتمال تحقق نرخ‌های مشابه یا حتی بالاتر وجود دارد. اگر شرایط داخلی و خارجی کشور در همین وضعیت باقی بماند، باید تورم کنونی را واقع‌بینانه دانست. وی در پایان تصریح کرد: بی‌نظمی اقتصادی، هزینه‌های زائد و تخصیص بودجه‌های غیرضروری به برخی دستگاه‌ها، عدم تمرکز تمامی درآمدهای کشور در خزانه، و همچنین سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای از جمله عواملی هستند که همچنان موتور تورم را شعله‌ور نگه می‌دارند.