احیای کمیته تهاتر برای رونق تجارت غیرنفتی

معاون وزیر صمت گفت: شورای عالی صادرات و کمیته تهاتر با هدف تسهیل مبادلات، رفع موانع و رونق صادرات غیرنفتی دوباره فعال شده‌اند. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، دیروز در بیست‌ونهمین آیین بزرگداشت روز ملی صادرات با تبریک این روز به فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: این روز فرصتی است تا بار دیگر یادآور شویم که توسعه صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی کشور و صادرکنندگان، حلقه اصلی پیوند ایران با بازارهای جهانی هستند. وی با تأکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان افزود: در سال گذشته با تلاش فعالان اقتصادی، رکوردی بی‌سابقه در صادرات غیرنفتی به ثبت رسید و میزان صادرات کشور با رشد ۱۵.۶ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار افزایش یافت. هرچند در ابتدای امسال به‌دلیل نوسانات قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی و نیز رخداد جنگ ۱۲ روزه در منطقه، شاهد کاهش موقت صادرات بودیم، اما در پایان شش‌ماهه نخست سال، مجدداً به سطح ۲۶ میلیارد دلار صادرات بازگشتیم و امیدواریم تا پایان سال، رشد مثبت صادرات تثبیت شود. معاون وزیر صمت ابراز امیدواری کرد: با اقدام‌های صورت‌گرفته در سازمان توسعه تجارت، ایجاد سازوکارهای تشویقی و بهبود فضای تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی کشور در ماه‌های آینده روندی صعودی خواهد داشت.

عدم جهش صادرات بدون حضور بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: برای اینکه بتوان صادرات را توسعه داد، نیاز داریم که از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمینه انتخاب رایزن‌های خارجی و تهیه اطلس صادرات استفاده کنیم. سید محمد اتابک - وزیر صمت - در بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات،  با تاکید بر این موضوع که موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مناسب است، تصریح کرد: ایران می‌تواند هاب منطقه باشد و دولت هم پیگیر همین موضوع است، ضمن اینکه ما معتقدیم شرایط کشور باید جهشی رشد کند و تنها راه‌حل، برطرف کردن مشکلات و موانع موجود است که پیگیر آن‌ها هستیم. خوشبختانه وضعیت ما در اوراسیا نسبت به سال‌های قبل بهتر است و من امیدوارم امسال نیز نسبت به سال قبل رشد کنیم. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها نیز خدمات فنی و مهندسی است که به صادرات این بخش توجه زیادی داریم. اتابک با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، توضیح داد: ما نباید رایزن‌های خارجی خود را از داخل دولت انتخاب کنیم، بلکه باید در این زمینه از بخش خصوصی استفاده کرد. ما باید از ظرفیت اتاق‌های مشترک استفاده کنیم تا بازارآوری برای ما داشته باشند. رایزن‌های ما باید از بخش خصوصی انتخاب شوند.

 تنگ شدن نفس صادرکننده 
با بروکراسی‌های پیچیده
یک نماینده مجلس گفت: صادرکننده‌ای که قصد دارد با ارز حاصل از صادرات خود تجهیزات یا مواد اولیه تهیه کند، نباید در صف طولانی تخصیص ارز قرار گیرد. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دیروز در بیست‌ونهمین آیین گرامیداشت روز ملی صادرات با تبریک این روز به تمامی فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: اهمیت صادرات بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بی‌تردید، توسعه همه‌جانبه کشور در گرو گسترش صادرات است. از کشاورزی در دورترین روستاها تا مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، همگی نقشی ارزشمند در تحقق این هدف دارند و سزاوار تقدیرند. وی با تأکید بر اینکه «توسعه پایدار بدون جهش صادراتی ممکن نیست» افزود: ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور همچون جاری شدن خونی تازه در رگ‌های اقتصاد است. بخش‌های مختلف اقتصاد به صادرات وابسته‌اند و نباید این موضوع حیاتی نادیده گرفته شود. هرچند تحریم‌ها مسیر تجارت خارجی را دشوار کرده‌اند، اما با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح سیاست‌ها می‌توان شرایط را به‌مراتب بهبود بخشید. علیزاده خطاب به رئیس‌جمهور گفت: صادرکنندگان به‌خوبی می‌دانند دولت چهاردهم کار را در شرایطی بحرانی آغاز کرد و به‌واسطه صداقت و شفافیت دولت، این دشواری‌ها را تحمل می‌کنند. ما نیز به عنوان نمایندگان مردم، ضمن درک شرایط سخت موجود، موظفیم نقدهای خود را برای اصلاح روندها بیان کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل شرایط برای تولید و صادرات تأکید کرد: اقدامات مثبتی در حمایت از این بخش‌ها انجام شده است، اما هنوز بروکراسی‌های غیرضروری، مانعی جدی در مسیر توسعه صادرات هستند. نباید با تصمیمات پیچیده و اداری، مسیر جریان ارز به کشور را مسدود کنیم. در جلسات متعدد نیز این موضوع مطرح شده و از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده‌ایم تا درباره اهداف برخی سیاست‌های نادرست پاسخگو باشد. وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: چگونه می‌توان از صادرکننده انتظار داشت در شرایط دشوار صادراتی، ارز حاصل از فروش خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار به بانک مرکزی تحویل دهد؟ چنین سیاست‌هایی در عمل تولید و صادرات کشور را هدف قرار می‌دهد. انتظار داریم بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد تا شاهد رشد واقعی صادرات و در نتیجه، تقویت تولید ملی باشیم.

پاکستان مبادله کالا به 
کالا با ایران را تسهیل کرد 
دولت پاکستان مکانیزم مبادله کالا به کالا با سه کشور ایران، روسیه و افغانستان را تغییر داده و شرایط را آسان‌تر کرده است. یک شبکه خبری پاکستانی به نقل از وزارت بازرگانی این کشور گزارش داد که اسلام آباد مکانیزم مبادله کالا به کالا با ایران، افغانستان و روسیه را برای شرکت‌های این کشور تسهیل کرده است. بر همین اساس الزام صادرات پیش از واردات کالا برای شرکت‌های پاکستانی حذف شده و از این پس این امکان وجود دارد که به صورت همزمان صادرات و واردات کالاها انجام شود. از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی این امکان را پیدا کرده اند که با ایجاد کنسرسیوم روند تجارت خارجی پاکستان را گسترش دهند. از سوی دیگر بازه زمانی انجام تجارت کالا به کالا از ۹۰ روز به ۱۲۰ روز افزایش یافته است؛ از طرفی محدودیت‌های موجود بر نوع کالاها که تا پیش از این وجود داشت از سوی دولت پاکستان رفع شده است. در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ پاکستان فرایند مبادله کالا به کالا با ایران، روسیه و افغانستان را کلید زد ما تا پیش از این محدودیت‌هایی نیز در این زمینه برای تجار وجود داشت. اقدامات جدید دولت پاکستان با هدف توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و بهبود فرایند تجارت این کشور در دستور کار قرار گرفته است.

طلای جهانی به رکوردزنی نرسید
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی افزایش یافت و تحت تاثیر افزایش تقاضا و امید به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، در نزدیکی بالاترین رکوردش قرار گرفت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۴۳۶۳ دلار و ۵۸ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۵ درصد افزایش، ۴۳۷۹ دلار معامله شد. تعطیلی دولت آمریکا، دوشنبه به بیستمین روز خود رسید. کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، گفت: تعطیلی احتمالا هفته جاری، پایان خواهد یافت. تعطیلی دولت آمریکا، انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی را به تاخیر انداخته و سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را پیش از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در هفته آینده، در خلاء اطلاعاتی قرار داده است. طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها کاملا برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه  جاری و کاهش مشابه دیگری در دسامبر آماده هستند. قیمت طلا که دارایی بدون بازدهی است، در محیطی با نرخ بهره پایین رشد می‌کند.

زیان ۳۵ میلیارد دلاری 
شرکت‌ها از تعرفه‌های آمریکا
شرکت‌های جهانی بیش از ۳۵ میلیارد دلار هزینه ناشی از تعرفه‌های ترامپ را برای درآمد سه‌ ماهه سوم، پیش‌بینی کرده‌اند اما بسیاری از آنها در پی مذاکرات تجاری جدید، پیش‌بینی‌های اولیه خود را کاهش می‌دهند. جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌های واشنگتن را به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۳۰ رساند و ترامپ، مرتبا به وضع تعرفه بیشتر، تهدید کرده اما در مجموع، عدم قطعیتی که بسیاری از کسب وکارها را با مشکل مواجه کرده بود، اندکی کاهش یافته و به مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌ها را با افزایش قیمت، پیش‌بینی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنند. 

 گروه صنعت و تجارت: در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده در برخی واحدهای صنعتی ایران رخ داده که توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. شماری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به جای بهره‌گیری از برق یارانه‌ای برای تولید کالا، آن را صرف استخراج رمزارز کرده‌اند. فعالیتی که نه‌تنها خارج از مأموریت اصلی این واحدها است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه دارد. این تغییر کاربری پنهان، در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و چالش‌های صادراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گزارش «تجارت»، استفاده از انرژی یارانه‌ای برای ماینینگ رمزارز، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق کشور، موجب اتلاف منابعی شده که باید در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت. در حالی که دولت برای حمایت از تولید داخلی میلیاردها تومان یارانه انرژی تخصیص می‌دهد، انحراف این منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز فساد و بی‌اعتمادی در فضای صنعتی کشور است. این گزارش تلاش دارد ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده و پیامدهای آن را بر اقتصاد، صنعت و سیاست‌گذاری انرژی واکاوی کند.

صنعت زیر سایه ماینینگ: برق یارانه‌ای در خدمت استخراج غیرمجاز رمزارز
بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت توانیر، بخش صنعت پس از اماکن مسکونی، دومین رتبه بیشترین تعداد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده در کشور را به خود اختصاص داده است. تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶۲۰۰ دستگاه ماینر غیرقانونی در ۱۶۵۰ شهرک صنعتی شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند—تجهیزاتی با توان مصرفی ۲۱ مگاوات که معادل ۳۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی در توانیر، ۱۲ درصد از مزارع کشف‌شده مربوط به بخش‌های صنعتی بوده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از کل ماینرهای غیرقانونی کشور در واحدهای صنعتی فعالیت می‌کنند. این تخلف گسترده، نه‌تنها منابع انرژی کشور را به مخاطره انداخته، بلکه نشان‌دهنده تغییر کاربری پنهان در برخی واحدهای تولیدی است. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این مزارع در سوله‌هایی مستقر شده‌اند که پیش‌تر کاربری تولیدی داشته‌اند، اما اکنون با استفاده از انشعاب برق سه‌فاز صنعتی و تعرفه یارانه‌ای، به مراکز استخراج رمزارز تبدیل شده‌اند. شهرک‌های صنعتی احمدآباد، جویبار، ایوانکی، اردبیل ۲، گرمسار، خضری دشت بیاض، کرمان، رشت، ساری و نمین از جمله مناطقی هستند که بیشترین موارد شناسایی در آن‌ها ثبت شده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی فعال هستند که مصرف برق آن‌ها به ۷۳۵ مگاوات می‌رسد—رقمی که برای تأمین آن، نیاز به یک نیروگاه هزار مگاواتی کامل وجود دارد. این در حالی است که برق صنعتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال تخصیص می‌یابد، اما بخشی از آن در مسیر سودجویی و فعالیت‌های غیرقانونی مصرف می‌شود.

چرایی روی آوردن برخی صنایع به سوی استخراج رمزارز
در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با رکود تولید، کمبود مواد اولیه، و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، استخراج رمزارز به عنوان یک فعالیت کم‌ریسک و سودآور، جذابیت فزاینده‌ای برای برخی صاحبان صنایع پیدا کرده است. برخلاف تولید سنتی که نیازمند نیروی کار، زنجیره تأمین و بازار فروش است، ماینینگ تنها به برق و تجهیزات نیاز دارد و می‌تواند درآمد دلاری نسبتاً ثابتی ایجاد کند. آن هم در اقتصادی که با محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی مواجه است.
یکی از عوامل کلیدی این گرایش، قیمت پایین برق صنعتی در ایران است. با توجه به یارانه سنگین انرژی، ایران یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های برق در جهان را دارد، و همین موضوع باعث شده استخراج رمزارز در کشور از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد. در حالی که تعرفه برق برای مزارع قانونی ماینینگ تا ۵۰ برابر تعرفه صنعتی تعیین شده، برخی واحدها با سوءاستفاده از انشعاب صنعتی، هزینه‌های خود را به حداقل رسانده‌اند و عملاً بدون مجوز، به فعالیتی پرداخته‌اند که در حالت قانونی بسیار پرهزینه است. در کنار انگیزه‌های مالی، خلاهای نظارتی و ضعف در اجرای قوانین نیز زمینه‌ساز گسترش این پدیده شده‌اند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی فاقد سامانه‌های هوشمند پایش مصرف برق هستند و همین موضوع امکان فعالیت پنهانی مزارع غیرمجاز را فراهم کرده است. نبود سیاست‌گذاری روشن در حوزه رمزارز و تأخیر در تدوین چارچوب‌های حکمرانی دیجیتال، باعث شده برخی فعالان صنعتی این حوزه را فرصتی برای فرار از فشارهای تولید و دستیابی به سود سریع تلقی کنند. حتی اگر به قیمت آسیب به شبکه برق و اتلاف منابع ملی باشد.

عدالت انرژی و مسئولیت اجتماعی صنایع
سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، تنها یک تخلف فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نقض آشکار مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال جامعه و منابع ملی است. برق یارانه‌ای، از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و هدف آن حمایت از تولید، اشتغال و توسعه پایدار است. زمانی که این منابع به جای تولید کالا و خدمات، صرف فعالیت‌های سوداگرانه و غیرقانونی می‌شود، نه‌تنها اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از انرژی نیز زیر سؤال می‌رود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک با قطعی برق، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های مصرف مواجه‌اند، تبدیل سوله‌های صنعتی به مزارع ماینینگ، نوعی بی‌عدالتی ساختاری را رقم می‌زند. این رفتارها، شکاف میان صنایع مسئول و سودجو را عمیق‌تر کرده و ضرورت بازتعریف نقش صنعت در توسعه ملی را برجسته می‌سازد. صنایع باید به‌عنوان بازیگران کلیدی اقتصاد، نه‌تنها در تولید، بلکه در حفظ منابع و رعایت اصول اخلاقی نیز پاسخگو باشند.

ضرورت بازگرداندن صنعت به مسیر تولید
فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه برق، موجب افزایش تلفات انرژی و بروز ناپایداری در برخی مناطق صنعتی کشور شده است. این در حالی است که بسیاری از صنایع واقعی، به‌ویژه در روزهای اوج بار، با محدودیت‌های مصرف مواجه‌اند و بخش قابل‌توجهی از برق یارانه‌ای کشور عملاً به مصرف غیرقانونی اختصاص می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها بهره‌وری انرژی را کاهش داده، بلکه عدالت در دسترسی به منابع حیاتی را نیز خدشه‌دار کرده است. برای مقابله مؤثر با این روند، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و چندلایه ضروری است. نخست، تقویت نظارت هوشمند بر مصرف برق در شهرک‌های صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. نصب کنتورهای دیجیتال با قابلیت پایش لحظه‌ای، تحلیل الگوی مصرف، و هشداردهی خودکار می‌تواند به شناسایی سریع واحدهایی که از برق صنعتی برای ماینینگ استفاده می‌کنند کمک کند. هم‌زمان، بازنگری در تعرفه‌های برق صنعتی و ایجاد تمایز روشن میان مصرف تولیدی و غیرتولیدی، می‌تواند انگیزه سوءاستفاده را کاهش دهد. اعمال جریمه‌های سنگین، قطع انشعاب، و محرومیت از خدمات حمایتی نیز باید به‌عنوان ابزارهای بازدارنده در دستور کار قرار گیرد. در کنار اقدامات فنی و قانونی، مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز ایفا می‌کند. شرکت توانیر اعلام کرده است که شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش‌های خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در این فرآیند مشارکت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید، به ازای هر دستگاه ماینر گزارش‌شده، بین یک‌ونیم میلیون تا سیصد میلیون تومان پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان تعلق می‌گیرد. همچنین، توانیر با همکاری دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی، روند شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز را تا ریشه‌کنی کامل ادامه خواهد داد. به واحدهای صنعتی نیز هشدار داده شده که در صورت تخلف، درخواست ابطال پروانه بهره‌برداری آنان به وزارت صمت اعلام خواهد شد. این مجموعه اقدامات، در صورت اجرا و استمرار، می‌تواند مسیر صنعت را از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید واقعی بازگرداند.

گروه زیربنایی: همایون فلکشاهی تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شرایط جدید نفت بعد از مکانیسم ماشه اظهار داشت: تشدید تحریم‌های ایالات متحده و فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل (Snapback) باعث شده است که انتقال نفت ایران از سواحل کشور تا خریداران نهایی در چین از نظر لجستیکی دشوارتر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر شود. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نفتکش‌هایی که در این تجارت فعالیت دارند تحریم شده‌اند؛ در نتیجه، انتقال محموله‌ها به نفتکش‌های غیرتحریمی برای مرحله دوم مسیر بین ایران و چین زمان بیشتری می‌برد و در نهایت تحویل نفت خام به بنادر چین دیرتر انجام می‌شود. افزون بر این، تحریم بنادر چینی توسط آمریکا، بر پیچیدگی لجستیک افزوده است. هرچند در برخی موارد شرکت تحریم‌شده مالک تمامی اسکله‌های بندر نیست، اما این اقدام در مجموع موجب کاهش ورود نفت ایران به این بنادر شده است. وی ادامه داد: با این حال، شاهد آن بوده‌ایم که ایران و ونزوئلا تاکتیک‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته‌اند که امکان تخلیه نفت در بنادر چین را فراهم کرده است. همچنین میزان تخفیف در قیمت تحویلی نفت سبک ایران (قیمتی که پالایشگاه‌های چینی پرداخت می‌کنند) افزایش یافته است؛ این تخفیف که پیش‌تر در نوروز سال جاری کمتر از یک دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت بود، اکنون به حدود ۸ دلار در هر بشکه رسیده است. فلکشاهی در ارزیابی تداوم و یا توقف واردات نفت چین از ایران توضیح داد: از سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا و عدم تمدید معافیت‌ها در سال ۲۰۱۹، ایران کاملاً به بازار نفت چین وابسته شده است. در سال‌های گذشته، حجم اندکی از نفت ایران به سوریه و ونزوئلا ارسال می‌شد که آن هم بیشتر جنبه دولتی داشت تا تجاری. اما در سال جاری، تمامی صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر افزود: به نظر من، تحریم‌های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر تجارت نفت بین ایران و چین نخواهد داشت، اگرچه ممکن است حمل‌ونقل را دشوارتر کند و شرکت‌های کمتری تمایل به حضور در این تجارت یا ارائه بیمه برای محموله‌ها داشته باشند. برخی نفتکش‌هایی که اکنون با پرچم کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، ممکن است همکاری خود را با ایران متوقف کنند. در مجموع، هزینه انتقال نفت خام ایران به چین افزایش می‌یابد و از آن طرف میزان تخفیف نیز افزایش پیدا می‌کند اما حجم صادرات تغییر زیادی نخواهد کرد. وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌های سخت‌تر آمریکا، پالایشگاه‌های مستقل کوچک چین همچنان به نفت ایران نیاز دارند، زیرا حاشیه سود پالایش آن‌ها پایین (حدود ۳ تا ۴ دلار در هر بشکه) است و برای سوددهی باید خوراک ارزان‌قیمت مانند نفت ایران را خریداری کنند. با این حال، رقابت شدید از سوی پالایشگاه‌های بزرگ‌تر و دولتی آن‌ها را به تدریج از بازار بیرون می‌راند؛ بنابراین، سهم ایران در بازار نفت چین احتمالاً در ماه‌ها و سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. فلکشاهی درباره واکنش هند به بازا نفت ایران گفت: اگرچه هند در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه بوده و حدود ۴۰ درصد واردات نفت خود را از روسیه تأمین می‌کند اما تا زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا پابرجاست، به احتمال زیاد، نفت ایران را وارد نخواهد کرد. تهدید این تحریم‌ها عامل بازدارنده قدرتمندی است، به‌ویژه برای پالایشگاه‌های هندی که در بازارهای بین‌المللی حضور گسترده دارند. حتی شرکت نایارا انرژی (Nayara Energy) که بخشی از سهام آن متعلق به روس‌نفت است و اخیراً نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، بعید است ریسک واردات نفت ایران را بپذیرد، زیرا گزینه نخست آن همچنان افزایش خرید از روسیه است. آخرین محموله نفت ایران که به هند رسید، در مه ۲۰۱۹ تخلیه شد که پیش از لغو معافیت‌های آن سال بارگیری شده بود. تحلیلگر موسسه بین‌المللی داده‌های انرژی کپلر درباره اخبار ضد و نقیض درباره کاهش صادرات نفت ایران خاطرنشان کرد: اگرچه سطح بارگیری نفت از بنادر ایران همچنان بالاست، اما میزان تخلیه در بنادر چین کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت تقاضای کوتاه‌مدت برای نفت ایران در بازار چین است. بین ماه‌های آوریل تا ژوئن، واردات روزانه به طور میانگین ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز بود، در حالی‌که بین جولای تا سپتامبر این رقم به ۱.۳۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در همین حال، بارگیری نفت از ایران در سپتامبر به رکورد جدیدی در دوره تحریم‌ها رسید و به ۲.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. وی اظهار داشت: کاهش واردات چین تا حدی به دلیل تحریم‌های آمریکا است، اما همچنین به سطح بالای ذخایر نفتی داخل چین و نبود سهمیه واردات نفت خام برای پالایشگاه‌های مستقل مرتبط است، زیرا تمامی نفت ایران توسط این پالایشگاه‌های کوچک خریداری می‌شود. هرچند وضعیت فعلی برای خرید نفت ایران از سوی چین در کوتاه‌مدت چندان مطلوب نیست اما انتظار می‌رود از ژانویه سال آینده با تمدید سهمیه‌های واردات پالایشگاه‌های کوچک مجدداً به خرید نفت ایران روی آورند. نفت ایران همچنان ارزان‌ترین گزینه برای نفت خام ترش متوسط است زیرا در حال حاضر حدود ۱۳ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از نفت مشابه عربستان معامله می‌شود. فلکشاهی درباره برخی گزارش‌ها از جمله  تانکرترکرز مبنی بر روشن شدن سامانه راداری نفتکش‌های ایرانی تاکید کرد: ما نیز مشاهده کردیم که بیشتر نفتکش‌ها چند روز پیش سیستم AIS خود را روشن کرده‌اند؛ در واقع بیش از ۸۰ درصد نفتکش‌های حامل نفت ایران در آن زمان سیگنال خود را فعال کرده بودند. هنوز مشخص نیست علت این اقدام چه بوده است. در ابتدا تصور می‌کردیم ممکن است نوعی اقدام پیشگیرانه در برابر تحریم‌های سازمان ملل باشد، چراکه این تحریم‌ها به کشورهای ثالث اجازه می‌دهد در مواردی نفتکش‌های ایرانی را متوقف و بازرسی کنند. احتمال دیگر، هرچند ضعیف‌تر، این بود که چین پس از تحریم بندر ریژائو در ۹ اکتبر تصمیم گرفته باشد نفت ایران را به‌صورت رسمی و علنی خریداری کند، زیرا در حال حاضر نفت ایران معمولاً با نام‌های دیگر وارد چین می‌شود. احتمال سوم این بود که ایران قصد داشته نشان دهد از تحریم‌ها هراسی ندارد و با روشن کردن سیستم موقعیت‌یابی، آمریکا را به نوعی به چالش بکشد تا جرات توقیف نفتکش‌هایش را پیدا کند. البته احتمال بروز اشکال فنی هم وجود دارد. در مجموع، هنوز دلیل قطعی این موضوع مشخص نیست.