توقف ساخت‌وساز با حذف تسهیلات تکلیفی مسکن

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی درباره اخبار منتشرشده پیرامون حذف ضمانت اجرای ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن که بانک‌ها را موظف به تخصیص ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود به حوزه مسکن می‌کند، واکنش نشان داد. عضو کمیسیون عمران مجلس این اقدام را نادرست و برخلاف منافع ملی دانست و تأکید کرد که کمیسیون عمران مجلس با چنین رویکردی به‌شدت مخالف است. وی توضیح داد: برخی بانک‌ها در عمل از اجرای این قانون طفره می‌روند و تنها بخش اندکی از هزینه بالای ساخت مسکن را به صورت تسهیلات پرداخت می‌کنند. به گفته نجفی، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است، اما بانک‌ها در پروژه‌های مسکونی تنها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهند که اغلب به شکل خودمالکی و با پیچیدگی‌های فراوان است.این عضو کمیسیون عمران هشدار داد: حذف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، باعث توقف ساخت‌وساز در حوزه‌های روستایی، حمایتی و شهری می‌شود. این تسهیلات، به‌ویژه وام‌های ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ پنج درصد، کمک بزرگی به پروژه‌های مسکن روستایی و حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی است.  

سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها بخشی از ناترازی انرژی را جبران می کند

غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای کاهش ناترازی‌های انرژی در کشور گفت: برای رفع این ناترازی‌ها باید چندین مولفه را بررسی و اصلاح کنیم، چرا که تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، ناترازی انرژی ادامه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عدم تنوع در سبد سوخت کشور اشاره کرد و افزود: حدود ۸۰ درصد انرژی تولیدی از گاز تأمین می‌شود که این موضوع از نظر پدافند غیرعامل، امنیت کشور را در موقعیت تهدید آسیب‌پذیر می‌کند. وی تاکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی برای تأمین امنیت پایدار انرژی، تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی است که انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک مولفه کلیدی مطرح هستند. زارعی بیان کرد: کشور ایران پتانسیل بسیار بالایی برای تولید برق از منابع خورشیدی و بادی دارد و استفاده از این منابع می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها و آلودگی، امنیت انرژی را افزایش داده و به توسعه اقتصادی و فناوری‌های نوآورانه کمک کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: دولت و وزارت نیرو اقدامات اولیه‌ای در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده‌اند، اما این اقدامات کافی نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در سال‌های آینده هستیم. 

شفاف سازی هزینه حق العمل جایگاه ها به معنای افزایش نرخ بنزین نیست
گروه زیربنایی: رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشت: مصوبه اخیر هیئت وزیران، مصوبه خوبی از لحاظ کارشناسی است، چرا که با لحاظ تمامی موارد در اقتصاد کشور، حوزه انرژی و سوخت، یک مصوبه ای تدوین شده که در آن تحت عنوان راهبردها، مشارکت تمامی دستگاه ها را هدفگذاری کرده است. وی افزود: در این مصوبه موارد مختلفی ذکر شده از جمله مباحثی در خصوص کاهش قاچاق سوخت، ساماندهی سهمیه ها بر اساس پیمایش واقعی و اینکه همچون گذشته به صورت سالیانه قیمت سوخت افزایشی مبتنی بر تورم داشته باشد و دیگر شاهد جمع شدن فنر قیمتی نباشیم، همینطور به مبحث سی ان جی و متنوع سازی سبد سوخت و اسقاط ناوگان فرسوده توجه شده است. نواز با بیان اینکه این مصوبه برای اجرا نیاز به کمک دارد و کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند، گفت: الان به ازای هر لیتر فروش گازوئیل که بیشتر فروش آن به قیمت 300 تومان در هر لیتر است، دریافتی که جایگاه از مصرف کننده دارد 300 تومان است و دولت 85 تومان هم به ازای هر لیتر به جایگاه می دهد که صرفا با 385 تومان در لیتر، فقط هزینه توزیع جبران شود؛ هزینه حمل و مالیات و انتقال در کالای گازوئیل با فرض اینکه نرخ کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، در خصوص توزیع گازوئیل به ازای هر لیتر چند هزار تومان فقط با هزینه های بومی، نه قیمت جهانی و منطقه ای، دولت زیان می دهد. وی ادامه داد: در مورد بنزین هم با توجه به اینکه اکثریت فروش بنزین به نرخ 1500 تومان است، درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر 200 تومان است. سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اگر قیمت ها واقعی سازی بشود و نرخ کالای بنزین را صفر درنظر نگیریم، دولت در توزیع بنزین هم زیان ده است. وی افزود: در سالیان گذشته بعد از اجرای خیلی بد در سال 98، فنر قیمتی همینطور فشرده نگه داشته شده، وقتی درآمد دولت از فروش سوخت حداقل ها را تأمین نمی کند، با بخش خصوصی، توزیع، انتقال و حمل، انقباضی برخورد می شود و انتظار این است وضعیت را تحمل کنند یعنی حق العمل واقعی سازی نشود و با تأخیر انجام شود، این تحمل می شود اما آسیب های پشت آن از جمله تعدیل نیرو، و دیر شدن تعمیرات و به روزسازی تجهیزات را کسی نمیبیند. نواز در پاسخ به اینکه آیا طبق مصوبه هیئت وزیران که ذکر کرده هزینه کارمزد جایگاه ها از مصرف کننده نهایی اخذ شود به معنای افزایش نرخ بنزین است؟، تصریح کرد: اشاره به حق العمل جایگاه ها در این بند از مصوبه کاملا تخصصی است  و اصلا آن بند اشاره به افزایش نرخ بنزین نمی کند، توضیح آن بند از مصوبه هیئت وزیران این است که اگر زمانی دولت قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد، این تفکیک را در قیمت سوخت و قیمت حق العمل جایگاه ها و هزینه حمل لحاظ خواهد کرد. وی ادامه داد: سال که عوض می شود، به جای اینکه جایگاه ها از ابتدای فروردین بتوانند هزینه های حق العمل خود را بگیرند، برای همین جداسازی، 6 ماه زحمت می کشیم، دولت به این نتیجه رسیده که باید شفاف شود؛ الان هم حق العمل جایگاه ها و هزینه حمل از مصرف کننده نهایی دریافت می شود اما تفکیک آن مشخص نیست و ما باید هر ساله، هزینه ها و آنالیز را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینه ها مشخص و این جداسازی صورت می گیرد. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت خاطرنشان کرد: بر اساس جلسات کارشناسی که داشتیم، به این نتیجه رسیده ایم و خوشبینیم که دولت نیت اش این نیست که با ابزار جداسازی هزینه حق العمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را بالا ببرد.

در صورت تامین سوخت، مشکلی برای برق زمستان نداریم
گروه زیربنایی: عبدالجلال ایری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ناترازی برق و آب در کشور گفت: شرایط اقلیمی و میزان بارندگی و عوامل دیگر، همه حکایت از این دارد که وضعیت منابع آبی کشور مناسب نیست و باید ضمن کنترل و مدیریت مصرف، در جهت تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب حرکت کرد. رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: باید از وابستگی به برداشت از آب‌های زیرزمینی فاصله بگیریم و به سمت شیرین‌سازی آب دریاها به‌ویژه از مسیر اقیانوس‌ها و دریای عمان حرکت کنیم و موضوع دیگر درباره سدهاست؛ این طرح‌ها به‌لحاظ مالی و تکنولوژیکی نیازمند حمایت جدی هستند، وزارت نیرو توان فنی لازم را دارد اما در زمینه تأمین منابع مالی، لازم است مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در اولویت قرار دهند. وی درباره وضعیت برق کشور گفت: موضوع برق صرفا محدود به وزارت نیرو نیست و باید وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها حرارتی اقدام کند. در حال حاضر بین ۹۰ تا ۹۵ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. میزان برق تولیدی از نیروگاه‌های هسته‌ای حدود هزار مگاوات است و نیروگاه‌های برق‌آبی نیز سهمی کمتر از سه درصد در کل تولید دارند. ایری افزود: بر این اساس، اگر تأمین سوخت اعم از گاز، گازوئیل یا مازوت به‌موقع انجام شود، در تولید برق مشکلی نخواهیم داشت. نگرانی اصلی ما از سال گذشته آغاز شد، زمانی که کمبود مازوت در مقطعی باعث بروز مشکلاتی در برخی نیروگاه‌ها شد. 

گروه زیربنایی: بهیه جعفری معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به دو پدیده «تغییر اقلیم» و «تغییرات اقلیمی» اظهار کرد: تفاوت‌های مفهومی میان این دو پدیده وجود دارد. تغییر اقلیم به معنای تغییرات ادامه‌دار و ماندگار بوده و با تغییرات اقلیمی که عبارت است از تغییر یک یا دو ساله دما، بارش یا موارد دیگر تفاوت دارد.  وی درخصوص تاثیر افزایش دما و تبخیر بر منابع آب گفت: تغییر اقلیم حاصل افزایش دما است. به دلیل گسترش صنعتی شدن در تمام جهان و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای مانند متان و کربن دی‌اکسید در جو زمین، دما هوا در جهان تا ۲ درجه افزایش یافته است. جعفری با تاکید بر تأثیرپذیری ایران از این تغییر و افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور در هر دهه، ادامه داد: بر اساس گفته‌های کارشناسان هواشناسی هر یک درجه تغییر دما می‌تواند تا ۶ درصد تبخیر و تعرق پتانسیل را افزایش دهد، به معنای دیگر درحالی که تغییر اقلیم موجب کاهش بارش می‌شود، سبب افزایش نیاز آبی حیوانات و گیاهان به دلیل افزایش دما نیز شده است که در نتیجه این افزایش شاهد کاهش میزان آب تجدیدپذیر در کشور هستیم. به گفته وی باوجود اینکه متوسط بارش سالیانه در کشور ۲۴۸ میلیمتر تا ۲۵۰ میلیمتر است، اما در سال آبی گذشته میزان کل بارش ۱۵۲ میلیمتر بود که به معنای دیگر شاهد کاهش ۴۰ درصدی میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته هستیم. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: متوسط حجم بارش‌ها در کشور ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان ۷۵ درصد تبخیر و تعرق شده و ۲۵ درصد به عنوان آب تجدیدشونده باقی می‌ماند. باتوجه به میزان بارش ۱۵۲ میلیمتری، به شرطی که دمای هوای کشور را ثابت درنظر بگیریم منابع آبی تجدیدشونده کشور در سال آبی گذشته کمتر از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب است که نسبت به میانگین بلند مدت دست کم سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب کمتر است. وی درخصوص تغییر الگوی بارش‌ها در پی تغییر اقلیم، نیز گفت: یکی از نتایج تغییر اقلیم افزایش پدیده‌های حدی به صورت خشکسالی‌ها و سیل‌های شدید است. اگرچه که تغییر اقلیم در کشورهای استوایی مانند جزایر مالدیو، اندونزی موجب افزایش بارش می‌شود، اما به دلیل سوق اقلیم غالب در کشور ما به سمت خشکی، تغییر اقلیم خود را با پدیده حدی سیل نشان می دهد. آنچنانکه در سال آبی گذشته شاهد سیلاب‌های شدید در استانهای جنوبی کشور مانند خوزستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان بودیم. جعفری ادامه داد: در سال آبی گذشته در هیچ یک از استان‌های کشور به جز گیلان نه تنها شاهد افزایش بارش‌ها نبودیم، بلکه به جز دو استان که وضعیت طبیعی داشتند در تمامی استان‌های کشور شاهد کاهش بارش‌ها بودیم. براساس اعلام وزارت نیرو، وی در ادامه با اشاره به شهرهای پرخطر و در معرض خشکسالی گفت: زمانی که شاخص بارش استانداردشده SPI را در بازه های ۶، ۱۲ و یا ۴۸ ماهه بررسی می‌کنیم می‌توانیم درصد خشکی استان‌ها را برآورد کنیم. طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی در منطقه زاگرس باوجود خشکی انباشته، شاهد افزایش خشکسالی هستیم این منطقه یکی از مناطق پراهمیت در تامین نیاز آبی کشور است. پس از آن استان‌های شرق کشور، هرمزگان و تهران به نسبت با خشکسالی‌های شدیدتری مواجه بودند.     معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر کسری تجمعی بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: میانگین بارش‌ها در استان‌های کشور از منفی ۵ درصد تا منفی ۷۰ درصد است، ادامه‌دار بودن کم‌بارشی‌ها فرصت تجدیدشوندگی را از منابع زیرزمینی گرفته و به دلیل ادامه برداشت از این منابع شاهد بحران در منابع آب زیرزمینی و فرونشست‌های عمیق در برخی از مناطق کشور هستیم. وی افزود: در اثر تغییر اقلیم بارش‌های موجود در کشور نه به روان آب تبدیل شده و نه به زیرزمین نفوذ می‌کنند تا بتوانند منابع آب زیرزمین را تغذیه کنند، از طرف دیگر از بین رفتن یخچال‌های کشور و تغییر الگوی بارش برف به باران که میتواند در اثر ذوب شدن ایجاد جریان آب در رودخانه ها کند را نیز از دست داده‌ایم.

گروه زیربنایی: اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به وظایف شرکت مدیریت شبکه برق ایران طبق اساسنامه گفت: در حوزه بازار برق سهم معاملات خارج از بازار به ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است و سازوکار تحویل و تسویه گواهی‌های صرفه جویی معامله شده در بورس انرژی نیز پیاده سازی شده است. همچنین ظرفیت‌های پنهان صنایع شناسایی شده و استفاده مؤثری از ظرفیت آنها در تابستان ۱۴۰۴ به عمل آمده است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حوزه تأمین پایایی و امنیت شبکه برق کشور گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی پایداری شبکه برق کشور کارایی بالای تجهیزات می‌باشد که در این حوزه تثبیت شاخص عملکرد صحیح سیستم حفاظت در حد مطللوب ۹۰ درصد برای دو سال متوالی و بهبود شاخص کل پوشش حفاظتی در محدوده بالای ۹۷.۵ درصد از دستاوردهای اخذ شده در سال گذشته می‌باشد. وی افزود: در حوزه کنترل و راهبری شبکه برق کشور، حفظ پایداری و امنیت شبکه سراسری برق و گذر موفق از اوج بار تابستان با وجود ۱۷۰۰۰ مگاوات ناترازی را شاهد بودیم و با توجه کمبود سوخت گاز در فصل زمستان هم توانستیم با موفقیت از اوج بار در زمستان گذر کنیم. مذکوری در خصوص منابع انسانی شرکت گفت: شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت کاملاً انسان محور و تخصصی است. برهمین اساس توانمند سازی و توسعه منابع انسانی از اولویت‌های شرکت می‌باشد، به گونه‌ای که سرانه آموزش مدیران ۹۲ ساعت و کارکنان ۷۲ ساعت می‌باشد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه جلسه ویژگی‌های شبکه سراسری برق کشور و اوج تقاضای بار در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را تبیین نموده و شبکه مخابرات فیبرنوری صنعت برق، شبکه مخابرات اختصاصی و تله متری دیسپاچینگ ملی و شبکه سنجش و پایش انرژی کشور را تشریح کردند. وی با مقایسه پیک تقاضای ۱۲ ساله شبکه سراسری، سهم منابع مختلف در تأمین اوج بار در سال ۱۴۰۴، عملکرد خرید برق از فروشندگان، عملکرد بازار برق در خرید از نیروگاه‌ها، سهم بازارهای مختلف برق در سال ۱۴۰۳ در تجارت برق و عملکرد شرکت در حوزه تبادلات برون مرزی را تبیین کرد. مذکوری با اشاره به عملکرد شرکت از دیدگاه سرمایه انسانی، ترکیب سرمایه انسانی شرکت وعملکرد شرکت از دیدگاه آموزش سرمایه انسانی و نظام پیشنهادات را تشریح کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه به ارائه جزییات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در بازه زمانی ۵ ساله و گزارش وضعیت پرداختی به نیروگاه‌های خصوصی پرداخت و مجموع بدهی‌های انباشته به نیروگاههای خصوصی در بازه زمانی ۵ ساله و چالش‌های مربوطه را بیان کرد. وی در ادامه گفت: در تابستان سال ۱۴۰۳ با وجود حداکثر نیاز مصرف ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات و ناترازی برق حدود ۱۷ هزار مگاوات، شبکه برق کشور پایدار ماند و عبور موفقی از اوج‌بار زمستان نیز در شرایط محدودیت سوخت رقم خورد. 

 گروه صنعت و تجارت: با نزدیک شدن به فصل سرد، احتمال تکرار بحران انرژی در صنایع افزایش یافته است. وزیر صمت از بازگشت کسری گاز در دی‌ماه خبر داد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند.
به گزارش «تجارت»، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی صنایع بزرگ کشور دوباره شدت گرفته است. تجربه قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت‌ها و تحمیل زیان‌های سنگین به واحدهای صنعتی منجر شد، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده است. در حالی‌که دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه‌های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نمی‌شود. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: «طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه‌رو خواهند شد.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی، بخش عمده‌ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی است. بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل می‌کند و شرکت‌ها را ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌سازد؛ سوخت‌هایی که هم گران‌ترند و هم آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه‌های تولید، افت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته می‌گوید: «محدودیت‌های مربوط به قطع گاز از ۱۵ مهر آغاز شد و تا ۱۵ اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع ۶۵ روز بود و سال گذشته عدم‌النفع صنایع از این قطعی‌ها حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شد. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب می‌شود، زیرا هزینه‌های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نمی‌شود.» به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند. او هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.

زیان‌دهی صنایع
بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می‌توان به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد. طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از ۸۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این صنعت به شمار می‌رود. با وجود آن‌که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود ۵ درصد است، در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی است که با محدودیت مواجه می‌شود. بر اساس برآوردها، محدودیت‌های گاز و برق موجب می‌شود صنعت فولاد سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.
همچنین صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه‌روست. تنها ۲۵ درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین می‌شود و کارخانه‌ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را تقریباً دو برابر می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از ۷۶ به ۷۲ میلیون تن و افت ۱۰ درصدی در سال جاری بوده است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید می‌کند و خواستار برنامه‌ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.

چه باید کرد؟
در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.
کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.
از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.
در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.
تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.