مشکل کشور نحوه مدیریت و مصرف است
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مشکل کشور فقط محدود به بودجه و منابع نیست، بلکه ریشه آن در نحوه مدیریت و نوع مصرف ماست، گفت: اکنون باید تصمیم بگیریم چگونه این وضعیت را مدیریت کنیم. با صرفه‌جویی، عقلانیت، حذف هزینه‌های غیرضرور و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توان از بحران عبور کرد؛ راه دیگری جز اصلاح رفتارها و مدیریت دقیق منابع وجود ندارد. مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در آخرین گام از برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق وضعیت کشور و برنامه‌ریزی بر مبنای واقعیت‌ها گفت: باید ابتدا موقعیت خود را در کشور بشناسیم، سپس مسیر حرکت را مشخص کنیم. رئیس‌جمهور افزود: کشور در شرایط سخت اعتباری قرار دارد؛ از دوران جنگ تا امروز، نظام بودجه‌ریزی ما با مشکلات مزمن روبه‌رو بوده است. مالیات‌ها به‌درستی اخذ نشده و اعتبارات مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. بنابراین هرکس وعده بدهد که همه کارها را می‌توان بدون محدودیت انجام داد، از واقعیت‌های اقتصادی کشور بی‌خبر است. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اعتبارات دولتی تنها بخشی از مسیر را هموار می‌کند؛ اما اگر قرار بود همه کارها با بودجه دولتی پیش برود، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌تمام می‌ماند.
خنثی‌سازی تحریم‌ها ماموریت وزارت خارجه
عراقچی تاکید کرد که مأموریت مهم وزارت خارجه «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست خبری مراسم اختتامیه دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی گفت: توصیه‌ها به‌طور دقیق جمع‌بندی خواهد شد و در قالب دستورالعمل‌هایی برای سفارتخانه‌ها و استانداری‌ها، از طریق دولت ابلاغ می‌گردد تا ارتباطات منطقه‌ای به شکلی مؤثرتر و نزدیک‌تر برقرار شود. وی تاکید کرد: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریم‌ها آسیب‌ها و هزینه‌هایی را به همراه دارند. به گفته عراقچی زمانی می‌توان از تحریم‌ها گلایه کرد که تمامی ظرفیت‌های داخلی به‌کار گرفته شده باشند. او تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریم‌ها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهم‌تری تحت عنوان «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد. این اظهارات عراقچی در شرایطی ابراز می‌شود که پس از اقدام غیرقانونی کشورهای اروپایی در فعال شدن مکانیسم ماشه، آنها مدعی هستند که بر اسا قطعنامه 2231 تحریم‌های بین‌المللی سابق علیه ایران مجددا باید اعمال شود اما ایران و بسیاری از کشورهای جهان با این ادعا و خواسته مخالف هستند.
گروه سیاسی: در روزهایی که جهان درگیر بحران‌های انسانی، جنگ‌های منطقه‌ای و تلاش برای حفظ صلح شکننده در خاورمیانه است، رژیم صهیونیستی بار دیگر با تصویب طرحی جنجالی در کنست، نشان داد که نه‌تنها اراده‌ای برای پایان دادن به اشغالگری ندارد، بلکه با وقاحت تمام در مسیر تثبیت تجاوزات خود گام برمی‌دارد. تصویب مقدماتی طرح الحاق رسمی کرانه باختری، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتنایی ساختاری رژیم اسرائیل به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
به گزارش «تجارت»، این اقدام تحریک‌آمیز، در حالی صورت گرفته که آتش‌بس شکننده‌ای میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه برقرار است. در چنین شرایطی، تصویب طرح الحاق، نه‌تنها به‌مثابه لگدمال کردن امیدهای صلح و همگرایی منطقه‌ای است، بلکه عملاً به‌عنوان اعلام جنگی تازه علیه ملت فلسطین و آرمان آزادی‌خواهانه آنان تلقی می‌شود. رژیم اسرائیل با این تصمیم، بار دیگر ثابت کرد که سیاست توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی غیرقانونی، همچنان در صدر اولویت‌های آن قرار دارد؛ حتی اگر به قیمت شعله‌ور شدن دوباره آتش در منطقه باشد.
ابعاد تصمیم جدید کنست؛ قانونی‌سازی اشغالگری
بر اساس طرحی که روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب مقدماتی رسید، قرار است «تمام قوانین، سیستم قضایی، ساختار اداری و حاکمیت دولت اسرائیل» در مناطق شهرک‌نشینی واقع در کرانه باختری (موسوم به یهودا و سامره) اعمال شود. این طرح با ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف تصویب شد و اکنون برای بررسی‌های بیشتر به کمیته امور خارجه و دفاعی کنست ارجاع شده است.
در صورت تصویب نهایی، این طرح به‌معنای الحاق رسمی بخش‌هایی از کرانه باختری به رژیم اسرائیل خواهد بود؛ اقدامی که نه‌تنها نقض آشکار حقوق ملت فلسطین است، بلکه نقض مستقیم کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود. جالب آنکه این طرح حتی با مخالفت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، و حزب لیکود مواجه شد، اما با فشار جناح‌های افراطی و اپوزیسیون، در مرحله نخست رأی‌گیری به تصویب رسید.
موج محکومیت گسترده؛ از کشورهای عربی تا رام‌الله
تصویب این طرح با واکنش‌های تند و محکومیت‌های گسترده از سوی کشورهای عربی، گروه‌های مقاومت فلسطینی و نهادهای بین‌المللی همراه شد. وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای، تصویب اولیه پیش‌نویس ۲ قانون در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای الحاق کرانه باختری و شهرک «معالیه ادومیم» در شهر قدس شرقی را تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین و چالشی علیه مشروعیت بین‌المللی خواند. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این وزارتخانه در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد فوراً برای توقف سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی وارد عمل شده و اقدامی اتخاذ کند. از سوی دیگر، وزارت خارجه اردن نیز این اقدام کنست را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و نابودی عملی راه‌حل تشکیل ۲ دولتی توصیف کرد. وزارت خارجه این کشور هشدار داد که تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله تجاوز به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس، «غیرقانونی و باطل» است.
در همین رابطه، وزارت خارجه کویت نیز در بیانیه‌ای این طرح کنست را محکوم و آن را نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت دانست. وزارت خارجه کویت از جامعه جهانی خواست مانع تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی شود. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که این کشور همچنان بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی پایبند است. وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق مشروع مردم فلسطین» دانست و خواستار ایستادگی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی شد.
در رام‌الله، تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام را «تلاش برای نابودی راه‌حل دو دولت» توصیف کرد و هشدار داد که ادامه چنین روندهایی، منطقه را به‌سوی درگیری‌های گسترده‌تر سوق خواهد داد. گروه‌های مقاومت فلسطینی نیز در بیانیه‌ای مشترک، تصویب طرح الحاق را «فصل تازه‌ای از نسل‌کشی، پاکسازی نژادی و آوارگی اجباری» علیه ملت فلسطین خواندند و خواستار تشدید مقاومت در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر شدند.
هشدار واشنگتن؛ صلح غزه در خطر
در واکنش به اقدام جدید پارلمان رژیم اسرائیل، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داد که تصویب طرح‌های کنست برای گسترش حاکمیت رژیم اسرائیل در کرانه باختری، ممکن است آتش‌بس جاری در نوار غزه را به خطر بیندازد. وی در آستانه سفر رسمی خود به تل‌آویو، اعلام کرد: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور تأکید کرده که در حال حاضر نمی‌توانیم از این اقدامات حمایت کنیم. تصویب هر یک از این طرح‌ها می‌تواند آتش‌بس را تهدید کند و نتایج معکوس به‌همراه داشته باشد». این موضع‌گیری، نشان‌دهنده نگرانی جدی واشنگتن از تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیمات افراطی رژیم صهیونیستی است. روبیو همچنین تأکید کرد که چنین اقدامات «غیرسازنده‌ای» می‌تواند روند صلح و همگرایی منطقه‌ای را مختل کند و به‌جای تقویت امنیت، زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر شود.
در سطحی دیگر، رسانه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله‌ای گزارش داد که محورِ مدیریت آتش‌بس در غزه عملاً از تل‌آویو به واشنگتن منتقل شده و کاخ سفید اکنون در مرحله بعدی اجرای توافق، برای واداشتن رژیم صهیونیستی به پایبندی به این توافقِ شکننده، فشار مستقیم و علنی اعمال می‌کند. این روزنامه در این گزارش تأکید می‌کند که سفرهای فشرده چهره‌های بلندپایه آمریکایی ـ از جمله «جی‌دی ونس»، «استیو ویتکاف»، «جارد کوشنر» و نیز «مارکو روبیو» - نشانه یک حرکت دیپلماتیک کم‌سابقه جهت پیشروی توافق به مرحله دوم است. این گزارش توضیح می‌دهد که این وضعیت، فضای ناخوشایندی در داخل رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در یک کنفرانس مشترک با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، وقتی از نتانیاهو پرسیده شد آیا تل‌آویو به «دولت دست‌نشانده آمریکا» تبدیل شده، او با عبارت «مزخرف» واکنش نشان داد و گفت «ما شریکیم، نه تابع». با این حال، منابع آگاه گفته‌اند که اکنون «آمریکا هدایت پرونده را به دست گرفته» و اجازه نداده رژیم صهیونیستی روند را یک‌طرفه پیش ببرد.
پیامدهای شوم؛ از فروپاشی صلح تا تشدید درگیری‌ها
تصویب طرح الحاق کرانه باختری، در صورت نهایی شدن، پیامدهای شومی برای آینده منطقه خواهد داشت. نخست آنکه این اقدام، عملاً راه‌حل دو دولت را نابود می‌کند و هرگونه مذاکره سیاسی را بی‌معنا می‌سازد. دوم آنکه با گسترش شهرک‌سازی و اعمال قوانین رژیم اسرائیل در مناطق اشغالی، احتمال درگیری‌های نظامی، اعتراضات مردمی و تشدید خشونت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی منجر شود و روابط آن با کشورهای عربی و اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین، با توجه به واکنش‌های منفی در داخل رژیم اسرائیل و مخالفت برخی احزاب، احتمال بروز بحران سیاسی داخلی نیز وجود دارد. در نهایت، این اقدام می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز یک فصل تازه از بی‌ثباتی در خاورمیانه تلقی شود؛ فصلی که با پاکسازی نژادی، آوارگی اجباری و نقض سیستماتیک حقوق بشر همراه خواهد بود.
گروه سیاسی: در یکی از جنجالی‌ترین مواضع هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده پنجشنبه شب (اول آبان) اعلام کرد که ارتش آمریکا «کاملاً آماده» انجام عملیات زمینی در خاک ونزوئلاست. این اظهارات که در نشست خبری کاخ سفید مطرح شد، با لحنی تهدیدآمیز همراه بود و به‌سرعت فضای سیاسی منطقه آمریکای لاتین را ملتهب کرد. ترامپ با اشاره به آنچه «نفوذ کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلایی» خواند، گفت که دستورهای لازم برای آمادگی عملیاتی صادر شده و منتظر مجوز کنگره برای آغاز حمله است. به گزارش «تجارت»، این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که روابط واشنگتن و کاراکاس طی سال‌های اخیر همواره پرتنش بوده و تحریم‌های گسترده، فشارهای دیپلماتیک و عملیات‌های اطلاعاتی، فضای بی‌اعتمادی را میان دو کشور تشدید کرده‌اند. اکنون با مطرح شدن احتمال ورود نظامیان آمریکایی به خاک ونزوئلا، بسیاری از ناظران منطقه‌ای نسبت به آغاز فصل تازه‌ای از مداخله‌جویی نظامی آمریکا در نیم‌کره غربی هشدار داده‌اند.
توجیه ترامپ؛ مبارزه با کارتل‌ها یا تغییر رژیم؟
ترامپ در توجیه این تصمیم، مدعی شد که حجم بالایی از مواد مخدر از طریق ونزوئلا وارد خاک آمریکا می‌شود و برخی زندانیان ونزوئلایی نیز به‌طور سازمان‌یافته به مرزهای جنوبی ایالات متحده هدایت شده‌اند. وی افزود: «وقتی کارتل‌ها از طریق خشکی وارد شوند، به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. آنها هنوز چنین چیزی را تجربه نکرده‌اند، اما اکنون کاملاً آماده‌ایم که این کار را انجام دهیم». این اظهارات در حالی مطرح شده که ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته، چندین عملیات دریایی در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل ونزوئلا انجام داده و دست‌کم ۳۲ نفر در این حملات کشته شده‌اند. رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس گزارش داده‌اند که عملیات‌های نظامی در منطقه کارائیب به‌صورت «ساکت و بدون اطلاع‌رسانی عمومی» در حال گسترش است و هدف نهایی آن، بی‌ثبات‌سازی دولت نیکلاس مادورو عنوان شده است.
واکنش کاراکاس؛ هشدار مادورو و بسیج ارتش
در واکنش به این تهدیدات، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی رسمی خود، اقدامات آمریکا را «کودتاهای سازمان‌یافته توسط سیا» خواند و تأکید کرد که واشنگتن به‌دنبال تغییر حکومت در کاراکاس است. وی گفت: «نه به جنگ در کارائیب، نه به تغییر حکومت، نه به کودتاهای سازمان‌یافته توسط سیا». مادورو همچنین اعلام کرد که ارتش ونزوئلا با هزاران موشک پدافندی «ایگلاس» آماده مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی است و هشدار داد که هرگونه حمله به خاک کشورش با پاسخ قاطع و گسترده مواجه خواهد شد. در همین حال، کوبا نیز به‌عنوان متحد سنتی ونزوئلا، حمایت کامل خود را از دولت مادورو اعلام کرد. میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام ترامپ را محکوم کرد و گفت: «ما اطمینان داریم که ونزوئلا، از طریق وحدت مردم، ارتش و پلیس خود، بار دیگر تهدیدها و اقدامات امپراتوری را پشت سر خواهد گذاشت».
بازگشت به الگوی مداخله‌جویی دهه‌های گذشته
تحلیل‌گران بین‌المللی معتقدند که این تحولات یادآور سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین است؛ دوره‌ای که واشنگتن با توجیه مبارزه با کمونیسم، در تغییر رژیم‌های متعدد نقش مستقیم ایفا کرد. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از چارچوب حقوقی پس از ۱۱ سپتامبر، در حال بازتعریف مفهوم «درگیری مسلحانه» برای هدف‌گیری باندهای مواد مخدر است؛ اقدامی که با منشور ملل متحد در تناقض است و می‌تواند روابط واشنگتن با کشورهای منطقه را به‌شدت متشنج کند. در سطح داخلی آمریکا نیز برخی حقوقدانان و اعضای کنگره نسبت به این تصمیم هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که استفاده از نیروی قهریه بدون اعلام جنگ رسمی، نقض اصل تفکیک قوا و دور زدن نظارت قانونی بر عملیات‌های نظامی است. همچنین، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای انسانی و مهاجرتی این حملات مطرح شده است.
منطقه در آستانه بحران تازه
در مجموع، اعلام آمادگی ارتش آمریکا برای عملیات زمینی در ونزوئلا، نه‌تنها تنش‌های سیاسی و نظامی را در منطقه افزایش داده، بلکه بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری‌های نظامی و نقش نهادهای نظارتی در جلوگیری از مداخلات پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده مطرح کرده است. در چنین شرایطی، آینده روابط واشنگتن و کاراکاس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و منطقه کارائیب در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته است.
گروه اقتصاد کلان: طی روز‌های اخیر، مساله بانک آینده و تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک ملی به عنوان بانک پذیرنده، به یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در فضای رسانه‌ای و میان مردم، پرسش‌های متعددی درباره‌ی سرنوشت سپرده‌ها، نحوه‌ی تصفیه دارایی‌ها، وضعیت سهام‌داران و همچنین آثار احتمالی این تصمیم بر ترازنامه‌ی بانک ملی مطرح شده است. به گزارش «تجارت»، ابعاد این تصمیم نه‌تنها از منظر حقوقی و مالی، بلکه از حیث اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز اهمیت دارد. تجربه‌های پیشین در حوزه ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار، نشان داده که نحوه اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر بازار پول و سرمایه داشته باشد. در همین راستا، «تجارت» به منظور بررسی این مسائل با میلاد سالمی، کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی گفت‌وگو داشته است.
تصفیه و ادغام بانک آینده یک ضرورت بود
میلاد سالمی کارشناس اقتصادی پیرامون وقایع پیش آمده برای بانک آینده اظهار کرد: «برخلاف تصور عمومی، ما در حال حاضر با انحلال به معنای سنتی آن مواجه نیستیم. آنچه در مورد بانک آینده در حال وقوع است، چیزی شبیه به فرآیند «تصفیه و ادغام» است که در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وارد عمل می‌شود تا از فروپاشی کامل یک بانک و سرایت بحران آن به سایر بخش‌های نظام بانکی جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی افزود: بانک آینده به دلایل مختلف از جمله دارایی‌های غیرمولد، تسهیلات منجمد و زیان انباشته‌ی سنگین، دیگر قادر به ایفای نقش یک بانک فعال و سالم نیست. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفته است که دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک را در قالب یک سازوکار قانونی به بانک ملی منتقل کند تا هم سپرده‌گذاران متضرر نشوند و هم از گسترش بحران جلوگیری شود.
دارایی‌های نقدی و منجمد بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود
وی تصریح کرد: در واقع بانک آینده دیگر به شکل مستقل فعالیت نخواهد کرد، اما معنایش این نیست که تمام دارایی‌ها و اموال آن از بین رفته یا حذف شده است. بخشی از دارایی‌های نقدشونده و قابل استفاده به بانک ملی منتقل می‌شود و بخش دیگری که اصطلاحاً «دارایی منجمد» است، باید تحت مدیریت شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی بانک مرکزی ساماندهی شود. سالمی متذکر شد: در حال حاضر نکته‌ی مهم این است که بانک آینده از نظر فنی ورشکسته محسوب می‌شود، اما با اجرای این طرح، به جای اینکه مستقیماً اعلام ورشکستگی کند (که در آن صورت سهام‌داران و سپرده‌گذاران هر دو دچار زیان سنگینی می‌شدند)، در مسیر تصفیه‌ی کنترل‌شده قرار گرفته است. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نقش بانک ملی در فرایند گزیر بانکی بانک آینده گفت: در این میان این نقش «بانک پذیرنده» را دارد. به این معنا که بانک مرکزی از این بانک خواسته تا برای مدتی، ترازنامه‌ی بانک آینده را در خود بپذیرد و خدمات بانکی سپرده‌گذاران را ادامه دهد. اما مالکیت واقعی دارایی‌های بانک آینده همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی می‌ماند تا در آینده تعیین تکلیف نهایی شود. وی توضیح داد: به بیان ساده‌تر، بانک ملی صرفاً تابلو، شعب و ساختار عملیاتی بانک آینده را به کار می‌گیرد تا مردم بتوانند امور روزمره‌شان را بدون اختلال انجام دهند. اما مدیریت و تصفیه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تحت نظارت بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به آن انجام می‌شود.
سرنوشتی سپرده‌گذاران بانک آینده چه خواهد بود؟
سالمی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده سپرده‌گذاران بانک آینده چه وضعیتی خواهند داشت، گفت: سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد. این صندوق تضمین می‌کند که تمام سپرده‌های خرد و اشخاص حقیقی، حتی در صورت ورشکستگی بانک، قابل پرداخت و حفظ خواهد بود. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در مورد بانک آینده نیز، سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل می‌شود و عملاً هیچ فردی از سپرده‌گذاران عادی نباید نگرانی داشته باشد. تنها استثنا مربوط به سپرده‌هایی است که به سهام‌داران اصلی بانک یا شرکت‌های وابسته به آن تعلق دارد. این موارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی ممکن است محدود بمانند، اما سپرده‌ی مردم عادی کاملاً امن است. وی همچنین درباره تسهیلات بانک آینده توضیح داد: تمامی تسهیلات اعطایی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود. از دید حقوقی، بانک ملی حالا به عنوان «جانشین حقوقی» بانک آینده شناخته می‌شود و مشتریان باید اقساط خود را طبق همان قراردادهای پیشین پرداخت کنند. اما درآمدهای حاصل از بازپرداخت این تسهیلات، به حسابی ویژه و تحت نظارت بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز خواهد شد تا در فرآیند تصفیه استفاده شود. این شیوه، مشابه همان مدلی است که در مورد مؤسسه اعتباری نور در سال ۱۴۰۰ اجرا شد. در آن زمان نیز بانک ملی نقش بانک پذیرنده را بر عهده گرفت و سپرده‌های مردم بدون هیچ مشکلی منتقل شد.
ادغام بانک آینده به ثبات بانکی کمک می‌کند
سالمی درباره نقش قانون هفتم توسعه در فرایند گزیر بانکی اظهار کرد در ماده‌ای از قانون برنامه‌ی هفتم تصریح شده که در صورت بروز بحران در یک بانک، بانک مرکزی می‌تواند با همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، فرآیند تصفیه یا ادغام را اجرا کند. همچنین، اگر در بررسی‌ها مشخص شود که سهام‌داران اصلی یا مدیران بانک در ایجاد زیان نقش داشته‌اند، دستگاه قضایی می‌تواند دارایی‌های آنها را به‌عنوان جبران خسارت ضبط کند. به همین دلیل، دادستان کل کشور در حال بررسی مسئولیت سهام‌داران عمده‌ی بانک آینده است تا مشخص شود چه میزان از دارایی‌های شخصی آنها می‌تواند برای جبران زیان سپرده‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در صورتی که تخلف یا سوءمدیریت آنها احراز شود. این یکی از تفاوت‌های مهم با گذشته است. در موارد پیشین، معمولاً سهام‌داران متخلف به‌سادگی کنار گذاشته می‌شدند و بار اصلی خسارت به دوش بانک مرکزی و در نهایت مردم می‌افتاد. اما در این پرونده، با صراحت در قانون برنامه‌ی هفتم، امکان پیگیری و ضبط اموال فراهم شده تا بار مالی از دوش دولت برداشته شود. تجربه نشان داده که اگر بانک مرکزی با دقت و انضباط مالی عمل کند، این نوع فرآیندها می‌تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند. در کشورهای مختلف مانند ایالات متحده یا اتحادیه‌ی اروپا نیز چنین الگوهایی در مواجهه با بحران بانکی به کار گرفته شده است.
موفقیت گزیر بانک آینده در گرو چیست؟
سالمی درباره موفقیت گزیر بانکی بانک آینده تاکید کرد: موفقیت این طرح در گرو چند عامل است: شفافیت اطلاعات، نظارت جدی بر انتقال دارایی‌ها، و جلوگیری از نفوذ مجدد سهام‌داران متخلف در ساختار جدید. اگر این موارد رعایت شود، بانک ملی پس از دوره‌ی انتقال می‌تواند بدون آسیب جدی به فعالیت عادی خود بازگردد. این کارشناس در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق می‌تواند بر اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی تأثیر منفی بگذارد، گفت: در کوتاه‌مدت ممکن است نگرانی‌هایی ایجاد شود، چون هر خبر مرتبط با ورشکستگی یا ادغام بانک‌ها حساسیت‌برانگیز است. اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر مردم ببینند که سپرده‌هایشان بدون آسیب حفظ شده و بانک مرکزی قاطعانه با سوءمدیریت برخورد کرده، اتفاقاً اعتماد عمومی تقویت خواهد شد. نظام بانکی زمانی آسیب می‌بیند که تخلف و ناکارآمدی بدون پاسخ بماند. اما اگر فرآیند تصفیه شفاف، قانونی و با هدف حفظ منافع مردم انجام شود، می‌تواند نقطه‌ی عطفی در اصلاح ساختار بانکی کشور باشد. وی در پایان تاکید کرد: در مجموع، تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره بانک آینده، هرچند دردناک و پرهزینه است، اما از منظر سیاست‌گذاری پولی، راهی اجتناب‌ناپذیر بود. بانک آینده به دلیل سال‌ها انباشت زیان و دارایی‌های غیرمولد عملاً به بن‌بست رسیده بود و ادامه فعالیت آن، خطر بزرگی برای کل نظام مالی کشور محسوب می‌شد. اکنون با ورود بانک ملی به عنوان بانک پذیرنده و نظارت مستقیم بانک مرکزی، امید می‌رود که فرآیند تصفیه به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن حفظ سپرده‌های مردم، تجربه‌ای تازه از پاسخگویی در نظام بانکی ایران رقم بخورد.
بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
در بیش از هفت دهه گذشته، دلار آمریکا بی‌رقیب‌ترین ارز جهان در تمامی عرصه‌های مالی بین‌المللی بوده است؛ از تجارت کالا و خدمات گرفته تا ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی و نظام پرداخت جهانی. سلطه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نظام برتون وودز تثبیت شد، به‌مرور چنان در تار و پود اقتصاد جهانی تنیده شد که تصور جایگزینی آن تقریباً محال به نظر می‌رسید. با این حال، دهه اخیر را می‌توان دوران آغاز افول تدریجی این هژمونی دانست؛ افولی که بیش از هر کشور دیگری، چین نقش محرک اصلی آن را ایفا می‌کند. طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی چین و سامانه سوئیفت، در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۳ درصد از تسویه‌های خارجی چین با دلار انجام می‌شد و سهم یوان تنها ۰٫۳ درصد بود. اما در سال ۲۰۲۳، برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر، این توازن تغییر کرد: سهم یوان در پرداخت‌ها و دریافت‌های فرامرزی چین به ۵۲٫۹ درصد رسید، در حالی که سهم دلار به ۴۲٫۸ درصد کاهش یافت. این نقطه عطف، تنها یک تحول آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی در ساختار قدرت مالی جهان است. فرآیند دلارزدایی در چین حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های بلندمدت و هماهنگ است. از اوایل دهه ۲۰۱۰، پکن به تدریج به این نتیجه رسید که تداوم وابستگی به دلار، با اهداف ژئوپلیتیکی و استقلال اقتصادی آن کشور سازگار نیست. نقطه عطف این مسیر در سال ۲۰۱۵ با راه‌اندازی سیستم پرداخت بین‌المللی چین (CIPS) رقم خورد؛ شبکه‌ای که به عنوان جایگزینی برای سوئیفت طراحی شد و به بانک‌های خارجی اجازه می‌دهد تسویه‌های یوانی را بدون عبور از زیرساخت‌های مالی غرب انجام دهند. در کنار آن، چین ده‌ها توافق‌نامه دوجانبه تبادل ارزی با کشورهای مختلف امضا کرد تا نقدینگی یوان در بازارهای جهانی افزایش یابد. همچنین، بازارهای مالی هنگ‌کنگ، لندن و شانگهای به مراکز کلیدی مبادله و تأمین نقدینگی یوان بدل شدند و انتشار «پاندا باندها» (اوراق قرضه یوانی برای سرمایه‌گذاران خارجی) مسیر ورود سرمایه بین‌المللی به اقتصاد چین را هموار کرد. نتیجه این سیاست‌ها در آمارها کاملاً مشهود است: تنها طی سیزده سال، سهم یوان در تسویه‌های خارجی از کمتر از یک درصد به بیش از پنجاه درصد رسیده است؛ رشدی که حتی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز بی‌سابقه محسوب می‌شود. موفقیت چین در دلارزدایی، بیش از آنکه حاصل تصمیمات لحظه‌ای باشد، ریشه در محاسبات ژئوپلیتیکی دارد. نخستین عامل، ریسک تحریم‌های مالی است. تجربه روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ به‌روشنی نشان داد که نظام مالی جهانی، در عمل تحت سلطه آمریکا قرار دارد و هر کشوری که در منازعه سیاسی با واشنگتن قرار گیرد، در معرض فلج شدن مالی از طریق شبکه دلاری و سامانه سوئیفت است. پکن به خوبی دریافته است که در صورت بروز تنش نظامی یا سیاسی با غرب، وابستگی به دلار می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری اقتصادی آن باشد. از این‌رو، گسترش استفاده از یوان در تجارت خارجی، نوعی بیمه مالی در برابر فشارهای سیاسی غرب تلقی می‌شود. عامل دوم، پایداری مالی و کنترل سرمایه است. برخلاف کشورهای غربی که جریان آزاد سرمایه را می‌پذیرند، چین ترجیح می‌دهد حرکت سرمایه را در مرزهایش مدیریت کند. با تسویه تجارت به یوان، این کشور می‌تواند جریان ورود و خروج سرمایه را کنترل کرده و در عین حال از نوسانات بازارهای ارزی بین‌المللی مصون بماند. عامل سوم، همگرایی با کشورهای جنوب جهانی است. چین در دهه اخیر به بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این کشورها که غالباً تجربه فشارهای مالی غرب را دارند، تمایل روزافزونی به استفاده از سازوکارهای پرداخت مستقل از دلار نشان می‌دهند. در این چارچوب، یوان به تدریج به ارز مرجع جنوب جهانی بدل می‌شود. رشد یوان در مبادلات بین‌المللی، آثار متعددی برای اقتصاد چین داشته است. نخست آنکه، تقاضای خارجی برای یوان به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ امری که ثبات ارزش این ارز را در برابر سایر ارزهای بزرگ تقویت می‌کند.
مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا
تعویق یا تعلیق دیدار پوتین و ترامپ در بوداپست را باید در چارچوب واکنش‌هایی بررسی کرد که پس از گفت‌وگوی بیش از دو ساعته این دو در هفته گذشته شکل گرفت. این گفت‌وگو، که پنجشنبه گذشته انجام شد و بلافاصله روز بعد ترامپ در کاخ سفید مورد پرسش رسانه‌ها قرار گرفت، از جهات مختلف .اهمیت دارد. به‌ویژه آنکه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به آن نشان داد که برنامه و الگوی مورد نظر ترامپ برای نحوه تعامل با پوتین در نشست بوداپست، با شکست مواجه شده و چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارد. افشای بخشی از محتوای جلسه ترامپ و پوتین نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد دیپلماسی عمومی ایالات متحده و نهادهای رسانه‌ای وابسته به آن، با هدف تحقیر مجدد مسکو و انتقال مسئولیت هرگونه بن‌بست یا شکست دیپلماتیک در خصوص بحران اوکراین به روسیه و حتی به دولت‌های اروپایی، بخشی از محتوای این گفت‌وگو را افشا کردند. دولت‌های اروپایی نیز از این منظر نگران بودند؛ زیرا پس از دیدار ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، همچنان نسبت به نتایج دیدار احتمالی ترامپ و پوتین با تردید و بی‌اعتمادی برخورد کردند. هرچند واشنگتن تأکید داشت که هرگونه گفت‌وگو با روسیه با در نظر گرفتن مواضع و مطالبات اروپا و اوکراین انجام خواهد شد، اما در عمل، چنین موضوعی اتفاق نیفتاد. ترامپ در پی گفت‌وگویی دوجانبه و بدون حضور میانجی‌های اروپایی با پوتین در بوداپست بود و طبق شواهد موجود، محتوای افشاشده مذاکرات نشان می‌دهد که او تمایل داشت بخشی از مطالبات مسکو در خصوص نحوه پایان جنگ اوکراین را بپذیرد؛ به گونه‌ای که یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، برقراری آتش‌بس در همان خطوط کنونی تماس میان نیروهای روسیه و اوکراین بود. از سوی دیگر، گفته می‌شود پوتین در این دیدار غیررسمی پیشنهاد داده بود که کنترل استان دونتسک در وضعیت فعلی باقی بماند، اما پاسخ صریحی از ترامپ دریافت نکرد و تصمیم نهایی را به مواضع و واکنش دولت‌های اروپایی واگذار کرد که این کشورها نیز در واکنش اولیه، مخالفت آشکاری نشان دادند. یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اروپایی تأکید کرده بود که هرگونه مذاکره‌ای با نادیده گرفتن مواضع اوکراین و بدون هماهنگی با اروپا محکوم به شکست است و همین موضع‌گیری‌ها، یکی از دلایل اصلی تعلیق دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست تلقی می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: حذف ضوابط نظارتی در صدور کارت بازرگانی، با هدف تسهیل کسب‌وکار آغاز شد اما به بی‌ضابطگی و صدور کارت‌های اجاره‌ای انجامید؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای تجارت می‌دانند. به گزارش «تجارت»، رشد چشمگیر صدور کارت‌های بازرگانی بار دیگر توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به مسئله شفافیت و سلامت نظام تجاری کشور جلب کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که این رقم به‌تنهایی نیمی از کل کارت‌های صادرشده از زمان آغاز این طرح را تشکیل می‌دهد؛ آماری که به باور کارشناسان، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در صدور بی‌ضابطه کارت‌ها است.
حذف اهلیت‌سنجی، زمینه‌ساز صدور کارت‌های بی‌ضابطه
کارشناسان علت اصلی این رشد غیرعادی را در حذف شرایط اهلیت‌سنجی از سوی سازمان توسعه تجارت و همچنین سهمیه‌بندی‌های ارزی بانک مرکزی می‌دانند. این تصمیم‌ها موجب افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی و در نتیجه، رواج کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف شده است. به گفته فعالان بخش خصوصی، حذف ضوابط نظارتی باعث شده افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای بتوانند تنها با ارائه مدارک ساده، کارت بازرگانی دریافت کرده و از آن برای فعالیت‌های غیرشفاف، صادرات صوری یا دور زدن مقررات ارزی استفاده کنند.
در این زمینه، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشکل اصلی را در دوگانگی میان نام و مسئولیت صدور کارت بازرگانی دانست و گفت: در سامانه جامع تجارت، کارت بازرگانی به نام اتاق بازرگانی صادر می‌شود، اما تمامی عملیات اجرایی، از ثبت تا تأیید و تخصیص، در اختیار سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است. بنابراین، اتاق عملاً هیچ نقشی در فرآیند صدور ندارد. او تأکید کرد: نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتی به کارت‌های صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، برداشت نادرستی است، زیرا اتاق نقشی در صدور واقعی کارت ندارد و صرفاً نام آن بر روی کارت درج می‌شود. تمامی اختیارات در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است.
پیرموذن با اشاره به حذف شروط اساسی اهلیت گفت: پیش‌تر در اتاق بازرگانی، مواردی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، سن قانونی، پایان خدمت سربازی، عدم سوءپیشینه و اهلیت مالی بررسی می‌شد، اما اکنون در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، این موارد به‌طور کامل حذف شده است. در نتیجه، هر فردی می‌تواند بدون صلاحیت حرفه‌ای، کارت بازرگانی بگیرد. وی یکی از دلایل افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی را سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: وقتی برای تخصیص ارز، محدودیت و سهمیه تعیین می‌شود، برخی افراد برای بهره‌مندی از این امتیازات به‌دنبال دریافت کارت می‌روند. در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، این تقاضا به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
کارت‌های اجاره‌ای؛ معضل بزرگ تجارت کشور
علاوه بر این، در سال‌های اخیر، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی و پرهزینه اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که نه‌تنها شفافیت در حوزه تجارت خارجی را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی نیز شده است.در این روش، برخی افراد فاقد سابقه فعالیت اقتصادی واقعی، کارت بازرگانی خود را در قبال دریافت مبلغی مشخص یا وعده‌های کوتاه‌مدت، در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای انجام صادرات یا واردات استفاده شود. در بسیاری از موارد، صاحبان اصلی کارت هیچ اطلاعی از جزئیات معاملات انجام‌شده ندارند و صرفاً نام آنان در اسناد رسمی درج می‌شود. نتیجه این روند، بروز مجموعه‌ای از آسیب‌های اقتصادی و حقوقی است. از جمله مهم‌ترین تبعات آن می‌توان به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش فرار مالیاتی، ایجاد پرونده‌های سنگین قضائی و مالیاتی برای افراد فاقد تقصیر واقعی و افزایش فشار نظارتی بر صادرکنندگان شفاف و معتبر اشاره کرد. به گفته کارشناسان، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای عملاً موجب شکل‌گیری صادرات صوری و ورود کالای غیرشفاف به چرخه اقتصادی شده است. در بسیاری از موارد، کالاها به‌صورت ظاهری صادر می‌شوند تا از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد یا در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، این روند موجب تضعیف اعتبار بین‌المللی صادرکنندگان ایرانی نیز شده است. برخی خریداران خارجی پس از مواجهه با مشکلات مربوط به تعهدات ارزی یا کیفیت کالاها، اعتماد خود را نسبت به شرکت‌های ایرانی از دست داده‌اند؛ در حالی که عامل اصلی، اشخاصی بوده‌اند که بدون اهلیت حرفه‌ای و با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند. افزون بر این، کارشناسان هشدار می‌دهند که نظام مالیاتی کشور نیز از این پدیده آسیب جدی دیده است. در پایان سال مالی، بسیاری از صاحبان حقیقی کارت‌ها که نقشی در فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، با بدهی‌های مالیاتی کلان مواجه می‌شوند، در حالی که صادرکنندگان واقعی از پاسخگویی طفره می‌روند. این موضوع باعث افزایش حجم پرونده‌های مالیاتی و قضائی و اتلاف منابع نظارتی و حقوقی کشور شده است. فعالان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این پدیده در فرآیند صدور آسان کارت بازرگانی بدون ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای، نبود نظام نظارت پسینی و انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری نهفته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این خصوص می‌گوید: معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف موجب شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف انجام شود. در سال گذشته، حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد؛ یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارت‌های صادرشده از ابتدای اجرای این طرح. در حالی که صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌هاست، نه اتاق بازرگانی. بر این اساس، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی موجب گسترش فعالیت‌های غیرشفاف تجاری، خروج غیرقانونی ارز و آسیب به تولید داخلی خواهد شد و تأکید دارند که اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی باید با همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی انجام شود تا ضمن حفظ سلامت نظام تجاری، از سوء‌استفاده افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه در تقویت روحیه و غرور ملی، گفت: دانشگاه باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور باشد و برای مسائل و مطالبات جامعه راه‌حل ارائه کند.
محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک انتصاب رنجبر به سمت ریاست این دانشگاه به ویژگی‌های علمی او اشاره کرد و با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در ۵ دهه گذشته پیشتاز در توسعه علمی کشور بوده است گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و در مقطع انقلاب فرهنگی که ۱۷۵ هزار دانشجو در کشور داشتیم، به لزوم تحول در آموزش عالی و تربیت نیروی متخصص پی بردیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و نقش ایشان در تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، نیاز به دانشگاه یک مطالبه اجتماعی بود زیرا تعداد افراد متقاضی به تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته بود. رویکرد آیت‌الله هاشمی در تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی هم تربیت نیروی متخصص، دوری از مدرک‌گرایی و پاسخ به مطالبه اجتماعی بود و ایشان در خطبه‌های نماز جمعه خود به این مولفه‌ها اشاره کرده بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر این رویکرد در ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی وجود نداشت، نمی‌توانستیم مدعی جایگاه اول منطقه‌ای در سند چشم‌انداز توسعه در زمینه فناوری باشیم و شاید مجبور بودیم برای تحصیلات تکمیلی دانشجویان را به خارج از کشور اعزام کنیم. این روند طی شد تا دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد تربیت نیروی انسانی و خوداتکایی در تامین نیازهای علمی کشور تاسیس شد و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه آزاد اسلامی فقط به مطالبه اجتماعی پاسخ داده باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به رشد علم و فناوری کشور داشته زیرا منابع محدود دولتی، پاسخگوی نیاز به تحصیل در دانشگاه نبود.
دکتر عارف خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمانی شکل گرفت که همچنان تفکر دولتی در همه بخش‌ها حاکم بود. با این حال این دانشگاه در دهه ۶۰ عملکرد با کیفیتی داشت البته در دهه ۷۰ چالش دوگانه آموزش عالی و دانشگاه آزاد مطرح شد اما در دهه ۸۰ به عنوان یک واقعیت علمی در نظام آموزش عالی کشور پذیرفته شد. این دهه، دهه شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی بود و با ایجاد مقطع تحصیلات تکمیلی، در جایگاه مدعی علمی کشور قرار گرفت. امروز نیز بخشی از آموزش عالی مترقی و برجسته در این دانشگاه انجام می‌شود.
معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف پاس‌داشت حماسه‌های خاموش و روایت‌های ناگفته مردان و زنان بزرگی که در راه آرمان‌های میهنی، دینی و انقلابی خود، جانفشانی کرده‌اند، نخستین جشنواره ملی «داستان ایثار» را برگزار می‌کند.
به گزارش عصرپرس، اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر دارد با بهره‌گیری از پشتوانه عظیم ادبی، دینی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های جامعه هنری و روایت داستان راستی ایثارگران، نخستین جشنواره ملی «داستان ایثار» را به میزبانی استان کهکیلویه و بویراحمد و با دعوت از فرهیختگان و نویسندگان گرانقدر متعهد به ارزش‌های الهی و انسانی، برگزار نماید.
علاقه‌مندان به شرکت در نخستین کنگره ملی داستان ایثار می‌توانند آثار خود را در قالب موضوعات «شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان»، «زیست شهیدانه / ایثار اجتماعی»، «نماز و مهدویت، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف در سیره شهدا»، «شهدای مظلوم غزه و جبهه مقاومت»، « شهدای امنیت، جهاد علمی و جهاد تبیین»، «شهدای غریب، آزاده/ شهدای غواص»، «بانوان عاشورایی (مادران، همسران و فرزندان معظم شهدا و جانبازان)»، «دفاع مقدس12روزه (دفاع مقدس-اتحاد مقدس)» به سایت نوید شاهد ارسال کند.
همچنین شرکت‌کنندگان در جشنواره می‌توانند در دو بخش آزاد و ایثارگران (جانبازان و آزادگان معزز/ خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان) در قالب‌های «داستانِ کوتاه کوتاه»، «داستان کوتاه»، «طرح رمان» آثار خود را ارسال نمایند.
گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد 6 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: روند صادرات پس از تجربه افت در ماه‌های ابتدایی سال، به مسیر صعودی بازگشته است. به گزارش «تجارت»، محسن منتظری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صادرات در سال جاری گفت: در ماه‌های نخست سال شاهد کاهش صادرات بودیم، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و گاز، اما در ادامه و تا پایان شش‌ماهه اول، وضعیت بهبود یافت و به لحاظ وزنی حدود شش درصد رشد ثبت شد. از نظر ارزشی نیز عملکرد مشابه سال گذشته بوده است. وی افزود: در سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی رشد صادرات داشتیم که نشان‌دهنده پویایی در حوزه‌های غیرنفتی است. منتظری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است. آنها معتقدند نرخ بازگشت باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید باشد، نه کمتر از نرخ ارز آزاد. خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته که صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی بتوانند ارز خود را در تالار دوم بازار ارائه دهند که قیمت‌ها در آن واقعی‌تر است. او افزود: این تصمیم به بهبود جریان تأمین ارز و کوتاه‌شدن صف تخصیص کمک می‌کند و شرایط را برای صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز تسهیل خواهد کرد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت درباره متنوع‌سازی مقاصد صادراتی توضیح داد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما گسترش بازارهای هدف از طریق موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا ترجیحی است.