مشکل کشور نحوه مدیریت و مصرف است
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مشکل کشور فقط محدود به بودجه و منابع نیست، بلکه ریشه آن در نحوه مدیریت و نوع مصرف ماست، گفت: اکنون باید تصمیم بگیریم چگونه این وضعیت را مدیریت کنیم. با صرفه‌جویی، عقلانیت، حذف هزینه‌های غیرضرور و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توان از بحران عبور کرد؛ راه دیگری جز اصلاح رفتارها و مدیریت دقیق منابع وجود ندارد. مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در آخرین گام از برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق وضعیت کشور و برنامه‌ریزی بر مبنای واقعیت‌ها گفت: باید ابتدا موقعیت خود را در کشور بشناسیم، سپس مسیر حرکت را مشخص کنیم. رئیس‌جمهور افزود: کشور در شرایط سخت اعتباری قرار دارد؛ از دوران جنگ تا امروز، نظام بودجه‌ریزی ما با مشکلات مزمن روبه‌رو بوده است. مالیات‌ها به‌درستی اخذ نشده و اعتبارات مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. بنابراین هرکس وعده بدهد که همه کارها را می‌توان بدون محدودیت انجام داد، از واقعیت‌های اقتصادی کشور بی‌خبر است. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اعتبارات دولتی تنها بخشی از مسیر را هموار می‌کند؛ اما اگر قرار بود همه کارها با بودجه دولتی پیش برود، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌تمام می‌ماند.
خنثی‌سازی تحریم‌ها ماموریت وزارت خارجه
عراقچی تاکید کرد که مأموریت مهم وزارت خارجه «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست خبری مراسم اختتامیه دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی گفت: توصیه‌ها به‌طور دقیق جمع‌بندی خواهد شد و در قالب دستورالعمل‌هایی برای سفارتخانه‌ها و استانداری‌ها، از طریق دولت ابلاغ می‌گردد تا ارتباطات منطقه‌ای به شکلی مؤثرتر و نزدیک‌تر برقرار شود. وی تاکید کرد: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریم‌ها آسیب‌ها و هزینه‌هایی را به همراه دارند. به گفته عراقچی زمانی می‌توان از تحریم‌ها گلایه کرد که تمامی ظرفیت‌های داخلی به‌کار گرفته شده باشند. او تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریم‌ها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهم‌تری تحت عنوان «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد. این اظهارات عراقچی در شرایطی ابراز می‌شود که پس از اقدام غیرقانونی کشورهای اروپایی در فعال شدن مکانیسم ماشه، آنها مدعی هستند که بر اسا قطعنامه 2231 تحریم‌های بین‌المللی سابق علیه ایران مجددا باید اعمال شود اما ایران و بسیاری از کشورهای جهان با این ادعا و خواسته مخالف هستند.
رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران همایش بین‌المللی علامه میرزای نائینی(ره) تبیین کردند
نوآوری علمی و اندیشه سیاسی دو ویژگی علامه نائینی
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران همایش بین‌المللی علامه میرزای نائینی(ره)، صبح روز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، علامه نائینی را از استوانه‌های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند: از جنبه تخصصی، خصوصیت برجسته مرحوم نائینی، شاکله‌سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوری‌های قوی و پر تعداد ایشان است. رهبر انقلاب، تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی‌های علامه نائینی برشمردند و خاطرنشان کردند: خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل می‌کند برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور «تنبیهُ الاُمة» انعکاس یافته است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانون‌گذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تأیید فقها و علمای برجسته دینی است.
ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومتی اسلامی و مردمی را به تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمع‌آوری کتاب «تنبیهُ الاُمة» به دست خود میرزای نائینی گفتند: مشروطه‌ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسی‌ها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل‌الله نوری منتهی شد، متفاوت بود. در این دیدار، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کرد.
انتقاد پزشکیان از نحوه افزایش
قیمت بنزین در سال ۹۸
مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در نخستین گام از برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، در نشستی با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان، با اشاره به ضرورت طراحی نقشه جامع توسعه کشور و نقش نخبگان در تصمیم‌سازی‌ها اظهار داشت: باور دارم که امروز نیز همه برنامه‌ها باید با مشارکت نخبگان طراحی شود و کارها به آنان واگذار گردد. همه‌ی شوراها و نشست‌هایی که تشکیل می‌دهیم، باید ابتدا بر این پایه باشد که بدانیم می‌خواهیم چه کنیم؛ چه در ایران، چه در آذربایجان و چه در سایر شهرهایی که در آنها زندگی می‌کنیم. همچنین، رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه تصمیمات اقتصادی گذشته، گفت: نمونه بارز این بی‌توجهی، نحوه تصمیم‌گیری در افزایش قیمت بنزین بود که بدون در نظر گرفتن جوانب متعدد، به بحران منجر شد. اگر قرار است در قیمت‌گذاری مداخله کنیم، نمی‌توان یک‌شبه تصمیم گرفت و از فردا اجرا کرد؛ باید هزاران متغیر را سنجید، برای هرکدام برنامه داشت و اقدام کرد.
حمایت قالیباف از واگذاری اختیارات به استان‌ها توسط دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافقم و از آن حمایت می‌کنم. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه صرفا امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.»
پاسخ «عراقچی» به اظهارات اخیر «گروسی»
«سید عباس عراقچی» در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت : نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید.گروسی گفته بود «فعلاً تهران فقط به‌صورت محدود بازرسان ما را می‌پذیرد. این کشور به‌دلیل نگرانی از امنیت خود محدودیت‌هایی بر بازرسی‌ها اعمال کرده است. ایرانی‌ها دچار تردید هستند، که این را درک می‌کنم. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، بیم آن دارم که دوباره از زور استفاده شود»
تاکید اردوغان بر تحریم
تسلیحاتی رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور ترکیه بر لزوم مجبور کردن رژیم اشغالگر به پایبندی به توافق آتش‌بس غزه تاکید کرد. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه در مسیر بازگشت از سفرش به سه کشور عرب حوزه خلیج فارس بر لزوم مجبور کردن رژیم اشغالگر به پایبندی به توافق آتش‌بس غزه از طریق تحریم‌ها و توقف معاملات تسلیحاتی با این رژیم تاکید کرد. وی گفت: جنبش حماس به توافق آتش‌بس در غزه پایبند است در حالی که اسرائیل آن را نقض می‌کند.
گروه سیاسی: در روزهایی که جهان درگیر بحران‌های انسانی، جنگ‌های منطقه‌ای و تلاش برای حفظ صلح شکننده در خاورمیانه است، رژیم صهیونیستی بار دیگر با تصویب طرحی جنجالی در کنست، نشان داد که نه‌تنها اراده‌ای برای پایان دادن به اشغالگری ندارد، بلکه با وقاحت تمام در مسیر تثبیت تجاوزات خود گام برمی‌دارد. تصویب مقدماتی طرح الحاق رسمی کرانه باختری، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتنایی ساختاری رژیم اسرائیل به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
به گزارش «تجارت»، این اقدام تحریک‌آمیز، در حالی صورت گرفته که آتش‌بس شکننده‌ای میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه برقرار است. در چنین شرایطی، تصویب طرح الحاق، نه‌تنها به‌مثابه لگدمال کردن امیدهای صلح و همگرایی منطقه‌ای است، بلکه عملاً به‌عنوان اعلام جنگی تازه علیه ملت فلسطین و آرمان آزادی‌خواهانه آنان تلقی می‌شود. رژیم اسرائیل با این تصمیم، بار دیگر ثابت کرد که سیاست توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی غیرقانونی، همچنان در صدر اولویت‌های آن قرار دارد؛ حتی اگر به قیمت شعله‌ور شدن دوباره آتش در منطقه باشد.
ابعاد تصمیم جدید کنست؛ قانونی‌سازی اشغالگری
بر اساس طرحی که روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب مقدماتی رسید، قرار است «تمام قوانین، سیستم قضایی، ساختار اداری و حاکمیت دولت اسرائیل» در مناطق شهرک‌نشینی واقع در کرانه باختری (موسوم به یهودا و سامره) اعمال شود. این طرح با ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف تصویب شد و اکنون برای بررسی‌های بیشتر به کمیته امور خارجه و دفاعی کنست ارجاع شده است.
در صورت تصویب نهایی، این طرح به‌معنای الحاق رسمی بخش‌هایی از کرانه باختری به رژیم اسرائیل خواهد بود؛ اقدامی که نه‌تنها نقض آشکار حقوق ملت فلسطین است، بلکه نقض مستقیم کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود. جالب آن‌که این طرح حتی با مخالفت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، و حزب لیکود مواجه شد، اما با فشار جناح‌های افراطی و اپوزیسیون، در مرحله نخست رأی‌گیری به تصویب رسید.
موج محکومیت گسترده؛ از کشورهای عربی تا رام‌الله
تصویب این طرح با واکنش‌های تند و محکومیت‌های گسترده از سوی کشورهای عربی، گروه‌های مقاومت فلسطینی و نهادهای بین‌المللی همراه شد. وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای، تصویب اولیه پیش‌نویس ۲ قانون در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای الحاق کرانه باختری و شهرک «معالیه ادومیم» در شهر قدس شرقی را تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین و چالشی علیه مشروعیت بین‌المللی خواند. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این وزارتخانه در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد فوراً برای توقف سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی وارد عمل شده و اقدامی اتخاذ کند. از سوی دیگر، وزارت خارجه اردن نیز این اقدام کنست را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و نابودی عملی راه‌حل تشکیل ۲ دولتی توصیف کرد. وزارت خارجه این کشور هشدار داد که تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله تجاوز به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس، «غیرقانونی و باطل» است.
در همین رابطه، وزارت خارجه کویت نیز در بیانیه‌ای این طرح کنست را محکوم و آن را نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت دانست. وزارت خارجه کویت از جامعه جهانی خواست مانع تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی شود. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که این کشور همچنان بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی پایبند است. وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق مشروع مردم فلسطین» دانست و خواستار ایستادگی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی شد.
در رام‌الله، تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام را «تلاش برای نابودی راه‌حل دو دولت» توصیف کرد و هشدار داد که ادامه چنین روندهایی، منطقه را به‌سوی درگیری‌های گسترده‌تر سوق خواهد داد. گروه‌های مقاومت فلسطینی نیز در بیانیه‌ای مشترک، تصویب طرح الحاق را «فصل تازه‌ای از نسل‌کشی، پاکسازی نژادی و آوارگی اجباری» علیه ملت فلسطین خواندند و خواستار تشدید مقاومت در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر شدند.
هشدار واشنگتن؛ صلح غزه در خطر
در واکنش به اقدام جدید پارلمان رژیم اسرائیل، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داد که تصویب طرح‌های کنست برای گسترش حاکمیت رژیم اسرائیل در کرانه باختری، ممکن است آتش‌بس جاری در نوار غزه را به خطر بیندازد. وی در آستانه سفر رسمی خود به تل‌آویو، اعلام کرد: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور تأکید کرده که در حال حاضر نمی‌توانیم از این اقدامات حمایت کنیم. تصویب هر یک از این طرح‌ها می‌تواند آتش‌بس را تهدید کند و نتایج معکوس به‌همراه داشته باشد». این موضع‌گیری، نشان‌دهنده نگرانی جدی واشنگتن از تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیمات افراطی رژیم صهیونیستی است. روبیو همچنین تأکید کرد که چنین اقدامات «غیرسازنده‌ای» می‌تواند روند صلح و همگرایی منطقه‌ای را مختل کند و به‌جای تقویت امنیت، زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر شود.
در سطحی دیگر، رسانه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله‌ای گزارش داد که محورِ مدیریت آتش‌بس در غزه عملاً از تل‌آویو به واشنگتن منتقل شده و کاخ سفید اکنون در مرحله بعدی اجرای توافق، برای واداشتن رژیم صهیونیستی به پایبندی به این توافقِ شکننده، فشار مستقیم و علنی اعمال می‌کند. این روزنامه در این گزارش تأکید می‌کند که سفرهای فشرده چهره‌های بلندپایه آمریکایی ـ از جمله «جی‌دی ونس»، «استیو ویتکاف»، «جارد کوشنر» و نیز «مارکو روبیو» - نشانه یک حرکت دیپلماتیک کم‌سابقه جهت پیشروی توافق به مرحله دوم است. این گزارش توضیح می‌دهد که این وضعیت، فضای ناخوشایندی در داخل رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در یک کنفرانس مشترک با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، وقتی از نتانیاهو پرسیده شد آیا تل‌آویو به «دولت دست‌نشانده آمریکا» تبدیل شده، او با عبارت «مزخرف» واکنش نشان داد و گفت «ما شریکیم، نه تابع». با این حال، منابع آگاه گفته‌اند که اکنون «آمریکا هدایت پرونده را به دست گرفته» و اجازه نداده رژیم صهیونیستی روند را یک‌طرفه پیش ببرد.
پیامدهای شوم؛ از فروپاشی صلح تا تشدید درگیری‌ها
تصویب طرح الحاق کرانه باختری، در صورت نهایی شدن، پیامدهای شومی برای آینده منطقه خواهد داشت. نخست آن‌که این اقدام، عملاً راه‌حل دو دولت را نابود می‌کند و هرگونه مذاکره سیاسی را بی‌معنا می‌سازد. دوم آن‌که با گسترش شهرک‌سازی و اعمال قوانین رژیم اسرائیل در مناطق اشغالی، احتمال درگیری‌های نظامی، اعتراضات مردمی و تشدید خشونت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی منجر شود و روابط آن با کشورهای عربی و اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین، با توجه به واکنش‌های منفی در داخل رژیم اسرائیل و مخالفت برخی احزاب، احتمال بروز بحران سیاسی داخلی نیز وجود دارد. در نهایت، این اقدام می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز یک فصل تازه از بی‌ثباتی در خاورمیانه تلقی شود؛ فصلی که با پاکسازی نژادی، آوارگی اجباری و نقض سیستماتیک حقوق بشر همراه خواهد بود.
گروه سیاسی: در یکی از جنجالی‌ترین مواضع هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده پنجشنبه شب (اول آبان) اعلام کرد که ارتش آمریکا «کاملاً آماده» انجام عملیات زمینی در خاک ونزوئلاست. این اظهارات که در نشست خبری کاخ سفید مطرح شد، با لحنی تهدیدآمیز همراه بود و به‌سرعت فضای سیاسی منطقه آمریکای لاتین را ملتهب کرد. ترامپ با اشاره به آنچه «نفوذ کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلایی» خواند، گفت که دستورهای لازم برای آمادگی عملیاتی صادر شده و منتظر مجوز کنگره برای آغاز حمله است. به گزارش «تجارت»، این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که روابط واشنگتن و کاراکاس طی سال‌های اخیر همواره پرتنش بوده و تحریم‌های گسترده، فشارهای دیپلماتیک و عملیات‌های اطلاعاتی، فضای بی‌اعتمادی را میان دو کشور تشدید کرده‌اند. اکنون با مطرح شدن احتمال ورود نظامیان آمریکایی به خاک ونزوئلا، بسیاری از ناظران منطقه‌ای نسبت به آغاز فصل تازه‌ای از مداخله‌جویی نظامی آمریکا در نیم‌کره غربی هشدار داده‌اند.
توجیه ترامپ؛ مبارزه با کارتل‌ها یا تغییر رژیم؟
ترامپ در توجیه این تصمیم، مدعی شد که حجم بالایی از مواد مخدر از طریق ونزوئلا وارد خاک آمریکا می‌شود و برخی زندانیان ونزوئلایی نیز به‌طور سازمان‌یافته به مرزهای جنوبی ایالات متحده هدایت شده‌اند. وی افزود: «وقتی کارتل‌ها از طریق خشکی وارد شوند، به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. آنها هنوز چنین چیزی را تجربه نکرده‌اند، اما اکنون کاملاً آماده‌ایم که این کار را انجام دهیم». این اظهارات در حالی مطرح شده که ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته، چندین عملیات دریایی در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل ونزوئلا انجام داده و دست‌کم ۳۲ نفر در این حملات کشته شده‌اند. رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس گزارش داده‌اند که عملیات‌های نظامی در منطقه کارائیب به‌صورت «ساکت و بدون اطلاع‌رسانی عمومی» در حال گسترش است و هدف نهایی آن، بی‌ثبات‌سازی دولت نیکلاس مادورو عنوان شده است.
واکنش کاراکاس؛ هشدار مادورو و بسیج ارتش
در واکنش به این تهدیدات، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی رسمی خود، اقدامات آمریکا را «کودتاهای سازمان‌یافته توسط سیا» خواند و تأکید کرد که واشنگتن به‌دنبال تغییر حکومت در کاراکاس است. وی گفت: «نه به جنگ در کارائیب، نه به تغییر حکومت، نه به کودتاهای سازمان‌یافته توسط سیا». مادورو همچنین اعلام کرد که ارتش ونزوئلا با هزاران موشک پدافندی «ایگلاس» آماده مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی است و هشدار داد که هرگونه حمله به خاک کشورش با پاسخ قاطع و گسترده مواجه خواهد شد. در همین حال، کوبا نیز به‌عنوان متحد سنتی ونزوئلا، حمایت کامل خود را از دولت مادورو اعلام کرد. میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام ترامپ را محکوم کرد و گفت: «ما اطمینان داریم که ونزوئلا، از طریق وحدت مردم، ارتش و پلیس خود، بار دیگر تهدیدها و اقدامات امپراتوری را پشت سر خواهد گذاشت».
بازگشت به الگوی مداخله‌جویی دهه‌های گذشته
تحلیل‌گران بین‌المللی معتقدند که این تحولات یادآور سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین است؛ دوره‌ای که واشنگتن با توجیه مبارزه با کمونیسم، در تغییر رژیم‌های متعدد نقش مستقیم ایفا کرد. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از چارچوب حقوقی پس از ۱۱ سپتامبر، در حال بازتعریف مفهوم «درگیری مسلحانه» برای هدف‌گیری باندهای مواد مخدر است؛ اقدامی که با منشور ملل متحد در تناقض است و می‌تواند روابط واشنگتن با کشورهای منطقه را به‌شدت متشنج کند. در سطح داخلی آمریکا نیز برخی حقوقدانان و اعضای کنگره نسبت به این تصمیم هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که استفاده از نیروی قهریه بدون اعلام جنگ رسمی، نقض اصل تفکیک قوا و دور زدن نظارت قانونی بر عملیات‌های نظامی است. همچنین، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای انسانی و مهاجرتی این حملات مطرح شده است.
منطقه در آستانه بحران تازه
در مجموع، اعلام آمادگی ارتش آمریکا برای عملیات زمینی در ونزوئلا، نه‌تنها تنش‌های سیاسی و نظامی را در منطقه افزایش داده، بلکه بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری‌های نظامی و نقش نهادهای نظارتی در جلوگیری از مداخلات پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده مطرح کرده است. در چنین شرایطی، آینده روابط واشنگتن و کاراکاس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و منطقه کارائیب در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته است.
گروه سیاسی: در نخستین روزهای آغاز به‌کار سانائه تاکایچی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دیپلماتیک توکیو در قبال مسکو نمایان شده است. تاکایچی در نطق افتتاحیه خود در پارلمان، ضمن تأکید بر حفظ اتحاد راهبردی با ایالات متحده، از تمایل دولتش برای امضای معاهده صلح با روسیه سخن گفت؛ موضعی که با استقبال گرم وزارت خارجه روسیه مواجه شد و امیدها برای حل یکی از قدیمی‌ترین مناقشات منطقه‌ای را زنده کرد.
ژاپن و روسیه از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، به‌رغم روابط دیپلماتیک، هرگز معاهده صلح رسمی امضا نکرده‌اند. دلیل اصلی این تعویق، اختلاف بر سر مالکیت جزایر کوریل جنوبی (که ژاپن آنها را «سرزمین‌های شمالی» می‌نامد) بوده است. این جزایر که در پایان جنگ توسط ارتش سرخ اشغال شدند، همچنان محل مناقشه‌ای تاریخی میان دو کشور هستند. با وجود تنش‌های تاریخی و مواضع متضاد در برخی پرونده‌های بین‌المللی، سخنان تاکایچی نشان می‌دهد که دولت جدید ژاپن قصد دارد این گره دیپلماتیک را با رویکردی واقع‌گرایانه و مصالحه‌جویانه باز کند. نخست‌وزیر ژاپن در سخنان خود تصریح کرد که «روابط میان توکیو و مسکو در وضعیت دشواری قرار دارد، اما سیاست دولت من، حل مسئله سرزمین‌های شمالی و امضای معاهده صلح است». وی همچنین ضمن محکوم‌کردن اقدامات روسیه در جنگ اوکراین، تأکید کرد که این موضع‌گیری مانع از تلاش برای عادی‌سازی روابط دوجانبه نخواهد بود. این موضع‌گیری تاکایچی، برخلاف برخی مواضع محافظه‌کارانه دولت‌های پیشین ژاپن، نشان‌دهنده تمایل به بازتعریف جایگاه ژاپن در معادلات منطقه‌ای است. در واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «مسکو از تمایل ژاپن برای امضای معاهده صلح استقبال می‌کند و آماده گفت‌وگوهای سازنده در این زمینه است». این موضع‌گیری، در شرایطی که روابط روسیه با غرب در وضعیت بحرانی قرار دارد، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش کرملین برای گسترش روابط با قدرت‌های آسیایی و کاهش وابستگی به مسیرهای دیپلماتیک سنتی باشد. برخی تحلیل‌گران روسی نیز این تحول را «فرصتی برای بازسازی اعتماد و گسترش همکاری‌های اقتصادی» توصیف کرده‌اند. از منظر ژئوپلیتیک، نزدیکی ژاپن و روسیه می‌تواند معادلات امنیتی شرق آسیا را دستخوش تغییر کند. با توجه به رقابت فزاینده میان چین و آمریکا در منطقه، تقویت روابط توکیو و مسکو می‌تواند به‌عنوان یک توازن‌ساز عمل کند. همچنین، در حوزه انرژی، ژاپن به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع وارداتی خود است و روسیه با ظرفیت‌های گسترده در حوزه گاز و نفت، می‌تواند شریک راهبردی مهمی برای توکیو باشد. تحلیل‌گران معتقدند که تاکایچی با اتخاذ این موضع، در حال ترسیم مسیر تازه‌ای برای سیاست خارجی ژاپن است؛ مسیری که ضمن حفظ اتحاد با آمریکا، به‌دنبال تنش‌زدایی با همسایگان منطقه‌ای و افزایش نقش ژاپن در حل‌وفصل مناقشات تاریخی است. این رویکرد می‌تواند جایگاه ژاپن را به‌عنوان میانجی بالقوه در بحران‌های منطقه‌ای تقویت کند و زمینه‌ساز همکاری‌های اقتصادی و امنیتی جدید با روسیه شود. در همین راستا، برخی ناظران منطقه‌ای معتقدند که نزدیکی ژاپن و روسیه می‌تواند به کاهش تنش‌های چندجانبه در حوزه شرق آسیا کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان چین، آمریکا و کره شمالی در حال تشدید است. اگر توکیو بتواند با مسکو به توافقی پایدار دست یابد، نه‌تنها یک مناقشه تاریخی را حل کرده، بلکه الگویی از دیپلماسی فعال و چندجانبه‌گرایی را به نمایش خواهد گذاشت؛ الگویی که می‌تواند در آینده، نقش ژاپن را به‌عنوان بازیگری مستقل و متوازن در معادلات امنیتی آسیا تقویت کند.