با اجرای کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و نگرانی از افزایش قیمت‌ها گفت: با وجود انتظار عمومی برای گرانی، کالابرگ به‌گونه‌ای تعریف شده که تنها به خانوارهای ضعیف‌تر و کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و در نتیجه، تورم به این کالاها منتقل نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس تصمیم دولت و مصوبه سران قوا، اجرای طرح کالابرگ از ابتدای آبان آغاز می‌شود و قیمت کالاهای مشمول ثابت خواهد ماند. وی تاکید کرد کالاهای موجود با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شده‌اند و با اجرای طرح، افزایش قیمتی رخ نخواهد داد. وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز اظهار کرد: در شرایطی که برخی کالاها با ارزهای بالاتر وارد می‌شوند، احتمال ایجاد رانت وجود دارد که باید حذف شود تا یارانه مستقیماً به مردم برسد؛ مشابه طرح پرداخت یارانه نان. او افزود: هزینه انتقال کالا تا رسیدن به دست مردم بالاست و پرداخت مستقیم به خانوارها می‌تواند کارآمدتر باشد. به گفته انارکی تأخیر در اجرای کالابرگ به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود آمار دقیق از مشمولان بوده است. وی همچنین توضیح داد که در مرحله نخست، ۱۳ قلم کالای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سبد کالابرگ قرار دارد و در صورت نیاز، اقلام جدیدی به آن اضافه یا حذف خواهد شد.

اصلاح یارانه‌ها زمانی قابل‌قبول است که همراه با شفافیت باشد

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کالابرگ اظهار کرد: اصل هدفمندی یارانه‌ها از منظر اقتصادی اقدامی درست است، اما مشکل اساسی ما در شناسایی دقیق دهک‌ها و ثبات در سیاست‌گذاری است. وقتی دولت‌ها با داده‌های ناقص و شاخص‌های مبهم، گروه‌هایی را حذف یا بازمی‌گردانند، عملاً عدالت توزیعی زیر سؤال می‌رود و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بازگشت گروهی از حذف‌شدگان در سال ۱۳۹۸ و حذف مجدد آنان در سال جاری، نشانه‌ای روشن از نوسان و نبود انسجام در تصمیمات اقتصادی است. سیاست اقتصادی نباید تابع شرایط سیاسی یا فشار بودجه‌ای مقطعی باشد، بلکه باید بر پایه نظام اطلاعاتی دقیق و تصمیم کارشناسی پایدار بنا شود. وی در مورد اقدام اخیر وزارت کار گفت: این‌که حذف یارانه ۸ میلیون نفر بدون واکنش اجتماعی گسترده انجام شده، لزوماً به معنای درستی تصمیم نیست. ممکن است بخشی از جامعه حذف‌شده دسترسی یا توان مطالبه‌گری مؤثر نداشته باشد. آنچه اهمیت دارد شفافیت در مبنا و فرایند تصمیم‌گیری است. وزارت کار باید به‌طور رسمی اعلام کند بر چه اساسی این حذف‌ها صورت گرفته، چه فرصت اعتراضی فراهم شده و پیامدهای اجتماعی آن چه بوده است.

 گروه اقتصاد کلان: طی روز‌های اخیر، مساله  بانک آینده و تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک ملی به عنوان بانک پذیرنده، به یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در فضای رسانه‌ای و میان مردم، پرسش‌های متعددی درباره‌ی سرنوشت سپرده‌ها، نحوه‌ی تصفیه دارایی‌ها، وضعیت سهام‌داران و همچنین آثار احتمالی این تصمیم بر ترازنامه‌ی بانک ملی مطرح شده است.  به گزارش «تجارت»، ابعاد این تصمیم نه‌تنها از منظر حقوقی و مالی، بلکه از حیث اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز اهمیت دارد. تجربه‌های پیشین در حوزه ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار، نشان داده که نحوه اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر بازار پول و سرمایه داشته باشد. در همین راستا، «تجارت» به منظور بررسی این مسائل با میلاد سالمی، کارشناس ارشد حوزه‌ پولی و بانکی گفت‌وگو داشته است. 

تصفیه و ادغام بانک آینده یک ضرورت بود
میلاد سالمی کارشناس اقتصادی پیرامون وقایع پیش آمده برای بانک آینده اظهار کرد: «برخلاف تصور عمومی، ما در حال حاضر با انحلال به معنای سنتی آن مواجه نیستیم. آنچه در مورد بانک آینده در حال وقوع است، چیزی شبیه به فرآیند «تصفیه و ادغام» است که در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وارد عمل می‌شود تا از فروپاشی کامل یک بانک و سرایت بحران آن به سایر بخش‌های نظام بانکی جلوگیری کند.  این کارشناس اقتصادی افزود: بانک آینده به دلایل مختلف از جمله دارایی‌های غیرمولد، تسهیلات منجمد و زیان انباشته‌ی سنگین، دیگر قادر به ایفای نقش یک بانک فعال و سالم نیست. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفته است که دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک را در قالب یک سازوکار قانونی به بانک ملی منتقل کند تا هم سپرده‌گذاران متضرر نشوند و هم از گسترش بحران جلوگیری شود. 

دارایی‌های نقدی و منجمد بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود
وی تصریح کرد: در واقع بانک آینده دیگر به شکل مستقل فعالیت نخواهد کرد، اما معنایش این نیست که تمام دارایی‌ها و اموال آن از بین رفته یا حذف شده است. بخشی از دارایی‌های نقدشونده و قابل استفاده به بانک ملی منتقل می‌شود و بخش دیگری که اصطلاحاً «دارایی منجمد» است، باید تحت مدیریت شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی بانک مرکزی سامان‌دهی شود. سالمی متذکر شد: در حال حاضر نکته‌ی مهم این است که بانک آینده از نظر فنی ورشکسته محسوب می‌شود، اما با اجرای این طرح، به جای اینکه مستقیماً اعلام ورشکستگی کند (که در آن صورت سهام‌داران و سپرده‌گذاران هر دو دچار زیان سنگینی می‌شدند)، در مسیر تصفیه‌ی کنترل‌شده قرار گرفته است. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نقش بانک ملی در فرایند گزیر بانکی بانک آینده گفت: در این میان این نقش «بانک پذیرنده» را دارد. به این معنا که بانک مرکزی از این بانک خواسته تا برای مدتی، ترازنامه‌ی بانک آینده را در خود بپذیرد و خدمات بانکی سپرده‌گذاران را ادامه دهد. اما مالکیت واقعی دارایی‌های بانک آینده همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی می‌ماند تا در آینده تعیین تکلیف نهایی شود. وی توضیح داد: به بیان ساده‌تر، بانک ملی صرفاً تابلو، شعب و ساختار عملیاتی بانک آینده را به کار می‌گیرد تا مردم بتوانند امور روزمره‌شان را بدون اختلال انجام دهند. اما مدیریت و تصفیه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تحت نظارت بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به آن انجام می‌شود.

سرنوشتی سپرده‌گذاران بانک آینده چه خواهد بود؟
سالمی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده سپرده‌گذاران بانک آینده چه وضعیتی خواهند داشت، گفت: سپرده‌های مردم نزد شبکه‌ بانکی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد. این صندوق تضمین می‌کند که تمام سپرده‌های خرد و اشخاص حقیقی، حتی در صورت ورشکستگی بانک، قابل پرداخت و حفظ خواهد بود.  این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در مورد بانک آینده نیز، سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل می‌شود و عملاً هیچ فردی از سپرده‌گذاران عادی نباید نگرانی داشته باشد. تنها استثنا مربوط به سپرده‌هایی است که به سهام‌داران اصلی بانک یا شرکت‌های وابسته به آن تعلق دارد. این موارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی ممکن است محدود بمانند، اما سپرده‌ی مردم عادی کاملاً امن است.  وی همچنین درباره تسهیلات بانک آینده توضیح داد: تمامی تسهیلات اعطایی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود. از دید حقوقی، بانک ملی حالا به عنوان «جانشین حقوقی» بانک آینده شناخته می‌شود و مشتریان باید اقساط خود را طبق همان قراردادهای پیشین پرداخت کنند. اما درآمدهای حاصل از بازپرداخت این تسهیلات، به حسابی ویژه و تحت نظارت بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز خواهد شد تا در فرآیند تصفیه استفاده شود. این شیوه، مشابه همان مدلی است که در مورد مؤسسه اعتباری نور در سال ۱۴۰۰ اجرا شد. در آن زمان نیز بانک ملی نقش بانک پذیرنده را بر عهده گرفت و سپرده‌های مردم بدون هیچ مشکلی منتقل شد. 
 ادغام بانک آینده به ثبات بانکی کمک می‌کند
سالمی درباره نقش قانون هفتم توسعه در فرایند گزیر بانکی اظهار کرد در ماده‌ای از قانون برنامه‌ی هفتم تصریح شده که در صورت بروز بحران در یک بانک، بانک مرکزی می‌تواند با همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، فرآیند تصفیه یا ادغام را اجرا کند. همچنین، اگر در بررسی‌ها مشخص شود که سهام‌داران اصلی یا مدیران بانک در ایجاد زیان نقش داشته‌اند، دستگاه قضایی می‌تواند دارایی‌های آن‌ها را به‌عنوان جبران خسارت ضبط کند. به همین دلیل، دادستان کل کشور در حال بررسی مسئولیت سهام‌داران عمده‌ی بانک آینده است تا مشخص شود چه میزان از دارایی‌های شخصی آن‌ها می‌تواند برای جبران زیان سپرده‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.  این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در صورتی که تخلف یا سوءمدیریت آن‌ها احراز شود. این یکی از تفاوت‌های مهم با گذشته است. در موارد پیشین، معمولاً سهام‌داران متخلف به‌سادگی کنار گذاشته می‌شدند و بار اصلی خسارت به دوش بانک مرکزی و در نهایت مردم می‌افتاد. اما در این پرونده، با صراحت در قانون برنامه‌ی هفتم، امکان پیگیری و ضبط اموال فراهم شده تا بار مالی از دوش دولت برداشته شود. تجربه نشان داده که اگر بانک مرکزی با دقت و انضباط مالی عمل کند، این نوع فرآیندها می‌تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند. در کشورهای مختلف مانند ایالات متحده یا اتحادیه‌ی اروپا نیز چنین الگوهایی در مواجهه با بحران بانکی به کار گرفته شده است.  

موفقیت گزیر بانک آینده در گرو چیست؟
سالمی درباره موفقیت گزیر بانکی بانک آینده تاکید کرد: موفقیت این طرح در گرو چند عامل است: شفافیت اطلاعات، نظارت جدی بر انتقال دارایی‌ها، و جلوگیری از نفوذ مجدد سهام‌داران متخلف در ساختار جدید. اگر این موارد رعایت شود، بانک ملی پس از دوره‌ی انتقال می‌تواند بدون آسیب جدی به فعالیت عادی خود بازگردد. این کارشناس در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق می‌تواند بر اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی تأثیر منفی بگذارد، گفت: در کوتاه‌مدت ممکن است نگرانی‌هایی ایجاد شود، چون هر خبر مرتبط با ورشکستگی یا ادغام بانک‌ها حساسیت‌برانگیز است. اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر مردم ببینند که سپرده‌هایشان بدون آسیب حفظ شده و بانک مرکزی قاطعانه با سوءمدیریت برخورد کرده، اتفاقاً اعتماد عمومی تقویت خواهد شد. نظام بانکی زمانی آسیب می‌بیند که تخلف و ناکارآمدی بدون پاسخ بماند. اما اگر فرآیند تصفیه شفاف، قانونی و با هدف حفظ منافع مردم انجام شود، می‌تواند نقطه‌ی عطفی در اصلاح ساختار بانکی کشور باشد.  وی در پایان تاکید کرد: در مجموع، تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره‌ بانک آینده، هرچند دردناک و پرهزینه است، اما از منظر سیاست‌گذاری پولی، راهی اجتناب‌ناپذیر بود. بانک آینده به دلیل سال‌ها انباشت زیان و دارایی‌های غیرمولد عملاً به بن‌بست رسیده بود و ادامه‌ فعالیت آن، خطر بزرگی برای کل نظام مالی کشور محسوب می‌شد. اکنون با ورود بانک ملی به عنوان بانک پذیرنده و نظارت مستقیم بانک مرکزی، امید می‌رود که فرآیند تصفیه به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن حفظ سپرده‌های مردم، تجربه‌ای تازه از پاسخگویی در نظام بانکی ایران رقم بخورد.

بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی

 در بیش از هفت دهه گذشته، دلار آمریکا بی‌رقیب‌ترین ارز جهان در تمامی عرصه‌های مالی بین‌المللی بوده است؛ از تجارت کالا و خدمات گرفته تا ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی و نظام پرداخت جهانی. سلطه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نظام برتون وودز تثبیت شد، به‌مرور چنان در تار و پود اقتصاد جهانی  تنیده شد که تصور جایگزینی آن تقریباً محال به نظر می‌رسید. با این حال، دهه اخیر را می‌توان دوران آغاز افول تدریجی این هژمونی دانست؛ افولی که بیش از هر کشور دیگری، چین نقش محرک اصلی آن را ایفا می‌کند. طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی چین و سامانه سوئیفت، در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۳ درصد از تسویه‌های خارجی چین با دلار انجام می‌شد و سهم یوان تنها ۰٫۳ درصد بود. اما در سال ۲۰۲۳، برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر، این توازن تغییر کرد: سهم یوان در پرداخت‌ها و دریافت‌های فرامرزی چین به ۵۲٫۹ درصد رسید، در حالی که سهم دلار به ۴۲٫۸ درصد کاهش یافت. این نقطه عطف، تنها یک تحول آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی در ساختار قدرت مالی جهان است. فرآیند دلارزدایی در چین حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های بلندمدت و هماهنگ است. از اوایل دهه ۲۰۱۰، پکن به تدریج به این نتیجه رسید که تداوم وابستگی به دلار، با اهداف ژئوپلیتیکی و استقلال اقتصادی آن کشور سازگار نیست. نقطه عطف این مسیر در سال ۲۰۱۵ با راه‌اندازی سیستم پرداخت بین‌المللی چین (CIPS) رقم خورد؛ شبکه‌ای که به عنوان جایگزینی برای سوئیفت طراحی شد و به بانک‌های خارجی اجازه می‌دهد تسویه‌های یوانی را بدون عبور از زیرساخت‌های مالی غرب انجام دهند. در کنار آن، چین ده‌ها توافق‌نامه دوجانبه تبادل ارزی با کشورهای مختلف امضا کرد تا نقدینگی یوان در بازارهای جهانی افزایش یابد. همچنین، بازارهای مالی هنگ‌کنگ، لندن و شانگهای به مراکز کلیدی مبادله و تأمین نقدینگی یوان بدل شدند و انتشار «پاندا باندها» (اوراق قرضه یوانی برای سرمایه‌گذاران خارجی) مسیر ورود سرمایه بین‌المللی به اقتصاد چین را هموار کرد.  نتیجه این سیاست‌ها در آمارها کاملاً مشهود است: تنها طی سیزده سال، سهم یوان در تسویه‌های خارجی از کمتر از یک درصد به بیش از پنجاه درصد رسیده است؛ رشدی که حتی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز بی‌سابقه محسوب می‌شود. موفقیت چین در دلارزدایی، بیش از آنکه حاصل تصمیمات لحظه‌ای باشد، ریشه در محاسبات ژئوپلیتیکی دارد. نخستین عامل، ریسک تحریم‌های مالی است. تجربه روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ به‌روشنی نشان داد که نظام مالی جهانی، در عمل تحت سلطه آمریکا قرار دارد و هر کشوری که در منازعه سیاسی با واشنگتن قرار گیرد، در معرض فلج شدن مالی از طریق شبکه دلاری و سامانه سوئیفت است. پکن به خوبی دریافته است که در صورت بروز تنش نظامی یا سیاسی با غرب، وابستگی به دلار می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری اقتصادی آن باشد. از این‌رو، گسترش استفاده از یوان در تجارت خارجی، نوعی بیمه مالی در برابر فشارهای سیاسی غرب تلقی می‌شود.  عامل دوم، پایداری مالی و کنترل سرمایه است. برخلاف کشورهای غربی که جریان آزاد سرمایه را می‌پذیرند، چین ترجیح می‌دهد حرکت سرمایه را در مرزهایش مدیریت کند. با تسویه تجارت به یوان، این کشور می‌تواند جریان ورود و خروج سرمایه را کنترل کرده و در عین حال از نوسانات بازارهای ارزی بین‌المللی مصون بماند.  عامل سوم، هم‌گرایی با کشورهای جنوب جهانی است. چین در دهه اخیر به بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این کشورها که غالباً تجربه فشارهای مالی غرب را دارند، تمایل روزافزونی به استفاده از سازوکارهای پرداخت مستقل از دلار نشان می‌دهند. در این چارچوب، یوان به تدریج به ارز مرجع جنوب جهانی بدل می‌شود. رشد یوان در مبادلات بین‌المللی، آثار متعددی برای اقتصاد چین داشته است. نخست آنکه، تقاضای خارجی برای یوان به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ امری که ثبات ارزش این ارز را در برابر سایر ارزهای بزرگ تقویت می‌کند.  

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا 

تعویق یا تعلیق دیدار پوتین و ترامپ در بوداپست را باید در چارچوب واکنش‌هایی بررسی کرد که پس از گفت‌وگوی بیش از دو ساعته این دو در هفته گذشته شکل گرفت. این گفت‌وگو، که پنجشنبه گذشته انجام شد و بلافاصله روز بعد ترامپ در کاخ سفید مورد پرسش رسانه‌ها قرار گرفت، از جهات مختلف .اهمیت دارد. به‌ویژه آنکه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به آن نشان داد که برنامه و الگوی مورد نظر ترامپ برای نحوه تعامل با پوتین در نشست بوداپست، با شکست مواجه شده و چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارد. افشای بخشی از محتوای جلسه ترامپ و پوتین نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد دیپلماسی عمومی ایالات متحده و نهادهای رسانه‌ای وابسته به آن، با هدف تحقیر مجدد مسکو و انتقال مسئولیت هرگونه بن‌بست یا شکست دیپلماتیک در خصوص بحران اوکراین به روسیه و حتی به دولت‌های اروپایی، بخشی از محتوای این گفت‌وگو را افشا کردند. دولت‌های اروپایی نیز از این منظر نگران بودند؛ زیرا پس از دیدار ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، همچنان نسبت به نتایج دیدار احتمالی ترامپ و پوتین با تردید و بی‌اعتمادی برخورد کردند. هرچند واشنگتن تأکید داشت که هرگونه گفت‌وگو با روسیه با در نظر گرفتن مواضع و مطالبات اروپا و اوکراین انجام خواهد شد، اما در عمل، چنین موضوعی اتفاق نیفتاد. ترامپ در پی گفت‌وگویی دو‌جانبه و بدون حضور میانجی‌های اروپایی با پوتین در بوداپست بود و طبق شواهد موجود، محتوای افشاشده مذاکرات نشان می‌دهد که او تمایل داشت بخشی از مطالبات مسکو در خصوص نحوه پایان جنگ اوکراین را بپذیرد؛ به گونه‌ای که یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، برقراری آتش‌بس در همان خطوط کنونی تماس میان نیروهای روسیه و اوکراین بود. از سوی دیگر، گفته می‌شود پوتین در این دیدار غیررسمی پیشنهاد داده بود که کنترل استان دونتسک در وضعیت فعلی باقی بماند، اما پاسخ صریحی از ترامپ دریافت نکرد و تصمیم نهایی را به مواضع و واکنش دولت‌های اروپایی واگذار کرد که این کشورها نیز در واکنش اولیه، مخالفت آشکاری نشان دادند. یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اروپایی تأکید کرده بود که هرگونه مذاکره‌ای با نادیده گرفتن مواضع اوکراین و بدون هماهنگی با اروپا محکوم به شکست است و همین موضع‌گیری‌ها، یکی از دلایل اصلی تعلیق دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست تلقی می‌شود.