تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات لوازم خانگی
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد داشته است، گفت: استراتژی اصلی وزارت صمت مبنی بر توسعه صادرات و هدف‌گذاری این وزارتخانه، دستیابی به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری در افق برنامه تعیین شده است. ابراهیم شیخ روز پنج‌شنبه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی، با اشاره به روند رشد تولید در صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، اگرچه میزان رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته، اما در همین دوره شاهد رشد حدود چهار درصدی صادرات در این صنعت بوده‌ایم. وی راهبرد اصلی وزارت صمت را توسعه صادرات در این حوزه دانست و افزود: برنامه‌ریزی ما برای دستیابی به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری است، در کنار آن، تولید کالاهای کم‌مصرف از نظر انرژی مانند مدل‌های +A و ++A نیز از اهداف اصلی است تا هم مصرف انرژی کشور کاهش یابد و هم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی رقابت‌پذیرتر شوند. وی تصریح کرد: حدود ۲ تا ۳ میلیون قطعه نیز از کشورهای مختلف وارد کشور شده است.
به‌روز شدن 12 هزار واحد صنعتی در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: احیای واحدهای صنعتی با عمر بیش از ۲۰ سال، در دستور کار وزارتخانه است و هدف‌گذاری برای به‌روزرسانی ۱۲ هزار واحد صنعتی در سطح کشور دنبال می‌شود. فرشاد مقیمی در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان قزوین، بر لزوم رفع عملیاتی موانع تولید، تأمین پایدار ارز و اجرای سریع طرح‌های نوسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنایع تأکید کرد. وی با تشریح دستاوردهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، قزوین را استانی پیشرو در برنامه ملی بازسازی صنعتی معرفی کرد. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی و رفع موانع بروکراتیک محور اصلی حمایت دولت از بخش تولید است؛ تأمین پایدار ارز از مسیر بازار دوم نیز راه نجات تولید واحدهای صنعتی محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: به سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه خورشیدی زمین گرفتند ولی پروژه را شروع نکردند، مهلت نهایی داده شد و در صورت عدم شروع به کار، زمین‌ها بازپس‌گیری خواهد شد. مقیمی اعلام کرد: در پلتفرم ملی نوسازی وزارت صمت که برای اولویت‌بندی تخصیص ارز ماشین‌آلات طراحی شده، ۵۱ واحد متعلق به استان قزوین ثبت شده است.
برای نخستین بار از ۹۷ تاکنون اتفاق افتاد
سوددهی ایران‌خودرو پس از 7 سال
براساس صورت‌های مالی منتشر شده ایران‌خودرو منتهی به شش‌ماهه ابتدای امسال، این شرکت توانسته برای نخستین‌بار از دوره‌های عملکرد شش‌ماهه ابتدای سال۱۳۹۷ تاکنون، با جهش ۵۲ درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سود ناخالص ۱۲۱۶ میلیارد تومانی دست یابد. به گزارش «تجارت»، : طبق صورت‌های مالی نیمه اول امسال، سود مشارکت و جریمه تاخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. صورت‌های شش‌ماهه این شرکت حکایت از این دارد که برای نخستین بار از دوره‌های شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش‌ترین تعداد تولید در نیمه اول سال ١٤٠٤ با تولید بیش از ۲۶۳ هزار دستگاه محقق شده است. از سوی دیگر، بیش‌ترین میزان تعداد فروش در سه سال گذشته، در نیمه نخست امسال محقق شده است. برای اولین‌بار از دوره‌های شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، کم‌ترین تعداد تعهد فروش در پایان نیمه اول سال ١٤٠٤ ایجاد شده که نشان از رویکرد مدیریت این شرکت در حفظ حقوق سهام‌داران و جلوگیری از آینده‌فروشی دارد. در پایان نیمه نخست امسال تعداد تعهدات این شرکت به ۱۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. گزارش عملکرد بزرگ‌ترین خودروساز کشور و منطقه که مدیریت آن از بهمن‌ماه سال گذشته در اختیار بخش خصوصی سهام‌دار قرار گرفته، در نیمه نخست امسال نشان‌دهنده بازگشت این خودروساز بزرگ به مسیر سودآوری و بهبود قابل‌توجه عملکرد عملیاتی دارد؛ در مدت مشابه سال گذشته، زیان ناخالص ۲۱۱۶ میلیارد تومانی از عملکرد این شرکت گزارش شده بود. دستیابی به عملکرد فعلی حاصل برنامه‌های دقیق مدیریت این شرکت در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری تولید است که در این مسیر برنامه‌های متعددی به اجرا گذاشته شده است. اقدامات مدیریت ایران‌خودرو در بخش خریدهای داخلی و خارجی به حذف واسطه‌ها انجامید که به دلیل تحمیل هزینه‌های سربار در سال‌های اخیر، تبدیل به سرطانی در این مجموعه شده بود، همچنین افزایش کیفیت که سبب کاهش هزینه‌های خدمات پس‌ازفروش شده از جمله اقدامات مهم در ایران‌خودرو بوده است. این در حالی است که با اعمال نتایج و آثار اصلاح قیمت فروش محصولات در صورت‌های مالی پایان سال این شرکت، در صورت استمرار شرایط فعلی، می‌توان شاهد ثبت کارنامه درخشان دیگری از مدیریت این شرکت بود. دستاوردهای ایران‌خودرو در نیمه ابتدایی امسال در شرایط نامساعد ناشی از اتفاقات سیاسی، جنگ تحمیلی، فضای اقتصادی کشور و مشکلات تامین ارز نسبت به سال‌های قبل، ناترازی انرژی، آتش‌سوزی بندر شهید رجایی و مشکلات تامین قطعه و تعطیلی‌های ناشی از این اتفاقات و کم بودن یک‌ماه‌نیم روزهای کاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاصل شده است؛ این نتایج نشان می‌دهد این خودروساز بار دیگر به دوره رشد پایدار بازمی‌گردد. تحول در سوددهی ایران‌خودرو را می‌توان نقطه عطفی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران به صنعت خودروسازی کشور دانست. در شرایطی که طی سال‌های گذشته، زیان‌های انباشته و تعهدات معوق، چالش‌های جدی برای این شرکت ایجاد کرده بود، ثبت سود عملیاتی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و تغییر رویکرد مدیریتی، به نتایج ملموس و قابل اتکا منجر شده‌اند.
گروه صنعت و تجارت: حذف ضوابط نظارتی در صدور کارت بازرگانی، با هدف تسهیل کسب‌وکار آغاز شد اما به بی‌ضابطگی و صدور کارت‌های اجاره‌ای انجامید؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای تجارت می‌دانند. به گزارش «تجارت»، رشد چشمگیر صدور کارت‌های بازرگانی بار دیگر توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به مسئله شفافیت و سلامت نظام تجاری کشور جلب کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که این رقم به‌تنهایی نیمی از کل کارت‌های صادرشده از زمان آغاز این طرح را تشکیل می‌دهد؛ آماری که به باور کارشناسان، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در صدور بی‌ضابطه کارت‌ها است.
حذف اهلیت‌سنجی، زمینه‌ساز صدور کارت‌های بی‌ضابطه
کارشناسان علت اصلی این رشد غیرعادی را در حذف شرایط اهلیت‌سنجی از سوی سازمان توسعه تجارت و همچنین سهمیه‌بندی‌های ارزی بانک مرکزی می‌دانند. این تصمیم‌ها موجب افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی و در نتیجه، رواج کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف شده است. به گفته فعالان بخش خصوصی، حذف ضوابط نظارتی باعث شده افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای بتوانند تنها با ارائه مدارک ساده، کارت بازرگانی دریافت کرده و از آن برای فعالیت‌های غیرشفاف، صادرات صوری یا دور زدن مقررات ارزی استفاده کنند.
در این زمینه، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشکل اصلی را در دوگانگی میان نام و مسئولیت صدور کارت بازرگانی دانست و گفت: در سامانه جامع تجارت، کارت بازرگانی به نام اتاق بازرگانی صادر می‌شود، اما تمامی عملیات اجرایی، از ثبت تا تأیید و تخصیص، در اختیار سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است. بنابراین، اتاق عملاً هیچ نقشی در فرآیند صدور ندارد. او تأکید کرد: نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتی به کارت‌های صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، برداشت نادرستی است، زیرا اتاق نقشی در صدور واقعی کارت ندارد و صرفاً نام آن بر روی کارت درج می‌شود. تمامی اختیارات در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است.
پیرموذن با اشاره به حذف شروط اساسی اهلیت گفت: پیش‌تر در اتاق بازرگانی، مواردی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، سن قانونی، پایان خدمت سربازی، عدم سوءپیشینه و اهلیت مالی بررسی می‌شد، اما اکنون در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، این موارد به‌طور کامل حذف شده است. در نتیجه، هر فردی می‌تواند بدون صلاحیت حرفه‌ای، کارت بازرگانی بگیرد. وی یکی از دلایل افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی را سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: وقتی برای تخصیص ارز، محدودیت و سهمیه تعیین می‌شود، برخی افراد برای بهره‌مندی از این امتیازات به‌دنبال دریافت کارت می‌روند. در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، این تقاضا به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
کارت‌های اجاره‌ای؛ معضل بزرگ تجارت کشور
علاوه بر این، در سال‌های اخیر، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی و پرهزینه اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که نه‌تنها شفافیت در حوزه تجارت خارجی را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی نیز شده است.در این روش، برخی افراد فاقد سابقه فعالیت اقتصادی واقعی، کارت بازرگانی خود را در قبال دریافت مبلغی مشخص یا وعده‌های کوتاه‌مدت، در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای انجام صادرات یا واردات استفاده شود. در بسیاری از موارد، صاحبان اصلی کارت هیچ اطلاعی از جزئیات معاملات انجام‌شده ندارند و صرفاً نام آنان در اسناد رسمی درج می‌شود. نتیجه این روند، بروز مجموعه‌ای از آسیب‌های اقتصادی و حقوقی است. از جمله مهم‌ترین تبعات آن می‌توان به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش فرار مالیاتی، ایجاد پرونده‌های سنگین قضائی و مالیاتی برای افراد فاقد تقصیر واقعی و افزایش فشار نظارتی بر صادرکنندگان شفاف و معتبر اشاره کرد. به گفته کارشناسان، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای عملاً موجب شکل‌گیری صادرات صوری و ورود کالای غیرشفاف به چرخه اقتصادی شده است. در بسیاری از موارد، کالاها به‌صورت ظاهری صادر می‌شوند تا از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد یا در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، این روند موجب تضعیف اعتبار بین‌المللی صادرکنندگان ایرانی نیز شده است. برخی خریداران خارجی پس از مواجهه با مشکلات مربوط به تعهدات ارزی یا کیفیت کالاها، اعتماد خود را نسبت به شرکت‌های ایرانی از دست داده‌اند؛ در حالی که عامل اصلی، اشخاصی بوده‌اند که بدون اهلیت حرفه‌ای و با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند. افزون بر این، کارشناسان هشدار می‌دهند که نظام مالیاتی کشور نیز از این پدیده آسیب جدی دیده است. در پایان سال مالی، بسیاری از صاحبان حقیقی کارت‌ها که نقشی در فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، با بدهی‌های مالیاتی کلان مواجه می‌شوند، در حالی که صادرکنندگان واقعی از پاسخگویی طفره می‌روند. این موضوع باعث افزایش حجم پرونده‌های مالیاتی و قضائی و اتلاف منابع نظارتی و حقوقی کشور شده است. فعالان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این پدیده در فرآیند صدور آسان کارت بازرگانی بدون ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای، نبود نظام نظارت پسینی و انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری نهفته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این خصوص می‌گوید: معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف موجب شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف انجام شود. در سال گذشته، حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد؛ یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارت‌های صادرشده از ابتدای اجرای این طرح. در حالی که صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌هاست، نه اتاق بازرگانی. بر این اساس، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی موجب گسترش فعالیت‌های غیرشفاف تجاری، خروج غیرقانونی ارز و آسیب به تولید داخلی خواهد شد و تأکید دارند که اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی باید با همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی انجام شود تا ضمن حفظ سلامت نظام تجاری، از سوء‌استفاده افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.
گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد 6 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: روند صادرات پس از تجربه افت در ماه‌های ابتدایی سال، به مسیر صعودی بازگشته است. به گزارش «تجارت»، محسن منتظری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صادرات در سال جاری گفت: در ماه‌های نخست سال شاهد کاهش صادرات بودیم، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و گاز، اما در ادامه و تا پایان شش‌ماهه اول، وضعیت بهبود یافت و به لحاظ وزنی حدود شش درصد رشد ثبت شد. از نظر ارزشی نیز عملکرد مشابه سال گذشته بوده است. وی افزود: در سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی رشد صادرات داشتیم که نشان‌دهنده پویایی در حوزه‌های غیرنفتی است. منتظری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است. آن‌ها معتقدند نرخ بازگشت باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید باشد، نه کمتر از نرخ ارز آزاد. خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته که صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی بتوانند ارز خود را در تالار دوم بازار ارائه دهند که قیمت‌ها در آن واقعی‌تر است. او افزود: این تصمیم به بهبود جریان تأمین ارز و کوتاه‌شدن صف تخصیص کمک می‌کند و شرایط را برای صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز تسهیل خواهد کرد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت درباره متنوع‌سازی مقاصد صادراتی توضیح داد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما گسترش بازارهای هدف از طریق موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا ترجیحی است.