انحلال بانک آینده موفقیتی بزرگ برای نظام
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی گفت: ورود بانک آینده به فرایند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود: دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها. مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت. همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز. این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد.
توقف اضافه برداشت بانک‌ها، کلید کنترل تورم
سخنگوی دولت گفت: علت اصلی تورم، ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنهاست و با اقدام بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، انتظار می‌رود کنترل تورم تحقق یابد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: موضوع بانک آینده که سال‌ها پرونده باز داشته است و نگرانی‌هایی را در سطح جامعه ایجاد می‌کرد به سرانجام رسید. وی افزود: سپرده‌گذاران بانک آینده نگرانی نداشته باشند به جهت آنکه حساب‌های آنها به بانک ملی منتقل خواهد شد. مهاجرانی اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی مردم در جامعه، مسئله تورم است. علت ایجاد تورم، در بسیاری از موارد، ناترازی بانک‌هاست؛ به‌عبارتی زمانی که بانک‌ها دچار اضافه برداشت می‌شوند، شاهد خلق تورم خواهیم بود، لذا امیدواریم با اقدام شایسته بانک مرکزی و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شود. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد، بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر اقدام مناسبی در جهت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام داده و سامانه‌ای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، طراحی کرده است.
گروه سیاسی: با انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه در امور عراق، دونالد ترامپ نشان داد که در دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش، جایگاهی ویژه برای عراق در معادلات خاورمیانه قائل است. این انتصاب نه‌تنها نشانه‌ای از بازگشت فعالانه واشنگتن به پرونده عراق است، بلکه حاکی از آن است که ترامپ قصد دارد با چهره‌ای متفاوت، مسیر تازه‌ای را در روابط با بغداد ترسیم کند؛ مسیری که از منطق نظامی فاصله گرفته و به سمت دیپلماسی اقتصادی، بازسازی سیاسی و مهندسی منطقه‌ای حرکت می‌کند.
به گزارش «تجارت»، روابط عراق و آمریکا طی سال‌های بعد از 2003 همواره تنگاتنگ و پیچیده بوده است. از دوران اشغال نظامی و تشکیل دولت‌های انتقالی گرفته تا همکاری‌های امنیتی در مبارزه با داعش و تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های عراق، این دو کشور در دو دهه اخیر درگیر تعاملاتی گسترده و گاه پرتنش بوده‌اند. اگرچه این روابط در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات داخلی عراق، نفوذ ایران، و تغییرات در سیاست خارجی آمریکا دچار نوسان شده‌اند، اما همچنان عراق یکی از نقاط کلیدی در راهبرد منطقه‌ای واشنگتن محسوب می‌شود. انتصاب ساوایا، با پیشینه‌ای متفاوت از دیپلمات‌های سنتی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا در تعامل با بغداد و بازیگران داخلی آن باشد؛ تغییری که ممکن است پیامدهای گسترده‌ای برای توازن قدرت در منطقه داشته باشد.
مارک ساوایا؛ چهره‌ای غیرمتعارف با ریشه‌های عراقی
مارک ساوایا، تاجر و کارآفرین آمریکایی با اصالت کلدانی-عراقی، چهره‌ای غیرمتعارف در دیپلماسی ایالات متحده است. او پیش‌تر در صنعت ماری‌جوانا در ایالت میشیگان فعالیت داشته و بنیان‌گذار شرکت «Leaf and Bud» است که در حوزه پرورش و فروش کانابیس فعالیت می‌کند. ساوایا در شهر دیترویت زندگی می‌کند و ارتباطات نزدیکی با جامعه مهاجران عراقی در آمریکا دارد. برخلاف دیپلمات‌های سنتی که از مسیرهای رسمی و دانشگاهی وارد عرصه سیاست خارجی می‌شوند، ساوایا از دل تجارت و جامعه مهاجران به این جایگاه رسیده و همین ویژگی، او را به چهره‌ای متفاوت و قابل توجه تبدیل کرده است.
مواضع سیاسی ساوایا تاکنون به‌صورت رسمی و گسترده منتشر نشده‌اند، اما نشانه‌هایی از تمایل او به تقویت روابط آمریکا با اقلیم کردستان دیده می‌شود. استقبال نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از انتصاب ساوایا نشان می‌دهد که او در میان رهبران کرد چهره‌ای قابل قبول و قابل تعامل به شمار می‌رود. اگرچه هنوز موضع صریحی درباره استقلال کردستان از سوی او اعلام نشده، اما قرائن حاکی از آن است که ساوایا از تقویت خودمختاری اقلیم و نقش‌آفرینی بیشتر آن در ساختار سیاسی عراق حمایت می‌کند.
اهداف ترامپ از انتصاب ساوایا
انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه در امور عراق، بخشی از راهبرد چندلایه ترامپ برای بازتعریف نقش آمریکا در عراق و منطقه است. این راهبرد را می‌توان در سه سطح اقتصادی، سیاسی و داخلی بررسی کرد؛ هر یک با اهداف مشخص و ابزارهای متفاوت. در سطح نخست، هدف ترامپ اقتصادی است. پس از دو دهه از حمله آمریکا به عراق، ترامپ به‌دنبال آن است که هزینه‌های سنگین نظامی و سیاسی آن دوران را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند. انتخاب ساوایا، با پیشینه تجاری و ارتباطات منطقه‌ای، می‌تواند بستری برای ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار عراق، توسعه پروژه‌های زیرساختی، انرژی، کشاورزی و فناوری باشد. عراق با منابع عظیم نفتی، زمین‌های حاصل‌خیز و جمعیت جوان، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. ترامپ می‌خواهد با استفاده از چهره‌ای غیررسمی و بومی‌گرا، موانع فرهنگی و سیاسی را دور بزند و مسیر ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی را هموار کند. در واقع، ساوایا قرار است نقش تسهیل‌گر اقتصادی را ایفا کند؛ کسی که بتواند اعتماد محلی را جلب کرده و فرصت‌های اقتصادی را به نفع واشنگتن فعال سازد.
در سطح سیاسی، ترامپ تلاش دارد عراق را به کشورهای معتدل منطقه نزدیک کند و آن را به سمت پیوستن به پیمان ابراهیم سوق دهد؛ پیمانی که تاکنون کشورهای عربی چون امارات، بحرین و مراکش به آن پیوسته‌اند. این پیمان، نماد نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل و بازتعریف نظم منطقه‌ای بر اساس منافع مشترک با آمریکا است. ساوایا، با ریشه‌های عراقی و ارتباطات با اقلیم کردستان، می‌تواند نقش واسطه‌ای در این مسیر ایفا کند. تقویت روابط با کردها، که همواره رابطه‌ای نزدیک‌تر با آمریکا داشته‌اند، می‌تواند ابزاری برای فشار بر دولت مرکزی عراق باشد تا در برابر واشنگتن نرمش نشان دهد و از محور مقاومت فاصله بگیرد. در واقع، ساوایا ممکن است از طریق حمایت از اقلیم کردستان، دولت بغداد را به سمت تعامل بیشتر با آمریکا و پذیرش نظم جدید منطقه‌ای سوق دهد. در سطح داخلی عراق، یکی از اهداف کلیدی ترامپ، تضعیف نیروهای مقاومت حشد الشعبی است که به‌طور سنتی نزدیک به ایران بوده‌اند. این نیروها، که در مبارزه با داعش نقش مهمی ایفا کردند، اکنون به یکی از بازیگران اصلی در ساختار امنیتی و سیاسی عراق تبدیل شده‌اند. ترامپ، که همواره با نفوذ ایران در عراق مخالفت کرده، می‌خواهد از طریق دیپلماسی نرم، حمایت از گروه‌های مدنی، و تقویت نهادهای محلی، نفوذ این نیروها را کاهش دهد. ساوایا، با چهره‌ای غیرنظامی و غیرامنیتی، می‌تواند از طریق گفت‌وگو با رهبران محلی، جامعه مدنی و نخبگان اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش وابستگی بغداد به نیروهای نزدیک به تهران شود.
چشم‌انداز روابط واشنگتن و بغداد در عصر جدید
با انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور عراق، روابط واشنگتن و بغداد وارد مرحله‌ای تازه و چندلایه شده است؛ مرحله‌ای که از منطق نظامی و امنیتی فاصله گرفته و به‌سوی دیپلماسی اقتصادی، مهندسی سیاسی منطقه‌ای و بازتعریف نفوذ آمریکا در ساختار داخلی عراق حرکت می‌کند. این تحول، نه‌تنها نشانه‌ای از اهمیت راهبردی عراق در نگاه ترامپ است، بلکه نشان می‌دهد که واشنگتن به‌دنبال بازسازی جایگاه خود در کشوری است که طی دو دهه گذشته، همزمان صحنه نفوذ، رقابت و هزینه‌سازی بوده است. در سطح دیپلماتیک، انتصاب ساوایا با پیشینه‌ای غیررسمی و ارتباطات محلی، نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ایجاد کانال‌های ارتباطی تازه با نخبگان سیاسی، اقتصادی و قومی عراق است.
در مجموع، چشم‌انداز روابط آمریکا و عراق در دوره ترامپ، به‌ویژه با حضور مارک ساوایا، ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌هاست. اگر واشنگتن بتواند از طریق این انتصاب، مسیرهای اقتصادی را فعال سازد، نفوذ منطقه‌ای خود را بازسازی کند و اعتماد محلی را جلب کند، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای تازه و پایدارتر خواهد شد. اما اگر این تلاش‌ها با مقاومت داخلی، تنش‌های منطقه‌ای یا بی‌اعتمادی عمومی مواجه شوند، ممکن است به تعمیق شکاف‌ها و افزایش بی‌ثباتی منجر شود. آینده این روابط، بیش از هر زمان دیگری، به توانایی آمریکا در تطبیق با واقعیت‌های پیچیده عراق بستگی دارد.
گروه سیاسی: در حالی که ایالات متحده هنوز درگیر پیامدهای انتخابات ۲۰۲۴ و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است، خبرهایی از پشت پرده سیاست واشنگتن به گوش می‌رسد که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه هشداردهنده‌اند. استیو بنن، استراتژیست سیاسی افراطی و مشاور سابق ترامپ، اخیراً در مصاحبه‌ای با مجله «اکونومیست» ادعا کرده که طرحی برای دور زدن متمم ۲۲ قانون اساسی آمریکا وجود دارد؛ متممی که به‌صراحت تصریح می‌کند هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار، چه متوالی و چه غیرمتوالی، به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد. به گزارش «تجارت»، بنن، که خود را عضوی از تیم تدوین این طرح معرفی کرده، با لحنی مبهم اما قاطع گفته: «ترامپ قرار است در سال ۲۰۲۸ رئیس‌جمهور باشد و مردم باید با آن کنار بیایند.» این جمله، اگرچه در ظاهر یک پیش‌بینی سیاسی است، اما در باطن، نشانه‌ای از تلاش برای تغییر بنیادین در ساختار دموکراتیک ایالات متحده است؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند آمریکا را از جمهوری قانون‌مدار به سلطنتی انتخاباتی تبدیل کند.
از شوخی تا پروژه سیاسی؛ جاه‌طلبی بی‌پایان ترامپ
ترامپ پیش‌تر نیز بارها به شوخی یا جدی، خود را «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» خوانده و حتی ویدیوهایی منتشر کرده که در آن، تصویرسازی‌هایی از ریاست‌جمهوری او تا سال‌های ۲۰۳۲ و فراتر از آن دیده می‌شود. این شوخی‌ها، وقتی با اظهارات بنن و تحرکات پشت پرده همراه می‌شوند، دیگر صرفاً طنز سیاسی نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از یک پروژه خطرناک برای عبور از قانون اساسی و ورود به عصر دیکتاتوری انتخاباتی‌اند.
در این میان، جنبش «نه به پادشاه» که اخیراً در ۵۰ ایالت آمریکا تظاهرات گسترده‌ای برگزار کرده، بیش از پیش معنا پیدا می‌کند. این اعتراضات، که در ابتدا واکنشی به لحن سلطنت‌طلبانه ترامپ بود، اکنون به یک هشدار ملی تبدیل شده‌اند: هشدار نسبت به فروپاشی اصول دموکراسی، تهدید قانون اساسی، و ظهور یک نظام سیاسی که در آن، قدرت نه از صندوق رأی، بلکه از حلقه‌های وفاداری و افراط‌گرایی تغذیه می‌شود.
نقشه‌ای برای عبور از قانون اساسی
نیروهای محافظه‌کار افراطی نزدیک به ترامپ، که در سال‌های اخیر از حاشیه به متن سیاست آمریکا آمده‌اند، اکنون در حال طراحی نقشه‌ای هستند که در آن، قانون اساسی نه به‌عنوان سندی مقدس، بلکه به‌عنوان مانعی قابل عبور تلقی می‌شود. این نگاه، نه‌تنها با روح جمهوری‌خواهی در تضاد است، بلکه بنیان‌های حقوقی و تاریخی ایالات متحده را تهدید می‌کند. اگر متمم ۲۲ قانون اساسی، که پس از ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت تصویب شد، به‌راحتی دور زده شود، چه تضمینی وجود دارد که سایر اصول بنیادین نیز قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی نشوند؟
استیو بنن، که خود سابقه محکومیت قضایی و فعالیت در پروژه‌های مشکوک مالی دارد، اکنون با نفوذ قابل توجهی در میان راست‌گرایان افراطی، به‌عنوان معمار این پروژه معرفی می‌شود. او که زمانی از تصمیمات نظامی ترامپ انتقاد می‌کرد، حالا در نقش حامی اصلی بازگشت مادام‌العمر ترامپ ظاهر شده است. این تناقض، خود گویای آن است که پروژه «ترامپ ۲۰۲۸» نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر پایه منافع جناحی و شخصی طراحی شده است.
سکوت جمهوری‌خواهان؛ تأیید ضمنی یا ترس از تقابل؟
در این میان، سکوت نسبی برخی رهبران جمهوری‌خواه نیز قابل تأمل است. اگرچه برخی از آنها این طرح را «شوخی» خوانده‌اند، اما عدم موضع‌گیری قاطع، می‌تواند به معنای پذیرش ضمنی یا ترس از تقابل با جریان غالب در حزب باشد. این وضعیت، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار سیاسی آمریکاست؛ بحرانی که در آن، وفاداری حزبی بر اصول قانونی و اخلاقی غلبه کرده است. در چنین فضایی، نهادهای مستقل، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید نقش خود را ایفا کنند. جنبش «نه به پادشاه» با حضور در ۵۰ ایالت، نشان داد که هنوز بخش بزرگی از جامعه آمریکا به اصول دموکراسی، قانون‌مداری و محدودیت قدرت فردی پایبند است. اگر این صداها شنیده نشوند، و اگر قانون اساسی قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی شود، آمریکا نه‌تنها اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد، بلکه در داخل نیز با بحرانی بی‌سابقه در مشروعیت سیاسی مواجه خواهد شد.
آزمون تاریخی دموکراسی آمریکایی
در نهایت، آنچه در حال رخ دادن است، نه صرفاً یک بحث حقوقی درباره متمم قانون اساسی، بلکه یک آزمون تاریخی برای دموکراسی آمریکاست. اگر این طرح، حتی در سطح گفتمان سیاسی، مشروعیت پیدا کند، ایالات متحده وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن، مرز میان جمهوری و سلطنت، قانون و اراده فردی، و دموکراسی و دیکتاتوری به‌طرز خطرناکی محو می‌شود.
آمریکا امروز در یک دو راهی تاریخی ایستاده است: یا به اصول خود وفادار می‌ماند و مانع از تبدیل شدن ریاست‌جمهوری به سلطنت انتخاباتی می‌شود، یا با سکوت و مماشات، دموکراسی را زیر گیوتین جاه‌طلبی‌های ترامپی قربانی می‌کند. انتخاب با مردم، قانون‌گذاران و نهادهای مستقل است؛ اما زمان برای تصمیم‌گیری، محدودتر از همیشه است.
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
در ماه‌های اخیر، بار دیگر بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و امکان خروج از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور شدت گرفته است. این بحث اگرچه از منظر فنی و حقوقی قابل پیگیری است، اما در عمل، بیش از هر چیز به عرصه سیاست و مناسبات قدرت جهانی گره خورده است. احتمال آنکه ایران بتواند در کوتاه‌مدت از فهرست سیاه خارج شود، بسیار اندک ارزیابی می‌شود. ریشه این پیش‌بینی را باید در شناخت ساختار تصمیم‌گیری FATF و درک از منطق اقتصاد سیاسی بین‌الملل جست‌وجو کرد. بخش قابل توجهی از فرآیند ارزیابی در FATF ظاهری فنی دارد؛ شامل بررسی قوانین مبارزه با پول‌شویی، شفافیت مالی، و سازوکارهای نظارتی داخلی کشورها. اما تجربه نشان داده است که تصمیم نهایی در مورد جایگاه کشورها در فهرست‌های این نهاد، بیش از آنکه تابع شاخص‌های فنی باشد، به گفت‌وگوها و مذاکرات سیاسی میان اعضای کلیدی وابسته است. از این منظر، FATF را می‌توان نهادی دانست که دو چهره دارد: یک چهره آشکار و فنی، و چهره‌ای دیگر که در پشت صحنه و در حوزه روابط سیاسی قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرد.تجربه کشورهایی مانند ایسلند، نروژ و برخی کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که حتی در مواردی که الزامات فنی FATF به طور کامل رعایت شده، بدون هماهنگی سیاسی با کشورهای تأثیرگذار، خروج از فهرست نظارتی ممکن نشده است. ایسلند، برای نمونه، تنها پس از انجام گفت‌وگوهای مستقیم و غیرعلنی با مقامات ایالات متحده توانست وضعیت خود را در FATF بهبود بخشد. این الگو به‌روشنی نشان می‌دهد که «فناوری» در FATF شرط لازم است، اما به هیچ‌وجه شرط کافی نیست. در ایران نیز طی سال‌های اخیر وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط کوشیده‌اند تا نواقص فنی موجود در قوانین و سازوکارهای نظارتی را برطرف کنند. اما در عمل مشاهده می‌شود که وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده، از جمله ایالات متحده و متحدانش، بسیار سنگین‌تر از ملاحظات فنی است. از سال ۲۰۱۸، با عضویت اسرائیل در جمع کشورهای تصمیم‌گیرنده FATF، فضا برای بهبود جایگاه ایران تنگ‌تر شده و احتمال ارتقا از فهرست سیاه به خاکستری، بیش از پیش کاهش یافته است. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً نتیجه ضعف‌های داخلی دانست، بلکه باید آن را در چارچوب مناسبات سیاسی جهانی تحلیل کرد. ساختار تصمیم‌گیری FATF، به‌رغم ظاهر فنی خود، تحت تأثیر مستقیم توازن قدرت در نظام مالی بین‌المللی است. کشورهایی که روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری با قدرت‌های غربی دارند، معمولاً مسیر هموارتری برای عبور از فهرست‌های نظارتی طی می‌کنند. در مقابل، کشورهایی که در تعارض سیاسی با این قدرت‌ها قرار دارند، حتی در صورت اجرای کامل الزامات فنی، با موانع متعددی مواجه می‌شوند. تداوم حضور ایران در فهرست سیاه پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی دارد. این وضعیت موجب افزایش هزینه مبادلات مالی بین‌المللی، محدودیت در دسترسی به شبکه‌های بانکی جهانی، و کاهش تمایل شرکای خارجی برای همکاری اقتصادی با ایران می‌شود. در نتیجه، ورود ارز به کشور دشوارتر شده، فشار بر بازار داخلی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تمایل به رشد پیدا می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: هفته قبل محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانکداری خارج شوند. به گزارش تجارت، با دقت در روند تحولات بانکداری ایران طی دو دهه گذشته، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که یکی از انحرافات اصلی بانک‌ها، ورود تدریجی اما پیوسته آنها به عرصه بنگاه‌داری بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی، این ورود با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا تامین منابع از طریق پروژه‌های اقتصادی توجیه می‌شد، اما به‌مرور زمان این حضور ماهیتی ساختاری، پایدار و در بسیاری از موارد، مزمن پیدا کرد. بانک‌هایی که باید در خدمت بنگاه‌های اقتصادی باشند، خود به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند. آنها نه فقط سهام‌دار، بلکه تصمیم‌گیر و حتی مجری پروژه‌هایی شدند که هیچ‌گونه ارتباط مستقیم با ماهیت بانکداری نداشتند. حضور بانک‌ها در پروژه‌های عظیم ساختمانی، مراکز تفریحی، شرکت‌های بیمه، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و حتی واردات و صادرات کالاهای مصرفی، عملاً بانک‌ها را از نقش واسطه مالی به کنشگران اقتصادی مستقیم بدل ساخت. این اتفاق، در ظاهر گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شد، اما در واقع، به معنی تخلیه بانک از رسالت و کارکرد بنیادین آن بود. نکته مهم اینجاست که بنگاه‌داری بانک‌ها تنها یک انتخاب اشتباه در سیاست‌گذاری نیست، بلکه منشأ اختلالات فراوانی در اقتصاد کلان کشور شده است. وقتی بانک‌ها سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده از مردم را صرف تملک شرکت‌ها و پروژه‌های خاص می‌کنند، نه تنها منابع از چرخه اعتباری تولید خارج می‌شود، بلکه موجب شکل‌گیری نوعی رانت و تبعیض نیز می‌شود. بانک در مقام مالک یک شرکت خاص، ممکن است بدون رعایت ضوابط اعتبارسنجی، منابع مالی هنگفتی را به همان شرکت تخصیص دهد؛ در حالی که هزاران بنگاه تولیدی کوچک و متوسط، پشت درهای بانک‌ها معطل دریافت تسهیلات می‌مانند. این تبعیض در تخصیص منابع، به‌شدت بر بهره‌وری اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است. در اغلب موارد، شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها نه تنها موفقیت خاصی در حوزه تولید و خدمات نداشته‌اند، بلکه به دلیل وابستگی به منابع بانکی، به نهادهایی ناکارآمد و پرهزینه تبدیل شده‌اند. در واقع، نوعی از "سرمایه‌داری بانکی" شکل گرفته است که در آن، بانک‌ها هم داور بازی هستند و هم یکی از بازیکنان اصلی. این وضعیت، فضای رقابت سالم اقتصادی را مختل کرده و مانع از رشد بخش خصوصی واقعی شده است.
بنگاه‌داری، بلای جان نظام بانکی
از منظر ترازنامه‌ای، بنگاه‌داری به بلای جان نظام بانکی بدل شده است. دارایی‌هایی که باید در قالب وام و اعتبار در گردش باشند، به شکل زمین، ساختمان، سهام، ماشین‌آلات و دارایی‌های منجمد درآمده‌اند. این دارایی‌ها، به دلیل کاهش قدرت نقدشوندگی و ریسک بالای ارزش‌گذاری، ترازنامه بانک‌ها را با عدم شفافیت مواجه کرده‌اند. نسبت کفایت سرمایه که یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌ها در نظام‌های بین‌المللی است، در اغلب بانک‌های ایران به شدت پایین آمده و دلیل اصلی آن نیز همین دارایی‌های غیرمولد است. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای تسهیل واگذاری شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار بانکداری کشور دانست. این سیاست، اگر با نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند یکی از گره‌های اساسی در نظام مالی کشور را باز کند. در واقع، با واگذاری این شرکت‌ها، هم دارایی‌های منجمد بانک‌ها به منابع نقدی قابل استفاده بدل می‌شوند و هم زمینه برای بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید فراهم می‌شود. فروش اقساطی به‌ویژه در اقتصادی با شرایط رکودی مانند ایران، امتیازی مهم به‌شمار می‌آید. بسیاری از بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی، توان خرید نقدی این شرکت‌ها را ندارند، اما اگر اقساطی با شرایط شفاف و منطقی در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند به بازیگرانی واقعی در این عرصه تبدیل شوند. این، فرصت مغتنمی برای گسترش مالکیت در اقتصاد، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش تمرکز اقتصادی و ارتقای کارایی خواهد بود.اما این مسیر، بدون آسیب نیز نیست. اگرچه فروش اقساطی می‌تواند موجب بازگشت دارایی‌های راکد به جریان مالی کشور شود، اما در صورتی که ضوابط اجرایی این طرح شفاف نباشد، ممکن است بار دیگر شاهد همان واگذاری‌های مسئله‌دار و رانتی باشیم که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تجربه کرد. واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی، اما به کام گروه‌های خاص تمام شد و نه تنها باری از دوش اقتصاد برنداشت، بلکه فساد، ناکارآمدی و تمرکز ثروت را تشدید کرد.
ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای واگذاری دارایی بانک‌ها
در همین راستا، ضروری است که بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی، همزمان با اجرای طرح فروش اقساطی شرکت‌های بانکی، چارچوب دقیق و غیرقابل تفسیر برای آن تدوین کنند. شفافیت در قیمت‌گذاری دارایی‌ها، افشای عمومی اطلاعات واگذاری‌ها، ارزیابی دقیق اهلیت خریداران، مشخص بودن سازوکار پرداخت اقساط و تعیین تضامین مناسب، از الزامات این فرآیند است. همچنین، باید مراقب بازگشت پنهانی دارایی‌ها به شبکه بانکی یا شرکت‌های تابعه آنها بود؛ اتفاقی که می‌تواند اصل هدف طرح را مخدوش کند. در بُعد کلان‌تر، اگر این روند به درستی مدیریت شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در بانکداری ایران باشد. تصور کنید بانکی که تا دیروز بخشی از منابع خود را صرف اداره یک پروژه ساختمانی یا شرکت معدنی کرده بود، اکنون همان منابع را در قالب تسهیلات به ده‌ها بنگاه تولیدی زنده و فعال اعطا می‌کند. این یعنی بازگشت منابع به اقتصاد واقعی، یعنی گردش نقدینگی در مسیر تولید، اشتغال، صادرات و نوآوری. همزمان، نسبت‌های مالی بانک‌ها نیز بهبود می‌یابد. دارایی‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان عوامل فشار بر ترازنامه محسوب می‌شدند، جای خود را به دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد می‌دهند که قدرت مانور بانک‌ها را افزایش می‌دهند. نسبت کفایت سرمایه ترمیم می‌شود، شفافیت مالی بالا می‌رود و امکان پیوستن به نظام‌های نظارتی بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. از همه مهم‌تر، این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد. پیامی مبنی بر اینکه بانک‌ها دیگر بازیگر اقتصادی نیستند، بلکه تسهیل‌گر رشد اقتصادی‌اند. اینکه منابع بانکی از رانت و انحصار فاصله گرفته‌اند و در اختیار تولیدکننده واقعی قرار دارند. این، نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ اعتمادی که طی سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این که پایان بنگاه‌داری، نه یک تصمیم صرفاً مدیریتی یا فنی، بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی است. نظام بانکی سالم، پیش‌شرط رشد اقتصادی پایدار است و برای رسیدن به چنین سیستمی، باید بانک‌ها را از زنجیرهای بنگاه‌داری آزاد کرد. مسیر سختی پیش رو است، اما اگر اراده واقعی برای اصلاح وجود داشته باشد و چارچوب‌های لازم تدوین و اجرا شوند، می‌توان به تدریج، اما با اطمینان، به نقطه‌ای رسید که بانک‌ها بار دیگر به ستون فقرات اقتصاد مولد کشور تبدیل شوند.
گروه صنعت و تجارت: در ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودرو به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است؛ اما آنچه بیش از خود افزایش قیمت‌ها جلب توجه می‌کند، تفاوت آشکار در نحوه برخورد با خودروسازان مختلف است. در حالی که برخی شرکت‌ها با افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم با موجی از انتقاد، تذکر و ورود نهادهای نظارتی مواجه می‌شوند، برخی دیگر با رشدهای بسیار بیشتر، بدون حاشیه و واکنش خاصی مسیر خود را ادامه می‌دهند.
به گزارش «تجارت»، این تناقض در سیاست‌گذاری و اجرا، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه پیامدهای عمیقی برای تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و عدالت اقتصادی به همراه دارد. در شرایطی که دولت‌ها شعار حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان سر می‌دهند، اما در عمل، با برخوردهای گزینشی و تبعیض‌آمیز، نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی و کاهش کیفیت در امان می‌ماند. سیاست‌های دوگانه در نظارت و قیمت‌گذاری، موجب شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب در بازار خودرو شده‌اند؛ چرخه‌ای که در آن برخی شرکت‌ها با فشارهای سنگین مواجه‌اند و برخی دیگر در سایه سکوت و همراهی، مسیر افزایش قیمت را بی‌دردسر طی می‌کنند. این وضعیت، نه تنها فضای رقابت را تخریب می‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش رانت در بازار آزاد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود. در این گزارش، تلاش می‌کنیم با نگاهی دقیق‌تر به ابعاد پنهان این سیاست‌ها، پیامدهای آن را بر صنعت خودرو، ساختار اقتصادی کشور و چشم‌انداز تولید ملی بررسی کنیم؛ تا روشن شود که در غیاب عدالت نظارتی، شعارهای اقتصادی چگونه به ضد خود بدل می‌شوند و چه هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند.
تبعیض در سیاست‌گذاری؛ از شعار تا واقعیت
در ظاهر، سیاست‌های اقتصادی با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» و «مهار تورم» پیش می‌روند، اما در عمل، نوع برخورد با تولیدکنندگان نشان می‌دهد که این شعارها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اجرایی. برای نمونه، شرکت ایران‌خودرو در بازه‌ای مشخص، افزایش قیمتی حدود ۳۱ درصدی را تجربه کرد که کمتر از نرخ تورم رسمی کشور بود، اما همین اقدام با هجمه سنگین رسانه‌ای، تذکرهای دولتی و ورود نهادهای نظارتی مواجه شد.
در مقابل، برخی خودروسازان خصوصی در همان بازه زمانی، افزایش قیمت‌هایی به‌مراتب بیشتر را اعمال کردند، بدون آنکه با واکنش مشابهی روبه‌رو شوند. این دوگانگی در برخورد، نه تنها عدالت نظارتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به بازار این پیام را منتقل می‌کند که بقای تولیدکننده نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به نهادهای تصمیم‌گیر ممکن است.
اقتصاد دستوری و چانه‌زنی برای بقا
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مواجه است، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند اصلاح قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی هستند. اما سیاست‌های دستوری، این امکان را از برخی شرکت‌ها سلب کرده و آنها را مجبور به چانه‌زنی با نهادهای مختلف برای بقای خود کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از تولیدکنندگان، بدون مواجهه با چنین موانعی، به‌راحتی قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این تفاوت در رفتار سیاست‌گذاران، نه تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش رانت در بازار آزاد می‌شود.اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر کشور است. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که برخورد با شرکت‌ها بر اساس معیارهای ناعادلانه صورت می‌گیرد، این اعتماد به‌تدریج فرسوده می‌شود. به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو که مستقیماً با معیشت و رفاه مردم در ارتباط است، تبعیض در نظارت می‌تواند به التهاب، بی‌ثباتی و نارضایتی گسترده منجر شود. از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. تمرکز بیش از حد بر یک یا چند شرکت خاص و نادیده گرفتن رفتار سایر بازیگران بازار، موجب شکل‌گیری تصویری نادرست از واقعیت‌های اقتصادی می‌شود و اعتبار رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را زیر سؤال می‌برد.
چرخه معیوب در بازارهای کلیدی
آنچه در بازار خودرو مشاهده می‌شود، محدود به این حوزه نیست. سال‌هاست که همین چرخه در بازارهای فولاد، دارو، انرژی و سایر کالاهای اساسی نیز تکرار می‌شود. سیاست‌هایی که در ظاهر به نفع مصرف‌کننده طراحی شده‌اند، در عمل موجب کاهش عرضه، افت کیفیت، افزایش قیمت در بازار آزاد و تشدید التهاب می‌شوند. وقتی هزینه‌های تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود و تولیدکننده مجبور به فروش زیر قیمت تمام‌شده است، نتیجه‌ای جز زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج تدریجی از بازار ندارد. این وضعیت، نه تنها به تولید ملی آسیب می‌زند، بلکه در بلندمدت، مصرف‌کننده را نیز متضرر می‌سازد.اگر قرار است نظارت اقتصادی مؤثر باشد، باید عادلانه و فراگیر باشد. عدالت نظارتی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان بازار، فارغ از اندازه، مالکیت یا نماد بودن آنها. تمرکز بیش از حد بر یک شرکت خاص، نه تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه فضای رقابت را نیز تخریب می‌کند. در شرایطی که برخی شرکت‌ها دائماً در تیررس نظارت قرار دارند و برخی دیگر در سایه فعالیت می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به سمت شفافیت، رقابت سالم و تولید پایدار حرکت کند. عدالت در نظارت، پیش‌شرط تحقق عدالت اقتصادی و شرط لازم برای اعتمادسازی در جامعه است.
واگذاری زمین به مردم، کلید حل بحران مسکن است
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن، کلید اصلی حل بحران بازار مسکن است و حذف این ماده از برنامه، اقدامی نادرست خواهد بود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ، دولت توان ساخت انبوه مسکن را ندارد و تجربه‌های گذشته نشان داده هرجا دولت مستقیماً وارد ساخت‌وساز شده، پروژه‌ها با تأخیر و هزینه‌های اضافی روبه‌رو شده‌اند. وی افزود: ظرفیت‌های گسترده‌ای در میان مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن وجود دارد. اگر دولت زمین مورد نیاز را به‌صورت قانونی و عادلانه در اختیار مردم بگذارد، آنها می‌توانند با استفاده از توان خود صاحب‌خانه شوند. این همان هدفی است که در ماده ۵۰ پیش‌بینی شده و دولت را موظف به واگذاری زمین رایگان می‌کند. جوکار تأکید کرد: بی‌توجهی به این ماده، مسیر خانه‌دار شدن مردم را متوقف می‌کند. فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه، تقویت نقش مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است. اجرای درست این قانون، علاوه بر ایجاد اشتغال محلی، می‌تواند از فشار تورمی در بازار مسکن نیز بکاهد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: در بسیاری از استان‌ها از جمله یزد، زمین کافی در اختیار دولت وجود دارد و اجرای این قانون می‌تواند به تأمین مسکن جوانان و اقشار کم‌درآمد کمک کند.
مطرح نبودن افزایش قیمت بنزین در مجلس
سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اخبار مطرح‌شده در خصوص افزایش قیمت بنزین توضیح داد: این موضوع در کمیسیون انرژی یا صحن مجلس مطرح نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: قانون، دولت را قادر می‌سازد در صورت نیاز و با توجه به شرایط، اصلاحاتی در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد، اما تصمیم نهایی کاملاً به دولت و شرایط اقتصادی بستگی دارد. وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره حامل‌های انرژی بیان کرد: دولت پیشنهاد کرده قیمت‌ها هر ساله متناسب با تورم سال قبل اصلاح شود و این اقدام با تأیید هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود، اما هنوز رقم مشخصی تعیین نشده است. حسینی همچنین در خصوص بنزین چندنرخی توضیح داد: بنزین یارانه‌ای با نرخ هزار و پانصد تومان به‌صورت سهمیه‌ای ارائه می‌شود و بنزین آزاد نیز بدون تغییر قیمت در دسترس کسانی است که تمایل دارند از آن استفاده کنند. شرایط فعلی سهمیه‌ها تغییر نخواهد کرد سخنگوی کمیسیون انرژی اضافه کرد: بنزین آزاد با کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر در اختیار خودروهای لوکس و افرادی که توان مالی دارند قرار می‌گیرد و مصرف بنزین یارانه‌ای برای دیگر خودروها بدون تغییر باقی می‌ماند.
گروه زیربنایی: مهر در گزارشی نوشت: در آستانه سردترین ماه‌های سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم و شرکت ملی نفت ایران با اطمینان از رشد ظرفیت تولید، «زمستان بدون ناترازی» را هدف‌گذاری کرده‌اند. شواهد میدانی از پارس جنوبی تا خطوط انتقال شمال و شمال‌غرب کشور نشان می‌دهد پروژه‌هایی که در تابستان برای تعمیرات اساسی (اورهال) برنامه‌ریزی شده بود، حالا به فاز بهره‌برداری رسیده و در مجموع بیش از ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اورهال سکوها و پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی ثبت شده است. به استناد گزارش شرکت نفت و گاز پارس (POGC)، میدان عظیم پارس جنوبی که بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور را تأمین می‌کند، امسال شاهد گسترده‌ترین برنامه اورهال در دو دهه اخیر بوده است. از مجموع ۳۹ سکوی فعال این میدان (۳۷ سکوی تولیدی و دو سکوی پشتیبان)، تعمیرات اساسی در ۲۹ سکو تا پایان مهر ۱۴۰۴ کامل شده و عملیات نهایی روی شش سکوی باقیمانده نیز در حال اتمام است. این عملیات که تحت مدیریت علیرضا سرمدی معاون بهره‌برداری POGC اجرا شد، شامل تعویض تجهیزات فشار قوی، به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل فرآیند و اصلاح خطوط انتقال زیرآبی بود. با اجرای این طرح، پایداری تولید در فازهای ۳ و ۴، و همچنین فازهای ۲۲ تا ۲۴ برای پیک مصرف زمستان تضمین شده است. در مجموع، بیش از ۸۲ درصد برنامه اورهال سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی) تاکنون پایان یافته است؛ عددی که به‌گفته وزارت نفت در پنج سال گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود و مستقیماً در افزایش بازدهی چاه‌های گازی نمایان خواهد شد. با گذشت بیش از دو دهه از بهره‌برداری پارس جنوبی، افت تدریجی فشار طبیعی مخازن به یک دغدغه دائمی بدل شده است. دولت چهاردهم امسال از طرح جامع تقویت فشار گاز پارس جنوبی رونمایی کرد؛ طرحی که به‌گفته مدیر پروژه، محمدمهدی تَوسلی‌پور، قادر است ظرف سه سال آینده میانگین فشار تولیدی را در محدوده مطلوب نگه دارد و مانع مهاجرت گاز به سمت میدان قطری شمال شود. این پروژه علاوه‌بر حفظ توازن تولید، بیش از ۱۷ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و زمینه ارتقای توان طراحی تجهیزات کمپرسور و توربوجت‌های داخلی را فراهم کرده است. توَسلی‌پور در نشست اخیر انجمن مهندسی گاز ایران تأکید کرد که تأمین مالی این طرح باید در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد؛ زیرا هر واحد کاهش فشار، به معنای افت چند میلیون مترمکعبی تولید روزانه است. در کنار تولید، توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز نیز ستون دیگری از سیاست «زمستان پایدار» است. به‌گفته رئیس شرکت ملی گاز، طرح توسعه مخزن ساروجه قم تا مهرماه به ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و افزون بر آن، عملیات افزایش ظرفیت مخزن شوریجه نیز در حال اتمام است. هدف‌گذاری این طرح، ذخیره حدود ۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پیش از دی‌ماه است تا در پیک مصرف، از فشار شبکه کاسته شود. به موازات این برنامه، انتقال گاز از پارس جنوبی به شمال و شمال‌شرق با خطوط دوم سراسری (IGAT-۶ و IGAT-۹) تقویت شده؛ امری که به کاهش ریسک افت فشار در خراسان و مازندران در بهمن‌ماه کمک می‌کند. در نشست خبری آخر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام شد تولید روزانه گاز کشور برای نخستین‌بار به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است؛ از این میزان، حدود ۷۴۰ میلیون مترمکعب برای مصارف خانگی، تجاری و نیروگاهی داخلی مصرف می‌شود و باقی برای تزریق به چاه‌های نفتی یا صادرات به ترکیه و عراق تخصیص یافته است. طبق آمار رسمی، در فصل گرما تزریق گاز به چاه‌های نفتی به‌ویژه در مناطق کارون و مارون با ۶ درصد رشد نسبت به پارسال همراه بوده تا ظرفیت تولید نفت متناسب با طرح‌های توسعه صیانتی حفظ شود. با وجود فشار مصرف داخلی، وزارت نفت اعلام کرده است که هیچ‌یک از قراردادهای صادراتی ایران در سال جاری متوقف نشد. صادرات گاز به ترکیه طبق قرارداد بوتاش، در محدوده ۲۷ میلیون مترمکعب روزانه ادامه دارد و صادرات به عراق نیز در سطح ۲۳ میلیون مترمکعب در روز پایدار مانده است.اما تفاوت اصلی با سال‌های گذشته، مدیریت همزمان عرضه داخلی و صادراتی است؛ زیرا در سال ۱۳۹۹ بخش‌هایی از کشور شاهد افت فشار گاز و قطع مقطعی شبکه بودند. امسال اما هم‌افزایی وزارت نیرو و نفت در استفاده از سوخت مایع پشتیبان در نیروگاه‌ها و کنترل تقاضا باعث شد ظرفیت صادرات حفظ و شبکه خانگی آرام بماند.
از بحران تا بازمهندسی
سیاست «بازمهندسی تأسیسات گازی» که از تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد، در واقع واکنشی به بحران انرژی زمستانی ۱۴۰۱ بود؛ بحرانی که کشور را برای چند هفته در وضعیت قرمز شبکه قرار داد. بر اساس طرح جدید، هر پالایشگاه پارس جنوبی موظف شد پیش از مهرماه وارد فاز اورهال سالانه شود. نمونه آن پالایشگاه فاز دوازده است که بزرگ‌ترین واحد فرآورش گاز ایران به‌شمار می‌رود. در این بخش، پروژه بهسازی توربین‌ها و مبدل‌های حرارتی با مشارکت شرکت‌های داخلی انجام شد و باعث افزایش ۱۷۰ میلیون فوت مکعبی ظرفیت فرآورش روزانه نسبت به سال قبل گردید. پالایشگاه‌های فاز نوزده و بیست‌وسه نیز تعمیرات بر اساس زمان‌بندی دقیق انجام دادند و تا پایان شهریور از مدار اورهال خارج شدند. یکی از چالش‌های دائمی صنعت گاز ایران، تأمین قطعات خاص در شرایط تحریم است. در برنامه اورهال ۱۴۰۴، بیش از ۷۰ درصد قطعات مصرفی سازه‌ای و مکانیکی از تولیدکنندگان داخلی تأمین شده؛ موضوعی که در گزارش رسمی وزارت نفت به‌عنوان «نمونه موفق در تاب‌آوری صنعتی» معرفی شد. در عملیات پارس جنوبی، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش پررنگی در طراحی شیرآلات، توربوکمپرسورها و سیستم‌های کنترل Distributed داشته‌اند. این روند علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، زمان تعمیرات را به‌طور متوسط از ۹۰ به ۶۵ روز کاهش داده است.
ثبات در توزیع و سامانه هوشمند مصرف
از نیمه مهرماه، سامانه «پایش هوشمند مصرف گاز» در مناطق شهری بالای ۵۰ هزار مشترک فعال شده است. این سامانه به شرکت ملی گاز امکان می‌دهد میزان مصرف لحظه‌ای و الگوی انحراف از میانگین را شناسایی و به‌طور خودکار پیامک هشدار برای مشترکان پرمصرف صادر کند. در فاز آزمایشی این طرح در استان البرز، میانگین مصرف زمستانی واحدهای مسکونی ۱۲ درصد کاهش یافت. مدیرعامل شرکت ملی گاز پیش‌بینی کرده با اجرای کامل طرح در ۱۱ استان سردسیر، مصرف خانگی در دی‌ماه تا ۲۰ میلیون مترمکعب در روز کمتر شود؛ معادلی با ظرفیت تولید سه سکوی جدید پارس جنوبی. دولت چهاردهم سیاست تثبیت بهای گاز خانگی را ادامه داده اما با اعمال فرمول تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف و تعرفه افزایشی برای پرمصرف‌ها.
مهدی ذاکریان
استاد روابط بین‌الملل
حکمرانی با مشکلاتی مواجه شده و دیپلماسی بخشی از حکمرانی است. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شامل بخش‌های متعددی است: بخش اقتصادی، سیاسی (که شامل سیاست داخلی و روابط خارجی می‌شود)، صنعتی (که به تولید مربوط می‌شود) و مالی (که به ارزش پول ملی مربوط است). با نگاهی به این موارد، به وضوح مشخص است که کشور و در حقیقت حکمرانی با مشکل مواجه شده است، نه فقط در زمینه دیپلماتیک یا روابط خارجی. مهم این است که یک اراده ملی در میان مدیران اصلی کشور وجود داشته باشد، افرادی که در قانون اساسی مسئولیت‌های اساسی کشور را بر عهده دارند، باید تدابیری برای حکمرانی اتخاذ کنند و راهکارهای اساسی پیدا کنند تا کشور را از این بن‌بست نجات دهند. در داخل کشور، این تصور وجود دارد که تحریم‌ها به پایان رسیده و قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر اثر ندارد. این تصور خوبی است اما در عمل، کشورها چگونه عمل می‌کنند؟ آیا بعد از مکانیزم ماشه و پیش‌نویس قطعنامه کره جنوبی، تحریم‌های ایران متوقف شد؟ خیر. آیا کاهش پیدا کرد؟ خیر. آیا افزایش پیدا کرد؟ بله. آیا کشورهای منطقه که دوستی با ما دارند، در هماهنگی با کشورهایی که به فشار حداکثری اعتقاد دارند، هستند؟ بله. آیا جنگ بیشتر شد؟ بله. آیا ارزش پول ملی کاهش یافت؟ بله. این موارد نشان می‌دهد که ما در یک فاز تبلیغاتی صحبت می‌کنیم، اما در فاز عملیاتی، ایران با موانع و مشکلات فراوانی روبرو است.
دو کشور روسیه و چین بیشترین بهره را از تحریم‌ها می‌برند و این موضوع غیرقابل انکار است. همه می‌دانند که به خاطر تحریم‌ها، چینی‌ها می‌توانند ارزان‌ترین نفت و مواد نفتی مورد نیاز خود را تهیه کنند و در عوض، گران‌ترین کالاهای بی‌کیفیت را به قیمت بالا به ایران بفروشند. بنابراین، چین و روسیه از تحریم‌ها سود می‌برند. به دلیل نبود روابط حسنه میان ایران و سایر کشورهای دنیا، می‌تواند به راحتی با مبادله کالا به کالا، نیازهای خود را تأمین کند و کالاهایی که به درد ایران نمی‌خورند را به ما بدهد. درست است که روسیه و چین با بازگشت قطعنامه‌ها مخالفت کردند اما چرا اعلام مخالفت کردند؟ این نکته‌ای است که ایران باید متوجه شود. اعلام مخالفت کردند چون زیر ساطور بقیه کشورها، مجبور بودند. آنها یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ و به خاطر منافع خودشان است و آنها صرفاً به دنبال منافع خود هستند و نمی‌خواهند دستشان از این خان نعمت کوتاه شود. اگر واقعاً قصد کمک به ایران را داشتند، اجازه نمی‌دادند این شش قطعنامه تحریمی تصویب شود و در این راستا، نه وتو کردند و نه رأی ممتنع داشتند.
شما باید بدانید که هر جا صحبت از لغو تحریم باشد، یکی از کشورهایی که مانع ایجاد می‌کند، روسیه و دیگری چین است. این موضوع در جنگ ۱۲ روزه هم نشان داده شد و پدافند روسی نشان داد که چگونه عمل می‌کند. آن‌هایی که در حوزه روابط بین‌الملل مطالعه دارند، می‌دانند که چند مبنای کلیدی در روابط بین‌الملل وجود دارد.