انحلال بانک آینده موفقیتی بزرگ برای نظام
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی گفت: ورود بانک آینده به فرایند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود: دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها. مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت. همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز. این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد.
توقف اضافه برداشت بانک‌ها، کلید کنترل تورم
سخنگوی دولت گفت: علت اصلی تورم، ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنهاست و با اقدام بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، انتظار می‌رود کنترل تورم تحقق یابد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: موضوع بانک آینده که سال‌ها پرونده باز داشته است و نگرانی‌هایی را در سطح جامعه ایجاد می‌کرد به سرانجام رسید. وی افزود: سپرده‌گذاران بانک آینده نگرانی نداشته باشند به جهت آنکه حساب‌های آنها به بانک ملی منتقل خواهد شد. مهاجرانی اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی مردم در جامعه، مسئله تورم است. علت ایجاد تورم، در بسیاری از موارد، ناترازی بانک‌هاست؛ به‌عبارتی زمانی که بانک‌ها دچار اضافه برداشت می‌شوند، شاهد خلق تورم خواهیم بود، لذا امیدواریم با اقدام شایسته بانک مرکزی و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شود. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد، بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر اقدام مناسبی در جهت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام داده و سامانه‌ای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، طراحی کرده است.
رئیس گروه اقدام مالی ایران مدعی شد
FATF راه ایران را نبسته است
پس از آنکه FATF به‌رغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با واکنش‌های برخی کارشناسان همراه شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
از حدود یک سال قبل تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه FATF آغاز شد. موضوعی که ۱۴ سال از ۱۸ سال اخیر اقتصاد کشور را رنج می‌دهد و مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها حتی دولت‌های دوست و همسو را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله عوامل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF لاینحل ماندن دو لایحه پالرمو و CFT است که از یک سال گذشته با دستور مقامات، فرآیند بررسی این دو کنوانسیون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
مجمع اردیبهشت امسال با تصویب پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از آن نیز شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده بود. نهم مهرماه نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باز هم به صورت مشروط موافقت کرد.
اولین چراغ سبز FATF به ایران
به دنبال این موافقت‌ها گروه ویژه اقدام مالی FATF از هادی خانی ـ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - دعوت کرد تا بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد شرکت و به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو بپردازد. خانی از مدافعان اصلی پیوستن ایران به FATF و خروج کشور از انزوای تجاری و مالی در سطح بین‌المللی بود.
پالس مثبت FATF به ایران؛ پایان ۶ سال تحریم مالی
اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حق شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این موضوع انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان را در پی داشت؛ تا جایی که برخی افراد از لزوم برکناری و حتی محاکمه هادی خانی سخن گفتند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اما در پاسخ به این شبهات گفته است: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
گروه سیاسی: با انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه در امور عراق، دونالد ترامپ نشان داد که در دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش، جایگاهی ویژه برای عراق در معادلات خاورمیانه قائل است. این انتصاب نه‌تنها نشانه‌ای از بازگشت فعالانه واشنگتن به پرونده عراق است، بلکه حاکی از آن است که ترامپ قصد دارد با چهره‌ای متفاوت، مسیر تازه‌ای را در روابط با بغداد ترسیم کند؛ مسیری که از منطق نظامی فاصله گرفته و به سمت دیپلماسی اقتصادی، بازسازی سیاسی و مهندسی منطقه‌ای حرکت می‌کند.
به گزارش «تجارت»، روابط عراق و آمریکا طی سال‌های بعد از 2003 همواره تنگاتنگ و پیچیده بوده است. از دوران اشغال نظامی و تشکیل دولت‌های انتقالی گرفته تا همکاری‌های امنیتی در مبارزه با داعش و تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های عراق، این دو کشور در دو دهه اخیر درگیر تعاملاتی گسترده و گاه پرتنش بوده‌اند. اگرچه این روابط در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات داخلی عراق، نفوذ ایران، و تغییرات در سیاست خارجی آمریکا دچار نوسان شده‌اند، اما همچنان عراق یکی از نقاط کلیدی در راهبرد منطقه‌ای واشنگتن محسوب می‌شود. انتصاب ساوایا، با پیشینه‌ای متفاوت از دیپلمات‌های سنتی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا در تعامل با بغداد و بازیگران داخلی آن باشد؛ تغییری که ممکن است پیامدهای گسترده‌ای برای توازن قدرت در منطقه داشته باشد.
مارک ساوایا؛ چهره‌ای غیرمتعارف با ریشه‌های عراقی
مارک ساوایا، تاجر و کارآفرین آمریکایی با اصالت کلدانی-عراقی، چهره‌ای غیرمتعارف در دیپلماسی ایالات متحده است. او پیش‌تر در صنعت ماری‌جوانا در ایالت میشیگان فعالیت داشته و بنیان‌گذار شرکت «Leaf and Bud» است که در حوزه پرورش و فروش کانابیس فعالیت می‌کند. ساوایا در شهر دیترویت زندگی می‌کند و ارتباطات نزدیکی با جامعه مهاجران عراقی در آمریکا دارد. برخلاف دیپلمات‌های سنتی که از مسیرهای رسمی و دانشگاهی وارد عرصه سیاست خارجی می‌شوند، ساوایا از دل تجارت و جامعه مهاجران به این جایگاه رسیده و همین ویژگی، او را به چهره‌ای متفاوت و قابل توجه تبدیل کرده است.
مواضع سیاسی ساوایا تاکنون به‌صورت رسمی و گسترده منتشر نشده‌اند، اما نشانه‌هایی از تمایل او به تقویت روابط آمریکا با اقلیم کردستان دیده می‌شود. استقبال نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از انتصاب ساوایا نشان می‌دهد که او در میان رهبران کرد چهره‌ای قابل قبول و قابل تعامل به شمار می‌رود. اگرچه هنوز موضع صریحی درباره استقلال کردستان از سوی او اعلام نشده، اما قرائن حاکی از آن است که ساوایا از تقویت خودمختاری اقلیم و نقش‌آفرینی بیشتر آن در ساختار سیاسی عراق حمایت می‌کند.
اهداف ترامپ از انتصاب ساوایا
انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه در امور عراق، بخشی از راهبرد چندلایه ترامپ برای بازتعریف نقش آمریکا در عراق و منطقه است. این راهبرد را می‌توان در سه سطح اقتصادی، سیاسی و داخلی بررسی کرد؛ هر یک با اهداف مشخص و ابزارهای متفاوت. در سطح نخست، هدف ترامپ اقتصادی است. پس از دو دهه از حمله آمریکا به عراق، ترامپ به‌دنبال آن است که هزینه‌های سنگین نظامی و سیاسی آن دوران را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند. انتخاب ساوایا، با پیشینه تجاری و ارتباطات منطقه‌ای، می‌تواند بستری برای ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار عراق، توسعه پروژه‌های زیرساختی، انرژی، کشاورزی و فناوری باشد. عراق با منابع عظیم نفتی، زمین‌های حاصل‌خیز و جمعیت جوان، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. ترامپ می‌خواهد با استفاده از چهره‌ای غیررسمی و بومی‌گرا، موانع فرهنگی و سیاسی را دور بزند و مسیر ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی را هموار کند. در واقع، ساوایا قرار است نقش تسهیل‌گر اقتصادی را ایفا کند؛ کسی که بتواند اعتماد محلی را جلب کرده و فرصت‌های اقتصادی را به نفع واشنگتن فعال سازد.
در سطح سیاسی، ترامپ تلاش دارد عراق را به کشورهای معتدل منطقه نزدیک کند و آن را به سمت پیوستن به پیمان ابراهیم سوق دهد؛ پیمانی که تاکنون کشورهای عربی چون امارات، بحرین و مراکش به آن پیوسته‌اند. این پیمان، نماد نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل و بازتعریف نظم منطقه‌ای بر اساس منافع مشترک با آمریکا است. ساوایا، با ریشه‌های عراقی و ارتباطات با اقلیم کردستان، می‌تواند نقش واسطه‌ای در این مسیر ایفا کند. تقویت روابط با کردها، که همواره رابطه‌ای نزدیک‌تر با آمریکا داشته‌اند، می‌تواند ابزاری برای فشار بر دولت مرکزی عراق باشد تا در برابر واشنگتن نرمش نشان دهد و از محور مقاومت فاصله بگیرد. در واقع، ساوایا ممکن است از طریق حمایت از اقلیم کردستان، دولت بغداد را به سمت تعامل بیشتر با آمریکا و پذیرش نظم جدید منطقه‌ای سوق دهد. در سطح داخلی عراق، یکی از اهداف کلیدی ترامپ، تضعیف نیروهای مقاومت حشد الشعبی است که به‌طور سنتی نزدیک به ایران بوده‌اند. این نیروها، که در مبارزه با داعش نقش مهمی ایفا کردند، اکنون به یکی از بازیگران اصلی در ساختار امنیتی و سیاسی عراق تبدیل شده‌اند. ترامپ، که همواره با نفوذ ایران در عراق مخالفت کرده، می‌خواهد از طریق دیپلماسی نرم، حمایت از گروه‌های مدنی، و تقویت نهادهای محلی، نفوذ این نیروها را کاهش دهد. ساوایا، با چهره‌ای غیرنظامی و غیرامنیتی، می‌تواند از طریق گفت‌وگو با رهبران محلی، جامعه مدنی و نخبگان اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش وابستگی بغداد به نیروهای نزدیک به تهران شود.
چشم‌انداز روابط واشنگتن و بغداد در عصر جدید
با انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور عراق، روابط واشنگتن و بغداد وارد مرحله‌ای تازه و چندلایه شده است؛ مرحله‌ای که از منطق نظامی و امنیتی فاصله گرفته و به‌سوی دیپلماسی اقتصادی، مهندسی سیاسی منطقه‌ای و بازتعریف نفوذ آمریکا در ساختار داخلی عراق حرکت می‌کند. این تحول، نه‌تنها نشانه‌ای از اهمیت راهبردی عراق در نگاه ترامپ است، بلکه نشان می‌دهد که واشنگتن به‌دنبال بازسازی جایگاه خود در کشوری است که طی دو دهه گذشته، هم‌زمان صحنه نفوذ، رقابت و هزینه‌سازی بوده است. در سطح دیپلماتیک، انتصاب ساوایا با پیشینه‌ای غیررسمی و ارتباطات محلی، نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ایجاد کانال‌های ارتباطی تازه با نخبگان سیاسی، اقتصادی و قومی عراق است.
در مجموع، چشم‌انداز روابط آمریکا و عراق در دوره ترامپ، به‌ویژه با حضور مارک ساوایا، ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌هاست. اگر واشنگتن بتواند از طریق این انتصاب، مسیرهای اقتصادی را فعال سازد، نفوذ منطقه‌ای خود را بازسازی کند و اعتماد محلی را جلب کند، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای تازه و پایدارتر خواهد شد. اما اگر این تلاش‌ها با مقاومت داخلی، تنش‌های منطقه‌ای یا بی‌اعتمادی عمومی مواجه شوند، ممکن است به تعمیق شکاف‌ها و افزایش بی‌ثباتی منجر شود. آینده این روابط، بیش از هر زمان دیگری، به توانایی آمریکا در تطبیق با واقعیت‌های پیچیده عراق بستگی دارد.
سفیر ایران در عربستان گفت: دو ماه پیش رو، شاهد روزهای پر تحرکی در مسیر تهران- ریاض خواهیم بود. «علیرضا عنایتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی روز شنبه و در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد روند تحرکات دیپلماسی در روابط ایران و عربستان نوشت: «دو ماه پیش رو، شاهد روزهای پر تحرکی در مسیر تهران- ریاض است. دست‌کم ٣ وزیر ایرانی در نشست های بین المللی و منطقه ای در ریاض شرکت می‌کنند. اجلاس وزرای بهداشت، گردشگری سازمان ملل، بازی های کشورهای اسلامی، یونیدو و دیگر نشست‌های چند جانبه، فرصت گفت‌وگوهای دوجانبه را هم فراهم می‌کند.»
گروه سیاسی: در حالی که ایالات متحده هنوز درگیر پیامدهای انتخابات ۲۰۲۴ و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است، خبرهایی از پشت پرده سیاست واشنگتن به گوش می‌رسد که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه هشداردهنده‌اند. استیو بنن، استراتژیست سیاسی افراطی و مشاور سابق ترامپ، اخیراً در مصاحبه‌ای با مجله «اکونومیست» ادعا کرده که طرحی برای دور زدن متمم ۲۲ قانون اساسی آمریکا وجود دارد؛ متممی که به‌صراحت تصریح می‌کند هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار، چه متوالی و چه غیرمتوالی، به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد. به گزارش «تجارت»، بنن، که خود را عضوی از تیم تدوین این طرح معرفی کرده، با لحنی مبهم اما قاطع گفته: «ترامپ قرار است در سال ۲۰۲۸ رئیس‌جمهور باشد و مردم باید با آن کنار بیایند.» این جمله، اگرچه در ظاهر یک پیش‌بینی سیاسی است، اما در باطن، نشانه‌ای از تلاش برای تغییر بنیادین در ساختار دموکراتیک ایالات متحده است؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند آمریکا را از جمهوری قانون‌مدار به سلطنتی انتخاباتی تبدیل کند.
از شوخی تا پروژه سیاسی؛ جاه‌طلبی بی‌پایان ترامپ
ترامپ پیش‌تر نیز بارها به شوخی یا جدی، خود را «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» خوانده و حتی ویدیوهایی منتشر کرده که در آن، تصویرسازی‌هایی از ریاست‌جمهوری او تا سال‌های ۲۰۳۲ و فراتر از آن دیده می‌شود. این شوخی‌ها، وقتی با اظهارات بنن و تحرکات پشت پرده همراه می‌شوند، دیگر صرفاً طنز سیاسی نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از یک پروژه خطرناک برای عبور از قانون اساسی و ورود به عصر دیکتاتوری انتخاباتی‌اند.
در این میان، جنبش «نه به پادشاه» که اخیراً در ۵۰ ایالت آمریکا تظاهرات گسترده‌ای برگزار کرده، بیش از پیش معنا پیدا می‌کند. این اعتراضات، که در ابتدا واکنشی به لحن سلطنت‌طلبانه ترامپ بود، اکنون به یک هشدار ملی تبدیل شده‌اند: هشدار نسبت به فروپاشی اصول دموکراسی، تهدید قانون اساسی، و ظهور یک نظام سیاسی که در آن، قدرت نه از صندوق رأی، بلکه از حلقه‌های وفاداری و افراط‌گرایی تغذیه می‌شود.
نقشه‌ای برای عبور از قانون اساسی
نیروهای محافظه‌کار افراطی نزدیک به ترامپ، که در سال‌های اخیر از حاشیه به متن سیاست آمریکا آمده‌اند، اکنون در حال طراحی نقشه‌ای هستند که در آن، قانون اساسی نه به‌عنوان سندی مقدس، بلکه به‌عنوان مانعی قابل عبور تلقی می‌شود. این نگاه، نه‌تنها با روح جمهوری‌خواهی در تضاد است، بلکه بنیان‌های حقوقی و تاریخی ایالات متحده را تهدید می‌کند. اگر متمم ۲۲ قانون اساسی، که پس از ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت تصویب شد، به‌راحتی دور زده شود، چه تضمینی وجود دارد که سایر اصول بنیادین نیز قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی نشوند؟
استیو بنن، که خود سابقه محکومیت قضایی و فعالیت در پروژه‌های مشکوک مالی دارد، اکنون با نفوذ قابل توجهی در میان راست‌گرایان افراطی، به‌عنوان معمار این پروژه معرفی می‌شود. او که زمانی از تصمیمات نظامی ترامپ انتقاد می‌کرد، حالا در نقش حامی اصلی بازگشت مادام‌العمر ترامپ ظاهر شده است. این تناقض، خود گویای آن است که پروژه «ترامپ ۲۰۲۸» نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر پایه منافع جناحی و شخصی طراحی شده است.
سکوت جمهوری‌خواهان؛ تأیید ضمنی یا ترس از تقابل؟
در این میان، سکوت نسبی برخی رهبران جمهوری‌خواه نیز قابل تأمل است. اگرچه برخی از آنها این طرح را «شوخی» خوانده‌اند، اما عدم موضع‌گیری قاطع، می‌تواند به معنای پذیرش ضمنی یا ترس از تقابل با جریان غالب در حزب باشد. این وضعیت، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار سیاسی آمریکاست؛ بحرانی که در آن، وفاداری حزبی بر اصول قانونی و اخلاقی غلبه کرده است. در چنین فضایی، نهادهای مستقل، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید نقش خود را ایفا کنند. جنبش «نه به پادشاه» با حضور در ۵۰ ایالت، نشان داد که هنوز بخش بزرگی از جامعه آمریکا به اصول دموکراسی، قانون‌مداری و محدودیت قدرت فردی پایبند است. اگر این صداها شنیده نشوند، و اگر قانون اساسی قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی شود، آمریکا نه‌تنها اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد، بلکه در داخل نیز با بحرانی بی‌سابقه در مشروعیت سیاسی مواجه خواهد شد.
آزمون تاریخی دموکراسی آمریکایی
در نهایت، آنچه در حال رخ دادن است، نه صرفاً یک بحث حقوقی درباره متمم قانون اساسی، بلکه یک آزمون تاریخی برای دموکراسی آمریکاست. اگر این طرح، حتی در سطح گفتمان سیاسی، مشروعیت پیدا کند، ایالات متحده وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن، مرز میان جمهوری و سلطنت، قانون و اراده فردی، و دموکراسی و دیکتاتوری به‌طرز خطرناکی محو می‌شود.
آمریکا امروز در یک دو راهی تاریخی ایستاده است: یا به اصول خود وفادار می‌ماند و مانع از تبدیل شدن ریاست‌جمهوری به سلطنت انتخاباتی می‌شود، یا با سکوت و مماشات، دموکراسی را زیر گیوتین جاه‌طلبی‌های ترامپی قربانی می‌کند. انتخاب با مردم، قانون‌گذاران و نهادهای مستقل است؛ اما زمان برای تصمیم‌گیری، محدودتر از همیشه است.