وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

در ماه‌های اخیر، بار دیگر بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و امکان خروج از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور شدت گرفته است. این بحث اگرچه از منظر فنی و حقوقی قابل پیگیری است، اما در عمل، بیش از هر چیز به عرصه سیاست و مناسبات قدرت جهانی گره خورده است. احتمال آنکه ایران بتواند در کوتاه‌مدت از فهرست سیاه خارج شود، بسیار اندک ارزیابی می‌شود. ریشه این پیش‌بینی را باید در شناخت ساختار تصمیم‌گیری FATF و درک از منطق اقتصاد سیاسی بین‌الملل جست‌وجو کرد. بخش قابل توجهی از فرآیند ارزیابی در FATF ظاهری فنی دارد؛ شامل بررسی قوانین مبارزه با پول‌شویی، شفافیت مالی، و سازوکارهای نظارتی داخلی کشورها. اما تجربه نشان داده است که تصمیم نهایی در مورد جایگاه کشورها در فهرست‌های این نهاد، بیش از آنکه تابع شاخص‌های فنی باشد، به گفت‌وگوها و مذاکرات سیاسی میان اعضای کلیدی وابسته است. از این منظر، FATF را می‌توان نهادی دانست که دو چهره دارد: یک چهره آشکار و فنی، و چهره‌ای دیگر که در پشت صحنه و در حوزه روابط سیاسی قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرد.تجربه کشورهایی مانند ایسلند، نروژ و برخی کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که حتی در مواردی که الزامات فنی FATF به طور کامل رعایت شده، بدون هماهنگی سیاسی با کشورهای تأثیرگذار، خروج از فهرست نظارتی ممکن نشده است. ایسلند، برای نمونه، تنها پس از انجام گفت‌وگوهای مستقیم و غیرعلنی با مقامات ایالات متحده توانست وضعیت خود را در FATF بهبود بخشد. این الگو به‌روشنی نشان می‌دهد که «فناوری» در FATF شرط لازم است، اما به هیچ‌وجه شرط کافی نیست. در ایران نیز طی سال‌های اخیر وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط کوشیده‌اند تا نواقص فنی موجود در قوانین و سازوکارهای نظارتی را برطرف کنند. اما در عمل مشاهده می‌شود که وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده، از جمله ایالات متحده و متحدانش، بسیار سنگین‌تر از ملاحظات فنی است. از سال ۲۰۱۸، با عضویت اسرائیل در جمع کشورهای تصمیم‌گیرنده FATF، فضا برای بهبود جایگاه ایران تنگ‌تر شده و احتمال ارتقا از فهرست سیاه به خاکستری، بیش از پیش کاهش یافته است. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً نتیجه ضعف‌های داخلی دانست، بلکه باید آن را در چارچوب مناسبات سیاسی جهانی تحلیل کرد. ساختار تصمیم‌گیری FATF، به‌رغم ظاهر فنی خود، تحت تأثیر مستقیم توازن قدرت در نظام مالی بین‌المللی است. کشورهایی که روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری با قدرت‌های غربی دارند، معمولاً مسیر هموارتری برای عبور از فهرست‌های نظارتی طی می‌کنند. در مقابل، کشورهایی که در تعارض سیاسی با این قدرت‌ها قرار دارند، حتی در صورت اجرای کامل الزامات فنی، با موانع متعددی مواجه می‌شوند. تداوم حضور ایران در فهرست سیاه پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی دارد. این وضعیت موجب افزایش هزینه مبادلات مالی بین‌المللی، محدودیت در دسترسی به شبکه‌های بانکی جهانی، و کاهش تمایل شرکای خارجی برای همکاری اقتصادی با ایران می‌شود. در نتیجه، ورود ارز به کشور دشوارتر شده، فشار بر بازار داخلی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تمایل به رشد پیدا می‌کند. 

وضعیت بازار ارز فضای روانی جامعه را برهم می‌زند

بهروز محبی‌ نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: مجلس یازدهم قانونی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب کرد تا دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار به خصوص بازار ارز باز باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: براساس این قانون، مدیریت بانک‌ها و مدیریت پولی و ارزی کشور به بانک مرکزی داده شد تا دست بانک‌ مرکزی برای اتخاذ تصمیمات باز باشد، پس رئیس بانک مرکزی اختیارات قانونی کافی برای مدیریت بازار ارز دارد. وی بیان کرد: ضعف اصلی در بحث تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارز  صادراتی است؛ در این باره باید بانک مرکزی نظارت جدی داشته باشد تا این مشکل حل شود. نجم آبادی افزود: موضوع دیگر، شیوه توزیع ارز است که باید براساس نیاز واقعی و نه نیاز کاذب صورت گیرد تا عرضه و تقاضا مدیریت شده و بازار ارز از وضعیت فعلی خارج شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه،‌ عمده سرمایه‌ها به سمت سوداگری بازار ارز رفت و اکنون دلار تبدیل به کالا شده است؛ در این شرایط باید بانک مرکزی مدیریت درستی بر بازار ارز داشته باشد.وی با تاکید بر لزوم حفظ ارزش پول ملی، گفت: بانک مرکزی با مدیریت صحیح بازار ارز، ارزش پول ملی حفظ شود چراکه کاهش ارزش پول ملی تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.  

یارانه‌ها باید در خدمت تولید قرار گیرد

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار تورم‌های شدید سال‌های اخیر بر معیشت مردم گفت: در پی تورم‌های چندرقمی پنج تا شش سال گذشته، فشار سنگینی بر دهک‌های پایین جامعه وارد شده و حدود هفت میلیون نفر در تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قانون حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی افزود: بر اساس مصوبات قانونی، قرار بود یارانه سه دهک ثروتمند حذف و منابع حاصل برای حمایت از پنج دهک پایین هزینه شود، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد با وزارتخانه‌های مرتبط، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. وی تأکید کرد: یارانه باید در جهت حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، نه به کسانی که نیازی ندارند. به گفته او، یارانه‌ها نباید تنها در مسیر مصرف هزینه شوند، بلکه باید در خدمت تولید نیز قرار گیرند تا به بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی کمک کنند. قوامی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات و خودروها در کشور گفت: بخش قابل توجهی از مصرف بالای انرژی ناشی از همین فرسودگی است. دولت می‌تواند از طریق پرداخت یارانه و ارائه تسهیلات ارزان، سرمایه‌گذاران را به نوسازی تجهیزات و استفاده از ماشین‌آلات کم‌مصرف ترغیب کند.  

گروه اقتصاد کلان: هفته قبل محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانک‌داری خارج شوند. به گزارش تجارت، با دقت در روند تحولات بانکداری ایران طی دو دهه گذشته، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که یکی از انحرافات اصلی بانک‌ها، ورود تدریجی اما پیوسته آن‌ها به عرصه بنگاه‌داری بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی، این ورود با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا تامین منابع از طریق پروژه‌های اقتصادی توجیه می‌شد، اما به‌مرور زمان این حضور ماهیتی ساختاری، پایدار و در بسیاری از موارد، مزمن پیدا کرد. بانک‌هایی که باید در خدمت بنگاه‌های اقتصادی باشند، خود به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند. آن‌ها نه فقط سهام‌دار، بلکه تصمیم‌گیر و حتی مجری پروژه‌هایی شدند که هیچ‌گونه ارتباط مستقیم با ماهیت بانکداری نداشتند. حضور بانک‌ها در پروژه‌های عظیم ساختمانی، مراکز تفریحی، شرکت‌های بیمه، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و حتی واردات و صادرات کالاهای مصرفی، عملاً بانک‌ها را از نقش واسطه مالی به کنشگران اقتصادی مستقیم بدل ساخت. این اتفاق، در ظاهر گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شد، اما در واقع، به معنی تخلیه بانک از رسالت و کارکرد بنیادین آن بود. نکته مهم اینجاست که بنگاه‌داری بانک‌ها تنها یک انتخاب اشتباه در سیاست‌گذاری نیست، بلکه منشأ اختلالات فراوانی در اقتصاد کلان کشور شده است. وقتی بانک‌ها سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده از مردم را صرف تملک شرکت‌ها و پروژه‌های خاص می‌کنند، نه تنها منابع از چرخه اعتباری تولید خارج می‌شود، بلکه موجب شکل‌گیری نوعی رانت و تبعیض نیز می‌شود. بانک در مقام مالک یک شرکت خاص، ممکن است بدون رعایت ضوابط اعتبارسنجی، منابع مالی هنگفتی را به همان شرکت تخصیص دهد؛ در حالی که هزاران بنگاه تولیدی کوچک و متوسط، پشت درهای بانک‌ها معطل دریافت تسهیلات می‌مانند. این تبعیض در تخصیص منابع، به‌شدت بر بهره‌وری اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است. در اغلب موارد، شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها نه تنها موفقیت خاصی در حوزه تولید و خدمات نداشته‌اند، بلکه به دلیل وابستگی به منابع بانکی، به نهادهایی ناکارآمد و پرهزینه تبدیل شده‌اند. در واقع، نوعی از "سرمایه‌داری بانکی" شکل گرفته است که در آن، بانک‌ها هم داور بازی هستند و هم یکی از بازیکنان اصلی. این وضعیت، فضای رقابت سالم اقتصادی را مختل کرده و مانع از رشد بخش خصوصی واقعی شده است.

بنگاه‌داری، بلای جان نظام بانکی
از منظر ترازنامه‌ای، بنگاه‌داری به بلای جان نظام بانکی بدل شده است. دارایی‌هایی که باید در قالب وام و اعتبار در گردش باشند، به شکل زمین، ساختمان، سهام، ماشین‌آلات و دارایی‌های منجمد درآمده‌اند. این دارایی‌ها، به دلیل کاهش قدرت نقدشوندگی و ریسک بالای ارزش‌گذاری، ترازنامه بانک‌ها را با عدم شفافیت مواجه کرده‌اند. نسبت کفایت سرمایه که یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌ها در نظام‌های بین‌المللی است، در اغلب بانک‌های ایران به شدت پایین آمده و دلیل اصلی آن نیز همین دارایی‌های غیرمولد است. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای تسهیل واگذاری شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار بانکداری کشور دانست. این سیاست، اگر با نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند یکی از گره‌های اساسی در نظام مالی کشور را باز کند. در واقع، با واگذاری این شرکت‌ها، هم دارایی‌های منجمد بانک‌ها به منابع نقدی قابل استفاده بدل می‌شوند و هم زمینه برای بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید فراهم می‌شود. فروش اقساطی به‌ویژه در اقتصادی با شرایط رکودی مانند ایران، امتیازی مهم به‌شمار می‌آید. بسیاری از بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی، توان خرید نقدی این شرکت‌ها را ندارند، اما اگر اقساطی با شرایط شفاف و منطقی در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند به بازیگرانی واقعی در این عرصه تبدیل شوند. این، فرصت مغتنمی برای گسترش مالکیت در اقتصاد، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش تمرکز اقتصادی و ارتقای کارایی خواهد بود.اما این مسیر، بدون آسیب نیز نیست. اگرچه فروش اقساطی می‌تواند موجب بازگشت دارایی‌های راکد به جریان مالی کشور شود، اما در صورتی که ضوابط اجرایی این طرح شفاف نباشد، ممکن است بار دیگر شاهد همان واگذاری‌های مسئله‌دار و رانتی باشیم که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تجربه کرد. واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی، اما به کام گروه‌های خاص تمام شد و نه تنها باری از دوش اقتصاد برنداشت، بلکه فساد، ناکارآمدی و تمرکز ثروت را تشدید کرد.

ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای واگذاری دارایی بانک‌ها
در همین راستا، ضروری است که بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی، همزمان با اجرای طرح فروش اقساطی شرکت‌های بانکی، چارچوب دقیق و غیرقابل تفسیر برای آن تدوین کنند. شفافیت در قیمت‌گذاری دارایی‌ها، افشای عمومی اطلاعات واگذاری‌ها، ارزیابی دقیق اهلیت خریداران، مشخص بودن سازوکار پرداخت اقساط و تعیین تضامین مناسب، از الزامات این فرآیند است. همچنین، باید مراقب بازگشت پنهانی دارایی‌ها به شبکه بانکی یا شرکت‌های تابعه آن‌ها بود؛ اتفاقی که می‌تواند اصل هدف طرح را مخدوش کند. در بُعد کلان‌تر، اگر این روند به درستی مدیریت شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در بانکداری ایران باشد. تصور کنید بانکی که تا دیروز بخشی از منابع خود را صرف اداره یک پروژه ساختمانی یا شرکت معدنی کرده بود، اکنون همان منابع را در قالب تسهیلات به ده‌ها بنگاه تولیدی زنده و فعال اعطا می‌کند. این یعنی بازگشت منابع به اقتصاد واقعی، یعنی گردش نقدینگی در مسیر تولید، اشتغال، صادرات و نوآوری. همزمان، نسبت‌های مالی بانک‌ها نیز بهبود می‌یابد. دارایی‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان عوامل فشار بر ترازنامه محسوب می‌شدند، جای خود را به دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد می‌دهند که قدرت مانور بانک‌ها را افزایش می‌دهند. نسبت کفایت سرمایه ترمیم می‌شود، شفافیت مالی بالا می‌رود و امکان پیوستن به نظام‌های نظارتی بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. از همه مهم‌تر، این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد. پیامی مبنی بر اینکه بانک‌ها دیگر بازیگر اقتصادی نیستند، بلکه تسهیل‌گر رشد اقتصادی‌اند. اینکه منابع بانکی از رانت و انحصار فاصله گرفته‌اند و در اختیار تولیدکننده واقعی قرار دارند. این، نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ اعتمادی که طی سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این که پایان بنگاه‌داری، نه یک تصمیم صرفاً مدیریتی یا فنی، بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی است. نظام بانکی سالم، پیش‌شرط رشد اقتصادی پایدار است و برای رسیدن به چنین سیستمی، باید بانک‌ها را از زنجیرهای بنگاه‌داری آزاد کرد. مسیر سختی پیش رو است، اما اگر اراده واقعی برای اصلاح وجود داشته باشد و چارچوب‌های لازم تدوین و اجرا شوند، می‌توان به تدریج، اما با اطمینان، به نقطه‌ای رسید که بانک‌ها بار دیگر به ستون فقرات اقتصاد مولد کشور تبدیل شوند.