ضعف مدیریت مرزها مانع توسعه تجارت با پاکستان
سفیر ایران در پاکستان با مثبت ارزیابی کردن سفر اخیر وزیر راه از بی‌نظمی در مدیریت مرزها توسط دستگاهای ذی‌ربط داخلی انتقاد کرد و گفت: رئیس‌‌جمهور دستور واردات 400 هزار تن برنج پاکستانی را صادر کرد. رضا امیری‌مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به اسلام‌آباد، اظهار کرد: سفر خانم وزیر راه و شهرسازی به پاکستان، یک سفر چندجانبه است. وی ادامه داد: این سفر در قالب اجلاس وزرای راه کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، عربستان و چند کشور شرق پاکستان برگزار می‌شود. این برنامه در راستای هماهنگی‌های ترانزیتی بین کشورهاست که به نظرم نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی میان کشورها دارد. وی یادآور شد: پاکستان از طریق ایران می‌تواند به آسیای میانه و قفقاز متصل شود و از طریق ایران نیز به ترکیه و اروپا راه یابد. همچنین ایران از مسیر پاکستان می‌تواند ارتباط خود را به شرق گسترش دهد. وی افزود: امروز محور اصلی برنامه‌ها، بررسی کریدورهای اقتصادی است؛ کریدورهایی که اهمیت فوق‌العاده‌ای در رقابت میان قدرت‌ها و مناطق مختلف پیدا کرده‌اند.
سند توسعه صنعتی کشور مبنای حمایت از صنایع
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند توسعه صنعتی کشور در هیات دولت تدوین و تصویب شده و تا پایان امسال برش استانی آن نهایی و ارائه می‌شود و از این پس هرگونه حمایت بانکی و اعتباری بر مبنای این سند خواهد بود. «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است. وی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود. به گفته معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، برش استانی سند توسعه صنعتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.
«تجارت» گزارش می‌دهد
تقویت قاچاق موبایل با افزایش شکاف نرخ‌های ارزی در واردات مسافری
گروه صنعت و تجارت: اختلاف نرخ‌های مورد استفاده در محاسبه عوارض واردات مسافری موبایل با نرخ ارز مسافرتی، باعث شده واردات گوشیهای گران‌قیمت از مسیر مسافری نسبت به واردات رسمی صرفه اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و زمینه افزایش قاچاق و رشد تقاضا دربازار آزاد را فراهم کند. به گزارش «تجارت»، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد اختلاف قابل‌توجه میان نرخ تسعیر مورد استفاده در محاسبه عوارض واردات تلفن همراه مسافری و نرخ ارز مسافرتی، زمینه ایجاد رانت و تقویت قاچاق کالا را فراهم کرده است. در حالی که عوارض واردات تلفن همراه (رجیستری) به شکل مسافری همچنان با نرخ سنایی حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شود، نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به افراد تعلق می‌گیرد، طی روزهای گذشته با افزایشی قابل توجه به 96٬468 تومان رسیده و با احتساب کارمزد، قیمت تمام‌شده آن برای مسافر حدود 101 هزار تومان به ازای هر دلار است.
به‌این‌ترتیب، مسافر هنگام دریافت ارز مسافرتی، باید آن را با نرخ حدود 100 هزار تومان تهیه کند، اما هنگام پرداخت عوارض واردات تلفن مسافری، محاسبات با نرخ 30 هزار تومان کمتر انجام می‌شود؛ شکافی که به گفته فعالان بازار، انگیزه واردات غیررسمی و کانال‌های دورزننده مقررات را افزایش داده است. از سوی دیگر، تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار که به‌صورت مسافری وارد میشوند، به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، ارزان‌تر از گوشیهای واردات رسمی تمام میشوند. براساس برخی برآوردها، اختلاف قیمت این گروه از گوشیها به خصوص در مورد آیفون تا 20 میلیون تومان نیز می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که گوشیهای مسافری پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن‌دهی وارد شبکه میشوند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در این فرآیند، تلفن‌های همراه ابتدا به‌صورت خام وارد میشوند و سپس با استفاده از اطلاعات هویتی مسافران، رجیستری بر روی کد ملی آنان ثبت می‌شود؛ رویه‌ای که مصداقی از قاچاق مبتنی بر استفاده از عنوان مسافر است و موجب ضربه به واردات رسمی، شبکه خدمات و گارانتی می‌شود. همچنین باید توجه داشت که چون این گوشیها از رویه های مثل کوله بری و به طور کلی غیر رسمی وارد کشور میشوند؛ عملا ارز واردات آنها از بازار آزاد قاچاق تامین شده است. یعنی برای تامین این گوشیهای قاچاق به بازار آزاد ارز فشار وارد می شود.
گروه صنعت و تجارت: در ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودرو به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است؛ اما آنچه بیش از خود افزایش قیمت‌ها جلب توجه می‌کند، تفاوت آشکار در نحوه برخورد با خودروسازان مختلف است. در حالی که برخی شرکت‌ها با افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم با موجی از انتقاد، تذکر و ورود نهادهای نظارتی مواجه میشوند، برخی دیگر با رشدهای بسیار بیشتر، بدون حاشیه و واکنش خاصی مسیر خود را ادامه می‌دهند.
به گزارش «تجارت»، این تناقض در سیاست‌گذاری و اجرا، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه پیامدهای عمیقی برای تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و عدالت اقتصادی به همراه دارد. در شرایطی که دولت‌ها شعار حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را هم‌زمان سر می‌دهند، اما در عمل، با برخوردهای گزینشی و تبعیض‌آمیز، نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی و کاهش کیفیت در امان می‌ماند. سیاست‌های دوگانه در نظارت و قیمت‌گذاری، موجب شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب در بازار خودرو شده‌اند؛ چرخه‌ای که در آن برخی شرکت‌ها با فشارهای سنگین مواجه‌اند و برخی دیگر در سایه سکوت و همراهی، مسیر افزایش قیمت را بی‌دردسر طی می‌کنند. این وضعیت، نه تنها فضای رقابت را تخریب می‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش رانت در بازار آزاد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود. در این گزارش، تلاش می‌کنیم با نگاهی دقیق‌تر به ابعاد پنهان این سیاست‌ها، پیامدهای آن را بر صنعت خودرو، ساختار اقتصادی کشور و چشم‌انداز تولید ملی بررسی کنیم؛ تا روشن شود که در غیاب عدالت نظارتی، شعارهای اقتصادی چگونه به ضد خود بدل میشوند و چه هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند.
تبعیض در سیاست‌گذاری؛ از شعار تا واقعیت
در ظاهر، سیاست‌های اقتصادی با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» و «مهار تورم» پیش می‌روند، اما در عمل، نوع برخورد با تولیدکنندگان نشان می‌دهد که این شعارها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اجرایی. برای نمونه، شرکت ایران‌خودرو در بازه‌ای مشخص، افزایش قیمتی حدود ۳۱ درصدی را تجربه کرد که کمتر از نرخ تورم رسمی کشور بود، اما همین اقدام با هجمه سنگین رسانه‌ای، تذکرهای دولتی و ورود نهادهای نظارتی مواجه شد.
در مقابل، برخی خودروسازان خصوصی در همان بازه زمانی، افزایش قیمت‌هایی به‌مراتب بیشتر را اعمال کردند، بدون آن‌که با واکنش مشابهی روبه‌رو شوند. این دوگانگی در برخورد، نه تنها عدالت نظارتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به بازار این پیام را منتقل می‌کند که بقای تولیدکننده نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به نهادهای تصمیم‌گیر ممکن است.
اقتصاد دستوری و چانه‌زنی برای بقا
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مواجه است، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند اصلاح قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی هستند. اما سیاست‌های دستوری، این امکان را از برخی شرکت‌ها سلب کرده و آنها را مجبور به چانه‌زنی با نهادهای مختلف برای بقای خود کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از تولیدکنندگان، بدون مواجهه با چنین موانعی، به‌راحتی قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این تفاوت در رفتار سیاست‌گذاران، نه تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش رانت در بازار آزاد می‌شود.اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر کشور است. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که برخورد با شرکت‌ها بر اساس معیارهای ناعادلانه صورت می‌گیرد، این اعتماد به‌تدریج فرسوده می‌شود. به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو که مستقیماً با معیشت و رفاه مردم در ارتباط است، تبعیض در نظارت می‌تواند به التهاب، بی‌ثباتی و نارضایتی گسترده منجر شود. از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. تمرکز بیش از حد بر یک یا چند شرکت خاص و نادیده گرفتن رفتار سایر بازیگران بازار، موجب شکل‌گیری تصویری نادرست از واقعیت‌های اقتصادی می‌شود و اعتبار رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را زیر سؤال می‌برد.
چرخه معیوب در بازارهای کلیدی
آنچه در بازار خودرو مشاهده می‌شود، محدود به این حوزه نیست. سال‌هاست که همین چرخه در بازارهای فولاد، دارو، انرژی و سایر کالاهای اساسی نیز تکرار می‌شود. سیاست‌هایی که در ظاهر به نفع مصرف‌کننده طراحی شده‌اند، در عمل موجب کاهش عرضه، افت کیفیت، افزایش قیمت در بازار آزاد و تشدید التهاب میشوند. وقتی هزینه‌های تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود و تولیدکننده مجبور به فروش زیر قیمت تمام‌شده است، نتیجه‌ای جز زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج تدریجی از بازار ندارد. این وضعیت، نه تنها به تولید ملی آسیب می‌زند، بلکه در بلندمدت، مصرف‌کننده را نیز متضرر می‌سازد.اگر قرار است نظارت اقتصادی مؤثر باشد، باید عادلانه و فراگیر باشد. عدالت نظارتی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان بازار، فارغ از اندازه، مالکیت یا نماد بودن آنها. تمرکز بیش از حد بر یک شرکت خاص، نه تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه فضای رقابت را نیز تخریب می‌کند. در شرایطی که برخی شرکت‌ها دائماً در تیررس نظارت قرار دارند و برخی دیگر در سایه فعالیت می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به سمت شفافیت، رقابت سالم و تولید پایدار حرکت کند. عدالت در نظارت، پیش‌شرط تحقق عدالت اقتصادی و شرط لازم برای اعتمادسازی در جامعه است.