اصلاح بانکی با همراهی سه قوه ادامه دارد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که مستقیماً با ثبات مالی و اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی مرتبط است، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یا همان حل و فصل است که به تعبیری انحلال این بانک را در پی دارد. این تصمیم که از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده، بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی است که هدف آن ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور است. قالیباف گفت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود که باعث ایجاد اعتماد مردم به دیگر تصمیم های کشور می‌شود. این نوع تصمیمات که پیش از این از آنها با عنوان لزوم اتخاذ تصمیمات سخت برای حل مسائل جاری کشور یاد کرده بودم، با همراهی سه قوه ادامه دار خواهد بود. رئیس مجلس تاکید کرد: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعفها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است.
دانش هسته‌ای ایران نابودشدنی نیست
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به این موضوع که «دانش علمی را نمی‌توان نابود کرد»، گفت: اگر ایران تصمیم بگیرد ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم یا دیگر فعالیت‌های هسته‌ای خود را بازسازی کند، این کار برای کشوری با عزم جدی مثل ایران غیرممکن نیست. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در دانشگاه «پلی‌تکنیک فدرال لوزان» EPFL درباره نقش دیپلماسی هسته‌ای، چالش‌های جهانی و فعالیت‌های آژانس سخنرانی و به سوالات حاضران پاسخ داد. مدیرکل آژانس در ادامه سخنرانی خود به حملات تجاوزکارانه انجام‌شده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در ژوئن گذشته، شاهد حملاتی به تأسیسات هسته‌ای ایران بودیم. گروسی همچنین گفت: اکنون ما در حال تلاش برای بازسازی اعتماد با ایران هستیم، زیرا بدون اعتماد که از طریق رژیم بازرسی‌های دقیق ایجاد می‌شود، امکان بازگشت به اعتماد وجود ندارد. باید بازرسی‌ها انجام شود وگرنه اعتماد بازسازی نمی‌شود و خطر باقی ماندن مسئله به صورت نیمه‌باز می‌تواند به استفاده دوباره از زور در این درگیری‌ها منجر شود. در بخش دیگری از این نشست گروسی مدعی شد: ما یک سازمان صلح‌طلب هستیم.
گروه سیاسی: در حالی‌که تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان همچنان در صدر نگرانی‌های بازارهای بین‌المللی قرار دارد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نخستین سفر آسیایی خود را از زمان آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش آغاز کرده است. این سفر پنج‌روزه که شامل توقف در مالزی، ژاپن و کره جنوبی است، نه‌تنها از نظر دیپلماتیک اهمیت دارد، بلکه می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر حل‌وفصل جنگ تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن باشد؛ بحرانی که طی سال‌های اخیر، زنجیره تأمین جهانی، بازارهای مالی و روابط تجاری منطقه‌ای را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش «تجارت»، ترامپ دیروز در نخستین ایستگاه این سفر، در اجلاس سالانه انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور شرکت کرد؛ نشستی که با حضور رهبران بیش از ده کشور منطقه‌ای برگزار شد و محور آن، تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در سایه تحولات جهانی بود. اما آنچه این سفر را فراتر از یک رویداد منطقه‌ای قرار می‌دهد، دیدار نهایی ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کره جنوبی است؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی را رقم بزند و مسیر آینده تجارت جهانی را بازتعریف کند. ترامپ پیش از ترک واشنگتن اعلام کرده بود که امیدوار است با چین به «توافقی جامع» دست یابد و هشدار داد که در صورت عدم توافق، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید از ابتدای نوامبر اجرایی خواهند شد.
ترامپ در اندیشه تثبیت نفوذ تجاری آمریکا در شرق آسیا
سفر پنج‌روزه ترامپ به مالزی، ژاپن و کره جنوبی، در وهله نخست تلاشی است برای بازتعریف جایگاه اقتصادی ایالات متحده در شرق آسیا؛ منطقه‌ای که با رشد سریع اقتصادی، ظرفیت‌های صنعتی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، نقشی کلیدی در آینده تجارت جهانی ایفا می‌کند. ترامپ با ورود به این منطقه، به‌دنبال تقویت روابط دوجانبه، بازنگری در توافقات تجاری موجود، و ایجاد زمینه برای همکاری‌های جدید در حوزه‌های انرژی، فناوری و زیرساخت است.
در مالزی، حضور ترامپ در اجلاس آسه‌آن فرصتی برای تعامل مستقیم با رهبران اقتصادی جنوب شرق آسیا فراهم کرد. این کشورها با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر و رشد اقتصادی پایدار، بازارهایی جذاب برای صادرات آمریکایی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک محسوب می‌شوند. ترامپ تلاش دارد با ارائه بسته‌های همکاری اقتصادی، از جمله در حوزه انرژی‌های نو، زیرساخت‌های دیجیتال و صنایع پیشرفته، نفوذ تجاری آمریکا را در این منطقه تثبیت کند و مسیر ورود شرکت‌های آمریکایی به بازارهای منطقه را هموار سازد. در ژاپن، تمرکز اصلی بر بازنگری در توافقات تجاری دوجانبه، کاهش کسری تجاری آمریکا، و تقویت همکاری‌های فناورانه است. ترامپ در دیدار با مقامات ژاپنی، بر لزوم تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا تأکید کرده و خواستار رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای شده است. همچنین، همکاری در حوزه خودروهای برقی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، از جمله محورهای مذاکرات اقتصادی میان دو کشور بوده که می‌تواند به ایجاد زنجیره‌های نوین تولید و انتقال فناوری منجر شود. در کره جنوبی نیز، ترامپ به‌دنبال تقویت همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، فناوری‌های نوین و تولیدات پیشرفته است. کره جنوبی با زیرساخت‌های فناورانه قدرتمند و نقش کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، شریک راهبردی آمریکا در آسیاست. مذاکرات درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه نیمه‌رساناها، تجهیزات پزشکی، و انرژی‌های پاک، بخشی از دستور کار اقتصادی ترامپ در سئول را تشکیل می‌دهد. در مجموع، اهداف اقتصادی ترامپ از این سفر، فراتر از تعاملات دوجانبه است. او تلاش دارد با تقویت پیوندهای اقتصادی با شرکای آسیایی، جایگاه آمریکا را در ساختار تجارت جهانی بازتعریف کند، مسیرهای جدیدی برای صادرات و سرمایه‌گذاری بگشاید و وابستگی به بازارهای محدود را کاهش دهد. این سفر، در صورت موفقیت، می‌تواند به ایجاد بلوک‌های اقتصادی جدید، تسهیل جریان سرمایه و تقویت نقش آمریکا در معماری اقتصادی قرن بیست‌ویکم منجر شود.
معطوف شدن نگاهها به دیدار ترامپ و پینگ
در آخرین روز سفر آسیایی ترامپ، همه نگاهها به کره جنوبی دوخته شده است. جایی که احتمال دیدار مستقیم میان رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رهبر چین، به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر پرتنش جنگ تجاری میان دو کشور مطرح شده است. این دیدار، در صورن انجام، نخستین گفت‌وگوی رودررو میان دو رهبر از زمان تشدید تعرفه‌ها و شکست مذاکرات قبلی خواهد بود. اهمیت این دیدار نه‌تنها در سطح دوجانبه، بلکه در تأثیرگذاری آن بر ساختار تجارت جهانی و نظم اقتصادی بین‌المللی است. ترامپ پیش از آغاز سفر هشدار داده بود که در صورت عدم توافق، تعرفه‌های جدیدی با شدت بیشتر اعمال خواهد شد؛ تهدیدی که می‌تواند فضای مذاکرات را به‌شدت متأثر کند. محورهای احتمالی این مذاکره شامل کاهش تعرفه‌های دوطرفه، تضمین مالکیت معنوی، دسترسی به بازارهای داخلی، و تنظیم قواعد جدید برای تجارت دیجیتال خواهد بود. آمریکا خواستار اصلاحات ساختاری در سیاست‌های صنعتی چین، پایان دادن به یارانه‌های دولتی برای شرکت‌های دولتی، و تضمین شفافیت در نظام بانکی چین است. در مقابل، چین خواهان لغو کامل تعرفه‌های اعمال‌شده، احترام به استقلال اقتصادی خود، و تضمین عدم مداخله در سیاست‌های توسعه‌ای‌اش خواهد بود. منابع نزدیک به هیئت آمریکایی تأکید کرده‌اند که فضای مذاکره «باز اما نامطمئن» است و هیچ توافقی از پیش قطعی نیست؛ اما هر دو طرف می‌دانند که شکست این دیدار می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. کشورهای میزبان این سفر، از جمله ژاپن و کره جنوبی، با دقت تحولات را دنبال می‌کنند. این کشورها که درگیر زنجیره تأمین جهانی هستند، از هرگونه توافقی که به ثبات تجاری منجر شود استقبال می‌کنند. موفقیت این دیدار می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای، احیای اعتماد میان واشنگتن و پکن، و بازگشت به مسیر همکاری‌های چندجانبه در نهادهای بین‌المللی منجر شود. همچنین، توافق احتمالی می‌تواند به بهبود فضای سرمایه‌گذاری، کاهش نوسانات ارزی، و تسهیل جریان کالا در منطقه آسیا-اقیانوسیه کمک کند. از این منظر، دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ نه‌تنها یک رویداد دوجانبه، بلکه یک لحظه تعیین‌کننده برای اقتصاد منطقه‌ای است.
تمرکز ترامپ بر تداوم نقش صلح‌طلبی
یکی از نخستین دستاوردهای سفر ترامپ به آسیا، استفاده ابزاری او از آن برای مشروعیت‌بخشی به چهره مخدوش خود نزد جهانیان است. در همین راستا، رهبران تایلند و کامبوج دیروز یکشنبه در حضور دونالد ترامپ، که در ماه ژوئیه به پایان دادن به درگیری مرزی پنج روزه مرگبار آنها کمک کرد، یک توافق آتش‌بس پیشرفته امضا کردند «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا نظاره‌گر امضای آتش‌بس گسترده توسط نخست وزیر کامبوج، «هون مانت»، و نخست وزیر تایلند، «آنوتین چارنویراکول»، در اجلاس سالانه انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در مالزی، اندکی پس از ورود ترامپ، بود. این توافق شامل آزادی ۱۸ سرباز کامبوجی زندانی توسط تایلند و شروع جمع‌آوری سلاح‌های سنگین از منطقه مرزی توسط هر دو طرف بود. ترامپ گفت: «رهبران تایلند و کامبوج توافق‌نامه‌های صلح کوالالامپور را امضا کردند. هر دو کشور موافقت کردند که تمام خصومت‌ها را متوقف کنند و برای ایجاد روابط خوب و همسایگی، که از قبل آغاز شده است، تلاش کنند. با پایان درگیری نظامی بین تایلند و کامبوج، لحظه مهمی را برای همه مردم آسیا تجربه می‌کنیم. 32 سال طول کشید تا جنگ بین تایلند و کامبوج متوقف شود. توافق صلح بین تایلند و کامبوج جان میلیون‌ها نفر را نجات خواهد داد. ما با کامبوج و مالزی توافق‌نامه‌های تجاری امضا خواهیم کرد. رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به آتش‌بس غزه اشاره کرد: ما به دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه افتخار می‌کنیم. از مشارکت چندین کشور، از جمله مالزی، قدردانی می‌کنیم. یک سال و نیم پیش، ما یک کشور در حال مرگ بودیم، اما اکنون بهترین کشور جهان هستیم. وی در ادامه گفت: «۱۸ زندانی کامبوجی آزاد خواهند شد و طبق این توافق‌نامه، ناظرانی از کشورهای آ.سه.آن از جمله مالزی برای اطمینان از پیروزی و پایداری صلح مستقر خواهند شد.» این توافق بر اساس آتش‌بس سه ماه پیش، پس از آنکه ترامپ با رهبران وقت دو کشور تماس گرفت و از آنها خواست به خصومت‌ها پایان دهند یا مذاکرات تجاری خود با واشنگتن را به حالت تعلیق درآورند، حاصل شده است. پس از مراسم آتش‌بس، ترامپ توافق‌نامه‌ای با کامبوج در مورد تجارت متقابل و توافقی با تایلند در مورد مواد معدنی حیاتی امضا کرد. یک مقام کاخ سفید گفت که ترامپ همچنین در کوالالامپور یک توافق‌نامه مهم در مورد مواد معدنی با مالزی امضا خواهد کرد.
فرشید ایلاتی
کارشناس ارشد بازار مسکن
موضوع مطرح‌شده در خصوص برنامه هفتم توسعه و ماده ۵۰ آن، تکلیف مهمی برای توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی در کشور ایجاد کرده است. در این ماده اشاره شده که طی پنج سال باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور افزوده شود که معادل ۰.۲ درصد از کل مساحت کشور است. این تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. این اقدام در واقع زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن را فراهم می‌کند؛ قانونی که پیش‌تر تصویب شده و دولت برای عملیاتی‌سازی آن به زیرساخت‌هایی از جمله تأمین زمین نیاز دارد. بر اساس پیش‌بینی برنامه هفتم، قرار است از محل این الحاق‌ها زمین مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم شود که بخش زیادی از آن در قالب مسکن حمایتی یا واگذاری زمین به گروه‌های هدف خواهد بود.
اینکه برخی عنوان می‌کنند چنین موضوعی در برنامه دیده نشده، تفسیر نادرستی است که بیشتر برای توجیه کوتاهی در اجرای قانون مطرح می‌شود. این مسئله کاملاً شفاف است و نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی قصد جدی برای اجرای نهضت ملی مسکن ندارد. اکنون این وزارتخانه علاوه بر مسدود کردن روند ثبت‌نام‌ها، شرایطی ایجاد کرده که عملاً اجرای نهضت ملی مسکن متوقف شده است؛ به‌طوری‌که پروژه‌های جدید آغاز نمی‌شود و به طرح‌های قبلی نیز تسهیلات تزریق نمی‌شود. همچنین قانون جوانی جمعیت و موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند نیز اجرا نشده است.
در حالی‌که دولت اعلام کرده به مفاد برنامه هفتم متعهد است، اما رویکردی که در پیش گرفته به‌گونه‌ای است که یا به دنبال تعدیل احکام برنامه است یا تفسیر نادرست از آن ارائه می‌دهد. هنگامی که قرار است زمینی به محدوده شهری الحاق شود، هدف آن فراهم کردن زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن است. این در حالی است که بخشی از زمین‌هایی که قرار است واگذار یا الحاق شود، دولتی هستند و بخشی نیز مالکیت خصوصی دارند. در بخش زمین‌های خصوصی، مدل الحاق به‌گونه‌ای است که حداقل ۵۰ درصد از این زمین‌ها می‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد. دولت باید پیش از الحاق زمین‌ها، برنامه عملیاتی مشخصی داشته باشد و با مالکان وارد توافق شود؛ به‌گونه‌ای که هر مالکی که سهم بیشتری از زمین خود را به دولت واگذار کند، در اولویت الحاق قرار گیرد. این اقدام می‌تواند تضمین‌کننده منافع عمومی باشد و به دولت کمک کند تا از زمین‌های خصوصی و دولتی برای تأمین مسکن اقشار محروم و طبقات ضعیف استفاده کند.
توقف عرضه زمین به‌دلیل کمبود آب، خطایی است که دولت مرتکب شده و قطعاً کشور از این ناحیه متضرر خواهد شد. مسئله آب به مدیریت منابع و حتی مدیریت پساب و فاضلاب مربوط است. هنگامی‌که دولت در حوزه مدیریت آب و پساب برنامه‌ریزی مناسبی ندارد، نباید این موضوع را بهانه‌ای برای نساختن مسکن قرار دهد. باید مدیریت منابع آب در کشور اصلاح شود. اینکه گفته می‌شود نبود آب مانع ساخت‌وساز است، استدلال نادرستی است؛ زیرا مصرف آب خانوارها تفاوتی نمی‌کند که در خانه والدین باشند یا در واحد مسکونی جدید خود.
صباح زنگنه
کارشناس مسائل منطقه
بحث درباره نحوه اداره غزه و کرانه باختری یکی از محورهای اساسی در تحولات اخیر فلسطین است. فلسطینی‌ها به‌ویژه گروه‌های مقاومت و تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید دارند که اداره این مناطق باید به‌طور کامل به نیروهای فلسطینی داده شود. این موضع در برابر دیدگاه‌هایی مطرح شده است که از سوی افرادی چون «دونالد ترامپ» یا برخی مقام‌های غربی بیان می‌شود؛ دیدگاهی که خواستار اداره غزه توسط نیروهای بین‌المللی است. وقتی سخن از «نیروهای بین‌المللی» به میان می‌آید، نام‌هایی چون «تونی بلر» از بریتانیا، با سابقه منفی در حمله به عراق، یا «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» به‌عنوان مسئولان بخش‌های اقتصادی و سیاسی این طرح مطرح می‌شوند. هدف آنها تشکیل حلقه‌ای از چهره‌های غربی و عربی است تا کشورهای عرب منطقه را به سرمایه‌گذاری در غزه دعوت کنند. در واقع، این طرح عملاً هیچ جایگاهی برای مردم و نیروهای فلسطینی قائل نیست و اداره سرزمین فلسطین را از دست صاحبان اصلی آن خارج می‌کند. در برابر چنین طرحی، گروه‌های فلسطینی ناگزیرند برنامه و راه‌حل مستقل خود را ارائه دهند. از یک سو، تشکیلات خودگردان فلسطین که امروز تجلی آن در قالب دولت خودگردان کرانه باختری دیده می‌شود، به‌دنبال حفظ چارچوب نهادی و سیاسی فلسطین است؛ و از سوی دیگر، جنبش حماس با واقع‌گرایی بیشتری نسبت به گذشته، بر ضرورت واگذاری اداره غزه به نیروهای مستقل فلسطینی تأکید دارد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی هم در تلاش هستند هیچ نقشی برای حماس در ساختار آینده غزه قائل نباشند. اما حماس در واکنش به این فشارها، اعلام کرده که آماده است از اصرار خود برای اداره مستقیم غزه صرف‌نظر کند، به شرط آنکه اداره منطقه صرفاً توسط نیروهای فلسطینی انجام گیرد. منظور از نیروهای فلسطینی در این تعریف، افراد متخصص و تکنوکراتی هستند که از نظر ملی، شناخته‌شده و مورد اعتماد مردم هستند؛ نیروهایی که در درون سرزمین‌های اشغالی حضور دارند یا در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس هستند، و نیز افرادی که با وجود محدودیت‌های امنیتی و رسانه‌ای، همچنان در خدمت آرمان فلسطین باقی مانده‌اند. البته بخشی از نیروهای فلسطینی خارج از سرزمین مادری نیز در این چارچوب جای می‌گیرند؛ کسانی که وفاداری ملی دارند و مایل هستند در بازسازی و اداره فلسطین مشارکت کنند. با این‌حال، نباید از این واقعیت غافل شد که عده‌ای اندک از فلسطینی‌ها در خارج، وابسته به منافع برخی کشورهای عربی، آمریکا، بریتانیا یا حتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. این دسته، گاه به‌صورت پنهان از سوی برخی قدرت‌ها حمایت می‌شوند تا بعدها در قالب گروه‌های جدید سیاسی، جایگزین جریان‌های اصیل فلسطینی شوند و چنین روندی تهدید جدی برای آینده فلسطین محسوب می‌شود. در برابر این تهدیدها، حماس موضعی واقع‌بینانه اتخاذ کرده و اعلام آمادگی کرده است تا اداره غزه را به نیروهای مستقل و تکنوکرات فلسطینی بسپارد. تحقق این امر البته نیازمند توافق و همگرایی سایر گروه‌های فلسطینی است.
گروه اقتصاد کلان: اصلاح قیمت بنزین در ایران، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، یک آزمون ملی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. دهه‌ها یارانه سنگین دولتی برای بنزین، نه‌تنها مصرف بی‌رویه و قاچاق گسترده را دامن زده، بلکه به یکی از کانون‌های اتلاف منابع ارزی و بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. در حالی‌که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، فشارهای تورمی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ادامه این الگوی یارانه‌ای، عملاً به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری است.
گزارش «تجارت»، اصلاح قیمت بنزین هرگز یک اقدام ساده یا بی‌هزینه نبوده است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که هرگونه تغییر در قیمت این حامل انرژی، به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، می‌تواند به موجی از افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و خدمات عمومی منجر شود. این اثرات دومینووار، در نهایت بار تورمی سنگینی را بر دوش خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، تحمیل می‌کند. از همین رو، اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی دقیق سیاست‌های جبرانی و اقناع اجتماعی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. در گزارش پیش‌رو، تلاش شده است تا با نگاهی چندلایه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاستی اصلاح قیمت بنزین پرداخته شود. پرسش کلیدی این است که اصلاح قیمت بنزین چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا می‌توان افزایش قیمت بنزین را به‌گونه‌ای اجرا کرد که ضمن کاهش بار مالی دولت، از تشدید تورم و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری شود؟ و اگر چنین اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است، چه سازوکارهایی می‌توانند این گذار را قابل‌تحمل، تدریجی و کم‌هزینه‌تر کنند؟
تبعات چندلایه اصلاح قیمت بنزین؛ از تورم تا اعتماد عمومی
اصلاح قیمت بنزین در ایران، همواره یکی از پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی بوده که آثار آن فراتر از حوزه انرژی، به عمق ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه، و فشارهای معیشتی گسترده مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت این حامل حیاتی، می‌تواند به‌مثابه یک شوک چندسطحی عمل کند؛ شوکی که اگر بدون طراحی دقیق، اقناع عمومی و سیاست‌های جبرانی اجرا شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.
در سطح نخست، اصلاح قیمت بنزین مستقیماً هزینه حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را افزایش می‌دهد. این افزایش، به‌ویژه در اقتصادهایی با وابستگی بالا به سوخت فسیلی، به‌سرعت در زنجیره تأمین کالاها و خدمات نفوذ می‌کند و قیمت تمام‌شده را در بخش‌های مختلف بالا می‌برد. از حمل‌ونقل بین‌شهری گرفته تا توزیع مواد غذایی، همه تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند. در نتیجه، شاخص تورم عمومی با شتاب بیشتری رشد می‌کند و فشار مضاعفی بر خانوارها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار وارد می‌شود. این اثر تورمی، در غیاب سیاست‌های کنترلی و نظارتی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
در سطح دوم، تبعات اجتماعی اصلاح قیمت بنزین آشکارتر می‌شود. دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینه‌های ماهانه‌شان صرف انرژی، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی می‌شود، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. افزایش قیمت بنزین، بدون حمایت‌های جبرانی هدفمند، می‌تواند قدرت خرید این گروه‌ها را به‌شدت کاهش دهد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و محروم، بالا می‌رود. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که اصلاحات ناگهانی و بدون اقناع اجتماعی، می‌توانند به اعتراضات گسترده و بحران‌های امنیتی منجر شوند؛ بحرانی که هزینه‌های آن فراتر از حوزه اقتصادی خواهد بود.
در سطح سوم، اصلاح قیمت بنزین به چالش‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی گره می‌خورد. اجرای چنین اصلاحاتی، بدون شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری، بدون گفت‌وگوی عمومی و بدون طراحی دقیق سازوکارهای جبران خسارت، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر را تضعیف کند. در این مرحله، بازنگری در نظام یارانه‌ای کشور ضروری است؛ از نحوه تخصیص یارانه نقدی گرفته تا طراحی بسته‌های حمایتی کالایی یا خدماتی. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی برای کنترل بازار، جلوگیری از احتکار و مقابله با گران‌فروشی، از الزامات اجرایی این اصلاحات است. بدون این ابزارهای مکمل، اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها به عدالت اجتماعی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بی‌نظمی اقتصادی و تضعیف مشروعیت سیاست‌گذار بیانجامد.
در سطح چهارم، تبعات بلندمدت ساختاری اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شوند. در سناریوی مطلوب، این اصلاح می‌تواند به تغییر الگوی مصرف انرژی، کاهش اتلاف منابع و حرکت به‌سوی بهره‌وری بیشتر منجر شود. کاهش یارانه سوخت، منابع مالی قابل‌توجهی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، انرژی‌های تجدیدپذیر، و بهبود خدمات عمومی سرمایه‌گذاری شود. همچنین، اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند، به‌ویژه اگر قاچاق سوخت کنترل شود و مصرف داخلی بهینه گردد. با این حال، تحقق این پیامدهای مثبت، مشروط به اجرای تدریجی، هدفمند و همراه با سیاست‌های حمایتی و اقناعی است. در غیر این‌صورت، اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود، افزایش شکاف‌های اجتماعی، و تضعیف ظرفیت حکمرانی منجر شود.
موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین چه می‌گویند؟
در مواجهه با مسئله اصلاح قیمت بنزین، دو جریان فکری عمده شکل گرفته‌اند که هرکدام با استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود، به دفاع یا نقد این سیاست می‌پردازند. موافقان اصلاح قیمت معتقدند که ادامه پرداخت یارانه سنگین به بنزین، نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه موجب مصرف بی‌رویه، قاچاق گسترده و بی‌عدالتی در تخصیص منابع شده است. از نگاه این گروه، بنزین ارزان عملاً به نفع اقشار پردرآمد و پرمصرف تمام شده و اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی، کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود. آنان بر این باورند که با اجرای تدریجی و هدفمند این سیاست و همراهی آن با بسته‌های حمایتی، می‌توان از تبعات منفی آن کاست و به سمت یک اقتصاد مقاوم‌تر حرکت کرد.
در مقابل، مخالفان اصلاح قیمت بنزین هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت این حامل انرژی می‌تواند به موج جدیدی از تورم، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی منجر شود. از نگاه این گروه، بنزین نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه یک مؤلفه حیاتی در معیشت روزمره مردم است و افزایش قیمت آن، به‌ویژه در غیاب زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و حمایت‌های جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند. آنان همچنین به تجربه‌های گذشته، از جمله اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اشاره می‌کنند و معتقدند که اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و شفافیت کامل، می‌تواند به بحران‌های امنیتی و بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند.
موافقان همچنین بر این نکته تأکید دارند که اصلاح قیمت بنزین، اگر با سیاست‌های مکملی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک همراه شود، می‌تواند به تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی منجر شود. آنان معتقدند که در بلندمدت، این اصلاحات نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی، بلکه به نفع محیط‌زیست و سلامت عمومی خواهد بود. از نگاه این جریان، تأخیر در اصلاح قیمت، به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری و از دست رفتن فرصت‌های اصلاحی است.
در سوی دیگر، منتقدان اصلاح قیمت بنزین بر این باورند که دولت‌ها در ایران، به‌دلیل ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی، ناتوانی در کنترل بازار، و فقدان اعتماد عمومی، ظرفیت لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی را ندارند. آنان معتقدند که اصلاح قیمت بنزین، در غیاب یک نظام شفاف و عادلانه برای بازتوزیع منابع، صرفاً به انتقال بار مالی از دولت به مردم منجر می‌شود. همچنین، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اولویت باید بر تقویت رفاه عمومی، کنترل تورم، و افزایش اعتماد اجتماعی باشد، نه بر اصلاحات ساختاری پرهزینه و پرریسک.
آزمونی برای سیاست‌گذاری تورم‌محور
اصلاح قیمت بنزین در ایران، نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه آزمونی چندوجهی برای ظرفیت سیاست‌گذاری در شرایط تورمی است. در اقتصادی که با فشارهای مزمن قیمتی، کسری بودجه و شکنندگی اعتماد عمومی مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید با درک دقیق از پیامدهای چندلایه آن همراه باشد. بنزین، به‌عنوان یک کالای پیشران، می‌تواند موتور تورم را با سرعتی بالا به حرکت درآورد؛ به‌ویژه زمانی که زیرساخت‌های حمایتی، نظارتی و اقناعی در وضعیت ناکارآمد قرار دارند.
بار تورمی اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون طراحی سیاست‌های جبرانی هدفمند و اجرای مرحله‌ای اعمال شود، می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، تأخیر در اصلاح این قیمت نیز به معنای ادامه اتلاف منابع، گسترش قاچاق و تعمیق کسری بودجه خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی نه «آیا باید اصلاح کرد؟» بلکه «چگونه باید اصلاح کرد؟» است. پاسخ به این پرسش، نیازمند بازطراحی نظام یارانه‌ای، تقویت حمل‌ونقل عمومی، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازتوزیع منابع است.
در نهایت، اصلاح قیمت بنزین باید در چارچوب یک بسته سیاستی جامع دیده شود؛ بسته‌ای که همزمان به کنترل تورم، حفظ رفاه عمومی، و ارتقای بهره‌وری انرژی توجه کند. این اصلاح، اگر با اقناع اجتماعی، شفافیت در اجرا، و تعهد به عدالت همراه باشد، می‌تواند به نقطه‌عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بدل شود. اما اگر بدون این ملاحظات صورت گیرد، بار تورمی آن نه‌تنها اقتصاد، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد.
گروه صنعت و تجارت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال، به یکی از شاخص‌ترین سیاست‌های صنعتی کشور تبدیل شد. این تصمیم در ظاهر، با افزایش تعداد تولیدکنندگان و رونق نسبی بازار داخلی همراه بود و به‌عنوان نمادی از اراده دولت برای تقویت تولید ملی معرفی شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از شش سال، شواهد آماری و تجربی نشان می‌دهد که این سیاست، در غیاب راهبرد صنعتی منسجم و نظارت مؤثر، نه‌تنها به ارتقای کیفیت و فناوری منجر نشده، بلکه صنعت لوازم خانگی را در تله مونتاژکاری، ظرفیت‌های بلااستفاده و رقابت ناسالم گرفتار کرده است. به گزارش «تجارت»، ممنوعیت واردات بدون طراحی سیاست‌های مکمل، به رشد کمّی بدون کیفیت انجامیده و موجب شکل‌گیری صدها واحد تولیدی کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی، زیرساخت فناورانه و توان رقابت هستند. این وضعیت، نه‌تنها به اتلاف منابع و هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را نیز با بی‌عدالتی سیاستی مواجه کرده است. گزارش پیش‌رو، با بررسی داده‌های رسمی و تحلیل ساختاری، نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری، ساماندهی ظرفیت‌ها و حرکت به‌سوی توسعه فناورانه و رقابت‌پذیر است.
رشد بدون راهبرد؛ انباشت مجوزها و افت بهره‌وری
در غیاب یک نقشه‌راه راهبردی برای توسعه صنعت لوازم خانگی، سیاست صدور گسترده مجوز تولید بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت بازار و توان فنی متقاضیان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صدها واحد کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی تولید هستند. مطابق آمار رسمی وزارت صمت، در بخش تولید یخچال و فریزر ۲۰۵ واحد، ماشین لباسشویی ۹۲، ماشین ظرفشویی ۳۷، کولر آبی ۲۱۱، تلویزیون ۵۵، بخاری و آبگرمکن ۵۹۹، پکیج ۵۰، کولر گازی ۹۰ و در لوازم خانگی کوچک ۳۲۴ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند. ظرفیت اسمی این واحدها بالغ بر ۹۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال است، اما در عمل تنها ۱۹ میلیون و ۳۱۶ هزار دستگاه تولید شده که معادل حدود ۱۹.۶ درصد ظرفیت‌های ایجادشده است. این شکاف عظیم، نه‌تنها به معنای هدررفت منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست، بلکه نشان‌دهنده فقدان ارزیابی اقتصادی و فناورانه در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. بسیاری از این واحدها بدون زیرساخت تولید واقعی، صرفاً با هدف دریافت مجوز، بهره‌مندی از تسهیلات دولتی یا دسترسی به ارز ترجیحی وارد چرخه تولید شده‌اند. نتیجه، انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده، افت بهره‌وری، و پراکندگی غیرسازنده در صنعت است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، صدور مجوز تولید مشروط به ارزیابی دقیق فنی، مالی و بازار است تا از شکل‌گیری ظرفیت‌های کاذب و ناکارآمد جلوگیری شود.
در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت تولید، صرفاً با هدف دریافت ارز ترجیحی و بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی وارد بازار شده‌اند. این بنگاه‌ها که به تعبیر کارشناسان «زیرپله‌ای» نام گرفته‌اند، نه توان طراحی دارند و نه سرمایه لازم برای توسعه فناوری. فعالیت آنها عمدتاً به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شده و عملاً ارزش افزوده ناچیزی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.
در مقابل، بنگاه‌های شناسنامه‌دار و بزرگ‌تر که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بومی‌سازی قطعات و تعمیق ساخت داخل انجام داده‌اند، با بی‌عدالتی سیاستی مواجه شده‌اند. تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه به واحدهای کوچک، نوعی یارانه غیرمستقیم به واردات محسوب می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش داخلی را تضعیف کرده و سیاست جایگزینی واردات را به سیاست جایگزینی مونتاژکاران تبدیل کرده است. این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف تولیدکنندگان واقعی منجر شده، بلکه موجب شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های صنعتی کشور درگیر رقابت ناسالم، اتلاف منابع، و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شود. در عمل، سیاستی که قرار بود به تقویت تولید ملی منجر شود، به بازتولید وابستگی در قالب مونتاژ داخلی انجامیده است.
عقب‌ماندگی فناورانه و فاصله از رقابت جهانی
در بازار جهانی، برندهای معتبر لوازم خانگی به سمت محصولات هوشمند، کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کرده‌اند، اما تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه واحدهای کوچک، همچنان با فناوری‌های دهه‌های گذشته کار می‌کنند.
گروه زیربنایی: در یکی از مهم‌ترین تحولات زیرساختی حوزه ارتباطات کشور، طرح ملی مهاجرت از کابل‌های مسی به شبکه فیبر نوری به‌عنوان پروژه‌ای راهبردی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح که از سال ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز شده، با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، افزایش سرعت اینترنت، کاهش مصرف انرژی و توسعه عدالت ارتباطی در سراسر کشور طراحی شده است. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، تا پایان دولت چهاردهم، بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور باید تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گیرند؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند زیرساخت دیجیتال ایران را وارد مرحله‌ای جدید کند.
به گزارش «تجارت»، در جدیدترین موضع‌گیری، محمد جعفر پور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، صبح دیروز در کنفرانس ملی مخابرات اظهار کرد: امروز در شرایطی که همه شئون زندگی شهروندان با اینترنت درهم تنیده شده اتصال به فیبرنوری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. وی افزود: در همه عرصه‌ها با ظهور تکنولوژی‌های جدید و نیاز ویدیومحور لازم شد تا ارتباطات پایداری را فراهم کنیم. حدود ۱۰۰ سال از ایجاد کابل مسی می گذرد و انواع اقسام تکنولوژی های مختلف بروز و ظهور یافته است. امروز با توجه به فرسودگی شبکه مسی و نیاز کاربران بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند تا مهاجرت اساسی از کابل مسی به فیبرنوری داشته باشند. جعفر پور گفت: شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۹۵ ارایه فیبرنوری را آغاز کرده اما این پروژه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت به درستی انجام نشد و کمتر از ۸ درصد کاربران از آن استفاده می کنند. درحال حاضر یکی از پارامترهای توسعه یافتگی کشورها درصد پیشرفت فیبرنوری آنها است. در شرکت مخابرات ایران به این نتیجه رسیدیم که روند اتصال پیشین به فیبرنوری پاسخگوی کاربران نیست. وی با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی مانند فرسودگی کابل‌های مسی و بار ترافیک اینترنت بر شبکه اینترنت همراه، نیاز به اینترنت ثابت پایدار احساس شد، توضیح داد: پروژه مهاجرت از مس به فیبرنوری یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده و حتی تاکنون دیر هم شده است. قرار است در این پروژه که صنعت ارتباطات کشور را متحول می‌کند، کابل‌های مسی جمع آوری و فیبرنوری جایگزین آن شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: پروژه فیبرنوری آورده‌های بسیاری دارد؛ به طور مثال با ارائه خدمات فیبرنوری مشترکان تا سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه می‌کنند، به طوری که تاکنون برای ۸۰۰ هزار مشترک فراهم شده است. همچنین مهاجرت از مس به فیبرنوری پایداری شبکه را به همراه دارد. پروژه مذکور با برداشتن بار ترافیکی از شبکه موبایل امکان اتصال ۱۰۰ درصدی بی تی اس‌ها را فراهم می‌کند. با اجرای پروژه سواپ مراکز تلفنی دیجیتال که مراکز پر جمعیتی هستند، جمع آوری شده و جای خود را به مراکز cloud ims می‌دهد.
در سطحی دیگر، حمید فتاحی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در کنفرانس ملی مخابرات اظهار کرد: کمتر از دو ماه قبل در جلسه‌ای با شرکت مخابرات در زمینه مهاجرات از کابل مسی به فیبرنوری شرکت کردیم. در حال حاضر عزم جدی از سوی شرکت مخابرات و مدیران برای اجرای این پروژه دیده می‌شود. وی افزود: همه به اتفاق به اصل پروژه سواپ اذعان دارند و اگرچه تاکنون نقدهایی نیز مطرح شده که چرا کمی زمان را در این زمینه از دست داده ایم. مهاجرت از مس به فیبر نوری یک الزام است و این امر بر کسی پوشیده نیست. آن چیزی که به شرکت مخابرات برای اجرای به موقع این پروژه کمک می‌کند، ابتدا عزم جدی است و ما نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به قوانین مربوطه اقدام می‌کنیم. معاون وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: لازم است همه با یکدیگر با هدفی مشخص که سرویس‌دهی به مردم برای توسعه ارتباطات کشور است قدم برداریم.
اهمیت راهبردی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی
شبکه کابل‌های مسی که بیش از یک قرن در خدمت ارتباطات تلفنی و اینترنتی کشور بوده، دیگر پاسخگوی نیازهای پرسرعت و پرحجم عصر دیجیتال نیست. در مقابل، فیبر نوری با ظرفیت انتقال داده بسیار بالا، پایداری بیشتر، و مصرف انرژی کمتر، زیرساختی حیاتی برای توسعه دولت الکترونیک، آموزش مجازی، سلامت دیجیتال، و اقتصاد هوشمند محسوب می‌شود. اجرای این طرح، نه‌تنها به‌عنوان یک پروژه فنی، بلکه به‌عنوان یک تحول ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود که می‌تواند شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی را کاهش داده و زمینه‌ساز توسعه متوازن ارتباطی در کشور باشد.
فیبر نوری، ستون فقرات ارتباطات مدرن است. در جهانی که اقتصاد دیجیتال، خدمات ابری، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش‌اند، زیرساخت ارتباطی باید توان پاسخگویی به حجم عظیم داده‌ها و نیازهای لحظه‌ای کاربران را داشته باشد. کابل‌های مسی، با محدودیت‌های فنی و فرسودگی بالا، مانعی جدی در مسیر توسعه ارتباطات پایدار هستند. در مقابل، فیبر نوری با سرعت انتقال چندین گیگابیت بر ثانیه، تأخیر پایین، و مقاومت بالا در برابر نویز، بستری مطمئن برای رشد خدمات دیجیتال فراهم می‌کند. از منظر اقتصادی نیز، توسعه فیبر نوری می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. طبق برآوردهای رسمی، اجرای کامل این طرح می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال را به بیش از ۱۰ درصد برساند. همچنین، با کاهش مصرف برق تا ۸ برابر نسبت به کابل‌های مسی، این پروژه نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی اپراتورها خواهد داشت. در مجموع، مهاجرت به فیبر نوری نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام اقتصادی و اجتماعی برای آینده ارتباطات کشور است.
از اشتغال تا بومی‌سازی فناوری
اجرای گسترده شبکه فیبر نوری، علاوه بر آثار ارتباطی و اجتماعی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه اقتصاد و صنعت ایجاد می‌کند. نخستین اثر، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های طراحی، نصب، نگهداری و پشتیبانی شبکه است. با گسترش پروژه در سطح ملی، نیاز به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات مشتریان افزایش می‌یابد و می‌تواند به رونق بازار کار در بخش ارتباطات منجر شود. از سوی دیگر، توسعه شبکه فیبر نوری می‌تواند به رشد صنایع مرتبط با تولید تجهیزات مخابراتی، کابل‌های نوری، سوئیچ‌ها، مودم‌ها و نرم‌افزارهای مدیریت شبکه منجر شود. در صورت حمایت از شرکت‌های داخلی، این طرح می‌تواند به بومی‌سازی فناوری‌های ارتباطی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. همچنین، با ایجاد زیرساخت مناسب، زمینه برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال فراهم می‌شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش آنلاین، سلامت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال و تجارت الکترونیک.
در سطح کلان، توسعه فیبر نوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. اتصال پایدار و پرسرعت، امکان دورکاری، مدیریت هوشمند منابع، و کاهش هزینه‌های عملیاتی را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند. همچنین، با ارتقای زیرساخت ارتباطی، جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود می‌یابد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه دیجیتال فراهم می‌شود. در مجموع، این طرح نه‌تنها یک پروژه ارتباطی، بلکه یک محرک صنعتی و اقتصادی با آثار بلندمدت است که نیازمند نگاه راهبردی و حمایت پایدار از سوی دولت و بخش خصوصی است.
دشواری‌های اجرایی و موانع پیش‌رو
با وجود اهمیت بالای این طرح، اجرای آن با چالش‌های متعددی مواجه است. نخستین مانع، هزینه بالای توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق کم‌جمعیت و روستایی است؛ مناطقی که بازگشت سرمایه برای اپراتورها پایین بوده و نیازمند حمایت‌های دولتی و مشوق‌های مالی هستند. دومین چالش، تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های فنی است؛ به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های وارداتی، تأمین فیبر، تجهیزات نوری، و دستگاه‌های نصب و نگهداری با دشواری‌هایی همراه است.
همچنین، هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها، شرکت مخابرات، اپراتورها و وزارت ارتباطات، برای حفاری، نصب، و بهره‌برداری از شبکه، نیازمند سازوکارهای اجرایی شفاف و سریع است. در برخی مناطق، مقاومت در برابر تغییر فناوری یا نبود آگاهی کافی از مزایای فیبر نوری، موجب کندی در پذیرش این تحول شده است. علاوه بر این، آموزش نیروی انسانی متخصص برای نصب، نگهداری و پشتیبانی از شبکه فیبر نوری، یکی دیگر از الزامات اجرایی این طرح است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
تأثیرات مثبت بر توسعه ارتباطات و عدالت دیجیتال
اجرای موفق طرح مهاجرت به فیبر نوری، می‌تواند تحولی بنیادین در کیفیت زندگی دیجیتال شهروندان ایجاد کند. افزایش سرعت و پایداری اینترنت، امکان استفاده گسترده‌تر از خدمات آموزش آنلاین، سلامت الکترونیک، تجارت دیجیتال و خدمات دولت هوشمند را فراهم می‌کند. در مناطق محروم، اتصال به شبکه فیبر نوری می‌تواند شکاف ارتباطی را کاهش داده و فرصت‌های برابر برای دسترسی به اطلاعات و خدمات ایجاد کند.
از سوی دیگر، توسعه فیبر نوری زیرساختی برای نسل‌های آینده ارتباطات است؛ از اینترنت نسل پنجم (5G) گرفته تا اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند. این شبکه، ظرفیت لازم برای پشتیبانی از میلیون‌ها دستگاه متصل را دارد و می‌تواند بستری برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، و خدمات نوآورانه باشد. در نهایت، اجرای این طرح نه‌تنها به ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی منجر می‌شود، بلکه به افزایش رضایت عمومی، کاهش شکایات کاربران، و بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی ارتباطات کمک خواهد کرد.
چشم‌انداز آینده و الزامات سیاستی
برای آنکه طرح ملی فیبر نوری به نقطه‌ای پایدار و اثربخش برسد، صرفاً توسعه فنی کافی نیست؛ بلکه نیازمند یک چارچوب سیاستی منسجم، حمایت‌های مالی هدفمند، و نظارت مستمر بر کیفیت اجراست. دولت باید با تدوین یک نقشه‌راه ملی برای توسعه ارتباطات پرسرعت، اولویت‌های اجرایی را مشخص کرده و منابع لازم را برای مناطق کم‌برخوردار تخصیص دهد. همچنین، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای اپراتورها، تسهیل فرآیندهای اداری، و رفع موانع حقوقی و مالکیتی در مسیر توسعه شبکه، از جمله الزامات کلیدی این مسیر است.
از سوی دیگر، موفقیت این طرح در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، و نهادهای محلی است. آموزش نیروی انسانی متخصص، ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره مزایای فیبر نوری، و ایجاد رقابت سالم میان اپراتورها، می‌تواند به تسریع روند اجرا و افزایش کیفیت خدمات منجر شود. در نهایت، طرح مهاجرت به فیبر نوری، اگر با نگاه بلندمدت، سیاست‌گذاری هوشمندانه، و اراده اجرایی همراه باشد، می‌تواند زیرساخت ارتباطی کشور را برای دهه‌های آینده بیمه کرده و ایران را در مسیر توسعه دیجیتال قرار دهد.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد که ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید که ۵۸ میلیون لیتر آن با همت جهادی مهندسان ایرانی تولید می‌شود. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اتکا به توان مهندسی و دانش فنی بومی، کشور را در تولید بنزین و فرآورده‌های راهبردی انرژی به خودکفایی کامل رسانده است.
در پرتو تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی و اجرای طرح‌های عظیم ملی، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده که ۵۸ میلیون لیتر آن معادل ۵۰ درصد کل تولید کشور، با همت جهادی مهندسان ایرانی و تحت مدیریت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تولید می‌شود. پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، نماد خودباوری مهندسی ایران محسوب می‌شود. این پالایشگاه با تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین یور و۵، ۱۲ میلیون لیتر گازوئیل سبک و سنگین، ۴ میلیون لیتر گاز مایع (LPG) و ۳ میلیون لیتر سوخت جت، عملاً وابستگی کشور به واردات بنزین را پایان داده است.
برپایه این گزارش، ۸۰ درصد اجرای پروژه توسط نیروهای ایرانی و ۷۰ درصد کالاهای آن در داخل کشور تولید شده است، موضوعی که نشان‌دهنده توان بالای مهندسی و خودباوری ملی در حوزه انرژی است. در ادامه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت کشور، پالایشگاه مهر خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز و استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات داخلی روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یور و۵ تولید می‌کند. این پروژه با جلوگیری از خام‌فروشی میعانات گازی، نقش مهمی در زنجیره ارزش صنعت نفت ایران به‌شمار می‌رود.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حوزه توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز نیز رکوردهای قابل توجهی ثبت کرده است. تاکنون ۳۰۰ حلقه چاه نفت و گاز حفر شده، بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر خط انتقال نفت و گاز در خشکی و دریا اجرا شده و ۲۸۰ مخزن ذخیره استراتژیک نفت و فرآورده‌ها با ظرفیت تجمیعی ۲۳ میلیون مترمکعب ساخته شده است. همچنین اجرای پروژه پالایشگاه گاز مایع NGL 3200 اهواز با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز نقش مهمی در کاهش سوزاندن گازهای همراه داشته و ظرفیت تولید گاز شیرین کشور را به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسانده است.
در حوزه مهندسی و فناوری‌های صادرات‌محور، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم‌الانبیاء به سطحی از توان مهندسی رسیده که قادر است ۱۰ سکوی دریایی عظیم با وزن هرکدام ۲۳ هزار تن طراحی و اجرا کند، سکوی حفاری نیمه‌شناور در آب‌های عمیق بسازد و ظرفیت برداشت نفت را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این دستاوردها نشان می‌دهد ایران در مسیر صادرات فناوری‌های پالایش و حفاری قرار گرفته است.