فرشید ایلاتی
کارشناس ارشد بازار مسکن
موضوع مطرح‌شده در خصوص برنامه هفتم توسعه و ماده ۵۰ آن، تکلیف مهمی برای توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی در کشور ایجاد کرده است. در این ماده اشاره شده که طی پنج سال باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور افزوده شود که معادل ۰.۲ درصد از کل مساحت کشور است. این تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. این اقدام در واقع زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن را فراهم می‌کند؛ قانونی که پیش‌تر تصویب شده و دولت برای عملیاتی‌سازی آن به زیرساخت‌هایی از جمله تأمین زمین نیاز دارد. بر اساس پیش‌بینی برنامه هفتم، قرار است از محل این الحاق‌ها زمین مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم شود که بخش زیادی از آن در قالب مسکن حمایتی یا واگذاری زمین به گروه‌های هدف خواهد بود.
اینکه برخی عنوان می‌کنند چنین موضوعی در برنامه دیده نشده، تفسیر نادرستی است که بیشتر برای توجیه کوتاهی در اجرای قانون مطرح می‌شود. این مسئله کاملاً شفاف است و نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی قصد جدی برای اجرای نهضت ملی مسکن ندارد. اکنون این وزارتخانه علاوه بر مسدود کردن روند ثبت‌نام‌ها، شرایطی ایجاد کرده که عملاً اجرای نهضت ملی مسکن متوقف شده است؛ به‌طوری‌که پروژه‌های جدید آغاز نمی‌شود و به طرح‌های قبلی نیز تسهیلات تزریق نمی‌شود. همچنین قانون جوانی جمعیت و موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند نیز اجرا نشده است.
در حالی‌که دولت اعلام کرده به مفاد برنامه هفتم متعهد است، اما رویکردی که در پیش گرفته به‌گونه‌ای است که یا به دنبال تعدیل احکام برنامه است یا تفسیر نادرست از آن ارائه می‌دهد. هنگامی که قرار است زمینی به محدوده شهری الحاق شود، هدف آن فراهم کردن زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن است. این در حالی است که بخشی از زمین‌هایی که قرار است واگذار یا الحاق شود، دولتی هستند و بخشی نیز مالکیت خصوصی دارند. در بخش زمین‌های خصوصی، مدل الحاق به‌گونه‌ای است که حداقل ۵۰ درصد از این زمین‌ها می‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد. دولت باید پیش از الحاق زمین‌ها، برنامه عملیاتی مشخصی داشته باشد و با مالکان وارد توافق شود؛ به‌گونه‌ای که هر مالکی که سهم بیشتری از زمین خود را به دولت واگذار کند، در اولویت الحاق قرار گیرد. این اقدام می‌تواند تضمین‌کننده منافع عمومی باشد و به دولت کمک کند تا از زمین‌های خصوصی و دولتی برای تأمین مسکن اقشار محروم و طبقات ضعیف استفاده کند.
توقف عرضه زمین به‌دلیل کمبود آب، خطایی است که دولت مرتکب شده و قطعاً کشور از این ناحیه متضرر خواهد شد. مسئله آب به مدیریت منابع و حتی مدیریت پساب و فاضلاب مربوط است. هنگامی‌که دولت در حوزه مدیریت آب و پساب برنامه‌ریزی مناسبی ندارد، نباید این موضوع را بهانه‌ای برای نساختن مسکن قرار دهد. باید مدیریت منابع آب در کشور اصلاح شود. اینکه گفته می‌شود نبود آب مانع ساخت‌وساز است، استدلال نادرستی است؛ زیرا مصرف آب خانوارها تفاوتی نمی‌کند که در خانه والدین باشند یا در واحد مسکونی جدید خود.
اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه خواهد داشت
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: در مورد چند بانک ناتراز دیگر با پیگیری و انجام نظارت دقیق این بانک‌ها تلاش می‌کنیم به جرگه بانک‌های تراز وارد شوند. فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه فرآیند گزیر بدون هیچگونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است، گفت: برای اجرای درست این فرآیند طبق قانون مدیر و هیئت اجرایی گزیر تعیین شدند. هیات اجرایی گزیر هیئتی است که برای اجرای بهینه و بهتر فرآیند گزیر به محض اینکه بانک روز پنجشنبه وارد فرایند گزیر شد، انتخاب و شروع به فعالیت کرده است. از ویژگی‌های هیات اجرایی گزیر دارا بودن سوابق مرتبط در نظام بانکی و در حوزه‌های مرتبط با فرآیند گزیر است. محمدپور در حاشیه بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیات اجرایی گزیر بانک آینده با حضور رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه راهبردها توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد تا فرآیند اجرای کار با کیفیت و سرعت مناسب انجام شود.
دود تغییر مدام سیاست‌های ارزی به چشم مردم می‌رود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که دود تغییر مداوم سیاست‌های ارزی به چشم تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده می‌رود. محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس در تذکری به بانک مرکزی و وزارت صمت گفت: متأسفانه دوستان سیاست‌های ارزی را هر چند وقت یک‌بار تغییر می‌دهند و دود این تصمیمات به چشم تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده می‌رود. وی افزود: اخیرا به دلیل حذف ارز نیمایی اول و دوم، بسیاری از کسانی که کالاهایشان پشت گمرک مانده و قصد وارد کردن آن را دارند، به خاطر تغییر این سیاست‌ها معطل شده‌اند. از وزیر صمت و به‌ویژه از بانک مرکزی درخواست می‌کنم هنگام تغییر سیاست‌های ارزی، آثار آن بر تولیدکننده و فعال اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. نماینده تربیت حیدریه در تذکر دیگری به وزارت جهاد کشاورزی درباره نهاده دامی گفت: نهاده‌های دامی تبدیل به برگ برنده‌ای برای وزیر جهاد کشاورزی شده است. ایشان هر زمان که در آستانه استیضاح یا سوال قرار می‌گیرد، با توزیع نهاده‌های دامی تلاش می‌کند عملکرد خود را توجیه کند و مانع از طرح سوال یا استیضاح شود.
گروه اقتصاد کلان: اصلاح قیمت بنزین در ایران، بیش از آن‌که یک تصمیم اقتصادی باشد، یک آزمون ملی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. دهه‌ها یارانه سنگین دولتی برای بنزین، نه‌تنها مصرف بی‌رویه و قاچاق گسترده را دامن زده، بلکه به یکی از کانون‌های اتلاف منابع ارزی و بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. در حالی‌که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، فشارهای تورمی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ادامه این الگوی یارانه‌ای، عملاً به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری است.
گزارش «تجارت»، اصلاح قیمت بنزین هرگز یک اقدام ساده یا بی‌هزینه نبوده است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که هرگونه تغییر در قیمت این حامل انرژی، به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، می‌تواند به موجی از افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و خدمات عمومی منجر شود. این اثرات دومینووار، در نهایت بار تورمی سنگینی را بر دوش خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، تحمیل می‌کند. از همین رو، اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی دقیق سیاست‌های جبرانی و اقناع اجتماعی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. در گزارش پیش‌رو، تلاش شده است تا با نگاهی چندلایه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاستی اصلاح قیمت بنزین پرداخته شود. پرسش کلیدی این است که اصلاح قیمت بنزین چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا می‌توان افزایش قیمت بنزین را به‌گونه‌ای اجرا کرد که ضمن کاهش بار مالی دولت، از تشدید تورم و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری شود؟ و اگر چنین اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است، چه سازوکارهایی می‌توانند این گذار را قابل‌تحمل، تدریجی و کم‌هزینه‌تر کنند؟
تبعات چندلایه اصلاح قیمت بنزین؛ از تورم تا اعتماد عمومی
اصلاح قیمت بنزین در ایران، همواره یکی از پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی بوده که آثار آن فراتر از حوزه انرژی، به عمق ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه، و فشارهای معیشتی گسترده مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت این حامل حیاتی، می‌تواند به‌مثابه یک شوک چندسطحی عمل کند؛ شوکی که اگر بدون طراحی دقیق، اقناع عمومی و سیاست‌های جبرانی اجرا شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.
در سطح نخست، اصلاح قیمت بنزین مستقیماً هزینه حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را افزایش می‌دهد. این افزایش، به‌ویژه در اقتصادهایی با وابستگی بالا به سوخت فسیلی، به‌سرعت در زنجیره تأمین کالاها و خدمات نفوذ می‌کند و قیمت تمام‌شده را در بخش‌های مختلف بالا می‌برد. از حمل‌ونقل بین‌شهری گرفته تا توزیع مواد غذایی، همه تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند. در نتیجه، شاخص تورم عمومی با شتاب بیشتری رشد می‌کند و فشار مضاعفی بر خانوارها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار وارد می‌شود. این اثر تورمی، در غیاب سیاست‌های کنترلی و نظارتی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
در سطح دوم، تبعات اجتماعی اصلاح قیمت بنزین آشکارتر می‌شود. دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینه‌های ماهانه‌شان صرف انرژی، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی می‌شود، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. افزایش قیمت بنزین، بدون حمایت‌های جبرانی هدفمند، می‌تواند قدرت خرید این گروه‌ها را به‌شدت کاهش دهد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و محروم، بالا می‌رود. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که اصلاحات ناگهانی و بدون اقناع اجتماعی، می‌توانند به اعتراضات گسترده و بحران‌های امنیتی منجر شوند؛ بحرانی که هزینه‌های آن فراتر از حوزه اقتصادی خواهد بود.
در سطح سوم، اصلاح قیمت بنزین به چالش‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی گره می‌خورد. اجرای چنین اصلاحاتی، بدون شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری، بدون گفت‌وگوی عمومی و بدون طراحی دقیق سازوکارهای جبران خسارت، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر را تضعیف کند. در این مرحله، بازنگری در نظام یارانه‌ای کشور ضروری است؛ از نحوه تخصیص یارانه نقدی گرفته تا طراحی بسته‌های حمایتی کالایی یا خدماتی. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی برای کنترل بازار، جلوگیری از احتکار و مقابله با گران‌فروشی، از الزامات اجرایی این اصلاحات است. بدون این ابزارهای مکمل، اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها به عدالت اجتماعی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بی‌نظمی اقتصادی و تضعیف مشروعیت سیاست‌گذار بیانجامد.
در سطح چهارم، تبعات بلندمدت ساختاری اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شوند. در سناریوی مطلوب، این اصلاح می‌تواند به تغییر الگوی مصرف انرژی، کاهش اتلاف منابع و حرکت به‌سوی بهره‌وری بیشتر منجر شود. کاهش یارانه سوخت، منابع مالی قابل‌توجهی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، انرژی‌های تجدیدپذیر، و بهبود خدمات عمومی سرمایه‌گذاری شود. همچنین، اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند، به‌ویژه اگر قاچاق سوخت کنترل شود و مصرف داخلی بهینه گردد. با این حال، تحقق این پیامدهای مثبت، مشروط به اجرای تدریجی، هدفمند و همراه با سیاست‌های حمایتی و اقناعی است. در غیر این‌صورت، اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود، افزایش شکاف‌های اجتماعی، و تضعیف ظرفیت حکمرانی منجر شود.
موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین چه می‌گویند؟
در مواجهه با مسئله اصلاح قیمت بنزین، دو جریان فکری عمده شکل گرفته‌اند که هرکدام با استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود، به دفاع یا نقد این سیاست می‌پردازند. موافقان اصلاح قیمت معتقدند که ادامه پرداخت یارانه سنگین به بنزین، نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه موجب مصرف بی‌رویه، قاچاق گسترده و بی‌عدالتی در تخصیص منابع شده است. از نگاه این گروه، بنزین ارزان عملاً به نفع اقشار پردرآمد و پرمصرف تمام شده و اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی، کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود. آنان بر این باورند که با اجرای تدریجی و هدفمند این سیاست و همراهی آن با بسته‌های حمایتی، می‌توان از تبعات منفی آن کاست و به سمت یک اقتصاد مقاوم‌تر حرکت کرد.
در مقابل، مخالفان اصلاح قیمت بنزین هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت این حامل انرژی می‌تواند به موج جدیدی از تورم، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی منجر شود. از نگاه این گروه، بنزین نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه یک مؤلفه حیاتی در معیشت روزمره مردم است و افزایش قیمت آن، به‌ویژه در غیاب زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و حمایت‌های جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند. آنان همچنین به تجربه‌های گذشته، از جمله اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اشاره می‌کنند و معتقدند که اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و شفافیت کامل، می‌تواند به بحران‌های امنیتی و بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند.
موافقان همچنین بر این نکته تأکید دارند که اصلاح قیمت بنزین، اگر با سیاست‌های مکملی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک همراه شود، می‌تواند به تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی منجر شود. آنان معتقدند که در بلندمدت، این اصلاحات نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی، بلکه به نفع محیط‌زیست و سلامت عمومی خواهد بود. از نگاه این جریان، تأخیر در اصلاح قیمت، به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری و از دست رفتن فرصت‌های اصلاحی است.
در سوی دیگر، منتقدان اصلاح قیمت بنزین بر این باورند که دولت‌ها در ایران، به‌دلیل ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی، ناتوانی در کنترل بازار، و فقدان اعتماد عمومی، ظرفیت لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی را ندارند. آنان معتقدند که اصلاح قیمت بنزین، در غیاب یک نظام شفاف و عادلانه برای بازتوزیع منابع، صرفاً به انتقال بار مالی از دولت به مردم منجر می‌شود. همچنین، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اولویت باید بر تقویت رفاه عمومی، کنترل تورم، و افزایش اعتماد اجتماعی باشد، نه بر اصلاحات ساختاری پرهزینه و پرریسک.
آزمونی برای سیاست‌گذاری تورم‌محور
اصلاح قیمت بنزین در ایران، نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه آزمونی چندوجهی برای ظرفیت سیاست‌گذاری در شرایط تورمی است. در اقتصادی که با فشارهای مزمن قیمتی، کسری بودجه و شکنندگی اعتماد عمومی مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید با درک دقیق از پیامدهای چندلایه آن همراه باشد. بنزین، به‌عنوان یک کالای پیشران، می‌تواند موتور تورم را با سرعتی بالا به حرکت درآورد؛ به‌ویژه زمانی که زیرساخت‌های حمایتی، نظارتی و اقناعی در وضعیت ناکارآمد قرار دارند.
بار تورمی اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون طراحی سیاست‌های جبرانی هدفمند و اجرای مرحله‌ای اعمال شود، می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، تأخیر در اصلاح این قیمت نیز به معنای ادامه اتلاف منابع، گسترش قاچاق و تعمیق کسری بودجه خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی نه «آیا باید اصلاح کرد؟» بلکه «چگونه باید اصلاح کرد؟» است. پاسخ به این پرسش، نیازمند بازطراحی نظام یارانه‌ای، تقویت حمل‌ونقل عمومی، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازتوزیع منابع است.
در نهایت، اصلاح قیمت بنزین باید در چارچوب یک بسته سیاستی جامع دیده شود؛ بسته‌ای که همزمان به کنترل تورم، حفظ رفاه عمومی، و ارتقای بهره‌وری انرژی توجه کند. این اصلاح، اگر با اقناع اجتماعی، شفافیت در اجرا، و تعهد به عدالت همراه باشد، می‌تواند به نقطه‌عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بدل شود. اما اگر بدون این ملاحظات صورت گیرد، بار تورمی آن نه‌تنها اقتصاد، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد.
در پی کاهش نسبی قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر ظاهرا بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک رفته که منجر به افزایش نسبی مراجعه به دفاتر املاک و انعقاد قراردادهای خرید و فروش شده است.
قیمت دلار در بازار آزاد طی روزهای گذشته از قله ۱۱۴ هزار تومان به ۱۰۸ هزار تومان رسیده که افت ۵ درصد را نشان می‌دهد. در این شرایط بازار مسکن طی دو هفته اخیر با تحرک نسبی همراه شده و به نظر می‌رسد حجم معاملات تا حدودی افزایش یافته است. ظاهرا با ایجاد ثبات در بازارهای طلا و ارز، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار ملک سوق یافته و ممکن است تا حد اندکی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده باشد.
آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند سطح مراجعات برای اطلاع از قیمت مسکن در تهران طی دو هفته گذشته افزایش داشته است. برخی از این موارد به انعقاد قرارداد منتهی شده و همانند گذشته عمده خرید و فروش‌ها از نوع تبدیل است؛ اما رشد قابل توجهی به لحاظ حجم معاملات دیده نمی‌شود. بازار ملک طی یک سال اخیر به دلیل بحران‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه و رکود اقتصادی در وضعیت کسادی به سر می‌برد و رکود هم‌چنان بارزترین مشخصه این بازار است. طی روزهای اخیر اما آرامش نسبی که از کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایجاد شده برخی متقاضیان بالقوه خرید خانه را به سمت بازار ملک سوق داده است.
مهدی کرباسیان - عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک - در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: آن‌چه طی روزهای اخیر از آن به عنوان رونق نسبی بازار مسکن یاد می‌شود در واقع از ثبات بازارهای موازی و چرخش متقاضیان خرید ارز و طلا به سمت بازار ملک نشأت گرفته است. به همین دلیل مقداری معاملات مسکن افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه به دلیل رشد معاملات، قیمت مسکن نیز مقدار اندکی افزایش یافته است، گفت: زمانی که دلار ۹۰ هزار تومانی به ۱۱۴ هزار تومان رسید و سپس به ۱۰۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد بازار ملک با این نوسانات همراه نبود اما الان مقداری رونق گرفته و قیمت‌ها نیز با بازارهای موازی هم‌جهت شده است. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: وقتی قیمت دلار تا ۱۱۴ هزار تومان بالا رفت قیمت کالاها از جمله کالاها و نهاده‌های مرتبط با ساخت و ساز افزایش پیدا کرد اما حالا که دلار به ۱۰۸ هزار تومان رسیده قیمت کالاها پایین نیامده، بلکه ثابت مانده است. بنابراین نوسانات ارزی در هر شرایط اثر تورمی بر اقتصاد دارد.
کرباسیان با تکذیب کاهش قیمت مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: چیزی به عنوان کاهش قیمت مسکن نداشتیم بلکه رکود محض بازار بود که برخی فروشندگان یا سازندگان را بر حسب نیاز مجبور می‌کرد در نرخ‌های فروش آپارتمان تخفیف بدهند. رکود در بخش فروش طی سال‌های اخیر، حوزه ساخت و ساز را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تورم در بخش ساخت و ساز در حال حاضر بازده سرمایه را برای سازندگان کاهش داده و از طرف دیگر قیمت محصول نهایی یعنی مسکن به قدری بالا رفته که متقاضی در بازار وجود ندارد.
وی در ارزیابی از وضعیت بازار در پنج ماهه پایانی سال جاری گفت: اگر در حوزه سیاست آرامش نسبی به کشور برگردد و از این حالت نه صلح و نه جنگ خارج شویم، اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن برمی‌گردد و دولت باید تلاش کند که این اعتماد را برگرداند. اقتصاد کشور هم‌اکنون بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد و این آرامش برای بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، مولد و اشتغال‌زا حیاتی است.
طبق آمار غیررسمی میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده و این مساله قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. رکود در شرایطی بر بازار مسکن سایه افکنده که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی لاجرم به سمت واحدهای کوچک متراژ سوق یافته‌اند. این در حالی است که با وجود ۴۷ برابر شدن قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۰ تاکنون میانگین متراژ واحدهای ساخته شده نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس برخی گزارش‌ها از ۱۳۳ متر به ۱۳۹ متر افزایش یافته است.