تمرکز وزارت صمت بر تقویت تولید ملی
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با هدف اصلی وزارت صمت توسعه اقتصادی پایدار و تقویت تولید ملی است، گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای بخش صنعت رشد ۸.۵ درصد، برای معدن ۱۳.۵ درصد و برای صادرات غیرنفتی حدود ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است. وجیه‌الله جعفری شامگاه سوم آبان، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر سنگینی بار مسئولیت را درک کنیم و لحظه‌به‌لحظه از خداوند متعال طلب توفیق کنیم، قطعاً می‌توانیم مسیر توسعه را با موفقیت طی کنیم. در استان خراسان رضوی ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و انسانی ارزشمندی وجود دارد که به برکت حضور امام رضا(ع) و با همت مدیران و فعالان اقتصادی می‌تواند منشأ تحولات بزرگ شود. وی گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای بخش صنعت رشد ۸.۵ درصد، برای معدن ۱۳.۵ درصد و برای صادرات غیرنفتی حدود ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، هر استان باید سهم خود را در این شاخص‌ها تعریف و دنبال کند. انتظار ما این است که با همکاری استانداری و بخش خصوصی، برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق این اهداف تدوین و اجرا کند.
تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته ارزی به ریاست سید محمد اتابک وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه با هدف اصلاح فرآیندهای مربوط به مدیریت ارز و اولویت دهی بخش تولید خبر داد. عزت اله زارعی دیروز یکشنبه اظهار داشت: در جلسه کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به ریاست وزیر برگزار شد، موضوعات مختلفی در حوزه ارزی مورد بحث قرار گرفت. وی افزود: یکی از مهم‌ترین تصمیمات، اصلاح فرآیندهای مربوط به مدیریت ارزی در وزارتخانه بود که با هدف تسهیل‌سازی و کاهش فیلترهای قبلی انجام شد، به‌گونه‌ای که دفاتر تخصصی و معاونت‌های مربوط نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های ارزی داشته باشند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاکید وزیر صمت بر این است تا تأمین ارز برای واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد و معاونت‌های تخصصی باید مشکلات و مسائل مربوط به تأمین ارز و سایر چالش‌های حوزه تولید را شناسایی و برای طرح در کمیته ارائه دهند. زارعی هدف اصلی از تشکیل این کمته ارزی را حفظ و ارتقای بخش تولید دانست تا از کاهش تولید واحدهای تولیدی (بویژه واحدهایی که تامین مواد اولیه آنها وابسته به واردات و تامین ارز است) جلوگیری شود.
جهش تولید فولاد ایران به ۳۳ میلیون تن
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اعلام کرد ظرفیت تولید فولاد کشور از ۱۰ به ۳۳ میلیون تن رسیده و صادرات سنگ‌آهن برای تأمین نیاز داخل متوقف شده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد از تولید سالانه بیش از ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن فولاد در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت ایجاد شده برای تولید فولاد در کشور بیش از ۴۰ میلیون تن در سال است. وی با اشاره به روند رو به رشد تولید فولاد افزود: در گذشته بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر می‌شد، اما اکنون این میزان صادرات متوقف شده و همه سنگ‌آهن استخراجی در داخل کشور جذب و تبدیل می‌شود. شکوری تصریح کرد: ایران روزگاری واردکننده فولاد بود، اما امروز در زمره صادرکنندگان این محصول قرار گرفته است. شکوری با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به بخش معدن اظهار داشت: معادن به عنوان حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی، ارتباط تنگاتنگی با صنایعی همچون فولاد، حمل‌ونقل، ماشین‌سازی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند.
عرضه خودروهای وارداتی
در بورس کالا آغاز شد
بورس کالای ایران اعلام کرد عرضه ۳۰ دستگاه فولکس‌واگن ID.UNYX مشکی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری انجام می‌شود. مرداد ماه امسال، هیأت پذیرش بورس کالای ایران با پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در تابلوی معاملات بورس موافقت کرد. این تصمیم با هدف تعمیق بازار، ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و امکان کشف قیمت واقعی خودروهای وارداتی اتخاذ شد. در ادامه این روند، بورس کالای ایران عرضه رسمی خودروی سواری برقی فولکس‌واگن مدل ID.UNYX را در دستور کار قرار داده است.
گروه صنعت و تجارت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال، به یکی از شاخص‌ترین سیاست‌های صنعتی کشور تبدیل شد. این تصمیم در ظاهر، با افزایش تعداد تولیدکنندگان و رونق نسبی بازار داخلی همراه بود و به‌عنوان نمادی از اراده دولت برای تقویت تولید ملی معرفی شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از شش سال، شواهد آماری و تجربی نشان می‌دهد که این سیاست، در غیاب راهبرد صنعتی منسجم و نظارت مؤثر، نه‌تنها به ارتقای کیفیت و فناوری منجر نشده، بلکه صنعت لوازم خانگی را در تله مونتاژکاری، ظرفیت‌های بلااستفاده و رقابت ناسالم گرفتار کرده است. به گزارش «تجارت»، ممنوعیت واردات بدون طراحی سیاست‌های مکمل، به رشد کمّی بدون کیفیت انجامیده و موجب شکل‌گیری صدها واحد تولیدی کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی، زیرساخت فناورانه و توان رقابت هستند. این وضعیت، نه‌تنها به اتلاف منابع و هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را نیز با بی‌عدالتی سیاستی مواجه کرده است. گزارش پیش‌رو، با بررسی داده‌های رسمی و تحلیل ساختاری، نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری، ساماندهی ظرفیت‌ها و حرکت به‌سوی توسعه فناورانه و رقابت‌پذیر است.
رشد بدون راهبرد؛ انباشت مجوزها و افت بهره‌وری
در غیاب یک نقشه‌راه راهبردی برای توسعه صنعت لوازم خانگی، سیاست صدور گسترده مجوز تولید بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت بازار و توان فنی متقاضیان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صدها واحد کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی تولید هستند. مطابق آمار رسمی وزارت صمت، در بخش تولید یخچال و فریزر ۲۰۵ واحد، ماشین لباسشویی ۹۲، ماشین ظرفشویی ۳۷، کولر آبی ۲۱۱، تلویزیون ۵۵، بخاری و آبگرمکن ۵۹۹، پکیج ۵۰، کولر گازی ۹۰ و در لوازم خانگی کوچک ۳۲۴ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند. ظرفیت اسمی این واحدها بالغ بر ۹۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال است، اما در عمل تنها ۱۹ میلیون و ۳۱۶ هزار دستگاه تولید شده که معادل حدود ۱۹.۶ درصد ظرفیت‌های ایجادشده است. این شکاف عظیم، نه‌تنها به معنای هدررفت منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست، بلکه نشان‌دهنده فقدان ارزیابی اقتصادی و فناورانه در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. بسیاری از این واحدها بدون زیرساخت تولید واقعی، صرفاً با هدف دریافت مجوز، بهره‌مندی از تسهیلات دولتی یا دسترسی به ارز ترجیحی وارد چرخه تولید شده‌اند. نتیجه، انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده، افت بهره‌وری، و پراکندگی غیرسازنده در صنعت است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، صدور مجوز تولید مشروط به ارزیابی دقیق فنی، مالی و بازار است تا از شکل‌گیری ظرفیت‌های کاذب و ناکارآمد جلوگیری شود.
در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت تولید، صرفاً با هدف دریافت ارز ترجیحی و بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی وارد بازار شده‌اند. این بنگاه‌ها که به تعبیر کارشناسان «زیرپله‌ای» نام گرفته‌اند، نه توان طراحی دارند و نه سرمایه لازم برای توسعه فناوری. فعالیت آنها عمدتاً به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شده و عملاً ارزش افزوده ناچیزی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.
در مقابل، بنگاه‌های شناسنامه‌دار و بزرگ‌تر که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بومی‌سازی قطعات و تعمیق ساخت داخل انجام داده‌اند، با بی‌عدالتی سیاستی مواجه شده‌اند. تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه به واحدهای کوچک، نوعی یارانه غیرمستقیم به واردات محسوب می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش داخلی را تضعیف کرده و سیاست جایگزینی واردات را به سیاست جایگزینی مونتاژکاران تبدیل کرده است. این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف تولیدکنندگان واقعی منجر شده، بلکه موجب شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های صنعتی کشور درگیر رقابت ناسالم، اتلاف منابع، و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شود. در عمل، سیاستی که قرار بود به تقویت تولید ملی منجر شود، به بازتولید وابستگی در قالب مونتاژ داخلی انجامیده است.
عقب‌ماندگی فناورانه و فاصله از رقابت جهانی
در بازار جهانی، برندهای معتبر لوازم خانگی به سمت محصولات هوشمند، کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کرده‌اند، اما تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه واحدهای کوچک، همچنان با فناوری‌های دهه‌های گذشته کار می‌کنند.