دلیل تورم گسترش بی رویه دولت است
مسعود پزشکیان در دیدار استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، تورم را یکی از جدی‌ترین مشکلات امروز کشور عنوان کرد و اظهار داشت: گسترش بی‌رویه ساختار دولت یکی از دلایل اصلی تورم کشور است و تا این عامل ریشه‌ای رفع نشود، غلبه بر تورم بسیار دشوار خواهد بود. رئیس جمهور درخواست‌های مکرر برای ارتقای تقسیمات کشوری را یکی از عوامل تداوم بزرگ‌تر شدن ساختار اداری کشور برشمرد و افزود: ما به جای بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارهای نوین برای کارآمدتر کردن نظام اداره کشور، فکر کرده‌ایم با افزودن کارمند و مدیر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، در حالی که این روش فقط باعث تشدید مشکلات شده است. پزشکیان با تأکید بر اینکه برای حل مشکل باید کار را از خودمان شروع کنیم، تصریح کرد: اصلاح ساختار و مدیریت مصرف را باید از خانه و همین دفتر کار خودمان آغاز کنیم. دفاتر اداری متعدد، اتاق‌های بزرگ، فضاهای بلااستفاده فراوان، چراغ‌های روشن زیاد، لزوم تهویه و سرد و گرم کردن این فضاها در تابستان و زمستان هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند که می‌توان بخش قابل توجهی از آنها را مدیریت کرد.
دیپلماسی اقتصادی در خدمت بخش خصوصی است
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشور، اظهار داشت: وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه تعامل سازنده آنان با طرف‌های خارجی است. در این دیدار همچنین دو طرف ضمن بررسی راهکارهای تسهیل و تقویت نقش فعال‌تر بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان وزارت امور خارجه و اتاق ایران به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی تأکید کردند. اظهارات عراقچی در شرایطی است که طی سال‌های اخیر انتقاداتی جدی نسبت به عملکرد اقتصادی دستگاه دیپلماسی و سفرای ایران در کشورهای مختلف مطرح شده است. منتقدان بر این باور هستند که باید دیپلمات‌های ایرانی در زمینه جذب سرمایه خارجی به داخل ایران عملکردی فعال‌تر داشته و از صادرات محصولات ایرانی در کشورهای محل ماموریت حمایت کامل به عمل بیاورند.
گروه سیاسی: همزمان با فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امروز (سه‌شنبه) در تهران و صدها شهر دیگر کشور با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد. این مراسم که به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ برگزار می‌شود، امسال در شرایطی خاص و با پیام‌هایی چندلایه همراه بود؛ از یک‌سو، یادآور اعتراض تاریخی ملت ایران به سیاست‌های مداخله‌جویانه ایالات متحده، و از سوی دیگر، پاسخی نمادین به تحولات اخیر در منطقه و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته. حضور چشمگیر دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و چهره‌های سیاسی در این مراسم، نشان‌دهنده استمرار گفتمان مقاومت و مطالبه استقلال ملی در فضای عمومی کشور بود.
به گزارش «تجارت»، در تهران، راهپیمایی از مسیرهای مختلف به سمت محل سابق سفارت آمریکا برگزار شد و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ما ایستاده‌ایم»، بار دیگر بر مواضع تاریخی انقلاب اسلامی تأکید کردند. در حاشیه مراسم، نمایشگاه‌هایی از دستاوردهای دفاعی و فناوری هسته‌ای کشور برپا شد و ماکت‌هایی از سانتریفیوژهای پیشرفته و موشک‌های بومی به نمایش درآمد. سخنرانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع راهپیمایان تهران، با محوریت «لزوم حفظ وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی» برگزار شد و با استقبال گسترده حاضران همراه بود. قالیباف در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: «۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی است و امروز نیز باید با همان روحیه، مسیر استقلال و پیشرفت را ادامه دهیم.»
حضور نسل جدید و برجسته بودن نمادهای بصری و پیام‌های سیاسی
یکی از ویژگی‌های برجسته مراسم امسال، حضور پررنگ نسل جوان بود. دانش‌آموزان و دانشجویان با لباس‌های متحدالشکل، پرچم‌های ایران و پلاکاردهای اعتراضی، فضای مراسم را به نمایشگاهی از همبستگی ملی تبدیل کردند. در برخی شهرها، گروه‌های سرود دانش‌آموزی و نمایش‌های خیابانی با مضمون مبارزه با استکبار اجرا شد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این حضور نشان داد که گفتمان ۱۳ آبان، صرفاً یک یادبود تاریخی نیست، بلکه به‌عنوان یک عنصر زنده در تربیت سیاسی نسل جدید نقش‌آفرینی می‌کند.
همچنین، در مسیرهای راهپیمایی، نمادهای بصری متعددی به چشم می‌خورد؛ از آدمک‌های ترامپ و نتانیاهو که به دار آویخته شده بودند، تا پرچم‌های آمریکا و اسرائیل که در میان شعارهای اعتراضی به آتش کشیده شدند. این نمادها، در کنار ماکت‌های موشک‌های ایرانی و سانتریفیوژهای هسته‌ای، حامل پیام‌هایی چندلایه بودند: تأکید بر توان دفاعی کشور، اعتراض به سیاست‌های تحریمی غرب، و نمایش آمادگی ملی برای مقابله با تهدیدات. در برخی شهرها، بنرهایی با شعار «ما همه دانشجوییم» نصب شده بود که به نقش تاریخی دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ اشاره داشت.
بازتاب برگزاری مراسم ۱۳ آبان در رسانه‌های جهان
همزمان با برگزاری گسترده و پرشور مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان در تهران و سایر شهرهای کشور، رسانه‌های جهان این راهپیمایی را پوشش دادند. مردم ایران دیروز (سه‌شنبه) برای بزرگداشت چهلمین سالگرد در دست گرفتن کنترل سفارت آمریکا در ایران تجمع کردند. این رویداد به نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تبدیل شد. این روایت خبرگزاری فرانسه از مراسم امروز ۱۳ آبان در ایران است. این رسانه به‌علاوه ویدئویی از برگزاری مراسم در اصفهان منتشر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار تصاویری از راهپیمایی امروز که در نقاط مختلف کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد که ایرانیان همزمان با سالگرد تسخیر سفارت واشنگتن در تهران، مراسمی برای بزرگداشت این رویداد برگزار کردند که در جریان آن، جمعی از دانشجویان ایرانی در سال ۱۹۷۹ سفارت آمریکا را تحت کترل خود درآوردند. رسانه آمریکایی همچنین به نمایش ماکت‌هایی از موشک‌های ایرانی در حاشیه راهپیمایی‌ها اشاره کرد که روی برخی از آنها عبارت «مرگ بر آمریکا» حک شده بود. آسوشیتدپرس همچنین گزارش داد: ماکت‌هایی از دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی اورانیوم نیز به نمایش گذاشته شده بود.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل درباره راهپیمایی روز ۱۳ آبان با اشاره به اینکه این، اولین مراسم از این دست در ایران از زمان حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای این کشور است، تصریح کرد که مردم با تجمع مقابل ساختمان سفارت واشنگتن در تهران شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. واشنگتن پست افزود: برخی از معترضان آدمک‌های «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل را به دار آویختند و پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را نیز به آتش کشیدند.
رسانه مصری اِم‌ایجپت نیز در گزارشی در این باره با ارائه جزئیات مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نوشت: ایرانیان روز سه‌شنبه سالگرد این رویداد مهم را گرامی داشتند، رویدادی که بیش از یک سال ادامه یافت، تیترهای خبری را به خود اختصاص داد و روابط ایالات متحده و ایران را شکل داد. ام‌ایجپت خاطر نشان کرد: سالگرد امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه در پی یک درگیری نظامی برگزار شد که شامل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن بود.
رسانه مصری در ادامه تاکید کرد که «با افزایش تنش‌ها، این بزرگداشت یادآور نارضایتی‌های تاریخی ایران از ایالات متحده است.» همچنین رسانه هندی دِودیسکورس با اشاره به حضور هزاران نفری مردم در مراسم روز ۱۳ آبان در تهران و سایر شهرهای کشور گزارش داد: این رویداد سالانه، شاهد نمایش‌های پرشوری از احساسات ملی‌گرایانه بود و تظاهرکنندگان شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر می‌دادند، پرچم‌های آنها را به آتش می‌کشیدند و از ماکت‌های فناوری هسته‌ای رونمایی می‌کردند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارش خود در این باره نوشت: هزاران نفر امروز (سه‌شنبه) در مراسم یادبود تسخیر سفارت واشنگتن در تهران که سالانه برگزار می‌شود، به محل برگزاری این مراسم در مرکز شهر تهران رفتند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. رسانه صهیونیستی افزود: شرکت‌کنندگان در مراسم که مقابل سفارت آمریکا برگزار می‌شود، آدمک‌های مربوط به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل را به دار آویختند و پرچم‌های آنها را نیز آتش زدند. شبکه ای‌بی‌سی نیوز و روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل نیز در گزارش‌هایی به ارائه جزیئیات مربوط به برگزاری گرامیداشت تسخیر لانه جاسوسی در نقاط مختلف ایران پرداختند و بخش‌هایی از صحبت‌های «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس ایران، به‌عنوان سخنران اصلی این تجمع در تهران را منتشر کردند.
محسن محمدی حسنلوئی
کارشناس اقتصادی
گزارش اخیر درباره تحقق تنها ۳۵ درصد از اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست اجرای آن، و همزمان اعلام رضایت ۵۵ درصدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس از این روند، بار دیگر مسئله‌ی قدیمی و مزمن نظام برنامه‌ریزی کشور را به یاد می‌آورد: چگونگی سنجش و ارزیابی پیشرفت اهداف توسعه‌ای. این گزارش صرف‌نظر از صحت و سقم ارقام آن، پرسش‌های اساسی را درباره مبنای ارزیابی و منطق رضایت مطرح می‌کند. وقتی گفته می‌شود بیش از نیمی از نمایندگان یا نهادهای نظارتی از عملکرد دولت در تحقق برنامه «رضایت» دارند، نخستین پرسش آن است که این رضایت بر چه پایه‌ای استوار است؟ آیا مبتنی بر داده‌های سخت، شاخص‌های کمی و معیارهای روشن است یا نتیجه‌ی برداشت‌های ذهنی، ارزیابی‌های سلیقه‌ای و گزارش‌های کلی دستگاه‌های اجرایی است؟ در فضای سیاست‌گذاری ایران، مفهوم ارزیابی معمولاً با گزارش‌نویسی و اعلام درصدهای کلی اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که ارزیابی توسعه در معنای واقعی خود، فرآیندی پیچیده و داده‌محور است که باید همزمان میزان تحقق اهداف، کیفیت اجرا، هزینه‌ها و کارایی سیاست‌ها را بسنجد. اما در عمل، آنچه به‌عنوان گزارش پیشرفت برنامه منتشر می‌شود، بیش از آنکه تصویر دقیقی از وضعیت واقعی ارائه دهد، بازتابی از نگاه دستگاه‌های مسئول به عملکرد خودشان است. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، اعداد و درصدهای اعلام‌شده از سوی دولت‌ها نه‌تنها به بهبود شفافیت کمکی نمی‌کند، بلکه ابهام را افزایش می‌دهد و امکان نقد و پیگیری واقعی را نیز از میان می‌برد. یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، نبود شاخص‌های روشن برای سنجش اهداف کیفی در برنامه‌های توسعه است. بخش قابل توجهی از اهداف برنامه‌های پنج‌ساله، ماهیتی کیفی دارند: مفاهیمی همچون «افزایش عدالت اجتماعی»، «تحکیم بنیان خانواده»، «ارتقای سلامت نظام اداری»، «بهبود فرهنگ عمومی» یا «توسعه سرمایه اجتماعی». این اهداف، هرچند از حیث جهت‌گیری اهمیت بالایی دارند، اما تا زمانی که شاخص‌های کمی و قابل پایش برای آنها تعریف نشود، عملاً به شعارهایی زیبا اما غیرقابل اندازه‌گیری بدل می‌شوند. اگر از مسئولان بپرسیم که در ارزیابی تحقق «عدالت اجتماعی» دقیقاً چه شاخص‌هایی مدنظر بوده است، یا برای «سلامت اداری» چه معیارهای عینی به‌کار گرفته شده، معمولاً پاسخی روشن در دست نیست. در نبود چنین شاخص‌هایی، هر نهاد ارزیاب بر اساس برداشت خود یا بر مبنای گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی داوری می‌کند و در نهایت، نتیجه چیزی شبیه همین «رضایت ۵۵ درصدی» است؛ عددی که نه معنای فنی دارد و نه دلالتی آماری. این ابهام در مفاهیم، پیامدهای عمیقی در نظام سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. هنگامی که ارزیابی دقیق و مستقل در کار نباشد، فرآیند برنامه‌ریزی از درون تهی می‌شود. دولت‌ها به‌جای تلاش برای تحقق واقعی اهداف، به بهبود ظاهر گزارش‌ها بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی، زبان آمار به ابزاری برای اقناع افکار عمومی تبدیل می‌شود نه برای اصلاح مسیر توسعه. بدین‌ترتیب، به جای اینکه ارزیابی، آینه‌ی تمام‌نمای واقعیت‌ها باشد، به پوششی برای ناکامی‌ها بدل می‌شود. تمایز میان «رضایت» و «تحقق» در همین نقطه اهمیت می‌یابد. رضایت، مفهومی ذهنی و نسبی است؛ ممکن است ناظر با تحقق بخشی از اهداف، به دلایل سیاسی یا اجرایی، احساس رضایت کند، اما این رضایت لزوماً به معنای پیشرفت واقعی نیست. آنچه باید ملاک قضاوت باشد، داده‌های عینی و میزان تحقق اهداف تعریف‌شده است.
قاسم محبعلی
کارشناس مسائل منطقه
شرایط منطقه در چند وقت اخیر از افزایش تهدیدات امنیتی برای عراق و لبنان حکایت دارد. لبنان مستعد درگیری است. همانطور که در لبنان بحث جمع‌آوری سلاح و انحصار سلاح در مورد ارتش مطرح است، در مورد عراق هم همین موضوع وجود دارد. حال اینکه آیا به این سرعت فشار به دولت عراق و گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح وارد می‌شود یا اینکه اجازه دهند این مسائل در داخل از طریق گفت‌وگو حل شود، بحث دیگری است.
لبنان، عراق و یمن مسائلی هستند که هنوز از نگاه آمریکایی‌ها حل نشده‌اند. از نگاه آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و اسرائیل، ایران نیز در این معادله اهمیت دارد. این مسائل باقی‌مانده‌اند و احتمالاً پس از غزه به آنها رسیدگی خواهد شد. طبیعتاً باید آمادگی و برنامه‌ریزی برای این شرایط وجود داشته باشد تا کشور درگیر جنگ ناخواسته نشود. مسئله حمله زمینی اسرائیل به ایران از عراق، اگر نگوییم شوخی است، موضوعیت ندارد. ممکن است در عراق یک رژیم ضد ایرانی سر کار بیاید. آنها هنوز در مرکز و شمال مستعد تغییرات هستند و نمی‌توان گفت که مسائل عراق حل و فصل شده است. در خصوص توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق و تهدیدات گروه‌های کرد در همسایگی ایران باید گفت، منظور از گروه‌هایی که با ایران توافق امنیتی دارند، گروه‌های کرد تجزیه‌طلب در کردستان هستند اما ممکن است منظور غربی‌ها و شاید عرب‌ها گروه‌های مسلح شیعه باشند. البته گروه‌ها کرد که ظاهراً مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار دارند و با دولت مرکزی توافق دارند تا سلاح داشته باشند. در مورد خلع سلاح، ایران بر این موضوع تأکید دارد که حشد الشعبی باید سلاح خود را حفظ کند. گروهی مثل پ ک ک با ایران مشکلی ندارد و مسئله اصلی آنها با ترکیه است. یکی از مسائلی که سرویس های امنیتی ترکیه مطرح می‌کند این است که مدعی اند پ ک ک با ایران در ارتباط است، در گذشته هم چند بار سر این مسئله بین ایران و ترکیه بحث به وجود آمده است. مسئله کرد‌ها هم مربوط به حزب دموکرات و پژاک است که تحت پوشش دولت کردستان هستند و دولت مرکزی در آن تسلط ندارد. وقتی اعراب از مذاکره با آمریکا صحبت می‌کنند، مفهومش این است که خطری در حال شکل‌گیری است. پس از جنگ ۱۲ روزه مدتی سکوت در منطقه حاکم بود و رفت و آمدی بین ایران و کشورهای منطقه وجود نداشت. نه عمانی‌ها می‌آمدند و نه قطری‌ها، صحبتی هم راجع به میانجگری نمی‌کردند. حال که فعالیت‌ها دوباره آغاز شده، نشان می‌دهد صحبت‌های کشورهای منطقه دو پهلو است، زیرا از یک سو ممکن است زمینه‌هایی برای گفت‌وگو بین طرفین ایجاد شده باشد. از طرف دیگر، ممکن است احساس کنند که تهدیدی در حال شکل‌گیری است و تلاش می‌کنند این تهدید را دور کنند.
گروه اقتصاد کلان: یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، عدم تعادل میان بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد بوده است. هنگامی‌که خرید و فروش دارایی‌هایی مانند زمین، ارز، طلا و خودرو بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای سودهای چندبرابری نسبت به تولید و کارآفرینی نصیب فعالان بازار می‌کند، طبیعی است که سرمایه‌ها از مسیر تولید منحرف و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت شوند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که باید با تورم، نوسانات نرخ ارز، مالیات‌های مستقیم و هزینه‌های سنگین تولید مواجه شود، هیچ انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت خود ندارد. به گزارش تجارت، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این معادله را به نفع تولید تغییر می‌دهد. این قانون با هدف افزایش هزینه و ریسک برای دلالان و سوداگران، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران به‌جای جست‌وجوی سودهای سریع و غیرمولد، در مسیر تولید و فعالیت‌های بلندمدت حرکت کنند. این قانون در واقع نوعی بازتوزیع انگیزه در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی با کاهش حاشیه سود در معاملات کوتاه‌مدت و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، مسیر حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت بخش واقعی اقتصاد هموار می‌شود. در این میان، بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و طلا که همواره بخش بزرگی از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند، با کاهش تقاضای سوداگرانه مواجه خواهند شد و منابع مالی آزادشده می‌توانند به سمت تولید هدایت شوند. این انتقال سرمایه از «بازار دارایی» به «بخش تولید» مهم‌ترین اثر راهبردی اجرای قانون مالیات بر سوداگری است؛ چرا که یکی از دلایل اصلی کم‌سرمایه‌بودن صنعت و تولید در ایران، همین تمرکز سرمایه‌ها بر دارایی‌های غیرمولد بوده است. در نتیجه، اجرای این قانون می‌تواند جریان نقدینگی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکنندگان، به جای رقابت با دلالان، در محیطی عادلانه‌تر و باثبات‌تر فعالیت کنند. همچنین بهبود محیط کسب‌وکار یکی از آثار جانبی ولی بسیار مهم اجرای این قانون است. در اقتصادی که دلالی و سوداگری از بازدهی بالاتری نسبت به کارآفرینی برخوردار است، تولیدکنندگان همواره در حاشیه قرار می‌گیرند و فضای رقابت به زیان آنان عمل می‌کند اما با اعمال مالیات بر سوداگران، تعادل در نظام انگیزشی اقتصاد بازمی‌گردد و فضای رقابت سالم‌تری ایجاد می‌شود. کاهش نوسانات قیمتی و مهار رفتارهای هیجانی در بازار دارایی‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ناشی از شوک‌های قیمتی کاهش یابد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی، که سرمایه‌گذاری نیازمند افق زمانی بلندمدت است، ثبات در بازار دارایی‌ها یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. اجرای قانون مالیات بر سوداگری از طریق افزایش شفافیت در جریان معاملات، به مبارزه با اقتصاد غیررسمی و کاهش فساد کمک می‌کند. وقتی خرید و فروش دارایی‌ها به‌صورت رسمی ثبت و ردیابی می‌شود، امکان پنهان‌سازی سود، انتقال غیرشفاف سرمایه و پول‌شویی به حداقل می‌رسد. این شفافیت، خود عاملی برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، زیرا می‌دانند که رقابت نه بر مبنای رانت و سوداگری بلکه بر اساس شفافیت و تولید ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد. با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و انتقال سرمایه‌ها به سمت تولید، ظرفیت اشتغال‌زایی کشور نیز به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان با اطمینان از ثبات بازارها، قادر خواهند بود منابع بیشتری را برای توسعه خطوط تولید، ارتقای فناوری و جذب نیروی انسانی اختصاص دهند. این فرایند نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه به تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید معنا و عمق واقعی می‌بخشد. به بیان دیگر، اجرای قانون مالیات بر سوداگری، زمینه‌ساز نوعی بازآرایی در ساختار اقتصاد ملی است؛ بازآرایی‌ای که در آن سرمایه، کار و نوآوری جایگزین رانت، هیجان و سودهای بادآورده می‌شود.
مالیات بر سفته‌بازی، پایان‌دهنده فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار دارایی‌ها
رضا صدیقی عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تجارت در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مزایای آن بیان کرد: هدف از این قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که نگهداری پول در اموال و دارایی هایی که زمینه سفته بازی را فراهم می کنند کاهش بیابد و پول به جای رکود در این بخش ها، وارد حوزه ی تولید شود و نقدینگی در مسیر توسعه قرار گیرد. عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: ورود نقدینگی به کسب و کارها، سبب افزایش تولید و اشتغال می شود و اقتصاد را مولد می کند. مزیت دیگر قانون مالیات بر سوداگری، جلوگیری از جهش قیمت های کاذب در بازارهایی نظیر مسکن و ارز است. البته لازم است تا در اجرای آن نهایت دقت به کار گرفته شود تا صرفا سوداگران هدف این قانون باشند و خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نشود. وی در ادامه تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با طراحی نرخ‌های تصاعدی بر مبنای مدت نگهداری دارایی، به‌طور صریح فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه را هدف قرار داده است. معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ‌های بالا می‌شوند و نگهداری بیش از پنج سال به نرخ‌های نزدیک به صفر تقلیل می‌یابد. این مکانیزم، انگیزه سفته‌بازی کوتاه مدت را به شدت کاهش می‌دهد و در عین حال، سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های مولد را تشویق می‌کند. صدیقی در ادامه گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با پیش‌بینی معافیت‌های صریح و جامع، از جمله معافیت کامل خانه اول مسکونی، خودرو شخصی، زمین کشاورزی فعال، و سپرده‌های بانکی با سود ثابت، اطمینان حاصل کرده است که هیچ خللی در زندگی روزمره شهروندان ایجاد نشود. همچنین، معاملات درون‌خانوادگی، ارث، و هبه تا سقف مشخصی معاف هستند. این معافیت‌ها، خط قرمز روشنی بین «مصرف و نیاز واقعی» و «سفته‌بازی» ترسیم کرده‌اند. عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: قانون مالیات بر سوداگری صرفاً شبکه‌های سفته‌بازی سازمان‌یافته و بازیگران بزرگ بازارهای موازی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. این رویکرد نه تنها از فشار بر اقشار متوسط و پایین جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد، منابع مالی را به سمت تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار هدایت می کند. وی در ادامه بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ایجاد «هویت مالیاتی یکتا» برای هر فرد حقیقی، امکان استفاده از حساب‌های شخصی برای فعالیت‌های تجاری گسترده را مسدود کرده است. هر شخص، صرف‌نظر از تجاری یا غیرتجاری بودن فعالیت، دارای یک شناسه مالیاتی واحد است که تمامی گردش‌های مالی بالای سقف معینی به آن متصل می‌شود. وی در پایان افزود: مکانیزم ذکر شده، از انتقال دارایی‌های سوداگرانه به حساب‌های شخصی اعضای خانواده یا افراد غیرمرتبط برای فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. قانون، حساب‌های تجاری را از حساب‌های مصرفی تفکیک می‌کند. این رویکرد، ضمن حفظ حریم خصوصی شهروندان عادی، شبکه‌های پنهان سفته‌بازی را بی‌اثر می‌سازد و با ایجاد شفافیت ساختاری، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کرده و زمینه عدالت اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ایجاد زمین بازی یکسان برای فعالیت‌های مولد و غیرمولد و افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، زمینه تقویت رقابت‌پذیری تولید در اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد و نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد بلکه تورم بازارهای دلالی ناشی از سوداگری کوتاه‌مدت را نیز خنثی خواهد کرد.
گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که سیاست‌های تسهیل صدور مجوز با هدف رونق تولید داخلی دنبال می‌شود، نبود زیرساخت‌های نظارتی کافی و کمبود نیروی انسانی موجب شده تا برخی کالاهای غیراستاندارد به بازار راه پیدا کنند. از خوراکی‌های غیرمجاز گرفته تا لوازم خانگی بی‌کیفیت، ورود محصولات فاقد تأییدیه‌های رسمی، سلامت مردم و اعتبار برندهای ایرانی را با خطر جدی مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که کارشناسان آن را ناشی از فاصله میان توسعه کمی تولید و ضعف در نظارت کیفی می‌دانند. به گزارش «تجارت»، انتشار گزارش‌هایی درباره مسمومیت کودکان بر اثر مصرف خوراکی‌های غیراستاندارد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضعف نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی‌های غیرمجاز جلب کرده است. افزایش تعداد واحدهای کوچک تولیدی، کمبود بازرسان میدانی و سیاست‌های توسعه‌محور در صدور مجوز، در کنار آثار مثبت، زمینه‌ساز گسترش کالاهای فاقد استاندارد نیز شده‌اند.
تهدیدی دوگانه برای سلامت و اعتماد عمومی
بر اساس اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی، برخی از کالاهای موجود در بازار حتی نشان استاندارد واقعی ندارند و در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون نظارت قانونی تولید می‌شوند. این روند نه‌تنها سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار برندهای ایرانی را در داخل و خارج کشور زیر سؤال می‌برد. تکرار چنین مواردی، زنگ خطر جدی درباره وضعیت نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مصرفی را به صدا درآورده و نشان می‌دهد که در غیاب سازوکارهای مؤثر، تولیدکنندگان غیررسمی می‌توانند با جعل نشان استاندارد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و بازار را با محصولات بی‌کیفیت اشباع سازند.
استاندارد؛ زبان مشترک تولید جهانی و ابزار دیپلماسی فنی
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها گفت: «استاندارد، زبان مشترک جهانی و ابزاری برای دیپلماسی فنی است. مطالعات نشان داده‌اند که اجرای صحیح استانداردها می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد و موجب ارتقای ایمنی و حفظ جان مردم شود. در نهایت، تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت، فروش و سود بیشتری خواهند داشت.» این نگاه نشان می‌دهد که استاندارد نه‌تنها یک الزام فنی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی است؛ مشروط بر آنکه اجرای آن به‌صورت فراگیر و با ضمانت اجرایی مؤثر دنبال شود.
ضعف نظارت در زنجیره تولید و توزیع
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ریشه اصلی مشکلات، ضعف نظارت در دو سطح تولید و توزیع است. افزایش تعداد کارگاه‌های کوچک، کاهش بازرسی‌های میدانی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی دیگر، موجب شده کنترل کیفیت در زنجیره تولید دشوارتر شود. در چنین شرایطی، نبود یک سامانه هوشمند داده‌محور که بتواند اطلاعات واحدهای تولیدی، مجوزها، بازرسی‌ها و وضعیت استاندارد را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند، موجب شده تا نظارت‌ها پراکنده، کند و ناکارآمد باشند. این خلأ ساختاری، نه‌تنها مانع برخورد مؤثر با متخلفان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی نیز هست.
تجربه استان تهران در اولویت‌بندی نظارت
قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «تمرکز اصلی ما در ماه‌های اخیر بر بازار مصرف بوده است. تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها را در مرحله عرضه کالا تقویت کنیم، چون آنچه مردم لمس می‌کنند، کیفیت کالا در بازار است. اگر کالای غیراستاندارد در بازار وجود داشته باشد، حتی تولیدکنندگان خوب نیز اعتماد عمومی را از دست خواهند داد.» وی با اشاره به محدودیت‌های منابع انسانی و مالی، تأکید کرد که دامنه بازرسی‌ها به‌ناچار محدود مانده و این مسئله در استان‌هایی با تراکم بالای واحدهای تولیدی، چالش‌برانگیزتر است. تجربه استان تهران نشان می‌دهد که تمرکز بر نقطه تماس مصرف‌کننده با کالا، می‌تواند اثربخشی نظارت را افزایش دهد؛ اما این راهبرد نیز بدون تقویت زیرساخت‌های نظارتی، پایدار نخواهد بود.
چالش تعدد واحدهای کوچک و سیاست‌های تسهیل‌گرایانه
فدوی در ادامه افزود: «یکی از چالش‌های اصلی، تعدد بالای واحدهای کوچک تولیدی است. در کشورهای پیشرفته، برندها محدود و شناخته‌شده‌اند و تولیدکننده برای حفظ اعتبار خود، کیفیت را رعایت می‌کند. اما در ایران، پراکندگی واحدهای کوچک باعث شده نظارت گسترده‌تر و پرهزینه‌تر شود و منابع موجود برای پایش همه آنها کافی نیست.» وی همچنین به سیاست فعلی دولت در تسهیل صدور مجوزهای تولید اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، هر فردی که توانایی تولید دارد، می‌تواند مجوز بگیرد. این سیاست در ظاهر به نفع اشتغال است، اما در عمل بار سنگینی بر دوش دستگاه‌های نظارتی گذاشته است. وقتی تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزایش می‌یابد، بدون افزایش نیرو و بودجه، نمی‌توان انتظار نظارت کامل داشت.»
عوامل مؤثر بر گسترش کالاهای غیراستاندارد
کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل را در گسترش کالاهای غیراستاندارد مؤثر می‌دانند؛ از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، پراکندگی جغرافیایی کارگاه‌های کوچک، فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان رسمی، ضعف فرهنگ مصرف‌کننده در توجه به نشان استاندارد و نبود ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با متخلفان. در چنین شرایطی، حتی تولیدکنندگان رسمی نیز با چالش رقابت نابرابر مواجه می‌شوند و ممکن است برای بقا در بازار، از کیفیت بکاهند. این چرخه معیوب، نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه موجب تضعیف بنیان‌های تولید ملی و کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی می‌شود.
راهکارهای مقابله با بحران کیفیت
در حالی‌که سازمان ملی استاندارد از اجرای طرح‌های ویژه برای شناسایی و جمع‌آوری کالاهای فاقد مجوز خبر می‌دهد، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های ساختاری و افزایش بودجه نظارت، مقابله با این روند دشوار خواهد بود. ایجاد سامانه‌های هوشمند، تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای فرهنگ مصرف‌کننده از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کنترل این بحران کمک کنند. همچنین، مطالبه‌گری عمومی درباره رعایت استانداردها و توجه به نشان‌های معتبر، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتار تولیدکنندگان و تقویت نظارت ایفا کند. در نهایت، اگر استاندارد به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود، مسیر توسعه تولید داخلی نیز هموارتر و پایدارتر خواهد بود.
گروه زیربنایی:یک کارشناس حوزه انرژی گفت: مصرف بنزین حدوداً ۱۰ میلیون لیتر در سال افزایش پیدا می‌کند و ما امسال باید ۸ میلیارد دلار پول نداشته را بابت واردات بنزین و گازوئیل هزینه کنیم و این در شرایطی است که کشور واقعا به لحاظ اقتصادی و مالی در مضیقه است.هاشم اورعی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی حل چالش بنزین اظهار داشت: برای حل مشکل بنزین سه گزینه داریم، گزینه اول این است که هیچ کاری نکنیم، این آسان‌ترین و در عین حال بدترین روش است، زیرا وقتی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم داریم و قیمت بنزین را هم دست نمی‌زنیم، یعنی عملاً هر سال قیمت بنزین را نصف می‌کنیم و در نتیجه قیمت بنزین اکنون عملاً مجانی است. نتیجه این می‌شود که اولاً روزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع قاچاق می‌شود. وی ادامه داد: مصرف بنزین حدوداً ۱۰ میلیون لیتر در سال افزایش پیدا می‌کند و ما امسال باید ۸ میلیارد دلار پول نداشته را بابت واردات بنزین و گازوئیل هزینه کنیم و این در شرایطی است که کشور واقعا به لحاظ اقتصادی و مالی در مضیقه است و از آن بدتر بحث سیاسی است.این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در حال حاضر دولت راهی ندارد جز اینکه به سمت افزایش قیمت برود، ادامه داد: اکنون روسیه تامین‌کننده بخشی از بنزین مورد نیاز ایران است اما این کشور هم با کمبود بنزین مواجه است و کافی است که غرب مبدا واردات ایران را شناسایی و فشار وارد کند که به ایران سوخت نفروشند و این یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی دچار چالش می‌شویم در نتیجه این که هیچ اقدامی نکنیم، گزینه درستی نیست.وی تصریح کرد: گزینه دوم گران کردن بنزین است که نتیجه این می‌شود که تورم بالا می‌رود و مشکل مهم‌تر این است که برخی موارد از جمله کرایه حمل و نقل عمومی مستقیماً به قیمت بنزین وابسته است و باید گران شود و این اثر روانی می‌گذارد در نتیجه سیب‌زمینی و پیاز و... هم گران می‌شود و از طرفی وقتی تورم بالا می‌رود اثر بالا رفتن قیمت بنزین هم از بین می‌رود زیرا زمانی که ۵۰ درصد قیمت بنزین گران می‌شود، اگر نرخ تورم هم ۵۰ درصد باشد، یعنی درواقع بنزین را گران نکرده‌ایم. بعبارت دیگر اگر فقط و فقط بخواهیم مسئله‌مان را با بالا بردن قیمت حل بکنیم سال بعد مجددا وارد یک سیکل معیوب و چرخه باطل می‌شویم، در نتیجه نه ثابت نگه داشتن قیمت بنزین درست است، نه به تنهایی بالا بردن قیمت بنزین.اورعی تاکید کرد: ما باید یک قبول کنیم که این مسئله بدون درد نمی‌شود. باید در نهایت صراحت، شجاعت و صداقت ماجرا را به مردم بگوییم. ما چندین سال از تصمیم سخت سرباز زدیم و اکنون باید آماده باشیم که هزینه‌هایش را پرداخت کنیم. باید قبول کنیم که نمی‌توانیم یک‌شبه مشکل را حل کنیم. باید یک پکیج و نسخه داشته باشیم. نسخه‌ای که یکی از مواردش افزایش قیمت است، موضوع دیگر صنعت خودرو است، امروز با بستن درهای مملکت، جلوگیری از واردات خودرو و حمایت همه‌جانبه، بی‌محابا و فساد‌آلود از صنعت خودرو باعث شدیم که متوسط مصرف بنزین خودرو در کشور ما برای پیمایش ثابت بیش از دو برابر خودروهای ساخت دنیا با تکنولوژی روز است؛ زیرا اجازه رقابت نمی‌دهیم و حمایت بی‌جا می‌کنیم، باید صنعت خودرو را وادار کنیم که کیفیت حمل و نقل عمومی را بالا ببرد ما نمی‌توانیم بنزین را گران کنیم و به مردم بگوییم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما ناوگان کیفیت نداشته باشد. حتماً باید انتخاب جایگزین داشته باشیم.وی در ادامه به موضوع قاچاق سوخت اشاره و تصریح کرد: آمار و ارقام غیرمستقیم نشان می‌دهد که روزی ۳۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود و ظاهراً یارای مقابله با این ماجرا نیست. در این شرایط به اعتقاد من ما نه نمی‌توانیم سوخت را گران نکنیم و نه نمی‌توانیم فقط گران کنیم. دولت باید یک برنامه نه یک‌شبه، که برنامه پنج‌ساله تنظیم کند که یکی از ابعادش قیمت است، به طور مثال از امسال به بعد هر سال قیمت بنزین مثلاً ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یاید اما همزمان مقابله با قاچاق سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و پرداختن به صنعت خودرو در دستور کار قرار گیرد، نمی‌توان به سادگی از کنار اینها گذشت. این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح است.استاد دانشگاه صنعتی‌شریف ابراز امیدواری کرد که با ارائه یک نسخه درست، بتوانیم ظرف پنج سال چالش‌های سوخت را به مسیری درست هدایت کنیم و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنیم. البته، در کنار این اقدامات، حمایت از قشر آسیب‌پذیر نیز امری ضروری است.وی تاکید کرد: وقتی قیمت سوخت را افزایش نمی‌دهیم، در واقع کسانی که بیشترین مصرف را دارند، بیشترین سود را می‌برند و از یارانه‌های دولتی بیشتر بهره‌مند می‌شوند، در حالی که این سیاست نمی‌تواند روشی عادلانه باشد. بنابراین رویکرد افزایش نرخ پلکانی، اگرچه دردآور و ناخوشایند است، اما چاره‌ای نیست؛ زیرا اگر اقدامی صورت نگیرد، وضعیت در آینده بدتر خواهد شد.اورعی گفت: در این میان، می‌توان با پرداخت یارانه‌های نقدی به قشر آسیب‌پذیر، از افزایش قیمت کرایه‌ها و سایر هزینه‌ها جلوگیری کرد. این روشی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود. ایران به عنوان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان، نیازمند اصلاح این سیاست‌هاست. به نظر من، این کار کاملاً شدنی است، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح است.وی درباره چندنرخی شدن بنزین و اعمال نرخ واقعی برای مازاد بر ۶۰ لیتر موجود در کارت سوخت توضیح داد: این روش می‌تواند راهکاری مناسب باشد، اما سوال اینجاست که آیا این یارانه به دست کسانی می‌رسد که واقعاً به آن نیاز دارند؟ این موضوع نیز خود نوعی بی‌عدالتی است. دلیل اصلی اینکه ما به دنبال روش‌های کم‌دردتر و میانی هستیم این است که جرأت تصمیم‌گیری‌های سخت را نداریم. اگر بخواهیم این مسائل را به‌درستی حل کنیم، باید از روش‌های چندنرخی فاصله بگیریم و قیمت‌ها را به سمت قیمت واقعی سوق دهیم. البته، در این مسیر، حمایت از قشر آسیب‌پذیر نباید فراموش شود. قیمت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کند.این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: یکی از اجزای راهکار اصلاح قیمت سوخت، تقویت بخش خصوصی است. ما باید به تدریج نقش بخش خصوصی را افزایش دهیم و آن را به جایگاهی برسانیم که بتواند به‌درستی عمل کند. این صحبت‌ها برای همه بخش‌ها، از جمله صنعت خودرو و انرژی، مطرح است. ما نمی‌توانیم همه چیز را دولتی نگه داریم و انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها به‌درستی تعیین شوند.وی متذکر شد: در نهایت، پیشنهاد من این نیست که به صورت نیمه‌کاره اقدام کنیم. اگر قیمت‌ها را یک سال افزایش دهیم و سال بعد، به دلیل نزدیک شدن به انتخابات، از افزایش قیمت‌ها خودداری کنیم، این اقدامات بی‌اثر خواهند بود. این چرخه باید به‌درستی مدیریت شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.
الزامات اصلاح نرخ بنزین
قبل از آنکه دولت بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، نیاز است اقداماتی انجام دهد تا فشار بر مردم به حداقل ممکن کاهش یابد و نارضایتی نیز شدت نگیرد. یکی از این اقدامات، آزادسازی واردات و کاهش تعرفه واردات خودرو است؛ تعرفه واردات خودرو طبق بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ درصد مصوب شده. درکنار تعرفه سنگینی که دولت قرار داده، فرآیند واردات و تامین ارز واردات خودرو نیز به حدی پیچیده و دشوار است، که هزینه‌های واردات خودرو را برای واردکننده بالا می‌برد و پس از واردات نیز به راحتی اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود. دولت بایستی تعرفه واردات را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد و فرآیندهای واردات را نیز تسهیل بخشد تا مردم بتوانند خودروی باکیفیت و قیمت مناسب سوار شوند که مصرف بنزین کمتری نیز دارد.در مورد مشابه، ترکیه در دهه ۱۹۸۰ تعرفه واردات ۵۰ درصدی روی خودروهای وارداتی اعمال می‌کرد. با تغییر سیاست‌ها و به صورت تدریجی، امروز تعرفه برای خودروهای غیربرقی ۱۰ درصد است و تعرفه واردات خودروهای برقی صفر درصد تعیین شده است.یکی دیگر از اقدامات لازم توسط دولت به خصوص شهرداری تهران که در این حوزه ضعیف عمل کرده است، حمل‌ونقل عمومی است. کیفیت حمل‌ونقل عمومی در کشور پایین است و مردم تمایل زیادی به استفاده از حمل‌ونقل عمومی ندارند. افرادی هم که استفاده می‌کنند، غالبا با نارضایتی و از سر اجبار از این خدمات بهره می‌برند. به همین دلیل بایستی دولت و شهرداری، خطوط حمل‌ونقل عمومی را گسترده‌تر کند و کیفیت آن را نیز بهبود بخشد.بهبود حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مردم را متقاعد کند تا درمقابل افزایش قیمت بنزین مقاومت کمتری انجام دهند. برای مثال اندونزی در سال ۲۰۱۵ قیمت بنزین را ۳۰ درصد افزایش داد و متعهد شد بودجه حمل‌ونقل عمومی را نیز ۲۰ درصد افزایش دهد تا به بخشی از نگرانی مردم پاسخ دهد.شاید مهم‌ترین راه‌حل و اقدام دولت، می‌تواند یارانه آشکار به جای یارانه پنهان فعلی بر بنزین باشد. دولت می‌تواند برای این مسیر، دو راه را انتخاب کند. یکی اینکه هرماه به جای یارانه پنهان بنزین، یارانه نقدی به حساب دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه واریز کند، مشابه اقدامی که عربستان، بحرین و خیلی از کشورها انجام می‌دهند. این اقدام می‌تواند در کوتاه مدت باعث تورم بالاتری شود مخصوصا که نقدینگی دراختیار مردم قرار گرفته و با فضای فعلی کشور، مردم ترجیح می‌دهند آن را دلار و طلا کنند.یا اینکه دولت مشابه کاری که عمان برای آزادسازی قیمت بنزین از سال ۲۰۲۱ انجام داد؛ به مردم به اندازه مصرف مشخصی، بنزین رایگان داده شود. این اقدام باعث می‌شود افرادی که خودرو دارند و کم مصرف هستند، بنزین رایگان استفاده کنند و حتی از آزادسازی قیمت خودرو، نفع هم ببرند. افرادی که خودرو ندارند هم، یارانه بنزین دریافت می‌کنند. ضعفی که در شرایط فعلی وجود دارد و فردی که دو خودرو دارد از یارانه بنزین فردی که خودرو ندارد، استفاده می‌کند. تنها افرادی که مصرف بنزین بالایی دارند که در تاکسیرانی نیز مشغول نیستند، از این مدل آزادسازی قیمت، آزرده می‌شوند. ذکر دو نکته نیز جهت تکمیل گزارش الزامی است تا درک بهتری از شرایط به دست آید. بحران یارانه سنگین بنزین برای دولت، طی یک‌سال پیش نیامده که بخواهد در عرض یک سال نیز حل و فصل شود. تمام فرآیند و نکاتی که در گزارش ذکر شد، از بهبود حمل‌ونقل عمومی گرفته تا آزادسازی واردات خودرو و افزایش قیمت بنزین نیاز به اقدامات تدریجی دارد تا کمترین فشار به مردم و جامعه ایجاد شود و به مرور نیز بودجه دولت اصلاح شود. بخش بزرگی از وضعیت فعلی کشور، که نه مردم به سادگی قبول می‌کنند قیمت بنزین افزایش یابد و نه دولت می‌تواند سالانه چندین میلیارد دلار هزینه یارانه پنهان بنزین کند، ناشی از شرایط سیاسی حاکم بر کشور است. شرایطی که در طی سال‌ها قدرت خرید مردم را به یک سوم کاهش داده و تاب‌آوری مردم مثل قبل نیست. شاید با افزایش قیمت بنزین، در کوتاه مدت فشار بودجه کاهش یابد، اما با افزایش قیمت ارز به دلیل تحریم‌ها، مجدد به خانه اول برمی‌گردیم.
گروه زیربنایی:اگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کند و در همین سطح باقی بماند، صنعت شیل آمریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت و احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۶، تولید نفت شیل ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.به گزارش ایسنا، تصمیم هفته جاری وزیران اوپک پلاس برای توقف افزایش تولید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، خبر خوبی برای صنعت شیل آمریکا بود. با این تصمیم، شرکت‌های نفت شیل آمریکا نفس راحتی کشیدند و ممکن است از کاهش ۷۰۰ هزار بشکه‌ای تولیدشان تا پایان سال ۲۰۲۶، اجتناب کرده باشند.این یک راز نیست که نفت شیل در آمریکا، قیمت سربه‌سر بالاتری نسبت به چاه‌های متعارف در عربستان سعودی دارد. با این حال، همه چاه‌ها یکسان ساخته نشده‌اند و برخی می‌توانند با کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه درآمد کسب کنند، در حالی که برخی دیگر برای رسیدن به نقطه سربه‌سر، به قیمت ۷۰ دلار در هر بشکه و بالاتر از آن نیاز دارند. بعلاوه، همانطور که فدرال رزرو دالاس در بررسی سه ماهه انرژی خود گزارش داده، هزینه‌ها در منطقه شیل در حال افزایش بوده است. با این حال، طبق داده‌های جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید شیل همچنان در حال رشد است و در ماه اوت به رکورد بی‌سابقه ۱۳.۷ میلیون بشکه در روز صعود کرد.شرکت تحلیل بازار انرژی «کپلر» در گزارشی در مورد قیمت نفت و تاثیر آن بر صنعت شیل آمریکا، اعلام کرد بخش زیادی از این به لطف بهبود بهره‌وری است. سپس در ادامه با اشاره تاثیر نامطلوب تعرفه‌ها، افزایش تولید اوپک پلاس و تلاش ترامپ برای پایین نگه داشتن قیمت‌های سوخت، تاکید کرد با وجود این موارد، تولید شیل آمریکا حتی با تعداد دکل‌های کمتر، به لطف راندمان حفاری و عرضه فراوان چاه‌های حفر شده اما تکمیل نشده، به رشد خود ادامه داده است.با این حال، اگر قیمت‌ها در همین سطوح باقی بمانند یا همانطور که برخی از تحلیلگران انتظار دارند، پایین‌تر بیایند، اوضاع تغییر خواهد کرد. طبق گزارش «کپلر»، اگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت از ۶۱ دلار فعلی پایین‌تر بیاید، به شیل آسیب خواهد رساند و اگر این شاخص به ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و برای مدت طولانی در این سطح باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۶، حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز از تولید کاسته خواهد شد.حتی قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه نفت آمریکا بر فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی مبنی بر قیمت‌های پایین‌تر بین‌المللی به دلیل مازاد عرضه قابل توجه، این خبر خوبی نیست. در واقع، گلدمن ساکس در ماه اوت پیش‌بینی کرد قیمت نفت در سال آینده به دلیل مازاد عرضه که عمدتا از سوی تولیدکنندگان غیراوپک و در راس آنها، آمریکا هدایت می‌شود، به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. با این حال، «کپلر» انتظار دارد رشد عرضه در میان تولیدکنندگان نفت غیراوپک سال آینده به اوج خود برسد و بخشی از فشار کاهشی بر قیمت را کاهش دهد. اگر قبل از سقوط نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۵۰ دلار، تولید به اوج خود برسد، از فشار کاهشی بر قیمت جلوگیری می‌شود. با این حال، اگر این رشد که همه هنگام پیش‌بینی اشباع عرضه به آن اشاره می‌کنند، بیشتر طول بکشد تا به اوج خود برسد، نفت وست تگزاس اینترمدیت ممکن است حتی برای شرکت‌های بزرگ نفتی که اغلب از قیمت‌های سر به سر بسیار پایین‌تری نسبت به شرکت‌های مستقل برخوردارند، به زیر سطوح رشد تولید پایدار سقوط کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، به گفته تحلیلگران «کپلر»، در سناریوی نفت ۵۰ دلار در هر بشکه که برخی از آژانس‌ها و بانک‌ها مانند گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند، عرضه نفت آمریکا فلج خواهد شد. دلیل اینکه برخی از آژانس‌ها و بانک‌ها انتظار چنین سناریویی را دارند، ترکیب جادویی رشد بالای تولید غیراوپک، حذف محدودیت تولید اوپک و اشباع بازار است. چهارمین عامل در این سناریوی شوم، احتمال تقاضای کند چین است، زیرا نرخ رشد تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان پس از دهه‌ها رشد سریع، کاهش یافته است. اوپک پلاس ممکن است با تعلیق افزایش تولید، به شیل آمریکا لطف کرده باشد.
بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی در خصوص سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران در بسیاری از رسانه‌های عرب زبان بازتاب یافت و برخی از این رسانه ها نوشتند: رهبری ایران بر لزوم قطع کامل پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی و جمع‌آوری پایگاههای نظامی خود از منطقه تاکید کردند.
صبح روز دوشنبه و در آستانه روز سیزده آبان، «روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش‌آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سالروز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه‌پردازی بر ضد انقلاب اسلامی، در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸را روز «افتخار و پیروزی» و روز «روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا» خواندند. ایشان با تأکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی، با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران که از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تأکید کردند: اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به‌طور کامل قطع و پایگاه های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها، قابل بررسی خواهد بود.
ایشان در بخش دیگری با اشاره به سؤال برخی افراد مبنی بر اینکه «ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت»، گفتند: اولاً ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواستند اما به زبان نمی‌آوردند ولی رئیس‌جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. شبکه سعودی «الحدث» با بازتاب بیانات مقام معظم رهبری اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کردند که آمریکا جز تسلیم شدن ایران چیزی نمی خواهد و تمام روسای سابق آمریکا به دنبال تحقق این هدف بودند اما آن را به طور علنی اعلام نکردند و اکنون رئیس جمهور کنونی آمریکا به طور علنی به این مساله اقرار کرد و گفت که ایران باید تسلیم شود و چهره واقعی آمریکا را برملا کرد. پایگاه خبری «صدی البلد» نیز ضمن پوشش بیانات مقام معظم رهبری نوشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کردند که همکاری میان تهران و آمریکا تا زمانی که این کشور از رژیم صهیونیستی حمایت می کند، ممکن نخواهد بود. روزنامه سعودی الشرق الاوسط نیز به نوبه خود درباره بیانات مقام معظم رهبری نوشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درها را به روی سازش با آمریکایی ها بستند و سه دلیل برای این کار ارائه دادند. این روزنامه افزود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کردند که عادی سازی روابط میان ایران و آمریکا تا زمانی که این کشور از (رژیم) اسرائیل حمایت می کند و پایگاه هایش را از منطقه جمع نکند و در امور منطقه دخالت می کند، ممکن نخواهد بود.
شبکه تلویزیونی «السومریه» عراق هم به نوبه خود بیانات مقام معظم رهبری را بازتاب داد و به نقل از این بیانات گفت که با آمریکا همکاری نخواهیم کرد؛ مگر اینکه سیاست هایش را تغییر دهد. روزنامه سعودی «عکاظ» نیز با انعکاس این بیانات نوشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اظهار داشتند که آمریکا از ما تسلیم شدن را می خواهد. عکاظ درخصوص این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود که ایشان اشاره کردند، روسای سابق آمریکا هم به دنبال تسلیم کردن ایران بودند اما این هدف را به طور علنی اعلام نکردند. شبکه سعودی «العربیه» هم در تیتر مشابهی به نقل از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آمریکا جز تسلیم شدن چیزی از ما نمی خواهد و ترامپ این مساله را به طور علنی اعلام کرد. شبکه تلویزیونی «الجزیره» نیز به نقل از بیانات مقام معظم رهبری گفت که مساله همکاری با آمریکا را تنها در صورت پایان حمایت های این کشور از رژیم صهیونیستی و خارج کردن پایگاه هایش از منطقه بررسی خواهیم کرد. در همین حال، شبکه اماراتی «اسکای نیوز عربی» به نقل از بیانات مقام معظم رهبری گفت که همکاری با آمریکا تا زمانی که از رژیم صهیونیستی حمایت می کند، امکان پذیر نخواهد بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشستی پیرامون آسیب‌شناسی فرآیندهای وارداتی و صادراتی، ضمن تبیین و تشریح برخی نواقص و کاستی‌ها در حوزه‌های مرتبط با واردات اقلام و کالاها به کشور، اظهار کرد: بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی می‌شود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمی‌شود؛ در موضوع نهاده‌های دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرف‌کنندگان تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام می‌دهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش می‌رسانند؛ این قطعاً موضوع و معضلی است که سازمان بازرسی کل کشور باید با قدرت مورد پیگیری مجدانه قرار دهد. وی در ادامه به موضوع ثبت کوتاژهای گمرکی غیرواقعی در فرآیند واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: ثبت «کوتاژ گمرکی» یا «همان کد شناسایی کالا» در سامانه بازارگاه و دریافت پول از تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کالایی از مبدأ خارج به مقصد داخل کشور بارگیری نشده است، موضوع بسیار جدی و حائز اهمیتی است که سازمان بازرسی و دستگاه‌های ذیربط باید با دقت و جامعیت مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبارزه قاطعانه با احتکار و محتکران اقلام ضروری زندگی مردم، گفت: بدون‌تردید با کسانی که در شرایط فعلی قصد سوء‌استفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، وفق قانون، با قاطعیت مقابله و مبارزه می‌شود و در این فقره، هیچگونه اغماض و ارفاقی در کار نخواهد بود. «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به اخلالی که در مقوله تامین و توزیع کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و نهاده‌های دامی ایجاد شده و سبب کمبود برخی کالاها در بازار و گرانی آنها گردیده، به نظر می‌رسد که این نوع موارد باید تحت عنوان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی قابل پیگیری باشند و در خصوص آنها، به صِرف تخلف گرانفروشی اکتفا نشود.
وی افزود: بخشی از اخلالی که امروز در توزیع مایحتاج عمومی مشاهده می‌شود، ناشی از عملکرد مسئولان جهاد کشاورزی و بخشی نیز ناشی از اقدامات مغایر قانون واردکنندگان عمده این قبیل کالاهای اساسی هستند.