محسن محمدی حسنلوئی
کارشناس اقتصادی
گزارش اخیر درباره تحقق تنها ۳۵ درصد از اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست اجرای آن، و همزمان اعلام رضایت ۵۵ درصدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس از این روند، بار دیگر مسئله‌ی قدیمی و مزمن نظام برنامه‌ریزی کشور را به یاد می‌آورد: چگونگی سنجش و ارزیابی پیشرفت اهداف توسعه‌ای. این گزارش صرف‌نظر از صحت و سقم ارقام آن، پرسش‌های اساسی را درباره مبنای ارزیابی و منطق رضایت مطرح می‌کند. وقتی گفته می‌شود بیش از نیمی از نمایندگان یا نهادهای نظارتی از عملکرد دولت در تحقق برنامه «رضایت» دارند، نخستین پرسش آن است که این رضایت بر چه پایه‌ای استوار است؟ آیا مبتنی بر داده‌های سخت، شاخص‌های کمی و معیارهای روشن است یا نتیجه‌ی برداشت‌های ذهنی، ارزیابی‌های سلیقه‌ای و گزارش‌های کلی دستگاه‌های اجرایی است؟ در فضای سیاست‌گذاری ایران، مفهوم ارزیابی معمولاً با گزارش‌نویسی و اعلام درصدهای کلی اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که ارزیابی توسعه در معنای واقعی خود، فرآیندی پیچیده و داده‌محور است که باید همزمان میزان تحقق اهداف، کیفیت اجرا، هزینه‌ها و کارایی سیاست‌ها را بسنجد. اما در عمل، آنچه به‌عنوان گزارش پیشرفت برنامه منتشر می‌شود، بیش از آنکه تصویر دقیقی از وضعیت واقعی ارائه دهد، بازتابی از نگاه دستگاه‌های مسئول به عملکرد خودشان است. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، اعداد و درصدهای اعلام‌شده از سوی دولت‌ها نه‌تنها به بهبود شفافیت کمکی نمی‌کند، بلکه ابهام را افزایش می‌دهد و امکان نقد و پیگیری واقعی را نیز از میان می‌برد. یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، نبود شاخص‌های روشن برای سنجش اهداف کیفی در برنامه‌های توسعه است. بخش قابل توجهی از اهداف برنامه‌های پنج‌ساله، ماهیتی کیفی دارند: مفاهیمی همچون «افزایش عدالت اجتماعی»، «تحکیم بنیان خانواده»، «ارتقای سلامت نظام اداری»، «بهبود فرهنگ عمومی» یا «توسعه سرمایه اجتماعی». این اهداف، هرچند از حیث جهت‌گیری اهمیت بالایی دارند، اما تا زمانی که شاخص‌های کمی و قابل پایش برای آن‌ها تعریف نشود، عملاً به شعارهایی زیبا اما غیرقابل اندازه‌گیری بدل می‌شوند. اگر از مسئولان بپرسیم که در ارزیابی تحقق «عدالت اجتماعی» دقیقاً چه شاخص‌هایی مدنظر بوده است، یا برای «سلامت اداری» چه معیارهای عینی به‌کار گرفته شده، معمولاً پاسخی روشن در دست نیست. در نبود چنین شاخص‌هایی، هر نهاد ارزیاب بر اساس برداشت خود یا بر مبنای گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی داوری می‌کند و در نهایت، نتیجه چیزی شبیه همین «رضایت ۵۵ درصدی» است؛ عددی که نه معنای فنی دارد و نه دلالتی آماری. این ابهام در مفاهیم، پیامدهای عمیقی در نظام سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. هنگامی که ارزیابی دقیق و مستقل در کار نباشد، فرآیند برنامه‌ریزی از درون تهی می‌شود. دولت‌ها به‌جای تلاش برای تحقق واقعی اهداف، به بهبود ظاهر گزارش‌ها بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی، زبان آمار به ابزاری برای اقناع افکار عمومی تبدیل می‌شود نه برای اصلاح مسیر توسعه. بدین‌ترتیب، به جای اینکه ارزیابی، آینه‌ی تمام‌نمای واقعیت‌ها باشد، به پوششی برای ناکامی‌ها بدل می‌شود. تمایز میان «رضایت» و «تحقق» در همین نقطه اهمیت می‌یابد. رضایت، مفهومی ذهنی و نسبی است؛ ممکن است ناظر با تحقق بخشی از اهداف، به دلایل سیاسی یا اجرایی، احساس رضایت کند، اما این رضایت لزوماً به معنای پیشرفت واقعی نیست. آنچه باید ملاک قضاوت باشد، داده‌های عینی و میزان تحقق اهداف تعریف‌شده است.
قاسم محبعلی
کارشناس مسائل منطقه
شرایط منطقه در چند وقت اخیر از افزایش تهدیدات امنیتی برای عراق و لبنان حکایت دارد. لبنان مستعد درگیری است. همانطور که در لبنان بحث جمع‌آوری سلاح و انحصار سلاح در مورد ارتش مطرح است، در مورد عراق هم همین موضوع وجود دارد. حال اینکه آیا به این سرعت فشار به دولت عراق و گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح وارد می‌شود یا اینکه اجازه دهند این مسائل در داخل از طریق گفت‌وگو حل شود، بحث دیگری است.
لبنان، عراق و یمن مسائلی هستند که هنوز از نگاه آمریکایی‌ها حل نشده‌اند. از نگاه آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و اسرائیل، ایران نیز در این معادله اهمیت دارد. این مسائل باقی‌مانده‌اند و احتمالاً پس از غزه به آن‌ها رسیدگی خواهد شد. طبیعتاً باید آمادگی و برنامه‌ریزی برای این شرایط وجود داشته باشد تا کشور درگیر جنگ ناخواسته نشود. مسئله حمله زمینی اسرائیل به ایران از عراق، اگر نگوییم شوخی است، موضوعیت ندارد. ممکن است در عراق یک رژیم ضد ایرانی سر کار بیاید. آن‌ها هنوز در مرکز و شمال مستعد تغییرات هستند و نمی‌توان گفت که مسائل عراق حل و فصل شده است. در خصوص توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق و تهدیدات گروه‌های کرد در همسایگی ایران باید گفت، منظور از گروه‌هایی که با ایران توافق امنیتی دارند، گروه‌های کرد تجزیه‌طلب در کردستان هستند اما ممکن است منظور غربی‌ها و شاید عرب‌ها گروه‌های مسلح شیعه باشند. البته گروه‌ها کرد که ظاهراً مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار دارند و با دولت مرکزی توافق دارند تا سلاح داشته باشند. در مورد خلع سلاح، ایران بر این موضوع تأکید دارد که حشد الشعبی باید سلاح خود را حفظ کند. گروهی مثل پ ک ک با ایران مشکلی ندارد و مسئله اصلی آن‌ها با ترکیه است. یکی از مسائلی که سرویس های امنیتی ترکیه مطرح می‌کند این است که مدعی اند پ ک ک با ایران در ارتباط است، در گذشته هم چند بار سر این مسئله بین ایران و ترکیه بحث به وجود آمده است. مسئله کرد‌ها هم مربوط به حزب دموکرات و پژاک است که تحت پوشش دولت کردستان هستند و دولت مرکزی در آن تسلط ندارد. وقتی اعراب از مذاکره با آمریکا صحبت می‌کنند، مفهومش این است که خطری در حال شکل‌گیری است. پس از جنگ ۱۲ روزه مدتی سکوت در منطقه حاکم بود و رفت و آمدی بین ایران و کشورهای منطقه وجود نداشت. نه عمانی‌ها می‌آمدند و نه قطری‌ها، صحبتی هم راجع به میانجگری نمی‌کردند. حال که فعالیت‌ها دوباره آغاز شده، نشان می‌دهد صحبت‌های کشورهای منطقه دو پهلو است، زیرا از یک سو ممکن است زمینه‌هایی برای گفت‌وگو بین طرفین ایجاد شده باشد. از طرف دیگر، ممکن است احساس کنند که تهدیدی در حال شکل‌گیری است و تلاش می‌کنند این تهدید را دور کنند.
دولت باید دست دلال‌ها را از بازار کالاهای اساسی قطع کند
علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره نبود نظارت بر قیمت کالاها در بازار، عنوان کرد: اولین نظارت از دل خود قوه مجریه می‌آید؛ یعنی خود دولت باید نظارت را داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه افزود: ما مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمت‌ها در بازار تذکر داده‌ایم و صحبت کرده‌ایم. مهار قیمت در بازار، کاهش تورم، اگر دلالی در بازار اتفاق می‌افتد که متاسفانه می‌افتد، باید دست دلال‌ها را قطع کنند. درباره همه این مسائل تذکر می‌دهیم، زبانمان مو درآورده است.وی به مدیریت قیمت برنج در بازار به عنوان یک خطا در مجموعه مدیریتی دولت اشاره کرد و توضیح داد: در بحث واردات برنج، دستگاه قضا فعال شده است. یک زمانی به واردات برنج تحت عنوان کالای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادند. بعد برنج بی‌کیفیت و برنج سمی وارد بازار کردند. از آن طرف برنج ایرانی روی دست کشاورزان ماند و نتوانستند برنج خود را بفروشند. چرا؟ چون برای برنج قیمت مصوب تعیین کردند. قیمت برنج را ۹۵ هزار تومان یا ۸۵ هزار تومان مصوب کردند ولی در بازار ۳۰۰ هزار تومان یا ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود. این‌ها را باید دولت مدیریت کند که کالای اساسی درست به دست مردم برسد.
برای رشد اقتصادی راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، گفت: رتبه ما در کسب‌وکار ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور است و در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار ۱۲۷ است؛ اگر بخواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم، چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزها نداریم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد تأکید رهبر انقلاب است و به «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» است. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هنوز بستر لازم برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم نکرده است و دستگاه‌های اجرایی بسیاری از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه، به سامانه ملی مجوزها متصل نیستند و یا اتصالشان صوری است. قادری با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای تأییدمحور مانند پروانه‌های ساختمانی گفت: بیا. زمان صدور مجوز کاملا مشخص شود و متقاضی نباید معطل بماند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد به موضوع انحصارات و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و گفت: باید از قدرت رسانه برای اطلاع‌رسانی و فشار به دستگاه‌های متخلف استفاده کند.
گروه اقتصاد کلان: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، عدم تعادل میان بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد بوده است. هنگامی‌که خرید و فروش دارایی‌هایی مانند زمین، ارز، طلا و خودرو بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای سودهای چندبرابری نسبت به تولید و کارآفرینی نصیب فعالان بازار می‌کند، طبیعی است که سرمایه‌ها از مسیر تولید منحرف و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت شوند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که باید با تورم، نوسانات نرخ ارز، مالیات‌های مستقیم و هزینه‌های سنگین تولید مواجه شود، هیچ انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت خود ندارد. به گزارش تجارت، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این معادله را به نفع تولید تغییر می‌دهد. این قانون با هدف افزایش هزینه و ریسک برای دلالان و سوداگران، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران به‌جای جست‌وجوی سودهای سریع و غیرمولد، در مسیر تولید و فعالیت‌های بلندمدت حرکت کنند. این قانون در واقع نوعی بازتوزیع انگیزه در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی با کاهش حاشیه سود در معاملات کوتاه‌مدت و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، مسیر حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت بخش واقعی اقتصاد هموار می‌شود. در این میان، بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و طلا که همواره بخش بزرگی از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند، با کاهش تقاضای سوداگرانه مواجه خواهند شد و منابع مالی آزادشده می‌توانند به سمت تولید هدایت شوند. این انتقال سرمایه از «بازار دارایی» به «بخش تولید» مهم‌ترین اثر راهبردی اجرای قانون مالیات بر سوداگری است؛ چرا که یکی از دلایل اصلی کم‌سرمایه‌بودن صنعت و تولید در ایران، همین تمرکز سرمایه‌ها بر دارایی‌های غیرمولد بوده است. در نتیجه، اجرای این قانون می‌تواند جریان نقدینگی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکنندگان، به جای رقابت با دلالان، در محیطی عادلانه‌تر و باثبات‌تر فعالیت کنند. همچنین بهبود محیط کسب‌وکار یکی از آثار جانبی ولی بسیار مهم اجرای این قانون است. در اقتصادی که دلالی و سوداگری از بازدهی بالاتری نسبت به کارآفرینی برخوردار است، تولیدکنندگان همواره در حاشیه قرار می‌گیرند و فضای رقابت به زیان آنان عمل می‌کند اما با اعمال مالیات بر سوداگران، تعادل در نظام انگیزشی اقتصاد بازمی‌گردد و فضای رقابت سالم‌تری ایجاد می‌شود. کاهش نوسانات قیمتی و مهار رفتارهای هیجانی در بازار دارایی‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ناشی از شوک‌های قیمتی کاهش یابد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی، که سرمایه‌گذاری نیازمند افق زمانی بلندمدت است، ثبات در بازار دارایی‌ها یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. اجرای قانون مالیات بر سوداگری از طریق افزایش شفافیت در جریان معاملات، به مبارزه با اقتصاد غیررسمی و کاهش فساد کمک می‌کند. وقتی خرید و فروش دارایی‌ها به‌صورت رسمی ثبت و ردیابی می‌شود، امکان پنهان‌سازی سود، انتقال غیرشفاف سرمایه و پول‌شویی به حداقل می‌رسد. این شفافیت، خود عاملی برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، زیرا می‌دانند که رقابت نه بر مبنای رانت و سوداگری بلکه بر اساس شفافیت و تولید ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد. با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و انتقال سرمایه‌ها به سمت تولید، ظرفیت اشتغال‌زایی کشور نیز به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان با اطمینان از ثبات بازارها، قادر خواهند بود منابع بیشتری را برای توسعه خطوط تولید، ارتقای فناوری و جذب نیروی انسانی اختصاص دهند. این فرایند نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه به تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید معنا و عمق واقعی می‌بخشد. به بیان دیگر، اجرای قانون مالیات بر سوداگری، زمینه‌ساز نوعی بازآرایی در ساختار اقتصاد ملی است؛ بازآرایی‌ای که در آن سرمایه، کار و نوآوری جایگزین رانت، هیجان و سودهای بادآورده می‌شود.
مالیات بر سفته‌بازی، پایان‌دهنده فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار دارایی‌ها
رضا صدیقی عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تجارت در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مزایای آن بیان کرد: هدف از این قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که نگهداری پول در اموال و دارایی هایی که زمینه سفته بازی را فراهم می کنند کاهش بیابد و پول به جای رکود در این بخش ها، وارد حوزه ی تولید شود و نقدینگی در مسیر توسعه قرار گیرد. عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: ورود نقدینگی به کسب و کارها، سبب افزایش تولید و اشتغال می شود و اقتصاد را مولد می کند. مزیت دیگر قانون مالیات بر سوداگری، جلوگیری از جهش قیمت های کاذب در بازارهایی نظیر مسکن و ارز است. البته لازم است تا در اجرای آن نهایت دقت به کار گرفته شود تا صرفا سوداگران هدف این قانون باشند و خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نشود. وی در ادامه تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با طراحی نرخ‌های تصاعدی بر مبنای مدت نگهداری دارایی، به‌طور صریح فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه را هدف قرار داده است. معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ‌های بالا می‌شوند و نگهداری بیش از پنج سال به نرخ‌های نزدیک به صفر تقلیل می‌یابد. این مکانیزم، انگیزه سفته‌بازی کوتاه مدت را به شدت کاهش می‌دهد و در عین حال، سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های مولد را تشویق می‌کند. صدیقی در ادامه گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با پیش‌بینی معافیت‌های صریح و جامع، از جمله معافیت کامل خانه اول مسکونی، خودرو شخصی، زمین کشاورزی فعال، و سپرده‌های بانکی با سود ثابت، اطمینان حاصل کرده است که هیچ خللی در زندگی روزمره شهروندان ایجاد نشود. همچنین، معاملات درون‌خانوادگی، ارث، و هبه تا سقف مشخصی معاف هستند. این معافیت‌ها، خط قرمز روشنی بین «مصرف و نیاز واقعی» و «سفته‌بازی» ترسیم کرده‌اند. عضو کمسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: قانون مالیات بر سوداگری صرفاً شبکه‌های سفته‌بازی سازمان‌یافته و بازیگران بزرگ بازارهای موازی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. این رویکرد نه تنها از فشار بر اقشار متوسط و پایین جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد، منابع مالی را به سمت تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار هدایت می کند. وی در ادامه بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ایجاد «هویت مالیاتی یکتا» برای هر فرد حقیقی، امکان استفاده از حساب‌های شخصی برای فعالیت‌های تجاری گسترده را مسدود کرده است. هر شخص، صرف‌نظر از تجاری یا غیرتجاری بودن فعالیت، دارای یک شناسه مالیاتی واحد است که تمامی گردش‌های مالی بالای سقف معینی به آن متصل می‌شود. وی در پایان افزود: مکانیزم ذکر شده، از انتقال دارایی‌های سوداگرانه به حساب‌های شخصی اعضای خانواده یا افراد غیرمرتبط برای فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. قانون، حساب‌های تجاری را از حساب‌های مصرفی تفکیک می‌کند. این رویکرد، ضمن حفظ حریم خصوصی شهروندان عادی، شبکه‌های پنهان سفته‌بازی را بی‌اثر می‌سازد و با ایجاد شفافیت ساختاری، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کرده و زمینه عدالت اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ایجاد زمین بازی یکسان برای فعالیت‌های مولد و غیرمولد و افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، زمینه تقویت رقابت‌پذیری تولید در اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد و نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد بلکه تورم بازارهای دلالی ناشی از سوداگری کوتاه‌مدت را نیز خنثی خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: هاتف خرمشاهی عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اهمیت استقرار کامل صورت حساب الکترونیک از ابتدای دی ماه 1404 و مزیت‌های آن برای فعالین شفاف و قانون‌مدار خاطرنشان کرد: در روندهای قدیمی مالیات‌ستانی عده زیادی از ممیزان مالیاتی مشغول رسیدگی به اظهارنامه‌ها و پرونده‌های مالیاتی به صورت دستی بودند. این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. زیرا روندها به کندی پیش می‌رفت و امکان بروز خطای انسانی نیز وجود داشت. با تکیه بر هوشمندسازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده با استقرار صورت حساب الکترونیک علاوه بر حذف ممیزمحوری در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، خطاهای انسانی و سواستفاده‌ها نیز حذف شده است رئیس مرکز نوآوری و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در سایه استفاده از سازوکارهای نوین و صدور صورت حساب الکترونیک این امکان به وجود آمده است که رخدادهای مالی در لحظه ثبت شوند و این امر دقت در مالیات‌ستانی را افزایش می‌دهد. وی گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم و موثر سازمان امور مالیاتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی است. فاکتورسازی یکی از مشکلات فضای اقتصادی کشور است و به ضرر مودیان قانونمند تمام می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: حسن حیدری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی، این اقدام را بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی کشور دانست و تاکید کرد: براساس اصول قانونی زمانی که بانکی دچار زیان یا ناترازی شدید می‌شود بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها برای ساماندهی دارایی‌ها، مشخص‌کردن زیان و تعیین تکلیف سهامداران وارد عمل می‌شوند. اگر زیان بانک بیش از حقوق صاحبان سهام باشد تنها دو مسیر باقی می‌ماند؛ یا بانک مرکزی باید از مسیر‌های غیرمستقیم تأمین مالی کند یا اینکه طلبکاران بخشی از مطالبات خود را ببخشند که در واقع حالتی شبیه ورشکستگی است. به گفته وی، بانک مرکزی در چند سال اخیر مسیر اصلاح ناترازی‌ها و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی را با جدیت دنبال کرده و ادغام بانک آینده را می‌توان حلقه اصلی و حتی پایانی این زنجیره دانست. حیدری با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی حاصل بررسی‌های دقیق و چندلایه در حوزه‌های مالی حقوقی و مدیریتی بوده است، افزود: تعیین تکلیف بانک آینده نه تصمیمی مقطعی است و نه واکنشی؛ چراکه این اقدام بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی و با هدف حفظ ثبات نظام بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران انجام می‌شود. در شرایط کنونی سپرده‌گذاران، اصلی‌ترین طلبکاران بانک آینده محسوب می‌شوند و بر اساس شنیده‌ها قرار است بانک ملی مسئولیت ساماندهی سپرده‌ها را برعهده بگیرد. این کارشناس پولی و بانکی گفت: بانک آینده دارایی‌هایی نظیر املاک، ساختمان شعب و سپرده‌های بین‌بانکی دارد که اگر به‌درستی ارزش‌گذاری شوند، می‌توانند بخش عمده‌ای از تعهدات را پوشش دهند؛ اما بخشی از دارایی‌ها نیز کیفیت پایینی دارند مانند وام‌های غیرقابل وصول یا قرارداد‌های نامناسب نظیر قرارداد ایران‌مال که به گفته برخی منابع منافع بانک را تأمین نکرده است. در چنین مواردی بانک مرکزی و قوه قضاییه باید ورود کرده و قرارداد‌ها را اصلاح کنند. وی ادامه داد: تجربه بانک مرکزی در تعیین‌تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز مانند نور، افضل توس و وحدت نشان داده که این نهاد توانایی مدیریت فرآیند‌های پیچیده مالی را بدون ایجاد بحران اجتماعی دارد. حیدری با تاکید براینکه سلامت، شفافیت و انضباط مالی خط قرمز بانک مرکزی است، توضیح داد: بانک مرکزی امروز در موقعیتی است که می‌تواند با تکیه بر تجربه و سازکار‌های نظارتی خود روند تعیین تکلیف بانک آینده را به شکلی آرام، تدریجی و کم‌هزینه پیش ببرد. این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به دغدغه سپرده‌گذاران اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، وام‌هایی اعطا شده که نه وثیقه کافی دارند و نه بازپرداخت شده‌اند.