نیاز بخش اکتشاف به ماشین‌آلات حفاری جدید
رئیس خانه معدن گفت: امروز بخش اکتشاف نیاز جدی به ماشین‌آلات حفاری دارد و باید حفاری‌های اکتشافی توسعه یابد. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به رشد هدف‌گذاری‌شده برای بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، نیازسنجی دقیق ضروری است و باید ویژگی‌های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که براساس آن، این رشد در بخش معدن پیش‌بینی شده است. بهرامن تصریح کرد: امروز بخش اکتشاف نیاز جدی به ماشین‌آلات حفاری دارد و باید حفاری‌های اکتشافی توسعه یابد. ما هم توان ساخت داخل را داریم و هم می‌توانیم از مسیر مشارکت‌ها نیازها را تأمین کنیم. وی افزود: برای تحقق این رشد باید هم تولید افزایش یابد و هم نوسازی تجهیزات مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اکنون در بخش‌هایی مانند فولاد دارای بازار هستیم، اما باید به آینده نیز نگاه کرد؛ آیا این بازارها در سال‌های آینده حفظ خواهند شد؟ بنابراین ارتقای فناوری ضروری است. بهرامن تأکید کرد: لازم است استراتژی بخش معدن به صورت کامل و مبتنی بر زنجیره تولید تعریف شود، ظرفیت‌ها شناسایی گردد و بازارهای جهانی با به‌روزسازی فناوری حفظ شود تا فرصت‌ها در سطح بین‌الملل از دست نرود.
فراهم شدن روش‌های جدید تامین مالی برای تولیدکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت کمیته تامین مالی با همکاری وزارت اقتصاد گفت: روش‌های جدید و نوین تامین مالی برای تولید کنندگان ایجاد شده است. سید محمد اتابک دیروز سه شنبه در بازدید از نمایشگاه صنعت و معدن در خصوص تامین رفع نیازهای تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه اظهار داشت: بحث تامین مالی را برای تولید کننده‌ها پیگیری می کنیم در کمیته تامین مالی با همکاری وزارت اقتصاد از بانک مرکزی کمک گرفته‌ایم. وی ادامه داد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مجموع سعی می کنند که مقدار زیادی تامین مالی تولید کنندگان را انجام بدهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: روش‌های جدید و نوین تامین مالی برای تولید کننده‌ها ایجاد شده است که نیاز به تمکن مالی ندارد بلکه با ایجاد قراردادها، تامین مالی صورت می گیرد از این رو تولید کنندگان می توانند از این روش‌های نوین استفاده کرده و شرایط بهبود یابد. وی با بیان اینکه نیازهای صنعت داخلی سازی شده است، گفت: در طول این سال‌هایی که نمایشگاه معدن برگزار می شود، توانمندی های صنعت از اینکه نیازهای صنعت داخلی‌سازی شده و امتحانش را پس داده است می بینیم که در حد کیفیت بسیار خوب شرکت‌های بین‌المللی توی مجموعه‌های معدنی است.
سقف انحصار ارزی بازرگانان ۳۳ درصد تعیین شد
مشاور وزیر صمت گفت:تخصیص ارز بر پایه کدکالا و بیشترین واردات سه‌سال گذشته با ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود و برای جلوگیری از انحصار، سقف استفاده هر بازرگان ۳۳ درصد تعیین شده است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند. در این نشست گلناز نصرالهی مشاور وزیر و ابراهیم شیخ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی توضیح دهند. در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند. او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.
دوره تضمین کیفیت
خودرو به سه سال افزایش یافت
هیات وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، دوره تضمین کیفیت خودرو از سوی تولیدکنندگان را به سه سال افزایش داد. هیات وزیران در جلسه ۳۰ مهر ماه امسال با اصلاح «ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو» موافقت کرد که این مصوبه به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به شرح زیر اصلاح شد اما تبصره های آن همچنان به قوت خود باقی است: «دوره تضمین برای خودروهای عمومی و سبک شامل سواری پیکاپ وانت و ون از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل سه سال یا پیمایش برابر ۶۰ هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای خودروهای تجاری شامل مینی بوس میدل باس، اتوبوس کامیونت کامیون و کشنده از تاریخ تحویل حداقل سه سال یا پیمایش برابر ۲۰۰ هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتور سیکلت از تاریخ تحویل حداقل سه سال لازم الاجرا است.
تولید آزمایشی اولین
کارخانه خودرو پرنده جهان آغاز شد
تولید آزمایشی اولین کارخانه هوشمند جهان برای تولید انبوه خودروهای پرنده که نقطه عطفی در تجاری‌سازی حمل و نقل نسل بعدی محسوب می‌شود، روز دوشنبه ۱۲ آبان، آغاز شد. این کارخانه ۱۲۰ هزار متر مربعی که در منطقه هوانگپو گوانگجو، مرکز استان گوانگدونگ در جنوب چین واقع شده است، اولین هواپیمای برقی جداشدنی از ماشین پرنده ماژولار خود، «ناو هواپیمابر زمینی» را به بازار عرضه کرده است این مرکز به گونه‌ای طراحی شده است که ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار ماژول هواپیمای جداشدنی را با ظرفیت اولیه ۵۰۰۰ واحد دارد. این کارخانه بزرگترین ظرفیت تولید را در میان کارخانه‌های مشابه خود دارد و پس از عملیاتی شدن کامل، قادر خواهد بود هر ۳۰ دقیقه یک هواپیما را مونتاژ کند. شرکت «ایکس-پنگ آئروهت» (Xpeng Aeroht) که زیرمجموعه خودروساز برقی اکسپنگ است، از زمان عرضه محصول خود، نزدیک به ۵۰۰۰ سفارش خودروی پرنده دریافت کرده که تولید و تحویل انبوه آن برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. این خودرو پرنده شامل یک وسیله نقلیه زمینی ۶ چرخ است که به آن «کشتی مادر» گفته می‌شود و یک هواپیمای برقی جدا شدنی عمودپرواز (eVTOL) است. هواپیمای برقی عمودپرواز حالت‌های پرواز خودکار و دستی را ارائه می‌دهد که حالت خودکار آن امکان برنامه‌ریزی هوشمند مسیر و همچنین برخاستن و فرود با یک لمس را فراهم می‌کند. سایت چاینا دیلی گزارش کرد، این وسیله نقلیه با طول حدود ۵.۵ متر را می‌توان با گواهینامه استاندارد در جاده‌های عمومی راند و در فضاهای معمولی پارک کرد.
انقباض تولید آمریکا
برای هشتمین ماه متوالی
فعالیت کارخانه‌های آمریکا در اکتبر، برای هشتمین ماه متوالی کوچک شد که ناشی از تولید کمتر و تقاضای ضعیف بود. شاخص بخش تولید «موسسه مدیریت عرضه» (ISM)، با ۰.۴ واحد کاهش، به ۴۸.۷ واحد رسید. مقادیر زیر ۵۰ واحد، نشان‌دهنده انقباض است و این شاخص در بیشتر سال میلادی جاری در بازه محدودی قرار گرفته است. شاخص تولید این موسسه در اکتبر، با ۲.۸ واحد کاهش، به ۴۸.۲ واحد رسید و برای دومین ماه در سه ماه گذشته، تولید کاهش یافت. این ضعف، آمار شاغلین را همچنان پایین نگه داشته است. شاخص اشتغال «موسسه مدیریت عرضه» برای نهمین ماه متوالی کاهش یافت.
گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که سیاست‌های تسهیل صدور مجوز با هدف رونق تولید داخلی دنبال می‌شود، نبود زیرساخت‌های نظارتی کافی و کمبود نیروی انسانی موجب شده تا برخی کالاهای غیراستاندارد به بازار راه پیدا کنند. از خوراکی‌های غیرمجاز گرفته تا لوازم خانگی بی‌کیفیت، ورود محصولات فاقد تأییدیه‌های رسمی، سلامت مردم و اعتبار برندهای ایرانی را با خطر جدی مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که کارشناسان آن را ناشی از فاصله میان توسعه کمی تولید و ضعف در نظارت کیفی می‌دانند. به گزارش «تجارت»، انتشار گزارش‌هایی درباره مسمومیت کودکان بر اثر مصرف خوراکی‌های غیراستاندارد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضعف نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی‌های غیرمجاز جلب کرده است. افزایش تعداد واحدهای کوچک تولیدی، کمبود بازرسان میدانی و سیاست‌های توسعه‌محور در صدور مجوز، در کنار آثار مثبت، زمینه‌ساز گسترش کالاهای فاقد استاندارد نیز شده‌اند.
تهدیدی دوگانه برای سلامت و اعتماد عمومی
بر اساس اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی، برخی از کالاهای موجود در بازار حتی نشان استاندارد واقعی ندارند و در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون نظارت قانونی تولید می‌شوند. این روند نه‌تنها سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار برندهای ایرانی را در داخل و خارج کشور زیر سؤال می‌برد. تکرار چنین مواردی، زنگ خطر جدی درباره وضعیت نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مصرفی را به صدا درآورده و نشان می‌دهد که در غیاب سازوکارهای مؤثر، تولیدکنندگان غیررسمی می‌توانند با جعل نشان استاندارد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و بازار را با محصولات بی‌کیفیت اشباع سازند.
استاندارد؛ زبان مشترک تولید جهانی و ابزار دیپلماسی فنی
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها گفت: «استاندارد، زبان مشترک جهانی و ابزاری برای دیپلماسی فنی است. مطالعات نشان داده‌اند که اجرای صحیح استانداردها می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد و موجب ارتقای ایمنی و حفظ جان مردم شود. در نهایت، تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت، فروش و سود بیشتری خواهند داشت.» این نگاه نشان می‌دهد که استاندارد نه‌تنها یک الزام فنی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی است؛ مشروط بر آنکه اجرای آن به‌صورت فراگیر و با ضمانت اجرایی مؤثر دنبال شود.
ضعف نظارت در زنجیره تولید و توزیع
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ریشه اصلی مشکلات، ضعف نظارت در دو سطح تولید و توزیع است. افزایش تعداد کارگاه‌های کوچک، کاهش بازرسی‌های میدانی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی دیگر، موجب شده کنترل کیفیت در زنجیره تولید دشوارتر شود. در چنین شرایطی، نبود یک سامانه هوشمند داده‌محور که بتواند اطلاعات واحدهای تولیدی، مجوزها، بازرسی‌ها و وضعیت استاندارد را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند، موجب شده تا نظارت‌ها پراکنده، کند و ناکارآمد باشند. این خلأ ساختاری، نه‌تنها مانع برخورد مؤثر با متخلفان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی نیز هست.
تجربه استان تهران در اولویت‌بندی نظارت
قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «تمرکز اصلی ما در ماه‌های اخیر بر بازار مصرف بوده است. تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها را در مرحله عرضه کالا تقویت کنیم، چون آنچه مردم لمس می‌کنند، کیفیت کالا در بازار است. اگر کالای غیراستاندارد در بازار وجود داشته باشد، حتی تولیدکنندگان خوب نیز اعتماد عمومی را از دست خواهند داد.» وی با اشاره به محدودیت‌های منابع انسانی و مالی، تأکید کرد که دامنه بازرسی‌ها به‌ناچار محدود مانده و این مسئله در استان‌هایی با تراکم بالای واحدهای تولیدی، چالش‌برانگیزتر است. تجربه استان تهران نشان می‌دهد که تمرکز بر نقطه تماس مصرف‌کننده با کالا، می‌تواند اثربخشی نظارت را افزایش دهد؛ اما این راهبرد نیز بدون تقویت زیرساخت‌های نظارتی، پایدار نخواهد بود.
چالش تعدد واحدهای کوچک و سیاست‌های تسهیل‌گرایانه
فدوی در ادامه افزود: «یکی از چالش‌های اصلی، تعدد بالای واحدهای کوچک تولیدی است. در کشورهای پیشرفته، برندها محدود و شناخته‌شده‌اند و تولیدکننده برای حفظ اعتبار خود، کیفیت را رعایت می‌کند. اما در ایران، پراکندگی واحدهای کوچک باعث شده نظارت گسترده‌تر و پرهزینه‌تر شود و منابع موجود برای پایش همه آنها کافی نیست.» وی همچنین به سیاست فعلی دولت در تسهیل صدور مجوزهای تولید اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، هر فردی که توانایی تولید دارد، می‌تواند مجوز بگیرد. این سیاست در ظاهر به نفع اشتغال است، اما در عمل بار سنگینی بر دوش دستگاه‌های نظارتی گذاشته است. وقتی تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزایش می‌یابد، بدون افزایش نیرو و بودجه، نمی‌توان انتظار نظارت کامل داشت.»
عوامل مؤثر بر گسترش کالاهای غیراستاندارد
کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل را در گسترش کالاهای غیراستاندارد مؤثر می‌دانند؛ از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، پراکندگی جغرافیایی کارگاه‌های کوچک، فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان رسمی، ضعف فرهنگ مصرف‌کننده در توجه به نشان استاندارد و نبود ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با متخلفان. در چنین شرایطی، حتی تولیدکنندگان رسمی نیز با چالش رقابت نابرابر مواجه می‌شوند و ممکن است برای بقا در بازار، از کیفیت بکاهند. این چرخه معیوب، نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه موجب تضعیف بنیان‌های تولید ملی و کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی می‌شود.
راهکارهای مقابله با بحران کیفیت
در حالی‌که سازمان ملی استاندارد از اجرای طرح‌های ویژه برای شناسایی و جمع‌آوری کالاهای فاقد مجوز خبر می‌دهد، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های ساختاری و افزایش بودجه نظارت، مقابله با این روند دشوار خواهد بود. ایجاد سامانه‌های هوشمند، تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای فرهنگ مصرف‌کننده از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کنترل این بحران کمک کنند. همچنین، مطالبه‌گری عمومی درباره رعایت استانداردها و توجه به نشان‌های معتبر، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتار تولیدکنندگان و تقویت نظارت ایفا کند. در نهایت، اگر استاندارد به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود، مسیر توسعه تولید داخلی نیز هموارتر و پایدارتر خواهد بود.
گروه صنعت و تجارت: مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی گفت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار فوری بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات دارد و اقشار ضعیف نخستین بازندگان این تصمیم خواهند بود.
به گزارش «تجارت»، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی به چرایی افزایش تورم در کشور اشاره کرد و گفت: دو نگاه کلی در دهه‌های اخیر درباره موضوع تورم وجود دارد؛ نگاه اول این است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است. وی ادامه داد: نگاه دیگر این است که در دهه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و بعد از سال 97 تا کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است. محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال 99 به سمت هدف‌گذاری تورم رفت و رئیس کل بانک مرکزی در همان سال به طور رسمی رقم 22 درصد را برای هدف‌گذاری تورم اعلام کرد؛ اما به واسطه شرایط و عدم پیش‌نیازهای اجرای هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی در عمل عقب‌نشینی کرد و این موضوع رها شد.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بعد از آن هدف‌گذاری های پولی در بانک مرکزی به طور جدی پیگیری شد و در نهایت منجر به کنترل ترازنامه شد. بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی موفق بود. این مقام بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال 1403، به واسطه تحولاتی که رخ داده بود و به دلیل ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدفی که تعیین شده بود، فاصله بگیرد و به حدود 29.1 درصد برسد. محمدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال 1404 به دنبال پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی است، عنوان کرد: جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد به دلیل وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن و کسری‌ها، شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور باشیم. وی تاکید کرد: موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، مداخلات ارزی انجام می‌شد اما این مداخلات عمدتاً هیچ هماهنگی با سیاست پولی نداشت و سیاست پولی و ارزی کاملاً جدا از هم دنبال می‌شدند. اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد. مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرد. در حقیقت صیانت از ذخایر بانک مرکزی به خصوص در شرایط جنگی، بسیار حائز اهمیت است و به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک می‌کند.
محمدی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. برای مثال در موضوع ارز ترجیحی که منتقد هم دارد، حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آنها را به شدت کوچک می‌کند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض اینکه اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر می‌شود و این تبدیل به چرخه‌ای می‌شود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود. بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود. وی افزود: بانک مرکزی تاکنون حدود 7.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده است که این تامین آثار خوبی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر متاسفانه درباره این موضوع انتقادهای زیادی می‌شود اما اعداد و ارقام تایید می‌کند که مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند همچنان انجام بگیرد. مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانه‌ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تامین و تخصیص ارز را دارد.
گروه صنعت و تجارت: تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی و تشکیل کمیته صنعتی دو کشور از مباحث مهم مطرح شده در سفر اخیرا رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان است. به گزارش «تجارت»، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت که با همراهی عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای این سازمان به عمان سفر کرده است، با معالی قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان دیدار و گفتگو کرد. به گفته مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در این دیدار بر تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک و همایش تجاری در تهران به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمان مورد تاکید دو طرف قرار گرفت. وی افزود: همچنین بررسی موضوعات مرتبط با دو وزارتخانه از جمله موضوع کمیته صنعتی و پیش‌نویس کمیته صنعتی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود که مورد توافق دو طرف قرار گرفت. صورتجلسه یادداشت تفاهم کمیته صنعتی نیز به امضای دو طرف خواهد رسید. ربیهاوی در ادامه ملاقات دهقان دهنوی با صالح بن سعید مَسَن، معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری و معاون طرف عمانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دوکشور، در راستای توسعه مناسبات تجاری را از دیگر برنامه‌های این سفر بیان کرد و افزود: در این دیدار، مباحث اختصاصی بین دو معاون وزیر مطرح شد که موضوع موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور، برگزاری کمیته صنعتی و بررسی مباحثی در حوزه صنعتی دو کشور مطرح شد و در نهایت یادداشت تفاهمی میان دو معاون وزیر ایران و عمان به امضا رسید. ربیهاوی همچنین از دیدار دهقان دهنوی با رئیس اتاق بازرگانی عمان خبر داد و افزود: در این ملاقات مباحث تجاری دو طرف مورد بحث و تبادل قرار گرفت که مهم‌ترین موضوعات شامل افزایش حجم تجارت بین دو کشور، برنامه‌های کمیسیون مشترک دو کشور که بهمن سال جاری در تهران برگزار می‌شود، حضور رئیس اتاق بازرگانی عمان در کمیسیون مشترک و دعوت از تجار و فعالان اقتصادی عمان در حاشیه برگزاری این کمیسیون مشترک در تهران است.