تسهیل تجارت خارجی در دستور کار
عباس عراقچی پنجشنبه ۱۵ آبان در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی همدان با اشاره به اهمیت نقش دیپلماسی در توسعه اقتصادی، اظهار کرد: وزارت امور خارجه وظیفه تجارت ندارد، بلکه مأموریت آن تسهیل روابط اقتصادی و ایجاد فرصت برای فعالان ایرانی در بازارهای جهانی است. وی با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد شهدای کشور، تأکید کرد: دیپلماسی اقتصادی به‌معنای ایجاد زمینه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و ظرفیت‌های جهانی است. عراقچی، هدف از دیپلماسی اقتصادی را گشودن مسیرهای تازه عنوان کرد و گفت: ما موظفیم موانع را از سر راه صادرکنندگان داخلی برداریم، بازارهای جدید شناسایی کنیم و روابط سیاسی را در جهت تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری تنظیم کنیم. وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر میان فعالان اقتصادی و ساختار دیپلماسی کشور افزود: اگر بخش خصوصی مسیر هدف خود را مشخص کند، وزارت خارجه میتواند راه سیاسی و حقوقی آن را هموار سازد. این ارتباط دوسویه ضامن موفقیت در تعاملات خارجی است. وزیر امور خارجه تصریح کرد: این دفتر برای شنیدن نیازهای صادرکنندگان و انتقال آن به سطح ملی فعالیت می‌کند تا در مذاکره با دولت‌ها و نهادهای خارجی از ظرفیت‌های استانی حمایت شود.
باید به مسیر دیپلماسی با ایران بازگردیم
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در اظهاراتی خواستار بازگشت کشورها به مسیر دیپلماسی با ایران شد. گروسی مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات کلیدی غنی‌سازی در ماه ژوئن آسیب دیده و ادعا کرد که تهران همچنان به‌اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده و دانش فنی برای آنچه که «ساخت سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک» خوانده شد، در اختیار دارد. وی در این رابطه گفت: «ایران برای بازسازی آن پایه صنعتی و فناورانه به زمان نیاز دارد.» مدیرکل آژانس اتمی افزود که کارشناسان تخمین می‌زنند این روند یک سال یا بیشتر طول بکشد. وی مدعی شد که مواد هسته‌ای ایران – که عمدتا در همان سایت‌های هدف‌گرفته‌شده باقی مانده‌اند – به آنها اجازه می‌دهد «چند سلاح هسته‌ای تولید کنند». مدیرکل آژانس گفت که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نشانه «چرخشی چشمگیر از دیپلماسی به سوی استفاده از زور» بوده و بازگشتی از سال‌ها مذاکره محسوب می‌شود. وی خواستار بازگشت به گفت‌وگو شد و دیپلماسی را «تنها مسیر دستیابی به راه‌حلی پایدار» توصیف کرد. با این حال، وی تاکید کرد که آژانس همچنان در حال رایزنی با تهران است.
گروه سیاسی: رژیم اسرائیل در ادامه اقدامات خصمانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، اخیراً موج گسترده‌ای از حملات هوایی علیه مناطق جنوبی لبنان و حومه بیروت را آغاز کرده است؛ حملاتی که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی، آتش‌بس اعلام‌شده را زیر پا گذاشته و حاکمیت ملی لبنان را به‌طور جدی تهدید کرده‌اند.
به گزارش «تجارت»، ر روزهای اخیر، حملات هوایی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان شدت گرفته و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های شهری را هدف قرار داده است. از پنجشنبه ۱۵ آبان تاکنون، روستاهای الطیبه، عیتا الجبل، طیر دبا و برج رحال شاهد بمباران‌های مکرر بوده‌اند که به تخریب گسترده و افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه منجر شده است. در تازه‌ترین موج حملات، ارتش اسرائیل چندین ساختمان مسکونی را در جنوب لبنان هدف قرار داده و مدعی شده که این اماکن متعلق به حزب‌الله هستند. منابع لبنانی همچنین از حمله به یک خودرو در شهرک برج رحال خبر داده‌اند. هم‌زمان با این حملات، فشارهای سیاسی از سوی آمریکا برای آغاز مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل افزایش یافته و فضای سیاسی و امنیتی کشور را به‌شدت متشنج کرده است.
محکومیت حملات و تاکید دولت لبنان بر عدم عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
ژوزف عون رییس جمهور لبنان روز پنجشنبه (15 آبان) در واکنش به سلسله حملات روز پنجشنبه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان گفت: آنچه اسرائیل امروز در جنوب لبنان انجام داد، طبق قوانین بین‌المللی یک جنایت کامل و یک جنایت سیاسی فجیع است. وی افزود: هر بار که ما آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز می‌کنیم، اسرائیل تجاوزات خود را تشدید می‌کند. رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: از زمان توافق آتش بس، اسرائیل از هیچ تلاشی برای رد هرگونه توافق مذاکره شده دریغ نکرده است. در همین راستا وزیر اطلاع‌رسانی لبنان گفت: رئیس جمهور تأکید کرده که گزینه مذاکره برای پایان دادن به اشغالگری، از حمایت ملی و بین‌المللی برخوردار است. وی تصریح کرد: عون معتقد است که گزینه مذاکره تنها راه حل موجود برای توقف تجاوز اسرائیل و پایان دادن به اشغالگری است.
«یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان اظهار داشت: کشورها به ما اطلاع داده‌اند که اعتماد زیادی به «جوزف عون» رئیس جمهور و «نواف سلام» نخست وزیر لبنان دارند، به همین علت باور دارند که کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان به علت وجود مسئولان باکفایت، هدر نخواهد رفت. طبق گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، رجی درباره بازسازی لبنان هم گفت: برای بازسازی و دریافت کمک شروطی لازم است که مهم‌ترین آنها اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی است تا صلح و ثبات در لبنان برقرار شود. وی افزود: ما با رژیمی مواجه هستیم که توان نظامی بالایی دارد و ما توانایی مقابله نظامی با آن را نداریم؛ به همین علت تلاش دیپلماتیک انجام می‌دهیم و از دوستانمان می‌خواهیم اسرائیل را برای عقب نشینی از لبنان زیر فشار قرار دهند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به گفته رجی، تنها راه حل این است که آمریکا و جامعه بین‌المللی، رژیم صهیونیستی را برای عقب نشینی از لبنان زیر فشار قرار دهند.
تمرکز آمریکا و رژیم صهیونیستی بر خلع سلاح حزب‌الله لبنان
در سایه تشدید حملات هوایی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان، نشانه‌هایی از یک هدف راهبردی فراتر از پاسخ نظامی به تحرکات مرزی دیده می‌شود: تلاش برای اعمال فشار سیاسی و نظامی بر دولت مرکزی لبنان و ارتش این کشور جهت ورود به فرآیند خلع سلاح حزب‌الله. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از «توماس باراک»، فرستاده ویژه آمریکا، گزارش داده‌اند که ارتش لبنان تا پایان نوامبر فرصت دارد تا در وضعیت انحصار سلاح حزب‌الله تغییر ایجاد کند؛ در غیر این صورت، تل‌آویو حملات خود را آغاز خواهد کرد و واشنگتن نیز این اقدام را قابل درک می‌داند.
این موضع‌گیری، در کنار حملات اخیر به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های شهری، نشان می‌دهد که تل‌آویو نه‌تنها به دنبال تضعیف توان عملیاتی حزب‌الله است، بلکه می‌کوشد ارتش لبنان را به‌طور غیرمستقیم وارد درگیری داخلی با این گروه کند. چنین سناریویی، در صورت تحقق، میتواند ساختار امنیتی لبنان را دچار فروپاشی کرده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده در منطقه شود. امروز، ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، دومین گزارش ماهانه خود درباره «طرح انحصار سلاح» را به کابینه ارائه خواهد کرد؛ گزارشی که در اجرای تصمیم شماره ۵ دولت لبنان در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ تهیه شده و شامل اقدامات ارتش در جنوب لیطانی، جلوگیری از انتقال سلاح در خاک لبنان و سایر تدابیر امنیتی است. این گزارش، در شرایطی منتشر می‌شود که حملات اسرائیل به‌وضوح با هدف تحت فشار قرار دادن ارتش برای تسریع در اجرای این طرح صورت گرفته‌اند.
تحلیلگران منطقه‌ای معتقدند که تل‌آویو با این حملات، در پی آن است که ارتش لبنان را از موقعیت بی‌طرف خارج کرده و به‌عنوان یک طرف در برابر حزب‌الله قرار دهد. اقدامی که میتواند به درگیری داخلی و تضعیف حاکمیت ملی لبنان منجر شود. در واقع، هدف نهایی این فشارها، نه‌تنها خلع سلاح حزب‌الله، بلکه بازتعریف نقش ارتش لبنان در معادلات امنیتی منطقه است؛ آن‌هم در شرایطی که لبنان با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
هشدار ویژه حزب الله به دولت بیروت با یک نامه سرگشاده
در پی دور جدید حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، حزب‌الله در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه گانه و ملت لبنان اعلام کرد که اعلام آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ نقش اجرایی در پیاده‌سازی قطع‌نامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت داشته و این جنبش تا کنون به مفاد آن پایبند بوده؛ با این حال، رژیم صهیونیستی به‌طور مستمر مفاد توافق را نقض کرده و تلاش می‌کند با فشار و شروط‌گذاری، نیت براندازی توان دفاعی و مقاومت لبنان را دنبال کند. بر اساس متن بیانیه، محدوده وظایف مندرج در اعلام آتش‌بس به‌روشنی «جنوب رودخانه لیتانی» تعیین شده و اجرای بندها شامل خلع سلاح و خروج نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی تا پشت خط آبی بوده است. در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همواره به تعهدات خود وفادار نبوده و مرتکب نقض‌های زمینی، دریایی و هوایی شده است. حزب‌الله این نقض‌ها را بخشی از تلاش‌های مستمر طرف مقابل برای باج‌خواهی از لبنان و تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه توصیف و اعلام کرد که طرف مقابل تلاش کرده است از مفاد آتش‌بس به‌عنوان پوششی برای مطالبه خلع سلاح عمومی در سراسر لبنان استفاده کند؛ مطالبه‌ای که حزب‌الله آن را فاقد پایه در متن توافق و غیرقابل‌قبول می‌داند. حزب‌الله همچنین در این نامه به موضوع «انحصار سلاح» اشاره کرده و آن را «خطای حکومتی» توصیف کرد که دشمن از آن بهره‌برداری کرده است. این جنبش در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ توان بازدارندگی لبنان، یادآور شد که تضمین امنیت و حفظ حقوق حاکمیتی کشور تنها در سایه وحدت ملی و برخورد قاطع در برابر هرگونه فشار خارجی ممکن است.
بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، در ابتدای شکل‌گیری خود با نیتی حمایت‌گرانه طراحی شد؛ ابزاری که قرار بود سپری در برابر نوسانات ارزی باشد و از معیشت خانوارها محافظت کند. هدف این بود که با تخصیص ارزی ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید ثبات قیمتی ایجاد شود و فشار تورم وارداتی کاهش یابد. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده است که این سیاست، به‌رغم حجم عظیم منابع تخصیصی، نه‌تنها نتوانسته اثر معناداری بر قدرت خرید مردم بگذارد، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین و در عین حال کم‌اثرترین ابزارهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور تخصیص یافت. تنها در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۸.۶ میلیارد دلار رسید و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مجوز تخصیص حدود ۱۳.۶ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو صادر شد. این اعداد در مقیاس اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌اند؛ چراکه معادل چند سال سرمایه‌گذاری عمرانی یا یک بسته نجات اقتصادی تمام‌عیار هستند. اما در عمل، تأثیر این حجم از منابع بر سفره خانوارها بسیار ناچیز بوده و در مواردی حتی آثار معکوس نیز به جا گذاشته است. نخستین چالش بزرگ سیاست ارز ترجیحی، شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد ارز است. در مقاطع مختلف، تفاوت میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد گاه تا ده‌ها هزار تومان بوده است؛ به‌طور مثال، در حالی که نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده بود، نرخ بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان هم می‌رسید. چنین اختلافی، فضای بزرگی برای شکل‌گیری رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منافع ایجاد کرد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از کالاهای واردشده با ارز ارزان، یا هرگز به قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند یا حتی از مسیر توزیع قانونی منحرف شدند. به‌این‌ترتیب، «یارانه ارزی» در واقع به سود واردکنندگان و واسطه‌ها تبدیل شد، نه به حمایت از مصرف‌کننده نهایی. در دوره اخیر نیز نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اعمال می‌شود. دولت اعلام کرده که این نرخ تا پایان سال تثبیت خواهد شد، اما نرخ آزاد ارز در بازار تا بیش از ۱۱۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که حمایت ارزی در سطح مصرف‌کننده ملموس نباشد. برای مثال، با وجود تخصیص ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، قیمت مرغ در بازار به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسیده است. اگرچه در ظاهر نرخ ترجیحی میتواند مانع جهش قیمت شود، اما در عمل شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد موجب می‌شود بخش عمده این حمایت در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع گم شود. علاوه بر این، تمرکز شدید تخصیص ارز یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری سیاست کنونی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی مقاطع، تنها چند شرکت بزرگ بخش عمده ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که یک مجموعه اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد کل ارز ترجیحی تخصیصی را در اختیار داشته است. این تمرکز، رقابت سالم را از بین می‌برد و نوعی رانت ساختاری ایجاد می‌کند که در آن، برخی بنگاه‌ها از اختلاف نرخ ارز به‌صورت دائمی منتفع می‌شوند. چنین وضعیتی نه‌تنها عدالت اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه بهره‌وری و شفافیت در نظام توزیع را نیز کاهش می‌دهد. از منظر اقتصاد کلان نیز، هزینه فرصت تخصیص چنین حجمی از ارز قابل توجه است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختصاص میلیاردها دلار برای واردات کالاهایی که گاه دارای مشابه داخلی‌اند، به معنای از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد است. اگر حتی بخشی از این منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از تولید داخلی هدایت می‌شد، می‌توانست بازدهی بلندمدت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. بدین ترتیب، ناکارآمدی در تخصیص، حتی در غیاب فساد مستقیم، همچنان یک ضعف بنیادین و پرهزینه محسوب می‌شود. مشکل دیگر، ضعف نظارت در زنجیره تخصیص تا مصرف است.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا
پیروزی «زهران ممدانی» نتیجه یک فرایند طولانی و عمیق است که نشان می‌دهد جامعه آمریکا دچار نوعی شکاف و دوپارگی در مفهوم قدرت و ثروت شده است. در واقع، امروز میان صاحبان ثروت و قدرت از یک‌سو و توده‌های مردم از سوی دیگر، تعارضی آشکار شکل گرفته است.ه‌گونه‌ای که دایره صاحبان سرمایه و نفوذ هر روز محدودتر می‌شود و در مقابل، طبقات پایین‌تر جامعه بیش از پیش در فقر و تنگنای اقتصادی فرو می‌روند و سیاست‌های نئوامپریالیستی و نولیبرالیستی آمریکا نیز به‌روشنی نشانه‌هایی از شکست را بروز داده‌اند. رفت‌و‌آمدهای پی‌درپی ترامپ به کشورهای مختلف از جهان عرب تا شرق آسیا و تلاش او برای وادار کردن این کشورها به سرمایه‌گذاری در آمریکا، خود نشانه‌ای از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایالات متحده است. می‌توان با اطمینان گفت که بخش چشمگیری از مردم آمریکا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه‌اند که از بحران مسکن و اجاره‌های سنگین گرفته تا دشواری تأمین نیازهای روزمره زندگی را در برمی‌گیرد.
ترامپ در حالی از بهبود اوضاع اقتصادی سخن می‌گوید که در واقع در فضایی انتزاعی و دور از واقعیت زندگی مردم حرکت می‌کند. سیاست او تمرکز بر کاهش مالیات صنایع و ثروتمندان است تا به‌زعم خود زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم کند، اما نتیجه آن، تشدید نابرابری و فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است. در واقع، اکنون می‌توان گفت نگاه ترامپ به جامعه آمریکا نگاهی از بالا به پایین است؛ نگاهی که قطعاً به شکست خواهد انجامید. امروز حدود ۲۰ درصد از جامعه آمریکا از ثروت و قدرت فراوان برخوردارند و در مقابل، ۸۰ درصد مردم (که نیمی از آنها طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند) با دشواری‌های معیشتی و زندگی رنج‌آور دست‌به‌گریبان هستند. تعطیلی‌های مکرر دولت فدرال نیز یکی از نتایج همین رویکرد ناعادلانه است. اوباما با طرح بیمه همگانی (اوباماکر) تلاش داشت همه مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهد، اما ترامپ با این سیاست مخالف است، زیرا معتقد است بیمه همگانی باعث کاهش درآمد پزشکان و در نتیجه کاهش مالیات دولت می‌شود. این نوع نگاه اقتصادی، نه تنها غیراخلاقی بلکه ناکارآمد نیز هست و در نهایت ساختار ایالات متحده را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، محیط کسب‌وکار در ایران با تغییرات چشمگیر و گاه غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده است. این تغییرات نه تنها ناشی از شرایط داخلی و سیاست‌های اقتصادی بوده، بلکه تحت تأثیر عوامل بین‌المللی، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در بازارهای جهانی نیز قرار گرفته‌اند. در تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ معرفی شده‌اند. به گزارش تجارت، فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای شکل گرفته که هر بنگاه اقتصادی، صرف‌نظر از اندازه یا حوزه فعالیتش، ناگزیر از مواجهه با عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های متعدد است. شرایطی که در آن، تغییرات مکرر در سیاست‌های کلان اقتصادی، بی‌ثباتی در مقررات و بخشنامه‌ها، دشواری‌های تأمین منابع مالی، نوسانات شدید بازار و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، زمینه فعالیت کسب‌وکارها را پیچیده کرده و مدیریت آنها را به چالشی جدی تبدیل کرده است. فعالیت اقتصادی در چنین فضایی مستلزم انعطاف‌پذیری و توانایی انطباق سریع با شرایط جدید است. بنگاه‌ها ناچارند با تحلیل مداوم محیط کسب‌وکار، بازبینی و اصلاح فرآیندهای داخلی، و برنامه‌ریزی دقیق، راهکارهایی برای استمرار فعالیت و کاهش ریسک اتخاذ کنند. این امر نه تنها نیازمند مهارت‌های مدیریتی و دانش اقتصادی است، بلکه مستلزم ایجاد روابط موثر با سایر بازیگران اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های محدود موجود در بازار نیز می‌باشد. با این حال، محدودیت‌ها و موانع ساختاری، گاه اثرات این تلاش‌ها را کاهش می‌دهد و بنگاه‌ها را با فشارهای جدی مواجه می‌سازد.
فضای تولیدی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، یکی از بارزترین ویژگی‌های فضای کسب‌وکار ایران در سال‌های اخیر بوده است. تغییرات مکرر در قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و ایجاد اعتماد و ثبات در محیط اقتصادی را ناممکن ساخته است. بسیاری از فعالان اقتصادی تجربه کرده‌اند که تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و گمرکی، اثر مستقیم بر هزینه‌ها، برنامه تولید و استراتژی‌های تجاری آنها داشته است. این بی‌ثباتی نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، بلکه توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد و چشم‌انداز رشد و توسعه را مبهم می‌سازد. علاوه بر این، مسأله تأمین مواد اولیه نیز یکی دیگر از چالش‌های مستمر فعالان اقتصادی است. محدودیت‌های تجاری، تغییرات نرخ ارز و مقررات گمرکی پیچیده، دسترسی به منابع مورد نیاز تولید را با مشکل مواجه کرده و افزایش هزینه‌های تمام‌شده محصولات را به دنبال داشته است. صنایع مختلف، به ویژه صنایع تولیدی وابسته به واردات، با نوسانات شدید قیمت و تأخیر در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند، که این موضوع برنامه‌ریزی تولید، مدیریت موجودی و کنترل هزینه‌ها را دشوار کرده است. نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها را می‌توان در صنایع دارویی، غذایی و قطعات صنعتی مشاهده کرد که هر گونه نوسان در تأمین مواد اولیه، اثر مستقیم بر قیمت و کیفیت محصول نهایی دارد و برنامه‌های توسعه‌ای را مختل می‌کند. مسأله دیگر که به شدت فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده، دشواری در دسترسی به منابع مالی و هزینه بالای تأمین سرمایه است. سیستم بانکی ایران به دلیل فرآیندهای طولانی، نیاز به وثایق سنگین و نرخ بالای سود، نتوانسته نقش حمایتی خود را به نحو موثر ایفا کند. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه شوند و برخی فعالیت‌ها متوقف یا محدود شوند. فعالان اقتصادی، به ویژه در بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک و متوسط، بارها تجربه کرده‌اند که روند طولانی دریافت تسهیلات، پیچیدگی در ارائه مدارک و محدودیت منابع مالی، مانع از بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و توسعه شده است. همچنین، نوسانات بازار و ضعف زیرساخت‌ها از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب‌وکار ایران را تحت تاثیر قرار داده است. تغییرات ناگهانی قیمت مواد اولیه و محصولات، مشکلات حمل‌ونقل، کمبود انبار و ناتوانی در استانداردسازی فرآیندها، برنامه‌ریزی و تولید را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. این مشکلات باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها شده و فرصت‌های توسعه و رشد اقتصادی را محدود ساخته است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ توان عملیاتی و ادامه فعالیت، مجبور به اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت و اغلب پرهزینه هستند که اثرات بلندمدت منفی بر عملکرد اقتصادی آنان دارد.
وخامت محیط کسب و کار ایران چه پیامدهای به همراه دارد؟
پیامدهای این مجموعه از چالش‌ها، تنها محدود به بنگاه‌ها نمی‌شود و اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، محدود شدن فرصت‌های اشتغال‌زایی، کاهش جذب سرمایه داخلی و خارجی و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی از جمله پیامدهای مستقیم بی‌ثباتی در سیاست‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است. علاوه بر این، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار، احتمال کاهش فعالیت‌های رسمی و افزایش فعالیت‌های غیررسمی را به دنبال دارد و این مسأله، خود میتواند چرخه‌ای از عدم اطمینان و کاهش بهره‌وری ایجاد کند که تداوم آن، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور را به شدت تهدید می‌کند. با توجه به چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، بازنگری در رویه‌های بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، مدیریت هوشمند نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی، به عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار شناخته می‌شوند. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، شفاف‌سازی سیاست‌ها و کاهش تغییرات غیرمنتظره، میتواند به بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مطمئن بدهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند. همچنین، تقویت زیرساخت‌ها، بهبود فرآیندهای حمل‌ونقل و استانداردسازی، میتواند بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌ها را افزایش دهد و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که تجربه نشان می‌دهد که دولت نقش مهمی در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار دارد. سیاست‌گذاری هوشمندانه، کاهش مداخلات غیرضروری، ایفای نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر، و ایجاد مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. بهبود محیط کسب‌وکار نه تنها باعث افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کرده و زمینه بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، روشن است که فضای کسب‌وکار ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار داشته و نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری پایدار است. تنها از طریق ایجاد ثبات، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و مدیریت هوشمند بازار، می‌توان زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم آورد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی میتواند پیامدهایی چون کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی را در پی داشته باشد.
رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی با انتقاد از استمرار شرط واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: این سیاست قدیمی که سال‌ها پیش برای مدیریت مازاد تولید سیب طراحی شده بود، امروز به ابزاری برای مجوزفروشی و ایجاد رانت تبدیل شده و هزینه آن را مصرف‌کنندگان می‌پردازند.
به گزارش ایسنا، بازار میوه تهران در هفته‌های اخیر با جهش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده و فاصله میان نرخ میوه‌های داخلی و وارداتی بیش از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بر اساس نرخنامه‌های روزانه میادین میوه و تره‌بار تهران، قیمت موز درجه یک وارداتی اکنون در بازه ۹۵ تا ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو قرار دارد؛ رقمی که آن را در ردیف میوه‌های نسبتاً گران بازار قرار می‌دهد. در مقابل، سیب درختی مرغوب – که همواره از محصولات پرحجم کشور محسوب می‌شود – در بازار عمده‌فروشی تهران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود و در خرده‌فروشی حتی تا ۱۵۰ هزار تومان نیز می‌رسد.
این در حالی است که موز، به‌رغم مسیر طولانی واردات از کشورهایی مانند اکوادور، هند و فیلیپین، امروز در برخی میادین از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر عرضه می‌شود؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره کارکرد سیاست‌های این حوزه ایجاد کرده است. فاصله قیمتی سیب داخلی و موز وارداتی، در کنار تداوم شرط قدیمی «صادرات سیب در برابر واردات موز»، بازار را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده؛ به‌گونه‌ای که فعالان بخش کشاورزی معتقدند بخشی از این نوسانات ناشی از مجوزفروشی، رانت و فرآیندهای غیرشفاف واردات است و هزینه نهایی آن مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
سیدرضا نورانی - رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: در دوره‌ای که تولید سیب کشور بسیار بالا و مصرف داخلی محدود بود و صادرات نیز حجم کمی داشت، بخشی از سیب تولیدی از بین می‌رفت؛ از همین‌رو وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق صادرات، قانونی وضع کرد که واردات هر یک کیلو موز منوط به صادرات یک‌ونیم کیلو سیب شود. وی افزود: پیش از آن نیز برای هر کیلو صادرات ۳۰ کیلو سیب یا کشمش ۵۰۰ تومان جایزه می‌دادند که این رقم بارها تغییر کرد. همان زمان هم مجوزها و فرآیند صدور آنها با حاشیه‌هایی همراه شد، اما به هر حال در دوره‌ای که تولید سیب زیاد بود، این سیاست اجرا شد. به گفته نورانی، تداوم همان قانون قدیمی امروز موجب ایجاد رانت و فشار بر مصرف‌کننده شده است. او توضیح داد: اکنون سیب درختی روی درخت کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و در میدان عمده‌فروشی سیب خوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی حدود یک‌دلار و ۳۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت. این قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. با این شرایط، وزارت جهاد همچنان برای واردات موز، شرط صادرات سیب را قرار داده و مجوزها در بازار دست‌به‌دست می‌شود. رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ادامه داد: این مجوزها کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان – و گاهی بیشتر – در بازار فروخته می‌شود. سؤال اینجاست که صادرکننده واقعی سیب کیست و این مجوزها دست چه افرادی می‌گردد؟ هزینه این مجوزفروشی را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند.
نورانی با اشاره به قیمت موز افزود: موزی که از اکوادور می‌آید معمولاً حدود یک‌دلار و ۲۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت قیمت دارد. با دلار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده آن بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار است. حتی موز وارداتی از هند با قیمت ۷۰ سنت نیز وقتی با همین نرخ ارز محاسبه شود، باید با قیمت بسیار پایین‌تری به دست مردم برسد؛ اما به دلیل رانت و مجوزفروشی، مصرف‌کننده هزینه اضافی پرداخت می‌کند.
او تأکید کرد: این مسئله بارها توسط فراجا پیگیری شده و حتی تعدادی پرونده تشکیل شده، اما همچنان این بساط ادامه دارد. چه نهادی باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند؟
نورانی با بیان اینکه موز سال‌هاست در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته، گفت: امروز موزی که از چند قاره عبور می‌کند و در ایران رنگ‌آوری می‌شود، از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر است. پس چرا باید با ایجاد رانت و شرط‌گذاری‌های غیرضروری، قیمت آن برای مردم افزایش پیدا کند؟ وی افزود: وقتی از رانت جلوگیری نمی‌کنیم یعنی مخالف مردم عمل کرده‌ایم. اگر واقعاً می‌خواهیم موز در سبد خانوار بماند، نیازی به شرط صادراتی نیست؛ ارز صادراتی هم وجود دارد و حتی با ارز آزاد نیز موز ارزان‌تر از قیمت فعلی بازار قابل تأمین است. بازی با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بیشتر می‌کند. نورانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: مصرف‌کننده امروز موز را کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان می‌خرد، در حالی که با حذف رانت و مجوزفروشی، قیمت میتواند به مراتب پایین‌تر باشد. حمایت از مصرف‌کننده باید واقعی و مؤثر باشد، نه شعاری.
گروه اقتصاد کلان: حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اجرای فرایند فیصله (گزیر) بانک آینده از ابتدای آبان‌ماه گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی عمده و زیان انباشته بسیار بالا، الزامات نظارتی بانک مرکزی را رعایت نکرده و حدود احتیاطی بانک مرکزی را نیز نادیده گرفته بود. پس از چندین سال پیگیری، این بانک در نهایت مشمول مسائل گزیر و فیصله مالی قرار گرفت. وی بیان کرد: بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در تلاش بود تا وضعیت مالی این بانک را حل‌وفصل کند. با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از ناترازی شبکه بانکی به واسطه این بانک ایجاد شده بود، ضروری بود که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و این حل‌وفصل مالی انجام شود. اصلاح نظام بانکی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد و میتواند به بهبود کلی وضعیت مالی کشور کمک کند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: تلاش‌هایی به‌مدت چند سال برای اصلاح بانک آینده صورت گرفت، اما متأسفانه تنها نتیجه‌ای که حاصل شد، افزایش چندبرابری مشکلات این بانک بود و این تلاش‌ها به هیچ وجه مؤثر واقع نشد؛ لذا می‌توان گفت یکی از ضروریات اصلاح نظام بانکی، مشمول شدن این بانک به حل‌وفصل مالی بود. به نظر می‌رسد که با تصمیم بانک مرکزی و حمایت سران قوا، یک حمایت همه‌جانبه برای کاهش آثار اجتماعی و سیاسی این تصمیم‌گیری فراهم شده است. فرزانی با اشاره به اینکه تصمیم بانک مرکزی درباره فرایند گزیر بانک آینده ناگهانی روی نداده، گفت: این اقدام به سرعت و ظرف یک هفته انجام نشده است، بلکه برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف این بانک سال‌ها به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت و پیش‌نویس این موضوع نیز حدود دو سال پیش نوشته شده بود. با این حال، ظرفیت قانونی و اختیارات لازم برای کمک به این بانک، که به بانک مرکزی اجازه دهد این تصمیم‌گیری را عملیاتی کند، ایجاد و بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، این اختیارات فراهم شد. وی اظهار داشت: بانک‌ها در کشور ما ابعاد بزرگی دارند و تأثیرگذاری آنها در اقتصاد بسیار بالاست. این نهاد‌ها تنها به‌عنوان یک شرکت تجاری با صاحبان سهام دیده نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان بنگاه‌های جامع اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که تصمیم‌گیری در خصوص آنها آثار عمومی و اجتماعی دارد؛ لذا بانک مرکزی به دنبال این بود که حتماً نظر حاکمیت را در این زمینه داشته باشد و مصوبات و پیشنهادات خود را به سران سه قوه ارائه کرد. این تصمیم‌گیری با همکاری سران سه قوه امکان‌پذیر شد و به بانک مرکزی کمک می‌کند تا مسیر را دقیق‌تر و بهتر پیش ببرد و با پشتوانه قوی‌تری ادامه دهد.
گروه زیربنایی:مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران از کاهش ذخایر آبی سد‌های تأمین‌کننده پایتخت خبر داد و از شهروندان خواست تا با کاهش ۱۰ درصدی مصرف، در عبور از این شرایط بحرانی همراهی کنند.به گزارش ایلنا، حسام خسروی، مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، با اشاره به شرایط نگران‌کننده منابع آبی کشور گفت: اکنون در ششمین سال خشکسالی پیاپی قرار داریم و در حالیکه طی پنج سال گذشته نیز با کم‌بارشی مواجه بودیم، در دو ماه ابتدایی پاییز امسال هیچ بارندگی مؤثری نداشتیم. این در حالی است که در شرایط نرمال باید حدود ۴۰ میلیمتر بارش ثبت می‌شد و حتی در سال گذشته نیز ۲۰ میلیمتر باران داشتیم، اما امسال در ۴۵ روز اخیر هیچ بارشی رخ نداده است.وی افزود: مجموع این شرایط باعث شده است که میزان پرشدگی سد‌هایی که آب تهران را تأمین می‌کنند، به کمتر از ۱۱ درصد برسد.خسروی در ادامه تأکید کرد: هم اکنون موضوع سهمیه‌بندی آب در دستور کار نیست، اما لازم است شهروندان همچون سال‌های گذشته همکاری کنند. در تابستان امسال با کاهش ۱۰ درصدی مصرف از سوی مردم توانستیم بدون مشکل از دوره اوج مصرف عبور کنیم. اکنون نیز انتظار داریم همین میزان صرفه‌جویی دوباره صورت گیرد تا تا زمان آغاز بارندگی‌ها به پایداری نسبی برسیم.مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت نیرو در سه ماه گذشته، انتقال بخشی از آب طالقان به تهران بود که در مدت کوتاهی به بهره‌برداری رسید. نیاز آبی تهران در شبانه‌روز به‌طور متوسط ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است و این طرح توانست حدود ۵ هزار لیتر از این نیاز را جبران کند.وی همچنین از اصلاح گسترده شبکه آب در پایتخت خبر داد و افزود: سال گذشته بیش از ۲۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی تهران بازسازی شد. میزان هدررفت آب اکنون حدود ۹ درصد است و ادامه طرح‌های اصلاح شبکه میتواند در بهبود وضع فعلی مؤثر باشد.
کاهش ۴۰ درصدی میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در سال آبی گذشته در هیچ یک از استانهای کشور به جز گیلان نه تنها شاهد افزایش بارش‌ها نبودیم، بلکه به جز دو استان، در تمامی استانهای کشور شاهد کاهش بارش‌ها بودیم.بهیه جعفری -معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران -با اشاره به دو پدیده «تغییر اقلیم» و «تغییرات اقلیمی» اظهار کرد: تفاوت‌های مفهومی میان این دو پدیده وجود دارد. تغییر اقلیم به معنای تغییرات ادامه‌دار و ماندگار بوده و با تغییرات اقلیمی که عبارت است از تغییر یک یا دو ساله دما، بارش یا موارد دیگر تفاوت دارد. وی درخصوص تاثیر افزایش دما و تبخیر بر منابع آب گفت: تغییر اقلیم حاصل افزایش دما است. به دلیل گسترش صنعتی شدن در تمام جهان و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای مانند متان و کربن دی‌اکسید در جو زمین، دما هوا در جهان تا ۲ درجه افزایش یافته است.جعفری با تاکید بر تأثیرپذیری ایران از این تغییر و افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور در هر دهه، ادامه داد: بر اساس گفته‌های کارشناسان هواشناسی هر یک درجه تغییر دما میتواند تا ۶ درصد تبخیر و تعرق پتانسیل را افزایش دهد، به معنای دیگر درحالی که تغییر اقلیم موجب کاهش بارش می‌شود، سبب افزایش نیاز آبی حیوانات و گیاهان به دلیل افزایش دما نیز شده است که در نتیجه این افزایش شاهد کاهش میزان آب تجدیدپذیر در کشور هستیم.به گفته وی باوجود اینکه متوسط بارش سالیانه در کشور ۲۴۸ میلیمتر تا ۲۵۰ میلیمتر است، اما در سال آبی گذشته میزان کل بارش ۱۵۲ میلیمتر بود که به معنای دیگر شاهد کاهش ۴۰ درصدی میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته هستیم.معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: متوسط حجم بارش‌ها در کشور ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان ۷۵ درصد تبخیر و تعرق شده و ۲۵ درصد به عنوان آب تجدیدشونده باقی می‌ماند. باتوجه به میزان بارش ۱۵۲ میلیمتری، به شرطی که دمای هوای کشور را ثابت درنظر بگیریم منابع آبی تجدیدشونده کشور در سال آبی گذشته کمتر از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب است که نسبت به میانگین بلند مدت دست کم سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب کمتر است.وی درخصوص تغییر الگوی بارش‌ها در پی تغییر اقلیم، نیز گفت: یکی از نتایج تغییر اقلیم افزایش پدیده‌های حدی به صورت خشکسالی‌ها و سیل‌های شدید است. اگرچه که تغییر اقلیم در کشورهای استوایی مانند جزایر مالدیو، اندونزی موجب افزایش بارش می‌شود، اما به دلیل سوق اقلیم غالب در کشور ما به سمت خشکی، تغییر اقلیم خود را با پدیده حدی سیل نشان می دهد. آنچنانکه در سال آبی گذشته شاهد سیلاب‌های شدید در استانهای جنوبی کشور مانند خوزستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان بودیم.جعفری ادامه داد: در سال آبی گذشته در هیچ یک از استانهای کشور به جز گیلان نه تنها شاهد افزایش بارش‌ها نبودیم، بلکه به جز دو استان که وضعیت طبیعی داشتند در تمامی استانهای کشور شاهد کاهش بارش‌ها بودیم.براساس اعلام وزارت نیرو، وی در ادامه با اشاره به شهرهای پرخطر و در معرض خشکسالی گفت: زمانی که شاخص بارش استانداردشده SPI را در بازه های ۶، ۱۲ و یا ۴۸ ماهه بررسی می‌کنیم می‌توانیم درصد خشکی استان‌ها را برآورد کنیم. طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی در منطقه زاگرس باوجود خشکی انباشته، شاهد افزایش خشکسالی هستیم این منطقه یکی از مناطق پراهمیت در تامین نیاز آبی کشور است. پس از آن استانهای شرق کشور، هرمزگان و تهران به نسبت با خشکسالی‌های شدیدتری مواجه بودند. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر کسری تجمعی بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: میانگین بارش‌ها در استانهای کشور از منفی ۵ درصد تا منفی ۷۰ درصد است، ادامه‌دار بودن کم‌بارشی‌ها فرصت تجدیدشوندگی را از منابع زیرزمینی گرفته و به دلیل ادامه برداشت از این منابع شاهد بحران در منابع آب زیرزمینی و فرونشست‌های عمیق در برخی از مناطق کشور هستیم.وی افزود: در اثر تغییر اقلیم بارش‌های موجود در کشور نه به روان آب تبدیل شده و نه به زیرزمین نفوذ می‌کنند تا بتوانند منابع آب زیرزمین را تغذیه کنند، از طرف دیگر از بین رفتن یخچال‌های کشور و تغییر الگوی بارش برف به باران که میتواند در اثر ذوب شدن ایجاد جریان آب در رودخانه ها کند را نیز از دست داده‌ایم.
آینده‌ای گرم‌تر برای کره زمین پیش‌بینی می‌شود
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، به دغدغه مردم درباره نبود نشانه‌های پاییز پاسخ داد.صادق ضیاییان به فرارو گفت: «این پرسش که چرا هوا خنک نمی‌شود و نشانه‌ای از پاییز دیده نمی‌شود، در ابتدا ساده به نظر می‌رسد، اما پاسخ آن پیچیده است. یکی از عوامل کلان، تغییر اقلیم جهانی است که باعث گرمایش زمین شده و آینده‌ای گرم‌تر برای کره زمین پیش‌بینی می‌شود. عامل دوم، وضعیت سامانه‌های جوی محلی است که سبب شده سرمای هوا دیرتر فرا برسد.»او افزود: «اگر کل فصل پاییز را در نظر بگیریم، تا کنون حدود ۱.۷ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده، در حالی که میزان بلندمدت بارش در همین بازه زمانی حدود ۷.۸ میلیمتر بوده است. به این ترتیب، کاهش بارش فصل پاییز تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۷۸.۸ درصد است. سال گذشته در همین بازه زمانی بارش‌های مناسبی ثبت شده بود؛ امسال نسبت به سال گذشته نیز ارقام پایین‌تر هستند و نسبت کاهش بارش نسبت به سال گذشته حدود ۸۷ درصد است (امسال ۱.۷ میلیمتر، سال گذشته ۱۲.۷ میلیمتر).»او ادامه داد: «در استانهای ساحلی دریای خزر نیز تنها حدود ۱.۷ میلیمتر بارش ثبت شده و بسیاری از استان‌ها از ابتدای پاییز تاکنون بارش نداشته‌اند، از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد.»ضیاییان در نهایت گفت: «در آینده نزدیک برای تهران انتظار بارش نداریم، اما برای نیمه دوم آبان، به امید خدا، احتمال وقوع بارش‌هایی وجود دارد.»
پس از تصرف شهر الفاشر به‌دست نیروهای پشتیبانی سریع، مصر و ترکیه همکاری نظامی خود با ارتش سودان را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه و بازتعریف سیاست‌های امنیتی قاهره است.
رسانه انگلیسی در یک مقاله اختصاصی از تغییر مهمی در موازنه قدرت منطقه‌ای پس از تصرف شهر الفاشر در منطقه دارفور سودان خبر داده و تأکید کرده که این تحول با بازتعریف اولویت‌های امنیتی قاهره، موجب همکاری نزدیک‌تر نظامی میان مصر، ترکیه و ارتش سودان شده است. پایگاه تحلیلی «میدل‌ایست آی» در این گزارش اشاره می‌کند که مصر سقوط الفاشر به‌دست «نیروهای واکنش سریع» را نه‌تنها به‌عنوان رویدادی دیگر در جنگ سودان، بلکه به‌عنوان تهدیدی مستقیم علیه مرزهای جنوبی خود می‌بیند. سقوط پایتخت ایالت دارفور شمالی نقطه عطفی برای قاهره محسوب می‌شود، زیرا دولت مصر اکنون مرزهای خود با سودان و لیبی را «خط مقدم دفاعی» کشور می‌داند. ارتش سودان، که از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگ با نیروهای واکنش سریع است، روابط نظامی دیرینه‌ای با ارتش مصر دارد و قاهره از ابتدای درگیری‌ها از متحد خود حمایت کرده است. به گزارش رسانه انگلیسی، نگرانی‌های مصر پس از آن افزایش یافت که نیروهای واکنش سریع در ماه ژوئن بخش سودانی منطقه مثلث مرزی میان مصر و لیبی را تصرف کردند. این تحولات، همراه با جنایات گسترده در الفاشر، باعث شد دولت «عبدالفتاح السیسی» نقشه امنیتی جدیدی ترسیم کند که ترکیبی از هماهنگی نظامی و دیپلماسی برای مهار بحران است. یک تحلیلگر سودانی به نام «خلود خیر» در گفت‌وگو با میدل‌ایست آی گفته است: «ارتش سودان انتظار دارد مصر و ترکیه پس از سقوط الفاشر به آن سلاح بدهند. مصر به‌ویژه نگران امنیت مرزهای جنوبی خود و استقرار نیروهای واکنش سریع در نزدیکی آن است.»
همکاری‌های نظامی و تشکیل فرماندهی مشترک
به نوشته این پایگاه، یک منبع ارشد اطلاعاتی ارتش مصر تأیید کرده است که همکاری میان ارتش‌های مصر و سودان برای تشکیل نیروی فرماندهی مشترک آغاز شده تا از نفوذ احتمالی نیروهای واکنش سریع از طریق مرزهای سودان یا لیبی جلوگیری شود. در این گزارش آمده است که فوریت اوضاع زمانی آشکار شد که «احمد فتحی» رئیس ستاد ارتش مصر در فاصله ۲۴ ساعت ابتدا به عربستان سعودی و سپس به بندر سودان، مقر دولت وابسته به ارتش سودان انجام داد. در عربستان، فتحی ریاست کمیته همکاری نظامی مصر و عربستان را بر عهده داشت و در سودان نیز طرح‌های عملیاتی برای حفاظت از مرزهای مشترک را بررسی کرد. بر اساس گزارش میدل‌ایست آی، این دیدارها زمینه‌ساز تشکیل اتاق عملیات مشترک در ایالت کردفان شمالی و استقرار سامانه‌های هشدار زودهنگام راداری بوده است. هم‌زمان با تصرف الفاشر، نیروهای واکنش سریع کنترل شهر «باره» در کردفان شمالی را نیز در اختیار گرفتند؛ منطقه‌ای که علاوه بر منابع نفتی، تنها چهار ساعت با پایتخت سودان فاصله دارد. به گفته خلود خیر، احتمال حمله این نیروها به شهر «امدرمان» در ماه‌های آینده میتواند مداخله مصر را تسریع کند، زیرا قاهره همواره پایتخت را «خط قرمز» خود دانسته است. منبع اطلاعاتی مصری نیز تصریح کرده است که اتاق عملیات مشترک در کردفان، به مصر امکان می‌دهد تا به ارتش سودان برای بازپس‌گیری مناطق تازه اشغال‌شده توسط نیروهای واکنش سریع کمک کند و افزود: «بازپس‌گیری دارفور برای ثبات منطقه و حفاظت از مرزهای مصر حیاتی است.»
تغییر راهبردی در سیاست امنیتی مصر
به نوشته میدل‌ایست آی، مصر نیروهای خود را در مرزهای جنوبی و غربی بسیج کرده و گشت‌های هوایی مداوم انجام می‌دهد. نیروی هوایی مصر از نزدیک شدن به مناطق تحت کنترل نیروهای واکنش سریع خودداری می‌کند تا از درگیری مستقیم با سامانه‌های پدافند هوایی متحرک این نیرو جلوگیری کند. یک منبع دیگر مصری نیز به میدل‌ایست آی گفته است که قاهره تحت فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح البرهان» به ارتش سودان «راهنمایی‌های عملیاتی و سلاح» را ارائه کرده و استقرار نیروها را برای مقابله با عوامل واکنش سریع هماهنگ کرده است.
در این گزارش آمده است که سقوط الفاشر برای قاهره تنها شکست ارتش سودان نبود بلکه هشداری درباره شکنندگی ثبات منطقه‌ای بود. این شهر حلقه ارتباطی شرق و غرب دارفور محسوب می‌شد و با سقوط آن، دارفور از سایر مناطق کشور جدا شد؛ امری که احتمال تجزیه سودان را دوباره مطرح کرده است. نیروهای واکنش سریع اکنون کنترل مسیرهای مهم تجاری و قاچاق میان لیبی و چاد را در دست دارند. یک تحلیلگر سیاسی مقیم قاهره گفته است: «قدرت‌گیری این گروه یک خلأ قدرت ایجاد می‌کند که بازیگران غیردولتی می‌توانند از آن بهره ببرند. برای مصر، این مسئله فقط همبستگی با سودان نیست، بلکه دفاع از جناح جنوبی خود است.»
نقش امارات متحده عربی
میدل‌ایست آی در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده است که رشد قدرت این گروه و جنایات‌هایش در الفاشر، توجه‌ها را به نقش امارات در جنگ سودان جلب کرده است. به‌رغم تکذیب ابوظبی، میدل‌ایست آی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های پروازی و دریایی، شماره سریال سلاح‌ها و منابع متعدد منطقه‌ای گزارش داده است که امارات در طول جنگ به نیروهای واکنش سریع سلاح رسانده است. اساس این گزارش، مسیرهای ارسال سلاح از بندر «بوصاصو» در منطقه پونتلند سومالی، پایگاه‌های تحت کنترل «خلیفه حفتر» در جنوب شرق لیبی، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و پایگاه‌های هوایی در اوگاندا عبور کرده و به ۲ پایگاه در داخل سودان منتقل شده‌اند. میدل‌ایست آی یادآور شده است که نیروهای واکنش سریع حدود ۴۰ هزار رزمنده به ائتلاف تحت رهبری امارات در یمن فرستاده بودند و روابط مالی «حمیدتی» فرمانده نیروهای واکنش سریع با ابوظبی - به‌ویژه در حوزه طلا و زمین‌های کشاورزی - ثروتی حدود ۷ میلیارد دلار برای او به همراه داشته است.
نقش ترکیه و همکاری غیرمنتظره با مصر
در یکی از نکات کلیدی گزارش، میدل‌ایست آی نوشته است که ارتش‌های مصر و ترکیه در اقدامی کم‌سابقه، همکاری مستقیمی درباره سودان آغاز کرده‌اند. یک منبع ارشد امنیتی مصری در این باره می‌گوید: «آماده‌سازی‌ها برای عملیات بازپس‌گیری الفاشر و مناطق اطراف آن در جریان است، از جمله اقداماتی برای جلوگیری از رسیدن هرگونه پشتیبانی هوایی خارجی به این گروه.» یک منبع ترک نیز به میدل‌ایست آی گفته است که آنکارا قصد دارد حمایت خود از ارتش سودان را افزایش دهد. او تأکید کرده است: «ما از قبل برنامه داشتیم تجهیزات بیشتری ارسال کنیم، اما وقایع الفاشر اراده ما را قوی‌تر کرد.» بر اساس این گزارش، ترکیه از سال گذشته پهپادهای نظامی، موشک‌های هوابه‌سطح و سامانه‌های فرماندهی در اختیار ارتش سودان قرار داده و اپراتورهای پهپاد ترک نیز در خاک سودان فعال‌اند. به گفته منابع مصری و سودانی، قاهره از آغاز جنگ به‌صورت پنهانی از ارتش سودان حمایت کرده اما اکنون پس از کارشکنی نیروهای واکنش سریع در مذاکرات واشنگتن، این حمایت آشکارتر شده است.
قالیباف در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفت: برای تحقق هدف رسیدن تجارت میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، لازم است در حوزه های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود. باید موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم.
محمدباقر قالیباف که در صدر هیأتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، دیروز (جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴) در محل کاخ نخست وزیری، دیدار دوجانبه‌ای با «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور داشت. قالیباف در این دیدار گفت: ما بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و می بایست توافقاتی را که در سفر رییس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید را پیگیری و اجرایی کنیم. وی اظهار داشت: برای تحقق هدف رسیدن تجارت میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، لازم است در حوزه های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود. باید موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم.
رییس مجلس ادامه داد: ما در ایران آمادگی داریم که روابط را توسعه دهیم. همانگونه که ما می توانیم از محصولات کشاورزی شما استفاده کنیم، شما نیز می توانید از قابلیت های انرژی ما استفاده کنید. دولت و پارلمان ایران گام های رو به جلویی در این مسیر برداشته است. قالیباف به همراهی مردم، دولت و مجلس پاکستان با ایران اسلامی در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: جا دارد از مردم حق طلب پاکستان که با درک بالای سیاسی در کنار دولت و مجلس پاکستان در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، در کنار مردم ایران ایستادند، تشکر کنم. این حمایت در ذهن مردم و مسئولان ایران خواهد ماند. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ما در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان بودیم که عملیاتی علیه ایران آغاز شد و اخیرا رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که مسئولیت این حمله با آمریکا بوده است. البته ایران پاسخی دقیق و با حجم آتش بالا به تجاوز رژیم صهیونیستی داد بطوری که معاونت رییس جمهور آمریکا به نمایندگی از این کشور از روز ششم جنگ به دنبال آتش بس بود و البته ایران نپذیرفت تا رژیم صهیونیستی حملات خود را متوقف کرده و ضربه آخر را ما بزنیم. قالیباف افزود: بعد از پایان جنگ در خصوص اسنپ بک با اروپایی ها وارد مذاکره شدیم و توافقی با آژانس انرژی اتمی در قاهره صورت گرفت اما اروپایی ها در نشست نیویورک به همین توافق هم پایبند نبودند. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امریکا و رژیم صهیونیستی امت اسلامی را در دو طرف قرار می دهند. صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی که ما به جنگ تحمیلی آنها پاسخ دادیم و زیر بار صلح تحمیلی نیز نمی رویم. صهیونیست ها با حمایت امریکا نمی خواهند کشوری در جهان اسلام قوی و مستقل باشد. این وضعیت را در سوریه و لیبی و لبنان و سوریه می‌توانید ببینید که رژیم صهیونیستی روزانه لبنان را بمباران می کند در حالیکه در آتش بس هستند.
وی ادامه داد: آمریکا نمی خواهد که کشورهای اسلامی به رشد و پیشرفت برسند درحالیکه کشورهای اسلامی با وحدت و انسجام می توانند در مقابل زیاده خواهی آمریکا بایستند. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلافات بروز کرده میان پاکستان و افغانستان بیان کرد: ایران اسلامی آمادگی دارد هر کمکی که باشد در راستای حل اختلاف انجام دهد. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور دوست، همواره در روزهای سخت در کنار هم بودند. در درگیری اخیر پاکستان، ملت و دولت ایران در کنار پاکستان ایستادند و ملت و دولت پاکستان نیز در جنگ ۱۲ روزه کنار ایران ایستادند و در همان روزها بطور شدید این جنایت علیه ایران را محکوم کرده و از ایران حمایت کردیم. وی ادامه داد: در سفرهای خارجی و در دیدار با مقامات سایر کشورها، غیرقابل قبول بودن حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران را اعلام کردیم و خوشحالم که جنگ با خرد و حکمت از طرف رهبر و مردم و نیروهای مسلح ایران به پایان رسید.
نخست وزیر پاکستان ادامه داد: ما از برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای و غنی سازی اورانیوم حمایت کرده و تلاش اروپا برای اسنپ بک را غیر قابل قبول می دانیم. رییس مجلس شورای اسلامی به دعوت رییس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در این سفر با رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات پاکستان ملاقات و گفت‌وگو کرد.
مجبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا در نظرسنجی جدید کاهش یافته است. طبق نظرسنجی جدیدی که روز جمعه منتشر شد، میزان محبوبیت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در حال کاهش است؛ این درحالی است که دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان انگیزه بیشتری برای انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده نشان می‌دهند. طبق نظرسنجی کالج امرسون، ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که از عملکرد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور راضی هستند، که این میزان چهار درصد کمتر از محبوبیت ۴۵ درصدی ترامپ در ماه اکتبر است. در همین حال، همین نظرسنجی نشان داد که ۷۱ درصد از رأی‌دهندگان دموکرات گفتند که برای رأی دادن در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده انگیزه دارند، ۶۰ درصد از جمهوری‌خواهان و ۴۲ درصد از مستقل‌ها نیز به این موضوع اشاره کردند. ۵۷ درصد از کل رأی‌دهندگان گفتند که نسبت به معمول انگیزه بیشتری برای رأی دادن دارند، در حالی که ۱۲ درصد گفتند انگیزه کمتری دارند. ۳۱ درصد گفتند که انگیزه‌شان برای انتخابات میان‌دوره‌ای مانند همیشه است. طبق گزارش هیل، این نظرسنجی پس از آن انجام شد که جمهوری‌خواهان در انتخابات روز سه‌شنبه شکست‌هایی را از دموکرات‌ها متحمل شدند. این انتخابات به عنوان همه‌پرسی در سال اول دوره دوم ترامپ در نظر گرفته شده است. دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری نیویورک و نیوجرسی با اختلاف دو رقمی پیروز شدند. در شهر نیویورک، «زهران ممدانی» که خود را سوسیالیست دموکرات معرفی می‌کند، به راحتی در انتخابات شهرداری پیروز شد.