بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، در ابتدای شکل‌گیری خود با نیتی حمایت‌گرانه طراحی شد؛ ابزاری که قرار بود سپری در برابر نوسانات ارزی باشد و از معیشت خانوارها محافظت کند. هدف این بود که با تخصیص ارزی ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید ثبات قیمتی ایجاد شود و فشار تورم وارداتی کاهش یابد. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده است که این سیاست، به‌رغم حجم عظیم منابع تخصیصی، نه‌تنها نتوانسته اثر معناداری بر قدرت خرید مردم بگذارد، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین و در عین حال کم‌اثرترین ابزارهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور تخصیص یافت. تنها در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۸.۶ میلیارد دلار رسید و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مجوز تخصیص حدود ۱۳.۶ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو صادر شد. این اعداد در مقیاس اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌اند؛ چراکه معادل چند سال سرمایه‌گذاری عمرانی یا یک بسته نجات اقتصادی تمام‌عیار هستند. اما در عمل، تأثیر این حجم از منابع بر سفره خانوارها بسیار ناچیز بوده و در مواردی حتی آثار معکوس نیز به جا گذاشته است. نخستین چالش بزرگ سیاست ارز ترجیحی، شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد ارز است. در مقاطع مختلف، تفاوت میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد گاه تا ده‌ها هزار تومان بوده است؛ به‌طور مثال، در حالی که نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده بود، نرخ بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان هم می‌رسید. چنین اختلافی، فضای بزرگی برای شکل‌گیری رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منافع ایجاد کرد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از کالاهای واردشده با ارز ارزان، یا هرگز به قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند یا حتی از مسیر توزیع قانونی منحرف شدند. به‌این‌ترتیب، «یارانه ارزی» در واقع به سود واردکنندگان و واسطه‌ها تبدیل شد، نه به حمایت از مصرف‌کننده نهایی. در دوره اخیر نیز نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اعمال می‌شود. دولت اعلام کرده که این نرخ تا پایان سال تثبیت خواهد شد، اما نرخ آزاد ارز در بازار تا بیش از ۱۱۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که حمایت ارزی در سطح مصرف‌کننده ملموس نباشد. برای مثال، با وجود تخصیص ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، قیمت مرغ در بازار به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسیده است. اگرچه در ظاهر نرخ ترجیحی می‌تواند مانع جهش قیمت شود، اما در عمل شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد موجب می‌شود بخش عمده این حمایت در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع گم شود. علاوه بر این، تمرکز شدید تخصیص ارز یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری سیاست کنونی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی مقاطع، تنها چند شرکت بزرگ بخش عمده ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که یک مجموعه اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد کل ارز ترجیحی تخصیصی را در اختیار داشته است. این تمرکز، رقابت سالم را از بین می‌برد و نوعی رانت ساختاری ایجاد می‌کند که در آن، برخی بنگاه‌ها از اختلاف نرخ ارز به‌صورت دائمی منتفع می‌شوند. چنین وضعیتی نه‌تنها عدالت اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه بهره‌وری و شفافیت در نظام توزیع را نیز کاهش می‌دهد. از منظر اقتصاد کلان نیز، هزینه فرصت تخصیص چنین حجمی از ارز قابل توجه است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختصاص میلیاردها دلار برای واردات کالاهایی که گاه دارای مشابه داخلی‌اند، به معنای از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد است. اگر حتی بخشی از این منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از تولید داخلی هدایت می‌شد، می‌توانست بازدهی بلندمدت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. بدین ترتیب، ناکارآمدی در تخصیص، حتی در غیاب فساد مستقیم، همچنان یک ضعف بنیادین و پرهزینه محسوب می‌شود. مشکل دیگر، ضعف نظارت در زنجیره تخصیص تا مصرف است.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا
پیروزی «زهران ممدانی» نتیجه یک فرایند طولانی و عمیق است که نشان می‌دهد جامعه آمریکا دچار نوعی شکاف و دوپارگی در مفهوم قدرت و ثروت شده است. در واقع، امروز میان صاحبان ثروت و قدرت از یک‌سو و توده‌های مردم از سوی دیگر، تعارضی آشکار شکل گرفته است.ه‌گونه‌ای که دایره صاحبان سرمایه و نفوذ هر روز محدودتر می‌شود و در مقابل، طبقات پایین‌تر جامعه بیش از پیش در فقر و تنگنای اقتصادی فرو می‌روند و سیاست‌های نئوامپریالیستی و نولیبرالیستی آمریکا نیز به‌روشنی نشانه‌هایی از شکست را بروز داده‌اند. رفت‌و‌آمدهای پی‌درپی ترامپ به کشورهای مختلف از جهان عرب تا شرق آسیا و تلاش او برای وادار کردن این کشورها به سرمایه‌گذاری در آمریکا، خود نشانه‌ای از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایالات متحده است. می‌توان با اطمینان گفت که بخش چشمگیری از مردم آمریکا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه‌اند که از بحران مسکن و اجاره‌های سنگین گرفته تا دشواری تأمین نیازهای روزمره زندگی را در برمی‌گیرد.
ترامپ در حالی از بهبود اوضاع اقتصادی سخن می‌گوید که در واقع در فضایی انتزاعی و دور از واقعیت زندگی مردم حرکت می‌کند. سیاست او تمرکز بر کاهش مالیات صنایع و ثروتمندان است تا به‌زعم خود زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم کند، اما نتیجه آن، تشدید نابرابری و فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است. در واقع، اکنون می‌توان گفت نگاه ترامپ به جامعه آمریکا نگاهی از بالا به پایین است؛ نگاهی که قطعاً به شکست خواهد انجامید. امروز حدود ۲۰ درصد از جامعه آمریکا از ثروت و قدرت فراوان برخوردارند و در مقابل، ۸۰ درصد مردم (که نیمی از آنها طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند) با دشواری‌های معیشتی و زندگی رنج‌آور دست‌به‌گریبان هستند. تعطیلی‌های مکرر دولت فدرال نیز یکی از نتایج همین رویکرد ناعادلانه است. اوباما با طرح بیمه همگانی (اوباماکر) تلاش داشت همه مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهد، اما ترامپ با این سیاست مخالف است، زیرا معتقد است بیمه همگانی باعث کاهش درآمد پزشکان و در نتیجه کاهش مالیات دولت می‌شود. این نوع نگاه اقتصادی، نه تنها غیراخلاقی بلکه ناکارآمد نیز هست و در نهایت ساختار ایالات متحده را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند.
ساز و کار ارائه کالابرگ باید اصلاح شود
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای سلامی با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف جامعه، اظهار داشت: یارانه نقدی با تورم موجود، عملاً قدرت خرید خانوار را حفظ نمی‌کند؛ بنابراین لازم است دولت با استفاده از ظرفیت قانون بودجه، کالابرگ الکترونیکی را با نرخ ثابت برای کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهد تا امنیت غذایی خانوار تضمین شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر کالابرگ بر مبنای قیمت ثابت و کالاهای مشخص ارائه شود، هم عدالت در توزیع یارانه‌ها رعایت می‌شود و هم از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد. دولت باید سازوکار مشخصی برای تأمین منابع و کنترل بازار در این زمینه طراحی کند تا کالابرگ واقعاً به نفع مردم عمل کند، نه واسطه‌ها. وی همچنین تصریح کرد: تعیین نرخ ثابت برای کالاهای اساسی در قالب کالابرگ، قطعا می تواند از تورم کالا جلوگیری و تلاطم در افزایش قیمت این کالاها را مهار کند. از این رو مجلس در چارچوب قانون بودجه، از اجرای کامل و شفاف این سیاست حمایت می‌کند. صالحی در ادامه با اشاره به تکالیف دولت در حذف یارانه ثروتمندان گفت: دولت باید به تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل کند و پایگاه رفاه ایرانیان را به‌روزرسانی نماید تا هرگونه تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و مستند انجام شود.
بانک‌ها از تقویت تسهیلات در بخش اشتغال خُرد غافل نشوند
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حمایت از اشتغال خرد، گفت: در حالی که منابع قابل توجهی در لوایح بودجه سالانه برای تقویت مشاغل کوچک پیش‌بینی شده است، بانک‌ها غالباً این منابع را به پروژه‌های کلان اختصاص داده و سهم اشتغال خرد را نادیده می‌گیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: عدالت در توزیع منابع بانکی ضروری است تا اثرگذاری مالی بر اقتصاد ملی ملموس‌تر شود.وی با بیان اینکه دسترسی متقاضیان واقعی به تسهیلات خرد همچنان دشوار است، خاطرنشان کرد: بسیاری از متقاضیان از اقشار زحمتکش جامعه هستند و با دریافت تسهیلات کوچک می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند. زارع تأکید کرد: مجلس در دوره‌های اخیر با نظارت بر اجرای تبصره‌های بودجه‌ای و قوانین حمایتی تلاش کرده مسیر تزریق هدفمند منابع بانکی به اشتغال خرد را هموار کند تا زمینه رشد تولید و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور فراهم شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از رفتارهای سلیقه‌ای در تخصیص منابع بانکی انتقاد کرد و گفت: گاهی تصمیم‌گیری درباره تسهیلات به جای آنکه مبتنی بر نیاز واقعی مناطق باشد، تحت تأثیر نیات شخصی یا گروهی قرار می‌گیرد که این امر موجب انحراف منابع از اهداف توسعه‌ای می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، محیط کسب‌وکار در ایران با تغییرات چشمگیر و گاه غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده است. این تغییرات نه تنها ناشی از شرایط داخلی و سیاست‌های اقتصادی بوده، بلکه تحت تأثیر عوامل بین‌المللی، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در بازارهای جهانی نیز قرار گرفته‌اند. در تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ معرفی شده‌اند. به گزارش تجارت، فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای شکل گرفته که هر بنگاه اقتصادی، صرف‌نظر از اندازه یا حوزه فعالیتش، ناگزیر از مواجهه با عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های متعدد است. شرایطی که در آن، تغییرات مکرر در سیاست‌های کلان اقتصادی، بی‌ثباتی در مقررات و بخشنامه‌ها، دشواری‌های تأمین منابع مالی، نوسانات شدید بازار و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، زمینه فعالیت کسب‌وکارها را پیچیده کرده و مدیریت آنها را به چالشی جدی تبدیل کرده است. فعالیت اقتصادی در چنین فضایی مستلزم انعطاف‌پذیری و توانایی انطباق سریع با شرایط جدید است. بنگاه‌ها ناچارند با تحلیل مداوم محیط کسب‌وکار، بازبینی و اصلاح فرآیندهای داخلی، و برنامه‌ریزی دقیق، راهکارهایی برای استمرار فعالیت و کاهش ریسک اتخاذ کنند. این امر نه تنها نیازمند مهارت‌های مدیریتی و دانش اقتصادی است، بلکه مستلزم ایجاد روابط موثر با سایر بازیگران اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های محدود موجود در بازار نیز می‌باشد. با این حال، محدودیت‌ها و موانع ساختاری، گاه اثرات این تلاش‌ها را کاهش می‌دهد و بنگاه‌ها را با فشارهای جدی مواجه می‌سازد.
فضای تولیدی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، یکی از بارزترین ویژگی‌های فضای کسب‌وکار ایران در سال‌های اخیر بوده است. تغییرات مکرر در قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و ایجاد اعتماد و ثبات در محیط اقتصادی را ناممکن ساخته است. بسیاری از فعالان اقتصادی تجربه کرده‌اند که تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و گمرکی، اثر مستقیم بر هزینه‌ها، برنامه تولید و استراتژی‌های تجاری آنها داشته است. این بی‌ثباتی نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، بلکه توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد و چشم‌انداز رشد و توسعه را مبهم می‌سازد. علاوه بر این، مسأله تأمین مواد اولیه نیز یکی دیگر از چالش‌های مستمر فعالان اقتصادی است. محدودیت‌های تجاری، تغییرات نرخ ارز و مقررات گمرکی پیچیده، دسترسی به منابع مورد نیاز تولید را با مشکل مواجه کرده و افزایش هزینه‌های تمام‌شده محصولات را به دنبال داشته است. صنایع مختلف، به ویژه صنایع تولیدی وابسته به واردات، با نوسانات شدید قیمت و تأخیر در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند، که این موضوع برنامه‌ریزی تولید، مدیریت موجودی و کنترل هزینه‌ها را دشوار کرده است. نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها را می‌توان در صنایع دارویی، غذایی و قطعات صنعتی مشاهده کرد که هر گونه نوسان در تأمین مواد اولیه، اثر مستقیم بر قیمت و کیفیت محصول نهایی دارد و برنامه‌های توسعه‌ای را مختل می‌کند. مسأله دیگر که به شدت فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده، دشواری در دسترسی به منابع مالی و هزینه بالای تأمین سرمایه است. سیستم بانکی ایران به دلیل فرآیندهای طولانی، نیاز به وثایق سنگین و نرخ بالای سود، نتوانسته نقش حمایتی خود را به نحو موثر ایفا کند. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه شوند و برخی فعالیت‌ها متوقف یا محدود شوند. فعالان اقتصادی، به ویژه در بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک و متوسط، بارها تجربه کرده‌اند که روند طولانی دریافت تسهیلات، پیچیدگی در ارائه مدارک و محدودیت منابع مالی، مانع از بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و توسعه شده است. همچنین، نوسانات بازار و ضعف زیرساخت‌ها از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب‌وکار ایران را تحت تاثیر قرار داده است. تغییرات ناگهانی قیمت مواد اولیه و محصولات، مشکلات حمل‌ونقل، کمبود انبار و ناتوانی در استانداردسازی فرآیندها، برنامه‌ریزی و تولید را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. این مشکلات باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها شده و فرصت‌های توسعه و رشد اقتصادی را محدود ساخته است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ توان عملیاتی و ادامه فعالیت، مجبور به اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت و اغلب پرهزینه هستند که اثرات بلندمدت منفی بر عملکرد اقتصادی آنان دارد.
وخامت محیط کسب و کار ایران چه پیامدهای به همراه دارد؟
پیامدهای این مجموعه از چالش‌ها، تنها محدود به بنگاه‌ها نمی‌شود و اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، محدود شدن فرصت‌های اشتغال‌زایی، کاهش جذب سرمایه داخلی و خارجی و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی از جمله پیامدهای مستقیم بی‌ثباتی در سیاست‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است. علاوه بر این، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار، احتمال کاهش فعالیت‌های رسمی و افزایش فعالیت‌های غیررسمی را به دنبال دارد و این مسأله، خود می‌تواند چرخه‌ای از عدم اطمینان و کاهش بهره‌وری ایجاد کند که تداوم آن، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور را به شدت تهدید می‌کند. با توجه به چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، بازنگری در رویه‌های بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، مدیریت هوشمند نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی، به عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار شناخته می‌شوند. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، شفاف‌سازی سیاست‌ها و کاهش تغییرات غیرمنتظره، می‌تواند به بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مطمئن بدهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند. همچنین، تقویت زیرساخت‌ها، بهبود فرآیندهای حمل‌ونقل و استانداردسازی، می‌تواند بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌ها را افزایش دهد و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که تجربه نشان می‌دهد که دولت نقش مهمی در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار دارد. سیاست‌گذاری هوشمندانه، کاهش مداخلات غیرضروری، ایفای نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر، و ایجاد مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. بهبود محیط کسب‌وکار نه تنها باعث افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کرده و زمینه بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، روشن است که فضای کسب‌وکار ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار داشته و نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری پایدار است. تنها از طریق ایجاد ثبات، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و مدیریت هوشمند بازار، می‌توان زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم آورد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهایی چون کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی را در پی داشته باشد.
گروه اقتصاد کلان: حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اجرای فرایند فیصله (گزیر) بانک آینده از ابتدای آبان‌ماه گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی عمده و زیان انباشته بسیار بالا، الزامات نظارتی بانک مرکزی را رعایت نکرده و حدود احتیاطی بانک مرکزی را نیز نادیده گرفته بود. پس از چندین سال پیگیری، این بانک در نهایت مشمول مسائل گزیر و فیصله مالی قرار گرفت. وی بیان کرد: بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در تلاش بود تا وضعیت مالی این بانک را حل‌وفصل کند. با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از ناترازی شبکه بانکی به واسطه این بانک ایجاد شده بود، ضروری بود که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و این حل‌وفصل مالی انجام شود. اصلاح نظام بانکی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به بهبود کلی وضعیت مالی کشور کمک کند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: تلاش‌هایی به‌مدت چند سال برای اصلاح بانک آینده صورت گرفت، اما متأسفانه تنها نتیجه‌ای که حاصل شد، افزایش چندبرابری مشکلات این بانک بود و این تلاش‌ها به هیچ وجه مؤثر واقع نشد؛ لذا می‌توان گفت یکی از ضروریات اصلاح نظام بانکی، مشمول شدن این بانک به حل‌وفصل مالی بود. به نظر می‌رسد که با تصمیم بانک مرکزی و حمایت سران قوا، یک حمایت همه‌جانبه برای کاهش آثار اجتماعی و سیاسی این تصمیم‌گیری فراهم شده است. فرزانی با اشاره به اینکه تصمیم بانک مرکزی درباره فرایند گزیر بانک آینده ناگهانی روی نداده، گفت: این اقدام به سرعت و ظرف یک هفته انجام نشده است، بلکه برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف این بانک سال‌ها به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت و پیش‌نویس این موضوع نیز حدود دو سال پیش نوشته شده بود. با این حال، ظرفیت قانونی و اختیارات لازم برای کمک به این بانک، که به بانک مرکزی اجازه دهد این تصمیم‌گیری را عملیاتی کند، ایجاد و بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، این اختیارات فراهم شد. وی اظهار داشت: بانک‌ها در کشور ما ابعاد بزرگی دارند و تأثیرگذاری آنها در اقتصاد بسیار بالاست. این نهاد‌ها تنها به‌عنوان یک شرکت تجاری با صاحبان سهام دیده نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان بنگاه‌های جامع اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که تصمیم‌گیری در خصوص آنها آثار عمومی و اجتماعی دارد؛ لذا بانک مرکزی به دنبال این بود که حتماً نظر حاکمیت را در این زمینه داشته باشد و مصوبات و پیشنهادات خود را به سران سه قوه ارائه کرد. این تصمیم‌گیری با همکاری سران سه قوه امکان‌پذیر شد و به بانک مرکزی کمک می‌کند تا مسیر را دقیق‌تر و بهتر پیش ببرد و با پشتوانه قوی‌تری ادامه دهد.
گروه اقتصاد کلان: هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشستی با رؤسای اتحادیه‌ها و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: با این حال اگر رؤسای اتحادیه‌های اتاق اصناف مشهد در ارتباط با این تکلیف قانونی مورد و نکته‌ای دارند، قابل تدبیر است، سازمان امور مالیاتی نیز نظر کارشناسی خود را ارائه خواهد داد البته جریمه عمل نکردن به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار سنگین است. وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور براساس قوانین ابلاغی به سمت سیستمی شدن پیش می‌رود و یک سری اقتضائاتی دارد که باید به آن عمل کرد اما با این پیش فرض که نباید تکالیف سنگینی را بر دوش مودیان مالیاتی به ویژه مودیان خرد مانند اصناف گذاشت. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: رویه‌ای که امروز در قوانین وجود دارد آن است که مودی ای که به تکالیف قانونی اش عمل می‌کند از یک سری مواهب جدی نیز برخوردار شود، اما اگر شخصی به قانون تمکین نکزد جرایم سنگینی داشته باشد. سبحانیان با اشاره به مشوق‌های مالیاتی افزود: باید به جایی برسیم که اگر فرد توسط ممیز مالیاتی رسیدگی نشود نیاز به نگهداری دفتر و دستک نداشته باشد، یا اگر استردادی دارد سریع‌تر استرداد وی انجام شود و در اصطلاح در مسیر سبز قرار گیرد. وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده طلا، صنوف و صاحبان کسب و کار چندین سال تلاش کردند و در نهایت مجلس شورای اسلامی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. او اضافه کرد: اجرت و سود اما مشمول مالیات شد با این شرط که طلافروشان صورت حساب خود را در سامانه مودیان ثبت کنند، در غیر این صورت به موجب قانون، مشمول جریمه ای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا خواهند شد. وی ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی طبق قانون تا پایان سال اختیار بخشودگی جرایم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دارد، رویکرد نظام مالیاتی این است که مودی خوش حساب در رفع تکالیف خود مسیر سبز داشته باشد و اگر به قانون عمل نکند جریمه سنگین داشته باشد. سبحانیان افزود: طبق بند ق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، این سازمان مکلف است به همه اصناف فراخوان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دهد که این مهم از ابتدای دی ماه به اجرا درآمده است و همه اصناف تا پایان امسال به ترتیب مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.