کار با گوشی پشت فرمان به‌زودی ممکن می‌شود
ایلان ماسک می‌گوید مالکان خودروهای خودران تسلا خیلی زود می‌توانند پشت فرمان با تلفن همراه خود کار کنند.
به گزارش ایسنا، ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا در جلسه سالانه سهامداران این شرکت چند ادعای بزرگ را مطرح کرد.
وی شب گذشته در جلسه سالانه سهامداران تسلا روی صحنه رفت و ادعاها و وعده‌های بزرگی داد. او گفت که این شرکت به زودی به مالکان خودروهای مجهز به فناوری رانندگی کاملاً خودران(FSD) اجازه می‌دهد پشت فرمان پیامک بزنند و رانندگی کنند.
در حال حاضر، خودروهای این شرکت هنوز رانندگان را به شدت زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که چشمان آنها به جاده و دستانشان روی فرمان است، اما به گفته ماسک، تسلا به زودی فناوری کاملا خودران بدون نظارت را فعال خواهد کرد که امکان ارسال پیامک و رانندگی همزمان را ظرف یک یا دو ماه آینده فراهم می‌کند.
لازم به ذکر است که فناوری FSD تسلا در حال حاضر قادر به رانندگی خودکار سطح ۲ است. ماسک حداقل قابلیت سطح ۴ را وعده می‌دهد که در آن راننده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی از رانندگی فارغ شود، زیرا خودرو تمام وظایف رانندگی را برای وی انجام می‌دهد.
صرفه جویی سه و نیم میلیارد دلاری در صنایع معدنی
مدیر توسعه فناوری و بومی‌سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از صرفه جویی سه و نیم میلیارد دلاری با بومی سازی در صنایع معدنی خبر داد. مدیر توسعه فناوری و بومی‌سازی ایمیدرو با اشاره به شناسایی ۴۰ قلم محصول راهبردی در صنایع معدنی کشور گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل بومی‌سازی اقلام موردنیاز صنایع معدنی کشور حاصل شده است. فرهاد فرشاد با اشاره به احصای حدود ۴۰ قلم محصول راهبردی در صنایع معدنی کشور با هدف بومی‌سازی افزود: بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، انتظار می‌رود از محل بومی‌سازی در سال آینده حدود ۸۹۳ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. مدیر توسعه فناوری و بومی‌سازی ایمیدرو تأکید کرد: از آنجا که برخی محصولات قابلیت ساخت مشترک در صنایع فولاد و مس را دارند، لازم است رویکرد بومی‌سازی در اقلام راهبردی به صورت هماهنگ و متقابل پیگیری شود. فرشاد همچنین با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه گفت: در اکوسیستم توسعه فناوری و بومی‌سازی ایمیدرو، چندین مرکز تحقیقاتی فعال هستند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف فناورانه و خودکفایی صنعتی کشور ایفا می‌کنند.
خطر ورود شرکت‌های غیرصنفی به بازار تلفن‌های همراه
آشفتگی در بازار موبایل با رفع تعهد ارزی
گروه صنعت و تجارت: بازار تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر با پدیده‌ای مواجه شده که توازن و سلامت این حوزه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. ورود شرکت‌های غیرتخصصی برای رفع تعهد ارزی. در حالی‌که تلفن همراه طبق قوانین تجاری کشور، کالایی تخصصی محسوب می‌شود و واردات آن مستلزم برخورداری از صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توان ارائه خدمات پس از فروش است، اما در عمل، بسیاری از شرکت‌هایی که هیچ سابقه‌ای در این حوزه ندارند، صرفاً برای تسویه بدهی‌های ارزی خود وارد این بازار شده‌اند.
به گزارش «تجارت»، نتیجه این روند، چیزی جز آشفتگی بازار، ورود کالاهای غیراصلی، تضعیف خدمات پس از فروش و خدشه به اعتماد مصرف‌کننده نبوده است. وضعیتی که نه‌تنها ساختار صنفی را دچار فرسایش کرده، بلکه مسیر توسعه پایدار در این حوزه را نیز با مانع مواجه ساخته است.
وقتی رفع تعهد ارزی جای تخصص را می‌گیرد
طی سه تا چهار سال گذشته، بازار موبایل ایران شاهد ورود شرکت‌هایی بوده که نه‌تنها شناختی از ماهیت این بازار نداشته‌اند، بلکه بدون درک الزامات فنی و خدماتی، صرفاً با هدف رفع تعهد ارزی وارد عرصه واردات شده‌اند. این شرکت‌ها، که اغلب در حوزه‌هایی کاملاً نامرتبط فعالیت داشته‌اند، با استفاده از مجوزهای عمومی یا تسهیلات ارزی، اقدام به واردات گوشی‌هایی کرده‌اند که در بسیاری موارد یا غیراصلی بوده‌اند یا به‌صورت «رفرش» (بازسازی‌شده) وارد بازار شده‌اند. در حالی‌که هر برند معتبر جهانی، تعریف مشخصی از خدمات پس از فروش دارد و استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای نمایندگان رسمی خود تعیین می‌کند، برخی واردکنندگان غیرصنفی با برداشت‌های شخصی و غیرحرفه‌ای از این مفهوم، خدماتی سطحی و ناکارآمد ارائه داده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده، بلکه حتی متولیان بازار را نیز به این نتیجه رسانده که واگذاری خدمات به شرکت‌های مادر یا نمایندگان رسمی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سلامت بازار است. بر اساس آمارهای جهانی، بین ۳ تا ۵ درصد گوشی‌های عرضه‌شده در هر برند، دچار خرابی فنی می‌شوند. در مقیاس واردات سالانه ایران، این رقم به ده‌ها هزار دستگاه می‌رسد. حال اگر خدمات پس از فروش این دستگاه‌ها به‌درستی ارائه نشود، نه‌تنها مصرف‌کننده متضرر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به برندها و بازار نیز به‌شدت آسیب می‌بیند.
خسارت غیرصنفی‌ها به بدنه واقعی بازار
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که شرکت‌های غیرتخصصی، تلفن همراه را نه به‌عنوان یک کالای فنی و خدمات‌محور، بلکه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تسویه تعهدات ارزی خود تلقی کرده‌اند.
رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی با انتقاد از استمرار شرط واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: این سیاست قدیمی که سال‌ها پیش برای مدیریت مازاد تولید سیب طراحی شده بود، امروز به ابزاری برای مجوزفروشی و ایجاد رانت تبدیل شده و هزینه آن را مصرف‌کنندگان می‌پردازند.
به گزارش ایسنا، بازار میوه تهران در هفته‌های اخیر با جهش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده و فاصله میان نرخ میوه‌های داخلی و وارداتی بیش از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بر اساس نرخنامه‌های روزانه میادین میوه و تره‌بار تهران، قیمت موز درجه یک وارداتی اکنون در بازه ۹۵ تا ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو قرار دارد؛ رقمی که آن را در ردیف میوه‌های نسبتاً گران بازار قرار می‌دهد. در مقابل، سیب درختی مرغوب – که همواره از محصولات پرحجم کشور محسوب می‌شود – در بازار عمده‌فروشی تهران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود و در خرده‌فروشی حتی تا ۱۵۰ هزار تومان نیز می‌رسد.
این در حالی است که موز، به‌رغم مسیر طولانی واردات از کشورهایی مانند اکوادور، هند و فیلیپین، امروز در برخی میادین از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر عرضه می‌شود؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره کارکرد سیاست‌های این حوزه ایجاد کرده است. فاصله قیمتی سیب داخلی و موز وارداتی، در کنار تداوم شرط قدیمی «صادرات سیب در برابر واردات موز»، بازار را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده؛ به‌گونه‌ای که فعالان بخش کشاورزی معتقدند بخشی از این نوسانات ناشی از مجوزفروشی، رانت و فرآیندهای غیرشفاف واردات است و هزینه نهایی آن مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
سیدرضا نورانی - رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: در دوره‌ای که تولید سیب کشور بسیار بالا و مصرف داخلی محدود بود و صادرات نیز حجم کمی داشت، بخشی از سیب تولیدی از بین می‌رفت؛ از همین‌رو وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق صادرات، قانونی وضع کرد که واردات هر یک کیلو موز منوط به صادرات یک‌ونیم کیلو سیب شود. وی افزود: پیش از آن نیز برای هر کیلو صادرات ۳۰ کیلو سیب یا کشمش ۵۰۰ تومان جایزه می‌دادند که این رقم بارها تغییر کرد. همان زمان هم مجوزها و فرآیند صدور آنها با حاشیه‌هایی همراه شد، اما به هر حال در دوره‌ای که تولید سیب زیاد بود، این سیاست اجرا شد. به گفته نورانی، تداوم همان قانون قدیمی امروز موجب ایجاد رانت و فشار بر مصرف‌کننده شده است. او توضیح داد: اکنون سیب درختی روی درخت کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و در میدان عمده‌فروشی سیب خوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی حدود یک‌دلار و ۳۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت. این قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. با این شرایط، وزارت جهاد همچنان برای واردات موز، شرط صادرات سیب را قرار داده و مجوزها در بازار دست‌به‌دست می‌شود. رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ادامه داد: این مجوزها کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان – و گاهی بیشتر – در بازار فروخته می‌شود. سؤال اینجاست که صادرکننده واقعی سیب کیست و این مجوزها دست چه افرادی می‌گردد؟ هزینه این مجوزفروشی را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند.
نورانی با اشاره به قیمت موز افزود: موزی که از اکوادور می‌آید معمولاً حدود یک‌دلار و ۲۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت قیمت دارد. با دلار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده آن بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار است. حتی موز وارداتی از هند با قیمت ۷۰ سنت نیز وقتی با همین نرخ ارز محاسبه شود، باید با قیمت بسیار پایین‌تری به دست مردم برسد؛ اما به دلیل رانت و مجوزفروشی، مصرف‌کننده هزینه اضافی پرداخت می‌کند.
او تأکید کرد: این مسئله بارها توسط فراجا پیگیری شده و حتی تعدادی پرونده تشکیل شده، اما همچنان این بساط ادامه دارد. چه نهادی باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند؟
نورانی با بیان اینکه موز سال‌هاست در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته، گفت: امروز موزی که از چند قاره عبور می‌کند و در ایران رنگ‌آوری می‌شود، از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر است. پس چرا باید با ایجاد رانت و شرط‌گذاری‌های غیرضروری، قیمت آن برای مردم افزایش پیدا کند؟ وی افزود: وقتی از رانت جلوگیری نمی‌کنیم یعنی مخالف مردم عمل کرده‌ایم. اگر واقعاً می‌خواهیم موز در سبد خانوار بماند، نیازی به شرط صادراتی نیست؛ ارز صادراتی هم وجود دارد و حتی با ارز آزاد نیز موز ارزان‌تر از قیمت فعلی بازار قابل تأمین است. بازی با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بیشتر می‌کند. نورانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: مصرف‌کننده امروز موز را کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان می‌خرد، در حالی که با حذف رانت و مجوزفروشی، قیمت می‌تواند به مراتب پایین‌تر باشد. حمایت از مصرف‌کننده باید واقعی و مؤثر باشد، نه شعاری.
با ثبات قیمت جهانی طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار و کاهش جزئی نرخ‌ها در بازار داخلی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از ورود بازار طلا به مرحله‌ای با ثبات و قابل پیش‌بینی خبر داد و گفت: طی هفته گذشته طلا در مسیر آرامش قرار گرفته و اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات و خرید و فروش در شرایط اطمینان بازار است. نادر بذرافشان – در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح تحولات بازار سکه و طلا از ابتدای هفته تا امروز گفت: طی هفته‌ای که گذشت بازار طلا در سطح جهانی نوسان کاهشی و افزایشی نسبی را تجربه کرد؛ با این حال در مجموع هر انس طلای جهانی از ابتدای هفته تا این لحظه با کاهش سه دلاری روبرو شد و در حال حاضر قیمت هر اونس طلای جهانی به ۴۰۰۶ دلار رسیده و در بازار داخلی طلا در مجموع روند کاهشی را تا پایان هفته شاهد بودیم. وی افزود: در بخش بازار داخلی در حال حاضر، هر مثقال طلای ۱۷ عیار طی هفته جاری در مجموع با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۵ هزار تومان کاهش به ۱۰ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با ۴۰۰ هزار تومان کاهش ۱۱۱ میلیون تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با ۵۰۰ هزار تومان کاهش ۱۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه بدون تغییر ۵۸ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه با ۲۰۰ هزار تومان کاهش ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و در حال حاضر حباب سکه نیز با کاهشی ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته جاری به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در توضیح وضعیت بازار داخلی سکه و طلا در این هفته گفت: طی هفته‌ای که گذشت بازار طلا دارای وضعیتی نسبتا رکودی بود که با کاهش تقاضا نیز روبرو شد و در مجموع طی هفته‌های گذشته شرایط تقاضا در بازار داخلی طلا مطلوب نبوده و این در حالی است که طی هفته‌های گذشته با کاهش قیمت جهانی طلا و همچنین ثبات قیمت ارز در بازار داخلی (در یک ماه اخیر) وضعیت بازار طلا نیز به وضعیت ثبات بسیار نزدیک شده است و در این لحظات که بازار طلا در شرایط ثبات قرار دارد، بهترین زمان برای انجام معاملات و خرید و فروش طلا است؛ چرا که بازار در حالت اطمینان قرار دارد و از عدم اطمینان دور است.