برای حل واقعی مشکلات کنار تولیدکنندگان هستیم
مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در سفر به قزوین تاکید با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جلسات، صرف شنیدن مشکلات و سپس رها کردن موضوع نیست، گفت: مسئولیت دولت رفع موانع واقعی از پیش پای فعالان اقتصادی است. تصمیم گرفته شده این نشست‌ها هر ماه با حضور مستقیم رئیس دولت برگزار شود تا بر اساس گزارش‌های دقیق و کارشناسی، نتایج قابل‌اجرا در مسیر اصلاح روندها تصویب و عملیاتی گردد. پزشکیان افزود: بنابر برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر جلسه یکی دو مشکل مشخص تعیین می‌شود تا بررسی‌های کارشناسی روی همان موارد انجام گیرد. در طول ماه، فعالان اقتصادی و وزارتخانه‌های مربوطه درباره مشکلات، پیشنهادها و راه‌حل‌ها گفت‌وگو و تعامل می‌کنند و در نشست بعدی، جمع‌بندی نهایی برای تصویب و اجرا ارائه خواهد شد. دولت مصمم است مسیر این گفت‌وگوها را به شکل منظم ادامه دهد تا جلسات صرفاً به بیان مشکلات محدود نشود و مسیر تصمیم‌گیری، به اجرا و حل واقعی مشکلات منجر گردد. رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در بنیان اقتصاد ملی گفت: دولت هیچ‌گاه خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند، بلکه تمام ساختار حکمرانی در خدمت فعالان اقتصادی شکل گرفته است، زیرا آنان پایه‌های اصلی پیشرفت کشور به شمار می‌روند.
ایران به دنبال ساخت سلاح نیست
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به خسارت‌های جدی وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که تهران در مقطع کنونی به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. رافائل گروسی در گفت‌وگو با نشریه اروگوئه‌ای «ال ابسرابادور» ادعا کرد: وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیچیده است و ریشه‌ای طولانی دارد. به همین دلیل من اینجا قضاوت نمی‌کنم که این وضعیت خوب است یا بد، اما به نقطه‌ای رسیدیم که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده تصمیم گرفتند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند. وی بدون محکوم کردن حملات نظامی صورت گرفته به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس قرار دارند افزود: واقعیت این است که این حملات خسارت‌های بسیار جدی به زیرساخت هسته‌ای ایران زد؛ چیزی که در یک نگاه سطحی می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که توانایی ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای کاهش یافته است. اما باید گفت همه این ظرفیت‌های فناورانه قابل بازسازی است. صحبت از فناوری‌ای نیست که ایران آن را نشناسد. مدیرکل آژانس در ادامه تصریح کرد: ایران در حال حاضر به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
گروه سیاسی: نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به صحنه فشار سیاسی غرب علیه ایران بدل شد. قطعنامه‌ای که با ابتکار آمریکا و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به رأی گذاشته شد، با وجود مخالفت و امتناع نزدیک به نیمی از اعضا، نهایتاً با ۱۹ رأی موافق تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که ایران آن را غیرقانونی و ناموجه می‌خواند و معتقد است تلاشی برای جبران شکست مکانیسم اسنپ‌بک در شورای امنیت است. این متن، ایران را ملزم به تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، اجرای کامل پروتکل الحاقی و ارائه اطلاعات جامع درباره ذخایر اورانیوم و تأسیسات تحت پادمان می‌کند. همزمان با این فشار سیاسی، فرانسه و آمریکا در مواضعی متناقض از ایران برای مذاکره دعوت کردند. به گزارش «تجارت»، در نخستین واکنش به قطعنامه ضدایرانی جدید شواری حکام، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز پنجشنبه در گفتگویی اعلام کرد: قطعنامه جدید شورای حکام تلاش برای جبران شکست اسنپ‌بک است. نماینده ایران در آژانس گفت: سه کشور اروپایی و امریکا تلاش کردند با توجه به اکثریت آرایی که در شورای حکام دارند، قطعنامه ای را به آژانس تحمیل کنند و از مدیرکل بخواهند بر اساس قطعنامه‌های منقضی شده گزارش دهد و از ایران بخواهد که محتوای قطعنانه های منقضی شده را احیا کند. نجفی افزود: این قطعنامه هیچ کمکی به وضیت فعلی نمی‌کند، برعکس تاثیرات منفی خواهد داشت و آژانس شاهد واکنش ایران به این قطعنامه خواهد بود. وی تصریح کرد: ما معتقدیم قطعنامه مذکور با اکثریت ضعیف آرا صادر شده است؛ سه کشور به آن رای منفی دادند و ۱۲ کشور رای ممتنع. کشورهایی که رای ممتنع دادند معتقدند این قطعنامه یک طرفه و غیرمتوازن است.
مفاد قطعنامه ضدایرانی آژانس
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود، قطعنامه‌ای پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساند. این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف تصویب شد و بار دیگر موضوع همکاری ایران با آژانس را در کانون توجه قرار داد. بر اساس متن مصوب، ایران موظف است تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین را ــ مطابق تصمیمات بین‌المللی بازاعمال‌شده در سپتامبر ۲۰۲۵ ــ به حالت تعلیق درآورد. همچنین از تهران خواسته شده است که اجرای کامل پروتکل الحاقی را از سر گیرد و اطلاعات دقیق و جامع درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و کلیه تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. قطعنامه علاوه بر الزام ایران به هماهنگی فوری با آژانس و فراهم کردن دسترسی کامل برای بازرسان، بر ادامه گزارش‌دهی جزئی و منظم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید دارد. این متن در واقع بازتاب نگرانی‌های غرب درباره سطح همکاری ایران با آژانس و میزان شفافیت در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور است. به این ترتیب، تصویب قطعنامه جدید نه تنها فشارهای سیاسی بر ایران را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده شکاف میان کشورهای عضو شورای حکام نیز هست؛ چرا که نزدیک به نیمی از اعضا با رأی ممتنع یا مخالف، از همراهی با این اقدام خودداری کردند.
واکنش قاطع ایران؛ از پایان تفاهم قاهره تا تاکید بر غیرقانونی و ناموجه بودن
عراقچی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام از ارسال نامه رسمی ایران به مدیرکل آژانس و اعلام بی اعتبار بودن و خاتمه یافتن توافق قاهره خبر داد. «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این ۴ کشور و علیرغم رای مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند. عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود. در سطحی دیگر، وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران را «غیرقانونی و ناموجه» خواند و آن را نتیجه فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس دانست. به گفته تهران، این اقدام نشان‌دهنده سوءاستفاده سیاسی از آژانس برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است و رویکردی غیرمسئولانه و مغایر با وظایف حرفه‌ای این نهاد محسوب می‌شود. ایران تأکید کرد که قطعنامه با نقض اصول بنیادین معاهده منع اشاعه و بازگویی مطالبات منسوخ شورای امنیت، فاقد مبنای حقوقی است. به باور تهران، شورای حکام صلاحیت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت را ندارد و تلاش غرب برای القای چنین صلاحیتی موجب اغتشاش حقوقی و بی‌اعتباری بیشتر نهادهای بین‌المللی خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه، آمریکا و سه کشور اروپایی به قلدرمآبی و وارونه‌سازی حقایق متهم شدند. ایران یادآور شد که توقف برخی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس نتیجه مستقیم حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. همچنین خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض‌های مکرر اروپا، همراه با حملات نظامی، عامل اصلی بحران کنونی معرفی شد. ایران خاطرنشان کرد که این کشور با حسن نیت مسیر همکاری با آژانس را از طریق تفاهم ۹ سپتامبر آغاز کرده بود و امکان بازرسی از برخی تأسیسات هسته‌ای را فراهم کرده بود، اما اقدام اخیر آمریکا و اروپا موجب اخلال در این روند شد و تهران را ناگزیر به اعلام خاتمه تفاهم کرد. وزارت خارجه این رفتار را نشانه بی‌اعتنایی غرب به تلاش‌های مثبت ایران دانست. همچنین، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به اینکه در متن قطعنامه هیچ اشاره‌ای به دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی نشده، افزود: نه در قطعنامه و نه در بیانیه‌های سه کشور اروپایی و آمریکا کوچک‌ترین اشاره‌ای به این واقعیت نشده که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. اساساً دلیل قطع بازرسی‌های آژانس و کاهش همکاری‌های ایران چیزی جز همین اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه این قطعنامه موجب ایجاد شکاف در شورای حکام شده، گفت: حدود نیمی از کشورها به آن رأی منفی یا ممتنع داده‌اند. به‌ویژه دو عضو دائم شورای امنیت که پیش‌تر نیز در شورای امنیت مخالفت خود را با ادعای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران اعلام کرده بودند. او درباره واکنش ایران به این اقدام نیز گفت: قطعاً این اقدام با واکنش ما مواجه می‌شود. امروز طی نامه‌ای رسمی به آژانس اعلام کردیم که تفاهم موسوم به تفاهم قاهره — که با حسن نیت ایران و پس از مذاکرات نسبتاً طولانی با آژانس حاصل شده بود — از نظر ما لغوشده محسوب می‌شود. اقدامات دیگری نیز حتماً مدنظر قرار دارد.
دعوت به مذاکره در سایه فشار؛ تناقض آشکار رویکرد آمریکا و اروپا علیه ایران
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همزمان با دعوت فرانسه و آمریکا برای مذاکره با تهران، نشان‌دهنده یک تناقض بنیادین در سیاست غرب است. از یک سو، واشنگتن و تروئیکای اروپایی با فشار سیاسی و حقوقی تلاش کردند ایران را به اجرای تعهدات گسترده‌تر و محدودسازی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود وادار کنند؛ از سوی دیگر، همان کشورها مدعی‌اند که خواهان بازگشت به مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو هستند. این دوگانگی، پیام متناقضی به تهران و جامعه بین‌المللی منتقل می‌کند و اعتمادسازی را دشوار می‌سازد.
فرانسه در مواضع رسمی خود از «گشودن درهای دیپلماسی» سخن گفت و تأکید کرد که پاریس، لندن و برلین به دنبال احیای گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران هستند. آمریکا نیز در بیانیه‌ای از ایران خواست تا «به‌طور کامل و فوری تعهدات قانونی خود ذیل توافق جامع پادمانی و قطعنامه‌های شورای امنیت» را از سر بگیرد. این درخواست در حالی مطرح شد که واشنگتن خود بانی اصلی خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ بوده و اکنون با تصویب قطعنامه جدید، فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده است. چنین رویکردی نشان می‌دهد غرب در پی مدیریت بحران از طریق ترکیب ابزار فشار و مذاکره است؛ سیاستی که بیشتر به تاکتیک «چماق و هویج» شباهت دارد تا دیپلماسی واقعی. واکنش ایران، به‌ویژه اعلام خاتمه تفاهم قاهره توسط وزیر امور خارجه، بیانگر آن است که تهران این رفتار متناقض را به‌عنوان بی‌اعتنایی به حسن نیت خود تلقی کرده و آن را موجب اخلال در روند همکاری با آژانس می‌داند. ایران تأکید کرده است که صدور قطعنامه و همزمان دعوت به مذاکره، بیش از آنکه زمینه‌ساز گفت‌وگو باشد، نشانه‌ای از سیاست فشار-دیپلماسی غرب است که می‌تواند شکاف و بی‌اعتمادی بیشتری در روابط ایران و آژانس ایجاد کند. در نتیجه، این تناقض آشکار نه تنها مسیر دیپلماسی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتبار و استقلال آژانس را نیز زیر سؤال می‌برد.
گروه سیاسی: جزئیات طرح ۲۸بندی آمریکا برای پایان جنگ اوکراین، کی‌یف را ملزم به واگذاری اراضی، محدودسازی ارتش و کنار گذاشتن دائمی عضویت در ناتو می‌کند.
به گزارش «تجارت»، خبرگزاری «آکسیوس» در مقاله‌ای جدید یک تصویر جامع از طرح ۲۸بندی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ اوکراین و روسیه ارائه داد، طرحی که اوکراین را ملزم می‌کند امتیازات سرزمینی قابل‌توجهی به روسیه بدهد، اندازه ارتش خود را کاهش دهد و به‌طور دائمی از پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند. به گزارش آکسیوس، با وجود تمامی این امتیازات، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مخالفت کامل خود را با این طرح اعلام نکرده است. آکسیوس گزارش می‌دهد که ایالات متحده، اوکراین را تحت یک ضرب‌الاجل شدید برای دستیابی به توافق قرار داده است.
یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه آمریکایی گفت پذیرش این طرح برای اوکراین ساده نیست، اما ادامه جنگ احتمالاً باعث از دست رفتن مناطق بیشتری از خاک این کشور خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام آمریکایی تاکید کرد که طرح پایان جنگ در اوکراین شامل تضمین‌های امنیتی مشابه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. به نوشته آکسیوس، پیش‌نویس این طرح را «استیو ویتکاف» نمایندۀ ویژه ترامپ با مشارکت «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «جارد کوشنر» داماد ترامپ تدوین کرده‌اند.
این رسانه اضافه می‌کند که ویتکاف با نمایندۀ روسیه «کریل دیمیتریف» نیز مشورت کرده و دیمیتریف گفته است نسبت به این طرح خوش‌بین است زیرا موضع روسیه در آن لحاظ شده است. اگرچه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه هنوز این طرح را علناً تایید نکرده، اما آکسیوس می‌نویسد که این تعاملات نشان‌دهندۀ سطحی غیرمعمول از حضور مسکو در این فرآیند است. پس از این گفت‌وگوها، ویتکاف و کوشنر طرح را با مشاور امنیت ملی زلنسکی، «رستم امروف»، بررسی کردند. آکسیوس گزارش می‌دهد که پنتاگون این طرح مکتوب را روز پنجشنبه مستقیماً به زلنسکی تحویل داده و او نیز اعلام آمادگی کرده تا درباره این طرح با ترامپ و تیم او گفت‌وگو کند. بر اساس گزارش آکسیوس، زلنسکی این طرح را «چشم‌انداز آمریکا» می‌داند، نه یک پیشنهاد نهایی. یک مقام آمریکایی نیز اذعان کرده که این طرح ممکن است در جریان مذاکرات تغییر کند. آکسیوس می‌نویسد که در واقع اوکراین نسبت به بسیاری از بخش‌های این طرح واکنش «مثبت» نشان داده و توانسته برخی از مواضع خود را وارد متن کند. همچنین ترامپ شخصاً این طرح نهایی‌شده را تایید کرده است. طرح پیشنهادی آمریکا اوکراین را ملزم می‌کند کریمه، لوهانسک و دونتسک را عملاً قلمروی روسیه بشناسد و وضعیت خرسون و زاپوریژیا در خطوط درگیری کنونی تثبیت شود. همچنین نیروهای اوکراین باید از بخش‌هایی از دونتسک که در کنترل دارند، عقب‌نشینی کنند تا منطقه‌ای حائل و غیرنظامی ایجاد شود که به‌طور بین‌المللی متعلق به روسیه شناخته شود، هرچند نیروهای روسیه وارد آن نشوند.
در مقابل، این طرح وعده می‌دهد اگر روسیه بار دیگر به اوکراین حمله کند، یک «واکنش نظامی هماهنگ و قاطع» صورت گیرد ــ هرچند این گزارش اشاره می‌کند که در متن مشخص نشده آمریکا چه نقشی در چنین واکنشی خواهد داشت. با این همه، این نخستین نمونه از اعلام آمادگی آمریکا برای ارائۀ تضمین‌های ملموس امنیتی به کی‌یف است. آکسیوس همچنین توضیح می‌دهد که این طرح شامل شروط سخت سیاسی و نظامی برای کی‌یف است: محدود شدن تعداد نیروهای ارتش به ۶۰۰ هزار نفر، اصلاح قانون اساسی برای ممنوعیت دائمی عضویت در ناتو و اضافه شدن بندی مشابه در اساسنامه ناتو. گزارش اشاره می‌کند که زلنسکی پیش‌تر این شروط را غیرقابل‌قبول دانسته است.
به‌گفته آکسیوس، این طرح همچنین بخش اقتصادی گسترده‌ای دارد؛ از جمله استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشدۀ روسیه برای بازسازی اوکراین تحت رهبری آمریکا، که ۵۰ درصد سود آن به ایالات متحده می‌رسد. اروپا نیز ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر اضافه می‌کند. سایر دارایی‌های مسدودشده روسیه به صندوق مشترک آمریکا–روسیه منتقل می‌شود تا پروژه‌های اقتصادی مشترک اجرا کند و انگیزه بازگشت به جنگ را کاهش دهد. رفع تحریم‌ها نیز به‌صورت تدریجی و مشروط انجام می‌شود و روسیه دوباره به گروه G8 دعوت خواهد شد.
اهمیت این طرح چیست؟
طبق گزارش الجزیره، در صورت اجرا، این طرح با وادار کردن اوکراین و متحدان غربی‌اش به دادن امتیازات قابل توجه، چشم‌انداز امنیتی اروپا را تغییر خواهد داد. پیش‌نویس طرح جدید دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کی‌یف را ملزم به واگذاری خاک به روسیه و ایالات متحده را ملزم به شناسایی مؤثر کریمه و سایر سرزمین‌های اوکراین که توسط مسکو تصرف شده به عنوان خاک روسیه، به همراه محدودیت‌های سختگیرانه در مورد اندازه ارتش اوکراین می‌کند. اما این پیشنهاد با موانع سیاسی و حقوقی قابل توجهی روبه‌رو است. واگذاری سرزمین در اوکراین غیرقابل قبول است و صریحاً توسط قانون اساسی اوکراین ممنوع شده است.
زلنسکی بارها اعلام کرده است که با واگذاری هیچ سرزمینی که توسط نیروهای روسی تصرف شده است، موافقت نخواهد کرد و تاکید می‌کند که هرگونه توافق صلح باید حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را حفظ کند. این پیش‌نویس، مانند توافق آتش‌بس در غزه، تصریح می‌کند که اجرای این طرح «توسط شورای صلح به ریاست ترامپ نظارت و تضمین خواهد شد». در این پیش‌نویس آمده است که برای هرگونه تخلف، تحریم‌هایی اعمال خواهد شد. این پیش‌نویس تصریح می‌کند که کریمه، لوهانسک و دونتسک «به عنوان قلمرو بالفعل روسیه، از جمله توسط ایالات متحده» به رسمیت شناخته خواهند شد، که این یک انحراف قابل توجه از سیاست سنتی ایالات متحده است که تمامیت ارضی اوکراین را تایید می‌کند. این پیش‌نویس نشان می‌دهد که مناطق خرسون و زاپوریژیا در خط تماس مسدود خواهند شد، که عملاً به منزله به رسمیت شناختن آن خط است.
گروه اقتصاد کلان: یکی از ریشه‌های مزمن بی‌ثباتی اقتصادی در ایران، غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر فعالیت‌های مولد است. طی دهه‌های گذشته، بخش مهمی از سرمایه‌های اقتصادی کشور به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، وارد بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا شده است. به گزارش تجارت، این روند نادرست موجب شده که بازدهی فعالیت‌های غیرمولد به‌مراتب بیشتر از تولید باشد؛ تا جایی که گاهی سود یک معامله کوتاه‌مدت زمین یا سکه، به‌اندازه چند سال تلاش یک تولیدکننده بوده است. این ساختار معیوب انگیزشی، نه‌تنها سرمایه‌گریزی از تولید را تشدید کرده، بلکه رفتارهای هیجانی و سفته‌بازانه را به یک عادت فراگیر در اقتصاد بدل کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش دائمی قیمت‌های دارایی‌ها، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش دسترسی خانواده‌ها به نیازهای اساسی و از همه مهم‌تر، افول قدرت رقابت اقتصاد ملی بوده است. وقتی ثروت از فعالیت‌های غیرمولد به‌دست می‌آید، تولیدکننده واقعی که هزینه و ریسک بالایی را متحمل می‌شود، عملا از رقابت حذف می‌گردد. در چنین شرایطی، هر سیاست حمایتی مستقیم از تولید نظیر مواد اولیه ارزان یا حتی حذف تعرفه‌ها به‌دلیل جذاب بودن دلالی بی‌اثر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل، باید تمرکز را بر کاهش حاشیه سود فعالیت‌های غیرمولد و موازی تولید در حوزه سوداگری قرار داد. از همین رو اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک اصلاح ریشه‌ای در قواعد بازی اقتصاد است؛ اصلاحی که قدرت سودآوری را از سوداگری می‌گیرد و به تولید بازمی‌گرداند. قانون مالیات بر سوداگری زنجیره مخرب رشد کاذب قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را در نقطه آغاز هدف می‌گیرد. وقتی سود حاصل از خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود، صرفه اقتصادی معاملات هیجانی از بین می‌رود. در نتیجه، عطش خرید برای کسب سود لحظه‌ای فروکش کرده و رفتار بازار عقلانی‌تر می‌شود. ثمره این روند، کاهش نوسانات قیمتی و ثبات در بازار دارایی‌ها است. ثبات بازار به معنای امکان برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده اقتصاد و کاهش نگرانی مردم درباره آینده معیشتشان خواهد بود. بنابراین، این قانون نه تنها یک ابزار مالیاتی، بلکه یکی از مهم‌ترین سیاست ضدتورمی غیرپولی کشور است.
ایجاد زمین بازی برابر میان تولید و بازار دارایی‌ها
در اقتصاد سالم، سرمایه باید به‌سمت بخشی برود که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کند اما در اقتصاد ایران، تفاوت بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد به‌قدری زیاد است که هیچ تولیدکننده‌ای توان رقابت با سوداگران را ندارد. تولیدکننده باید نیروی انسانی استخدام کند، مواد اولیه تأمین کند، مجوز بگیرد، مالیات بپردازد، با تامین اجتماعی سروکلیه بزند و ریسک بازار را تحمل کند ولی دلال تنها با چند خرید و فروش، بدون هیچ یک از این هزینه‌ها، سودی به‌مراتب بالاتر کسب می‌کند. چنین رقابت نابرابری، نه‌تنها تولید را ضعیف کرده، بلکه اشتغال را نیز تهدید نموده است. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، شرایط سوددهی بازارها را تغییر می‌دهد. با افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های سوداگرانه، بازدهی آنها به سطحی بسیار پایین‌تر و متعادل‌تر نزدیک می‌شود؛ این بدان معناست که رقابت میان بخش تولید و بازار دارایی‌ها عادلانه‌تر خواهد شد. وقتی سرمایه‌گذار ببیند که تولید نیز می‌تواند سود مناسب داشته باشد و دلالی دیگر ثروت‌ساز بدون زحمت نیست، انتخاب منطقی‌اش سرمایه‌گذاری در بخش مولد خواهد بود. این جابه‌جایی سرمایه‌ها، بزرگ‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم است.
اهمیت اخذ مالیات بر سوداگری در بازار مسکن
یکی از پیامدهای تلخ سوداگری در بازار دارایی‌های موردنیاز مردم نظیر مسکن، خروج این کالاهای مصرفی از دسترس مردم است. مسکن که باید نیاز اولیه خانوارها باشد، به کالای سرمایه‌ای برای سفته‌بازان تبدیل شده است. با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، این رفتارهای سوداگری دیگر صرفه اقتصادی ندارند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. وقتی فروش مسکن نوسان‌گیری شده، مشمول مالیات سنگین شود، نگهداری مازاد مسکن دیگر سودآور نیست. همین منطق در مورد خودرو و سایر دارایی‌ها نیز صادق است. نتیجه این تحول، افزایش عرضه به تقاضای واقعی و کاهش فاصله قیمتی در بازارهاست. از منظر اجتماعی، این قانون اقدام مهمی در جهت برقراری عدالت و کاهش نابرابری‌های دارایی‌محور محسوب می‌شود.
تقویت شفافیت اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
یکی از دستاوردهای مهم این قانون، شفاف‌سازی جریان اطلاعات معاملات است. برای تحقق مالیات بر سوداگری، باید تمامی نقل و انتقالات دارایی‌ها در سامانه‌های رسمی ثبت و قابل‌ردیابی باشد. این اتفاق، گلوگاه‌های فرار مالیاتی و پول‌شویی را مسدود می‌کند. سال‌ها بخش بزرگی از پول‌های بزرگ در اقتصاد ایران در حوزه‌هایی گردش داشته که هیچ رد و نشانی از آنها در نظام مالیاتی و نظارتی موجود نبود و این رویکرد، بستری برای فساد ساختاری فراهم کرده است. با اجرای این قانون، دولت به داده‌های دقیق‌تری درباره رفتار اقتصادی مردم و شرکت‌ها دست می‌یابد و می‌تواند حکمرانی اقتصادی بهینه‌تر داشته باشد. شفافیت اطلاعاتی، نه‌تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه هزینه فساد را بالا می‌برد و ارتکاب رفتارهای مجرمانه را دشوارتر می‌سازد. این ساختار جدید، زیرساخت اصلی تحقق دولت هوشمند و اقتصاد منظم است. بدین‌ترتیب، مالیات بر سوداگری نقشی بنیادین در اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش سلامت مالی کشور ایفا می‌کند.
تقویت رقابت‌پذیری تولید در مقابل بازار دارایی‌ها با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تجارت در رابطه با شرایط عدم اخذ مالیات بر سوداگری و اثرگذاری آن بر کاهش رقابت‌پذیری بخش مولد اقتصاد گفت: در شرایطی که مالیات بر سوداگری اخذ نشده است، سوداگری و دلالی مشمول مالیات نیست اما فعالیت‌های شناسنامه‌دار و قانونی هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند، قدرت رقابت کسب و کارهای مولد در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سازوکار اعمال مالیات بر سوداگری که قرار است در چارچوب قانون در پیش گرفته شود، روش مناسبی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب و از رونق انداختن آن‌هاست. وی ادامه داد: لازم است قانون مالیات بر سوداگری با دقت بالایی اجرایی شود. به نحوی که فقط کسب و کارهای هدف که جنبه سوداگرانه دارند، مشمول مالیات شوند و دیگران ناخواسته صدمه نبینند. پدیدار گفت: یک سازوکار مناسب در کشورهای پیشرفته در خصوص اجرای قوانین وجود دارد که خوب است در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود. در این کشورها، قوانین به صورت آزمایشی اجرایی می‌شوند و در عمل جوانب کار سنجیده می‌شود و سپس قانون به صورت دائمی به اجرا گذاشته می‌شود. وی ادامه داد: اجرای دوره آزمایشی قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند شبهاتی را که درباره این قانون وجود دارد، رفع کند. به طور مثال، الان نوعی هراس در برابر این قانون وجود دارد و افراد تصور می‌کنند که قرار است تمامی تراکنش‌ها مشمول مالیات شوند. در صورتی که در قانون فقط تراکنش‌های مربوط به معاملات مکرر و یا معاملاتی که جنبه سوداگری دارد، مشمول مالیات است. پدیدار گفت: نیاز است در خصوص قانون مالیات بر سوداگری روشنگری‌های لازم صورت بگیرد و مردم در جریان امور باشند. مقابله با فعالیت‌های مخرب در نهایت به نفع اقتصاد ملی و فعالان اقتصادی قانونمند است. مردم باید در خصوص این موضوع آگاهی پیدا کنند و برای اجرای قوانینی مانند مالیات بر سوداگری آماده شوند.
تاکید عراقچی بر کمک
روس‌ها به ایران در جنگ 12 روزه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت : ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم؛ روی همه این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم، حتی آماده‌تر از دفعه قبل. سید عباس عراقچی در مصاحبه با مجله اکونومیست که بخش‌هایی از آن توسط کانال تلگرامی این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در پاسخ به سوالی در مورد نظر ایران در مورد مذاکرات و توافق با آمریکایی ها گفت: ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، درباره توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آماده مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن. عراقچی تاکید کرد: ما آماده‌ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک‌طرفه. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که چقدر برای یک حمله احتمالی بعدیِ از سوی اسرائیل به ایران آماده هستید؟ خاطرنشان کرد: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم. وی در پاسخ به این سوال که می‌توانید توضیح بدهید از چه نظر آماده‌اید؟ گفت: می‌دانید، موشک‌های ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند.
تاکید قالیباف بر اجرای برنامه هفتم توسعه
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مسئولین بسیج دانشجویی و طلاب که دیروز جمعه (۳۰ آبان ماه) در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: باید همه توان خود را بر برنامه هفتم متمرکز کنیم، از پراکنده‌کاری پرهیز کنیم و دولت را پاسخگو سازیم. بیشترین بار اجرای این برنامه بر دوش دولت است اما همه در عین مطالبه گری باید به دولت کمک کنیم زیرا بدون کمک ما امکان ندارد دولت موفق شود، مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت دولت، موفقیت نظام است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که دشمن قصد دارد از طریق اقتصادی و فرهنگی به کشور ضربه وارد کند، گفت: هنجارسازی ها تغییر کرده و به روش‌های گذشته نمی‌توانیم اقدام کنیم. امروز مرجعیت‌های فرهنگی متعدد شده و گستردگی زیادی دارند و با مدل های گذشته نمی‌توان مسائل فرهنگی را رفع کرد.نسل امروز نیازمند اقناع و مشارکت است. متاسفانه در حوزه مشارکت مردمی وضعیت مطلوبی وجود ندارد؛ در برنامه هفتم بخشی به عنوان اقتصاد مردمی داریم. حکمرانی فرهنگی امروز با تحمیل صرف و رها سازی مطلق مدیریت نمی‌شود بلکه راه درست نوسازی سازوکار تولید هنجارها است.
آمادگی وزارت دفاع برای
واگذاری ظرفیتها به بخش خصوصی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی کامل این وزارت‌خانه برای به‌کارگیری سرریز ظرفیت‌های اطلاعات جغرافیایی در بخش غیرنظامی و خصوصی خبر داد و گفت: طرح حکمرانی دیجیتال مبتنی بر داده را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم که در حال اجراست. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران ژئو» و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری اطلاعات مکانی که روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی اظهار کرد: کشورها در بسیاری از حوزه‌ها برای حل برخی مشکلات نیازمند یکدیگرند؛ لذا اگر چنین همایش‌هایی در سطح بین‌المللی برگزار و سیاست‌های مشترک برای مقابله با بحران‌های طبیعی اتخاذ شود، بسیار مفید خواهد بود؛ اما به شرط اینکه این همایش اثرگذار باشد.
جلب ناگهانی کارآفرینان با همکاری قوه قضائیه متوقف شد
رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری سران قوا در زمینه رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتفاق افتاده که کارآفرین پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. این یک مثال از وفاق و همکاری قواست.»
اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد
شورای اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام ضد روسی خود به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» خواند، نام ۱۰ مقام روسیه را به فهرست تحریم‌ها افزود. شورای اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نام ۱۰ روس را به ادعای «نقض حقوق بشر در روسیه» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ادعا کرد: «امروز، شورا اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۱۰ نفر که مسئول نقض جدی یا سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان دموکراتیک در روسیه هستند، اعمال کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها، نمایندگان سازمان زندان‌های فدرال روسیه و سیستم قضایی روسیه را هدف قرار می‌دهد.»
گروه صنعت و تجارت: با توجه به نامه سرگشاده ۹۳ فعال صنعت طیور در ۸ ماه گذشته به سران سه قوه نسبت به تحمیل جوجه‌ریزی با سویه آرین و تهدید امنیت غذایی و عدم پاسخگویی در این زمینه و در ادامه هشدار فدراسیون طیور ایران نسبت به ادامه سیاست‌های انحصاری در نژاد مرغ و بحران تأمین نهاده‌ها و طرح دو مطالبه فوری آزادسازی ارز و رفع انحصار نژادی، مجموع این هشدارها نشان می دهد که بررسی دوباره سیاست های موجود و گفت وگوی مستقیم دولت و فعالان صنعت می تواند به روشن تر شدن مسیر آینده کمک کند.
به گزارش «تجارت»، مرغ لاین آرین تنها لاین صنعتی ثبت‌شده در ایران است که با هدف خودکفایی در تولید جوجه گوشتی و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی ایجاد شد. پایه این نژاد در دهه ۱۳۷۰ و با واردات یک گله لاین از نژاد هایبرو (Hybro) هلندی شکل گرفت؛ در سال ۱۳۷۲ گله‌ای حدود ۱۱ هزار قطعه از این مرغ لاین وارد کشور و در مجتمع مرغ لاین آرین مستقر شد و از همان‌جا نسل‌های لاین، اجداد و مادر آرین برای صنعت کشور تأمین شدند. هدف سیاست‌گذار این بود که با توسعه این لاین، ایران در زنجیره ژنتیک مرغ گوشتی شبیه کشورهای دارای فناوری لاین قرار بگیرد؛ گزارش‌های تحلیلی اندیشکده‌ها و وزارت جهاد هم تأکید می‌کنند که لاین مرغ، هسته مرکزی اصلاح نژاد است و کشورهایی که لاین دارند، کنترل بیشتری بر امنیت غذایی خود دارند. در اواخر دهه ۷۰، سهم آرین در بازار چشمگیر بود؛ بر اساس روایت‌های مبتنی بر داده‌های همان مجتمع، در اواخر دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد جوجه اجداد کشور توسط مجتمع مرغ لاین آرین تأمین می‌شد، اما در دهه ۸۰ این سهم به کمتر از ۲ درصد سقوط کرد و عملاً نژادهای خارجی مثل راس و کاب جای آن را گرفتند.
از اواخر دهه ۱۳۹۰، به‌خصوص بعد از اختلال در واردات مرغ اجداد در سال ۱۳۹۸، دوباره توجه دولت به آرین جلب شد. گزارشات درباره «برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین» توضیح می‌دهد که پس از توقف صادرات مرغ اجداد به ایران، این برنامه از خرداد ۱۳۹۹ با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت چندین نهاد آغاز شد تا لاین آرین به‌عنوان «سلاح پدافندی» امنیت غذایی احیا شود. در ادامه، هم تأکید شد که باید سهم آرین در بازار افزایش پیدا کند و به ۲۰ درصد تولید گوشت مرغ برسد. اما در عمل، وقتی دولت از ۱۳۹۸ به بعد بخشی از جوجه‌ریزی کشور را به‌سمت آرین هدایت کرد، شکاف بین «انتظارات روی کاغذ» و «واقعیت مزرعه» خودش را نشان داد. به گفته مرغداران تغییر سیاست به‌نفع آرین از سال ۱۳۹۸ تا زمان انتشار گزارش، حدود دو میلیارد دلار خسارت به صنعت مرغداری وارد کرده است؛ چراکه وزن متوسط مرغ آرین در سن ۳۵ روزگی حدود ۱.۳ کیلو، در ۴۲ روزگی حدود ۱.۸ کیلو و در ۵۶ روزگی حدود ۲.۸ کیلو است؛ همزمان تأکید می‌کنند که این نژاد عملاً برای وزن‌های زیر ۲ کیلو مناسب است و برای وزن‌های بالاتر به‌لحاظ ژنتیکی توان رقابت با سویه‌های تجاری خارجی را ندارد. به بیان ساده، وقتی سیاست تنظیم بازار روی مرغ‌های سنگین‌تر و دوره‌های پرورش طولانی‌تر تنظیم می‌شود، مرغدار آرین احساس می‌کند از نظر وزن نهایی و یکنواختی گله عقب است.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر شرکت‌های مسئول لاین و اجداد اعلام کرده‌اند که با اصلاحات ژنتیکی، ضریب تبدیل آرین از حدود ۲٫۲ به حدود ۱٫۷ کاهش یافته است و این را نشانه رقابت‌پذیری بیشتر با نژادهای وارداتی معرفی کرده‌اند. اما از طرفی برخی تولیدکنندگان تأکید می‌کنند که همین ضریب تبدیل و وزن‌گیری در شرایط واقعی مزرعه، هنوز به سطح سویه‌های خارجی نرسیده و برای رقابت اقتصادی پایدار کافی نیست؛ به‌طوری‌که در الگوی پیشنهادی برای توسعه مرغ آرین تصریح می‌شود که اولویت اصلی باید تحقیق و توسعه برای بهبود صفات کلیدی مثل ضریب تبدیل، افت لاشه و مقاومت به بیماری‌ها باشد، یعنی خود طراحان سیاست هم به ضعف عملکرد فعلی اذعان دارند.
در تحلیل‌های اندیشکده‌ای به‌صراحت آمده که حدود دو دهه، سرمایه‌گذاری جدی برای ارتقای عملکرد مرغ لاین آرین انجام نشده است؛ مدیریت مجتمع مرغ لاین بین نهادهای مختلف جابه‌جا شده، زیرساخت‌های تحقیقاتی فرسوده مانده و در نتیجه، آرین در حالی ثابت مانده که شرکت‌های خارجی هر ساله برنامه‌های اصلاح نژادی پیوسته اجرا کرده‌اند. این یعنی در مقایسه نسبی، حتی اگر آرین کمی بهتر شده باشد، رقبای خارجی بسیار سریع‌تر جلو رفته‌اند و همین باعث می‌شود مرغدار ایرانی که با راس یا کاب کار کرده، آرین را «کم‌بازده» تلقی کند. از یک طرف، نهادهای رسمی و بخشی از جامعه علمی تأکید می‌کنند آرین یک سرمایه ژنتیکی ملی است، اصلاحات ژنتیکی در حال انجام است و در شرایط آزمایشگاهی می‌تواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد. اما از طرف دیگر، مجموعه‌ای از اطلاعات نشان می‌دهد در سطح گله‌های تجاری، به‌ویژه با مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری و تأمین نهاده، بازدهی این نژاد برای بسیاری از تولیدکننده‌ها هنوز رضایت‌بخش نیست؛ این نارضایتی در قالب انتقاد از وزن‌گیری کمتر، ضریب تبدیل بالاتر نسبت به رقبا، طولانی شدن دوره پرورش و در نهایت کاهش سود مرغدار بروز می‌کند، تا حدی که در بعضی تحلیل‌ها احیای شتاب‌زده آرین «سیاستی پرهزینه و برگشت به عقب» توصیف شده است.
هسته اصلی اعتراض ۹۳ فعال صنعت طیور در نامه اردیبهشت‌ماه امسال، به روندی بازمی‌گردد که به ادعای آنها، با هماهنگی دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی و انجمن جوجه یک‌روزه کشور در حال اجراست؛ روندی که به گفته آنان، به‌صورت غیرقانونی صدور حواله جوجه‌ریزی برای سویه‌های پربازده و بین‌المللی را متوقف و تولیدکنندگان را مجبور به استفاده از سویه آرین می‌کند. این اجبار، نه‌تنها پشتوانه قانونی روشنی ندارد بلکه بنا به تصریح امضاکنندگان، برخلاف اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی و مغایر اصول و روح قوانین بالادستی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. تولیدکنندگان تأکید دارند که حتی برنامه هفتم توسعه نیز اجازه اجبار به استفاده از سویه خاصی را صادر نکرده و تنها افزایش سالیانه چهاردرصدی سهم سویه آرین را پیش‌بینی کرده است.
حسین راغفر
اقتصاددان
تحــولات اخـــیر اقتصــادی کشـــور و تصمیم‌های جنجالی دولت در حوزه قیمت‌گذاری، از جمله موضوع «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و سایر آزادسازی‌های قیمتی، نشانه‌هایی نگران‌کننده از وضعیت معیشت مردم ارائه می‌دهد. این تصمیم‌ها نه‌تنها فشارهای سنگین فعلی برخانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمتی هدایت کرده که به نظر می‌رسد توجه چندانی به وضعیت زندگی مردم و توان پرداخت آنان ندارد. آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشاهده شده، نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌گذاری و زندگی واقعی مردم روزبه‌روز بیشتر شده و این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سال‌های آینده داشته باشد. یکی از موضوعات مهمی که این روزها محل بحث کارشناسان قرار گرفته، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ است. هرچند هنوز این بخشنامه منتشر نشده و قضاوت نهایی درباره آن امکان‌پذیر نیست، اما برخی نشانه‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد بخش مهمی از منابع خود را از طریق افزایش مالیات‌ها تأمین کند. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً افزایش مالیات، بلکه شیوه افزایش و نحوه مصرف آن است. اگر دولت قرار باشد از طریق فشار بر پایه‌های موجود مالیاتی ــ که عمدتاً بر دوش طبقات متوسط و پایین است ــ درآمدهای خود را افزایش دهد، این اقدام می‌تواند معیشت خانوارها را بیش‌ازپیش تضعیف کند. در مقابل، اگر افزایش مالیات‌ها هدفمند، عادلانه و با تمرکز بر بخش‌های ثروتمند، فعالیت‌های رانتی و فرارهای بزرگ مالیاتی باشد، می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کند. با این حال، نشانه‌های فعلی خوشبین‌کننده نیست و نگرانی‌ها درباره کم‌توجهی دولت به پیامدهای معیشتی تصمیماتش همچنان پابرجاست. در موضوع ناترازی انرژی نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. دولت از افزایش پلکانی قیمت‌ها سخن می‌گوید، اما تعیین قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. نخست آنکه سال‌هاست بنزین سوپر وارد کشور نمی‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی یا ریالی برای کالایی که ضرورت حیاتی ندارد، چه توجیهی دارد؟ چرا باید در شرایط بحران انرژی و کمبود منابع، چنین کالایی در اولویت قرار گیرد؟ این تصمیم‌ها تنها یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه ادامه مسیری است که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته در آن قرار گرفته و روزبه‌روز وضعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان با این سیاست‌ها، فسادهای بزرگ اقتصادی، فروپاشی برخی بانک‌ها، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مصرفی ــ از لبنیات و برنج گرفته تا سایر نیازهای اساسی ــ و نیز خروج گسترده ارز برای واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، عملاً بدون واکنش جدی رها شده‌اند. مجموعه این عوامل تصویری نگران‌کننده از آینده ارائه می‌دهد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اقدامات اساسی در دستور کار قرار نگیرد، سال ۱۴۰۵ احتمالاً سالی دشوارتر از سال جاری خواهد بود. نخستین گام در این مسیر، تغییر رویکردی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه از دولت نهم به بعد شدت گرفته و در ۱۶ ماه اخیر شتاب بیشتری یافته است. این مسیر که بر ساختارهای ناکارآمد، تصمیم‌های غیرکارشناسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ استوار است، معیشت مردم را تخریب و نارضایتی را افزایش داده است. اصلاح فضای کسب‌وکار، یکی از ضرورت‌های فوری و جدی است. امروز اقتصاد ایران با انحصارهای گسترده‌ای مواجه است که عمدتاً در اختیار گروه‌های قدرتمند و شبه‌دولتی است. این انحصارها اجازه رشد به بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهند و عملاً سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. برای تغییر مسیر اقتصادی کشور، باید بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی. بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. در حوزه رفاه اجتماعی نیز وضعیت نیازمند بازنگری عمیق است.
علی‌اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه
زمانی که ابومحمد الجولانی در آمریکا حضور داشت و به‌نوعی دیداری با ترامپ انجام شده بود، در آنجا نیز از او درباره موضوع عادی‌سازی و مذاکره با اسرائیل پرسشی مطرح شده بود. گفته می‌شود او در پاسخ صراحتاً اظهار کرده بود که تا زمانی که وضعیت بلندی‌های جولان ..روشن نشود، امکان آغاز مذاکرات جدی با اسرائیل وجود ندارد. این موضع نشان می‌دهد که الجولانی، با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل تا حدی او را تحت کنترل و در چارچوب منافع خود قرار داده‌اند، حاضر نیست حتی آن اقدامی را که آمریکا انجام داد و جولان را رسماً بخشی از اسرائیل اعلام کرد، به رسمیت بشناسد و عادی‌سازی روابط را مشروط به تعیین تکلیف این منطقه می‌داند. در همین چارچوب، اکنون به نظر می‌رسد ورود نتانیاهو به بخش اشغال‌شده سوریه، در حکم نوعی پاسخ قاطع به اظهارات الجولانی قلمداد شود. پیامی که اسرائیل می‌خواهد بدهد این است که نه‌تنها درباره مناطقی که قبلاً تصرف شده‌اند هیچ مذاکره‌ای نخواهد شد، بلکه بخش‌هایی را هم که پس از تحولات سال‌های اخیر در کنترل ارتش اسرائیل درآمده‌اند، جزو مناطق مورد ادعای دائمی خود می‌داند و خواهان باقی ماندن آنها تحت سیطره اسرائیل است.
به نظر می‌رسد این اقدام پاسخی غیرمستقیم به موضع اخیر الجولانی درباره جولان باشد؛ منطقه‌ای که اسرائیل و آمریکا آن را بخش جدایی‌ناپذیر خاک اسرائیل اعلام کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی همچنان اشتهای سیری‌ناپذیری برای تصرف سرزمین‌های مجاور خود، به‌ویژه سوریه، دارد و مانعی جدی نیز در برابر این رویکرد مشاهده نمی‌کند. از سوی دیگر، وقتی الجولانی اعلام می‌کند که تا تعیین تکلیف جولان، مذاکرات یا عادی‌سازی معنایی ندارد، منظور او همان مناطقی است که اسرائیل در دوره ترامپ به‌طور رسمی جزو خاک خود معرفی کرد. بر همین اساس، اکنون اقدام نتانیاهو را می‌توان تلاشی برای ارسال این پیام دانست که نه‌تنها درباره آن مناطق بحثی وجود نخواهد داشت، بلکه مناطق جدیدتر نیز در «حاشیه امن» اسرائیل تعریف شده‌اند و ارتش اسرائیل باید همچنان در آنها باقی بماند.
آنچه نتانیاهو نشان می‌دهد بر این مبنا است که مناطقی که پس از تضعیف دولت اسد به اشغال ارتش اسرائیل درآمده‌اند، مناطقی هستند که اسرائیل قصد عقب‌نشینی از آنها را ندارد و آنها را الحاق شده به منطقه اشغالی جولان تلقی می‌کند.
گروه زیربنایی: در آستانه ششمین سال خشکسالی، ایران همچنان با بحران کم‌آبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. آمارهای اخیر از وضعیت سدهای کشور حکایت از کاهش چشمگیر ذخایر آبی دارد، به‌گونه‌ای که این کاهش نه تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست نیز تأثیر خواهد داشت.
یک کارشناس مدیریت منابع آب ضمن تشریح ابعاد پیدا و پنهان کم‌آبی تهران، می‌گوید برداشت عمومی از «تخلیه تهران» دقیق نیست و این واژه فقط به معنای تخلیه موقت و موضعی در شرایط اضطراری است؛ اما باید توجه داشت که ادامه بارگذاری‌ها و توسعه بی‌ضابطه می‌تواند تأمین آب برای بخش بزرگی از جمعیت پایتخت را در آینده ناممکن کند.داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر چه بیشتر به متن بحران می رسیم می باید بزرگ‌نمایی و دقت ذره بین واکاوی کم آبی تهران بیشتر شود، اظهار کرد: مفهموم عملیاتی دقیق گزاره تخلیه تهران، نه به معنای تخلیه کامل ساکنان آن و نه به معنای تخلیه همیشگی این شهر است. هرچند دامنه کابوس کم آبی و بی آبی برای یک پهنه متراکم جمعیتی تهران چنان است که خطای ذهنی در تحلیل و اذهان پدید می آید که به محض اینکه واژه تخلیه بیان می شود یک کابوس فراگیر پدید می آورد. وی افزود: چون تخلیه، حتما موقت بوده و در صورت لزوم شامل بخشی از مناطق شهر می شود، گفت: پرسشی که پاسخ آن می باید با دقت داده شود، این است که کدام منطقه یا مناطق و چه هنگام می باید تخلیه شوند. این پاسخ نیازمند دامنه ای از داده های دقیق منابع و مصارف آب شهری است. این کارشناس با بیان اینکه دغدغه کم آبی و اینکه فقط برای چند ساعت شیر آب منازل، قطع باشد یک کابوس اجتماعی است، گفت: به همین سبب و با درک اذهان و نگرانی شهروندان حتما لازم است اطلاع رسانی شفاف و دقیق انجام گیرد. مختاری با تاکید بر اینکه مغز مسئله این است که کشف توازن و تعادل عرضه و تقاضای منابع آب، تعیین کننده میزان کمبود آب در مواقع بحرانی پیش رو است؛ وگرنه تهران همچنان از پنج سد تغذیه می شود و دیر یا زود این سدها به طور نسبی پر آب می شوند، افزود: ولی نقطه اصلی خطر حتی در رخدادهای کوتاه مدت کنونی نیست که هر چه هست در نبود بارش های پاییزی یا اویل زمستان و در صورت لزوم با تخلیه موقت بخشی از جمعیت درمان می شود. به گفته وی، آستانه خطر جایی است که از همه ظرفیتها برای بهینه سازی شبکه استفاده شده باشد و حتی انتقال آب‌های ممکن و پرهزینه نیز انجام گرفته باشد و تا آن هنگام همچنان بارگذاری افزایش یافته باشد. در همان حال، منابع آب زیرزمینی که بخش قابل توجهی از این آب را تامین می کنند، با تخلیه ناگهانی و پایان پذیری دائمی همراه شوند و آنگاه کابوس دائمی فرا می رسد. این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه در آن هنگام و در میان مدت (پنج ساله) یا بلندمدت (۱۰ ساله)، توازن جمعیت و سگونتگاه‌ها و انشعاب آب و حجم آب قابل تامین چنان از بین رفته است که آبرسانی به دست کم ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد جمعیت تهران کاملا غیرممکن خواهد شد، اظهار کرد: یکایک اجزای این واکاوی و پیش بینی، نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق و پایش پیاپی منابع و مصارف آب شهری تهران است. به گفته مختاری، در اینجا، یادآوری چند نکته ضروری است؛ اول اینکه تمرکز بر کم آبی تهران به معنای فراموشی کم آبی کرج، مشهد، تهران و اصفهان نیست. کرج به واسطه همسایگی تهران و منابع آب مشترک سد کرج و مشهد به سبب الگوبرداری خطرناک از توسعه شهرنشینی تهران و اصفهان نیز سکاندار کم آبی کشور به سبب بارگذاری های صنایع بزرگ آب بر و توسعه خطرناک آن است. وی افزود: دوم اینکه، فلسفه هشدارها به احتمال فراهم شدن زمینه توسعه اقدام های خطرناک محیط زیستی همانند شیرین سازی و انتقال آب از دریا به کلانشهرها و یا بسترسازی برای ساخت سدهای اضافی دیگر نیست، بلکه مشخصا هدف از هشدارها، جلوگیری از بارگذاری های اضافی، توقف تراکم فروشی و همانند آن است. این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه مادامی که شهرسازی ضابطه مند نداشته باشیم و به طور سلیقه ای و حسب نیاز شهرداری به اعتبارات، مجوزهای بی پایان و بی ضابطه ساخت و ساز و شهرک سازی داده شود، هیچ راهکار درستی از جمله کاهش مصرف توسط شهروندان، انتقال آب از دریا و حوضه های آبریز اطراف، کاهش هدررفت شبکه و همانند آن، موثر نخواهد بود، گفت: حل بنیادین و وزن دار مسئله، کاهش بارگذاری هاست. این کاهش شامل توقف کامل تراکم فروشی در شهر تهران دست کم برای چهار دهه آینده، توقف هرگونه شهرک سازی در حومه تهران، قطع انشعاب دومی ها دست کم برای دو دهه، قطع کامل آب استخرهای بزرگ خانگی و همراه با اجرای راهکارهای دیگر مدیریت مصرف آب شهری است. مختاری با بیان اینکه سوم، تقاضاهای آب ساختمانی و هدررفت شبکه، آب به حساب نیامده و برداشت مشترک از مخازن سدهای کرج، طالقان و ماملو و همینطور گاهی پیش بینی حجم آبدهی چاه‌های آب، به شدت دسترسی به داده های روزانه یا حتی هفتگی از حجم آب قابل تامین پایدار را برای شرکت آب و فاضلاب دشوار می کند، گفت: با این حال، از فرایند و روند کلی می توان به کم آبی ها باور داشت ولی برای یک تحلیل نقطه ای و روزانه و یا حتی هفتگی و ماهانه، حتما کاستی آمار دقیق داریم. وی افزود: در این میان مصارف آب کنتورهای شهری و یا حجم باقی مانده سدها به نسبت سایر آمار منابع و مصارف آب، آسان تر، در دسترس تر و قابل استنادتر است. ولی انبوهی داده آماری دیگر نیاز است که تهیه و به روزرسانی آن دشوار و حتی ناممکن است. برای نمونه ۳۶ هزار مشترک غیرمجاز در تهران عدد بالایی است. برخورد با متخلفان، فرایندی حقوقی و قضایی است و شامل زمان می شود و لازم است با هرگونه حل و فصل حقوقی و عملیاتی مشترکان غیرمجاز، داده های آن به شبکه پایش آماری افزوده شود. این کارشناس مدیریت منابع آب اظهار کرد: همچنین پایش شبکه نیاز به امکانات فنی و تخصصی و زیرساخت های فراتر از مدیریت های پایش و تجهیزات موجود، لازم دارد. واقعیت این است که بسیاری از شهرهای کشور به سبب مجوزهای ساختمانی عملا به کارگاه ساختمانی شباهت پیدا کرده است و این وضعیت، به یک شبکه پایش مستمر مصارف آب نیز نیاز دارد.مختاری با بیان اینکه با توجه به اینکه سرشماری ۱۴۰۵، ژئودیتا خواهد بود، داده های آن به حدی مهم است که می توان همراه با داده های تامین مصارف آب شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب تهران، پایش جمعیتی و سکونتگاه‌ها و پیوند آن با پایداری منابع آب را انجام داد، گفت: تا آن هنگام یعنی انجام سرشماری و خروجی آن در سایت مرکز آمار ایران، به طور خوشبینانه یک سال دیگر زمان نیاز است. اکنون، هر آنچه از داده های مربوط به مصارف و منابع آب است لازم است نشر شود. به گفته وی جمعیت تا حریم شهر تهران، ۱۳ میلیون ساکن و دو میلیون غیر ساکن است. چهار میلیون جمعیت سایر شهرستان های استان تهران است که رقم ۱۷ میلیون نفر پذیرفتنی است. رقم دقیق جمعیت ساکن مهاجرین غیرایرانی نیز باید آمارگیری شود. این داده جمعیتی تا هنگام دستیابی و به روز رسانی سرشماری ۱۴۰۵، به طور موقت مبنای تحلیل قرار می گیرند. چنانجه یافته های سرشماری ۱۴۰۵ نیز غیردقیق باشد لازم است دوباره تکرار شود.این کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد: چهارم، طرح‌های جامع و تفصیلی به شدت مشکل روش‌شناسی و محتوا دارند. طرح جامع شهری که محدوده حریم با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی به مشاور اعلام می شود، هرگز نام آن یک کار کارشناسی بی‌طرفانه نیست و فاقد اعتبار فنی لازم است. به گفته مختاری، شایسته است سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل فنی (ضابطه گروه ۳) مربوط به چهارچوب فنی و مقیاس های استاندارد طرح های جامع و تفصیلی شهری را تهیه و نشر کند تا این طرح های زیربنایی شهری، دچار سلیقه زدگی و کار غیرکارشناسی و افت فنی کمتری شوند.
آسمان ایران زیر آزمایش بارورسازی
با عبور نخستین سامانه بارشی قابل‌توجه از شمال‌غرب کشور، اولین عملیات بارورسازی ابرها در در روزهای گذشته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد؛ عملیاتی که همزمان با آغاز فصل بارش‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را به کارآمدی، محدودیت‌ها و چالش‌های فنی این فناوری در ایران جلب کرده است.هماهنگی‌ها برای استفاده از ناوگان هوایی بارورسازی از نیمه آبان آغاز شده بود و همزمان با رسیدن سامانه‌ای مناسب، نخستین پرواز انجام شد. در تهران اما هنوز سامانه‌ای با ویژگی‌های لازم دیده نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. برخی مناطق دیگر از جمله کوهرنگ نیز در فهرست انتظار قرار گرفته‌اند و ارزیابی درباره میزان رطوبت و قابلیت بارورسازی سامانه‌های ورودی ادامه دارد.برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد در صورت فراهم بودن شرایط، عملیات از طریق هواپیما و پهپاد تا نیمه اردیبهشت ادامه خواهد یافت. مجموعه دیگری از اقدامات، مانند تعیین مناطق هدف و توسعه پایگاه‌های تخصصی نیز از هفته‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.در برنامه امسال، چند رویکرد برای افزایش ظرفیت اجرایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله افزایش ناوگان پروازی از دو به پنج فروند و طراحی ۱۲ پایگاه ویژه در استان‌های مختلف که قرار است عملیات را دقیق‌تر و منظم‌تر کند. همچنین چهار منطقه اصلی شامل حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و زاینده‌رود، استان تهران و خراسان رضوی به‌عنوان محورهای عملیاتی انتخاب شده‌اند.با وجود این برنامه‌ها، مسئله تأمین منابع مالی همچنان مطرح است. افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در بخش ارزی، باعث شده ادامه کار به تخصیص بودجه‌های جدید وابسته باشد؛ موضوعی که در دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و تأمین سوخت تجهیزات از سوی هیئت دولت تأیید شده است.در کنار فعالیت‌های اجرایی، نکات علمی و بحث‌های تخصصی نیز بار دیگر برجسته شده است. تجربه‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد که بارورسازی تنها در شرایط خاص و روی برخی انواع ابر قابل انجام است. محققان معتقدند موفقیت این عملیات مستلزم شناخت دقیق دما، ارتفاع، ترکیب قطرات آب و کریستال‌های یخ در هر سامانه بارشی است؛ مسائلی که در صورت نادیده گرفتن آنها، حتی احتمال کاهش بارش طبیعی نیز مطرح می‌شود.در سال‌های گذشته نیز تجربه‌هایی گزارش شده که نشان داده‌اند نتایج عملیات همیشه قابل پیش‌بینی نیست و حتی ممکن است بارش‌ها در مناطقی خارج از هدف رخ دهد. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان بر ضرورت تحلیل‌های دقیق و پرهیز از ساده‌سازی بیش از حد این فناوری تأکید کنند.روش‌های مختلفی مانند استفاده از یدور نقره، یخ پودر شده و کربن مایع در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف توسعه یافته و گزارش‌های جهانی معمولاً افزایش پنج تا ۱۵ درصدی بارش را محتمل می‌دانند. در برخی مطالعات داخلی نیز ارقامی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ذکر شده است؛ هرچند تأکید می‌شود این اعداد به شرایط اقلیمی و نوع ابرها وابسته‌اند.در مقابل، روایت‌هایی درباره ادعاهای غیرعلمی از جمله «جابجایی ابرها» یا روش‌های فاقد مبنای فیزیکی نیز مطرح است و متخصصان بارها هشدار داده‌اند که این حوزه نیازمند گفت‌وگوی کارشناسی و پرهیز از ادعاهای غیرمستند است.در مجموع با شروع بارش‌های پاییزی، بارورسازی ابرها بار دیگر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل مدیریت منابع آب مطرح شده است. در عین حال، پرسش‌ها درباره دامنه تأثیر، الزامات فنی، میزان دقت هدف‌گذاری و کارآمدی اقتصادی آن همچنان پابرجاست.در شرایطی که بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور با کمبود مزمن بارندگی روبه‌رو هستند، نگاه‌ها امسال نیز به این پرسش دوخته شده است که آیا عملیات‌های پیش‌بینی‌شده می‌توانند در کنار سایر سیاست‌های سازگاری با کم‌آبی نقشی قابل‌توجه ایفا کنند یا همچنان سایه تردیدهای علمی بر نتایج آن سنگینی خواهد کرد.
لازم به ذکر است میزان بارندگی در کشور ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته و متوسط درازمدت(۵۷ ساله) کمتر بوده و تاکنون بارندگی در ۲۰ استان از جمله تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان قم و خراسان جنوبی صفر بوده است.