برای حل واقعی مشکلات کنار تولیدکنندگان هستیم
مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در سفر به قزوین تاکید با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جلسات، صرف شنیدن مشکلات و سپس رها کردن موضوع نیست، گفت: مسئولیت دولت رفع موانع واقعی از پیش پای فعالان اقتصادی است. تصمیم گرفته شده این نشست‌ها هر ماه با حضور مستقیم رئیس دولت برگزار شود تا بر اساس گزارش‌های دقیق و کارشناسی، نتایج قابل‌اجرا در مسیر اصلاح روندها تصویب و عملیاتی گردد. پزشکیان افزود: بنابر برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر جلسه یکی دو مشکل مشخص تعیین می‌شود تا بررسی‌های کارشناسی روی همان موارد انجام گیرد. در طول ماه، فعالان اقتصادی و وزارتخانه‌های مربوطه درباره مشکلات، پیشنهادها و راه‌حل‌ها گفت‌وگو و تعامل می‌کنند و در نشست بعدی، جمع‌بندی نهایی برای تصویب و اجرا ارائه خواهد شد. دولت مصمم است مسیر این گفت‌وگوها را به شکل منظم ادامه دهد تا جلسات صرفاً به بیان مشکلات محدود نشود و مسیر تصمیم‌گیری، به اجرا و حل واقعی مشکلات منجر گردد. رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در بنیان اقتصاد ملی گفت: دولت هیچ‌گاه خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند، بلکه تمام ساختار حکمرانی در خدمت فعالان اقتصادی شکل گرفته است، زیرا آنان پایه‌های اصلی پیشرفت کشور به شمار می‌روند.
ایران به دنبال ساخت سلاح نیست
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به خسارت‌های جدی وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که تهران در مقطع کنونی به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. رافائل گروسی در گفت‌وگو با نشریه اروگوئه‌ای «ال ابسرابادور» ادعا کرد: وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیچیده است و ریشه‌ای طولانی دارد. به همین دلیل من این‌جا قضاوت نمی‌کنم که این وضعیت خوب است یا بد، اما به نقطه‌ای رسیدیم که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده تصمیم گرفتند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند. وی بدون محکوم کردن حملات نظامی صورت گرفته به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس قرار دارند افزود: واقعیت این است که این حملات خسارت‌های بسیار جدی به زیرساخت هسته‌ای ایران زد؛ چیزی که در یک نگاه سطحی می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که توانایی ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای کاهش یافته است. اما باید گفت همه این ظرفیت‌های فناورانه قابل بازسازی است. صحبت از فناوری‌ای نیست که ایران آن را نشناسد. مدیرکل آژانس در ادامه تصریح کرد: ایران در حال حاضر به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
تاکید عراقچی بر کمک
روس‌ها به ایران در جنگ 12 روزه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت : ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم؛ روی همه این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم، حتی آماده‌تر از دفعه قبل. سید عباس عراقچی در مصاحبه با مجله اکونومیست که بخش‌هایی از آن توسط کانال تلگرامی این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در پاسخ به سوالی در مورد نظر ایران در مورد مذاکرات و توافق با آمریکایی ها گفت: ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، درباره توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آماده مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن. عراقچی تاکید کرد: ما آماده‌ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک‌طرفه. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که چقدر برای یک حمله احتمالی بعدیِ از سوی اسرائیل به ایران آماده هستید؟ خاطرنشان کرد: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم. وی در پاسخ به این سوال که می‌توانید توضیح بدهید از چه نظر آماده‌اید؟ گفت: می‌دانید، موشک‌های ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند.
تاکید قالیباف بر اجرای برنامه هفتم توسعه
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مسئولین بسیج دانشجویی و طلاب که دیروز جمعه (۳۰ آبان ماه) در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: باید همه توان خود را بر برنامه هفتم متمرکز کنیم، از پراکنده‌کاری پرهیز کنیم و دولت را پاسخگو سازیم. بیشترین بار اجرای این برنامه بر دوش دولت است اما همه در عین مطالبه گری باید به دولت کمک کنیم زیرا بدون کمک ما امکان ندارد دولت موفق شود، مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت دولت، موفقیت نظام است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که دشمن قصد دارد از طریق اقتصادی و فرهنگی به کشور ضربه وارد کند، گفت: هنجارسازی ها تغییر کرده و به روش‌های گذشته نمی‌توانیم اقدام کنیم. امروز مرجعیت‌های فرهنگی متعدد شده و گستردگی زیادی دارند و با مدل های گذشته نمی‌توان مسائل فرهنگی را رفع کرد.نسل امروز نیازمند اقناع و مشارکت است. متاسفانه در حوزه مشارکت مردمی وضعیت مطلوبی وجود ندارد؛ در برنامه هفتم بخشی به عنوان اقتصاد مردمی داریم. حکمرانی فرهنگی امروز با تحمیل صرف و رها سازی مطلق مدیریت نمی‌شود بلکه راه درست نوسازی سازوکار تولید هنجارها است.
آمادگی وزارت دفاع برای
واگذاری ظرفیت‌ها به بخش خصوصی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی کامل این وزارت‌خانه برای به‌کارگیری سرریز ظرفیت‌های اطلاعات جغرافیایی در بخش غیرنظامی و خصوصی خبر داد و گفت: طرح حکمرانی دیجیتال مبتنی بر داده را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم که در حال اجراست. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران ژئو» و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری اطلاعات مکانی که روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی اظهار کرد: کشورها در بسیاری از حوزه‌ها برای حل برخی مشکلات نیازمند یکدیگرند؛ لذا اگر چنین همایش‌هایی در سطح بین‌المللی برگزار و سیاست‌های مشترک برای مقابله با بحران‌های طبیعی اتخاذ شود، بسیار مفید خواهد بود؛ اما به شرط اینکه این همایش اثرگذار باشد.
جلب ناگهانی کارآفرینان با همکاری قوه قضائیه متوقف شد
رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری سران قوا در زمینه رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتفاق افتاده که کارآفرین پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. این یک مثال از وفاق و همکاری قواست.»
اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد
شورای اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام ضد روسی خود به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» خواند، نام ۱۰ مقام روسیه را به فهرست تحریم‌ها افزود. شورای اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نام ۱۰ روس را به ادعای «نقض حقوق بشر در روسیه» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ادعا کرد: «امروز، شورا اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۱۰ نفر که مسئول نقض جدی یا سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان دموکراتیک در روسیه هستند، اعمال کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها، نمایندگان سازمان زندان‌های فدرال روسیه و سیستم قضایی روسیه را هدف قرار می‌دهد.»
گروه سیاسی: نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به صحنه فشار سیاسی غرب علیه ایران بدل شد. قطعنامه‌ای که با ابتکار آمریکا و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به رأی گذاشته شد، با وجود مخالفت و امتناع نزدیک به نیمی از اعضا، نهایتاً با ۱۹ رأی موافق تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که ایران آن را غیرقانونی و ناموجه می‌خواند و معتقد است تلاشی برای جبران شکست مکانیسم اسنپ‌بک در شورای امنیت است. این متن، ایران را ملزم به تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، اجرای کامل پروتکل الحاقی و ارائه اطلاعات جامع درباره ذخایر اورانیوم و تأسیسات تحت پادمان می‌کند. همزمان با این فشار سیاسی، فرانسه و آمریکا در مواضعی متناقض از ایران برای مذاکره دعوت کردند. به گزارش «تجارت»، در نخستین واکنش به قطعنامه ضدایرانی جدید شواری حکام، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز پنجشنبه در گفتگویی اعلام کرد: قطعنامه جدید شورای حکام تلاش برای جبران شکست اسنپ‌بک است. نماینده ایران در آژانس گفت: سه کشور اروپایی و امریکا تلاش کردند با توجه به اکثریت آرایی که در شورای حکام دارند، قطعنامه ای را به آژانس تحمیل کنند و از مدیرکل بخواهند بر اساس قطعنامه‌های منقضی شده گزارش دهد و از ایران بخواهد که محتوای قطعنانه های منقضی شده را احیا کند. نجفی افزود: این قطعنامه هیچ کمکی به وضیت فعلی نمی‌کند، برعکس تاثیرات منفی خواهد داشت و آژانس شاهد واکنش ایران به این قطعنامه خواهد بود. وی تصریح کرد: ما معتقدیم قطعنامه مذکور با اکثریت ضعیف آرا صادر شده است؛ سه کشور به آن رای منفی دادند و ۱۲ کشور رای ممتنع. کشورهایی که رای ممتنع دادند معتقدند این قطعنامه یک طرفه و غیرمتوازن است.
مفاد قطعنامه ضدایرانی آژانس
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود، قطعنامه‌ای پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساند. این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف تصویب شد و بار دیگر موضوع همکاری ایران با آژانس را در کانون توجه قرار داد. بر اساس متن مصوب، ایران موظف است تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین را ــ مطابق تصمیمات بین‌المللی بازاعمال‌شده در سپتامبر ۲۰۲۵ ــ به حالت تعلیق درآورد. همچنین از تهران خواسته شده است که اجرای کامل پروتکل الحاقی را از سر گیرد و اطلاعات دقیق و جامع درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و کلیه تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. قطعنامه علاوه بر الزام ایران به هماهنگی فوری با آژانس و فراهم کردن دسترسی کامل برای بازرسان، بر ادامه گزارش‌دهی جزئی و منظم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید دارد. این متن در واقع بازتاب نگرانی‌های غرب درباره سطح همکاری ایران با آژانس و میزان شفافیت در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور است. به این ترتیب، تصویب قطعنامه جدید نه تنها فشارهای سیاسی بر ایران را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده شکاف میان کشورهای عضو شورای حکام نیز هست؛ چرا که نزدیک به نیمی از اعضا با رأی ممتنع یا مخالف، از همراهی با این اقدام خودداری کردند.
واکنش قاطع ایران؛ از پایان تفاهم قاهره تا تاکید بر غیرقانونی و ناموجه بودن
عراقچی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام از ارسال نامه رسمی ایران به مدیرکل آژانس و اعلام بی اعتبار بودن و خاتمه یافتن توافق قاهره خبر داد. «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این ۴ کشور و علیرغم رای مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند. عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود. در سطحی دیگر، وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران را «غیرقانونی و ناموجه» خواند و آن را نتیجه فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس دانست. به گفته تهران، این اقدام نشان‌دهنده سوءاستفاده سیاسی از آژانس برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است و رویکردی غیرمسئولانه و مغایر با وظایف حرفه‌ای این نهاد محسوب می‌شود. ایران تأکید کرد که قطعنامه با نقض اصول بنیادین معاهده منع اشاعه و بازگویی مطالبات منسوخ شورای امنیت، فاقد مبنای حقوقی است. به باور تهران، شورای حکام صلاحیت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت را ندارد و تلاش غرب برای القای چنین صلاحیتی موجب اغتشاش حقوقی و بی‌اعتباری بیشتر نهادهای بین‌المللی خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه، آمریکا و سه کشور اروپایی به قلدرمآبی و وارونه‌سازی حقایق متهم شدند. ایران یادآور شد که توقف برخی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس نتیجه مستقیم حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. همچنین خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض‌های مکرر اروپا، همراه با حملات نظامی، عامل اصلی بحران کنونی معرفی شد. ایران خاطرنشان کرد که این کشور با حسن نیت مسیر همکاری با آژانس را از طریق تفاهم ۹ سپتامبر آغاز کرده بود و امکان بازرسی از برخی تأسیسات هسته‌ای را فراهم کرده بود، اما اقدام اخیر آمریکا و اروپا موجب اخلال در این روند شد و تهران را ناگزیر به اعلام خاتمه تفاهم کرد. وزارت خارجه این رفتار را نشانه بی‌اعتنایی غرب به تلاش‌های مثبت ایران دانست. همچنین، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به اینکه در متن قطعنامه هیچ اشاره‌ای به دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی نشده، افزود: نه در قطعنامه و نه در بیانیه‌های سه کشور اروپایی و آمریکا کوچک‌ترین اشاره‌ای به این واقعیت نشده که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. اساساً دلیل قطع بازرسی‌های آژانس و کاهش همکاری‌های ایران چیزی جز همین اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه این قطعنامه موجب ایجاد شکاف در شورای حکام شده، گفت: حدود نیمی از کشورها به آن رأی منفی یا ممتنع داده‌اند. به‌ویژه دو عضو دائم شورای امنیت که پیش‌تر نیز در شورای امنیت مخالفت خود را با ادعای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران اعلام کرده بودند. او درباره واکنش ایران به این اقدام نیز گفت: قطعاً این اقدام با واکنش ما مواجه می‌شود. امروز طی نامه‌ای رسمی به آژانس اعلام کردیم که تفاهم موسوم به تفاهم قاهره — که با حسن نیت ایران و پس از مذاکرات نسبتاً طولانی با آژانس حاصل شده بود — از نظر ما لغوشده محسوب می‌شود. اقدامات دیگری نیز حتماً مدنظر قرار دارد.
دعوت به مذاکره در سایه فشار؛ تناقض آشکار رویکرد آمریکا و اروپا علیه ایران
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همزمان با دعوت فرانسه و آمریکا برای مذاکره با تهران، نشان‌دهنده یک تناقض بنیادین در سیاست غرب است. از یک سو، واشنگتن و تروئیکای اروپایی با فشار سیاسی و حقوقی تلاش کردند ایران را به اجرای تعهدات گسترده‌تر و محدودسازی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود وادار کنند؛ از سوی دیگر، همان کشورها مدعی‌اند که خواهان بازگشت به مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو هستند. این دوگانگی، پیام متناقضی به تهران و جامعه بین‌المللی منتقل می‌کند و اعتمادسازی را دشوار می‌سازد.
فرانسه در مواضع رسمی خود از «گشودن درهای دیپلماسی» سخن گفت و تأکید کرد که پاریس، لندن و برلین به دنبال احیای گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران هستند. آمریکا نیز در بیانیه‌ای از ایران خواست تا «به‌طور کامل و فوری تعهدات قانونی خود ذیل توافق جامع پادمانی و قطعنامه‌های شورای امنیت» را از سر بگیرد. این درخواست در حالی مطرح شد که واشنگتن خود بانی اصلی خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ بوده و اکنون با تصویب قطعنامه جدید، فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده است. چنین رویکردی نشان می‌دهد غرب در پی مدیریت بحران از طریق ترکیب ابزار فشار و مذاکره است؛ سیاستی که بیشتر به تاکتیک «چماق و هویج» شباهت دارد تا دیپلماسی واقعی. واکنش ایران، به‌ویژه اعلام خاتمه تفاهم قاهره توسط وزیر امور خارجه، بیانگر آن است که تهران این رفتار متناقض را به‌عنوان بی‌اعتنایی به حسن نیت خود تلقی کرده و آن را موجب اخلال در روند همکاری با آژانس می‌داند. ایران تأکید کرده است که صدور قطعنامه و همزمان دعوت به مذاکره، بیش از آنکه زمینه‌ساز گفت‌وگو باشد، نشانه‌ای از سیاست فشار-دیپلماسی غرب است که می‌تواند شکاف و بی‌اعتمادی بیشتری در روابط ایران و آژانس ایجاد کند. در نتیجه، این تناقض آشکار نه تنها مسیر دیپلماسی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتبار و استقلال آژانس را نیز زیر سؤال می‌برد.
گروه سیاسی: جزئیات طرح ۲۸بندی آمریکا برای پایان جنگ اوکراین، کی‌یف را ملزم به واگذاری اراضی، محدودسازی ارتش و کنار گذاشتن دائمی عضویت در ناتو می‌کند.
به گزارش «تجارت»، خبرگزاری «آکسیوس» در مقاله‌ای جدید یک تصویر جامع از طرح ۲۸بندی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ اوکراین و روسیه ارائه داد، طرحی که اوکراین را ملزم می‌کند امتیازات سرزمینی قابل‌توجهی به روسیه بدهد، اندازه ارتش خود را کاهش دهد و به‌طور دائمی از پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند. به گزارش آکسیوس، با وجود تمامی این امتیازات، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مخالفت کامل خود را با این طرح اعلام نکرده است. آکسیوس گزارش می‌دهد که ایالات متحده، اوکراین را تحت یک ضرب‌الاجل شدید برای دستیابی به توافق قرار داده است.
یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه آمریکایی گفت پذیرش این طرح برای اوکراین ساده نیست، اما ادامه جنگ احتمالاً باعث از دست رفتن مناطق بیشتری از خاک این کشور خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام آمریکایی تاکید کرد که طرح پایان جنگ در اوکراین شامل تضمین‌های امنیتی مشابه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. به نوشته آکسیوس، پیش‌نویس این طرح را «استیو ویتکاف» نمایندۀ ویژه ترامپ با مشارکت «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «جارد کوشنر» داماد ترامپ تدوین کرده‌اند.
این رسانه اضافه می‌کند که ویتکاف با نمایندۀ روسیه «کریل دیمیتریف» نیز مشورت کرده و دیمیتریف گفته است نسبت به این طرح خوش‌بین است زیرا موضع روسیه در آن لحاظ شده است. اگرچه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه هنوز این طرح را علناً تایید نکرده، اما آکسیوس می‌نویسد که این تعاملات نشان‌دهندۀ سطحی غیرمعمول از حضور مسکو در این فرآیند است. پس از این گفت‌وگوها، ویتکاف و کوشنر طرح را با مشاور امنیت ملی زلنسکی، «رستم امروف»، بررسی کردند. آکسیوس گزارش می‌دهد که پنتاگون این طرح مکتوب را روز پنجشنبه مستقیماً به زلنسکی تحویل داده و او نیز اعلام آمادگی کرده تا درباره این طرح با ترامپ و تیم او گفت‌وگو کند. بر اساس گزارش آکسیوس، زلنسکی این طرح را «چشم‌انداز آمریکا» می‌داند، نه یک پیشنهاد نهایی. یک مقام آمریکایی نیز اذعان کرده که این طرح ممکن است در جریان مذاکرات تغییر کند. آکسیوس می‌نویسد که در واقع اوکراین نسبت به بسیاری از بخش‌های این طرح واکنش «مثبت» نشان داده و توانسته برخی از مواضع خود را وارد متن کند. همچنین ترامپ شخصاً این طرح نهایی‌شده را تایید کرده است. طرح پیشنهادی آمریکا اوکراین را ملزم می‌کند کریمه، لوهانسک و دونتسک را عملاً قلمروی روسیه بشناسد و وضعیت خرسون و زاپوریژیا در خطوط درگیری کنونی تثبیت شود. همچنین نیروهای اوکراین باید از بخش‌هایی از دونتسک که در کنترل دارند، عقب‌نشینی کنند تا منطقه‌ای حائل و غیرنظامی ایجاد شود که به‌طور بین‌المللی متعلق به روسیه شناخته شود، هرچند نیروهای روسیه وارد آن نشوند.
در مقابل، این طرح وعده می‌دهد اگر روسیه بار دیگر به اوکراین حمله کند، یک «واکنش نظامی هماهنگ و قاطع» صورت گیرد ــ هرچند این گزارش اشاره می‌کند که در متن مشخص نشده آمریکا چه نقشی در چنین واکنشی خواهد داشت. با این همه، این نخستین نمونه از اعلام آمادگی آمریکا برای ارائۀ تضمین‌های ملموس امنیتی به کی‌یف است. آکسیوس همچنین توضیح می‌دهد که این طرح شامل شروط سخت سیاسی و نظامی برای کی‌یف است: محدود شدن تعداد نیروهای ارتش به ۶۰۰ هزار نفر، اصلاح قانون اساسی برای ممنوعیت دائمی عضویت در ناتو و اضافه شدن بندی مشابه در اساسنامه ناتو. گزارش اشاره می‌کند که زلنسکی پیش‌تر این شروط را غیرقابل‌قبول دانسته است.
به‌گفته آکسیوس، این طرح همچنین بخش اقتصادی گسترده‌ای دارد؛ از جمله استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشدۀ روسیه برای بازسازی اوکراین تحت رهبری آمریکا، که ۵۰ درصد سود آن به ایالات متحده می‌رسد. اروپا نیز ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر اضافه می‌کند. سایر دارایی‌های مسدودشده روسیه به صندوق مشترک آمریکا–روسیه منتقل می‌شود تا پروژه‌های اقتصادی مشترک اجرا کند و انگیزه بازگشت به جنگ را کاهش دهد. رفع تحریم‌ها نیز به‌صورت تدریجی و مشروط انجام می‌شود و روسیه دوباره به گروه G8 دعوت خواهد شد.
اهمیت این طرح چیست؟
طبق گزارش الجزیره، در صورت اجرا، این طرح با وادار کردن اوکراین و متحدان غربی‌اش به دادن امتیازات قابل توجه، چشم‌انداز امنیتی اروپا را تغییر خواهد داد. پیش‌نویس طرح جدید دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کی‌یف را ملزم به واگذاری خاک به روسیه و ایالات متحده را ملزم به شناسایی مؤثر کریمه و سایر سرزمین‌های اوکراین که توسط مسکو تصرف شده به عنوان خاک روسیه، به همراه محدودیت‌های سختگیرانه در مورد اندازه ارتش اوکراین می‌کند. اما این پیشنهاد با موانع سیاسی و حقوقی قابل توجهی روبه‌رو است. واگذاری سرزمین در اوکراین غیرقابل قبول است و صریحاً توسط قانون اساسی اوکراین ممنوع شده است.
زلنسکی بارها اعلام کرده است که با واگذاری هیچ سرزمینی که توسط نیروهای روسی تصرف شده است، موافقت نخواهد کرد و تاکید می‌کند که هرگونه توافق صلح باید حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را حفظ کند. این پیش‌نویس، مانند توافق آتش‌بس در غزه، تصریح می‌کند که اجرای این طرح «توسط شورای صلح به ریاست ترامپ نظارت و تضمین خواهد شد». در این پیش‌نویس آمده است که برای هرگونه تخلف، تحریم‌هایی اعمال خواهد شد. این پیش‌نویس تصریح می‌کند که کریمه، لوهانسک و دونتسک «به عنوان قلمرو بالفعل روسیه، از جمله توسط ایالات متحده» به رسمیت شناخته خواهند شد، که این یک انحراف قابل توجه از سیاست سنتی ایالات متحده است که تمامیت ارضی اوکراین را تایید می‌کند. این پیش‌نویس نشان می‌دهد که مناطق خرسون و زاپوریژیا در خط تماس مسدود خواهند شد، که عملاً به منزله به رسمیت شناختن آن خط است.