تحول اقتصادی با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه

زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید با جدیت احکام برنامه هفتم توسعه را اجرا کند گفت: اگر بخواهیم تحول و پیشرفت را در مسائل اقتصادی لمس کنیم و تاثیر آن روی سفره مردم دیده شود؛ قطعا اجرای برنامه هفتم توسعه می تواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد و این موضوع نیز همت و اهتمام دولت و وزارتخانه ها را می طلبد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه؛ دولت در این یکسال اخیر که قانون برنامه هفتم به تصویب رسیده، اقدام مناسبی در جهت اجرای مفاد برنامه انجام نداده است و در حقیقت عملکرد غیر قابل قبولی به جای گذاشت که اصلا پذیرفتنی هم نیست؛ لذا امیدواریم تیم اقتصادی دولت با برگزاری جلسات کارشناسی بتواند در اسرع وقت دست به کار شود و برای محقق شدن دقیق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام دهد. وی بیان کرد: اعضای هیات دولت در هفته گذشته برای بررسی اجرای قانون برنامه هفتم در سال نخست به صحن علنی آمدند و گزارشات خود را در این زمینه ارائه کردند که گزارش های مطلوبی هم نبود و نشان می داد که هر کدام از وزارتخانه ها درصد ناچیزی از برنامه را اجرایی کردند و حتی برخی از وزارتخانه ها آئین نامه های اجرایی آن را تدوین نکرده اند، که در این جلسه مجلس تذکرات لازم را جهت اجرای دقیق برنامه به دستگاه ها و وزراتخانه ها گوش زد کردند. 

برنامه‌ریزی برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی

مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به چالش کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، گفت: مهم‌ترین نیاز توسعه کشور، سرمایه‌گذاری است اما طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی در کشور انجام نشده است. با وجود اقدامات پراکنده دستگاه‌ها، متولی مشخصی برای سیاست‌گذاری کلان سرمایه‌گذاری وجود نداشت. به گفته وی، بر همین اساس وزارت اقتصاد تصمیم گرفته تا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به محور مدیریت و پیشبرد سرمایه‌گذاری تبدیل کند. هرچند قرار نیست همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور در این ساختار متمرکز شود اما پروژه‌های کلیدی، اساسی و پیشران از این مسیر پیگیری خواهند شد تا تامین مالی آن‌ها سرعت بگیرد.  وی با اشاره به تدوین فهرست اولیه پروژه‌های پیشران افزود: این فهرست نهایی و محدودکننده نیست و پروژه‌های مهم دیگری نیز در دست پیگیری قرار دارند که نامشان در آن درج نشده است. علاوه بر این، برخی پروژه‌های موجود در فهرست نیز ممکن است هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشند. پروژه‌های تعریف‌شده عمدتا در حوزه‌های میادین نفتی، معدن، لجستیک، ICT، مناطق آزاد و… قرار دارند و مجموع نیاز سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.  

 کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مناطق آزاد به‌عنوان موتورهای محرک اقتصاد ی و دروازه‌های تجاری کشورها، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال دارند، گفت: این مناطق، فرصت‌های بی‌نظیری برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و پیوند با بازارهای جهانی فراهم می‌کنند، با این حال، موفقیت این مناطق به طور مستقیم به نظام مدیریتی و حکمرانی آن‌ها وابسته است. وی افزود: در بسیاری از مناطق آزاد ایران، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک همچنان غالب است؛ ساختارهایی که باعث کاهش سرعت تصمیم‌گیری، پیچیدگی در روند صدور مجوزها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نارضایتی سرمایه‌گذاران می‌شوند. ابراهیمی کاوری بیان کرد: این محدودیت‌ها نه تنها توان رقابتی مناطق آزاد را کاهش می‌دهند، بلکه مانع تحقق اهداف اصلی ایجاد این مناطق یعنی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی می‌شوند. تحول مدیریتی در مناطق آزاد مستلزم چابک‌سازی ساختارها، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری، تفویض اختیار به مدیران اجرایی و ایجاد سامانه‌های هوشمند مدیریتی است. وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی مانند امارات، چین و مالزی، با اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد خود، موفق شده‌اند محیطی جذاب و امن برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم کنند و بهره‌وری اقتصادی این مناطق را به حداکثر برسانند. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتالیزه کردن فرآیندها نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش فساد و تسریع روندها دارد. این کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: استفاده از سیستم‌های آنلاین برای ثبت درخواست‌ها، پیگیری مجوزها و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زمان و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تجربه سرمایه‌گذاران را بهبود بخشد. وی گفت: از سوی دیگر، توجه به نظام ارزیابی عملکرد و ایجاد مشوق‌های اقتصادی مبتنی بر نتایج، می‌تواند انگیزه مدیران و سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و سبب حرکت مناطق آزاد از حالت صرفاً اداری به نقش واقعی اقتصادی شود. این تحول نه تنها به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و بین‌المللی به مناطق آزاد ایران را نیز تقویت می‌کند. ابراهیمی کاوری ادامه داد: همچنین ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و تعامل با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران خارجی نقش مهمی در ارتقای جایگاه مناطق آزاد دارد. بهره‌گیری از تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط ملی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های بلندمدت و پایدار شود. این کارشناس ارشد مناطق آزاد یادآور شد: به عبارت دیگر، آینده موفق مناطق آزاد کشور مستلزم گذار از مدیریت سنتی و بوروکراتیک به حکمرانی مبتنی بر کارایی، شفافیت، نوآوری و بهره‌وری اقتصادی است؛ گذری که می‌تواند ایران را در مسیر رقابت جهانی، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه‌ای قرار دهد. وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری و دیپلماسی اقتصادی می‌توانند به موتور واقعی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به منابع نفتی ایفا کنند.

 گروه اقتصاد کلان: یکی از ریشه‌های مزمن بی‌ثباتی اقتصادی در ایران، غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر فعالیت‌های مولد است. طی دهه‌های گذشته، بخش مهمی از سرمایه‌های اقتصادی کشور به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، وارد بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا شده است. به گزارش تجارت، این روند نادرست موجب شده که بازدهی فعالیت‌های غیرمولد به‌مراتب بیشتر از تولید باشد؛ تا جایی که گاهی سود یک معامله کوتاه‌مدت زمین یا سکه، به‌اندازه چند سال تلاش یک تولیدکننده بوده است. این ساختار معیوب انگیزشی، نه‌تنها سرمایه‌گریزی از تولید را تشدید کرده، بلکه رفتارهای هیجانی و سفته‌بازانه را به یک عادت فراگیر در اقتصاد بدل کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش دائمی قیمت‌های دارایی‌ها، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش دسترسی خانواده‌ها به نیازهای اساسی و از همه مهم‌تر، افول قدرت رقابت اقتصاد ملی بوده است. وقتی ثروت از فعالیت‌های غیرمولد به‌دست می‌آید، تولیدکننده واقعی که هزینه و ریسک بالایی را متحمل می‌شود، عملا از رقابت حذف می‌گردد. در چنین شرایطی، هر سیاست حمایتی مستقیم از تولید نظیر مواد اولیه ارزان یا حتی حذف تعرفه‌ها به‌دلیل جذاب بودن دلالی بی‌اثر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل، باید تمرکز را بر کاهش حاشیه سود فعالیت‌های غیرمولد و موازی تولید در حوزه سوداگری قرار داد. از همین رو اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک اصلاح ریشه‌ای در قواعد بازی اقتصاد است؛ اصلاحی که قدرت سودآوری را از سوداگری می‌گیرد و به تولید بازمی‌گرداند. قانون مالیات بر سوداگری زنجیره مخرب رشد کاذب قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را در نقطه آغاز هدف می‌گیرد. وقتی سود حاصل از خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود، صرفه اقتصادی معاملات هیجانی از بین می‌رود. در نتیجه، عطش خرید برای کسب سود لحظه‌ای فروکش کرده و رفتار بازار عقلانی‌تر می‌شود. ثمره این روند، کاهش نوسانات قیمتی و ثبات در بازار دارایی‌ها است. ثبات بازار به معنای امکان برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده اقتصاد و کاهش نگرانی مردم درباره آینده معیشتشان خواهد بود. بنابراین، این قانون نه تنها یک ابزار مالیاتی، بلکه یکی از مهم‌ترین سیاست ضدتورمی غیرپولی کشور است.

ایجاد زمین بازی برابر میان تولید و بازار دارایی‌ها
در اقتصاد سالم، سرمایه باید به‌سمت بخشی برود که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کند اما در اقتصاد ایران، تفاوت بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد به‌قدری زیاد است که هیچ تولیدکننده‌ای توان رقابت با سوداگران را ندارد. تولیدکننده باید نیروی انسانی استخدام کند، مواد اولیه تأمین کند، مجوز بگیرد، مالیات بپردازد، با تامین اجتماعی سروکلیه بزند و ریسک بازار را تحمل کند ولی دلال تنها با چند خرید و فروش، بدون هیچ یک از این هزینه‌ها، سودی به‌مراتب بالاتر کسب می‌کند. چنین رقابت نابرابری، نه‌تنها تولید را ضعیف کرده، بلکه اشتغال را نیز تهدید نموده است. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، شرایط سوددهی بازارها را تغییر می‌دهد. با افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های سوداگرانه، بازدهی آنها به سطحی بسیار پایین‌تر و متعادل‌تر نزدیک می‌شود؛ این بدان معناست که رقابت میان بخش تولید و بازار دارایی‌ها عادلانه‌تر خواهد شد. وقتی سرمایه‌گذار ببیند که تولید نیز می‌تواند سود مناسب داشته باشد و دلالی دیگر ثروت‌ساز بدون زحمت نیست، انتخاب منطقی‌اش سرمایه‌گذاری در بخش مولد خواهد بود. این جابه‌جایی سرمایه‌ها، بزرگ‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم است.

اهمیت اخذ مالیات بر سوداگری در بازار مسکن
یکی از پیامدهای تلخ سوداگری در بازار دارایی‌های موردنیاز مردم نظیر مسکن، خروج این کالاهای مصرفی از دسترس مردم است. مسکن که باید نیاز اولیه خانوارها باشد، به کالای سرمایه‌ای برای سفته‌بازان تبدیل شده است. با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، این رفتارهای سوداگری دیگر صرفه اقتصادی ندارند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. وقتی فروش مسکن نوسان‌گیری شده، مشمول مالیات سنگین شود، نگهداری مازاد مسکن دیگر سودآور نیست. همین منطق در مورد خودرو و سایر دارایی‌ها نیز صادق است. نتیجه این تحول، افزایش عرضه به تقاضای واقعی و کاهش فاصله قیمتی در بازارهاست. از منظر اجتماعی، این قانون اقدام مهمی در جهت برقراری عدالت و کاهش نابرابری‌های دارایی‌محور محسوب می‌شود.

تقویت شفافیت اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
یکی از دستاوردهای مهم این قانون، شفاف‌سازی جریان اطلاعات معاملات است. برای تحقق مالیات بر سوداگری، باید تمامی نقل و انتقالات دارایی‌ها در سامانه‌های رسمی ثبت و قابل‌ردیابی باشد. این اتفاق، گلوگاه‌های فرار مالیاتی و پول‌شویی را مسدود می‌کند. سال‌ها بخش بزرگی از پول‌های بزرگ در اقتصاد ایران در حوزه‌هایی گردش داشته که هیچ رد و نشانی از آنها در نظام مالیاتی و نظارتی موجود نبود و این رویکرد، بستری برای فساد ساختاری فراهم کرده است. با اجرای این قانون، دولت به داده‌های دقیق‌تری درباره رفتار اقتصادی مردم و شرکت‌ها دست می‌یابد و می‌تواند حکمرانی اقتصادی بهینه‌تر داشته باشد. شفافیت اطلاعاتی، نه‌تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه هزینه فساد را بالا می‌برد و ارتکاب رفتارهای مجرمانه را دشوارتر می‌سازد. این ساختار جدید، زیرساخت اصلی تحقق دولت هوشمند و اقتصاد منظم است. بدین‌ترتیب، مالیات بر سوداگری نقشی بنیادین در اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش سلامت مالی کشور ایفا می‌کند.

تقویت رقابت‌پذیری تولید در مقابل بازار دارایی‌ها با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تجارت در رابطه با شرایط عدم اخذ مالیات بر سوداگری و اثرگذاری آن بر کاهش رقابت‌پذیری بخش مولد اقتصاد گفت: در شرایطی که مالیات بر سوداگری اخذ نشده است، سوداگری و دلالی مشمول مالیات نیست اما فعالیت‌های شناسنامه‌دار و قانونی هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند، قدرت رقابت کسب و کارهای مولد در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند.  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سازوکار اعمال مالیات بر سوداگری که قرار است در چارچوب قانون در پیش گرفته شود، روش مناسبی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب و از رونق انداختن آن‌هاست.  وی ادامه داد: لازم است قانون مالیات بر سوداگری با دقت بالایی اجرایی شود. به نحوی که فقط کسب و کارهای هدف که جنبه سوداگرانه دارند، مشمول مالیات شوند و دیگران ناخواسته صدمه نبینند.  پدیدار گفت: یک سازوکار مناسب در کشورهای پیشرفته در خصوص اجرای قوانین وجود دارد که خوب است در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود. در این کشورها، قوانین به صورت آزمایشی اجرایی می‌شوند و در عمل جوانب کار سنجیده می‌شود و سپس قانون به صورت دائمی به اجرا گذاشته می‌شود. وی ادامه داد: اجرای دوره آزمایشی قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند شبهاتی را که درباره این قانون وجود دارد، رفع کند. به طور مثال، الان نوعی هراس در برابر این قانون وجود دارد و افراد تصور می‌کنند که قرار است تمامی تراکنش‌ها مشمول مالیات شوند. در صورتی که در قانون فقط تراکنش‌های مربوط به معاملات مکرر و یا معاملاتی که جنبه سوداگری دارد، مشمول مالیات است.  پدیدار گفت: نیاز است در خصوص قانون مالیات بر سوداگری روشنگری‌های لازم صورت بگیرد و مردم در جریان امور باشند. مقابله با فعالیت‌های مخرب در نهایت به نفع اقتصاد ملی و فعالان اقتصادی قانونمند است. مردم باید در خصوص این موضوع آگاهی پیدا کنند و برای اجرای قوانینی مانند مالیات بر سوداگری آماده شوند.