حسین راغفر
اقتصاددان
تحــولات اخـــیر اقتصــادی کشـــور و تصمیم‌های جنجالی دولت در حوزه قیمت‌گذاری، از جمله موضوع «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و سایر آزادسازی‌های قیمتی، نشانه‌هایی نگران‌کننده از وضعیت معیشت مردم ارائه می‌دهد. این تصمیم‌ها نه‌تنها فشارهای سنگین فعلی برخانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمتی هدایت کرده که به نظر می‌رسد توجه چندانی به وضعیت زندگی مردم و توان پرداخت آنان ندارد. آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشاهده شده، نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌گذاری و زندگی واقعی مردم روزبه‌روز بیشتر شده و این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سال‌های آینده داشته باشد. یکی از موضوعات مهمی که این روزها محل بحث کارشناسان قرار گرفته، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ است. هرچند هنوز این بخشنامه منتشر نشده و قضاوت نهایی درباره آن امکان‌پذیر نیست، اما برخی نشانه‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد بخش مهمی از منابع خود را از طریق افزایش مالیات‌ها تأمین کند. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً افزایش مالیات، بلکه شیوه افزایش و نحوه مصرف آن است. اگر دولت قرار باشد از طریق فشار بر پایه‌های موجود مالیاتی ــ که عمدتاً بر دوش طبقات متوسط و پایین است ــ درآمدهای خود را افزایش دهد، این اقدام می‌تواند معیشت خانوارها را بیش‌ازپیش تضعیف کند. در مقابل، اگر افزایش مالیات‌ها هدفمند، عادلانه و با تمرکز بر بخش‌های ثروتمند، فعالیت‌های رانتی و فرارهای بزرگ مالیاتی باشد، می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کند. با این حال، نشانه‌های فعلی خوشبین‌کننده نیست و نگرانی‌ها درباره کم‌توجهی دولت به پیامدهای معیشتی تصمیماتش همچنان پابرجاست. در موضوع ناترازی انرژی نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. دولت از افزایش پلکانی قیمت‌ها سخن می‌گوید، اما تعیین قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. نخست آنکه سال‌هاست بنزین سوپر وارد کشور نمی‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی یا ریالی برای کالایی که ضرورت حیاتی ندارد، چه توجیهی دارد؟ چرا باید در شرایط بحران انرژی و کمبود منابع، چنین کالایی در اولویت قرار گیرد؟ این تصمیم‌ها تنها یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه ادامه مسیری است که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته در آن قرار گرفته و روزبه‌روز وضعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان با این سیاست‌ها، فسادهای بزرگ اقتصادی، فروپاشی برخی بانک‌ها، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مصرفی ــ از لبنیات و برنج گرفته تا سایر نیازهای اساسی ــ و نیز خروج گسترده ارز برای واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، عملاً بدون واکنش جدی رها شده‌اند. مجموعه این عوامل تصویری نگران‌کننده از آینده ارائه می‌دهد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اقدامات اساسی در دستور کار قرار نگیرد، سال ۱۴۰۵ احتمالاً سالی دشوارتر از سال جاری خواهد بود. نخستین گام در این مسیر، تغییر رویکردی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه از دولت نهم به بعد شدت گرفته و در ۱۶ ماه اخیر شتاب بیشتری یافته است. این مسیر که بر ساختارهای ناکارآمد، تصمیم‌های غیرکارشناسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ استوار است، معیشت مردم را تخریب و نارضایتی را افزایش داده است. اصلاح فضای کسب‌وکار، یکی از ضرورت‌های فوری و جدی است. امروز اقتصاد ایران با انحصارهای گسترده‌ای مواجه است که عمدتاً در اختیار گروه‌های قدرتمند و شبه‌دولتی است. این انحصارها اجازه رشد به بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهند و عملاً سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. برای تغییر مسیر اقتصادی کشور، باید بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی. بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. در حوزه رفاه اجتماعی نیز وضعیت نیازمند بازنگری عمیق است.
علی‌اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه
زمانی که ابومحمد الجولانی در آمریکا حضور داشت و به‌نوعی دیداری با ترامپ انجام شده بود، در آنجا نیز از او درباره موضوع عادی‌سازی و مذاکره با اسرائیل پرسشی مطرح شده بود. گفته می‌شود او در پاسخ صراحتاً اظهار کرده بود که تا زمانی که وضعیت بلندی‌های جولان ..روشن نشود، امکان آغاز مذاکرات جدی با اسرائیل وجود ندارد. این موضع نشان می‌دهد که الجولانی، با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل تا حدی او را تحت کنترل و در چارچوب منافع خود قرار داده‌اند، حاضر نیست حتی آن اقدامی را که آمریکا انجام داد و جولان را رسماً بخشی از اسرائیل اعلام کرد، به رسمیت بشناسد و عادی‌سازی روابط را مشروط به تعیین تکلیف این منطقه می‌داند. در همین چارچوب، اکنون به نظر می‌رسد ورود نتانیاهو به بخش اشغال‌شده سوریه، در حکم نوعی پاسخ قاطع به اظهارات الجولانی قلمداد شود. پیامی که اسرائیل می‌خواهد بدهد این است که نه‌تنها درباره مناطقی که قبلاً تصرف شده‌اند هیچ مذاکره‌ای نخواهد شد، بلکه بخش‌هایی را هم که پس از تحولات سال‌های اخیر در کنترل ارتش اسرائیل درآمده‌اند، جزو مناطق مورد ادعای دائمی خود می‌داند و خواهان باقی ماندن آنها تحت سیطره اسرائیل است.
به نظر می‌رسد این اقدام پاسخی غیرمستقیم به موضع اخیر الجولانی درباره جولان باشد؛ منطقه‌ای که اسرائیل و آمریکا آن را بخش جدایی‌ناپذیر خاک اسرائیل اعلام کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی همچنان اشتهای سیری‌ناپذیری برای تصرف سرزمین‌های مجاور خود، به‌ویژه سوریه، دارد و مانعی جدی نیز در برابر این رویکرد مشاهده نمی‌کند. از سوی دیگر، وقتی الجولانی اعلام می‌کند که تا تعیین تکلیف جولان، مذاکرات یا عادی‌سازی معنایی ندارد، منظور او همان مناطقی است که اسرائیل در دوره ترامپ به‌طور رسمی جزو خاک خود معرفی کرد. بر همین اساس، اکنون اقدام نتانیاهو را می‌توان تلاشی برای ارسال این پیام دانست که نه‌تنها درباره آن مناطق بحثی وجود نخواهد داشت، بلکه مناطق جدیدتر نیز در «حاشیه امن» اسرائیل تعریف شده‌اند و ارتش اسرائیل باید همچنان در آنها باقی بماند.
آنچه نتانیاهو نشان می‌دهد بر این مبنا است که مناطقی که پس از تضعیف دولت اسد به اشغال ارتش اسرائیل درآمده‌اند، مناطقی هستند که اسرائیل قصد عقب‌نشینی از آنها را ندارد و آنها را الحاق شده به منطقه اشغالی جولان تلقی می‌کند.
تحقق نقش تحول‌آفرین مناطق آزاد نیازمند اراده جمعی است
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با تشریح روند حل چالش‌های ماه‌های گذشته بر ضرورت شکل‌گیری اراده‌ای مشترک برای نقش‌آفرینی تحول‌ساز مناطق آزاد در اقتصاد کشور تاکید کرد.رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه تحقق نقش تحول‌آفرین مناطق آزاد در اقتصاد کشور نیازمند یک اراده جمعی است، اظهار کرد: اگرچه نمی‌توان گفت این اراده جمعی به‌طور کامل شکل گرفته، اما اجماع‌سازی در حال تقویت است. نگاه نمایندگان مجلس و اعضای دولت نسبت به مناطق آزاد طی 10 ماه گذشته تغییرات مثبتی داشته و حمایت‌های شورای‌عالی نیز این روند را تکمیل کرده است.وی به موضوع اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشوق‌ها و اختیارات مناطق آزاد طی سال‌های گذشته کمرنگ شده بود. اکنون فرایند اصلاح قانون در حال نهایی شدن است و پس از ارسال به مجلس، پیش‌بینی می‌کنیم تصویب آن محقق و بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع شود.وی با اشاره به عملکرد اقتصادی منطقه آزاد ارس افزود: در شش‌ماهه نخست سال، منطقه ارس رتبه اول را در شاخص‌های اقتصادی کسب کرده و تمامی اهداف تعیین‌شده صددرصد محقق شده است. با این حال، نباید به این موفقیت‌ها بسنده کرد؛ عقب‌ماندگی‌های گذشته باید جبران شود.
مسکن کارگری دغدغه رفاهی کارگران را کاهش می‌دهد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش واحدهای مسکن کارگری می‌تواند به کاهش دغدغه‌های رفاهی کارگران کمک کند.احمد میدری در جمع خبرنگاران هدف از این سفر را بررسی چالش‌های فعلی نیروی کار و وضعیت مسکن کارگری اعلام کرد. میدری با اشاره به هدف اصلی سفر خود افزود: ما قصد داریم با ارائه راهکارهای عملی، هر چه سریع‌تر زمینه بازگشت کارگران تعدیل‌شده به چرخه تولید را فراهم کنیم. تلاش ما این است که این بخش از نیروی کار ارزشمند، دوباره در مسیر اشتغال قرار گیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به اهمیت توسعه مسکن کارگری در استان البرز اشاره و خاطرنشان کرد: این استان به‌دلیل صنعتی‌بودن ظرفیت بالایی دارد و ما می‌توانیم با همکاری وزارت راه و کارفرمایان، پروژه‌های مسکن کارگری را گسترش دهیم. اگر اقدامات لازم صورت گیرد، کارفرمایان واحدهای صنعتی استقبال خواهند کرد و امیدوارم شاهد رشد چشمگیر این نوع مسکن در البرز باشیم.میدری تاکید کرد: اقدامات افزایش واحدهای مسکن کارگری می‌تواند به کاهش دغدغه‌های رفاهی کارگران کمک کند و در عین حال به توسعه پایدار صنعتی استان یاری برساند.وی در پایان با اعلام برنامه‌ریزی برای پیگیری این موضوعات افزود: تیمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آینده نزدیک با مسئولان استانی تشکیل خواهد داد تا راهبردهای مشخص برای اجرای این پروژه‌ها نهایی شود.
گروه زیربنایی: در آستانه ششمین سال خشکسالی، ایران همچنان با بحران کم‌آبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. آمارهای اخیر از وضعیت سدهای کشور حکایت از کاهش چشمگیر ذخایر آبی دارد، به‌گونه‌ای که این کاهش نه تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست نیز تأثیر خواهد داشت.
یک کارشناس مدیریت منابع آب ضمن تشریح ابعاد پیدا و پنهان کم‌آبی تهران، می‌گوید برداشت عمومی از «تخلیه تهران» دقیق نیست و این واژه فقط به معنای تخلیه موقت و موضعی در شرایط اضطراری است؛ اما باید توجه داشت که ادامه بارگذاری‌ها و توسعه بی‌ضابطه می‌تواند تأمین آب برای بخش بزرگی از جمعیت پایتخت را در آینده ناممکن کند.داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر چه بیشتر به متن بحران می رسیم می باید بزرگ‌نمایی و دقت ذره بین واکاوی کم آبی تهران بیشتر شود، اظهار کرد: مفهموم عملیاتی دقیق گزاره تخلیه تهران، نه به معنای تخلیه کامل ساکنان آن و نه به معنای تخلیه همیشگی این شهر است. هرچند دامنه کابوس کم آبی و بی آبی برای یک پهنه متراکم جمعیتی تهران چنان است که خطای ذهنی در تحلیل و اذهان پدید می آید که به محض اینکه واژه تخلیه بیان می شود یک کابوس فراگیر پدید می آورد. وی افزود: چون تخلیه، حتما موقت بوده و در صورت لزوم شامل بخشی از مناطق شهر می شود، گفت: پرسشی که پاسخ آن می باید با دقت داده شود، این است که کدام منطقه یا مناطق و چه هنگام می باید تخلیه شوند. این پاسخ نیازمند دامنه ای از داده های دقیق منابع و مصارف آب شهری است. این کارشناس با بیان اینکه دغدغه کم آبی و اینکه فقط برای چند ساعت شیر آب منازل، قطع باشد یک کابوس اجتماعی است، گفت: به همین سبب و با درک اذهان و نگرانی شهروندان حتما لازم است اطلاع رسانی شفاف و دقیق انجام گیرد. مختاری با تاکید بر اینکه مغز مسئله این است که کشف توازن و تعادل عرضه و تقاضای منابع آب، تعیین کننده میزان کمبود آب در مواقع بحرانی پیش رو است؛ وگرنه تهران همچنان از پنج سد تغذیه می شود و دیر یا زود این سدها به طور نسبی پر آب می شوند، افزود: ولی نقطه اصلی خطر حتی در رخدادهای کوتاه مدت کنونی نیست که هر چه هست در نبود بارش های پاییزی یا اویل زمستان و در صورت لزوم با تخلیه موقت بخشی از جمعیت درمان می شود. به گفته وی، آستانه خطر جایی است که از همه ظرفیتها برای بهینه سازی شبکه استفاده شده باشد و حتی انتقال آب‌های ممکن و پرهزینه نیز انجام گرفته باشد و تا آن هنگام همچنان بارگذاری افزایش یافته باشد. در همان حال، منابع آب زیرزمینی که بخش قابل توجهی از این آب را تامین می کنند، با تخلیه ناگهانی و پایان پذیری دائمی همراه شوند و آنگاه کابوس دائمی فرا می رسد. این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه در آن هنگام و در میان مدت (پنج ساله) یا بلندمدت (۱۰ ساله)، توازن جمعیت و سگونتگاه‌ها و انشعاب آب و حجم آب قابل تامین چنان از بین رفته است که آبرسانی به دست کم ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد جمعیت تهران کاملا غیرممکن خواهد شد، اظهار کرد: یکایک اجزای این واکاوی و پیش بینی، نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق و پایش پیاپی منابع و مصارف آب شهری تهران است. به گفته مختاری، در اینجا، یادآوری چند نکته ضروری است؛ اول اینکه تمرکز بر کم آبی تهران به معنای فراموشی کم آبی کرج، مشهد، تهران و اصفهان نیست. کرج به واسطه همسایگی تهران و منابع آب مشترک سد کرج و مشهد به سبب الگوبرداری خطرناک از توسعه شهرنشینی تهران و اصفهان نیز سکاندار کم آبی کشور به سبب بارگذاری های صنایع بزرگ آب بر و توسعه خطرناک آن است. وی افزود: دوم اینکه، فلسفه هشدارها به احتمال فراهم شدن زمینه توسعه اقدام های خطرناک محیط زیستی همانند شیرین سازی و انتقال آب از دریا به کلانشهرها و یا بسترسازی برای ساخت سدهای اضافی دیگر نیست، بلکه مشخصا هدف از هشدارها، جلوگیری از بارگذاری های اضافی، توقف تراکم فروشی و همانند آن است. این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه مادامی که شهرسازی ضابطه مند نداشته باشیم و به طور سلیقه ای و حسب نیاز شهرداری به اعتبارات، مجوزهای بی پایان و بی ضابطه ساخت و ساز و شهرک سازی داده شود، هیچ راهکار درستی از جمله کاهش مصرف توسط شهروندان، انتقال آب از دریا و حوضه های آبریز اطراف، کاهش هدررفت شبکه و همانند آن، موثر نخواهد بود، گفت: حل بنیادین و وزن دار مسئله، کاهش بارگذاری هاست. این کاهش شامل توقف کامل تراکم فروشی در شهر تهران دست کم برای چهار دهه آینده، توقف هرگونه شهرک سازی در حومه تهران، قطع انشعاب دومی ها دست کم برای دو دهه، قطع کامل آب استخرهای بزرگ خانگی و همراه با اجرای راهکارهای دیگر مدیریت مصرف آب شهری است. مختاری با بیان اینکه سوم، تقاضاهای آب ساختمانی و هدررفت شبکه، آب به حساب نیامده و برداشت مشترک از مخازن سدهای کرج، طالقان و ماملو و همینطور گاهی پیش بینی حجم آبدهی چاه‌های آب، به شدت دسترسی به داده های روزانه یا حتی هفتگی از حجم آب قابل تامین پایدار را برای شرکت آب و فاضلاب دشوار می کند، گفت: با این حال، از فرایند و روند کلی می توان به کم آبی ها باور داشت ولی برای یک تحلیل نقطه ای و روزانه و یا حتی هفتگی و ماهانه، حتما کاستی آمار دقیق داریم. وی افزود: در این میان مصارف آب کنتورهای شهری و یا حجم باقی مانده سدها به نسبت سایر آمار منابع و مصارف آب، آسان تر، در دسترس تر و قابل استنادتر است. ولی انبوهی داده آماری دیگر نیاز است که تهیه و به روزرسانی آن دشوار و حتی ناممکن است. برای نمونه ۳۶ هزار مشترک غیرمجاز در تهران عدد بالایی است. برخورد با متخلفان، فرایندی حقوقی و قضایی است و شامل زمان می شود و لازم است با هرگونه حل و فصل حقوقی و عملیاتی مشترکان غیرمجاز، داده های آن به شبکه پایش آماری افزوده شود. این کارشناس مدیریت منابع آب اظهار کرد: همچنین پایش شبکه نیاز به امکانات فنی و تخصصی و زیرساخت های فراتر از مدیریت های پایش و تجهیزات موجود، لازم دارد. واقعیت این است که بسیاری از شهرهای کشور به سبب مجوزهای ساختمانی عملا به کارگاه ساختمانی شباهت پیدا کرده است و این وضعیت، به یک شبکه پایش مستمر مصارف آب نیز نیاز دارد.مختاری با بیان اینکه با توجه به اینکه سرشماری ۱۴۰۵، ژئودیتا خواهد بود، داده های آن به حدی مهم است که می توان همراه با داده های تامین مصارف آب شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب تهران، پایش جمعیتی و سکونتگاه‌ها و پیوند آن با پایداری منابع آب را انجام داد، گفت: تا آن هنگام یعنی انجام سرشماری و خروجی آن در سایت مرکز آمار ایران، به طور خوشبینانه یک سال دیگر زمان نیاز است. اکنون، هر آنچه از داده های مربوط به مصارف و منابع آب است لازم است نشر شود. به گفته وی جمعیت تا حریم شهر تهران، ۱۳ میلیون ساکن و دو میلیون غیر ساکن است. چهار میلیون جمعیت سایر شهرستان های استان تهران است که رقم ۱۷ میلیون نفر پذیرفتنی است. رقم دقیق جمعیت ساکن مهاجرین غیرایرانی نیز باید آمارگیری شود. این داده جمعیتی تا هنگام دستیابی و به روز رسانی سرشماری ۱۴۰۵، به طور موقت مبنای تحلیل قرار می گیرند. چنانجه یافته های سرشماری ۱۴۰۵ نیز غیردقیق باشد لازم است دوباره تکرار شود.این کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد: چهارم، طرح‌های جامع و تفصیلی به شدت مشکل روش‌شناسی و محتوا دارند. طرح جامع شهری که محدوده حریم با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی به مشاور اعلام می شود، هرگز نام آن یک کار کارشناسی بی‌طرفانه نیست و فاقد اعتبار فنی لازم است. به گفته مختاری، شایسته است سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل فنی (ضابطه گروه ۳) مربوط به چهارچوب فنی و مقیاس های استاندارد طرح های جامع و تفصیلی شهری را تهیه و نشر کند تا این طرح های زیربنایی شهری، دچار سلیقه زدگی و کار غیرکارشناسی و افت فنی کمتری شوند.
آسمان ایران زیر آزمایش بارورسازی
با عبور نخستین سامانه بارشی قابل‌توجه از شمال‌غرب کشور، اولین عملیات بارورسازی ابرها در در روزهای گذشته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد؛ عملیاتی که همزمان با آغاز فصل بارش‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را به کارآمدی، محدودیت‌ها و چالش‌های فنی این فناوری در ایران جلب کرده است.هماهنگی‌ها برای استفاده از ناوگان هوایی بارورسازی از نیمه آبان آغاز شده بود و همزمان با رسیدن سامانه‌ای مناسب، نخستین پرواز انجام شد. در تهران اما هنوز سامانه‌ای با ویژگی‌های لازم دیده نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. برخی مناطق دیگر از جمله کوهرنگ نیز در فهرست انتظار قرار گرفته‌اند و ارزیابی درباره میزان رطوبت و قابلیت بارورسازی سامانه‌های ورودی ادامه دارد.برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد در صورت فراهم بودن شرایط، عملیات از طریق هواپیما و پهپاد تا نیمه اردیبهشت ادامه خواهد یافت. مجموعه دیگری از اقدامات، مانند تعیین مناطق هدف و توسعه پایگاه‌های تخصصی نیز از هفته‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.در برنامه امسال، چند رویکرد برای افزایش ظرفیت اجرایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله افزایش ناوگان پروازی از دو به پنج فروند و طراحی ۱۲ پایگاه ویژه در استان‌های مختلف که قرار است عملیات را دقیق‌تر و منظم‌تر کند. همچنین چهار منطقه اصلی شامل حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و زاینده‌رود، استان تهران و خراسان رضوی به‌عنوان محورهای عملیاتی انتخاب شده‌اند.با وجود این برنامه‌ها، مسئله تأمین منابع مالی همچنان مطرح است. افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در بخش ارزی، باعث شده ادامه کار به تخصیص بودجه‌های جدید وابسته باشد؛ موضوعی که در دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و تأمین سوخت تجهیزات از سوی هیئت دولت تأیید شده است.در کنار فعالیت‌های اجرایی، نکات علمی و بحث‌های تخصصی نیز بار دیگر برجسته شده است. تجربه‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد که بارورسازی تنها در شرایط خاص و روی برخی انواع ابر قابل انجام است. محققان معتقدند موفقیت این عملیات مستلزم شناخت دقیق دما، ارتفاع، ترکیب قطرات آب و کریستال‌های یخ در هر سامانه بارشی است؛ مسائلی که در صورت نادیده گرفتن آنها، حتی احتمال کاهش بارش طبیعی نیز مطرح می‌شود.در سال‌های گذشته نیز تجربه‌هایی گزارش شده که نشان داده‌اند نتایج عملیات همیشه قابل پیش‌بینی نیست و حتی ممکن است بارش‌ها در مناطقی خارج از هدف رخ دهد. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان بر ضرورت تحلیل‌های دقیق و پرهیز از ساده‌سازی بیش از حد این فناوری تأکید کنند.روش‌های مختلفی مانند استفاده از یدور نقره، یخ پودر شده و کربن مایع در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف توسعه یافته و گزارش‌های جهانی معمولاً افزایش پنج تا ۱۵ درصدی بارش را محتمل می‌دانند. در برخی مطالعات داخلی نیز ارقامی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ذکر شده است؛ هرچند تأکید می‌شود این اعداد به شرایط اقلیمی و نوع ابرها وابسته‌اند.در مقابل، روایت‌هایی درباره ادعاهای غیرعلمی از جمله «جابجایی ابرها» یا روش‌های فاقد مبنای فیزیکی نیز مطرح است و متخصصان بارها هشدار داده‌اند که این حوزه نیازمند گفت‌وگوی کارشناسی و پرهیز از ادعاهای غیرمستند است.در مجموع با شروع بارش‌های پاییزی، بارورسازی ابرها بار دیگر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل مدیریت منابع آب مطرح شده است. در عین حال، پرسش‌ها درباره دامنه تأثیر، الزامات فنی، میزان دقت هدف‌گذاری و کارآمدی اقتصادی آن همچنان پابرجاست.در شرایطی که بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور با کمبود مزمن بارندگی روبه‌رو هستند، نگاه‌ها امسال نیز به این پرسش دوخته شده است که آیا عملیات‌های پیش‌بینی‌شده می‌توانند در کنار سایر سیاست‌های سازگاری با کم‌آبی نقشی قابل‌توجه ایفا کنند یا همچنان سایه تردیدهای علمی بر نتایج آن سنگینی خواهد کرد.
لازم به ذکر است میزان بارندگی در کشور ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته و متوسط درازمدت(۵۷ ساله) کمتر بوده و تاکنون بارندگی در ۲۰ استان از جمله تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان قم و خراسان جنوبی صفر بوده است.
گروه زیربنایی:کارشناس مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد، فرصت‌های بی‌نظیری برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و پیوند با بازارهای جهانی فراهم می‌کنند، اما این موفقیت به نظام مدیریتی و حکمرانی آنها وابسته است.
کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه مناطق آزاد به‌عنوان موتورهای محرک اقتصادی و دروازه‌های تجاری کشورها، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال دارند، گفت: این مناطق، فرصت‌های بی‌نظیری برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و پیوند با بازارهای جهانی فراهم می‌کنند، با این حال، موفقیت این مناطق به طور مستقیم به نظام مدیریتی و حکمرانی آنها وابسته است.وی افزود: در بسیاری از مناطق آزاد ایران، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک همچنان غالب است؛ ساختارهایی که باعث کاهش سرعت تصمیم‌گیری، پیچیدگی در روند صدور مجوزها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نارضایتی سرمایه‌گذاران می‌شوند.ابراهیمی کاوری بیان کرد: این محدودیت‌ها نه تنها توان رقابتی مناطق آزاد را کاهش می‌دهند، بلکه مانع تحقق اهداف اصلی ایجاد این مناطق یعنی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی می‌شوند. تحول مدیریتی در مناطق آزاد مستلزم چابک‌سازی ساختارها، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری، تفویض اختیار به مدیران اجرایی و ایجاد سامانه‌های هوشمند مدیریتی است.وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی مانند امارات، چین و مالزی، با اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد خود، موفق شده‌اند محیطی جذاب و امن برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم کنند و بهره‌وری اقتصادی این مناطق را به حداکثر برسانند. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتالیزه کردن فرآیندها نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش فساد و تسریع روندها دارد.این کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: استفاده از سیستم‌های آنلاین برای ثبت درخواست‌ها، پیگیری مجوزها و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زمان و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تجربه سرمایه‌گذاران را بهبود بخشد.وی گفت: از سوی دیگر، توجه به نظام ارزیابی عملکرد و ایجاد مشوق‌های اقتصادی مبتنی بر نتایج، می‌تواند انگیزه مدیران و سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و سبب حرکت مناطق آزاد از حالت صرفاً اداری به نقش واقعی اقتصادی شود. این تحول نه تنها به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و بین‌المللی به مناطق آزاد ایران را نیز تقویت می‌کند.ابراهیمی کاوری ادامه داد: همچنین ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و تعامل با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران خارجی نقش مهمی در ارتقای جایگاه مناطق آزاد دارد. بهره‌گیری از تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط ملی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های بلندمدت و پایدار شود.این کارشناس ارشد مناطق آزاد یادآور شد: به عبارت دیگر، آینده موفق مناطق آزاد کشور مستلزم گذار از مدیریت سنتی و بوروکراتیک به حکمرانی مبتنی بر کارایی، شفافیت، نوآوری و بهره‌وری اقتصادی است؛ گذری که می‌تواند ایران را در مسیر رقابت جهانی، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه‌ای قرار دهد.وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری و دیپلماسی اقتصادی می‌توانند به موتور واقعی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به منابع نفتی ایفا کنند.