نباید مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کرد
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نباید تصور کنیم که میتوانیم بدون پشتیبانی، حضور و مشارکت مردم مشکلات را رفع کنیم، گفت: نباید مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کرد، این مردم به دنبال عزت، افتخار و سربلندی کشورشان هستند. «مسعود پزشکیان» صبح دیروز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، در آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، با اشاره به سخنان دو نفر از حاضران، گفت: آنچه امروز اینجا از توانمندیها و خلاقیتهای شما، حتی در مقایسه با کسانی که هیچ معلولیتی ندارند، دیدم و شنیدم، درس آموزندهای بود که مصداق دقیق عنوان کتابی بود که به من هدیه دادید؛ «اتفاقات بد معدن طلاست». وی با بیان اینکه آغاز به کار دولت چهاردهم، از همان روز نخست، با اتفاقات بد و ناگوار همراه بود، افزود: شاید اگر این اتفاقات بد نبود، ما متوجه بسیاری از فرصتها و ظرفیتها نمیشدیم و کار را به روال معمول پیش میبردیم، اما امروز این آگاهی و عزم در همه دولت و دستگاه اجرایی ایجاد شده که باید از همه ظرفیتها و به خصوص ظرفیت و مشارکت مردم، برای حل مشکلات بهره گرفت؛ لذا سعی کردهایم به مشکلات به عنوان معدن طلا نگاه کنیم.
جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بازنگری نیست
نشست علمی با موضوع قانون اساسی به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت قانون اساسی با حضور هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در محل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد. سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و بهویژه ۲۵ شهید ناظر انتخابات که در این جنگ به شهادت رسیدند، گفت: تصور دشمن این بود که با به شهادت رساندن فرزندان این سرزمین میتواند جلوی توسعه علم را بگیرد و مسیر را مسدود کند؛ اما نمیداند که انگیزهها بیشتر و ارادهها مستحکمتر میشود. طحان نظیف در ادامه به جایگاه رفیع قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی، قانون مادر است. مهمترین آرمانها و ارزشهای یک ملت در این سند منعکس شده است. وقتی قانون اساسی میخوانیم، در کنارش، انگار تاریخ و سوابق تاریخی و آنچه بر این سرزمین و مردمانش گذشته را هم میخوانیم. وی در ادامه اظهار کرد: قانون اساسی برخی کشورها را که میخوانید، میبینید نسبت به ارتش و موضوعات نظامی خیلی با احتیاط برخورد کرده، یا در قانون اساسی برخی دیگر از کشورها نسبت به مقوله جمهوریت حساسیت به خرج داده شده است.
گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز (سهشنبه ۱۱ آذر) در آغاز دومین نشست خبری خود در مجلس دوازدهم، در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: به خبرنگاران داخلی و خارجی، اعضای هیئترئیسه و حاضران در جلسه، از حضور نمایندگان رسانهها خیر مقدم می گویم. به گزارش «تجارت»، رئیس مجلس با اشاره به سیاستهای دشمن تأکید کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما نوع طراحی و عمل دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر کرد. قالیباف با بیان اینکه در نخستین لحظات تجاوز با درایت و شجاعت و تصمیمهای دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری سرداران و فرماندهان توجیه و وارد میدان شدند، گفت: اگرچه با چند ساعت تأخیر، اما کشور قاطعانه در برابر دشمن ایستاد. در حدود پنج روز اول جنگ ۱۲ روزه، تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندیهای دفاعی و نقش مردم در موفقیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید کرد: در کمتر از پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی حاصل شد و همین امر موجب شد که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتشبس به هر قیمت باشد.
می توانیم درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم
قالیباف با اشاره به سهمبندی موجود در برنامه هفتم گفت: در برنامه فعلی ۲.۸ درصد بهرهوری و ۵.۲ درصد سرمایهگذاری دیده شده، اما میتوان این سهم را جابهجا کرد. ما میتوانیم از محل بهرهوری در دو حوزه اصلاح انرژی و اصلاح بخش معدن درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم. این کار با مدیریت صحیح، جلوگیری از هدررفت انرژی و همراه کردن مردم امکانپذیر است. وی با بیان اینکه در کوتاهمدت، با تمرکز بر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن، میتوان در افزایش قدرت خرید مردم اثر گذاشت، تصریح کرد: همچنین با بهبود بهرهوری در حوزه سلامت، میتوان پرداخت از جیب مردم را به شکل قابل توجهی کاهش داد.قالیباف با بیان اینکه این اقدامات از همین ماههای پیشرو تا پایان سال قابل انجام است، تأکید کرد: میتوانیم تا پایان برنامه و در افق یک دهه تا سال ۱۴۱۴ کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهیم. در کنار این، با وجود ظلم تحریمهای یکجانبه آمریکا، باید با اقتدار مسیر را پیش ببریم. وی ادامه داد: در کمک نقدی یا سبد کالا، وجهی به حساب مردم برای خرید ریخته میشود که کمکهزینه به شمار میرود که مشکل مردم را حل نمیکند چون تورم زیاد است.
یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل به ۴۵ سنت شده است
قالیباف گفت: باید موضوع نیاز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد و نیازهای پزشکی در نظر گرفته شود تا مردم بتواند همه نیازها و ویتامینها را تأمین کند. پولی که به صورت ریالی داده میشود، با افزایش تورم فایدهای ندارد. یک روز یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بوده و امروز معادل به ۴۵ سنت شده است. رئیس مجلس بیان کرد:برای کمک به مردم باید قدرت خرید را حفظ کرد؛ یعنی مردم بدانند امسال مثلا ۱۰ قلم کالای اساسی را با یک قیمت خریداری میکنند و در سال بعد، به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، به همان نسبت کالا گران میشود. منابع تامین مابهتفاوت نیز در قانون پیشبینی شده است. قالیباف ادامه داد: امسال بیش از ۸ میلیارد دلار به کالای اساسی با ارز ۲۸.۵۰۰ میدهیم و با همین ارز در حوزه سلامت ۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز میدهیم که این غیر از یارانه ریالی است. وی گفت: اشکال این است که ارز را در ابتدای زنجیره به واردکنندهی کالاهای اساسی و نهادهها میدهیم. این منابع را در صندوق برای کالابرگ گذاشته و تبدیل به ریال کنیم نه اینکه انحصار در دست چند نفر نباشد و به آن ها ارز ترجیحی بدهیم. این کار رانت است و باعث فساد میشود. اجازه دهیم که ۲۰۰ نفر کالا با تعهد ارزی وارد کنند و اگر هم تعهد ارزی ندارند با هر ارزی و با هر عددی وارد کنند تا رقابت در واردات باشد، نه اینکه ۱۰ میلیون ذرت را ۵ یا ۱۰ نفر وارد کنند.
با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ میشود
قالیباف اظهار کرد: کالابرگ الکترونیک یعنی مردم از پلتفرمها با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه خریداری کنند که این کارها آماده است. مجلس در سال ۱۴۰۲ میخواست این کار را انجام دهد. با کالابرگ اگر قیمت مرغ ۱۱۰ هزار تومان است مردم با همین قیمت می خرند و هر چقدر قیمت تغییر کند، بیشتر از این میزان در کالابرگ نمیخرند. با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ میشود. وی گفت: وزارت رفاه نیز مسئول درست کردن پنجره واحد شده تا بتواند بر اساس میزان درآمدها، صدکها و دهکها را مشخص و تلاش کنند که طبق قانون برنامه، فقر مطلق را به صفر رسانده و ۵ دهک اول را از فقر مطلق رها کنند. کسی که در فقر مطلق است شاید لازم باشد یارانه بیشتری نسبت به کسی که در دهک هفتم است، بگیرد. نمونه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است. قالیباف افزود: در قانون برای امسال ۱۰۲ همت برای کالابرگ بر اساس تبادل ارز ترجیحی و آزاد پیشبینی شده است. رئیس جمهور نیز اعتقاد و باور دارند و فرمودند هر درآمد دیگری مثل مابهتفاوت بنزین و حتی واردات خودرو برای حفظ قدرت خرید مردم صرف شود.
فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می دانم
قالیباف در پاسخ به سوال دیگری درباره فیلترینگ و استفاده از سیم کارتهای سفید و رفع محدودیتها و حل معضل آن گفت: فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه میدانم. فیلترینگ در زمان بحران و حوادث و جنگ و حتی تا قطع اینترنت که در جنگ ۱۲ روزه بود، امر طبیعی و مشخص است که در همه دنیا هم رخ میدهد اما وقتی بحران و جنگ نیست، فیلترینگ به این شکل کار صحیح نیست. وی ادامه داد: فیلترینگ میگوییم اما درصد بالایی از ویپیان استفاده میکنند و این آسیب بیشتری وارد میکند. در این وضعیت شبکه مجازی ناامن بوده و امکان دسترسیها و هک دشمنان بیشتر میشود.
رفع فیلتر تلگرام دنبال میشود
وی گفت: در جلسه سران و شورای عالی فضای مجازی بحث شد و نهایتا طرح در شورای عالی فضای مجازی با ۳۲ بند آمد. این ۳۲ بند حکم حکمرانی در فضای مجازی را قطعی میکند و همزمان با پیش رفتن این حکمرانی، فضای مجازی باز میشود. این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد. بر همین اساس واتساپ رفع فیلتر شد و تلگرام هم دنبال میشود. قالیباف بیان کرد: واقعیت اینکه برخی از پلتفرمها با دشمنان ما همراه بوده و در جنگ با ما هستند و میتوان از بقیه پلتفرمها هم استفاده کرد. در نهایت باید تلاش شود که بند به بند طرح ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی دنبال شود.
آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد
قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین در خصوص اینکه گره واقعی عدم ازسرگیری روند مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن کجا نهفته است و وضعیت فعلی عملکرد آژانس بینالمللی انرژی هستهای، افزود: من معتقد هستم که گره اصلی، زیادهخواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد و به دنبال تحمیل خواستههای خود است. وی با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم که نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم. ما در حالی پشت میز مذاکره بودیم که روز یکشنبه ۲۳ خرداد به ما حمله و بمباران کردند؛ یعنی در حقیقت میز مذاکره را بمباران کردند. در شرایطی به ما حمله شد که در ۲۵ خرداد بعد از ظهر در عمان قرار بود مذاکرات ادامه یابد.
گروه سیاسی: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبهای با رسانه عمانی در برنامه مع موسی الفرعی، سفر اخیر خود به مسقط را بسیار مهم خواند و گفت نشست ویژهای درباره نقش میانجیگری کشورها، بهویژه عمان، برگزار شد. او تأکید کرد عمان از سال ۲۰۱۰ بارها میانجی موفق ایران و آمریکا بوده و مذاکرات محرمانه آن سال در نهایت به برجام منجر شد. اما مذاکرات غیرمستقیم سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پس از پنج دور، بهدلیل زیادهخواهی آمریکا و اصرار بر «غنیسازی صفر» ناکام ماند.
به گزارش «تجارت»، عراقچی توضیح داد که حتی در آستانه دور ششم مذاکرات، ایران و آمریکا به توافق نزدیک بودند، اما حمله رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا عملاً میز مذاکره را نابود کرد. او گفت نخستین موشک اسرائیل «وسط میز مذاکره» فرود آمد و این اقدام دیپلماسی را بیاعتبار ساخت. عراقچی افزود مشکل اصلی نه در میانجیگری عمان، بلکه در رویکرد آمریکا نهفته است؛ واشنگتن بهجای توافق عادلانه، به دنبال تحمیل خواستههای خود بود و همین باعث شکست مذاکرات شد.
به توافق نزدیک بودیم؛ برخی عوامل در آمریکا نگذاشتند
عراقچی در توضیح روند مذاکرات اخیر با میانجیگری عمان گفت ایران و آمریکا پس از پنج دور مذاکره به راهحلهایی رسیده بودند که میتوانست بسیاری از اختلافات را برطرف کند. او تأکید کرد که در آستانه دور ششم، شرایط برای اعلام توافق فراهم شده بود و حتی متنهای اولیه تفاهم آماده شده بود. اما در واشنگتن، نیروهای سیاسی و امنیتی که خواهان ادامه تنش و جنگ بودند، بر تصمیمگیریها غلبه کردند و مسیر دیپلماسی را مسدود ساختند. به گفته او، این جریانها با طرح خواستههای غیرواقعی مانند «غنیسازی صفر» عملاً امکان توافق را از بین بردند و کشور و منطقه را به سمت بحران سوق دادند. وی افزود مشکل اصلی نه در میانجیگری عمان و نه در اراده ایران برای مذاکره، بلکه در فضای سیاسی آمریکا بود؛ جایی که برخی گروهها و لابیها بهویژه تحت فشار رژیم صهیونیستی، مانع از پیشرفت مذاکرات شدند. عراقچی گفت این نیروها با هدف تحمیل شرایط یکجانبه و جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق مشروع خود، عمداً توافق را ناکام گذاشتند. او تأکید کرد ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و باب دیپلماسی همیشه باز است، اما تنها در صورت نیت واقعی و توافق عادلانه. عراقچی گفت اگر آمریکا آماده توافقی متوازن و مبتنی بر منافع متقابل باشد، ایران قطعاً موضوع را بررسی خواهد کرد. اما اگر هدف تحمیل خواستهها باشد، مذاکره ثمری ندارد. به گفته او، رفتار آمریکا در این مذاکرات نشان داد که واشنگتن به دنبال توافق واقعی نیست و همین امر موجب ناکامی شد.
قانون جنگل در روابط بینالملل
وزیر خارجه ایران وضعیت کنونی روابط بینالملل را «قانون جنگل» توصیف کرد؛ جایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با مصونیت کامل هر اقدامی انجام میدهند. او گفت این رویکرد، دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف کرده و امنیت منطقه را به خطر انداخته است. عراقچی افزود رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر به هفت کشور تجاوز کرده و اراضی سه کشور را اشغال کرده است.
او توضیح داد که مفهوم «صلح از راه قدرت» به معنای تحمیل اراده قویتر است و نتیجهای جز جنگهای بیشتر ندارد. عراقچی گفت این رویکرد آمریکا موجب شده روابط بینالملل از حالت مبتنی بر قانون به روابطی مبتنی بر زور تغییر یابد. او هشدار داد که این وضعیت منطقه را به سمت بیثباتی بیشتر سوق میدهد و تنها همکاری کشورهای منطقه میتواند امنیت پایدار ایجاد کند.
جنگ ۱۲ روزه و انسجام ملی
عراقچی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت این جنگ هرچند خسارتبار بود، اما ایران را از نظر دفاعی قویتر کرد. موشکها در شرایط واقعی آزمایش شدند، نقاط ضعف شناسایی و برطرف شد و امروز قدرت بازدارندگی ایران بالاتر است. او هشدار داد تکرار حمله برای آمریکا و اسرائیل نتیجهای جز شکست سنگینتر نخواهد داشت. او افزود دشمن تصور میکرد آغاز جنگ موجب اعتراض مردم و فروپاشی نیروهای مسلح میشود، اما ملت ایران به خیابان آمد تا از دولت و کشور حمایت کند. فرماندهان جایگزین سریع منصوب شدند و نیروهای مسلح با روحیه بالاتر جنگیدند. عراقچی گفت این جنگ بر پایه محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی آغاز شد و تکرار آن شکست مشابهی به همراه خواهد داشت.
نگاه عراقچی به روابط ایران و سوریه
در ادامه عراقچی در گفتوگوی خود با رسانه عمانی به موضوع سوریه نیز پرداخت و تأکید کرد ایران همچنان خواستار سوریهای متحد، باثبات و بدون اشغال است. او توضیح داد که در شرایط فعلی هیچ رابطهای با دولت جدید سوریه وجود ندارد و تهران منتظر اراده و تصمیم خود دمشق برای تعیین مسیر آینده روابط است. به گفته او، سیاست ایران در قبال سوریه همواره بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور استوار بوده و هرگونه دخالت خارجی را مغایر با ثبات منطقه دانست. وی همزمان هشدار داد رژیم صهیونیستی پس از سقوط بشار اسد، سرزمینی بیشتر از کل غزه را در سوریه اشغال کرده و طرحهای خطرناک تقسیم این کشور را دنبال میکند. عراقچی گفت این اقدامات نشاندهنده تلاش اسرائیل برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه و تحمیل واقعیتهای جدید بر زمین است. او تأکید کرد ایران در کنار ملت سوریه باقی خواهد ماند و هرگونه طرح تجزیه یا اشغال را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه میداند. به باور او، تنها راهحل پایدار برای بحران سوریه، گفتوگو و همکاری کشورهای منطقه بدون دخالت قدرتهای خارجی است.
روابط ایران و عربستان
وزیر خارجه ایران روند روابط ایران و عربستان پس از میانجیگری چین را مثبت ارزیابی کرد و گفت رفتوآمدها ادامه دارد و نشستهای سهجانبه ایران، عربستان و چین بهطور منظم برگزار میشود. او تأکید کرد همکاری دو کشور بزرگ منطقه نقش مهمی در تقویت صلح و ثبات دارد و نسبت به آینده این روابط خوشبین است. عراقچی افزود اختلافنظرهایی میان تهران و ریاض وجود دارد، اما این اختلافات طبیعی است و باید از طریق گفتوگو و مشورتهای سیاسی حل شود. او گفت ابتکار چین زمینهساز نزدیکی دو کشور شد و امروز روابط مستحکمتر از گذشته است. به گفته او، این روند میتواند امنیت منطقه را تقویت کند و مانع دخالت قدرتهای خارجی شود.
عراقچی در پایان گفت تهدید واقعی منطقه رژیم صهیونیستی است، نه ایران. او تأکید کرد امنیت پایدار تنها با همکاری کشورهای منطقه و بدون حضور قدرتهای خارجی ممکن است. عراقچی افزود ایران آماده مذاکره است، اما تنها در شرایط برابر و با توافقی عادلانه. او گفت تجربه مذاکرات اخیر نشان داد که آمریکا به دنبال تحمیل خواستههای خود است و همین امر مانع توافق شد.
تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۵ محل تردید است
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور در آستانه تصویب بودجه قرار دارد و اگر صریح صحبت نکنیم، بار دیگر مردم باید هزینه اشتباهات ما را بپردازند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس درآمدهایی بسته شده که تحقق آن حتی برای دستگاههای اجرایی نیز محل تردید است. باید در این زمینه بازنگری شود. وی افزود: ما در حال جایگزین کردن اعداد خوشبینانه به جای واقعیت هستیم و نتیجه چنین رویکردی مشخص است؛ کسری پنهان، فشار تورمی و کوچکتر شدن سفره مردم. ممکان بیان کرد: هنگامی که منابع غیرواقعی دیده میشود، دولت ناچار است در میانه سال کسریها را از جیب مردم جبران کند؛ یا با افزایش نرخهای غیررسمی، یا تشدید مالیاتهای غیرمستقیم، یا کاهش بودجههای عمرانی که مستقیماً بر اشتغال جوانان اثر میگذارد.
پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آزادی اکبر طبری بدون شفافسازی درباره مسیر دقیق پرونده و تغییر حکم او، ابهامات فراوانی ایجاد کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است؛ پروندهای که میتوانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است. کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی و عدم پاسخگویی به متخلفان این برداشت را در مجرمان ایجاد کرده که میتوان از جیب مردم سوءاستفاده کرد و بدون تبعات مالی و قانونی عمل کرد. وی ادامه داد: پروندههای دیگری نیز دارای ابهامات فراوان هستند، از جمله آزادی طبری و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی، برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران خط و نشان میکشد. همچنین مفسدین بانک سرمایه علیه خود بانک حکم میگیرند و پروندههایی مانند کرسنت که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده، بلاتکلیف مانده است. ظهوریان در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: آشفتگی و نابهسامانی در نظام سلامت روزبهروز افزایش یافته و دسترسی به خدمات درمانی که یکی از حقوق پایهای مردم در اصل ۴۳ قانون اساسی است، با سیاستهای غلط وزارت بهداشت به کالای لوکس تبدیل شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی افزود: تعرفهها و ویزیتها در سال گذشته بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مردم نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این وضعیت باعث فشار مالی بر مردم و محدود شدن دسترسی فیزیکی به پزشکان شده است.
گروه اقتصاد کلان: در طول سالهای اخیر، بازار ارز بیش از همیشه به حساسترین بخش اقتصاد ایران بدل شده؛ بازاری که هر تغییر کوچک در جریانهای صادراتی، تصمیمات بودجهای دولت یا حتی انتشار یک خبر سیاسی، میتواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. این ویژگی سبب شده است که نرخ ارز نه صرفاً یک متغیر اقتصادی، بلکه نشانهای از وضعیت روانی و سیاسی جامعه تلقی شود. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی، به عنوان نهادی که مأموریت اصلیاش حفاظت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات مالی است، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. اما کنترل نرخ ارز، همانطور که تجربه سه دهه گذشته نشان داده، نه یک اقدام کوتاهمدت است و نه یک مداخله مستقیم؛ بلکه فرآیندی طولانی و چندلایه است که بر مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، انضباط پولی و مالی، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش شفافیت استوار است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باوند که مشکل ارز در ایران نه صرفاً یک مسئله بازار، بلکه انعکاس مستقیم ناترازیهای ساختاری است. ارز در ایران همیشه آخرین حلقه زنجیره است؛ هر خطایی در سیاستهای مالی و بانکی بالاخره در نرخ ارز نمایان میشود. بنابراین تا زمانی که اصلاح را از سرچشمه آغاز نکنیم، کنترل نرخ ارز بیشتر شبیه مقابله با دود است تا خاموش کردن آتش. رویکرد جدید بانک مرکزی نیز از همین تحلیل آغاز میشود. نخستین گام در این مسیر تمرکز بر سمت عرضه ارز است؛ زیرا تجربه نشان داده بازار زمانی آرام میشود که جریان عرضه پایدار، قابل پیشبینی و شفاف باشد. در سالهای گذشته، یکی از مهمترین چالشهای بازار ارز، عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی بود. صادرات غیرنفتی که میتواند ستون اصلی عرضه ارز باشد، گاه به دلیل نبود سازوکارهای رسمی، گاه به دلیل پیچیدگیهای رفع تعهد، و گاه به علت جذابیت بازارهای غیررسمی، ارز خود را به چرخه رسمی بازنمیگرداند. بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده سازوکاری طراحی کند که هم بازگشت ارز را تسهیل کند و هم برای صادرکنندگان انگیزههای جدید ایجاد کند. استفاده از سازوکارهای تهاتری، پیمانهای پولی با کشورهای طرف تجارت، امکان انتقال ارز به شکلهای جدید و حذف برخی مقررات دستوپاگیر، سبب شده جریان بازگشت ارز قابل پیشبینیتر شود. همین پیشبینیپذیری، حتی پیش از آنکه حجم بازگشت کامل شود، بر رفتار بازار اثر گذاشته و شدت نوسانات را کاهش داده است. در کنار این سیاست، مدیریت ذخایر ارزی و شیوه مداخله بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. برخلاف سالهایی که مداخله ارزی بیشتر با هدف تثبیت یک عدد مشخص صورت میگرفت و اغلب واکنشی و بدون چارچوب بود، اکنون هدف از مداخله نه تثبیت مصنوعی نرخ بلکه کنترل موجهای هیجانی است. یکی از کارشناسان مسائل راهبردی میگوید: «تزریق بیبرنامه ارز مانند ریختن آب روی شن است. بازار باید احساس کند عرضه واقعی و مؤثر وجود دارد، نه اینکه هر روز منتظر یک نرخ دستوری جدید باشد.» این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای بازار داشته: بانک مرکزی قصد ندارد با نرخسازی یا تعیین قیمت غیرواقعی، بازار را کنترل کند؛ بلکه هدف اصلی ایجاد ثبات رفتاری و کاهش دامنه نوسانات است.
ضرورت مدیریت تقاضای ارزی کشور
سمت عرضه تنها بخشی از معادله است. بخش مهمتر و گاه پیچیدهتر، مدیریت تقاضای ارز است؛ تقاضایی که در ایران تنها ناشی از نیازهای واقعی مثل واردات یا سفر نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن از انتظارات تورمی، نگرانیهای سیاسی یا فعالیتهای سفتهبازانه سرچشمه میگیرد. در چنین شرایطی، شفافیت و نظارت اهمیت ویژهای پیدا میکند. بانک مرکزی طی ماههای گذشته با اتصال کامل صرافیها به سامانههای نظارتی، تعیین سازوکارهای دقیقتر برای عرضه ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمعمول، تلاش کرده جریان تقاضا را شفافتر کند. این شفافیت به کاهش نقش بازیگران غیررسمی و محدود شدن بازارهای موازی کمک کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند یکی از تفاوتهای دوره اخیر با گذشته همین افزایش شفافیت است؛ زیرا بخش زیادی از التهاب بازار ناشی از بیاطلاعی فعالان از حجم واقعی عرضه و تقاضا بود. در کنار این اقدامات، بازار متشکل ارزی نیز نقش مهمی در کاهش دامنه نوسانات ایفا کرده است. وقتی بازاری رسمی و شفاف برای کشف قیمت وجود داشته باشد، اختلاف نرخها کم میشود و انگیزه برای سفتهبازی کاهش مییابد. فعالان بازار میگویند وجود مرجع قیمتگذاری معتبر باعث شده پیشبینیپذیری بازار بیشتر شود و رفتارهای هیجانی کمتر مجال بروز پیدا کنند. بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشها و دادههای کوتاهمدتتر، تلاش کرده ابهامات را کاهش دهد. این شفافیت برای بازاری مانند ارز که بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضا باشد تابع ذهنیت فعالان است، اهمیت حیاتی دارد. با این حال، در لایه عمیقتر، کنترل بازار ارز بدون اصلاح نظام بانکی تقریباً ناممکن است. بخش عمدهای از فشارهای تورمی و ارزی، نتیجه رشد نقدینگی است که خود محصول ناترازی بانکهای تجاری است. وقتی بانکها به دلیل ضعف سرمایه یا داراییهای غیرمولد، به خلق پول وابسته میشوند، این پول در نهایت به شکل تورم و سپس فشار بر ارز ظاهر میشود. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را با جدیت بیشتری دنبال کرده و بسیاری از بانکهای ناتراز را تحت نظارت سختگیرانهتری قرار داده است. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیتهای پرریسک، فروش داراییهای مازاد و تقویت سامانههای نظارتی لحظهای بخشی از اقداماتی است که برای مهار خلق پول بیضابطه انجام شده است. کارشناسان معتقدند اگر این سیاست با ثبات ادامه یابد، میتواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و به تدریج فشار تقاضا برای ارز را کم کند. در کنار این اصلاحات، عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز بهعنوان ابزارهای مهم مطرح شدهاند. در بسیاری از کشورها، مدیریت نرخ سود یکی از اصلیترین راههای کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از حرکت آن به سمت بازارهای سفتهبازانه است. بانک مرکزی تلاش کرده نرخ سود بینبانکی و نرخ سود سپردهها را به گونهای هدایت کند که نگهداری داراییهای ریالی نسبت به خرید ارز جذابتر شود. این رویکرد، در کنار انضباط بانکی، میتواند زمینهساز کاهش تقاضای احتیاطی باشد.
کسری بودجه دولت، اهرم فشار بر بازار ارز
اما هیچ یک از این سیاستها بدون هماهنگی دولت نتیجه نمیدهد. کسری بودجه دولت یکی از اصلیترین عوامل فشار بر بازار ارز است. هر بار که دولت به دلیل ناهماهنگی سیاستهای مالی، هزینههای خود را از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا افزایش بهرهوری مالی تأمین نکند، فشار آن بر پایه پولی منتقل میشود و آثار آن در بازار ارز ظاهر میشود. در ماههای گذشته تلاشهایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت و کاهش اتکا به منابع بانکی صورت گرفته است. یکی از کارشناسان بودجه در اینباره میگوید: «اگر دولت انضباط مالی داشته باشد، کنترل نرخ ارز آسانتر از آن چیزی است که تصور میکنیم. مشکل از زمانی آغاز میشود که سیاستهای بودجهای به سیاستهای پولی بیاعتنا باشند.» در تکمیل این مجموعه، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای مالی جدید نیز حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حسابهای سپرده ارزی با ضمانت کامل، توسعه ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک تجار و تقویت زیرساختهای مرتبط با رمزارز ملی، همگی اقداماتی هستند که میتوانند بخشی از تقاضای اسکناس را به کانالهای رسمی هدایت کنند. تجربه کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی و مالزی نشان میدهد توسعه ابزارهای پوشش ریسک نقش مهمی در جلوگیری از هجوم ناگهانی تقاضا دارد. با این حال، شاید مهمترین مؤلفهای که کمتر در آمارها دیده میشود اما بیشترین اثر را بر بازار ارز دارد، «اعتماد عمومی» است. اعتماد، همان حلقه نامرئی است که اگر وجود داشته باشد، حتی سیاستهای سختگیرانه نیز با آرامش پذیرفته میشوند و اگر وجود نداشته باشد، حتی تزریق گسترده ارز نیز قادر به آرام کردن بازار نخواهد بود. اعتماد زمانی ایجاد میشود که سیاستها پایدار، شفاف، قابل پیشبینی و هماهنگ باشند. فعالان اقتصادی باید بدانند سیاستگذار نه تنها برنامه دارد، بلکه به برنامه خود پایبند است. اما اگر سیاستها مقطعی، متناقض یا مبهم باشند، ذهنیت فعالان به سمت رفتارهای محافظهکارانه و تقاضای احتیاطی سوق پیدا میکند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی با یک ابزار یا یک تصمیم ممکن نیست؛ این کار نیازمند همصدایی و همراستایی بسیاری از اجزا است. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش میکند با مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، شامل تقویت سمت عرضه ارز، اصلاح نظام بانکی، انضباط پولی، توسعه ابزارهای مالی و افزایش شفافیت، آرامش را به بازار ارز بازگرداند. مسیر آسانی نیست و نیازمند استمرار، صبر و هماهنگی است. اما تجربه کشورهایی که توانستهاند از چرخههای تورمی و نوسانات ارزی خارج شوند، نشان میدهد که ثبات نه محصول مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیشبینیپذیری است؛ نتیجهای که اگر به آن پایبندی وجود داشته باشد، ارزش پول ملی نیز به تدریج بازیابی خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: در حالیکه طبق سند اهداف توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ باید تولید سالانه خودروهای سبک به سهمیلیون دستگاه برسد، بررسی عملکرد هشتماهه نخست سال جاری نشان میدهد مجموع تولید خودروهای سواری تنها به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ رقمی که با کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، فاصله جدی صنعت خودرو با هدفگذاری را آشکار میکند. رشد ایرانخودرو در این دوره هرچند مثبت بوده، اما افت شدید سایپا و پارسخودرو تصویر کلی صنعت را منفی کرده و نشان میدهد موتور تولید کشور همچنان با نوسان و عدم ثبات مواجه است.
به گزارش «تجارت»، این شکاف میان هدف و عملکرد، بیانگر چالشهای ساختاری، محدودیتهای تولید و عدم ثبات سیاستگذاری در این صنعت است؛ مسائلی که در صورت تداوم، تحقق اهداف توسعهای را بیش از پیش دور از دسترس خواهد کرد. مقایسه عملکرد فعلی با هدفگذاری سهمیلیون دستگاه در افق ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاستهای حمایتی، مدیریت منابع و ساختار تولید است تا بتواند به اهداف راهبردی نزدیک شود.
عملکرد ایرانخودرو
ایرانخودرو در هشتماه نخست سال جاری توانسته ۳۷۷ هزار و ۷۸۱ دستگاه خودرو تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵.۵ درصدی را نشان میدهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد تولید در محصولات سورن، تارا و هایما بوده است. در مقابل، پژو ۲۰۷ با کاهش جزئی مواجه شده و تولید خودروهای ناقص نیز همچنان در آمار دیده میشود. این روند نشان میدهد ایرانخودرو توانسته بخشی از افت تولید سایر شرکتها را جبران کند و در شرایطی که بازار با رکود و محدودیتهای جدی مواجه است، همچنان ظرفیت تولید خود را حفظ کند. با این حال، رشد ایرانخودرو بهتنهایی قادر به تغییر تصویر کلی صنعت نیست. هرچند افزایش تولید در برخی محصولات نویدبخش است، اما محدودیتهای تأمین قطعات، فشارهای مالی و مشکلات نقدینگی همچنان تهدیدی جدی برای استمرار این روند محسوب میشوند. علاوه بر این، تمرکز بیش از حد بر چند محصول خاص، ریسک وابستگی به یک سبد محدود را افزایش میدهد و در صورت بروز اختلال در زنجیره تأمین یا تغییر تقاضای بازار، میتواند آسیبپذیری شرکت را بالا ببرد.
افت تولید سایپا
سایپا در هشتماه نخست امسال تنها ۱۱۰ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته کاهش ۳۴.۶ درصدی را ثبت کرده است. خانواده X200 و شاهین بیشترین افت را تجربه کردهاند و تولید آریا اتومات تقریباً متوقف شده است. این کاهش شدید، سهم سایپا را در بازار بهطور محسوس کاهش داده و نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت تولید و برنامهریزی محصول است. افت تولید سایپا نشاندهنده مشکلات جدی در تأمین قطعات و مدیریت خطوط تولید است. این شرکت که در سالهای گذشته یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو بود، اکنون با بحران تولید مواجه شده و ادامه این روند میتواند جایگاه آن را در صنعت خودرو بهشدت تضعیف کند. علاوه بر این، کاهش تنوع محصول و توقف برخی خطوط تولید، انعطافپذیری سایپا در پاسخ به نیازهای بازار را کاهش داده و توان رقابتی آن را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی حمایتهای دولتی نیز نمیتواند بهتنهایی مانع از افت جایگاه سایپا در بازار شود.
بحران در پارسخودرو
پارسخودرو با تولید ۳۹ هزار و ۷۷۵ دستگاه در هشتماه نخست سال، کاهش ۴۱.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. توقف تولید کوئیک و ساینا S و افت جدی در گروه Q200، وضعیت این شرکت را بحرانی کرده و سهم آن از بازار را به حداقل رسانده است. این افت تولید فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده و نشان میدهد مشکلات ساختاری در پارسخودرو بیش از سایر خودروسازان جدی است.کاهش شدید تیراژ، علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار، توان رقابتی این شرکت را نیز بهشدت کاهش داده است. پارسخودرو که زمانی یکی از برندهای شناختهشده در بازار داخلی بود، اکنون با ضعف جدی در مدیریت، کمبود سرمایه و ناتوانی در نوسازی خطوط تولید مواجه است. این وضعیت نهتنها آینده شرکت را تهدید میکند، بلکه بهعنوان بخشی از گروه سایپا، فشار مضاعفی بر کل مجموعه وارد کرده و توان آن را برای رقابت در بازار داخلی و خارجی کاهش داده است.
فاصله با اهداف افق ۱۴۰۴
مقایسه عملکرد فعلی با هدفگذاری تولید سهمیلیون دستگاه در افق ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو فاصلهای معنادار با برنامههای تدوینشده دارد. کاهش تولید ماهانه، افت شدید در سایپا و پارسخودرو و نوسان در عملکرد کلی، همگی بیانگر چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف هستند. این وضعیت نشان میدهد که صنعت خودرو نهتنها از مسیر برنامهریزیشده عقب مانده، بلکه حتی در تثبیت روند تولید نیز با مشکل مواجه است. مشکلات تأمین قطعات، نوسانات نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، ضعف بهرهوری و ناهماهنگی میان سیاستهای حمایتی دولت و نیاز واقعی بازار از جمله دلایل اصلی این عقبماندگی محسوب میشوند. علاوه بر این، نبود استراتژی روشن برای توسعه فناوریهای نوین، ضعف در صادرات و محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز موانع جدی در مسیر تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ هستند. ادامه این روند، ضرورت بازنگری در سیاستها، اصلاح ساختار تولید و مدیریت بهتر منابع را بیش از پیش برجسته میکند و نشان میدهد بدون تغییرات بنیادین، دستیابی به اهداف توسعهای صنعت خودرو دور از دسترس خواهد بود. بررسی عملکرد سه خودروساز اصلی کشور در هشتماه نخست سال جاری نشان میدهد صنعت خودرو با بحران جدی در تولید مواجه است. رشد ایرانخودرو هرچند مثبت بوده، اما افت شدید سایپا و پارسخودرو تصویر کلی صنعت را منفی کرده و فاصله آن با اهداف افق ۱۴۰۴ را افزایش داده است. مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت منابع، نوسانات نقدینگی و سیاستهای ناکارآمد، همگی عواملی هستند که تحقق اهداف توسعهای را دشوار کردهاند.
اسماعیل حسین زهی
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
آلودگی هوا و دیگر مسائل زیست محیطی که امروز در برخی نقاط کشور دیده می شوند، صرفاً مجموعهای از چالش های پراکنده نیستند. اغلب این چالش ها به یک ریشه مشترک بازمیگردند: غیبت رویکرد نظاممند در حل مسأله. در ادامه به نکاتی چند در بسط این انگاره اشاره می شود در همه کشورها رخدادهایی مانند خشکسالی، آتشسوزی یا آلودگی هوا تا حدی اجتنابناپذیرند؛ اما آنچه این رخدادها را به «مسأله مزمن» تبدیل می کند، شیوه های حل مسأله است. این وضعیت زمانی پدید میآید که دستگاه های مسئول هرکدام از منظر بخشی و جداگانه به مسأله نگاه کنند؛ بی آن که پیامدهای تصمیمات خود را در سطح کلان و در شبکهای از روابط میان بخشی ببینند. آلودگی هوا از نمونههای قابلسنجش این اختلال است. برآوردهای رسمی حاکی از هزاران مرگ قابلپیشگیری در سال بر اثر آلودگی هواست. این وضعیت در سه مؤلفه ریشه دارد: ۱. کیفیت نامطلوب سوخت، ۲. بهرهوری نامناسب ناوگان حملنقل، ۳. غلبه حملونقل شخصی بر حملونقل عمومی هر سه مؤلفه بهطور مستقیم، محصول شیوه قیمتگذاری انرژی و سیاستهای صنعتی در ادوار گوناگون است. وقتی انرژی ارزان عرضه شود، انگیزه لازم برای تولید خودرو کممصرف، ارتقای استاندارد سوخت و توسعه حملونقل عمومی باقی نمیماند. از نشانههای تفکر غیر نظام مند آن است که «راهحل»، خود به عامل چالش تبدیل می شود. افزایش عرضه بزرگراهها، تونلها و مسیرهای جدید — با این تصور که ظرفیت عبور و مرور را افزایش می دهند — گاهی باعث استفاده بیشتر از خودرو، تشدید ترافیک، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی شده است.این همان چرخه «تقاضای القایی» است که در نظام حملونقل ایران قابل مشاهده است. حتی اگر تصمیمات به درستی اتخاذ شود، ساختار های بخشی و جزیرهای مانع تحقق آن است. برخی دستگاه ها دارای منطق داخلی و و فرآیند تصمیمگیری مستقلند؛ بدون آن که سازوکارهای الزامآور برای هماهنگی سیاستی میان آنها وجود داشته باشد این وضعیت موجب میشود سیاستهای انرژی با سیاستهای محیطزیست در تعارض قرار گیرد، سیاستهای صنعتی با سیاستهای شهری گره نخورد و سیاستهای حملونقل با اقتصاد کلان همافزایی نداشته باشد. تفکر نظاممند یعنی آن که سیاستگذار ببیند یک تصمیم چگونه در حوزههای دیگر اثر میگذارد؛پیامدهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را بهصورت یکپارچه تحلیل کند و در نهایت به جای تمرکز بر رفتار شهروندان، ساختارهای تولیدکننده آن رفتار را بازطراحی نماید. بنا بر آنچه گفته شد، مسأله امروز محیط زیست ایران نه کمبود منابع و نه ضعف نیروی انسانی بلکه ضعف در الگوی حل مسأله است. واقعیت این است که تا وقتی مسأله از سطح «نهادها» به سطح «سیستم» ارتقا نیابد، سیاستگذاری همچنان واکنشی و پرهزینه باقی خواهد ماند.
عبدالمحمد طاهری
رایزن پیشین ایران در افغانستان
در مورد احتمال وقوع «کودتای نرم» در پاکستان از سوی برخی مقامات نظامی این کشور سه دیدگاه اصلی وجود دارد. نخستین دیدگاه به ۵۵ سال گذشته پاکستان اشاره دارد؛ دورهای که در آن، هرگاه ارتش قدرت را در دست داشته، عملاً هیچ نیروی مدنی نتوانسته آن را ساقط کند، مگر در شرایطی که اتهامات بسیار سنگین وجود داشته و قدرتهای پشتپرده نیز از سقوط آن حمایت کرده باشند. در غیر اینصورت، ارتش همواره تعیینکننده اصلی بوده و هیچ قدرتی را بیرون از حوزه نفوذ خود برنمیتابد. در واقع، چه آی.اس.آی و چه ارتش پاکستان، هر دو خواهان اقتدار نظامیان بر دولت بودهاند و این الگو سالهاست تکرار میشود. دیدگاه دوم بر شباهت قابلتوجه میان تحولات پاکستان و مصر تأکید دارد. نمونه تاریخی آن زمانی است که برای نخستین بار، جریان اخوانالمسلمین در مصر تلاش کردند به قدرت برسند و وقایع بعدی نشان داد که این روند به ثبات نینجامید. نهایتاً نیز در یک کودتای آشکار اما نرم، رئیسجمهور فعلی مصر (عبدالفتاح السیسی) لباس نظامی را کنار گذاشت و با کتوشلوار به ریاستجمهوری رسید. اکنون نیز در پاکستان نشانههایی مشابه دیده میشود، یعنی یا اسلامگرایان سلفی در قدرت بودهاند یا نظامیان و جامعه مدنی تنها با شیب بسیار ملایم و به شکلی محدود امکان ظهور پیدا کرده است. حتی در مواردی که چهرههای مدنی به قدرت رسیدند (مانند خانواده بینظیر بوتو) عمر سیاسی آنها بسیار کوتاه بود و تقریباً همه اعضای شاخص این خانواده ترور یا حذف شدند و تنها خواهر بینظیر بوتو باقی مانده که او نیز دیگر در آستانه سالخوردگی است. اما دیدگاه سوم، که اکنون به نظر میرسد از دو نظریه دیگر قدرتمندتر باشد، بر نقش ایالات متحده تأکید دارد. از منظر این تحلیل، واشنگتن در شرایط کنونی ترجیح میدهد نظامیان در پاکستان به قدرت برسند؛ زیرا تعامل و کنترل فضای پیرامونی ایران و نیز مدیریت پرونده افغانستان با حضور نظامیان برای آمریکا آسانتر است. این تحلیل بر چند واقعیت متکی است و باید دانست که پاکستان جمعیت قابلتوجه، ارتشی قدرتمند و جایگاه ژئوپلیتیکی داشته که برای واشنگتن اهمیت راهبردی دارد. بنابراین اگر خبرهای اخیر درباره «کودتای نرم» صحت داشته باشد، بعید است آمریکا در آن بیتأثیر باشد؛ زیرا در تاریخ پاکستان کمتر تحول مهمی رخ داده که بدون نفوذ آمریکا باشد. دولت فعلی آمریکا و شخص دونالد ترامپ، بر اساس این نگاه، به طور ویژه تمایل دارند با نیروهای نظامی اسلامآباد همکاری کنند؛ همانگونه که پس از سالها فاصله، روابط واشنگتن و قاهره بار دیگر نزدیک شده است. به همین دلیل، بازگشت نظامیان به قدرت در پاکستان به هیچوجه دور از انتظار نیست. اگر دیدگاه سوم را بپذیریم، آمریکا برای پیشبرد سیاستهای منطقهای خود در افغانستان، ایران و غرب آسیا ترجیح میدهد با نظامیان پاکستان کار کند؛ زیرا این همکاری برای رسیدن به اهداف واشنگتن در مسائلی همچون پایگاه بگرام و حضور اطلاعاتی در افغانستان کارآمدتر است. از سوی دیگر، تنشهای داخلی در پاکستان (از جمله بحرانهای مرزی با هند، تقابل با طالبان پاکستان و سایر گروههای معارض) همواره زمینهای فراهم کرده که نظامیان نقش پررنگتری ایفا کنند. حتی در سفر نواز شریف به آمریکا نیز برخی مسائل پشت درهای بسته مطرح شد که احتمالاً به همین محور مرتبط بوده است.
گروه اقتصادی:معاون مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: امسال ناترازی گاز در پیک سرما بیش از 300 میلیون مترمکعب است و با ادامه روند گذشته، در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نشست تخصصی مشترک وزارت نفت و نیرو با موضوع توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار داشت: از سال گذشته موضوع احداث نیروگاههای خورشیدی توسط ادارات دولتی مطرح شد و وزیر نفت با تاکید بر اینکه این موضوع مورد تاکید و پیگیری شخص رییس جمهوری است، به معاونت مهندسی وزارت نفت ابلاغ کرد که توسعه نیروگاههای خورشیدی با جدیت در تمامی بخشهای وزارت نفت پیگیری شود.وی افزود: یک عقبماندگی و غفلت تاریخی در تنوع بخشی به سبد تامین انرژی داریم و تمامی تکیه تامین انرژی کشور را بر گازطبیعی گذاشتیم و چالش امروز ناترازی گاز هم به خاطر همین روند اشتباه است.معاون مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: امسال ناترازی گاز در پیک سرما بیش از 300 میلیون مترمکعب است و با ادامه روند گذشته، در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: مصرف گاز نیروگاهها در سال 91 بالغ بر 63.6 میلیارد مترمکعب بود و در طی یک دهه، در سال 1401 به 94 میلیارد مترمکعب رسید، درواقع به اندازه 4 فاز پارس جنوبی گاز تولیدی صرف توسعه نیروگاههای حرارتی در این یک دهه شد. شاکری با بیان اینکه متوسط راندمان نیروگاههای کشور حدود 39 درصد است، گفت: راندمان نیروگاههای کشور طبق قانون باید به 45 درصد میرسید و امروز به خاطر این محقق نشدن رشد راندمان نیروگاهی، در فصل سرد مجبور به استفاده از مازوت در تولید برق در فصل سرد هستیم چرا که نیروگاهها به اندازه 1.5 فاز پارس جنوبی، بیشتر از حالتی که راندمان 45 درصد بود، مصرف سوخت دارند.وی افزود: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر که بیش از هدفگذاری برنامه هفتم در برنامه دولت دیده شده، کمک شایان توجهی به کاهش ناترازی گاز و انرژی خواهد کرد.معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای عالی انرژی، باید ادارات 20 درصد از مصرف برق خود را از محل نیروگاههای خودشیدی تامین کنند که سهم ساختمانهای وزارت نفت 140 مگاوات میشود.وی افزود: صنعت پتروشیمی کشور هم برنامه ریزی کرده توسط بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، 5000 مگاوات نیروگاه خودشیدی احداث شود که کار بزرگی است.شاکری تصریح کرد: بحث فشارافزایی پارس جنوبی از نان شب برای کشور واجبتر است چرا که این میدان مشترک، سهمی 70 درصدی در تامین گاز کشور دارد و در طی سالهای آینده، افت فشار این میدان محسوس خواهد شد و باید اقدامات موثری برای حفظ و نگهداشت تولید در این میدان صورت بگیرد.
سیاست های مداخله جویانه دولت دونالد ترامپ در منطقه آمریکای لاتین ضمن برانگیختن تناقضات فراوان، رمزگشایی از جهت گیری سیاسی وی را به طور فزاینده ای دشوار کرده است. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: دولت ترامپ با تهدیدهای نظامی، ارعاب کلامی و دخالت های انتخاباتی، سیاستی سختگیرانه ای را در سراسر قاره آمریکا اتخاذ کرده که کمتر در بین رئیسان جمهوری آمریکا سابقه داشته است. پس از کانادا که با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید هدف جاه طلبی های توسعه طلبانه رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت، اکنون آمریکای لاتین به هدف اصلی تجاوزگری او تبدیل شده است. لوموند نوشت: انتخابات عمومی هندوراس که در ۳۰ نوامبر (۹ آذر) برگزار شد، زمینهای را برای دور جدیدی از باجگیری ترامپ فراهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا نه تنها از هندوراسیها خواست که در این کشور کوچک، که یکی از خشنترین کشورهای منطقه و گرفتار قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته است، به نامزد راستگرا رأی دهند بلکه پیشنهاد داد که در صورت شکست نامزدمورد علاقه اش، کمکهای آمریکا را قطع خواهد کرد. پیش از این، در جریان انتخابات آرژانتین در ماه اکتبر (مهر)، نیز ترامپ از یک بسته کمک عظیم ۲۰ میلیارد دلاری خبر داده بود که به شرط پیروزی نامزدهای همسو با خاویر میلی، رئیسجمهور این کشور اعطا می شد. ترامپ علاوه بر توهین مکرر به گوستاوو پترو، رئیس جمهور چپگرای کلمبیا، در ۲۹ نوامبر (۸ آذر) با اعلام یکجانبه این که حریم هوایی ونزوئلا را «کاملاً بسته» میداند، فشار بر ونزوئلا را نیز افزایش داد. اعلام منطقه پرواز ممنوع، که نقض آشکار قوانین بینالمللی است، با بزرگترین استقرار نیروهای دریایی آمریکا در دریای کارائیب از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ توام شد. همزمان ارتش ایالات متحده با هدف قرار دادن قایقهایی که ادعا میکند توسط کارتلهای مواد مخدر استفاده میشوند، بدون ارائه هیچ مدرکی، قتلهای فراقضایی را انجام می دهد که نگرانی اعضای کنگره در بین حتی قانونگذاران هم حزبی ترامپ را برانگیخته است. لوموند نوشت: بی تردید هدف ترامپ در کاراکاس تغییر رژیم است. اما ماجراجویی دولت آمریکا، حتی اگر در برکناری نیکولاس مادور رئیس جمهوری این کشور موفق شود، میتواند این دولت شکستخورده را به بحرانی عمیقتر فرو ببرد. به نوشته این روزنامه فرانسوی، ترامپ همان خصومت و تهدیدهایی را که در داخل مرزهای آمریکا علیه مخالفان سیاسی خود به کار میگیرد، به آمریکای لاتین نیز آورده است. در این منطقه نیز، او دچار تناقضاتی است که تفسیر جهتگیری سیاسی وی را دشوار میکند. لوموند در تشریح دنیای تناقضات ترامپ افزود: چگونه میتوان تعهد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر به هر طریق ممکن را که اکنون تهدید اصلی تلقی میشود، با تصمیم اعطای عفو «کامل و مطلق» به، رئیس جمهور سابق راستگرای هندوراس وفق داد؟ هرناندز در سال ۲۰۲۴ به جرم قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده به ۴۵ سال زندان محکوم شد. این رسانه نوشت: همین تناقضات است که ترامپ را به مدافع سرسخت ارزهای دیجیتال، به نفع خانوادهاش، تبدیل میکند، حتی اگر این داراییها به عنوان یک کانال مالی اصلی برای جرایم سازمانیافته عمل کنند.
مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب با شعار آفتاب؛ نوآوری در سپهر علم و صنعت ایران؛ با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و حمایت شرکت پالایش نفت آفتاب، بزرگترین شرکت تمام خصوصی صنعت پالایش کشور و یکی از صد شرکت برتر ایران، همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، بهطور رسمی در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح شد. این مرکز به عنوان یکی از نخستین و مجهزترین مراکز نوآوری تخصصی در حوزه پالایشگاهی کشور با هدف ایجاد بستر همافزایی میان دانش، پژوهش و صنعت و در راستای توسعه فناوریهای نوین، تجاریسازی دستاوردهای علمی و حمایت از استارتآپهای حوزه انرژی تأسیس شده است. آغاز همکاری میان صنعت و دانشگاه در قالب این مرکز، در سال ۱۴۰۳ با امضای تفاهمنامهای رسمی میان شرکت پالایش نفت آفتاب و دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفت و پس از یک سال تلاش و آمادهسازی زیرساختها، این مرکز در آیینی رسمی با حضور جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان افتتاح شد.