تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۵ محل تردید است
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور در آستانه تصویب بودجه قرار دارد و اگر صریح صحبت نکنیم، بار دیگر مردم باید هزینه اشتباهات ما را بپردازند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس درآمدهایی بسته شده که تحقق آن حتی برای دستگاههای اجرایی نیز محل تردید است. باید در این زمینه بازنگری شود. وی افزود: ما در حال جایگزین کردن اعداد خوشبینانه به جای واقعیت هستیم و نتیجه چنین رویکردی مشخص است؛ کسری پنهان، فشار تورمی و کوچکتر شدن سفره مردم. ممکان بیان کرد: هنگامی که منابع غیرواقعی دیده میشود، دولت ناچار است در میانه سال کسریها را از جیب مردم جبران کند؛ یا با افزایش نرخهای غیررسمی، یا تشدید مالیاتهای غیرمستقیم، یا کاهش بودجههای عمرانی که مستقیماً بر اشتغال جوانان اثر میگذارد.
پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آزادی اکبر طبری بدون شفافسازی درباره مسیر دقیق پرونده و تغییر حکم او، ابهامات فراوانی ایجاد کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است؛ پروندهای که میتوانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است. کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی و عدم پاسخگویی به متخلفان این برداشت را در مجرمان ایجاد کرده که میتوان از جیب مردم سوءاستفاده کرد و بدون تبعات مالی و قانونی عمل کرد. وی ادامه داد: پروندههای دیگری نیز دارای ابهامات فراوان هستند، از جمله آزادی طبری و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی، برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران خط و نشان میکشد. همچنین مفسدین بانک سرمایه علیه خود بانک حکم میگیرند و پروندههایی مانند کرسنت که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده، بلاتکلیف مانده است. ظهوریان در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: آشفتگی و نابهسامانی در نظام سلامت روزبهروز افزایش یافته و دسترسی به خدمات درمانی که یکی از حقوق پایهای مردم در اصل ۴۳ قانون اساسی است، با سیاستهای غلط وزارت بهداشت به کالای لوکس تبدیل شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی افزود: تعرفهها و ویزیتها در سال گذشته بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مردم نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این وضعیت باعث فشار مالی بر مردم و محدود شدن دسترسی فیزیکی به پزشکان شده است.
صنعت بیمه برای سرمایه گذاری
بلند مدت راهبرد ندارد
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح برنامههای دولت برای بازسازی ساختار صنعت بیمه، اعلام کرد اگر این صنعت بهسرعت وارد دوره جدید تحول دیجیتال نشود، احتمال شکلگیری ناترازیهایی مشابه بحران بانکی وجود دارد؛ ناترازیهایی که او آن را «هشدار جدی برای اقتصاد کشور» توصیف کرد. وزیر اقتصاد که در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه در برج میلاد سخن میگفت، توسعه اقتصاد دیجیتال را «یک الزام و نه یک انتخاب» دانست و تأکید کرد کشورهای عقبمانده از موج قبلی توسعه، اکنون برای جبران فاصله، با سرعت در حال سرمایهگذاری در فناوریهای نوین هستند. به گفته او، اگر این مسیر در صنعت بیمه طی نشود، کشور در دهه آینده با فاصلهای جدی از اقتصاد دیجیتال جهانی روبهرو خواهد شد. وی با اشاره به اینکه میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه بالاتر از ۷ درصد و در کشورهای توسعهیافته بیش از ۱۰ درصد است، گفت ضریب ۲.۴ درصدی ایران نشاندهنده شکاف عمیق در دسترسی مردم به خدمات بیمهای است.او افزایش ضریب نفوذ را «مصداق صریح عدالت اقتصادی» دانست و توضیح داد که برنامه دولت، گسترش پوشش بیمه درمانی و تکمیلی برای عموم مردم است تا بیمار هنگام مراجعه به مراکز درمانی، نگرانی پرداخت نقدی نداشته باشد. به گفته وی، اتصال کامل بیمه به نظام درمان کشور میتواند بسیاری از هزینههای غیرضروری و نسخهنویسیهای بدون نظارت را حذف کند و آرامش بیشتری برای بیماران به همراه داشته باشد. مدنیزاده همچنین بر لزوم تقویت بیمههای آتشسوزی، بیمه جنگ و سایر رشتههای کمتر توسعهیافته تأکید کرد و گفت هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. مدنیزاده دومین محور برنامههای دولت در صنعت بیمه را «سلامت مالی و جلوگیری از ناترازی» عنوان کرد.او با اشاره به تجربه سالهای پس از ۱۳۹۲ در حوزه بانکها گفت نبود نظارت مؤثر در آن دوره، اقتصاد را با بحرانهای جدی روبهرو کرد و اگر سازوکار نظارت بیمه مرکزی برخط و لحظهای نشود، احتمال تکرار همان مسیر در صنعت بیمه وجود دارد. وی خواستار خروج حاکمیت از نقش تصدیگری و تمرکز بر کارکرد تنظیمگری شد و افزود بیمه مرکزی باید دادههای لحظهای از عملکرد شرکتها داشته باشد تا نظارت از حالت پسینی خارج و به نظارت پیشگیرانه تبدیل شود. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نبود راهبرد مشخص برای سرمایهگذاریهای بلندمدت صنعت بیمه گفت حمایت از بخشهای صادراتمحور و حوزههای ارزآور باید در اولویت قرار گیرد.او اعلام کرد که محورهای سرمایهگذاری در وزارت اقتصاد پایش شده و برای نهادهای بیمهای نیز دستورکار جدیدی در حال نهایی شدن است. او همچنین از ابلاغ ۱۵۰ طرح جدید به زیرمجموعههای وزارت اقتصاد خبر داد و توضیح داد که این طرحها «قطعات اصلی تصویر کلان اقتصاد» در برنامه دولت را تشکیل میدهند. به گفته او برای هر نهاد وابسته به وزارت اقتصاد نیز هفت پروژه مشخص شده است که یکی از آنها اصلاح قوانین بیمهای است.
پرداخت ۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی
شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۴۴۴ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری طی سال جاری به ۳۶۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین بانکهای عامل بایستی نسبت به برنامه ریزی پرداخت سهمیه دو ماهه پایانی سال جاری در ماههای آذر و دی اقدام کرده و پرداخت تسهیلات را تسریع کنند. در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از سال ۱۴۰۰ (مصادف با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاههای اجرایی ذی ربط) تا ۱۴۰۴.۹.۱۰ بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به تعداد ۳.۶۹۵.۰۰۰ نفر از متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است؛ همچنین در این بازه زمانی، شبکه بانکی بالغ بر ۱۶۲.۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به تعداد ۲.۵۲۵.۰۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت نموده است. همچنین بر اساس آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از مجموع متقاضیان تسهیلات مزبور که جهت اخذ این تسهیلات در سامانه ثبت نام نمودهاند، بالغ بر ۸۷ درصد موفق به اخذ تسهیلات ازدواج شدهاند و صرفاً ۱۳ درصد از این افراد در انتظار اخذ این تسهیلات هستند. در خصوص تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز، از مجموع متقاضیان ثبت نام نموده، بالغ بر ۸۳ درصد موفق به اخذ تسهیلات شدهاند و صرفاً ۱۷ درصد از متقاضیان در صف اخذ تسهیلات فرزندآوری است. شایان ذکر است، پرداخت تسهیلات مزبور توسط شبکه بانکی تا پایان سال جاری متناسب با جذب سپردههای قرض الحسنه استمرار خواهد داشت. بهمنظور تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، در سال ۱۴۰۳ و نیز در سال جاری بانک مرکزی بر پرداخت این تسهیلات بهصورت غیر حضوری به شبکه بانکی تأکید نموده است. در حال حاضر نیز تعداد کثیری از بانکهای عامل، نسبت به پرداخت بخشی از این تسهیلات بهصورت الکترونیکی و غیر حضوری اقدام کنند و حسب پیگیریهای بعمل آمده، زیرساختهای لازم جهت پرداخت غیرحضوری این تسهیلات در سایر بانکهای عامل نیز تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از تعطیلات پیشبینی نشده به دلیل مدیریت مصرف انرژی، آلودگی هوا و ... و همچنین همزمانی ایام پایانی سال جاری با ماه مبارک رمضان، به بانکهای عامل تاکید شده است تا نسبت به برنامه ریزی پرداخت سهمیه ماههای پایانی سال جاری (بهمن و اسفند) در ماههای (دی و آذر) اقدام نموده و به ویژه در خصوص متقاضیان تسهیلات فرزندآوری نسبت به تعیین شعبه متقاضیان تا ۳ برابر سهمیه ماهانه خود تسریع نمایند.
گروه اقتصاد کلان: در طول سالهای اخیر، بازار ارز بیش از همیشه به حساسترین بخش اقتصاد ایران بدل شده؛ بازاری که هر تغییر کوچک در جریانهای صادراتی، تصمیمات بودجهای دولت یا حتی انتشار یک خبر سیاسی، میتواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. این ویژگی سبب شده است که نرخ ارز نه صرفاً یک متغیر اقتصادی، بلکه نشانهای از وضعیت روانی و سیاسی جامعه تلقی شود. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی، به عنوان نهادی که مأموریت اصلیاش حفاظت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات مالی است، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. اما کنترل نرخ ارز، همانطور که تجربه سه دهه گذشته نشان داده، نه یک اقدام کوتاهمدت است و نه یک مداخله مستقیم؛ بلکه فرآیندی طولانی و چندلایه است که بر مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، انضباط پولی و مالی، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش شفافیت استوار است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باوند که مشکل ارز در ایران نه صرفاً یک مسئله بازار، بلکه انعکاس مستقیم ناترازیهای ساختاری است. ارز در ایران همیشه آخرین حلقه زنجیره است؛ هر خطایی در سیاستهای مالی و بانکی بالاخره در نرخ ارز نمایان میشود. بنابراین تا زمانی که اصلاح را از سرچشمه آغاز نکنیم، کنترل نرخ ارز بیشتر شبیه مقابله با دود است تا خاموش کردن آتش. رویکرد جدید بانک مرکزی نیز از همین تحلیل آغاز میشود. نخستین گام در این مسیر تمرکز بر سمت عرضه ارز است؛ زیرا تجربه نشان داده بازار زمانی آرام میشود که جریان عرضه پایدار، قابل پیشبینی و شفاف باشد. در سالهای گذشته، یکی از مهمترین چالشهای بازار ارز، عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی بود. صادرات غیرنفتی که میتواند ستون اصلی عرضه ارز باشد، گاه به دلیل نبود سازوکارهای رسمی، گاه به دلیل پیچیدگیهای رفع تعهد، و گاه به علت جذابیت بازارهای غیررسمی، ارز خود را به چرخه رسمی بازنمیگرداند. بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده سازوکاری طراحی کند که هم بازگشت ارز را تسهیل کند و هم برای صادرکنندگان انگیزههای جدید ایجاد کند. استفاده از سازوکارهای تهاتری، پیمانهای پولی با کشورهای طرف تجارت، امکان انتقال ارز به شکلهای جدید و حذف برخی مقررات دستوپاگیر، سبب شده جریان بازگشت ارز قابل پیشبینیتر شود. همین پیشبینیپذیری، حتی پیش از آنکه حجم بازگشت کامل شود، بر رفتار بازار اثر گذاشته و شدت نوسانات را کاهش داده است. در کنار این سیاست، مدیریت ذخایر ارزی و شیوه مداخله بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. برخلاف سالهایی که مداخله ارزی بیشتر با هدف تثبیت یک عدد مشخص صورت میگرفت و اغلب واکنشی و بدون چارچوب بود، اکنون هدف از مداخله نه تثبیت مصنوعی نرخ بلکه کنترل موجهای هیجانی است. یکی از کارشناسان مسائل راهبردی میگوید: «تزریق بیبرنامه ارز مانند ریختن آب روی شن است. بازار باید احساس کند عرضه واقعی و مؤثر وجود دارد، نه اینکه هر روز منتظر یک نرخ دستوری جدید باشد.» این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای بازار داشته: بانک مرکزی قصد ندارد با نرخسازی یا تعیین قیمت غیرواقعی، بازار را کنترل کند؛ بلکه هدف اصلی ایجاد ثبات رفتاری و کاهش دامنه نوسانات است.
ضرورت مدیریت تقاضای ارزی کشور
سمت عرضه تنها بخشی از معادله است. بخش مهمتر و گاه پیچیدهتر، مدیریت تقاضای ارز است؛ تقاضایی که در ایران تنها ناشی از نیازهای واقعی مثل واردات یا سفر نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن از انتظارات تورمی، نگرانیهای سیاسی یا فعالیتهای سفتهبازانه سرچشمه میگیرد. در چنین شرایطی، شفافیت و نظارت اهمیت ویژهای پیدا میکند. بانک مرکزی طی ماههای گذشته با اتصال کامل صرافیها به سامانههای نظارتی، تعیین سازوکارهای دقیقتر برای عرضه ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمعمول، تلاش کرده جریان تقاضا را شفافتر کند. این شفافیت به کاهش نقش بازیگران غیررسمی و محدود شدن بازارهای موازی کمک کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند یکی از تفاوتهای دوره اخیر با گذشته همین افزایش شفافیت است؛ زیرا بخش زیادی از التهاب بازار ناشی از بیاطلاعی فعالان از حجم واقعی عرضه و تقاضا بود. در کنار این اقدامات، بازار متشکل ارزی نیز نقش مهمی در کاهش دامنه نوسانات ایفا کرده است. وقتی بازاری رسمی و شفاف برای کشف قیمت وجود داشته باشد، اختلاف نرخها کم میشود و انگیزه برای سفتهبازی کاهش مییابد. فعالان بازار میگویند وجود مرجع قیمتگذاری معتبر باعث شده پیشبینیپذیری بازار بیشتر شود و رفتارهای هیجانی کمتر مجال بروز پیدا کنند. بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشها و دادههای کوتاهمدتتر، تلاش کرده ابهامات را کاهش دهد. این شفافیت برای بازاری مانند ارز که بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضا باشد تابع ذهنیت فعالان است، اهمیت حیاتی دارد. با این حال، در لایه عمیقتر، کنترل بازار ارز بدون اصلاح نظام بانکی تقریباً ناممکن است. بخش عمدهای از فشارهای تورمی و ارزی، نتیجه رشد نقدینگی است که خود محصول ناترازی بانکهای تجاری است. وقتی بانکها به دلیل ضعف سرمایه یا داراییهای غیرمولد، به خلق پول وابسته میشوند، این پول در نهایت به شکل تورم و سپس فشار بر ارز ظاهر میشود. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را با جدیت بیشتری دنبال کرده و بسیاری از بانکهای ناتراز را تحت نظارت سختگیرانهتری قرار داده است. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیتهای پرریسک، فروش داراییهای مازاد و تقویت سامانههای نظارتی لحظهای بخشی از اقداماتی است که برای مهار خلق پول بیضابطه انجام شده است. کارشناسان معتقدند اگر این سیاست با ثبات ادامه یابد، میتواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و به تدریج فشار تقاضا برای ارز را کم کند. در کنار این اصلاحات، عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز بهعنوان ابزارهای مهم مطرح شدهاند. در بسیاری از کشورها، مدیریت نرخ سود یکی از اصلیترین راههای کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از حرکت آن به سمت بازارهای سفتهبازانه است. بانک مرکزی تلاش کرده نرخ سود بینبانکی و نرخ سود سپردهها را به گونهای هدایت کند که نگهداری داراییهای ریالی نسبت به خرید ارز جذابتر شود. این رویکرد، در کنار انضباط بانکی، میتواند زمینهساز کاهش تقاضای احتیاطی باشد.
کسری بودجه دولت، اهرم فشار بر بازار ارز
اما هیچ یک از این سیاستها بدون هماهنگی دولت نتیجه نمیدهد. کسری بودجه دولت یکی از اصلیترین عوامل فشار بر بازار ارز است. هر بار که دولت به دلیل ناهماهنگی سیاستهای مالی، هزینههای خود را از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا افزایش بهرهوری مالی تأمین نکند، فشار آن بر پایه پولی منتقل میشود و آثار آن در بازار ارز ظاهر میشود. در ماههای گذشته تلاشهایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت و کاهش اتکا به منابع بانکی صورت گرفته است. یکی از کارشناسان بودجه در اینباره میگوید: «اگر دولت انضباط مالی داشته باشد، کنترل نرخ ارز آسانتر از آن چیزی است که تصور میکنیم. مشکل از زمانی آغاز میشود که سیاستهای بودجهای به سیاستهای پولی بیاعتنا باشند.» در تکمیل این مجموعه، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای مالی جدید نیز حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حسابهای سپرده ارزی با ضمانت کامل، توسعه ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک تجار و تقویت زیرساختهای مرتبط با رمزارز ملی، همگی اقداماتی هستند که میتوانند بخشی از تقاضای اسکناس را به کانالهای رسمی هدایت کنند. تجربه کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی و مالزی نشان میدهد توسعه ابزارهای پوشش ریسک نقش مهمی در جلوگیری از هجوم ناگهانی تقاضا دارد. با این حال، شاید مهمترین مؤلفهای که کمتر در آمارها دیده میشود اما بیشترین اثر را بر بازار ارز دارد، «اعتماد عمومی» است. اعتماد، همان حلقه نامرئی است که اگر وجود داشته باشد، حتی سیاستهای سختگیرانه نیز با آرامش پذیرفته میشوند و اگر وجود نداشته باشد، حتی تزریق گسترده ارز نیز قادر به آرام کردن بازار نخواهد بود. اعتماد زمانی ایجاد میشود که سیاستها پایدار، شفاف، قابل پیشبینی و هماهنگ باشند. فعالان اقتصادی باید بدانند سیاستگذار نه تنها برنامه دارد، بلکه به برنامه خود پایبند است. اما اگر سیاستها مقطعی، متناقض یا مبهم باشند، ذهنیت فعالان به سمت رفتارهای محافظهکارانه و تقاضای احتیاطی سوق پیدا میکند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی با یک ابزار یا یک تصمیم ممکن نیست؛ این کار نیازمند همصدایی و همراستایی بسیاری از اجزا است. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش میکند با مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، شامل تقویت سمت عرضه ارز، اصلاح نظام بانکی، انضباط پولی، توسعه ابزارهای مالی و افزایش شفافیت، آرامش را به بازار ارز بازگرداند. مسیر آسانی نیست و نیازمند استمرار، صبر و هماهنگی است. اما تجربه کشورهایی که توانستهاند از چرخههای تورمی و نوسانات ارزی خارج شوند، نشان میدهد که ثبات نه محصول مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیشبینیپذیری است؛ نتیجهای که اگر به آن پایبندی وجود داشته باشد، ارزش پول ملی نیز به تدریج بازیابی خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: سید محمدهادی سبحانیان در نشست مشترک با حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور افزود: تحولات در سازمان امور مالیاتی از اقدامات سنتی معمول فاصله گرفته و بهسمت اقدامات دانشبنیان رفته است. وی گفت: در هفت ماهه ابتدایی امسال با وجود همه محدودیتها، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مشابه سال قبل رشد ۴۵ درصدی داشته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۸ درصد رسیده که بالاترین سطح در هفت سال گذشته محسوب میشود. این شاخص نشاندهنده نقش فزاینده مالیات در تامین منابع پایدار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانپذیر نفتی است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است، تأکید کرد: این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که نشاندهنده تقویت جایگاه مالیات در ساختار اقتصادی کشور است. وی به رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیاتی اشاره و تصریح کرد: میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در هشت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و از ۲۰ همت به ۴۰ همت رسیده است. سبحانیان با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی ایران در حال گذار از یک ساختار سنتی به یک ساختار دانشبنیان، هوشمند و دادهمحور است، گفت: این تحول دو پیام اصلی دارد؛ نخست، شفافیت و عدالت مالیاتی با کاهش نقش عوامل انسانی و افزایش حسابرسی سیستمی و دوم، حمایت از نوآوری و شرکتهای دانشبنیان از طریق معافیتها و اعتبارهای مالیاتی که اقتصاد دانشبنیان را تقویت میکند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ۹۶ درصد مالیات مشاغل به صورت سیستمی محاسبه شد؛ با اجرای تبصره ماده ۱۰۰، پروندههای مالیاتی مشاغل خرد بدون نیاز به اظهارنامه سنتی، بهصورت هوشمند بررسی شدند. سبحانیان با بیان اینکه صورتحسابهای مالیاتی وارد عصر هوشمند شدند، گفت: در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۵.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیک و رسید POS صادر میشود که گامی بزرگ در شفافیت و تحول دیجیتال نظام مالیاتی است.