هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران خودرو
وزیر صمت گفت: تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما درصورت افزایش قیمت ها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود. وی ادامه داد: سال گذشته گمرک با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه میشد اما امسال این عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند. وزیر صمت در مصاحبه تلویزیونی گفت: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیئت دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد. براساس برخی گزارشها، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده سنگینترین بار این اختلاف را بپردازد.
رفع محدودیت گاز فولادسازان در آذر
معاون وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات رفع محدودیت گازی برای صنایع فولادی کشور، از آغاز مدیریت هدفمند مصرف از دیماه خبر داد. سعید شجاعی معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تأمین گاز صنایع اعلام کرد: محدودیت گازی که اواخر آبان برای صنایع فولادی اعمال شده بود، برای تمام واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی در ماه آذر بهطور کامل برداشته شد و این صنایع تا پایان آذر هیچ محدودیتی در تأمین گاز نخواهند داشت. شجاعی افزود: در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه، شرکت ملی گاز ابلاغیهای به ادارات استانی ارسال کرد که مصرف کل صنایع فولادی کشور را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز محدود کند. وی گفت: با این رویه شاهد اعمال محدودیت ۲۵ درصدی برای این صنعت بودیم و این محدودیت در واحدهای بزرگ فولادی اجرا شد. معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینهسازی تقاضای گاز و برق که با حضور رئیسجمهور برگزار و این موضوع بهطور ویژه مطرح شد. معاون وزیر صمت افزود: رئیسجمهور شخصاً دستور دادند که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادراتمحور اعمال نشود.
ضربه مهلک وزارت صمت به تولید با مصوبات غیر کارشناسی
وزارت صمت بهجای رفع موانع موجود و کاهش هزینههای تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً خود به یکی از بارهای اصلی دوش تولیدکننده تبدیل شده است. اهمیت تولید و حفظ بخش های مولد اقتصاد ایران تا اندازه ای است که چندیدن سال است مقام معظم رهبری شعارهای سال را با موضوعاتی در حمایت از تولید داخلی نامگذاری کرده اند. موضوعی که باید نشان دهنده جهت گیری کلان سال در تمامی ارکان حاکمیت باشد. این در حالی است که گاها شاهد برخی مصوبات موثر بر بخش های تولید و صنایع کشور هستیم که عموما برای پاک کردن صورت مسئله، اقدام به تصویب مصوباتی می کنند که قطعا آثار بلندمدت آن در تضاد کامل با جهتگیری های از پیش تعیین شده حاکمیت است. به طور مثال در قانون کوله بری و ته لنجی وزارت صمت عملکردی ضد توسعه ای داشته است که به بهانه تامین رفاه مرز نشینان اقدام به پاک کردن صورت مسئله نموده است، که در این گزارش به آن پرداخته شده است. در سال 98 مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره، طرح ساماندهی معابر مرزی(کولبری و ته لنجی)، به صراحی بیان کرد که این قبیل اقدامات منجر به توسعه پایدار نخواهد شد. در این گزارش همچنین به صراحت بیان گردیده است که تبدیل این موضوعات به قوانین دائمی منجر به سخت تر شدن تغییر آن بر اساس شرایط کشور خواهد شد.
پیشنهاد دولتمردان کوبایی برای صادرات ایران
رئیس اتاق ایران از پیشنهاد وزیر تجارت خارجی کوبا برای راهاندازی یک مجموعه کشت و صنعت در کوبا با حضور سرمایهگذاران ایرانی خبر داد. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح دستاوردهای سفر هیأت تجاری اتاق ایران به کشور کوبا و دیدار با مقامات این کشور در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی هاوانا ۲۰۲۵، گفت: در دیدارها و بازدیدهایی که در نمایشگاه بینالمللی هاوانا صورت گرفت، به تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصادی و تجاری کشور کوبا و نیازمندیها و ظرفیتهای این کشور به منظور هدفگذاری در روابط تجاری با این کشور و ترسیم یک نقشه تجاری واقعبینانه بین ایران و کوبا دست پیدا کردیم. وی افزود: با توجه به رویکرد مثبت رئیسجمهور، وزرای صنعت، تجارت داخلی و تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رئیس اتاق بازرگانی کوبا نسبت به کیفیت و تنوع محصولات ایرانی، بستر مناسب و نیاز بیشتری برای عرضه برندهای ایرانی در بازار کوبا بهویژه در حوزه صنایع غذایی، پوشاک و کفش و اقلام و کالاهای مصرفی از جمله لاستیک و باتری وجود دارد. حسنزاده در تشریح تأثیر استمرار تحریمهای اقتصادی بر سیمای کوبا، به وسیع بودن بافتهای فرسوده در ساختار شهری و همچنین راکد ماندن بسیاری از کارخانجات در کوبا اشاره کرد و بیان داشت: کشور کوبا برای تحول و همچنین توسعه گردشگری، نیازمند ایجاد یک نهضت عمرانی با رویکرد بازآفرینی شهری و بهسازی اماکن و همچنین بهروزرسانی و توسعه زیرساختهای صنعتی و گردشگری است. بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران یکی از عرصههای پرکار برای ورود اقتصادی ایران به کوبا محسوب میشود.
گامهای هوشمندسازی نظام مالی دولت وارد فاز عملیاتی شد
رئیس امور سیاستگذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه گفت: گامهای هوشمندسازی نظام مالی دولت وارد فاز عملیاتی شد. نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاستگذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه و بودجه کشور، در توضیح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای مالی و شفافیت بودجهای، اعلام کرد که بخش مهمی از قواعد و کنترلهای مالی در سال آینده بهصورت سیستمی و بدون دخالت انسانی اجرا خواهد شد. او گفت: «در حال حرکت به سمت استقرار رولانجینها روی درخواستها هستیم تا قواعد اولیه مانند احراز هویت، تطبیق کد ملی و شناسایی شخصیت مالیاتی بهصورت هوشمند و خودکار بررسی شود. هدف این است که چکهای سیستمی جایگزین کنترلهای دستی شوند.» دمنه با اشاره به اجرای تدریجی الزامات قانونی درباره ذینفع نهایی افزود: «بهدلیل اختلافنظرهای متعدد درباره تعیین ذینفع نهایی، اختیار تشخیص آن برای هر ردیف بودجه در آییننامه مربوطه به سازمان برنامه منتقل شد. این تفکیک به ما کمک میکند که مشخص کنیم دریافتکننده وجه کیست و ذینفع نهایی خدمت چه کسی است.»
واردات ۲ تن اسباببازی طی ۷ ماه
براساس گزارشهای منتشر شده در هفت ماه امسال بیش از دو تن اسباببازی وارد کشور شده است که چین اصلیترین مبدا واردات بوده و حدود ۹۰ درصد از این بازار را از آن خود کرده است. براساس آمارهای منتشر شده گمرک در هفت ماهه سالجاری ۲۱۴۰ تن اسباب بازی به ارزش هفت میلیون و ۱۱۵ هزار دلار وارد کشور شده است. واردات انجام شده از کشورهای چین، هنگ کنگ، ترکیه و امارات متحده عربی بوده است. چین اولین مبدا واردات اسباب بازی به ایران بوده که در بازه زمانی ذکر شده ۱۹۳۷ تن به ارزش شش میلیون و ۲۸۲ هزار دلار اسباب بازی به ایران صادر کرده است. ایران از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۱۹۰ تن اسباب بازی به ارزش ۷۷۹ هزار و ۵۳۶ دلار از امارات متحده عربی وارد کرده است. هنگ کنک نیز صادرکننده ۱۰ تن اسباب بازی به ارزش ۴۵ هزار دلار به ایران بوده است. همچنین ترکیه یکی دیگر از فروشندگان اسباب بازی به ایران است که ۷۴۷۳ دلار صادرات به ایران داشته است.
گروه صنعت و تجارت: در حالیکه طبق سند اهداف توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ باید تولید سالانه خودروهای سبک به سهمیلیون دستگاه برسد، بررسی عملکرد هشتماهه نخست سال جاری نشان میدهد مجموع تولید خودروهای سواری تنها به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ رقمی که با کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، فاصله جدی صنعت خودرو با هدفگذاری را آشکار میکند. رشد ایرانخودرو در این دوره هرچند مثبت بوده، اما افت شدید سایپا و پارسخودرو تصویر کلی صنعت را منفی کرده و نشان میدهد موتور تولید کشور همچنان با نوسان و عدم ثبات مواجه است.
به گزارش «تجارت»، این شکاف میان هدف و عملکرد، بیانگر چالشهای ساختاری، محدودیتهای تولید و عدم ثبات سیاستگذاری در این صنعت است؛ مسائلی که در صورت تداوم، تحقق اهداف توسعهای را بیش از پیش دور از دسترس خواهد کرد. مقایسه عملکرد فعلی با هدفگذاری سهمیلیون دستگاه در افق ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاستهای حمایتی، مدیریت منابع و ساختار تولید است تا بتواند به اهداف راهبردی نزدیک شود.
عملکرد ایرانخودرو
ایرانخودرو در هشتماه نخست سال جاری توانسته ۳۷۷ هزار و ۷۸۱ دستگاه خودرو تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵.۵ درصدی را نشان میدهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد تولید در محصولات سورن، تارا و هایما بوده است. در مقابل، پژو ۲۰۷ با کاهش جزئی مواجه شده و تولید خودروهای ناقص نیز همچنان در آمار دیده میشود. این روند نشان میدهد ایرانخودرو توانسته بخشی از افت تولید سایر شرکتها را جبران کند و در شرایطی که بازار با رکود و محدودیتهای جدی مواجه است، همچنان ظرفیت تولید خود را حفظ کند. با این حال، رشد ایرانخودرو بهتنهایی قادر به تغییر تصویر کلی صنعت نیست. هرچند افزایش تولید در برخی محصولات نویدبخش است، اما محدودیتهای تأمین قطعات، فشارهای مالی و مشکلات نقدینگی همچنان تهدیدی جدی برای استمرار این روند محسوب میشوند. علاوه بر این، تمرکز بیش از حد بر چند محصول خاص، ریسک وابستگی به یک سبد محدود را افزایش میدهد و در صورت بروز اختلال در زنجیره تأمین یا تغییر تقاضای بازار، میتواند آسیبپذیری شرکت را بالا ببرد.
افت تولید سایپا
سایپا در هشتماه نخست امسال تنها ۱۱۰ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته کاهش ۳۴.۶ درصدی را ثبت کرده است. خانواده X200 و شاهین بیشترین افت را تجربه کردهاند و تولید آریا اتومات تقریباً متوقف شده است. این کاهش شدید، سهم سایپا را در بازار بهطور محسوس کاهش داده و نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت تولید و برنامهریزی محصول است. افت تولید سایپا نشاندهنده مشکلات جدی در تأمین قطعات و مدیریت خطوط تولید است. این شرکت که در سالهای گذشته یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو بود، اکنون با بحران تولید مواجه شده و ادامه این روند میتواند جایگاه آن را در صنعت خودرو بهشدت تضعیف کند. علاوه بر این، کاهش تنوع محصول و توقف برخی خطوط تولید، انعطافپذیری سایپا در پاسخ به نیازهای بازار را کاهش داده و توان رقابتی آن را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی حمایتهای دولتی نیز نمیتواند بهتنهایی مانع از افت جایگاه سایپا در بازار شود.
بحران در پارسخودرو
پارسخودرو با تولید ۳۹ هزار و ۷۷۵ دستگاه در هشتماه نخست سال، کاهش ۴۱.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. توقف تولید کوئیک و ساینا S و افت جدی در گروه Q200، وضعیت این شرکت را بحرانی کرده و سهم آن از بازار را به حداقل رسانده است. این افت تولید فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده و نشان میدهد مشکلات ساختاری در پارسخودرو بیش از سایر خودروسازان جدی است.کاهش شدید تیراژ، علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار، توان رقابتی این شرکت را نیز بهشدت کاهش داده است. پارسخودرو که زمانی یکی از برندهای شناختهشده در بازار داخلی بود، اکنون با ضعف جدی در مدیریت، کمبود سرمایه و ناتوانی در نوسازی خطوط تولید مواجه است. این وضعیت نهتنها آینده شرکت را تهدید میکند، بلکه بهعنوان بخشی از گروه سایپا، فشار مضاعفی بر کل مجموعه وارد کرده و توان آن را برای رقابت در بازار داخلی و خارجی کاهش داده است.
فاصله با اهداف افق ۱۴۰۴
مقایسه عملکرد فعلی با هدفگذاری تولید سهمیلیون دستگاه در افق ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو فاصلهای معنادار با برنامههای تدوینشده دارد. کاهش تولید ماهانه، افت شدید در سایپا و پارسخودرو و نوسان در عملکرد کلی، همگی بیانگر چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف هستند. این وضعیت نشان میدهد که صنعت خودرو نهتنها از مسیر برنامهریزیشده عقب مانده، بلکه حتی در تثبیت روند تولید نیز با مشکل مواجه است. مشکلات تأمین قطعات، نوسانات نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، ضعف بهرهوری و ناهماهنگی میان سیاستهای حمایتی دولت و نیاز واقعی بازار از جمله دلایل اصلی این عقبماندگی محسوب میشوند. علاوه بر این، نبود استراتژی روشن برای توسعه فناوریهای نوین، ضعف در صادرات و محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز موانع جدی در مسیر تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ هستند. ادامه این روند، ضرورت بازنگری در سیاستها، اصلاح ساختار تولید و مدیریت بهتر منابع را بیش از پیش برجسته میکند و نشان میدهد بدون تغییرات بنیادین، دستیابی به اهداف توسعهای صنعت خودرو دور از دسترس خواهد بود. بررسی عملکرد سه خودروساز اصلی کشور در هشتماه نخست سال جاری نشان میدهد صنعت خودرو با بحران جدی در تولید مواجه است. رشد ایرانخودرو هرچند مثبت بوده، اما افت شدید سایپا و پارسخودرو تصویر کلی صنعت را منفی کرده و فاصله آن با اهداف افق ۱۴۰۴ را افزایش داده است. مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت منابع، نوسانات نقدینگی و سیاستهای ناکارآمد، همگی عواملی هستند که تحقق اهداف توسعهای را دشوار کردهاند.
گروه سیاسی: آلودگی هوا در ایران بیش از آنکه ناشی از خودروهای صفرکیلومتر باشد، ریشه در ناوگان فرسوده، کیفیت پایین سوخت و مدیریت ناکارآمد ترافیک دارد. خودروهای جدید تنها پس از عبور از استانداردهای سختگیرانه آلایندگی یورو5 و آزمونهای مصرف سوخت اجازه شمارهگذاری میگیرند و سهم اندکی در سبد آلایندگی دارند. در مقابل، بیش از 20 میلیون خودروی در حال تردد، بخش بزرگی از آنها فاقد استانداردهای روز یا کاملاً فرسودهاند و همین ناوگان سالخورده، سهم اصلی در تولید آلایندهها را بر عهده دارد. علاوه بر این، وجود گوگرد در سوخت و نبود فرهنگ نگهداری و تعویض کاتالیست، حتی خودروهای سالم را در مدت کوتاهی به آلایندههای جدی تبدیل میکند. به گزارش «تجارت»، راهحل پایدار برای کاهش آلودگی هوا نیازمند مجموعهای هماهنگ از اقدامات است: ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح اسقاط گسترده خودروهای فرسوده، روانسازی ترافیک شهری، الزام به نگهداری صحیح خودروها و توسعه قوای محرکه پیشرفته در صنعت خودرو. تنها با تحقق همزمان این اجزا میتوان انتظار داشت استانداردهایی که در مرحله تولید رعایت میشوند، در خیابان نیز اثر واقعی خود را نشان دهند و بحران آلودگی هوا به شکل پایدار مدیریت شود.
عبور خودروهای جدید از فیلتر مصوبات ملی
مطابق مصوبات هیأت دولت و سازمان ملی استاندارد، تولید و فروش هیچ خودرویی بدون رعایت استاندارد آلایندگی یورو5 و استاندارد ملی مصرف سوخت 4241 امکانپذیر نیست. تمامی خودروهای تولیدی، پیش از عرضه، در آزمونهای آلایندگی و مصرف سوخت تأیید میشوند و استناد به همین مدارک قانونی، شرط صدور مجوز پلاکگذاری است. به بیان دیگر، حضور یک خودرو صفر در خیابان بهمعنی پاسکردن تمامی الزامات آلایندگی کشور است.
سهم بزرگ ناوگان فرسوده
اما مسئله، تنها خودروهای جدید نیست. امروز بیش از 20 میلیون خودرو در حال تردد در کشور وجود دارد و بخش قابلتوجهی از آنها سن بالا، فاقد استانداردهای روز یا کاملاً فرسودهاند. این ناوگان سالخورده سهمی بسیار بیشتر از خودروهای جدید در تولید آلایندگی دارد. بدون خروج و جایگزینی خودروهای فرسوده، هر میزان سختگیری بر خودروهای نو، تنها بخشی کوچک از معادله را اصلاح میکند.
کیفیت سوخت
یکی از چالشهای اصلی، کیفیت سوخت است. موتورهای جدید—بهویژه توربو و نسل GDI—به سوخت با اوکتان بالا و ترکیب پایدار نیاز دارند. سوخت کمکیفیت موجب رفتارهای ناهنجاری همچون «ناک»، احتراق ناقص و خرابی سریع قطعات میشود. این شرایط باعث میشود حتی خودروهای تازهنفس نتوانند عملکرد واقعی طراحیشده خود را ارائه دهند و در مدت کوتاهی به سطح آلایندگی غیرطبیعی برسند.
وقتی گوگرد، استاندارد را بیاثر میکند
وجود گوگرد و ترکیبات گوگردی در سوخت، بزرگترین دشمن سیستم کنترل آلایندگی است. این ترکیبات کاتالیست را بهسرعت «مسموم» میکنند و عمر آن را به یکپنجم کاهش میدهند؛ در نتیجه خودروی سالم و جوان عملاً وارد جرگه آلایندهها میشود. این پدیده در کنار نبود فرهنگ تعویض کاتالیست، بخشی پنهان اما مؤثر از چرخه تولید آلودگی شهری است. رفتار خودرو در ترافیک، بهویژه در سرعتهای 5 تا 10 کیلومتر در ساعت، چندین برابر شرایط رانندگی یکنواخت آلودگی تولید میکند. بخش قابلتوجهی از آلایندگی کلانشهرها ناشی از همین توقف و حرکتهای ممتد است؛ موضوعی که فراتر از حوزه تولید و در مدیریت شهری و زیرساختهای حملونقل تعریف میشود.بررسیها نشان میدهد مشکل آلودگی هوا را نمیتوان صرفاً به خودروهای صفر نسبت داد. محصولات جدید تنها پس از عبور از فیلترهای سختگیرانه اجازه ورود به خیابان را پیدا میکنند، اما کیفیت سوخت، ناوگان فرسوده، ترافیک سنگین و ضعف نگهداری خودرو سهم بسیار بزرگتری در شکلگیری وضعیت فعلی دارند. راهحل پایدار آلودگی هوا ترکیبی از ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح اسقاط گسترده، روانسازی ترافیک، الزام به نگهداری صحیح خودروها و توسعه قوای محرکه پیشرفته در صنعت خودرو است. تنها با کنار هم قرار گرفتن این اجزا میتوان انتظار داشت استانداردهایی که امروز در مرحله تولید رعایت میشوند، در خیابان نیز اثر واقعی خود را نشان دهند.
گروه صنعت و تجارت: رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در پنج سال گذشته رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد داشته و به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش «تجارت»، محمدعلی دهقان دهنوی در اجلاس وزرای دی هشت در قاهره گفت: سازمان دی هشت با برخورداری از منابع غنی، جمعیت جوان و موقعیت راهبردی از ظرفیت کمنظیری برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در عرصه بینالمللی برخوردار است. وی افزود: تحقق این امر مستلزم همگرایی بیشتر به ویژه از طریق گسترش تجارت درون گروهی در چارچوب یک موافقتنامه تجارت ترجیحی کارآمد است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صمت تاکید کرد: روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در پنج سال گذشته رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد داشته و به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این رقم حاکی از ظرفیت قابل توجه تجارت فیمابین اعضای گروه است اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد لذا از کلیه کشورهای عضو تقاضا داریم برای اجرا و عملیاتیسازی کامل موافقتنامه تجارت ترجیحی اهتمام جدی داشته باشند. دهقان دهنوی خاطرنشانکرد: جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت را از سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته است. با این وجود به دلایلی از جمله امتیازات تعرفهای محدود، فهرستهای کالایی قدیمی و رویههای دست و پاگیر مربوط به گواهی مبدأ، استقبال تجار برای استفاده از آن کم بوده است. معاون وزیر صمت در ادامه گفت: پیشنهاد میکنیم پوشش کالایی امتیازات، گسترش یافته و شامل اقلام عمده تجاری شود و همچنین رویههای اجرایی موافقتنامه تسهیل شود. وی افزود: یک موافقتنامه تجارت ترجیحی ارتقا یافته میتواند سنگ بنای ارزشمندی برای نیل به یکپارچگی اقتصادی عمیقتر باشد. دهقان دهنوی ضمن استقبال از تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی ابزارهای توسعه موافقتنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد: این کارگروه باید با کمک تمامی اعضا و پشتیبانی سازمانهای بینالمللی مرتبط، ارزیابیهای فنی جامعی را به عمل آورده و توصیههایی ارائه کند که تضمینکننده منافع همه اعضا باشد. انتظار داریم نتایج ملموس این بررسی در اجلاس آتی وزرا ارائه شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: فراتر از موضوع آزادسازی تعرفهها، ضروری است همکاری در حوزههای کلیدی دیگری از جمله همکاری و تسهیل رویههای گمرکی، لجستیک، حمل و نقل و ترانزیت، مکانیزمهای تسویه حساب با ارزهای ملی و همچنین تعامل بخش خصوصی از طریق همکاری اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو را با جدیت پیگیری کنیم. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم مواجهه با تحریمهای یکجانبه و ظالمانه متعهد به همکاری سازنده در چارچوب دی هشت باقی مانده است. امیدواریم کشورهای عضو شرایط ویژه ما را مدنظر قرار داده و اطمینان حاصل کنند که اقدامات محدود کننده خارجی مانع همکاری و یکپارچگی اقتصادی منطقهای نشود. دهقان دهنوی در پایان با قدردانی از دولت جمهوری عربی مصر و دبیرخانه دی هشت، ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی گامی بلند در مسیر تحقق همکاریهای اقتصادی گستردهتر در خانواده دی هشت باشد.