اسماعیل حسین زهی
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
آلودگی هوا و دیگر مسائل زیست محیطی که امروز در برخی نقاط کشور دیده می شوند، صرفاً مجموعهای از چالش های پراکنده نیستند. اغلب این چالش ها به یک ریشه مشترک بازمیگردند: غیبت رویکرد نظاممند در حل مسأله. در ادامه به نکاتی چند در بسط این انگاره اشاره می شود در همه کشورها رخدادهایی مانند خشکسالی، آتشسوزی یا آلودگی هوا تا حدی اجتنابناپذیرند؛ اما آنچه این رخدادها را به «مسأله مزمن» تبدیل می کند، شیوه های حل مسأله است. این وضعیت زمانی پدید میآید که دستگاه های مسئول هرکدام از منظر بخشی و جداگانه به مسأله نگاه کنند؛ بی آن که پیامدهای تصمیمات خود را در سطح کلان و در شبکهای از روابط میان بخشی ببینند. آلودگی هوا از نمونههای قابلسنجش این اختلال است. برآوردهای رسمی حاکی از هزاران مرگ قابلپیشگیری در سال بر اثر آلودگی هواست. این وضعیت در سه مؤلفه ریشه دارد: ۱. کیفیت نامطلوب سوخت، ۲. بهرهوری نامناسب ناوگان حملنقل، ۳. غلبه حملونقل شخصی بر حملونقل عمومی هر سه مؤلفه بهطور مستقیم، محصول شیوه قیمتگذاری انرژی و سیاستهای صنعتی در ادوار گوناگون است. وقتی انرژی ارزان عرضه شود، انگیزه لازم برای تولید خودرو کممصرف، ارتقای استاندارد سوخت و توسعه حملونقل عمومی باقی نمیماند. از نشانههای تفکر غیر نظام مند آن است که «راهحل»، خود به عامل چالش تبدیل می شود. افزایش عرضه بزرگراهها، تونلها و مسیرهای جدید — با این تصور که ظرفیت عبور و مرور را افزایش می دهند — گاهی باعث استفاده بیشتر از خودرو، تشدید ترافیک، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی شده است.این همان چرخه «تقاضای القایی» است که در نظام حملونقل ایران قابل مشاهده است. حتی اگر تصمیمات به درستی اتخاذ شود، ساختار های بخشی و جزیرهای مانع تحقق آن است. برخی دستگاه ها دارای منطق داخلی و و فرآیند تصمیمگیری مستقلند؛ بدون آن که سازوکارهای الزامآور برای هماهنگی سیاستی میان آنها وجود داشته باشد این وضعیت موجب میشود سیاستهای انرژی با سیاستهای محیطزیست در تعارض قرار گیرد، سیاستهای صنعتی با سیاستهای شهری گره نخورد و سیاستهای حملونقل با اقتصاد کلان همافزایی نداشته باشد. تفکر نظاممند یعنی آن که سیاستگذار ببیند یک تصمیم چگونه در حوزههای دیگر اثر میگذارد؛پیامدهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را بهصورت یکپارچه تحلیل کند و در نهایت به جای تمرکز بر رفتار شهروندان، ساختارهای تولیدکننده آن رفتار را بازطراحی نماید. بنا بر آنچه گفته شد، مسأله امروز محیط زیست ایران نه کمبود منابع و نه ضعف نیروی انسانی بلکه ضعف در الگوی حل مسأله است. واقعیت این است که تا وقتی مسأله از سطح «نهادها» به سطح «سیستم» ارتقا نیابد، سیاستگذاری همچنان واکنشی و پرهزینه باقی خواهد ماند.
عبدالمحمد طاهری
رایزن پیشین ایران در افغانستان
در مورد احتمال وقوع «کودتای نرم» در پاکستان از سوی برخی مقامات نظامی این کشور سه دیدگاه اصلی وجود دارد. نخستین دیدگاه به ۵۵ سال گذشته پاکستان اشاره دارد؛ دورهای که در آن، هرگاه ارتش قدرت را در دست داشته، عملاً هیچ نیروی مدنی نتوانسته آن را ساقط کند، مگر در شرایطی که اتهامات بسیار سنگین وجود داشته و قدرتهای پشتپرده نیز از سقوط آن حمایت کرده باشند. در غیر اینصورت، ارتش همواره تعیینکننده اصلی بوده و هیچ قدرتی را بیرون از حوزه نفوذ خود برنمیتابد. در واقع، چه آی.اس.آی و چه ارتش پاکستان، هر دو خواهان اقتدار نظامیان بر دولت بودهاند و این الگو سالهاست تکرار میشود. دیدگاه دوم بر شباهت قابلتوجه میان تحولات پاکستان و مصر تأکید دارد. نمونه تاریخی آن زمانی است که برای نخستین بار، جریان اخوانالمسلمین در مصر تلاش کردند به قدرت برسند و وقایع بعدی نشان داد که این روند به ثبات نینجامید. نهایتاً نیز در یک کودتای آشکار اما نرم، رئیسجمهور فعلی مصر (عبدالفتاح السیسی) لباس نظامی را کنار گذاشت و با کتوشلوار به ریاستجمهوری رسید. اکنون نیز در پاکستان نشانههایی مشابه دیده میشود، یعنی یا اسلامگرایان سلفی در قدرت بودهاند یا نظامیان و جامعه مدنی تنها با شیب بسیار ملایم و به شکلی محدود امکان ظهور پیدا کرده است. حتی در مواردی که چهرههای مدنی به قدرت رسیدند (مانند خانواده بینظیر بوتو) عمر سیاسی آنها بسیار کوتاه بود و تقریباً همه اعضای شاخص این خانواده ترور یا حذف شدند و تنها خواهر بینظیر بوتو باقی مانده که او نیز دیگر در آستانه سالخوردگی است. اما دیدگاه سوم، که اکنون به نظر میرسد از دو نظریه دیگر قدرتمندتر باشد، بر نقش ایالات متحده تأکید دارد. از منظر این تحلیل، واشنگتن در شرایط کنونی ترجیح میدهد نظامیان در پاکستان به قدرت برسند؛ زیرا تعامل و کنترل فضای پیرامونی ایران و نیز مدیریت پرونده افغانستان با حضور نظامیان برای آمریکا آسانتر است. این تحلیل بر چند واقعیت متکی است و باید دانست که پاکستان جمعیت قابلتوجه، ارتشی قدرتمند و جایگاه ژئوپلیتیکی داشته که برای واشنگتن اهمیت راهبردی دارد. بنابراین اگر خبرهای اخیر درباره «کودتای نرم» صحت داشته باشد، بعید است آمریکا در آن بیتأثیر باشد؛ زیرا در تاریخ پاکستان کمتر تحول مهمی رخ داده که بدون نفوذ آمریکا باشد. دولت فعلی آمریکا و شخص دونالد ترامپ، بر اساس این نگاه، به طور ویژه تمایل دارند با نیروهای نظامی اسلامآباد همکاری کنند؛ همانگونه که پس از سالها فاصله، روابط واشنگتن و قاهره بار دیگر نزدیک شده است. به همین دلیل، بازگشت نظامیان به قدرت در پاکستان به هیچوجه دور از انتظار نیست. اگر دیدگاه سوم را بپذیریم، آمریکا برای پیشبرد سیاستهای منطقهای خود در افغانستان، ایران و غرب آسیا ترجیح میدهد با نظامیان پاکستان کار کند؛ زیرا این همکاری برای رسیدن به اهداف واشنگتن در مسائلی همچون پایگاه بگرام و حضور اطلاعاتی در افغانستان کارآمدتر است. از سوی دیگر، تنشهای داخلی در پاکستان (از جمله بحرانهای مرزی با هند، تقابل با طالبان پاکستان و سایر گروههای معارض) همواره زمینهای فراهم کرده که نظامیان نقش پررنگتری ایفا کنند. حتی در سفر نواز شریف به آمریکا نیز برخی مسائل پشت درهای بسته مطرح شد که احتمالاً به همین محور مرتبط بوده است.
ظرفیت همکاریهای تجاری ایران و امارات فراتر از سطح فعلی است
وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران و امارات عربی متحده ریشه در پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارند و این پیوندها شالودهای مستحکم برای مناسبات دو کشور ایجاد کرده است.فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در مراسم گرامیداشت پنجاه و چهارمین سالروز ملی امارات عربی متحده، ضمن تبریک این مناسبت به دولت و ملت امارات، بر اهمیت توسعه روابط دو کشور بر پایه حسن همسایگی و منافع مشترک تأکید کرد. وی افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده ریشه در پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارد و این پیوندها شالودهای مستحکم برای مناسبات دو کشور ایجاد کرده است.صادق با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در امارات و انجام حدود ۳۰۰ پرواز هفتگی میان شهرهای دو کشور، این ارتباطات را نشانهای روشن از عمق روابط مردمی دانست و افزود: این مناسبات ارزشمند باید پاس داشته شود و در جهت ارتقا و گسترش آن تلاش کنیم.وزیر راه و شهرسازی همچنین امارات را یکی از شرکای اصلی تجاری ایران معرفی کرد و گفت: ظرفیت همکاریهای اقتصادی دو کشور بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید با تلاش مشترک، فرصتهای تازهای برای همکاری ایجاد شود.
مناطق آزاد باید به منبع پایدار درآمد ارزی تبدیل شوند
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد باید به منبع پایدار درآمد ارزی برای کشور تبدیل شوند و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری و برنامهریزی دقیق در بازارهای هدف ضروری است.تفاهمنامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف توسعه تعاملات فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و بینالمللی و در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» به امضا رسید.رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آئین با اشاره به مأموریت اقتصادی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد باید برای کشور درآمد ارزی پایدار ایجاد کنند.وی افزود: امروز این ظرفیت، بهویژه در حوزه گردشگری، بسیار گسترده است و نیازمند برنامهریزی دقیق و بخشبندی بازارهای هدف هستیم.مسرور نقش رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور را در جذب گردشگر و ایجاد درآمد ارزی مهم دانست و تصریح کرد: پشتیبانی و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میتواند مسیر بهرهبرداری از این ظرفیتها را تقویت کند. این تفاهمنامه همکاری توسط رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور معاونین و مدیران دو مجموعه در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا رسید.
گروه اقتصادی:تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هر بار که تولید و مصرف گاز ایران دچار نوسان میشود، فشار آن به سرعت در تورم، هزینههای تولید و قیمت کالاهای اساسی دیده میشود.به گزارش مهر، استمرار تولید و بهویژه ثبات شبکه گازرسانی، نهتنها یک مسأله انرژی، بلکه یکی از پایههای آرامش اقتصادی خانوارها و صنایع است؛ مسألهای که کشورهای مشابه مانند ترکیه و چین نیز با توسعه ذخیرهسازی و تنوع منابع، آن را به یک راهبرد ضدتورمی تبدیل کردهاند.قطع گاز یا افت فشار در ایران دیگر فقط یک مشکل فنی و حتی یک چالش اجتماعی نیست؛ امروز این اختلالات بهطور مستقیم با افزایش نرخ تورم، برهمخوردن زنجیره تولید کالا و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد پیوند خوردهاند. در سالهایی که سرمای زودرس یا کمبود گاز میادین فشار بیشتری وارد کرده، تورم ماهانه در فصل زمستان معمولاً بین ۱ تا ۱.۵ واحد درصد بیشتر از دورههای بدون بحران بوده است. بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد زمستان سال گذشته، که صنایع بزرگ فولاد، سیمان و پتروشیمی با محدودیت شدید گازی مواجه شدند، رشد ماهانه شاخص تولید صنعتی منفی شد و در همان دوره، قیمت مصالح ساختمانی ۱۸ درصد و قیمت کودهای شیمیایی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت. همین اعداد برای خانوارها به معنای افزایش هزینه ساختوساز، رشد قیمت محصولات کشاورزی و در نهایت فشار بر سبد مصرفی بود.
پیوند قیمت انرژی و تورم
این پیوند مستقیم میان کمبود انرژی و تورم، موضوعی جهانی است. برای نمونه، در بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، جهش قیمت گاز صنعتی موجب شد نرخ تورم در آلمان از ۵.۳ درصد به ۱۰.۴ درصد برسد؛ رقمی که اقتصاد این کشور از دهه ۱۹۵۰ به بعد تجربه نکرده بود. در بریتانیا نیز قطع جریان گاز روسیه باعث افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت انرژی و رشد ۳.۵ واحدی تورم عمومی شد. بنابراین آنچه در ایران بهعنوان «امنیت انرژی» مطرح است، در بسیاری از کشورها یک شاخص مستقیم «ثبات قیمت» محسوب میشود.برای ایران که بیش از ۹۶ درصد صنعت خود را با اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به گاز اداره میکند، این وابستگی چند برابر است. کارشناسان انرژی معتقدند اگر تولید گاز فقط پنج درصد کاهش یابد، باید دستکم ۱۵ درصد محدودیت در مصرف صنعتی اعمال شود. پیام این محدودیت روشن است: افزایش هزینه تولید، توقف خطوط، کاهش عرضه و در نهایت رشد قیمتها. از همینرو استمرار تولید گاز در فصل سرد و توسعه ظرفیتهای جدید نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه محور پایداری اقتصادی تلقی میشود.به گفته حمید حسینی، کارشناس انرژی زنجیره تورم در ایران از انرژی شروع میشود. هر اختلال نیمدرصدی در گاز، سه تا چهار درصد قیمت تمامشده کالاهای انرژیبر مانند سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی را تغییر میدهد. این اثر زنجیرهای بهویژه در زمستان، تورم را از مسیر هزینه تولید به خانوار منتقل میکند.حسینی تأکید میکند که اگرچه دولت در سالهای اخیر پروژههای نگهداشت تولید و بازسازی چاههای میادین جنوب را جدیتر گرفته، اما «نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از تورم فصلی ایران محصول نوسان انرژی است؛ نه فقط سیاست پولی.گذشته از تولید، توان شبکه انتقال و زیرساخت ذخیرهسازی گاز نیز بخش مهمی از ماجراست. ایران برخلاف کشورهایی مانند ترکیه، آلمان و چین، ظرفیت ذخیرهسازی قابل اتکا ندارد. ترکیه با ذخیره ۵.۸ میلیارد مترمکعبی خود توانست در بحران ۲۰۲۲ قیمت انرژی صنعتی را نسبتاً کنترل کند و افزایش تورم وارداتی را مهار نماید. چین نیز با توسعه مخازن زیرزمینی (UGS) در استانهای شمالی، توانست در زمستان ۲۰۲۱ مصرف خانگی را بدون اعمال محدودیت گسترده مدیریت کند؛ موضوعی که در گزارش سالانه اداره انرژی این کشور، بهعنوان یکی از عوامل مهار جهش تورمی معرفی شد.
گاز و امنیت غذایی
در ایران اما تنها دو مخزن اصلی ذخیرهسازی (شوریجه و سراجه قم) وجود دارد که ظرفیت عملیاتی آنها مجموعاً کمتر از ۳.۵ میلیارد مترمکعب است؛ رقمی که حتی برای پوشش ۱۰ روز پیک مصرف خانگی کشور کافی نیست. به همین دلیل در روزهای سرد، شبکه گازرسانی مجبور است اولویت را به خانوار اختصاص دهد و این یعنی قطع یا محدودیت گاز صنایع بزرگ. این روند مستقیمترین مسیر انتقال شوک انرژی به تورم است.از سوی دیگر، نوسان تولید گاز بر امنیت غذایی نیز تأثیر دارد. در زمستانهایی که گاز صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان کود اوره محدود شده، قیمت کود در بازار داخلی جهش یافته و این شوک در نهایت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذاشته است. افزایش ۶۴ درصدی قیمت کود اوره در زمستان ۹۹، نمونه روشن این چرخه ناخواسته است. به گفته جهان بخش، کارشناس اقتصاد انرژی، ادامه این روند میتواند هزینه تولید محصولات اساسی مانند گندم و ذرت را بالا ببرد و واردات را برای دولت گرانتر کند؛ یعنی فشار مضاعف بر بودجه عمومی و تورم انتظاری است.تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که وابستگی فصلی به گاز دارند، از دو مسیر برای کنترل تورم و تضمین آرامش مصرفکننده استفاده کردهاند: نخست، افزایش ذخیرهسازی استراتژیک و دوم، توسعه ظرفیت تولید میادین جدید با سرمایهگذاری داخلی. نروژ، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز اروپا، با مدیریت دقیق مخازن و سرمایهگذاری پیوسته در ازدیاد برداشت، توانسته است قیمت داخلی انرژی را ثابت نگه دارد و از جهشهای تورمی جلوگیری کند. دولت این کشور در گزارش سال ۲۰۲۳ خود تأکید کرده که «ثبات تولید انرژی مهمترین ابزار دولت برای کنترل تورم» بوده است.در ایران نیز شرکت ملی نفت طی سه سال گذشته برنامهای با تمرکز بر نگهداشت تولید در میادین بزرگ مانند پارس جنوبی، یادآوران، مارون و اهواز اجرا کرده است. بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۹ قرارداد نگهداشت تولید به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار با پیمانکاران داخلی منعقد شده که نتیجه آن افزایش یا تثبیت تولید در بیش از ۲۰ میدان بوده است. اثر این پروژهها در زمستان ۱۴۰۲ قابل مشاهده بود؛ زمانی که با وجود سرمای کمسابقه، افت فشار شبکه کمتر از سالهای قبل بود.
دولت فشار افزایی را جدی بگیرد
با این حال، چالش اصلی در پارس جنوبی است میدانی که بیش از ۷۰ درصد گاز ایران را تأمین میکند و اکنون وارد دوره افت طبیعی شده است. طبق دادههای وزارت نفت، افت تولید طبیعی این میدان سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون مترمکعب در روز است؛ رقمی که اگر با سرمایهگذاری جبران نشود، ظرفیت کشور بهطور جدی کاهش مییابد. قطر در سمت مقابل میدان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید برای توسعه لایههای عمیق انجام داده است. ایران برای حفظ توازن نیازمند سرمایهگذاری مشابه با اتکا به منابع داخلی است.به باور کارشناسانی مرکزپژوهشهای مجلس مانند احسان نیکو، اگر پروژههای فشارافزایی پارس جنوبی ظرف سه تا پنج سال آینده اجرایی نشود، ایران در زمستانها ناچار به اعمال محدودیتهای گسترده خواهد بود؛ محدودیتهایی که اثر مستقیم بر تورم دارد. فشارافزایی میدان در واقع یک پروژه ضدتورمی است، نه فقط یک پروژه فنی.پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد که افزایش ۲۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز میتواند تا ۰.۷ واحد درصد تورم سالانه را کاهش دهد، زیرا بخش عمده صنایع مادر و تولیدکنندگان کالاهای پرمصرف به انرژی پایدار متکی هستند. بهعبارت دیگر، افزایش تولید فقط برای عبور از زمستان نیست؛ برای مهار قیمتها و جلوگیری از شوکهای زنجیرهای در اقتصاد ملی ضروری است.با کنار هم گذاشتن تمام این دادهها، یک تصویر روشنتر نمایان میشود: امنیت انرژی در ایران مستقیماً با امنیت اقتصادی مردم پیوند خورده است. استمرار تولید گاز، افزایش ذخیرهسازی، توسعه میادین جدید و سرعتبخشی به پروژههای نگهداشت و فشارافزایی، در واقع سیاستهای اقتصادیاند؛ ابزارهایی برای حفظ آرامش بازار، جلوگیری از نوسان قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم انتظاری.در نهایت میتوان گفت که ثبات تولید گاز، مهمترین سپر اقتصادی کشور در برابر تورم فصلی و شوکهای زنجیرهای است. تجربه اروپا، ترکیه، چین و حتی کشورهای صادرکنندهای مانند نروژ نشان داده که هیچ سیاست ضدتورمی بدون امنیت انرژی پایدار، پایدار نمیماند. ایران نیز با تمرکز بر توسعه داخلی و استفاده از ظرفیت مهندسان بومی، میتواند نهتنها زمستانهای آینده را از تنش دور کند، بلکه بخش مهمی از التهابهای تورمی را نیز از ریشه مهار نماید.
گروه اقتصادی:معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحویل ناکافی ۵۱ میلیارد مترمکعب آب از سوی وزارت نیرو تولید کشاورزی را تا ۲۰ میلیون تن کاهش میدهد، گفت: این بحران، امنیت غذایی را تهدید میکند.به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری "تشریح اهم فعالیتها و اقدامات فنی و زیربنایی و رویدادهای ملی طی سال جاری" که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: همایش روز جهانی خاک امسال با شعار "خاکهای سالم برای شهرهای سالم" با همکاری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.
تغییر اقلیم تهدید جدی برای کشور است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بزرگترین چالش ما در بخش کشاورزی تغییر اقلیم است، گفت: اگر نتوانیم تغییر اقلیم را کنترل یا تعامل کنیم، تهدید جدی برای کشور خواهد بود. صفدر نیازی با اشاره به کاهش بارش در کشور، گفت: بارش کشور در بلندمدت از ۲۴۰ میلیمتر در سال گذشته به ۱۴۰ میلیمتر بارش رسید. امسال نیز حتی از این میزان خیلی عقب است. امسال پاییز فوقالعاده خشکی داشتیم و در تهران تنها یک درصد یعنی ۴۰ میلیمتر بارش داشتیم که ۰.۴ درصد است.وی ادامه داد: در کل کشور تقریباً از بیست و خردهای میلیمتر بارش تقریبا نزدیک به ۵ میلیمتر بارش داریم.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اینها خبرهای خوبی نیست، گفت: برای بخش کشاورزی مخصوصا کشور ما که بخشی از گندم یعنی نزدیک ۶ میلیون تن گندم از دیم تولید میشود آسیب خواهد بود.وی با اشاره به کاهش شدید بارشها به ۵ میلیمتر در کل کشور (از ۲۵ میلیمتر سال قبل)، هشدار داد که تحویل ناکافی ۵۱ میلیارد مترمکعب آب از سوی وزارت نیرو (در مقایسه با ۹۰ میلیارد مترمکعب سابق) میتواند تولید کشاورزی را تا ۲۰ میلیون تن کاهش دهد؛ این بحران، امنیت غذایی را تهدید میکند و نیاز به الگوی کشت مناسب و تحویل حجمی آب را ضروری میسازد.
۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز خشک شده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۶۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور داریم که بخش بزرگی از آنها در باغ ویلاهای کوچک است.صفدر نیازی افزود: البته ۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور خشک شده است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت نیرو برای سال جاری حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است. این در حالی است که در سالهای گذشته سخن از ۷۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب به میان میآمد و اکنون نه آن حجم آب وجود دارد و نه آن درصدها.نیازیشهرکی تأکید کرد: اگر الگوی کشت صحیح اجرا نشود، تحویل حجمی آب سامان نیابد و در اراضی مرغوب صرفاً کشتهای اولویتدار انجام نشود، امکان دستیابی به پایداری تولید و امنیت غذایی وجود نخواهد داشت. کاهش ۲۰ میلیارد مترمکعب آب میتواند به معنای کاهش حدود ۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی باشد؛ عددی که آثار جدی بر تراز غذایی کشور خواهد داشت.وی افزود: در صورت نیاز جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد و بخش عمده مباحث مربوط به مدیریت آب و کشاورزی نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگ است.
۵۰ درصد کانالهای کشور خاکی است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند سرمایهگذاری است و این بخش سرمایهبر است، گفت: در حال حاضر ۷.۵ تا ۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور هست که تاکنون فقط در ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن شبکه سامانههای نوین آبیاری اجرا شده است.وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شبکه نوین آبیاری اجرا شده است، افزود: با این وجود هنوز ۵۰ درصد کانالهای کشور خاکی و ۵۰ درصد کشت به صورت غرقابی انجام میشود که ادامه این روند نگرانکننده خواهد بود.
گروه اقتصادی:معاون مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: امسال ناترازی گاز در پیک سرما بیش از 300 میلیون مترمکعب است و با ادامه روند گذشته، در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نشست تخصصی مشترک وزارت نفت و نیرو با موضوع توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار داشت: از سال گذشته موضوع احداث نیروگاههای خورشیدی توسط ادارات دولتی مطرح شد و وزیر نفت با تاکید بر اینکه این موضوع مورد تاکید و پیگیری شخص رییس جمهوری است، به معاونت مهندسی وزارت نفت ابلاغ کرد که توسعه نیروگاههای خورشیدی با جدیت در تمامی بخشهای وزارت نفت پیگیری شود.وی افزود: یک عقبماندگی و غفلت تاریخی در تنوع بخشی به سبد تامین انرژی داریم و تمامی تکیه تامین انرژی کشور را بر گازطبیعی گذاشتیم و چالش امروز ناترازی گاز هم به خاطر همین روند اشتباه است.معاون مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: امسال ناترازی گاز در پیک سرما بیش از 300 میلیون مترمکعب است و با ادامه روند گذشته، در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: مصرف گاز نیروگاهها در سال 91 بالغ بر 63.6 میلیارد مترمکعب بود و در طی یک دهه، در سال 1401 به 94 میلیارد مترمکعب رسید، درواقع به اندازه 4 فاز پارس جنوبی گاز تولیدی صرف توسعه نیروگاههای حرارتی در این یک دهه شد. شاکری با بیان اینکه متوسط راندمان نیروگاههای کشور حدود 39 درصد است، گفت: راندمان نیروگاههای کشور طبق قانون باید به 45 درصد میرسید و امروز به خاطر این محقق نشدن رشد راندمان نیروگاهی، در فصل سرد مجبور به استفاده از مازوت در تولید برق در فصل سرد هستیم چرا که نیروگاهها به اندازه 1.5 فاز پارس جنوبی، بیشتر از حالتی که راندمان 45 درصد بود، مصرف سوخت دارند.وی افزود: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر که بیش از هدفگذاری برنامه هفتم در برنامه دولت دیده شده، کمک شایان توجهی به کاهش ناترازی گاز و انرژی خواهد کرد.معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای عالی انرژی، باید ادارات 20 درصد از مصرف برق خود را از محل نیروگاههای خودشیدی تامین کنند که سهم ساختمانهای وزارت نفت 140 مگاوات میشود.وی افزود: صنعت پتروشیمی کشور هم برنامه ریزی کرده توسط بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، 5000 مگاوات نیروگاه خودشیدی احداث شود که کار بزرگی است.شاکری تصریح کرد: بحث فشارافزایی پارس جنوبی از نان شب برای کشور واجبتر است چرا که این میدان مشترک، سهمی 70 درصدی در تامین گاز کشور دارد و در طی سالهای آینده، افت فشار این میدان محسوس خواهد شد و باید اقدامات موثری برای حفظ و نگهداشت تولید در این میدان صورت بگیرد.