مشکل انرژی با صرفه جویی حل میشود
رئیس جمهور با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مربوط به ناترازی انرژی درکشور بخاطر مصرف بالا و بدمصرفی است، گفت: این مشکل با صرفه جویی و مصرف بهینه حل می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی می توانیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه ذخیره کنیم. مسعود پزشکیان، صبح دیروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در نخستین بخش از برنامههای سفر استانی دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، در دیدار فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان، با اشاره به تجربههای تاریخی ملت ایران خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب و مقاومت در دوران دفاع مقدس، نه به دلیل ساختار نظامی، بلکه به دلیل حضور گسترده مردم در صحنه بود. ملت برای استقلال و تمامیت کشور ایستاد و اجازه نداد دشمن حتی یک وجب از خاک ایران را جدا کند. پزشکیان وضعیت امروز کشور را پیچیدهتر از دوران جنگ توصیف کرد و افزود: شرایط کنونی سختتر و تهدیدها گستردهتر شده است و دشمنانی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر مترصد افزایش اختلافات داخلی هستند تا بتوانند آسیب ایجاد کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: اگر قرار است کشور از این بحران عبور کند، باید همان روحیه دوران جنگ دوباره در جامعه زنده شود.
تشکیل دولت مستقل فلسطین راه حل بحران غزه است
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه تشکیل دولت مستقل فلسطین را کلید حل بحران غزه دانست. پوتین تأکید کرد که مسکو همچنان در چارچوب سازمان ملل در تلاشها برای حل مسئله فلسطین مشارکت خواهد داشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، کلید حل بحران باریکه غزه است. پوتین در گفتوگو با شبکه «ایندیا تودی» اظهار داشت: «درست است که باید درباره شیوههای اداره غزه فکر کنیم تا تمامی اختیارات به فلسطینیها منتقل شود». پوتین با بیان اینکه چنین گزینههایی هماکنون میان کشورهای عربی، همسایگان و حتی ایالات متحده مطرح است، افزود: «این بخشی از روند سازمان ملل است و ما همواره در این فرآیند حضور داشتهایم و با دوستانمان ادامه خواهیم داد». پوتین بار دیگر تأکید کرد که ایجاد دولت مستقل فلسطین تنها مسیر دستیابی به راهحل پایدار در غزه است. او همچنین به موضوع آزادی اسرا اشاره کرد و گفت این اقدام گامی اساسی در چارچوب تلاشها برای حل مناقشه فلسطین بوده است. رئیسجمهور روسیه در سخنرانی پیشین خود در مجمع بینالمللی «والدای» نیز اعلام کرده بود که مسکو بهطور کلی آماده حمایت از پیشنهاد ترامپ درباره غزه است، اما انتقال مدیریت باید بهطور کامل به تشکیلات فلسطینی واگذار شود.
گروه سیاسی: شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در بیانیه پایانی نشست اخیر خود، ادعاهای نخنما و بیاساس درباره جزایر سهگانه ایرانی و میدان گازی آرش را تکرار کرد؛ ادعاهایی که نه پشتوانه حقوقی دارند، نه با واقعیات تاریخی و جغرافیایی سازگارند، و صرفاً بازتابی از مواضع سیاسی و غیرسازنده برخی اعضای این شورا هستند. تکرار چنین مواضع کهنه و بیاعتبار، بیش از آنکه جایگاه حقوقی برای مدعیان ایجاد کند، نشاندهنده ضعف استدلال و بیتوجهی آنان به اصول مسلم حقوق بینالملل و اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورهاست. به گزارش «تجارت»، این ادعاها که سالهاست در بیانیههای مشابه شورای همکاری خلیج فارس تکرار میشوند، هیچ ارزش حقوقی و سیاسی ندارند و آشکارا در تضاد با واقعیتهای تاریخی و حاکمیت مستمر و بلامنازع ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی قرار دارند. چنین مواضعی نه تنها کمکی به امنیت و ثبات منطقه نمیکند، بلکه با تحریک افکار عمومی و ایجاد تنشهای بیپایه، نقش شورا را از یک نهاد همگرایی منطقهای به ابزاری برای طرح ادعاهای بیاساس و غیرمستند تنزل داده است.
ادعای بیاساس شواری همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه و میدان گازی آرش
شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر با صدور بیانیهای، ادعاهای نخنمای خود علیه جزایر سه گانه ایرانی و نیز میدان گازی آرش را تکرار کرد. سران این شورا با پایان جلسه چهل و ششمین نشست خود که شامگاه چهارشنبه به میزبانی بحرین برگزار شد، بیانیهای صادر کرد که در چند بند از آن ادعاهای تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی و میدان نفتی آرش بار دیگر مطرح شده است. براساس این بیانیه، شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در حالی که جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، در ادعایی بی اساس و تکراری، آن را متعلق به امارات خواند. این شورا در بیانیه پایانی خود در ادامه ادعاهای همیشگی و تکراریاش مدعی شده که این شورا بر موضع ثابت و مصوبات سابق خود مبنی بر محکومیت تداوم اشغال سه جزیره اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران تأکید دارد. درحالی که جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، شورای همکاری خلیج فارس در ادامه این بیانیه نخ نما از ایران درخواست کرده که به تلاشهای امارات برای آنچه حل و فصل موضوع اعلام شده، از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری اقدام کند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از این بیانیه درج روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس در تقویم رسمی کشورمان که ۹ آذرماه مصادف با ۳۰ نوامبر تصویب شد را محکوم کرد و این اقدام به حق ایران خشم این شورا برانگیخت. شورای همکاری خلیج فارس در ادامه، اظهارات مقامهای ایرانی درباره جزایر سه گانه خود را «اظهاراتی خصمانه و تنشآفرین از سوی مقامهای تهران علیه ابوظبی» در موضوع جزایر دانسته و ضمن محکومیت این اظهارات مدعی شده است: این گونه اظهارنظرها «ناقض حاکمیت امارات» بر اراضی خود است. این شورا از ایران خواسته از اقدامات «تحریکآمیز» ادعایی خودداری کرده و مواضعی سازنده اتخاذ کند که به ادعای این نهاد «اعتماد برای رسیدن به راهحل عادلانه در مورد جزایر سه گانه را تقویت کند.» شورای همکاری خلیج فارس همچنین از موضع غیر سازنده اتحادیه اروپا در خصوص «ادعای نادرست امارات درباره جزیره سه گانه» که در بیانیه مشترک اجلاس شورای همکاری و اتحادیه اروپا در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل مطرح و در نشست مشترک وزیران امور خارجه دو طرف در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ دوباره مورد تأکید قرار گرفت، قدردانی کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه، این شورا مدعی شد میدان گازی آرش (الدره) به صورت کامل در محدوده آبی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک بی طرف از جمله میدان الدره (آرش) از آن عربستان سعودی و کویت است و دو کشور تنها طرفهای ذیحق در بهرهبرداری از منابع این منطقه هستند. شورای همکاری خلیج فارس ادعای هر طرف دیگری درباره هرگونه حقی در این میدان یا منطقه بیطرف مشترک همجوار با محدوده تعیینشده بین عربستان و کویت را رد کرده است.
واکنش تهران به ادعاهای بیاساس درباره جزایر ایرانی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ادعاهای بیاساس مطرح شده در بیانیه سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر ایرانی را رد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک موضع گیری رسانهای، با اظهار تأسف از اصرار شورای همکاری خلیج فارس در تکرار ادعای بیاساس و نادرست امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران آن شورا راجع به این جزایر ایرانی را محکوم و تاکید کرد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشهای جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران است و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها از اساس بیمبنا و بیاعتبار بوده و آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری نیز مغایر است.سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری حاکمیت مؤثر، مستمر و بلامنازع ایران بر این سه جزیره در طی قرون متمادی تصریح کرد: تکرار یک ادعای بیاساس نسبت به بخشی از سرزمین یک کشور تغییری در واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی نمیدهد و از حیث حقوقی نیز هیچ حقی برای ادعاکننده ایجاد نمیکند. این دیپلمات ارشد ایرانی با تاکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری و همکاری با کشورهای همسایه جهت تقویت مناسبات و صیانت از امنیت و ثبات منطقه، امارات عربی متحده و شورای همکاری خلیج فارس را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریکآمیز و مغایر با حسن همجواری در مورد ایران فرا خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدان نفتی آرش، ادعاهای یکجانبه در مورد این میدان را بیاعتبار دانسته و تصریح کرد که صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نمیکند و رسیدن به توافق منصفانه و پایدار در خصوص این میدان مستلزم گفتگوی دوجانبه، تلاش مشترک و ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای تامین منافع متقابل میباشد. در سطحی دیگر، نماینده رهبری در شورای دفاع، تکرار ادای شورای همکاری خلیجفارس درباره جزایر سهگانه ایرانی و میدان نفتی آرش را غیرسازنده دانست و گفت: نقش همسایگان امنیتآفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران. علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ادعاهای شورای همکاری درباره جزایر ایرانی و میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایتها از تجاوز، خویشتنداری کرد. اقتدار ایران در خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیتآفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.» شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اخیر، باردیگر ادعای خود درباره جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی و ادعای مالکیت عربستان و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد.
جزایر سهگانه؛ واقعیت تاریخی، حقوقی و ژئوپلیتیک ایران
ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه ایرانی از اساس بیپایه و فاقد اعتبار است و در سطح تاریخی میتوان به وضوح نشان داد که این جزایر همواره بخشی جداییناپذیر از خاک ایران بودهاند. اسناد و منابع متعدد از قرون گذشته، از نقشههای رسمی اروپایی و عثمانی گرفته تا گزارشهای سفرنامهای و اسناد دولتی، مالکیت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی را تأیید کردهاند. حضور مستمر جمعیت ایرانی، اعمال حاکمیت اداری و نظامی ایران و ثبت این جزایر در تقسیمات کشوری، واقعیت تاریخی مالکیت ایران را تثبیت کرده است. تکرار ادعاهای بیاساس در بیانیههای سیاسی هیچ تغییری در این واقعیتهای تاریخی ایجاد نمیکند و صرفاً نشاندهنده ضعف استدلال طرف مدعی است. در سطح حقوقی نیز جایگاه ایران بر این جزایر کاملاً روشن است. اصل تمامیت ارضی کشورها در حقوق بینالملل، هرگونه ادعای خارجی نسبت به سرزمین تحت حاکمیت یک کشور را بیاعتبار میسازد. ایران به صورت مؤثر، مستمر و بلامنازع بر این جزایر اعمال حاکمیت کرده و این معیار در حقوق بینالملل مهمترین شاخص مالکیت سرزمینی است. هیچ دادگاه یا مرجع بینالمللی تاکنون ادعای امارات یا شورای همکاری را به رسمیت نشناخته و تکرار این ادعاها در بیانیههای سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد. در واقع، از منظر حقوقی، چنین ادعاهایی نه تنها حقی برای مدعیان ایجاد نمیکند، بلکه آشکارا با اصول حسن همجواری و احترام به تمامیت سرزمینی کشورها مغایر است. در سطح ژئوپلیتیک و امنیتی نیز اهمیت این جزایر برای ایران غیرقابل انکار است. موقعیت راهبردی جزایر سهگانه در دهانه خلیج فارس، نقش حیاتی در امنیت ملی ایران و کنترل مسیرهای کشتیرانی دارد. حضور ایران در این جزایر بخشی از دفاع سرزمینی کشور است و به ثبات و امنیت کل منطقه کمک میکند. هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت ایران بر این جزایر، در عمل به معنای ایجاد بیثباتی در خلیج فارس و بازی با خطوط قرمز ملت ایران است. بنابراین، ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس نه با تاریخ سازگار است، نه با حقوق بینالملل و نه با واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه؛ این جزایر همواره و برای همیشه متعلق به ایران بوده و خواهند بود.
گروه سیاسی: جنگ سرد بین عربستان سعودی و امارات با هدف غارت منابع طبیعی در استان حضرموت یمن و بهره مندی از موقعیت راهبردی این استان، چشم طمع آمریکا و انگلیس را نیز به این منطقه راهبردی معطوف کرده است. به گزارش «تجارت»، استان حضرموت ۳۶ درصد از کل مساحت یمن و ۷۰ درصد از منابع نفتی این کشور را در خود جای داده است. این استان از نظر جغرافیایی با مأرب، شبوه و المهره هم مرز است و از مرزهای بینالمللی با پادشاهی عمان و عربستان سعودی برخوردار است و به بحر العرب و آبهای آزاد نیز مشرف است. این پتانسیلهای طبیعی، جغرافیایی و انرژی، حضرموت را به کانون رقابتهای بینالمللی بویژه بین عناصر متجاوز به یمن شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی تبدیل کرده و در پس آنها آمریکا و انگلیس نیز به منابع طبیعی این استان چشم دوخته اند. در همین رابطه تنشهای امنیتی و نظامی در ثروتمندترین استان یمن، در بحبوحه درگیری ابزارهای جنگ نیابتی عربستان و امارات در یمن که از ۱۰ روز پیش آغاز شده، همچنان رو به افزایش است. تنشهای امنیتی و نظامی در استان حضرموت در شرق یمن، که بزرگترین و غنیترین استان یمن از نظر منابع نفتی به شمار میرود، همچنان رو به افزایش است. شورای انتقالی جنوب که در سال ۲۰۱۷ توسط امارات تشکیل شد و خواستار جدایی جنوب یمن از شمال آن است، یکی از طرفین این درگیریها است. این شورا به دنبال ایجاد «کشور مستقل جنوب» و بازگرداندن اوضاع به قبل از اتحاد یمن در سال ۱۹۹۰ بین دو بخش سابق شمال و جنوب است. در طرف مقابل، «ائتلاف قبایل حضرموت» قرار دارد که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و شامل شخصیتهای برجسته قبیلهای، اجتماعی، دانشگاهی و مذهبی تحت نفوذ عربستان سعودی است. این ائتلاف دارای نیروهای حفاظت از حضرموت است و به دنبال خودمختاری استان برای حفظ حاکمیت و ثروتهای آن است. بین طرف اول و دوم، گروه سومی نیز وجود دارد که شامل نیروهای دو منطقه نظامی اول و دوم است. این نیروها وابسته به دولت مزدور عدن هستند. حضور این جریانهای سهگانه وضعیت امنیتی در حضرموت را پیچیدهتر میکند. از چند روز پیش درگیریهای قابل توجهی در حضرموت شکل گرفته است. این درگیریها پس از اعزام نیروهای تقویتی نظامی توسط شورای انتقالی جنوب، به سمت حضرموت تشدید شده است. فرماندهی این گروهها را سرتیپ صالح علی بن الشیخ ابوبکر معروف به «ابوعلی الحضرمی» بر عهده دارند. عمرو بن حبریش، رئیس ائتلاف قبایل حضرموت با اشاره به تجاوز شورای انتقالی جنوب، ورود نیروها از خارج از استان به حضرموت را محکوم کرد. در حال حاضر نیروهای وابسته به امارات از طریق نیروهای «شورای انتقالی جنوب» وابسته به خود به سمت مواضع تحت کنترل «ائتلاف قبایل حضرموت» تحت حمایت عربستان سعودی در استان نفتی حضرموت پیشروی میکنند. منابع محلی در استان حضرموت اعلام کردند که تعداد زیادی از نیروهای شورای انتقالی به سمت حومه شهر سیئون، پایتخت وادی حضرموت، و شهر تریم در مجاورت آن پیشروی کردهاند. تعدادی از عناصر تیپهای پشتیبانی و حمایتی وابسته به شورای انتقالی نیز توانستند از سمتی دیگری به منطقه «وادی ساه» در وادی حضرموت مسلط شوند. در همین راستا منابع میدانی در حضرموت اعلام کردند که تعدادی از عناصر تیپهای «نیروهای دفاع شبوه» وابسته به امارات در محور دوعن پیشروی کردند. روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به جریانهای نظامی فعال در عرصه امنیتی این استان، این جریانها را در ۴ محور خلاصه میکند. آمریکا: محور اول که تهدیدی برای امنیت و ثبات یمن به شمار میرود، حضور نظامی آمریکا در فرودگاه الریان و سایر مکانهای استراتژیک استان، و رفت و آمد مقامات نظامی، سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی به حضرموت است که یکی از مهمترین و خطرناکترین تهدیدات در این منطقه است. امارات: امارات برای گسترش نفوذ خود شورای انتقالی جنوب را ایجاد کرده تا این منطقه را به لحاظ نظامی، سیاسی و جمعیتی تحت کنترل خود بگیرد و جاهطلبیها، طمعورزیها و برنامههای خود را برای کنترل بنادر، فرودگاهها و جزایر استراتژیک در استانهای جنوبی و شرقی یمن به اجرا بگذارد. عربستان سعودی: تهدید عربستان به تصرف حضرموت و الحاق آن یا حداقل تأسیس فدرال حضرموت، با تسلط شخصیتهای وهابیگرا از میان شخصیتها و بازرگانان اهل حضرموت که تابعیت عربستان سعودی را دارند، برای خدمت به اهداف و منافع ریاض یک تهدید خطرناک است. انصار الله: چهارمین نیرویی که در روند تحولات امنیتی تأثیر گذار است، انصار الله یمن است. انصار الله به دنبال حضور نیروها و شخصیتهای ملی در حضرموت برای گسترش حاکمیت دولت به عنوان بخشی اصیل از جغرافیای یمن است. با نگاهی واقعبینانه به وضعیت میدانی، بعید است عربستان سعودی و نمایندگان آن در حضرموت با آمریکا درگیر شوند. لذا ریاض علاوه بر جنگ با صنعا که در حالت آتش بس قرار دارد، در حال حاضر امارات و مزدوران آن در جنوب را تهدید واقعی برای منافع و طمعورزیهای خود میداند. اختلاف و رقابت عربستان سعودی و امارات بر سر تقسیم کیک یمن بر ناظران صحنه سیاسی یمن پوشیده نیست. تنها یک ماه پس از برگزاری آنچه که «نشست مشورتی» در عدن نامیده شد، «شورای ملی حضرموت» با مهندسی آشکار عربستان سعودی اعلام موجودیت کرد. درست است که این شورا در لباس ملیگرایی پنهان شده است، اما در ترکیب و اهداف، و از نظر زمانبندی، در خدمت طمعورزیهای ژئوپلیتیکی عربستان سعودی است و برای تثبیت حضور و سلطه خود و گسترش نفوذ خود بر بزرگترین و ثروتمندترین استان یمن از نظر منابع نفتی و معدنی تلاش میکند. ریاض علاوه بر اینها به دنبال کشیدن خط لوله رویایی خود از عربستان سعودی به بحرالعرب و دور زدن تنگه هرمز است.
گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی هر کشور را میتوان ستون فقرات جریان تأمین مالی و شریان اصلی پویایی اقتصاد دانست؛ ساختاری که هرگونه ضعف، انحراف یا بیانضباطی در آن، نهتنها عملکرد شبکه مالی را مختل میکند، بلکه از مسیرهای مختلف به کل اقتصاد سرریز میشود. در چنین بستری، یکی از جدیترین چالشهایی که نظام بانکی ایران طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده، مسئله ناترازی ساختاری و فعالیت گسترده بانکهای زیانده است؛ بانکهایی که با خروج از مسیر اصولی تأمین مالی، از یک نهاد توسعهمحور به عاملی تورمزا تبدیل شدهاند. به گزارش تجارت، وقتی بانکی از چارچوبهای استاندارد مدیریت ریسک، نسبتهای نظارتی و مأموریتهای اصلی خود فاصله میگیرد، خلق پول در آن دیگر کارکرد طبیعی ندارد و به ابزاری برای جبران ناکارآمدی و پوشاندن زیانهای انباشته تبدیل میشود. این خلق پولِ بیپشتوانه و نامتناسب با تولید، نهایتاً به فشار بر پایه پولی، افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی، تشدید مسابقه نرخ سود، و در نهایت رشد فزاینده نقدینگی منجر میشود. از همینرو، حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول و بازسازی ترازنامههای ناسالم، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای مهار تورم و بازگرداندن انضباط به نظام مالی کشور است. اقدامی که تحت عنوان «گزیر» شناخته میشود، دقیقاً برای همین هدف طراحی شده است؛ یعنی مدیریت هوشمندانه، کنترلشده و علمی بانکهایی که ادامه فعالیت آنها ریسک سیستمی ایجاد میکند. پرسش مهمی که مطرح میشود آن است که آیا اجرای فرایند گزیر را میتوان نقطه آغاز قدرتمند اصلاح ناترازی در شبکه بانکی دانست؟ پاسخ روشن است: بله، اما به شرط هوشمندی و تداوم. گزیر زمانی میتواند آغازگر یک مسیر اصلاحی جدی باشد که خود به یک پروژه مستقل محدود نشود؛ بلکه تبدیل به رویکردی پایدار، مستمر و بخشی از معماری جدید حکمرانی بانکی گردد.
گزیر بانکی به چه معناست؟
فرایند گزیر در ذات خود پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد: دوران خلق پول بیضابطه، بنگاهداری افراطی، ترازنامههای شلخته و رفتارهای پرریسک بدون تبعات پایان یافته است. هنگامی که یک بانک زیانده با سازوکاری علمی از چرخه پولی خارج میشود، این پیام به کل شبکه مخابره میشود که نظارت بانکی نه تعارفی است و نه نمایشی. اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که موفقیت گزیر وابسته به سرعتِ مناسب، هماهنگی نهادی، و پرهیز از تصمیمهای شتابزده است. هرگونه خطای محاسباتی در اینگونه تصمیمها میتواند باعث بیاعتمادی سپردهگذاران و بیثباتی بازار پول شود. از این منظر، بانک مرکزی در شرایط کنونی در موقعیتی ایستاده که میتواند این روند را مدیریتشده و دقیق پیش ببرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که اجرای سیاستهای بانکی بدون پشتوانه تحلیلی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی، نهتنها به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه میتواند اثرات معکوس نیز ایجاد کند. از همین رو، اقداماتی مانند گزیر باید با بررسی دقیق صورتهای مالی، تحلیل ترازنامه، سنجش ریسک سیستمی، و مشارکت نهادهای نظارتی و اقتصادی انجام شود. نباید فراموش کرد که مشکل ناترازی تنها به یک یا چند بانک محدود نمیشود. بخشی از شبکه بانکی کشور برای سالها با اختلالات ساختاری مواجه بوده و حل این مسائل نیازمند رویکردی مرحلهبهمرحله و اولویتمحور است. نمیتوان همه بانکها را بهطور همزمان و یکشکل تحت فرایندهای سختگیرانه قرار داد؛ زیرا چنین اقدامی میتواند ثبات مالی را تضعیف کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی ابتدا بانکهایی را که بیشترین ریسک برای تراز کل شبکه ایجاد کردهاند شناسایی کند و اصلاحات را از همانها آغاز نماید؛ بانکهایی که ناترازیشان بهطور مستقیم به شکلگیری تورم، رشد بدهیهای غیرقابل وصول و فشار بر سیاست پولی منجر میشود.
حذف بانکهای زیانده چه دستاوردی دارد؟
حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول، علاوه بر آثار اقتصادی، یک دستاورد مهم دیگر نیز دارد: بازسازی اعتماد عمومی. اعتماد اجتماعی به نظام بانکی سرمایهای است که اگر خدشهدار شود، بازگشت آن سالها زمان میبرد. وقتی مردم ببینند نهادی که باید امانتدار سپردههایشان باشد، دچار سوءمدیریت یا فعالیتهای غیرمولد است و هیچ واکنشی از سوی نهاد ناظر مشاهده نشود، طبیعی است که نگرانی نسبت به آینده سپردهها افزایش مییابد. اما وقتی بانک مرکزی با رویکردی شفاف و علمی وارد عمل میشود، و بانکهای متخلف و زیانده را بهصورت کنترلشده از چرخه خارج میکند، حس امنیت مالی در جامعه تقویت میشود، و این مهمترین سرمایه برای ثبات بلندمدت اقتصادی است.
گروه صنعت و تجارت: در سالهای اخیر، حمایت از تولید ملی به یکی از پرچالشترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. دولت و نهادهای مالی هر ساله منابع عظیمی از ارز و ریال را به بخش صنعت اختصاص میدهند؛ اما آمارها نشان میدهد که این حمایتها نه تنها به جهش تولید منجر نشده، بلکه فاصله قابل توجهی میان اهداف کلان برنامههای توسعه و واقعیتهای اقتصادی کشور باقی مانده است. این تناقض، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای حمایتی و نحوه تخصیص منابع ایجاد کرده است.به گزارش «تجارت»، مسئله اصلی آن است که ساختار حمایتها در ایران بیشتر بر ابزارهای ناکارآمدی همچون ایجاد انحصار، محدودیت واردات و توزیع یارانههای بیضابطه استوار شده است. در چنین شرایطی، حمایتها به جای آنکه موتور محرک تولید باشند، به چرخهای از رانت و ناکارآمدی بدل شدهاند؛ چرخهای که منابع عظیم را میبلعد اما خروجی آن نه رشد پایدار است و نه همراستایی با اهداف توسعهای. اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر با نوسانات شدید رشد مواجه بوده است. میانگین رشد اقتصادی کمتر از اهداف برنامههای توسعه باقی مانده و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات و نفت همچنان وزن بیشتری دارند. این وضعیت نشان میدهد که حمایتهای گسترده نتوانستهاند ساختار اقتصاد را به سمت تولید صنعتی پایدار تغییر دهند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تا آذر ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مرتبط با صنعت اختصاص یافته است. همچنین در ششماهه نخست همان سال، بخش تولید و صنعت بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کردهاند. با این حال، شاخص بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) در ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده است؛ یعنی تزریق منابع به افزایش کارایی منجر نشده است.
تناقض منابع و نتایج
با وجود تخصیص گسترده منابع ارزی و ریالی به بخش صنعت، خروجیهای اقتصادی ایران همچنان با اهداف کلان توسعه فاصله دارد. بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای صنعتی تا آذر ۱۴۰۴ و سهم بالای تسهیلات بانکی در نیمه نخست همان سال، نشاندهنده حجم عظیم حمایتهاست؛ اما شاخصهای کلیدی مانند بهرهوری کل عوامل تولید و رشد صادرات صنعتی، بهبود قابل توجهی نداشتهاند. این وضعیت نشان میدهد که تزریق منابع بهتنهایی نمیتواند موتور تولید را روشن کند، بلکه در غیاب سازوکارهای نظارت و ارزیابی، منابع صرفاً به بقای صنایع ناکارآمد کمک کردهاند.
تناقض اصلی در اینجاست که مسئله اقتصاد ایران کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و استفاده از آنهاست. وقتی حمایتها بدون معیار عملکرد و بدون شرط بهرهوری یا افزایش صادرات پرداخت میشوند، نتیجه طبیعی آن شکلگیری چرخهای از رانت و ناکارآمدی است. به جای آنکه منابع به سمت تولید واقعی هدایت شوند، در اختیار بنگاههایی قرار میگیرند که توان رقابت ندارند و صرفاً از حمایتهای بیضابطه ارتزاق میکنند. بنابراین، فاصله میان منابع تخصیصیافته و نتایج حاصل، بازتاب مستقیم ضعف ساختاری در سیاستهای حمایتی است؛ ضعفی که تا اصلاح نشود، هر میزان تزریق منابع نیز به رشد پایدار منجر نخواهد شد.
ساختار ناکارآمد حمایتها
حمایت از تولید در ایران به جای آنکه بر افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری صنایع متمرکز باشد، عمدتاً بر ابزارهای ناکارآمدی همچون ایجاد انحصار، محدودیت واردات و توزیع یارانههای بیضابطه استوار شده است. در چنین چارچوبی، حمایتها بیشتر به معنای حفاظت از بنگاههای خاص و تثبیت جایگاه آنها در بازار است تا ایجاد فضای رقابتی و نوآوری. این رویکرد باعث شده منابع عظیم مالی و ارزی به جای آنکه به سمت تولید واقعی هدایت شوند، صرفاً به بقای صنایع ناکارآمد کمک کنند. نتیجه طبیعی این ساختار، شکلگیری چرخهای از رانت و امتیازهای ویژه است. هنگامی که ورود رقیب خارجی ممنوع میشود یا تولید یک کالا در اختیار چند بنگاه محدود قرار میگیرد، حمایت به سرعت به رانت تبدیل میشود. در این شرایط، رقابت واقعی جای خود را به رقابت برای دریافت امتیاز، تسهیلات ارزان و ارز ترجیحی میدهد. چنین فضایی انگیزه تولید و نوآوری را از بین میبرد و به جای افزایش بهرهوری، بنگاهها را به سمت حفظ وضعیت موجود سوق میدهد. ضعف نظارت و نبود نظام ارزیابی شفاف نیز این چرخه ناکارآمدی را تشدید کرده است. وقتی معیارهای مشخصی برای سنجش عملکرد بنگاهها وجود ندارد و حمایتها بدون شرط و نظارت پرداخت میشوند، سیاستگذار عملاً به تزریق منابع بسنده میکند. این روند نه تنها به اصلاح ساختار تولید منجر نمیشود، بلکه حلقهای از ذینفعان قدرتمند را شکل میدهد که برای تداوم حمایتهای بیضابطه تلاش میکنند و هر گونه اصلاح جدی را با مقاومت روبهرو میسازند.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود
تداوم حمایتهای بیضابطه و غیرمشروط در اقتصاد ایران، نخستین پیامد خود را در عرصه اقتصادی نشان میدهد. وقتی منابع عظیم به جای هدایت به صنایع رقابتپذیر و نوآور، صرفاً به بقای بنگاههای ناکارآمد اختصاص مییابد، نتیجه آن کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد، فرار سرمایه و رکود صنعتی است. این روند نه تنها مانع شکلگیری صنایع جدید میشود، بلکه ظرفیتهای موجود را نیز در چرخهای از وابستگی به حمایتهای دولتی گرفتار میکند و مسیر رشد پایدار را مسدود میسازد. در سطح اجتماعی، پیامدهای این وضعیت به شکل افزایش بیکاری و گسترش نابرابری نمایان میشود. صنایع ناکارآمد که با حمایتهای بیضابطه سرپا ماندهاند، توان ایجاد اشتغال پایدار ندارند و در نتیجه فشار بیکاری بر نیروی کار افزایش مییابد. از سوی دیگر، رانتجویی و دسترسی نامتوازن به منابع، شکاف میان گروههای ذینفع و سایر اقشار جامعه را عمیقتر میکند. این چرخه نابرابری، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را کاهش داده و احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند. در نهایت، پیامدهای سیاسی نیز قابل توجهاند. حمایتهای ناکارآمد حلقهای از ذینفعان قدرتمند ایجاد کرده که منافعشان در تداوم وضعیت موجود است. این گروهها با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود، هر گونه اصلاح ساختاری را با مقاومت جدی مواجه میسازند. نتیجه آن، تثبیت چرخه ناکارآمدی و دشوارتر شدن مسیر اصلاحات بنیادین است. در چنین شرایطی، سیاستگذار نه تنها از اهداف توسعهای دور میشود، بلکه با افزایش هزینههای اجتماعی و اقتصادی، مشروعیت سیاستهای حمایتی نیز زیر سؤال میرود.
مسیر اصلاحات بنیادین
نخستین گام در اصلاح سیاستهای حمایتی، شفافسازی تخصیص منابع است. تا زمانی که دادههای مربوط به تسهیلات بانکی، ارز تخصیصی و یارانهها بهطور عمومی منتشر نشود، امکان نظارت اجتماعی و کارشناسی بر عملکرد سیاستگذار وجود ندارد. شفافیت نه تنها مانع شکلگیری رانتهای پنهان میشود، بلکه زمینه را برای ارزیابی دقیق کارایی حمایتها فراهم میسازد. در کنار آن، حذف امتیازات انحصاری و باز کردن بازار برای رقابت سالم داخلی و خارجی، میتواند انگیزه نوآوری و بهرهوری را در صنایع تقویت کند. گام دوم، زماندار کردن حمایتها و مشروط کردن آنها به عملکرد واقعی بنگاهها است. حمایت باید بهعنوان یک فرصت محدود تلقی شود، نه یک امتیاز دائمی. تعیین سقف زمانی مشخص برای هر نوع حمایت و پیوند آن با شاخصهای بهرهوری و صادرات، باعث میشود تنها بنگاههایی که توان رقابت و رشد دارند از حمایتها بهرهمند شوند. در مقابل، صنایع ناکارآمد که نتوانند بازدهی خود را افزایش دهند، باید از چرخه حمایت خارج شوند تا منابع به سمت بخشهای مولد هدایت شود. در نهایت، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر، شرط لازم برای موفقیت اصلاحات است. بدون نظارت مؤثر، حتی بهترین سیاستها نیز در اجرا به رانت و ناکارآمدی تبدیل خواهند شد. نهادهای نظارتی باید بتوانند عملکرد صنایع را بهطور شفاف گزارش دهند و در صورت مشاهده انحراف، حمایتها را قطع کنند. تنها با چنین اصلاحات بنیادینی است که میتوان امید داشت حمایت از تولید به جای توزیع رانت، به موتور محرک توسعه صنعتی، افزایش اشتغال و همراستایی با اهداف برنامههای توسعه تبدیل شود.
معمای کمبود نهادههای دامی
گروه اقتصادی:دست دامداران و مرغداران خالی از نهادههای دامی است. وزارت کشاورزی میگوید نهادهها در گمرک مانده؛ پس چرا نهادههای دامی وارد کشور نمیشود؟به گزارش ایلنا، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حراست این وزارتخانه با لحنی نگران از وضعیت نهادههای دامی سخن گفت؛ وضعیتی که به گفته او نه ناشی از ایراد در ثبت سفارش است و نه کمبود واردات، بلکه به نقطهای حساس گره خورده: «نبود ارز برای ترخیص کالاها.»شاهد این امر سخنان رئیس انجمن گاوداران است. احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایلنا مبنی بر اینکه «آیا نهادههای دامی مورد نیاز خود را توانستهاید از سامانه بازارگاه خریداری کنید؟» گفت: وعدههایی که در مورد تامین نهادههای دامی گفته بودند هنوز در حد حرف است و عملیاتی نشده است.وی با اظهار نگرانی از ادامه این روند، گفت: امیدواریم توزیع نهادههای دامی با قیمت مصوب طی یکی، دو روز آینده عملیاتی شود تا بحران کمبود نهاده مرتفع شود.رئیس انجمن صنفی گاوداران در مورد حل این موضوع، گفت: هرچند وعدههایی در مورد این موضوع داده شد؛ ولی هنوز تا این لحظه عملیاتی نشده است که بتوانیم جو، ذرت و سویا به اندازه کافی برای دامها تهیه کنیم.مقدسی ادامه داد: همه واحدها با مشکل تامین نهادههای دامی روبرو هستند و تولیدکنندگان قادر به خرید نهادههای دامی از بازار آزاد نیستند زیرا به قیمت بسیار گزافی به فروش میرسد.وی با بیان اینکه کمبود نهادههای دامی روی قیمت شیر نیز تاثیر گذاشته است، گفت: بخشی از افزایش قیمت و شیر به دلیل این موضوع است و بخشی به بیماری تب برفکی برمیگردد.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته که ثبت سفارشها طبق برنامه انجام شده و حجم قابل توجهی نهاده در بنادر شمال و جنوب تخلیه شده، اما به دلیل نبود ارز این کالاها ماههاست پشت درهای گمرک ماندهاند. او تلویحاً تأکید کرد که وزارت جهاد در میدان تأمین امنیت غذایی کشور «بسیار تنها» رها شده است.فتحی حتی یکبار هم نام وزارت نفت را نبرد، اما وقتی تمام مسیر به «نبود ارز» ختم میشود، تردیدی باقی نمیماند که گره کار در همان نقطه است.اصل ماجرا در لایههای زیرین همین جملات پنهان است؛ «مشکل نه در تحریمهاست و نه در ناتوانی کشاورزی، بلکه در سوءمدیریت وزارت نفت است که پشت عنوان تحریمها پنهان میشود.»برخلاف ادعای رسمی، تحریمها مانع فروش نفت نشدهاند؛ اثر آنها بیشتر بر هزینه حمل بوده که با اجازه پهلوگیری کشتیهای تحریمی در چین عملاً خنثی شده است.
کامران ندری
اقتصاددان
نوسانات اخیر در بازارهای ارز و طلا بار دیگر نشان داده است که اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای درهمتنیده قرار دارد؛ متغیرهایی که بخشی از آنها ریشه در تحولات جهانی دارد و بخشی دیگر مستقیماً از فضای روانی و انتظارات تورمی داخلی ناشی میشود.هرچند بازارهای مالی معمولاً بازتابی از وضعیت بنیادین اقتصاد هستند، اما در شرایطی مانند ایران، نقش انتظارات، سیگنالهای سیاسی، و رفتارهای هیجانی افراد گاهی حتی بیش از عوامل اقتصادیِ واقعی اهمیت پیدا میکند. از این جهت، درک این نوسانات نیازمند نگاه دقیقتر به تعامل چندین عامل مختلف است؛ عواملی که در کنار یکدیگر، مسیری را میسازند که بازارها در آن حرکت میکنند. در نقطه آغاز میتوان گفت بخشی از تغییرات قیمتها، خصوصاً در بازار طلا، بهطور مستقیم متأثر از تحولات جهانی است. طلا کالایی کاملاً جهانی است و قیمت آن بر اساس نرخ انس جهانی تعیین میشود؛ به همین دلیل هر جهش یا کاهش در قیمت جهانی بلافاصله در بازار داخلی منعکس میشود. این وابستگی در هفتههای اخیر بهخوبی مشاهده شد؛ زیرا افزایش قیمت انس جهانی موجب رشد قیمت طلا در کشور شد و این اتفاق کاملاً طبیعی است، چراکه بخشی از طلایی که در بازار داخلی معامله میشود از مسیر واردات تأمین شده و افزایش قیمت جهانی، هزینه تمامشده آن را در داخل بالا میبرد. حتی اگر نرخ ارز در داخل ثابت بماند، باز هم رشد قیمت جهانی طلا به خودی خود موجب افزایش قیمت سکه و طلای داخلی میشود. اما تأثیر رشد قیمت جهانی تنها محدود به جنبه مستقیم آن نیست. افزایش قیمت جهانی طلا معمولاً به عنوان نشانهای از افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی تلقی میشود؛ از این رو، این پدیده در داخل کشور انتظارات تورمی را تقویت میکند و بهویژه سرمایهگذاران خرد را به سوی بازارهایی مانند ارز هدایت میکند. کسانی که قدرت خرید کافی برای ورود به بازار طلا ندارند، اغلب ترجیح میدهند سرمایههای خرد خود را به ارز تبدیل کنند تا در برابر کاهش ارزش پول ملی محافظت شوند. همین رفتار، موجب افزایش تقاضای ارز میشود و در ادامه به رشد قیمت دلار و سایر ارزها منجر میگردد. بنابراین، افزایش قیمت جهانی طلا نهتنها مستقیماً قیمت طلا را در داخل بالا میبرد، بلکه بهطور غیرمستقیم بازار ارز را نیز دچار نوسان میکند. بازار ارز و بازار طلا در ایران رابطهای رفتوبرگشتی دارند که به ندرت میتوان یکی از آنها را بدون توجه به دیگری تحلیل کرد. وقتی قیمت طلا افزایش مییابد، بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه که از بازارهای دیگر مانند مسکن یا بورس خارج شده است، وارد بازار ارز میشود. این جابهجایی نقدینگی موجب افزایش بیشتر تقاضای ارز و در نتیجه رشد نرخ آن میشود. در طرف مقابل، هرگونه افزایش نرخ ارز نیز بهصورت مستقیم قیمت طلا را افزایش میدهد؛ زیرا قیمت طلا در داخل حاصل ضرب قیمت جهانی در نرخ ارز است. این رابطه تعاملی باعث میشود کوچکترین تغییر در هر یک از این دو بازار، اثر تقویتشوندهای بر بازار دیگر داشته باشد و نوسانات دوچندان شود. در کنار این عوامل، نقش تحولات سیاسی داخلی نیز قابل چشمپوشی نیست. بازارهای مالی همیشه نسبت به اظهارنظرها و وقایع سیاسی حساس بودهاند، اما در ایران این حساسیت به دلیل ساختار شکنندهتر اقتصاد و سابقه بیثباتیهای مختلف، بسیار بیشتر است. در هفتههای گذشته برخی اظهارنظرهای سیاسی فضای جدیدی از نگرانی درباره آینده ایجاد کرد. بازار ارز به چنین سیگنالهایی معمولاً واکنش فوری نشان میدهد و حتی اگر هیچ تغییر بنیادینی در اقتصاد رخ نداده باشد، همین نگرانیها و انتظارات باعث افزایش ناگهانی نرخ ارز میشود. تجربه نشان داده که بازار معمولاً به سیگنالهای منفی بسیار سریعتر و شدیدتر از اخبار مثبت واکنش نشان میدهد؛ زیرا ترس و نگرانی در رفتارهای سرمایهگذاری نقش پررنگتری دارد. این شرایط باعث شده بخشی از افزایش قیمتها در هفتههای اخیر هیچ ارتباطی با متغیرهای واقعی اقتصادی نداشته باشد و بیشتر ناشی از فضای روانی باشد. نمونههایی از این رفتارها را در دورههای گذشته نیز دیدهایم؛ برای مثال در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، نرخ ارز بهطور مقطعی جهش کرد و این جهش هیچ پشتوانه اقتصادی جدی نداشت، بلکه صرفاً انعکاس هیجانات عمومی بود. پس از آرامتر شدن فضای ذهنی جامعه و از بین رفتن هیجانات اولیه، نرخ ارز دوباره به سطحهای پیشین نزدیک شد. این تجربه نشان میدهد درصد قابلتوجهی از نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا نیز بازگشتپذیر است و عمق پایداری ندارد. البته باید توجه داشت که روند بلندمدت نرخ ارز در ایران تحت تأثیر عوامل پایدارتر اقتصادی قرار دارد. وجود تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، فشارهای ساختاری در بخش تولید، و ناترازیهای بانکی باعث میشود نرخ ارز در بلندمدت روند صعودی داشته باشد. این روند طبیعی اقتصاد است و نمیتوان انتظار داشت حتی در بهترین شرایط مدیریتی نیز نرخ ارز به شکل پایدار کاهش یابد. با این وجود، آنچه در هفتههای اخیر مشاهده شد، بسیار فراتر از روند طبیعی بود و همین موضوع نشان میدهد سهم عوامل روانی و سیاسی در نوسانات اخیر بیش از سهم عوامل بنیادین اقتصادی بوده است. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود. بانک مرکزی نهاد اصلی تنظیمکننده بازار ارز است و بدون دخالت و سیاستگذاری دقیق آن، امکان مدیریت نوسانات وجود ندارد. در همه کشورها بانکهای مرکزی در مواقعی که بازار با شوک مواجه میشود، از ابزارهای خود استفاده میکنند تا مانع خروج کنترل از بازار شوند. این ابزارها شامل مداخله هدفمند، تزریق ارز به بازار، مدیریت انتظارات از طریق اطلاعیههای شفاف و بهموقع، و استفاده از ذخایر طلا و ارز برای ایجاد تعادل است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعال شدن این ابزارها ضروری به نظر میرسد. ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی در این میان نقش بسیار مهمی دارند. این ذخایر نه تنها پشتوانه پول ملی هستند، بلکه ابزار اصلی برای مدیریت بحران در زمان افزایش ناگهانی تقاضا نیز محسوب میشوند. ورود بانک مرکزی به بازار ارز یا طلا در مقاطع حساس میتواند جلوی موجی از تقاضای هیجانی را بگیرد و روند بازار را تسهیل کند. در هفتههای اخیر نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید کردهاند که زمان مداخله هدفمند فرارسیده است؛ زیرا بخش بزرگی از نوسانات نه ناشی از عرضه و تقاضای واقعی، بلکه ناشی از شتاب روانی بازار است. از سوی دیگر، رابطه میان بازار ارز و انتظارات تورمی نیز رابطهای بسیار نزدیک است. وقتی بازار ارز نوسان میکند، حتی اگر این نوسان ریشه در عوامل روانی داشته باشد، مردم آن را نشانهای از بیثباتی اقتصادی تلقی میکنند و این برداشت خود به خود انتظارات تورمی را افزایش میدهد. افزایش انتظارات موجب میشود تقاضا برای کالاهای سرمایهای مانند طلا افزایش یابد و همین افزایش تقاضا دوباره فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند. این چرخه انتظارات و نوسانات اگر کنترل نشود، ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود و تبعات گستردهای بر اقتصاد بگذارد. در جمعبندی میتوان گفت بازار ارز و طلا در هفتههای اخیر بیش از اندازه تحت تأثیر عوامل روانی و سیاسی قرار گرفتهاند. بخشی از این نوسانات بازگشتپذیر است و احتمالاً پس از فروکش کردن هیجانات، بازار به ثبات نسبی بازمیگردد. اما باید توجه داشت که بازگشت پایدار و عمیق نیازمند اقدام هماهنگ بانک مرکزی، آرامسازی فضای سیاسی، اطلاعرسانی شفاف به جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار متناقض است. هرچه فضای سیاسی آرامتر و پیامهای اقتصادی منسجمتر باشد، انتظارات تورمی بهتر مدیریت میشود و بازار ارز و طلا نیز سریعتر به ثبات میرسند. در نهایت، آنچه برای اقتصاد ایران تعیینکننده است، ترکیب هماهنگ سیاستهای پولی، ثبات سیاسی، و مدیریت صحیح انتظارات است؛ عواملی که اگر در کنار هم قرار گیرند، میتوانند مسیر بازار را از نوسانات هیجانی به سمت رفتارهای منطقیتر هدایت کنند.
محمدصالح صدقیان
کارشناس مسائل منطقه
درخواست اقلیم کردستان عراق برای استقرار سامانههای پدافند هوایی آمریکا به حوادث اخیر به خصوص پس از هدف قرار گرفتن میدان نفتی کورمور برمیگردد. باید توجه داشت که شرکت «دانا گاز» در آن منطقه فعال است و ارتباطی با شرکتهای آمریکایی ندارد و این شرکت، یک مجموعه اماراتی است که بر سر چاههای گازی دهوک، سلیمانیه و اربیل فعالیت گسترده نفتی و گازی دارد. دولت عراق نیز کمیتهای تشکیل داد تا بررسی کند این حمله چه بوده، چه کسانی پشت آن قرار داشتهاند و چه هدفی دنبال شده است. این کمیته هم گزارش خود را روز سهشنبه منتشر کرد، اما نگفت چه گروهی عامل حمله بوده است؛ فقط اعلام کرد که موشکهایی که به چاه مربوطه اصابت کردهاند، از منطقه «توزخورماتو» شلیک شدهاند؛ منطقهای ترکمننشین و عمدتاً شیعه که البته دقیقاً مشخص نشد که چه گروهی در آنجا این اقدام را انجام داده است. برخی از عراقیها میگویند این حمله نه کار حشدالشعبی بوده و نه گروههای مقاومت، بلکه احتمال میدهند خود آمریکاییها یا اسرائیلیها پشت آن باشند و موضوع ارتباط پیدا کند با مسئله حشدالشعبی، تشکیل دولت جدید عراق و مسائل مربوط به گروههای مقاومت. واقعیت این است که حقیقت امر هنوز مشخص نیست و دولت عراق نیز عاملان را مشخص نکرده است. موضوع دیگر به روابط اقلیم کردستان با آمریکا بازمیگردد. همه میدانیم که میان اقلیم کردستان و آمریکا رابطهای بسیار قوی و محکم وجود دارد؛ رابطهای که حتی قبل از سال ۲۰۰۳ نیز شکل گرفته بود. پس از سقوط صدام نیز اقلیم زیرنظر آمریکا قرار داشت. آن زمان پایگاه الحریر، نخستین محل استقرار نیروهای آمریکایی پس از ورود ارتش آمریکا به اقلیم شد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون آمریکا در همان محل مستقر مانده و اکنون «الحریر» بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق است و دولت اقلیم همواره از حضور این پایگاه استقبال کرده و در واقع هر آنچه آمریکا خواسته، اقلیم در اختیارش گذاشته است. دیروز نیز بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان، یعنی بزرگترین کنسولگری آمریکا در کل دنیا، در اربیل افتتاح شد. در مراسم افتتاح هم نیچروان بارزانی، رئیس دولت اقلیم، حضور داشت؛ هم مسرور بارزانی، فرزند مسعود بارزانی، و هم بافل طالبانی از سلیمانیه. این سه چهره برجسته اقلیم همراه با مسئولان آمریکایی در مراسم شرکت کردند که این حضور و این سطح از همراهی نشان میدهد که روابط اقلیم با آمریکا تا چه حد عمیق و راهبردی است. وقتی ترامپ میگوید که در حال بررسی استقرار سامانه پدافند هوایی در اقلیم هستند، باید توجه کنیم که ارتش عراق اکنون عملاً سامانه پدافند هوایی ندارد و اساسا در سراسر عراق، پدافند عملیاتی وجود ندارد. بنابراین اگر آمریکا بخواهد ضدهوایی در اقلیم کردستان عراق مستقر کند، بعید است صرفاً به درخواست اقلیم باشد. به نظر من یا آمریکاییها خودشان این پیشنهاد را مطرح کردهاند، یا اقلیم کردستان درخواست را ارسال کرده و آمریکا پذیرفته است. در هر حال اصل موضوع این است که آمریکاییها میخواهند سامانه پدافندی را در پایگاه الحریر مستقر کنند و این موضوع میتواند به سود اسرائیل هم باشد، چون اگر موشکهایی از ایران به سمت اسرائیل یا به سمت پایگاههای آمریکا در اقلیم یا حتی مناطق دیگری مثل جمهوری آذربایجان حرکت کنند، این سامانه میتواند نقش دفاعی ایفا کند و این یک احتمال جدی است. احتمال دیگر هم مربوط به شرکت دانا گاز است؛ این شرکت در حوزه گاز و انرژی و حتی حملونقل و اقتصاد منطقه فعالیتهای گسترده در سلیمانیه، دهوک، اربیل و حلبچه دارد. طبیعی است که اقلیم نمیخواهد این شرکت را از دست بدهد و هر روز شاهد اصابت راکت و خمپاره به تأسیسات انرژی و اقتصادی باشد. بنابراین ممکن است اقلیم بخواهد از شرکتهای خارجی مستقر در منطقه حفاظت کند. به نظر میرسد دولت عراق اکنون قدرت ایستادگی در برابر آمریکا را ندارد. شرایط عراق به گونهای نیست که بتواند در برابر خواست آمریکا امتناع کند. آمریکا هم براساس منافع خود تصمیم میگیرد، نه منافع عراق یا اقلیم کردستان. دولت عراق تا این لحظه هیچ واکنش رسمی نشان نداده و بعید میدانم که بتواند مخالفت جدی کند. حتی احتمالاً عراق از این وضعیت استقبال هم خواهد کرد؛ چون در جریان تحرکات هوایی اسرائیل در ۱۰ روز پیش، جنگندههای اسرائیلی وارد عراق شدند و تا نزدیکی مرزهای ایران پیش رفتند و عراق کاملاً ناتوان از مقابله بود. عراق حتی توان استفاده مستقل از جنگندههای اف-۱۶ خود را ندارد، چون پرواز آنها باید با موافقت آمریکا باشد. بنابراین کاملاً مشخص شد که این موضوع پیچیده است و آمریکا تنها بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد. اگر آمریکا احساس کند که ارائه پدافند به اقلیم یا حتی به بغداد به سودش است، این کار را انجام میدهد؛ اگر نه، انجام نمیدهد و این در حالیست که تا این لحظه هیچ واکنشی از دولت عراق نسبت به این مسئله صادر نشده است.
«یاسر ابوشباب» سرکرده باند جنایتکار محلی در غزه، پس از همکاری آشکار با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده از کمکهای انسانی، در رفح به هلاکت رسید. منابع عبری اعلام کردند که یاسر ابوشباب یکی از مهرههای اصلی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به هلاکت رسیده است. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ابوشباب که با اشغالگران صهیونیست در نوار غزه همکاری میکرد، کشته شده است. رسانههای عبری از مرگ او خبر دادهاند، اما جزئیات و انگیزهها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارند. این اتفاق میتواند ضربهای جدی به برنامههای امنیتی اسرائیل باشد، زیرا ابوشباب و گروهش از عناصر کلیدی در هماهنگی با ارتش رژیم صهیونیستی محسوب میشدند.
ظهور یاسر ابوشباب
یاسر ابوشباب در سال ۱۹۹۰ در رفح به دنیا آمد و عضو قبیله الترابین بود. او پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اتهام جرائم جنایی بازداشت شده بود، اما پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مقرهای امنیتی، آزاد شد. پس از آزاد شدن، ابوشباب گروهی شبهنظامی تحت نام «القوات الشعبیه» تشکیل داد و به یکی از عناصر مهم برای تل آویو در شرق رفح تبدیل شد. این گروه وظیفه داشت مناطق مرزی را کنترل و تحرکات مقاومت فلسطین را رصد کند؛ کما اینکه در عملیات جمعآوری اطلاعات به ارتش اسرائیل کمک میکرد. رسانههای فلسطینی تعداد اعضای گروه ابوشباب را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر برآورد کردهاند. این نیروها در نزدیکی ارتش اسرائیل مستقر بودند و بهطور مستقیم تحت نظارت آنها عمل میکردند. با وجود ادعای ابوشباب در تأمین کمکهای انسانی، بررسیها نشان داد که گروهش در سرقت و سوءاستفاده از این کمکها دست داشته است.
۳ فرضیه اصلی درباره کشته شدن ابوشباب
تحلیلگران سیاسی ۳ فرضیه اصلی درباره مرگ یاسر ابوشباب مطرح کردهاند: ۱. عملیات مقاومت فلسطینی: اولین و محتملترین فرضیه این است که گروههای مقاومت پشت این عملیات بودهاند، زیرا گروه ابوشباب و همکارانش با اسرائیل همکاری میکردند و تهدید مستقیم برای مقاومت محسوب میشدند. با این حال، هیچیک از گروههای مقاومت تاکنون مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفتهاند و این سکوت پرسشهایی درباره نحوه اجرای عملیات و توانایی دسترسی به مناطق تحت کنترل مستقیم اسرائیل ایجاد کرده است. ۲. کشته شدن در جریان عملیات میدانی گروه: فرضیه دوم احتمال میدهد که ابوشباب در جریان فعالیتهای روزمره گروهش کشته شده باشد. در هفتههای اخیر، این گروه تلاش میکرد مناطق مختلف رفح را پاکسازی و افراد مقاومت را تعقیب کند. احتمال دارد در همین عملیاتها، به دلیل درگیریهای داخلی یا سوء مدیریت، او و همراهانش به هلاکت رسیده باشند. ۳. تسویه حساب داخلی: سومین فرضیه مربوط به درگیریهای داخلی و تلاش برای بازسازی ساختار رهبری گروه است. با توجه به سابقه فعالیتهای مشکوک و فشارهای اسرائیل، ممکن است اعضای گروه برای تعیین رهبری جدید، ابوشباب را حذف کرده باشند؛ کما اینکه اخیراً «عربی ۲۱» نیز به نقل از یک منبع عشایری از قبیله الترابین، اعلام کرد: «قتل ابوشباب توسط فردی از یکی از خانوادههای وابسته به قبیله ترابین صورت گرفته است.»