احداث منطقه ویژه اقتصادی اصفهان بررسی میشود
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی با دو مسئله اساسی مواجه است. نخست نوع فعالیت در این منطقه است که باید بهگونهای انتخاب شود که دارای ارزش افزوده باشد. دوم تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری است. یعنی باید مشخص شود که سرمایهگذاران حاضرند در افزایش سرمایه مشارکت کنند یا خیر. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که اصفهان از نظر صنعتی به مرحله اشباع رسیده است و هرگونه توسعه جدید باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی و منابع آبی انجام شود. اصفهان توان پذیرش بارگذاری صنعتی جدید بدون تحلیلهای دقیق و تأمین الزامات محیطزیستی را ندارد. وی گفت: متأسفانه در پروژههای بزرگ، در ابتدا همه ابراز علاقه و تمایل به سرمایهگذاری میکنند، اما هنگام اقدام عملی بسیاری عقبنشینی میکنند. پیشنهاد میشود جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره تشکیل شود تا موضوع به بحث گذاشته شده، تکلیف همه روشن شود و نظر مساعد سرمایهگذاران جلب گردد.
صورت حساب الکترونیک؛ تیر خلاص به اختلافات مودی و ممیز
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به اهمیت صدور صورتحساب الکترونیک و نقش آن در افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد پرداخت و او تأکید کرد: فاصله گرفتن از روشهای سنتی و ممیزمحور در مالیاتستانی و حرکت به سمت شیوههای الکترونیک، اقدامی ضروری و سودمند برای اقتصاد کشور است. به گفته این نماینده مجلس، هر اندازه روندهای مالیاتی از نمونههای دستی فاصله بگیرند و به فناوریهای نوین متکی شوند، مزایای بیشتری برای ساختار اقتصادی و اداری کشور ایجاد میشود. وی اظهار داشت: روشهای قدیمی مالیاتستانی، به دلیل وابستگی زیاد به تشخیصهای فردی مأموران مالیاتی، زمینه بروز سلیقهگرایی، فساد و سوءاستفاده را فراهم میکرد و همین امر به کاهش شفافیت و کاهش قدرت پیشبینی فعالان اقتصادی منجر میشد. غضنفری معتقد است استقرار سامانههای الکترونیکی، بهویژه در صدور صورتحسابها، موجب حذف نقش دخالتهای غیرضروری انسانی و افزایش نظم و یکپارچگی در فرآیندهای مالیاتی میشود؛ موضوعی که در نهایت اعتماد فعالان اقتصادی را بالا میبرد. این نماینده مجلس همچنین به اقدام دولت در تعیین مالیات بر ارزش افزوده برای بیش از سه و نیم میلیون کالا و خدمت اشاره کرد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت دانست. این نماینده مجلس توضیح داد: وقتی مودیان بهطور دقیق بدانند هر کالا یا خدمت چه میزان مالیات بر ارزش افزوده دارد، فعالیت اقتصادی با اطمینان بیشتری انجام میشود.
کنترل مقطعی ارز کافی نیست
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران گفت: وضعیت قیمت ارز در ایران تحت تأثیر عوامل ساختاری، اقتصادی و سیاسی است که باعث نوسان و افزایش نرخ ارز شدهاند. مشکلاتی مانند کسری بودجه، تورم بالا، کمبود منابع ارزی ناشی از صادرات و تحریمهای اقتصادی، همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا، از دلایل اصلی این تغییرات است. او افزود: این عوامل، به همراه عدم استقلال کامل بانک مرکزی و نبود سیاستگذاری اقتصادی منسجم، منجر به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز شدهاند. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در مورد اقدامات بانک مرکزی گفت: در چند ماه اخیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدامات متعددی انجام داده است. افتتاح تالار دوم مرکز مبادله ارز برای پاسخ به تقاضای تجاری خرد، ورود مستقیم به بازارهای حواله خارجی و بازار دبی برای کاهش نوسانات و تزریق مبالغ قابل توجه ارز به بازار آزاد، بخشی از این اقدامات است. او افزود: همچنین بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مشتقه و ابزارهای مالی جدید مانند اوراق ارزی و حسابهای سپرده ارزی با ضمانت کامل، تلاش کرده تا تقاضای غیررسمی ارز کنترل و به بازار رسمی منتقل شود. سقف خرید ارز برای تولیدکنندگان نیز محدود شده تا حمایت از تولید داخلی صورت گیرد.
کنترل سخت نرخ ارز با تورم ۵۰ درصدی
سید کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بهترین نسخه برای مدیریت بازار ارز میگوید: پرشهای اینگونه و التهابها و هیجانهایی که در بازار به وجود میآید، تقاضا را بیشتر میکند؛ بدین ترتیب که اگر مردم عادی سپرده بانکی داشته باشند یا در بازارهای موازی سرمایهای داشته باشند، هیجانها باعث میشود که به سمت خرید ارز گرایش پیدا کنند و تقاضا زیاد شود. وی میافزاید: میزان مداخله بانک مرکزی با توجه به شرایط مکانیسم ماشه نیز آنقدر نیست که به جای اینکه کالاهای اساسی را بخرد یا نیازهای وارداتی را تامین کند، به سراغ حفظ بازار برود و البته به نظر من، با این کار، به یک شکلی تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی اتفاق میافتد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح میکند: در کل، ما باید بدانیم متغیرهای اقتصادی که عمده آن، امروز کسری بودجه است، فشار زیادی به دولت و بانک مرکزی میآورد تا حجم نقدینگی را بالا ببرند و پایه پولی را افزایش دهند. ابتدا این مشکل باید حل شود؛ تا اینکه نگاه ما به این باشد که بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.
گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی هر کشور را میتوان ستون فقرات جریان تأمین مالی و شریان اصلی پویایی اقتصاد دانست؛ ساختاری که هرگونه ضعف، انحراف یا بیانضباطی در آن، نهتنها عملکرد شبکه مالی را مختل میکند، بلکه از مسیرهای مختلف به کل اقتصاد سرریز میشود. در چنین بستری، یکی از جدیترین چالشهایی که نظام بانکی ایران طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده، مسئله ناترازی ساختاری و فعالیت گسترده بانکهای زیانده است؛ بانکهایی که با خروج از مسیر اصولی تأمین مالی، از یک نهاد توسعهمحور به عاملی تورمزا تبدیل شدهاند. به گزارش تجارت، وقتی بانکی از چارچوبهای استاندارد مدیریت ریسک، نسبتهای نظارتی و مأموریتهای اصلی خود فاصله میگیرد، خلق پول در آن دیگر کارکرد طبیعی ندارد و به ابزاری برای جبران ناکارآمدی و پوشاندن زیانهای انباشته تبدیل میشود. این خلق پولِ بیپشتوانه و نامتناسب با تولید، نهایتاً به فشار بر پایه پولی، افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی، تشدید مسابقه نرخ سود، و در نهایت رشد فزاینده نقدینگی منجر میشود. از همینرو، حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول و بازسازی ترازنامههای ناسالم، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای مهار تورم و بازگرداندن انضباط به نظام مالی کشور است. اقدامی که تحت عنوان «گزیر» شناخته میشود، دقیقاً برای همین هدف طراحی شده است؛ یعنی مدیریت هوشمندانه، کنترلشده و علمی بانکهایی که ادامه فعالیت آنها ریسک سیستمی ایجاد میکند. پرسش مهمی که مطرح میشود آن است که آیا اجرای فرایند گزیر را میتوان نقطه آغاز قدرتمند اصلاح ناترازی در شبکه بانکی دانست؟ پاسخ روشن است: بله، اما به شرط هوشمندی و تداوم. گزیر زمانی میتواند آغازگر یک مسیر اصلاحی جدی باشد که خود به یک پروژه مستقل محدود نشود؛ بلکه تبدیل به رویکردی پایدار، مستمر و بخشی از معماری جدید حکمرانی بانکی گردد.
گزیر بانکی به چه معناست؟
فرایند گزیر در ذات خود پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد: دوران خلق پول بیضابطه، بنگاهداری افراطی، ترازنامههای شلخته و رفتارهای پرریسک بدون تبعات پایان یافته است. هنگامی که یک بانک زیانده با سازوکاری علمی از چرخه پولی خارج میشود، این پیام به کل شبکه مخابره میشود که نظارت بانکی نه تعارفی است و نه نمایشی. اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که موفقیت گزیر وابسته به سرعتِ مناسب، هماهنگی نهادی، و پرهیز از تصمیمهای شتابزده است. هرگونه خطای محاسباتی در اینگونه تصمیمها میتواند باعث بیاعتمادی سپردهگذاران و بیثباتی بازار پول شود. از این منظر، بانک مرکزی در شرایط کنونی در موقعیتی ایستاده که میتواند این روند را مدیریتشده و دقیق پیش ببرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که اجرای سیاستهای بانکی بدون پشتوانه تحلیلی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی، نهتنها به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه میتواند اثرات معکوس نیز ایجاد کند. از همین رو، اقداماتی مانند گزیر باید با بررسی دقیق صورتهای مالی، تحلیل ترازنامه، سنجش ریسک سیستمی، و مشارکت نهادهای نظارتی و اقتصادی انجام شود. نباید فراموش کرد که مشکل ناترازی تنها به یک یا چند بانک محدود نمیشود. بخشی از شبکه بانکی کشور برای سالها با اختلالات ساختاری مواجه بوده و حل این مسائل نیازمند رویکردی مرحلهبهمرحله و اولویتمحور است. نمیتوان همه بانکها را بهطور همزمان و یکشکل تحت فرایندهای سختگیرانه قرار داد؛ زیرا چنین اقدامی میتواند ثبات مالی را تضعیف کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی ابتدا بانکهایی را که بیشترین ریسک برای تراز کل شبکه ایجاد کردهاند شناسایی کند و اصلاحات را از همانها آغاز نماید؛ بانکهایی که ناترازیشان بهطور مستقیم به شکلگیری تورم، رشد بدهیهای غیرقابل وصول و فشار بر سیاست پولی منجر میشود.
حذف بانکهای زیانده چه دستاوردی دارد؟
حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول، علاوه بر آثار اقتصادی، یک دستاورد مهم دیگر نیز دارد: بازسازی اعتماد عمومی. اعتماد اجتماعی به نظام بانکی سرمایهای است که اگر خدشهدار شود، بازگشت آن سالها زمان میبرد. وقتی مردم ببینند نهادی که باید امانتدار سپردههایشان باشد، دچار سوءمدیریت یا فعالیتهای غیرمولد است و هیچ واکنشی از سوی نهاد ناظر مشاهده نشود، طبیعی است که نگرانی نسبت به آینده سپردهها افزایش مییابد. اما وقتی بانک مرکزی با رویکردی شفاف و علمی وارد عمل میشود، و بانکهای متخلف و زیانده را بهصورت کنترلشده از چرخه خارج میکند، حس امنیت مالی در جامعه تقویت میشود، و این مهمترین سرمایه برای ثبات بلندمدت اقتصادی است.