ایرانیها به راحتی عراق را رها نمیکنند
«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان و سفیر این کشور در ترکیه در گفتوگوی با وبگاه اماراتی نشنال تجربه حضور آمریکا در عراق را فاجعهآمیز خواند که به گفته او، سه تریلیون دلار در جریان آن هزینه شد و جان صدها انسان گرفته شد، در حالیکه واشنگتن هیچ چیز در ازای آن به دست نیاورد. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت عراق را دوست ایالات متحده میدانید؟ گفت: باید اینطور باشد. این، بسیار مهم است. گروهها و روش دولت، به این شکل ترتیب داده شده است. مثل لبنان. در لبنان، نخستوزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس افراد قدتمند خوبی هستند اما پارلمان فلج شده است، زیرا هیچکسی نمیتواند بدون موافقت دیگری تصمیم بگیرد. در عراق و سوریه هم ساختار به همین شکل است. و در این میان، ایران بخشی حیاتی است. ایران، این را میداند. آنها به راحتی عراق را رها نمیکنند. فرستاده آمریکا در امور سوریه و لبنان افزود: آنها از طریق حزبالله مقاومت کردهاند. از طریق حماس ایستادگی کردهاند. آنها از طریق حوثیها (انصارالله) مقاومت کردهاند. خاکشان در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفته است اما آنها در کنار عراق ایستادهاند.
برای جنگ در دریا آمادهایم
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ندسا) در گفتوگویی تلوزیونی با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه که طی روزهای اخیر در خلیج فارس با بیان اینکه «به اهدافی که در رزمایش تعریف کرده بودیم، دست یافتیم»، اظهار کرد: در این رزمایش بخشی از توان نیروی دریایی سپاه را نشان دادیم؛ یکی از توانمندیهایی که در رزمایش نشان داده شد، موشکها اعم از موشکهای پدافند و سطح به سطح بود. وی با اشاره به طول ۱۳۷۵ کیلومتری خلیج فارس، گفت: در این رزمایش، موشکی با برد بیش از طول خلیج فارس را که در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم و دارای قابلیتهای منحصربفردی از جمله فرمانپذیری بعد از شلیک است، مورد استفاده قرار دادیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد جنگی به دریا کشیده شود؟ با تاکید بر اینکه ما برای این [شرایط] آماده هستیم، گفت: من نه سیاسی هستم و نه کاری با سیاست دارم بلکه نظامی هستم و افکار دشمن و دشمنیِ دشمن را میبینم و حضور او را در منطقه بررسی و بر مبنای آن، خودم را آماده میکنم. همچنین فرماندهی معظم کل قوا دائماً به نیروهای مسلح میگویند که آمادگی کامل داشته باشند.
گروه سیاسی: محمد جواد ظریف، دیروز شنبه در پنل «ایران و فضای امنیتی در حال تغییر منطقه» در مجمع دوحه 2025 بر مقاومت ایران تاکید کرد و گفت: ایران قوی است. ایران تواناییهایی دارد و این تواناییها در ایران نهادینه شده است. این تواناییها وارداتی نیستند. ما امنیت خود را نمیخریم… این متعلق به ماست. پس بهترین کار برای همه این است که این را تشخیص دهند، با آن کنار بیایند و شروع به همکاری با ایران کنند. به گزارش «تجارت»، در مجمع امسال دوحه دیپلماتهای کنونی و سابق برجسته، فعالان اقتصادی بزرگ و رسانههای جهانی حضور دارند. از اصلیترین سخنرانان این نشست، جان درامانی ماهاما، رئیسجمهوری غنا، احمد الشرع، رئیسدولت موقت سوریه، شیخ محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخشت وزیر و وزیر خارجه قطر، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، بیل گیتس، مدیر و موسس مایکروسافت حضور دارند. از ایران نیز محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه ایران، حضور داشت. شایان ذکر است، نخستین پنل مجمع دوحه صبح دیروز با حضور شیخ محمد، نخست وزیر قطر، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، تحت عنوان «میانجیگری در عصر تجزیه» برگزار شد. «راه رسیدن به آتشبس: صلحی پایدار در اوکراین»، نیز از دیگر پنلهای دیروز بود که با مشارکت وویچ زایاکوفسکی، معاون وزیر امور خارجه لهستان، دیمیترو لوبینتس، کمیسر پارلمانی حقوق بشر اوکراین و رئیس مرکز چین و جهانیسازی، هنری هویائو وانگ برگزار شد. سومین پنل دیروز نیز «محاسبه غزه: ارزیابی مجدد مسئولیتهای جهانی و راههای صلح»، بود که در آن آلبارس از اسپانیا و منال رضوان، مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی در آن حضور داشتند.
ایران قوی است و امنیت تهران وارداتی نیست
13 ژوئن 2025 (24 خرداد 1404) اسرائیل جنگ 12 روزه علیه ایران را آغاز کرد و ایالات متحده را نیز برای اولین بار در تاریخ ایران و آمریکا به رویارویی مستقیم با تهران کشاند. این رویداد توازن منطقهای را به هم زد و کشورهای منطقه را مجبور به بازنگری در استراتژی امنیتی خود کرد. پنل «ایران و فضای امنیتی در حال تغییر منطقه» به همین منظور و با هدف بررسی وضعیت امنیتی منطقه پس از حملات اسرائیل و آمریکا، با حضور جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران و ناتالی توچی، مدیر موسسه امور بینالملل برگزار شد. تریتا پارسی، معاون اجرایی موسسه کوینسی نیز مدیریت جلسه را بر عهده داشت. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پنل «ایران و فضای امنیتی در حال تغییر منطقه» در پاسخ به این سوالی درباره سیاستهای ایران در پی تحولات قابل توجه منطقه که عمدتا در نتیجه درگیریهای نظامی اخیر در آن به وقوع پیوسته، توضیح داد: «ما در منطقه فراز و نشیبهای زیادی داشتهایم. زمانی بود که ایران از سوی عراق مورد حمله قرار گرفت و همه او کمک میکردند و ایران در آستانه فروپاشی بود. زمانی که عراق به ایران حمله کرد، همه انتظار داشتند که ما یک هفتهای از بین برویم. به همین دلیل است که شورای امنیت ۷ روز صبر کرد تا اولین قطعنامه خود را پس از شکست آن صادر کند. ما دوران اوج داشتهایم و مسلما امروز یکی از آن روزها نیست. اما آیا وضع به همین شکل باقی خواهد ماند؟ فکر نمیکنم. ایران حدود ۷ هزاره است که سختیهای زیادی را پشت سر گذاشته است. به ما حمله شده است، تحت اشغال بودهایم اما هرگز از بین نرفتیم. هنوز پابرجا هستیم و خواهیم ماند.» ظریف با اشاره به تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «فراموش نکنید که ۲ قدرت اتمی بدون هیچ دلیلی، هیچ توجیهی به ایران حمله کردند. همه میدانیم که آنها امیدوار بودند تا دوشنبه که اسرائیل به صداوسیما و شورای امنیت ملی ما حمله کرد، اثری از ما نخواهد بود. همه انتظار داشتند که در دقایق نخست جنگ که ما ۱۷ نفر از فرماندهان ارشد نظامیمان را از دست دادیم، قادر به مقاومت نخواهیم بود. اما ایران ثابت کرد-من نمیخواهم مباهات کنم، چراکه کشتن افراد چیزی نیست که بخواهیم به آن مباهات کنیم- اما ما ثابت کردیم که میتوانیم به اسرائیل آسیب جدی وارد کنیم. چرا از کشوری ضعیف صحبت میکنید؟ ما ثابت کردیم ایران تنها کشور منطقه است که-وقتی آمریکا میخواست به ما حمله کند، تمامی پایگاههای خود در منطقه را تخلیه کرد-این نشانه ضعف یا تحقیر نیست. آمریکا تمامی پایگاههای خود را تخلیه کرد و من واقعا متاسفم که پایگاهی که در قطر بود مورد حمله(عملیات بشارت فتح ایران در پاسخ به تجاوزگری آمریکا) قرار گرفت؛ امیدوار بودم که جای دیگری باشد. خوشحالم اکنون در دولت نیستم و میتوانم آزادانه صحبت کنم. به نظرم همه باید پیش از این که درباره ایرانِ ضعیف صحبت کنند، ابتدا این واقعه را هضم کنند که آمریکا پیش از حمله خود تمامی پایگاههایش را تخلیه کرد.» وزیر امور خارجه پیشین ایران تاکید کرد: «ایران قوی است. ایران توانمندیهای(لازم) را دارد و این توانمندیها در ایران نهادینه شدهاند-وارداتی نیستند. امنیت ما وارداتی نیست، آن را خریداری نمیکنیم، توان هستهای ما وارداتی نیست تا آن را مانند برخی کشورها در شمال آفریقا تقدیم آمریکا کنیم.(تمامی اینها) متعلق به ماست. بنابراین بهتر است که همه آن را به رسمیت بشناسند، با آن کنار بیایند و همکاری با ایران را آغاز کنند. به نظرم اگر با این واقعیت کنار بیایند و از این احساس که من برنامه هستهای ایران را منهدم کردم دست بکشند. آرام باشید تا باهم همراه شویم.»
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: نمیخواهیم ایران نابود شود
پس از سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه سابق ایران، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس سخنان خود را با تاکید بر اینکه «هیچکس در شورای همکاری خلیج فارس نمیخواهد ایران نابود شود» آغاز کرد. او گفت: «ما اینجا آمدهایم تا در مورد حال و آینده صحبت کنیم. اینکه چگونه میتوانیم منطقه خود را همراه با برادران و خواهران مان در ایران امن و با ثبات سازیم.» وی گفت: «ما باید در جهت اقدامات اعتمادسازی گامهای خود را درست برداریم تا از آنچه به عنوان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تجربه کردهایم، لذت ببریم. ما باید به ایران نشان دهیم که چگونه در هفت هشت دهه به نهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شدیم.» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس سپس ادامه داد: «اما به این منظور خواهان اقدامات جدی برادرانمان در ایران هستیم.»
گروه اقتصاد کلان: اخیراً سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شده و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست. بر اساس گفتههای وی، هدف دولت این است که نرخ تورم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد و این کاهش با استفاده از برنامههای پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها متمرکز هستند، مدیریت شود. به گزارش تجارت، چنین اظهاراتی در نگاه اول نشاندهنده عزم دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به نظر میرسد، اما بررسی دقیقتر واقعیتهای اقتصادی و وضعیت بازار نشان میدهد که این هدفگذاری فاصله زیادی با شرایط ملموس اقتصاد کشور دارد. واقعیت آن است که نرخ تورم ۲۵ یا ۳۰ درصد در شرایط فعلی ایران، هیچ گونه بازتاب واقعی از زندگی اقتصادی مردم ندارد. طی چند ماه اخیر، قیمت کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تجربه روزمره مردم نشان میدهد که قدرت خرید کاهش شدیدی یافته است. هنگامی که دولت اعلام میکند نرخ تورم رسمی برای سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود، این رقم بیشتر شبیه یک هدف آرمانی یا عددی رویایی است تا یک پیشبینی واقعبینانه. تحقق چنین نرخ تورمی مستلزم شرایط بسیار نرمال و پایدار سیاسی و اقتصادی است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. بدون واردات روان و بیدردسر مواد اولیه، بدون ثبات نسبی در بازار و بدون کاهش قابل توجه کسری بودجه، چگونه ممکن است تورم ظرف چند ماه به این سطح کاهش یابد و چه ابزار و سازوکاری برای رسیدن به آن فراهم است؟ نرخ تورم رسمی و تورم واقعی که مردم با آن مواجه هستند، تفاوتهای معناداری دارد. تورم رسمی معمولاً با شاخص قیمت مصرفکننده اندازهگیری میشود که میانگینی از تغییرات قیمتها در یک سبد مشخص کالا و خدمات است. اما تجربه واقعی خانوادهها نشان میدهد که افزایش قیمتها در کالاهای اساسی و ضروری بسیار بیشتر از اعداد رسمی است. زمانی که قیمت نان، گوشت، روغن و سایر مواد غذایی به شدت افزایش مییابد، اعلام نرخ تورم ۲۵ درصد نمیتواند فشار واقعی بر زندگی مردم را منعکس کند. این شکاف میان آمار رسمی و تجربه ملموس مردم باعث میشود که هدفگذاریهای دولت به نظر غیرواقعی برسد و حتی ممکن است اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد.
ضرورتهای لازم برای کاهش نرخ تورم
کاهش تورم تنها به اعلام اهداف محدود نمیشود و نیازمند هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی است. کسری بودجه دولت که یکی از عوامل مهم تورم است، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد تا دولت بتواند بدون چاپ پول و استقراض از بانکها، برنامههای خود را اجرا کند. در عین حال، ناترازی بانکها و ضعف در مدیریت منابع مالی بانکها، فشارهای تورمی را تشدید میکند و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل تورم دشوار خواهد بود. علاوه بر این، محدودیتها و مشکلات در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، کمبود عرضه و افزایش قیمتها را به دنبال دارد و هیچ سیاست اعلامشدهای بدون حل این معضل نمیتواند نرخ تورم را کاهش دهد. وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز در حال حاضر چندان مناسب کاهش تورم سریع نیست. فشارهای ناشی از تحریمها، بیثباتی بازارهای داخلی و عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی و داخلی، فضای اقتصادی را پر از ریسک کرده است. در چنین شرایطی، دستیابی به نرخ تورم ۲۵ درصدی به هیچ وجه ساده نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات گسترده، اقدامات عملی و همکاری هماهنگ میان بخشهای مختلف اقتصادی است. بدون چنین تغییرات بنیادی، اعلام چنین هدفی بیشتر به نظر یک ابزار تبلیغاتی یا تلاش برای ایجاد امید روانی در جامعه میآید تا یک برنامه عملیاتی ملموس. تجربه تاریخی کشورهای مختلف در کنترل تورم نشان میدهد که کاهش پایدار تورم تنها زمانی امکانپذیر است که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد و سیاستهای پولی و مالی هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. کشورهای موفق در کنترل تورم، معمولاً مجموعهای از اقدامات هماهنگ را به کار گرفتهاند؛ از جمله اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، محدود کردن رشد نقدینگی، کنترل قیمتها و تقویت تولید داخلی. در کشور ما، بدون اتخاذ چنین رویکردهای جامع و همزمان، هدفگذاری کاهش نرخ تورم بیشتر به آرزو شبیه است تا واقعیت اقتصادی. یکی دیگر از جنبههای مهم این موضوع، تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید خانوارها میشود و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کمدرآمد را تشدید میکند. زمانی که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به سرعت افزایش مییابد، بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه میشود و توان پسانداز یا سرمایهگذاری کاهش مییابد.
گروه صنعت و تجارت: آیین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب دریا به مجتمع فولاد مبارکه دیروز، شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴برگزار شد؛ رویدادی که نقطه عطفی در مدیریت منابع آبی کشور و سیاست دریامحور دولت چهاردهم به شمار میرود. بحران آب در فلات مرکزی ایران طی دهههای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای ملی تبدیل شده و فشار صنایع بزرگ بر رودخانهها، بهویژه زایندهرود، حیات زیستی و کشاورزی منطقه را تهدید کرده است. در چنین شرایطی، بهرهبرداری از این پروژه عظیم، مسیر تازهای برای تأمین پایدار آب صنایع و کاهش وابستگی به منابع محدود داخلی ترسیم میکند. به گزارش «تجارت»، پروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه نه تنها وابستگی این مجتمع به زایندهرود را به صفر رسانده، بلکه الگویی برای سایر صنایع بزرگ در استان اصفهان و فلات مرکزی ایران فراهم کرده است. اهمیت این اقدام در آن است که با کاهش فشار بر منابع سطحی و زیرزمینی، امکان احیای بخشی از ظرفیتهای زیستمحیطی و فرهنگی زایندهرود فراهم میشود. این پروژه، با شعار «از شوری دریا تا شیرینی تولید»، نگاه آیندهنگرانهای به بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور ارائه میدهد. اجرای این طرح ۳۵ هزار میلیارد تومانی، که با هماهنگی ملی و تخصصی طراحی و عملیاتی شده، نشاندهنده عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحران آب و حرکت به سمت توسعه پایدار است. افتتاح امروز، نماد همگرایی سیاستگذاران و صنعتگران در مسیر اصلاح الگوی مصرف آب و تضمین آیندهای پایدار برای صنایع حیاتی کشور است؛ مسیری که میتواند بهعنوان الگوی جدیدی در سیاستگذاری صنعتی و زیستمحیطی ایران در دهههای پیشرو مورد توجه قرار گیرد.
کاهش فشار بر منابع آب محلی
در ارتباط با اهمیت افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا، مسعود پزشکیان، دیروز ۱۵ آذر در جریان ویدئوکنفرانس مراسم افتتاح پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته اظهار کرد: این پروژه را باید گامی مهم در کاهش فشار بر منابع آبی، تأمین نیاز صنایع و توسعه پایدار استان دانست. وی با بیان اینکه این پروژه حاصل تلاش دقیق و سریع تمامی دستاندرکاران است، افزود: تشکر میکنم از افرادی که زحمت کشیدند، تلاش کردند و با این سرعت و دقت تلاش کردند که آب را از خلیجفارس به اصفهان برسانند و نیاز صنعت را از آبهای زیرزمینی و آبهای که حوضه زایندهرود و مردم منطقه است را کاهش دهند. رئیسجمهور با اشاره به پیگیری مداوم حل مشکل آب در منطقه بیان کرد: در رابطه با حل مشکل آب منطقه همانگونه که قبلاً جلسه داشتیم، بازم داریم پیگیری میکنیم. در حقیقت کارهای دانشگاهیان، اساتید دانشگاه در حال انجام هستند و بر همین مبنا پیش خواهیم رفت و امیدوارم که با منطق علمی و با نگاه در حقیقت ماندگاری که باید در توسعه در نظر بگیریم، بتوانیم مشکلات موجود را به نحو مقتضی و با چارچوب آیندهنگرانه حل کنیم. پزشکیان تأکید کرد: نگرانیهای موجود بین استانهای مختلف با کمک و مشارکت یکدیگر قابلرفع است، نگرانیهایی که در منطقه در بین استانهای مختلف وجود داره، به امید خدا بدون نگرانی و با کمک و مشارکت همدیگر بتوانیم این گرفتاریهایی که الان در مقابلش قرار گرفتیم را حذف کنیم و قطعاً همه اینها قابل حل است.
قطع وابستگی فولاد مبارکه به زایندهرود با انتقال آب دریا
در سطحی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، استفاده این مجتمع از زایندهرود را به صفر رساند. محمد اتابک دیروز شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه که بهصورت آنلاین سخنرانی میکرد، اظهار کرد: این پروژه عظیم، گام بلندی در تضمین تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی ایران و صنایع حیاتی مستقر در آن برداشته است. وی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری از این طرح، استفاده فولاد مبارکه از آب زایندهرود را بهطور کامل به صفر میرساند، افزود: این اقدام نهتنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه بهشدت میکاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت میکند. وزیر صمت با اشاره به سیاست دریامحور دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه صنعتی کشور را بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه بازنگری کرده و استفاده از ظرفیتهای دریایی را در اولویت قرار داده است. هزینههای سنگین این خط لوله نتیجه جانماییهای گذشته بوده و امیدواریم در توسعههای آتی، تمام صنایع بزرگ از ابتدا با تکیه بر ظرفیت دریا طراحی و اجرا شوند. در سطحی دیگر، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود از قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زایندهرود با تأمین آب از دریا خبر داد.
حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصادی
کنترل تورم در اقتصاد ایران همیشه یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است، چالشی که نه تنها بر شاخصهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم دارد، بلکه زندگی روزمره مردم را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که تورم در ایران صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست و ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است. در واقع، برای کاهش تورم نمیتوان تنها به یک بعد اقتصادی مانند کنترل نقدینگی تکیه کرد و لازم است تعامل پیچیده میان نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات روانی فعالان اقتصادی، تحریمها و محدودیت منابع مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکات کلیدی در این میان، اهمیت کنترل رشد نقدینگی است، چرا که نقدینگی به عنوان موتور اصلی فشار تورمی در اقتصاد عمل میکند. بانک مرکزی، به عنوان سیاستگذار پولی، ابزارهای متعددی در اختیار دارد تا رشد نقدینگی را محدود کند؛ از تعیین نرخ سود بانکی گرفته تا کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن خلق پول. در سالهای اخیر، شاهد آن بودهایم که بانک مرکزی تمرکز زیادی بر کنترل ترازنامه بانکها و کاهش خلق پول داشته و در این زمینه فشار زیادی وارد کرده است. با این حال، تجربه نشان میدهد که تلاشهای بانک مرکزی اگرچه ضروری و مؤثر در کوتاهمدت است، اما به تنهایی نمیتواند مشکل تورم را حل کند، زیرا بخش قابل توجهی از نقدینگی تحت تاثیر کسری بودجه دولت شکل میگیرد و بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم محدود خواهد ماند. کسری بودجه یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است و رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد. وقتی دولت نتواند بودجه خود را از طریق منابع پایدار تامین کند، مجبور است کسری بودجه را به اصطلاح پولی کند و بخشی از آن را از طریق استقراض از بانکها جبران کند. این فرآیند باعث میشود حجم پول در اقتصاد افزایش یابد، در حالی که بانک مرکزی در تلاش است تا نقدینگی را محدود کند. به این ترتیب، کشمکش میان سیاستهای انقباضی پولی و نیازهای مالی دولت، وضعیت نامتعادلی ایجاد میکند که فشار بر تورم را افزایش میدهد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تا زمانی که اصلاحات بودجهای انجام نشود، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. حتی در شرایطی که بانک مرکزی بتواند با ابزارهای خود نقدینگی را مدیریت کند، فشار ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت میتواند اثرگذاری این سیاستها را خنثی کند و تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. علاوه بر ابعاد اقتصادی، انتظارات تورمی نیز نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار فعالان اقتصادی و سطح عمومی قیمتها دارد. انتظارات تورمی، مجموعهای از باورها و پیشبینیها درباره آینده قیمتهاست که بیشتر از عوامل روانی و سیاسی نشأت میگیرد تا اقتصادی صرف. هر گونه تنش سیاسی، بحران منطقهای یا بیثباتی اجتماعی، میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و به شکل مستقیم بر تصمیمات اقتصادی امروز اثر بگذارد. برای مثال، اگر فعالان اقتصادی پیشبینی کنند که در آینده قیمتها افزایش خواهد یافت، ممکن است اقدام به خرید زودهنگام کالاهای اساسی یا افزایش قیمت محصولات خود کنند، حتی اگر رشد نقدینگی در سطح کنترل شده باشد. این واکنشها به سرعت در شاخصهای کلان اقتصادی منعکس میشوند و تورم را تشدید میکنند.
جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه
در عراق گروههایی وجود دارند که بدون تردید به دنبال آن هستند که در فضای سیاسی کنونی، این کشور را بهطور کامل از خط مقاومت جدا کنند؛ به این معنا که عراق رویکردی متفاوت از محور مقاومت در پیش گیرد و به سمت سیاستهای آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی متمایل شود. این گرایش در میان برخی از کردها، اهلسنت وحتی بخشهایی از احزاب شیعه نیز دیده میشود. بنابراین چنین ارادهای در میان برخی جریانها و احزاب عراقی وجود دارد. موضوع دوم اینکه چند هفته پس از انتخابات عراق مطرح شد که میزان مشارکت شیعیان افزایش یافته است؛ در انتخابات قبلی مشارکت شیعیان حدود ۳۰ درصد بود اما این بار به حدود ۵۶ درصد رسید و مشارکت کلی حدود ۵۸ درصد اعلام شد. این مسئله از سوی برخی جریانها برای زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات مطرح شد؛ انتخاباتی که با وجود تحریم بخشی از احزاب شیعه، بهویژه جریان صدر، برگزار شد. این جریانها تلاش داشتند انتخابات را به نوعی بیاعتبار جلوه دهند و القا کنند که شیعیان مطابق خواست ایران یا برخی احزاب شیعه، برای همیشه متحد ایران نخواهند ماند و مسیر خود را جدا خواهند کرد. این فضاسازی در سایه تلاشهایی صورت گرفت که آمریکاییها پیش از انتخابات نیز در عراق آغاز کرده بودند. افزون بر نقش آمریکا، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عربستان و امارات نیز در این زمینه فعال بودند. بنابراین ممکن است بخشی از این اخبار اساساً اشتباه یا تحریف شده باشد، اما سرعت انتشار آنها در فضای مجازی و مطبوعات نشان میدهد که موضوع کاملاً برنامهریزیشده بوده و از سوی برخی جریانهای مورد حمایت آمریکا و برخی دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس هدایت میشده است. هدف نهایی این جریانها این است که عراق را به سمت خواستههای آمریکا و اسرائیل نزدیک کنند؛ امری که در نهایت میتواند به عادیسازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی منجر شود. بنابراین شالوده این نگاه بر این اساس استوار است که عراق را از محیط و محور مقاومت دور و به سمت محور سازش و عادیسازی سوق دهند. علت اصلی این تحرکات نیز به انتخابات اخیر عراق بازمیگردد؛ انتخاباتی که برای بسیاری از بازیگران داخلی، منطقهای و بینالمللی غافلگیرکننده بود. بسیاری معتقد بودند که مشارکت نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیر خواهد داشت، اما نتیجه خلاف این تصور را نشان داد و این امر معادلات برخی بازیگران را بر هم زد. از سوی دیگر، بیشتر گروهها و جریانهای عراقی در این انتخابات با درایت و پختگی عمل کردند. حتی جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، با وجود اختلافات سیاسی، پیش از انتخابات هشدار داد که هوادارانش به هیچ عنوان نباید در مختل کردن روند رأیگیری یا برهم زدن نظم انتخاباتی نقش داشته باشند.
گروه زیربنایی:یک تحلیلگر حوزه منابع آبی با انتقاد از اتکای صرف به طرحهای انتقال آب از خلیج فارس و حوضههای دوردست، تأکید کرد: این رویکرد نهتنها مسئله کمآبی تهران را حل نمیکند بلکه میتواند به توسعه بیرویه و تشدید بحران منجر شود و در صورت تداوم سیاستگذاری نادرست، بخشی از جمعیت تهران به زیاندیدگان اصلی کمآبی تبدیل خواهند شد.داریوش مختاری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه اتکای بیش از حد به «درمان موقت» یعنی تأمین آب گرانقیمت از خلیج فارس یا انتقال از حوضههای دوردست، گفت: تأکید بیش از حد بر انتقال آب ممکن است منجر به توسعه بیرویه تهران شود؛ توسعهای که تقاضای جدید آب را از ظرفیت انتقالشده فراتر میبرد و در نهایت، آبخوان نابود و سدها کمرمقتر میشوند. وی افزود: در آن صورت، کابوس دائمی کمآبی فراخواهد رسید و دوباره زیان اقتصادی به سازندگان وارد میشود. بهتر است کار درست انجام شود و چندان به انتقال آب از خلیج فارس دلخوش نبود.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با تأکید بر اینکه «تخلیه تهران بهدلیل کمآبی» نه یک سناریوی دائمی است و نه فراگیر، هشدار داد: بخشهایی از جمعیت تهران در صورت تداوم سیاستگذاری نادرست، به زیاندیدگان اصلی کمآبی تبدیل خواهند شد؛ از جمله بخشهایی که بار اضافی بر آبخوان و منابع شهر تحمیل کردهاند.مختاری افزود: هنگامی که از تخلیه شهر بهدنبال کمآبی صحبت میشود، این برنامه اقدام نه یک رخداد دائمی است و نه اقدامی فراگیر، اظهار کرد: در هر حال سدهای تهران اگر نه کاملاً پرآب، اما مخازن آنها هر سال بخشی از بارشها را ذخیره میکنند و ۷۰۰ حلقه چاه نیز بهسادگی به خشکی مطلق نمیرسند. همچنین امکان جایگزینی پساب تصفیهشده با ۳۰۰ حلقه چاه آب فضای سبز وجود دارد.بهگفته او، حتی اگر اقدامهای مدیریتی نظیر بازچرخانی آب، تفکیک آب شرب و بهداشتی یا جداسازی پساب سیاه و خاکستری نیز انجام نشود، باز هم تهران با پدیده «تخلیه دائمی و فراگیر» روبهرو نخواهد شد. دشواری از جایی آغاز میشود که بخشی از جمعیت تهران، جزو زیاندیدگان کمآبی قرار میگیرند و در سیاستگذاری عادلانه منابع آب، چنین گروههایی در اولویت قرار ندارند. این گروه، همان سازندگان پرازدحام شهری شامل انبوهسازان، تراکمفروشان و شهرکسازان هستند که با ساختوسازهای اضافی فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کردهاند.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به مفهوم «هزینه جنبی» در بهرهبرداری از آبخوان تهران گفت: این خسارت ناشی از بهرهبرداری بیرویه است و تا مرز برداشت ۴۰ درصدی، عملاً آسیبی وارد نمیشود. او افزود: این خسارت باید به حساب شهرکسازان و بلندمرتبهسازان گذاشته شود و برای جبران آن، مالیات خسارت مخزن (آبخوان) از آنان دریافت شود تا در جهت کاهش فشار بر دشت تهران هزینه شود.مختاری هشدار داد: اگر چنین سیاستی اجرا نشود، کمآبی آبخوان تهران نهتنها به رفتارهای نادرست سازندگان بازنمیگردد، بلکه پیامدهای آن به صورت کاهش جمعیت سکونتی و افت قیمت املاک در مناطق مختلف تهران بروز خواهد کرد. وی گفت: زیانی که باید از مسیر مالیات مخزن پرداخت میشد، در نهایت با افت ارزش اقتصادی املاک بلندمرتبهسازان تسویه خواهد شد.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به اینکه شهروندان سالها کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت تمامشده آب را پرداخت کردهاند، گفت: همین موضوع سبب شده شرکت آب و فاضلاب نتواند هزینههای سنگین تعمیر، نگهداری و حفاظت شبکه را تأمین کند. بهگفته او، شبکه تأمین و جمعآوری پساب تهران کارایی اقتصادی ندارد، زیرا هزینههای ساخت نیز باید بهتدریج از مشترکان بازگردانده شود؛ موضوعی که به دلیل پایین بودن آببها عملاً محقق نشده است.او همچنین پیچیدگی سیاستگذاری در دوره کمآبی را یادآور شد: جایی که بخشهای وابسته به سدها مستقیماً از کاهش منابع سطحی آسیب میبینند و با افت فشار یا کمآبی مواجه میشوند. به گفته مختاری، در چنین شرایطی طراحی شبکه آب و فاضلاب اهمیت زیادی دارد. اگر شبکه یکپارچه نباشد و هر بخش به یک منبع خاص وابسته باشد، مناطق متکی بر چاهها تا زمانی که امکان جایگزینی چاههای کمآب فراهم نشود، در وضعیت دشوارتری قرار میگیرند.به گفته مختاری ضرورت دسترسی به دادههای دقیق، پایش مستمر شبکه و اطلاعرسانی رسمی توسط شرکت آب و فاضلاب را بسیار مهم است.
شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: میانگین پرشدگی سدهای کشور 32 درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان 9 درصد و بدون احتساب سد طالقان 3 درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم. محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط بارش های ایران در طول یک سل 230 میلیمتر و در استان تهران 280 میلیمتر در یک سال آبی است.وی افزود: در 60 سال اخیر در استان تهران معمولا سال های خشک متوالی، دو سال تکرار می شد و برای اولین بار است که ششمین سال خشکسالی متوالی را در استان تهران داریم تجربه می کنیم.اردکانی با بیان اینکه در سال آبی گذشته 159 میلیمتر بارش را در تهران تجربه کردیم، گفت: سال ابی 1403 - 1404، خشک ترین سال ابی در 60 سال گذشته در استان تهران بوده است.وی ادامه داد: در مهر و آبان سال جاری هیچ گونه بارانی در استان تهران دریافت نشد که این اتفاق هم بی سابقه بوده است، در حال حاضر با افت 97 درصدی بارش ها در تهران مواجه ایم، می بایست تا امروز 75 میلیمتر بارش در تهران دریافت می کردیم، درحالی که 2 تا 3 میلیتر دریافت کردیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: میانگین پرشدگی سدهای کشور 32 درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان 9 درصد و بدون احتساب سد طالقان 3 درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم. وی افزود: ناگزیر بودیم با منابع محدودی که در اختیار داریم، شرایط را سپری کنیم و اگر می خواستیم با همان فشار سنوات قبل آب را در شبکه توزیع کنیم، در پایان شهریورماه قطعا با مشکل قطعی آب در بخش های مختلف و گسترده ای در شهر مواجه می شدیم.اردکانی خاطرنشان کرد: پایه اصلی و فنی مدیریت مصرف آب، تعدیل فشار است و با تعدیل یک اتمسفری فشار در روز که در شب قدری بیشتر بود، موجب شد تا امروز 97 میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر توزیع شود و به متناظر آن کمتر از منابع سطحی برداشت شود، یعنی 3 ماه پایداری در توزیع آب شبکه به ما داده است.وی ادامه داد: برنامه ای برای افزایش ساعات افت فشار در شب نداریم و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر در پیش بودن بارش های خوب در هفته های پیش رو، نیازی به افزایش تعدیل فشار شبکه نیز نداریم.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تخلیه تهران ناشی از کم بارشی گفت: حداکثر جمعیتی که در زیست بوم شهر تهران قابل سکونت هست، 6 میلیون نفر است اما ما 12 میلیون نفر یعنی دو برابر ظرفیت زیست بوم تهران را در این استان ساکن کردیم و هر گونه بارگذاری جمعیت نباید صورت بگیرد.وی افزود: فرمایش رئیس جمهور که افق بلندمدتی را مدنظر داشتند، فرمایش صحیحی بود اما با اقداماتی که انجام دادیم از جمله افزایش 10 درصدی به ظرفیت تأمین آب تهران و همراهی مردم، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.اردکانی با بیان اینکه تاکنون سامانه دوم انتقال آب طالقان 27 میلیون مترمکعب آب بیشتر برای تهران تأمین کرده، گفت: با اقدامات متعدد توانستیم 97 میلیون مترمکعب کاهش مصرف را رقم بزنیم و فعلا تنها اقدامی که در دست داریم ادامه همین تعدیل فشار است.وی ادامه داد: استفاده از لوازم کاهنده مصرف اگر در تمام سرشیرها استفاده شود، می تواند 30 درصد مصرف خانوار را بدون تأثیر منفی بر رفاه خانواده کاهش دهد، این لوازم را شرکت های آب و فاضلاب تهیه می کنند و به صورت اختیاری در منازل مردم نصب می کنند و دو ساله به صورت اقساطی در قبوض هزینه آن دریافت می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: مردم با تماس با سامانه 122 می توانند درخواست نصب لوازم کاهنده را به شرکت های آبفا ارائه دهند.وی افزود: 23 هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال در تهران داریم و سالانه حداقل 10 هزار کیلومتر را پیمایش و نشت یابی می کنیم؛ حداقل سالی 500 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع را بازسازی می کنیم.اردکانی با بیان اینکه 85 درصد مشترکان تهرانی پمپ و مخزن را در ساختمان های محل سکونت خود نصب کرده اند، گفت: آن 15 درصد هم اگر اقدام به نصب پمپ و مخزن کنند، با قطعی احتمالی آب ناشی از افت فشارها مواجه نخواهند شد.وی ادامه داد: ادارات دولتی موظف هستند که 25 درصد مصرف آب خود را نسبت به دوره قبل کاهش دهند و خوشبختانه 80 درصد ادارات این هدفگذاری را محقق و همراهی کردند و برای 20 درصد ادارات که همراهی نکردند با قطع اب مواجه شده اند.
گروه اقتصادی:فعالان بازار میگویند خطاهای آماری، محدودیتهای ناگهانی در واردات و تغییرات پیدرپی در روش توزیع برنج وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه کرده و قیمتها را افزایش داده؛ موضوعی که با هشدار جدی نمایندگان مجلس همراه شد.به گزارش تسنیم، بازار برنج کشور طی ماههای اخیر با نوسانات شدید و کاهش محسوس عرضه مواجه شده است؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را نتیجه مستقیم «آزمون و خطاهای متعدد وزارت جهاد کشاورزی» در سیاستهای واردات و توزیع برنج میدانند. در همین ارتباط، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، از دولت خواسته است هرچه سریعتر درباره کمبود برنج خارجی و گرانیهای اخیر به مردم پاسخ دهد.بهگفته فعالان بازار، نخستین خطای جدی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام آمار نادرست از حجم تولید برنج داخلی در سال گذشته بود؛ آماری که بعدها مشخص شد با واقعیت موجود تطابق ندارد. این اشتباه باعث شد برآورد نیاز وارداتی کشور بهدرستی انجام نشود و برنامهریزیهای بعدی وزارتخانه نیز بر همان دادههای نادرست بنا شود.پس از این خطا، وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی ناگهانی واردات برنج هندی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که بخش بزرگی از تأمین سبد مصرفی کشور را تحت تأثیر قرار داد. با مشاهده اثرات منفی این ممنوعیت و نگرانی از ایجاد کمبود، وزارتخانه در فاصله کوتاهی تصمیم پیشین را لغو و دوباره اعلام کرد واردات برنج هندی مجاز است. این چرخش سیاستی، واردکنندگان را دچار سردرگمی کرد و جریان ورود محمولهها را با تأخیر مواجه ساخت.در مرحله بعد، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر در کنترل قیمت برنج پاکستانی گذاشت و اعلام کرد واردات این نوع برنج باید تنها با قیمت تعیینشده از سوی وزارتخانه انجام شود. این محدودیت قیمتی، واردات را برای بسیاری از شرکتها غیراقتصادی کرد و حجم عرضه کاهش یافت. مدتی بعد، وزارت جهاد کشاورزی سیاست جدیدی را اعمال کرد و اختیار توزیع برنج وارداتی را از واردکنندگان گرفت و اعلام نمود که توزیع باید صرفاً تحت مدیریت شبکههای دولتی انجام شود. این تصمیم، در شرایطی که بازار پیشتر با کمبود مواجه بود، موجب توقف بیشتر در روند عرضه شد.فعالان بازار معتقدند مجموعه این تصمیمات ناپیوسته، از ممنوعیت و رفع ممنوعیتهای ناگهانی تا اعمال محدودیتهای شدید بر قیمت و شبکه توزیع، موجب شده بازار برنج تعادل خود را از دست بدهد. در نتیجه، هم عرضه کاهش یافته و هم قیمتها در بازار خردهفروشی به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. بسیاری از خانوارها اکنون با قیمتهایی مواجه هستند که با توان مالی آنها همخوانی ندارد.حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به همین نابسامانی تأکید کرده است که «دولت باید پاسخگو باشد» و وزارتخانههای مسئول موظفاند بهطور شفاف توضیح دهند چه عواملی موجب کمبود برنج خارجی و رشد چشمگیر قیمتها شده است. به گفته او، اتخاذ سیاستهای پایدار، کارشناسیشده و قابل اجرا باید در اولویت قرار گیرد تا بازار یکی از اصلیترین کالاهای اساسی کشور به وضعیت متعادل بازگردد.