ممانعت از نوسانات ارزی با اجرای صحیح قوانین مجلس
فاطمه مقصودی با اشاره به اینکه دولت باید برای اصلاح سیاست های ارزی عزم جدی به خرج هد گفت: ما در وهله نخست باید منابع ارزی را مدیریت کنیم نکته ای که در حال حاضر مغفول مانده است و متولیان امر به آن اعتنایی نمی کنند. وی افزود: قطعا؛ اگر بانک مرکزی که مسئولیت سیاست های ارزی را عهده دار است عزم و ارده جدی از خود نشان دهد و دست به اصلاح سیاست های ارزی بزند ما دیگر شاهد تلاطم های ارزی نخواهیم بود؛ بالاخره وقتی بانک مرکزی منفعل باشد و بخواهد از قوانین سرپیچی کند شاهد رشد روزافزون یورو و دلار و امثالهم در بازار خواهیم بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه با نهایت کار کارشناسی و بررسی های لازم مواد قانونی را تدوین کرده که در این مفاد اختیاراتی به بانک مرکزی داده که بتواند سیاست های ارزی را اصلاح و مدیریت کند اما می بینیم در یکسال اخیر به این قانون مدون عمل نکرده است. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: ریشه نوسانات ارزی در صورتی کنده می شود که عمل به قانون اولویت بانک باشد؛ حالا این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی به قوانین موجود برای اصلاح سیاست های ارزی پایبند بوده است؟
پیشبینیپذیری اقتصاد با مشخص شدن مالیات بر ارزش افزوده
محمد جلالی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که استفاده از سازوکارهای نوین مانند صدور صورت حساب الکترونیک به منزله قرار دادن روندهای مالیاتی کشور در بستر سلامت و شفافیت است، تصریح کرد: از آنجائیکه ذیل روشهای جدید مالیاتستانی همه چیز به صورت دقیق ثبت میشود و دریافت مالیات بر اساس دادههای استاندارد صورت میگیرد، افزایش شفافیت رخ میدهد. از طرف دیگر، مودی میداند که بر اساس آمار و ارقام چقدر قرار است، مالیات بپردازد. اینها به پیشبینیپذیری اقتصاد کمک میکند. نماینده مجلس ادامه داد: در روندهای قبلی مالیاتستانی، کارشناسان مالیاتی به بررسی پروندهها میپرداختند و در روند تعیین مبلغ مالیات موثر بودند. همین امر باعث میشد که روندهای دریافت مالیات شفاف و منضبط نباشد و پیشبینیپذیری اقتصاد نیز کاهش پیدا کند. اما در روندهای جدید، همه چیز در بسترهای الکترونیک پیش میرود و بر انضباط امور اضافه میشود که این موضوع اثرگذاری مستقیم بر افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد دارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشبینیپذیری اقتصاد متغیر مهمی در فضای اقتصادی کشور به شمار میرود. در شرایط شفاف است که فعالان اقتصادی میتوانند به فعالیت بپردازند و برای آینده برنامهریزی داشته باشند. شرایط غیرشفاف به نفع مودیان قانونمند نیست و برایشان ایجاد مشکل میکند.
بانک مرکزی: تا پایان سال هر
هفته "حراج سکه" برگزار میشود
بانک مرکزی با اعلام برنامه حراج هفتگی سکه تا پایان سال تأکید کرد: این اقدام با هدف تنظیم بازار، ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه و فراهم آوردن امکان دسترسی آسانتر برای خریداران و متقاضیان واقعی صورت میگیرد و انتظار میرود نقش مهمی در تعادلبخشی به قیمتها، مقابله با سوداگری و همچنین مدیریت تقاضای موجود در بازار ایفا کند. براساس این گزارش، با توجه به برگزاری منظم و زمانبندیشده این رویداد، فعالان بازار و خریداران خرد میتوانند با اطمینان بیشتری برای خرید برنامهریزی کنند. همچنین روند عرضه قطعات سکه در این حراجها با نظارت کامل و بهصورت شفاف انجام خواهد شد تا امکان سوءاستفاده یا ایجاد هیجان کاذب در بازار به حداقل برسد. گفتنی است، این هفته برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه 17 آذر ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می شود. بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیشفروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفندماه را نیز هفته پایانی آذرماه در مرکز مبادله برگزار کند. جزئیات بیشتر فرآیند دو برنامه حراج و پیشفروش سکه طلای بانک مرکزی بزودی از طریق مرکز مبادله اعلام میشود.
اجرای ابرپروژه «هوشمندسازی
و استقرار نظام نوین مالیاتی» از دی ماه
ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در چارچوب برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با عنوان «رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه» تدوین شده است. سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین جلسه کمیته بهرهوری دستگاههای تابعه در مهر ماه گذشته، این طرح را به عنوان مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرد و از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا آن را در سه سال آینده به نتیجه برساند. وی در اجلاس مدیران مالیاتی هم تأکید کرد: هوشمندسازی نه تنها وصول عادلانه را تضمین میکند، بلکه بروکراسی را کاهش داده و رضایت مودیان را افزایش میدهد. این پروژه با اولویت نخست در دستور کار قرار گیرد تا در پایان دوره سهساله، شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی نظام مالیاتی باشیم. این ابرپروژه پاسخی به چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران در سالهای گذشته است؛ نظام مالیاتی ایران با آسیبهای ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد؛ ابهام و عدم ثبات قوانین، همراه با بخشنامههای متعدد و متناقض، اجرای عادلانه را مختل کرده و اعتماد مودیان را کاهش میداد.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شده و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست. بر اساس گفتههای وی، هدف دولت این است که نرخ تورم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد و این کاهش با استفاده از برنامههای پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها متمرکز هستند، مدیریت شود. به گزارش تجارت، چنین اظهاراتی در نگاه اول نشاندهنده عزم دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به نظر میرسد، اما بررسی دقیقتر واقعیتهای اقتصادی و وضعیت بازار نشان میدهد که این هدفگذاری فاصله زیادی با شرایط ملموس اقتصاد کشور دارد. واقعیت آن است که نرخ تورم ۲۵ یا ۳۰ درصد در شرایط فعلی ایران، هیچ گونه بازتاب واقعی از زندگی اقتصادی مردم ندارد. طی چند ماه اخیر، قیمت کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تجربه روزمره مردم نشان میدهد که قدرت خرید کاهش شدیدی یافته است. هنگامی که دولت اعلام میکند نرخ تورم رسمی برای سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود، این رقم بیشتر شبیه یک هدف آرمانی یا عددی رویایی است تا یک پیشبینی واقعبینانه. تحقق چنین نرخ تورمی مستلزم شرایط بسیار نرمال و پایدار سیاسی و اقتصادی است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. بدون واردات روان و بیدردسر مواد اولیه، بدون ثبات نسبی در بازار و بدون کاهش قابل توجه کسری بودجه، چگونه ممکن است تورم ظرف چند ماه به این سطح کاهش یابد و چه ابزار و سازوکاری برای رسیدن به آن فراهم است؟ نرخ تورم رسمی و تورم واقعی که مردم با آن مواجه هستند، تفاوتهای معناداری دارد. تورم رسمی معمولاً با شاخص قیمت مصرفکننده اندازهگیری میشود که میانگینی از تغییرات قیمتها در یک سبد مشخص کالا و خدمات است. اما تجربه واقعی خانوادهها نشان میدهد که افزایش قیمتها در کالاهای اساسی و ضروری بسیار بیشتر از اعداد رسمی است. زمانی که قیمت نان، گوشت، روغن و سایر مواد غذایی به شدت افزایش مییابد، اعلام نرخ تورم ۲۵ درصد نمیتواند فشار واقعی بر زندگی مردم را منعکس کند. این شکاف میان آمار رسمی و تجربه ملموس مردم باعث میشود که هدفگذاریهای دولت به نظر غیرواقعی برسد و حتی ممکن است اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد.
ضرورتهای لازم برای کاهش نرخ تورم
کاهش تورم تنها به اعلام اهداف محدود نمیشود و نیازمند هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی است. کسری بودجه دولت که یکی از عوامل مهم تورم است، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد تا دولت بتواند بدون چاپ پول و استقراض از بانکها، برنامههای خود را اجرا کند. در عین حال، ناترازی بانکها و ضعف در مدیریت منابع مالی بانکها، فشارهای تورمی را تشدید میکند و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل تورم دشوار خواهد بود. علاوه بر این، محدودیتها و مشکلات در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، کمبود عرضه و افزایش قیمتها را به دنبال دارد و هیچ سیاست اعلامشدهای بدون حل این معضل نمیتواند نرخ تورم را کاهش دهد. وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز در حال حاضر چندان مناسب کاهش تورم سریع نیست. فشارهای ناشی از تحریمها، بیثباتی بازارهای داخلی و عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی و داخلی، فضای اقتصادی را پر از ریسک کرده است. در چنین شرایطی، دستیابی به نرخ تورم ۲۵ درصدی به هیچ وجه ساده نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات گسترده، اقدامات عملی و همکاری هماهنگ میان بخشهای مختلف اقتصادی است. بدون چنین تغییرات بنیادی، اعلام چنین هدفی بیشتر به نظر یک ابزار تبلیغاتی یا تلاش برای ایجاد امید روانی در جامعه میآید تا یک برنامه عملیاتی ملموس. تجربه تاریخی کشورهای مختلف در کنترل تورم نشان میدهد که کاهش پایدار تورم تنها زمانی امکانپذیر است که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد و سیاستهای پولی و مالی هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. کشورهای موفق در کنترل تورم، معمولاً مجموعهای از اقدامات هماهنگ را به کار گرفتهاند؛ از جمله اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، محدود کردن رشد نقدینگی، کنترل قیمتها و تقویت تولید داخلی. در کشور ما، بدون اتخاذ چنین رویکردهای جامع و همزمان، هدفگذاری کاهش نرخ تورم بیشتر به آرزو شبیه است تا واقعیت اقتصادی. یکی دیگر از جنبههای مهم این موضوع، تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید خانوارها میشود و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کمدرآمد را تشدید میکند. زمانی که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به سرعت افزایش مییابد، بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه میشود و توان پسانداز یا سرمایهگذاری کاهش مییابد.