حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصادی
کنترل تورم در اقتصاد ایران همیشه یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است، چالشی که نه تنها بر شاخصهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم دارد، بلکه زندگی روزمره مردم را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که تورم در ایران صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست و ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است. در واقع، برای کاهش تورم نمیتوان تنها به یک بعد اقتصادی مانند کنترل نقدینگی تکیه کرد و لازم است تعامل پیچیده میان نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات روانی فعالان اقتصادی، تحریمها و محدودیت منابع مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکات کلیدی در این میان، اهمیت کنترل رشد نقدینگی است، چرا که نقدینگی به عنوان موتور اصلی فشار تورمی در اقتصاد عمل میکند. بانک مرکزی، به عنوان سیاستگذار پولی، ابزارهای متعددی در اختیار دارد تا رشد نقدینگی را محدود کند؛ از تعیین نرخ سود بانکی گرفته تا کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن خلق پول. در سالهای اخیر، شاهد آن بودهایم که بانک مرکزی تمرکز زیادی بر کنترل ترازنامه بانکها و کاهش خلق پول داشته و در این زمینه فشار زیادی وارد کرده است. با این حال، تجربه نشان میدهد که تلاشهای بانک مرکزی اگرچه ضروری و مؤثر در کوتاهمدت است، اما به تنهایی نمیتواند مشکل تورم را حل کند، زیرا بخش قابل توجهی از نقدینگی تحت تاثیر کسری بودجه دولت شکل میگیرد و بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم محدود خواهد ماند. کسری بودجه یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است و رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد. وقتی دولت نتواند بودجه خود را از طریق منابع پایدار تامین کند، مجبور است کسری بودجه را به اصطلاح پولی کند و بخشی از آن را از طریق استقراض از بانکها جبران کند. این فرآیند باعث میشود حجم پول در اقتصاد افزایش یابد، در حالی که بانک مرکزی در تلاش است تا نقدینگی را محدود کند. به این ترتیب، کشمکش میان سیاستهای انقباضی پولی و نیازهای مالی دولت، وضعیت نامتعادلی ایجاد میکند که فشار بر تورم را افزایش میدهد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تا زمانی که اصلاحات بودجهای انجام نشود، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. حتی در شرایطی که بانک مرکزی بتواند با ابزارهای خود نقدینگی را مدیریت کند، فشار ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت میتواند اثرگذاری این سیاستها را خنثی کند و تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. علاوه بر ابعاد اقتصادی، انتظارات تورمی نیز نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار فعالان اقتصادی و سطح عمومی قیمتها دارد. انتظارات تورمی، مجموعهای از باورها و پیشبینیها درباره آینده قیمتهاست که بیشتر از عوامل روانی و سیاسی نشأت میگیرد تا اقتصادی صرف. هر گونه تنش سیاسی، بحران منطقهای یا بیثباتی اجتماعی، میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و به شکل مستقیم بر تصمیمات اقتصادی امروز اثر بگذارد. برای مثال، اگر فعالان اقتصادی پیشبینی کنند که در آینده قیمتها افزایش خواهد یافت، ممکن است اقدام به خرید زودهنگام کالاهای اساسی یا افزایش قیمت محصولات خود کنند، حتی اگر رشد نقدینگی در سطح کنترل شده باشد. این واکنشها به سرعت در شاخصهای کلان اقتصادی منعکس میشوند و تورم را تشدید میکنند.
جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه
در عراق گروههایی وجود دارند که بدون تردید به دنبال آن هستند که در فضای سیاسی کنونی، این کشور را بهطور کامل از خط مقاومت جدا کنند؛ به این معنا که عراق رویکردی متفاوت از محور مقاومت در پیش گیرد و به سمت سیاستهای آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی متمایل شود. این گرایش در میان برخی از کردها، اهلسنت وحتی بخشهایی از احزاب شیعه نیز دیده میشود. بنابراین چنین ارادهای در میان برخی جریانها و احزاب عراقی وجود دارد. موضوع دوم اینکه چند هفته پس از انتخابات عراق مطرح شد که میزان مشارکت شیعیان افزایش یافته است؛ در انتخابات قبلی مشارکت شیعیان حدود ۳۰ درصد بود اما این بار به حدود ۵۶ درصد رسید و مشارکت کلی حدود ۵۸ درصد اعلام شد. این مسئله از سوی برخی جریانها برای زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات مطرح شد؛ انتخاباتی که با وجود تحریم بخشی از احزاب شیعه، بهویژه جریان صدر، برگزار شد. این جریانها تلاش داشتند انتخابات را به نوعی بیاعتبار جلوه دهند و القا کنند که شیعیان مطابق خواست ایران یا برخی احزاب شیعه، برای همیشه متحد ایران نخواهند ماند و مسیر خود را جدا خواهند کرد. این فضاسازی در سایه تلاشهایی صورت گرفت که آمریکاییها پیش از انتخابات نیز در عراق آغاز کرده بودند. افزون بر نقش آمریکا، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عربستان و امارات نیز در این زمینه فعال بودند. بنابراین ممکن است بخشی از این اخبار اساساً اشتباه یا تحریف شده باشد، اما سرعت انتشار آنها در فضای مجازی و مطبوعات نشان میدهد که موضوع کاملاً برنامهریزیشده بوده و از سوی برخی جریانهای مورد حمایت آمریکا و برخی دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس هدایت میشده است. هدف نهایی این جریانها این است که عراق را به سمت خواستههای آمریکا و اسرائیل نزدیک کنند؛ امری که در نهایت میتواند به عادیسازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی منجر شود. بنابراین شالوده این نگاه بر این اساس استوار است که عراق را از محیط و محور مقاومت دور و به سمت محور سازش و عادیسازی سوق دهند. علت اصلی این تحرکات نیز به انتخابات اخیر عراق بازمیگردد؛ انتخاباتی که برای بسیاری از بازیگران داخلی، منطقهای و بینالمللی غافلگیرکننده بود. بسیاری معتقد بودند که مشارکت نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیر خواهد داشت، اما نتیجه خلاف این تصور را نشان داد و این امر معادلات برخی بازیگران را بر هم زد. از سوی دیگر، بیشتر گروهها و جریانهای عراقی در این انتخابات با درایت و پختگی عمل کردند. حتی جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، با وجود اختلافات سیاسی، پیش از انتخابات هشدار داد که هوادارانش به هیچ عنوان نباید در مختل کردن روند رأیگیری یا برهم زدن نظم انتخاباتی نقش داشته باشند.
آغاز گشت ویژه کنترل مصرف گاز در تهران
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اعلام اینکه گشت ویژه پایش و کنترل مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی با حضور ۱۲۰گروه تخصصی بازرسی آغاز شده است، گفت: با دستگاههایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، بدون اغماض برخورد میشود.علیرضا اعوانی با بیان اینکه از چهارشنبه (۱۲ آذر) گشت ویژه پایش مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی تهران رسماً آغاز شده است، اظهار کرد: در فصل سرد سال و با هدف مدیریت مصرف بهینه انرژی، همه دستگاههای اجرایی و عمومی استان تحت نظارت مستمر قرار میگیرند و رعایت الگوهای مصوب هیئت وزیران برای همگان الزامی است. وی افزود: این طرح با استقرار ۱۲۰ گروه تخصصی پایش و بازرسی اجرا میشود که بهصورت شبانهروزی وضع دمای محیط و عملکرد سامانههای گرمایشی را در ادارات و اماکن عمومی بررسی میکنند.مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بیان کرد: این گروهها موظفاند افزون بر کنترل دمای ادارات در ساعات کاری، در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی را رصد کنند تا از خاموش بودن کامل آنها اطمینان حاصل شود.وی با اشاره به برخورد قاطع با اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، افزود: پس از اخطار کتبی، در صورت تکرار، جریان گاز بدون هیچگونه مماشات قطع خواهد شد.
برنامههای تشویقی جدید برای کاهش مصرف آب
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت تمامشده آب بیش از ۶۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: تا دو برابر الگو نیز تعرفه حمایتی اعمال میشود، در حالی که برای مصرف بیش از دو برابر، تعرفه بازدارنده تعیین شده است.مسعود علویانصدر با تاکید بر سیاستهای وزارت نیرو در زمینه مدیریت مصرف آب گفت: هدف ما ایجاد سازگاری در مردم برای استفاده بهینه از منابع آبی است و همه برنامهها و امکانات ما بر همین اساس تعریف شده است.وی با بیان اینکه میزان مصرف آب بر ای هر فرد در مناطق گرمسیری بالاتر است، افزود: برای هر شهر کشور، الگوی مصرف خانوار مشخص شده و بهطور متوسط، مصرف هر فرد ۱۳۰ لیتر در شبانهروز در نظر گرفته شده است.علویانصدر با اشاره به سیاست تعرفهگذاری پلکانی گفت: برای کسانی که در حد الگوی مصرف استفاده میکنند، حداکثر تعرفه ۸۲۰ تومان به ازای هر متر مکعب است که بسیار ناچیز است.معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت تمامشده آب بیش از ۶۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: تا دو برابر الگو نیز تعرفه حمایتی اعمال میشود، در حالی که برای مصرف بیش از دو برابر، تعرفه بازدارنده تعیین شده است.
گروه زیربنایی:یک تحلیلگر حوزه منابع آبی با انتقاد از اتکای صرف به طرحهای انتقال آب از خلیج فارس و حوضههای دوردست، تأکید کرد: این رویکرد نهتنها مسئله کمآبی تهران را حل نمیکند بلکه میتواند به توسعه بیرویه و تشدید بحران منجر شود و در صورت تداوم سیاستگذاری نادرست، بخشی از جمعیت تهران به زیاندیدگان اصلی کمآبی تبدیل خواهند شد.داریوش مختاری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه اتکای بیش از حد به «درمان موقت» یعنی تأمین آب گرانقیمت از خلیج فارس یا انتقال از حوضههای دوردست، گفت: تأکید بیش از حد بر انتقال آب ممکن است منجر به توسعه بیرویه تهران شود؛ توسعهای که تقاضای جدید آب را از ظرفیت انتقالشده فراتر میبرد و در نهایت، آبخوان نابود و سدها کمرمقتر میشوند. وی افزود: در آن صورت، کابوس دائمی کمآبی فراخواهد رسید و دوباره زیان اقتصادی به سازندگان وارد میشود. بهتر است کار درست انجام شود و چندان به انتقال آب از خلیج فارس دلخوش نبود.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با تأکید بر اینکه «تخلیه تهران بهدلیل کمآبی» نه یک سناریوی دائمی است و نه فراگیر، هشدار داد: بخشهایی از جمعیت تهران در صورت تداوم سیاستگذاری نادرست، به زیاندیدگان اصلی کمآبی تبدیل خواهند شد؛ از جمله بخشهایی که بار اضافی بر آبخوان و منابع شهر تحمیل کردهاند.مختاری افزود: هنگامی که از تخلیه شهر بهدنبال کمآبی صحبت میشود، این برنامه اقدام نه یک رخداد دائمی است و نه اقدامی فراگیر، اظهار کرد: در هر حال سدهای تهران اگر نه کاملاً پرآب، اما مخازن آنها هر سال بخشی از بارشها را ذخیره میکنند و ۷۰۰ حلقه چاه نیز بهسادگی به خشکی مطلق نمیرسند. همچنین امکان جایگزینی پساب تصفیهشده با ۳۰۰ حلقه چاه آب فضای سبز وجود دارد.بهگفته او، حتی اگر اقدامهای مدیریتی نظیر بازچرخانی آب، تفکیک آب شرب و بهداشتی یا جداسازی پساب سیاه و خاکستری نیز انجام نشود، باز هم تهران با پدیده «تخلیه دائمی و فراگیر» روبهرو نخواهد شد. دشواری از جایی آغاز میشود که بخشی از جمعیت تهران، جزو زیاندیدگان کمآبی قرار میگیرند و در سیاستگذاری عادلانه منابع آب، چنین گروههایی در اولویت قرار ندارند. این گروه، همان سازندگان پرازدحام شهری شامل انبوهسازان، تراکمفروشان و شهرکسازان هستند که با ساختوسازهای اضافی فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کردهاند.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به مفهوم «هزینه جنبی» در بهرهبرداری از آبخوان تهران گفت: این خسارت ناشی از بهرهبرداری بیرویه است و تا مرز برداشت ۴۰ درصدی، عملاً آسیبی وارد نمیشود. او افزود: این خسارت باید به حساب شهرکسازان و بلندمرتبهسازان گذاشته شود و برای جبران آن، مالیات خسارت مخزن (آبخوان) از آنان دریافت شود تا در جهت کاهش فشار بر دشت تهران هزینه شود.مختاری هشدار داد: اگر چنین سیاستی اجرا نشود، کمآبی آبخوان تهران نهتنها به رفتارهای نادرست سازندگان بازنمیگردد، بلکه پیامدهای آن به صورت کاهش جمعیت سکونتی و افت قیمت املاک در مناطق مختلف تهران بروز خواهد کرد. وی گفت: زیانی که باید از مسیر مالیات مخزن پرداخت میشد، در نهایت با افت ارزش اقتصادی املاک بلندمرتبهسازان تسویه خواهد شد.این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به اینکه شهروندان سالها کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت تمامشده آب را پرداخت کردهاند، گفت: همین موضوع سبب شده شرکت آب و فاضلاب نتواند هزینههای سنگین تعمیر، نگهداری و حفاظت شبکه را تأمین کند. بهگفته او، شبکه تأمین و جمعآوری پساب تهران کارایی اقتصادی ندارد، زیرا هزینههای ساخت نیز باید بهتدریج از مشترکان بازگردانده شود؛ موضوعی که به دلیل پایین بودن آببها عملاً محقق نشده است.او همچنین پیچیدگی سیاستگذاری در دوره کمآبی را یادآور شد: جایی که بخشهای وابسته به سدها مستقیماً از کاهش منابع سطحی آسیب میبینند و با افت فشار یا کمآبی مواجه میشوند. به گفته مختاری، در چنین شرایطی طراحی شبکه آب و فاضلاب اهمیت زیادی دارد. اگر شبکه یکپارچه نباشد و هر بخش به یک منبع خاص وابسته باشد، مناطق متکی بر چاهها تا زمانی که امکان جایگزینی چاههای کمآب فراهم نشود، در وضعیت دشوارتری قرار میگیرند.به گفته مختاری ضرورت دسترسی به دادههای دقیق، پایش مستمر شبکه و اطلاعرسانی رسمی توسط شرکت آب و فاضلاب را بسیار مهم است.
شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: میانگین پرشدگی سدهای کشور 32 درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان 9 درصد و بدون احتساب سد طالقان 3 درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم. محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط بارش های ایران در طول یک سل 230 میلیمتر و در استان تهران 280 میلیمتر در یک سال آبی است.وی افزود: در 60 سال اخیر در استان تهران معمولا سال های خشک متوالی، دو سال تکرار می شد و برای اولین بار است که ششمین سال خشکسالی متوالی را در استان تهران داریم تجربه می کنیم.اردکانی با بیان اینکه در سال آبی گذشته 159 میلیمتر بارش را در تهران تجربه کردیم، گفت: سال ابی 1403 - 1404، خشک ترین سال ابی در 60 سال گذشته در استان تهران بوده است.وی ادامه داد: در مهر و آبان سال جاری هیچ گونه بارانی در استان تهران دریافت نشد که این اتفاق هم بی سابقه بوده است، در حال حاضر با افت 97 درصدی بارش ها در تهران مواجه ایم، می بایست تا امروز 75 میلیمتر بارش در تهران دریافت می کردیم، درحالی که 2 تا 3 میلیتر دریافت کردیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: میانگین پرشدگی سدهای کشور 32 درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان 9 درصد و بدون احتساب سد طالقان 3 درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم. وی افزود: ناگزیر بودیم با منابع محدودی که در اختیار داریم، شرایط را سپری کنیم و اگر می خواستیم با همان فشار سنوات قبل آب را در شبکه توزیع کنیم، در پایان شهریورماه قطعا با مشکل قطعی آب در بخش های مختلف و گسترده ای در شهر مواجه می شدیم.اردکانی خاطرنشان کرد: پایه اصلی و فنی مدیریت مصرف آب، تعدیل فشار است و با تعدیل یک اتمسفری فشار در روز که در شب قدری بیشتر بود، موجب شد تا امروز 97 میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر توزیع شود و به متناظر آن کمتر از منابع سطحی برداشت شود، یعنی 3 ماه پایداری در توزیع آب شبکه به ما داده است.وی ادامه داد: برنامه ای برای افزایش ساعات افت فشار در شب نداریم و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر در پیش بودن بارش های خوب در هفته های پیش رو، نیازی به افزایش تعدیل فشار شبکه نیز نداریم.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تخلیه تهران ناشی از کم بارشی گفت: حداکثر جمعیتی که در زیست بوم شهر تهران قابل سکونت هست، 6 میلیون نفر است اما ما 12 میلیون نفر یعنی دو برابر ظرفیت زیست بوم تهران را در این استان ساکن کردیم و هر گونه بارگذاری جمعیت نباید صورت بگیرد.وی افزود: فرمایش رئیس جمهور که افق بلندمدتی را مدنظر داشتند، فرمایش صحیحی بود اما با اقداماتی که انجام دادیم از جمله افزایش 10 درصدی به ظرفیت تأمین آب تهران و همراهی مردم، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.اردکانی با بیان اینکه تاکنون سامانه دوم انتقال آب طالقان 27 میلیون مترمکعب آب بیشتر برای تهران تأمین کرده، گفت: با اقدامات متعدد توانستیم 97 میلیون مترمکعب کاهش مصرف را رقم بزنیم و فعلا تنها اقدامی که در دست داریم ادامه همین تعدیل فشار است.وی ادامه داد: استفاده از لوازم کاهنده مصرف اگر در تمام سرشیرها استفاده شود، می تواند 30 درصد مصرف خانوار را بدون تأثیر منفی بر رفاه خانواده کاهش دهد، این لوازم را شرکت های آب و فاضلاب تهیه می کنند و به صورت اختیاری در منازل مردم نصب می کنند و دو ساله به صورت اقساطی در قبوض هزینه آن دریافت می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: مردم با تماس با سامانه 122 می توانند درخواست نصب لوازم کاهنده را به شرکت های آبفا ارائه دهند.وی افزود: 23 هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال در تهران داریم و سالانه حداقل 10 هزار کیلومتر را پیمایش و نشت یابی می کنیم؛ حداقل سالی 500 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع را بازسازی می کنیم.اردکانی با بیان اینکه 85 درصد مشترکان تهرانی پمپ و مخزن را در ساختمان های محل سکونت خود نصب کرده اند، گفت: آن 15 درصد هم اگر اقدام به نصب پمپ و مخزن کنند، با قطعی احتمالی آب ناشی از افت فشارها مواجه نخواهند شد.وی ادامه داد: ادارات دولتی موظف هستند که 25 درصد مصرف آب خود را نسبت به دوره قبل کاهش دهند و خوشبختانه 80 درصد ادارات این هدفگذاری را محقق و همراهی کردند و برای 20 درصد ادارات که همراهی نکردند با قطع اب مواجه شده اند.
گروه اقتصادی:فعالان بازار میگویند خطاهای آماری، محدودیتهای ناگهانی در واردات و تغییرات پیدرپی در روش توزیع برنج وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه کرده و قیمتها را افزایش داده؛ موضوعی که با هشدار جدی نمایندگان مجلس همراه شد.به گزارش تسنیم، بازار برنج کشور طی ماههای اخیر با نوسانات شدید و کاهش محسوس عرضه مواجه شده است؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را نتیجه مستقیم «آزمون و خطاهای متعدد وزارت جهاد کشاورزی» در سیاستهای واردات و توزیع برنج میدانند. در همین ارتباط، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، از دولت خواسته است هرچه سریعتر درباره کمبود برنج خارجی و گرانیهای اخیر به مردم پاسخ دهد.بهگفته فعالان بازار، نخستین خطای جدی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام آمار نادرست از حجم تولید برنج داخلی در سال گذشته بود؛ آماری که بعدها مشخص شد با واقعیت موجود تطابق ندارد. این اشتباه باعث شد برآورد نیاز وارداتی کشور بهدرستی انجام نشود و برنامهریزیهای بعدی وزارتخانه نیز بر همان دادههای نادرست بنا شود.پس از این خطا، وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی ناگهانی واردات برنج هندی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که بخش بزرگی از تأمین سبد مصرفی کشور را تحت تأثیر قرار داد. با مشاهده اثرات منفی این ممنوعیت و نگرانی از ایجاد کمبود، وزارتخانه در فاصله کوتاهی تصمیم پیشین را لغو و دوباره اعلام کرد واردات برنج هندی مجاز است. این چرخش سیاستی، واردکنندگان را دچار سردرگمی کرد و جریان ورود محمولهها را با تأخیر مواجه ساخت.در مرحله بعد، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر در کنترل قیمت برنج پاکستانی گذاشت و اعلام کرد واردات این نوع برنج باید تنها با قیمت تعیینشده از سوی وزارتخانه انجام شود. این محدودیت قیمتی، واردات را برای بسیاری از شرکتها غیراقتصادی کرد و حجم عرضه کاهش یافت. مدتی بعد، وزارت جهاد کشاورزی سیاست جدیدی را اعمال کرد و اختیار توزیع برنج وارداتی را از واردکنندگان گرفت و اعلام نمود که توزیع باید صرفاً تحت مدیریت شبکههای دولتی انجام شود. این تصمیم، در شرایطی که بازار پیشتر با کمبود مواجه بود، موجب توقف بیشتر در روند عرضه شد.فعالان بازار معتقدند مجموعه این تصمیمات ناپیوسته، از ممنوعیت و رفع ممنوعیتهای ناگهانی تا اعمال محدودیتهای شدید بر قیمت و شبکه توزیع، موجب شده بازار برنج تعادل خود را از دست بدهد. در نتیجه، هم عرضه کاهش یافته و هم قیمتها در بازار خردهفروشی به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. بسیاری از خانوارها اکنون با قیمتهایی مواجه هستند که با توان مالی آنها همخوانی ندارد.حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به همین نابسامانی تأکید کرده است که «دولت باید پاسخگو باشد» و وزارتخانههای مسئول موظفاند بهطور شفاف توضیح دهند چه عواملی موجب کمبود برنج خارجی و رشد چشمگیر قیمتها شده است. به گفته او، اتخاذ سیاستهای پایدار، کارشناسیشده و قابل اجرا باید در اولویت قرار گیرد تا بازار یکی از اصلیترین کالاهای اساسی کشور به وضعیت متعادل بازگردد.
گروه زیربنایی:سرپرست فرودگاه امام(ره)گفت: قراداد ساخت پارکینگ طبقاتی جدید در فرودگاه امام (ره) تا پایان سال منعقد و این پارکسنگ تا دو سال آینده ساخته میشود.رامین کاشفآذر در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه برای بهبود دسترسی به فرودگاه امام(ره) چه تدابیری اتخاذ شده است؟ گفت: بهبود شرایط دسترسی به فرودگاه امام(ره) قطعا یک پروژه کوتاه مدت نیست اما اینکه آن را رها کنیم و توجهی به آن نشود هم اتفاق نخواهد افتاد.وی افزود: جاده در این مسیر اگرچه وضعیت نامطلوبی ندارد ولی مترو بهرهور نیست. از طرفی کرایه تاکسی نیز بالاست و به همین منظور مردم اغلب با خودروی شخصی به فرودگاه مراجعه میکنند.سرپرست فرودگاه امام(ره) تصریح کرد: موضوع حائز اهمیت این است که مسافر باید با کرایه معقول به مقصد برسد یا اگر یا خودروی شخصی به فرودگاه آمده در یک پارکینگ مناسبی پارک کند.به گفته وی، مشکلات عمده ساختاری وجود دارد و زیرساخت هایی که باید سال های گذشته برای تسریع و تسهیل تردد مسافران ساخته می شد، ساخته نشده است.وی با اشاره به اینکه کسانی که با خودروی شخصی به فرودگاه امام میآیند از وضعیت پارکینگ ناراضی هستند، گفت: قرارداد ساخت پارکینگ طبقاتی مسقف جدید تا پایان سال بسته میشود و این پارکینگ طی مدت دو سال ساخته خواهد شد.کاشفآذر بیان کرد: این پارکینگ طبقاتی جدید در محل پارکینگهای روباز ۳ و ۵ قرار داد.وی همچنین به تسهیل تردد مسافران در فرودگاه نیز اشاره کرد و گفت: به منظور تسهیل تردد مسافران در داخل فرودگاه قرار است تعداد شاتلهای فرودگاه و همچنین تعداد راهنماها در فرودگاه امام (ره) افزایش یابد. به عبارتی میتوانیم بگوییم تا عید اتفاق خاصی در حوزه زیرساخت نخواهیم داشت ولی میتوانیم در بخش تسهیل تردد اقدامات مؤثری انجام دهیم.